تحقیق درباره بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای ذوب با کوره های القایی 164 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای ذوب با کوره های القایی 164 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 167

بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای ذوب با کوره های القایی

مهندس علیرضا افسریان فرد،مدیر تولید شرکت صنعتی شوفاژ کار

چکیده:

پس از شوک نفتی سال 1973 کشورهای پیشرفته ی صنعتی مجبور شدند تا به مساله انرپی که نیروی محرکه صنعت و رفاه اجتماعی آنها بود به شکل جدی تری بنگرند.

شاید یکی از دلایل به وجود آمدن آژانس بین المللی انرژی د رسال 1974 به رهبری کشور آمریکا که به تنهایی یک چهارم کل انرژی مصرفی جهان را مصرف می کند نیز ناشی از این مساله باشد.

یکی از وظایف این آژانس تهیه و تدوین برنامه های ذخیره سازی انرژی برای کشورهای عضو بود که در چهار چوب موارد ذیل ارایه می شود.

کاهش شدت انرژی

جایگزینی سوخت مقرون به صرفه

کاهش انرژی بری محصولات مصرف کننده ی انرژی

در علم اقتصاد مشخص شده است که یک ارتباط مستقیم بین مصرف انرژی سرانه با تولید نا خالص سرانه و رشد اقتصادی و رفاه و استاندارد زندگی وجود دارد.

نسبت تغیرات مصرف انرژی GPD (تولید ناخالصی ملی )

1985- 1995

متوسط رشد GPD متوسط رشد انرژی

آمریکا 2.3 1.08

آلمان 3.5 0.7-

چین 9.9 4.3

ترکیه 2.9 2.8

مصر 4.8 2.5

ایران 1.2 4.7

در جدول فوق نسبت تغیرات مصرف انرژی به تغیرات تولید ناخالص ملی ارایه شده است.با کمی دقت به این جدول به خوبی می توان دریافت که نحوه ی استفادهدیما از انرژی با کشورهای پیشرفته ی صنعتی و حتی کشورهای د رحال توسعه بسیار متفاوت است.فلذا با توجه به محدودیت منابع انرژی از یک سو و اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از مصرف بی رویه ی انرزی به صورت یک ضرورت انکار نا پذیر در آمده است.

بر اساس آمارهای موسسه ی آمارهای انرژی در بخش صنعت 30% از انرژی مصرفی به علل بهینه نبودن نوع مصرف به هدر می رود.

و از سوی دیگر صنایع فلزی از نظر انرژی بری پس از صنایع شیمیایی در رتبه ی دوم قرار دارند فلذا لزوم توجه بیشتری به مقوله ی مصرف انرژی در این صنعت احساس می شود.

یکی از بخش هایی که در بخش ریخته گری بیشترین انرژی را مصرف می کند واحد کوره می باشد.که این مقاله پاره از راهکارهای علمی و عملی جهت بهینه سازی مصرف انرژی در واحد ذوب با کوره ی القایی را مورد بحث قرار می دهد.

لازم به ذکر است که این روش ها در شرکت صنعتی شوفاژ کار به کار گرفته می شود و کاهش قابل توجه مصرف انرژی و در نهایت قیمت تمام شده محصول را به دنبال دارد.

در راستای بهینه سازی مصرف انرژی در شرکت صنعتی شوفاز کار کمیته ای تحت عنوان کمیته بهره وری انرژی تشکیل شد که اعضای آن به شرح ذیل بودند:

مدیر کارخانه

مدیر واحد تولید

مدیرواحد تعمیرات و نگهداری

مدیرواحد برق

مدیر واحد برنامه ریزی

ریوس فعالیت های این کمیته عبارت بودند از:

حساس سازی

تعیین مراکز اصلی مصرف انرژی

اندازه گیری مصرف انرژی در واحد های مختلف

ایجاد انگیزه برای صرفه جویی

هدف گذاری و اولویت بندی اهداف

آموزش پرسنل درخصوص راهکارهای بهینه سازی

اطلاع رسانی و گزارش دهی موفقیت ها

جلب نظر مدیریت ارشد برای سرمایه گذاری

Monitoring & Taregting

اولین گام از حرکت کمیته بهره وری انرژی به سوی بهینه سازی مصرف ،اجرای یک متولوژی سیستماتیکی تحت عنوان نطارت و هدف گذاری می باشد.که به کمک این فاز می توان به اهداف زیر رست یافت:

بررسی میزان مصرف انرژی نسبت به گذشته

اثرات فصول سال بر آن

پیش بینی مصرف انرژی د رآینده با توجه به تغیرات حاصله

شناسایی دقیق تلفات انرژی

مقایسه با سایر صنایع مشابه

برسی روند تغیرات در گذشته

برنامه ریزی و هدف گذاری

روشهای کاهش مصرف انرژی الکتریکی الکتروموتورها

اختصاصی از حامی فایل روشهای کاهش مصرف انرژی الکتریکی الکتروموتورها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

مقدمه

موتورها مصرف‎‎کننده‎‎های عمده برق در اغلب کارخانه‎‎ها هستند. وظیفه یک موتورالکتریکی تبدیل انرژی الکتریسیته به‎ انرژی مکانیکی است. در یک موتور سه‎‎فاز AC جریان از سیم‎‎پیچ‎‎های موتور عبور کرده و باعث ایجاد میدان مغناطیسی دواری می‎شود که این میدان مغناطیسی محور موتور را می‎‎چرخاند. موتورها به‎‎‎گونه‎‎ای طراحی شده‎‎اند که این وظیفه را به‎‎‎خوبی انجام دهند. مهم‎‎ترین و ابتدایی‎‎ترین گزینه صرفه‎‎جویی در موتورها مربوط‎‎به‎ انتخاب آنها و استفاده از آنها می‎‎باشد.

1- هرزگردی موتورها

بیشترین صرفه‎‎جویی مستقیم برق را می‎‎توان با خاموش کردن موتورهای بی‎‎بار و درنتیجه حذف تلفات بی‎‎باری به‎‎‎دست آورد. روش ساده آن درعمل نظارت دایم یا کنترل اتوماتیک است. اغلب به‎ مصرف برق در بی‎‎باری اهمیت چندانی داده نمی‎‎شود درحالی‎‎که غالباً جریان در بی‎‎باری حدود جریان در بار کامل است.

مثالی از این نوع تلفات را می‎‎توان در واحدهای بافندگی یافت، جایی‎‎که ماشین‎‎های دوزندگی معمولاً برای دوره‎‎های کوتاهی کار می‎‎کنند. اگرچه موتورهای این ماشین‎‎ها نسبتاً کوچک هستند (1.3 اسب بخار) ولی چون تعداد آنها زیاد است (معمولاً تعداد آنها در یک کارخانه به‎ صدها عدد می‎‎رسد) اندازه این تلفات قابل‎‎ملاحظه است. اگر فرض کنیم 200 موتور 1.3 اسب‎‎بخار در 90درصد زمان هرزگرد بوده و باری معادل 80درصد بار کامل بکشند، هزینه کار بیهوده موتورها با درنظر گرفتن 120ریال بهای واحد انرژی الکتریکی ، به‎‎‎شکل زیر محاسبه می‎شود:

هزینه بی‎‎باری = 200موتور×3/1 اسب‎‎بخار × 80% بار × 6000ساعت در سال × 90% بی‎‎باری ×120ریال= 25میلیون ریال

با اتصال یک سوئیچ به‎ پدال چرخ‎‎ها می‎‎توان آنها را به‎‎‎طور اتوماتیک خاموش کرد.

2- کاهش بازده در کم‎‎باری

وقتی از موتوری استفاده شود که مشخصات نامی بالاتر از مقدار مورد نیاز را داشته باشد، موتور در بارکامل کار نمی‎‎کند و در این‎‎حالت بازده موتور کاهش می‎‎یابد.

استفاده از موتورهای بزرگتر از اندازه موردنیاز معمولاً به‎ دلایل زیر است :

- ممکن است پرسنل مقدار بار واقعی را ندانند و بنابه احتیاط موتوری بزرگتر از اندازه موردنیاز انتخاب شود

- طراح یا سازنده برای اطمینان از اینکه موتور توان کافی را داشته باشد، موتوری بسیار بزرگتر از اندازه واقعی موردنیاز پیشنهاد ‎‎کند و بار حداکثر درعمل به‎‎‎ندرت اتفاق ‎‎افتد. به‎‎‎علاوه اغلب موتورها می‎‎توانند برای دوره‎‎های کوتاه در باری بیشتر از بار کامل نامی کار کنند. (درصورت تعدد این وسایل اهمیت مسئله بیشتر می‎شود)

- وقتی موتور با مشخصات نامی موردنظر در دسترس نیست یک موتور بزرگتر نصب می‎شود و حتی وقتی موتوری با اندازه نامی موردنظر پیدا می‎شود جایگزین نشده و موتور بزرگ همچنان به‎ کار خود ادامه می‎‎دهد.

- به‎‎‎خاطر افزایش غیرمنتظره در بار که ممکن است هیچگاه هم رخ ندهد یک موتور بزرگتر انتخاب می‎شود.

- نیازهای فرآیند تولیدی کاهش یافته است

در برخی بارها گشتاور راه‎‎انداز بسیار بیشتر از گشتاور دورنامی است و باعث می‎شود موتور بزرگتر به‎‎‎کار گرفته شوند.

باید مطمئن شد هیچ کدام از این موارد موجب استفاده از موتورهایی بزرگتر از اندازه و درنتیجه کاهش بازده نشده باشند.

 جایگزینی موتورهای کم‎‎بار با موتورهای کوچکتر باعث می‎شود که موتور کوچکتر با بار کامل دارای بازده بیشتری باشد. این جایگزینی معمولاً برای موتورهای بزرگتر وقتی در 3/1 تا نصف ظرفیت‎‎شان (بسته به‎ اندازه‎‎شان) کار می‎‎کنند اقتصادی است.

برای تشخیص موتورهای بزرگتر از ظرفیت مورد نیاز به‎ اندازه‎گیری‎‎ الکتریکی احتیاج است. وات‎‎متر مناسب‎‎ترین وسیله‎‎است.

روش دیگر، اندازه‎گیری سرعت واقعی و مقایسه آن با سرعت نامی است. بار جزئی به‎‎‎عنوان درصدی از بار کامل نامی را می‎‎توان از تقسیم شیب(سرعت) عملیات بر شیب بار کامل به‎‎‎دست آورد. رابطه بین بار و شیب تقریباً خطی است. معمولاً در این موارد می‎‎توان برای جلوگیری از سرمایه‎‎گذاری جدید اینگونه موتورها را با دیگر موتورهای موجود در کارخانه جایگزین نمود که تنها هزینه آن اتصالات و صفحه‎‎های تنظیم‎‎کننده هستند. اگر این تغییرات را بتوان همزمان با تعمیرات برنامه‎‎ریزی‎‎شده در کارخانه انجام داد بازهم هزینه‎‎ها کاهش می‎‎یابد.

3- موتورهای پربازده

بازگشت سرمایه قیمت اضافی پرداختی جهت خرید موتورهای پربازده، معمولاً کمتراز دو سال کارکرد موتور به‎‎‎ازای 4000 ساعت کارکرد سالانه و در 75درصد بار می‎باشد. (بازگشت سرمایه نسبت به‎ موتورهای قدیمی و غیر استاندارد به‎ کمتر از شش ماه نیز می‎‎رسد) درمواردی که بار موتور سبک یا ساعت کارکرد آن کم است یا بارهای تناوبی استثنائاتی وجود دارد. بیشترین صرفه‎‎جویی در رنج موتورهای 1 تا 20 اسب‎‎بخار به‎‎‎دست می‎‎آید. در توان بیشتر از 20 اسب‎‎بخار افزایش بازده کاهش می‎‎یابد و موتورهای موجود بیش از 200 اسب‎‎بخار تقریباً دارای بازده کافی هستند.

سازندگان معمولاً موتورهای با طراحی استاندارد و قیمت تمام‎‎شده کم‎‎تر را عرضه می‎‎کنند. به‎‎‎خاطر رقابت شدید این نوع موتورها بازده کمی دارند. آنها ضریب قدرت پایین‎‎تری دارند، قابل تعمیر نبوده و نمی‎‎توان به‎‎‎راحتی سیم‎‎پیچ آنها را مجدداً پیچید.

در موتورهای پربازده با استفاده از ورقه‎‎های استیل نازکتر در استاتور و روتور، استفاده از استیل با خواص الکترومغناطیسی بهتر، استفاده از فن‎‎های کوچکتر با بازده بیشتر و بهبود طراحی شکاف روتور بازده افزایش یافته است. تمام این روش‎‎ها باعث افزایش مصرف مواد اولیه و درنتیجه افزایش هزینه‎‎ مواد یا هزینه‎‎های ساخت می‎شود و بنابراین قیمت تمام شده موتور زیاد می‎شود. بااین وجود 30-20 درصد اضافه هزینه اولیه با کاهش هزینه‎‎های

تحقیق درباره مصرف شتا1

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره مصرف شتا1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

مصرف شتاب‌زده انرژی در کشورهای مختلف و اعمال سیاست‌های جایگزینی انرژی با دیگر عوامل تولید بدون ایجاد زمینه مناسب صرفه‌جویی انرژی می‌تواند زمینه ساز بحران انرژی و بحران اقتصادی کشورها در آینده‌ای نه چندان دور باشد.

به گزارش خبرنگار انرژی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا غلام‌حسین نوذری ـ وزیر نفت - با بیان مطلب فوق عنوان کرد: در این میان عدم دسترسی مستمر و سهل به منابع انرژی به دلیل فاصله‌های جغرافیایی قابل ملاحظه بین کشورهای صاحب انرژی و کشورهای بزرگ مصرف کننده نیز بر این بحران دامن می‌زند و زمینه‌ساز بحران‌های تورمی ناشی از فشار هزینه عرضه انرژی می‌شود.

وی افزود: با توجه به واقعیات ذکر شده، توجه ویژه به سیاست‌گذاری در بخش انرژی با نگرش خاص بر اعمال روش‌های موثر صرفه‌جویانه در کلیه بخش‌های مصرف از ضروریات اجتناب ناپذیر خواهد بود.

او با تاکید بر این‌که به کارگیری سیاست‌های یارانه‌ای انرژی برای بخش‌های مختلف مصرف عامل بسیار مهمی جهت عدم تشویق فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و یکی از علل اصلی عدم تاثیرپذیری دیگر سیاست‌ها برای بهبود مدیریت و کارایی انرژی به‌شمار می‌رود و این‌که دو سوم از فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای بهبود کارایی انرژی باید در کشورهای در حال توسعه انجام شود، خاطرنشان کرد: رقابت و فرصت‌های رقابتی برای به کارگیری سرمایه‌های مختلف در مقیاس وسیع وجود دارد و با توجه به ویژگی اقتصادی هر یک از کشورهای در حال توسعه، احتمال انحراف جریان سرمایه به سمتی که باوجود بازدهی بالا از نظر اقتصاد کلان قابلیت دفاع نداشته باشد، وجود دارد.

وی که در سیزدهمین همایش بین‌المللی نفت وگاز با موضوع مدیریت انرژی سخن می‌گفت، افزود: حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و ایجاد رفاه عمومی در جامعه همواره یکی از اهداف مهم اقتصادی در ایران به شمار رفته است و این امر موجب شد تا اعمال سیاست‌های یارانه‌ای انرژی به عنوان بخشی از سیاست کلی انرژی از اهمیت خاصی برخوردار شود تا یارانه‌ انواع حامل‌های انرژی مصرفی در کشور در دهه‌ی 1375 تا 1385 به بیش از 10 برابر افزایش یابد.

به گفته وزیر نفت فشارهای مالی ناشی از اعمال این سیاست بر اقتصاد کلان کشور، عدم برخورداری اقشار مختلف از مزایای یارانه‌ای انرژی و عدم رعایت عدالت اجتماعی و همچنین عدم پیاده شدن هدف مهم کارایی اقتصادی که یکی از اهداف مهم و ساختاری در چهار چوب مفاهیم اقتصادی است، موجب شد که طرح هدفمند کردن یارانه انرژی در چند سال اخیر مورد توجه سیاست‌گذاران بخش انرژی قرار گیرد.

نوذری ادامه داد: براساس این طرح، قیمت‌گذاری انواع حامل‌های انرژی مصرفی به تدریج بر اساس هزینه‌ی فرصت واقعی هر عامل انرژی (قیمت در بازار بین‌الملل) تعیین و الگوی پرداخت یارانه با توجه به دهک‌های درآمدی اقشار جامعه و همچنین سطح مصرف هر یک از گروه‌های مصرف کننده تعریف خواهد شد.

وی همچنین تاکید کرد: هدفمند کردن یارانه‌های انرژی می‌تواند علاوه بر تاثیر بسیار زیاد بر روند مصرف انرژی کشور در آینده پتانسیل‌های نهفته در بخش‌های مولد اقتصادی در راستای افزایش توان رقابت با دیگر تولیدکنندگان مشابه بین‌المللی را افزایش دهد.

نوذری عنوان کرد: اعمال این سیاست انرژی در کشور از دو منظر دیگر نیز قابل بررسی است؛ اول این‌که ضرورت ایجاد امنیت پایدار انرژی در کشور از طریق کاهش تقاضای داخلی انرژی و ایجاد زمینه صادرات مستقیم و غیر مستقیم انرژی به خارج و کسب هر چه بیشتر درآمدهای ارزی و دوم ضرورت تامین بخشی از امنیت عرضه‌ی انرژی جهان توسط کشورهای صاحب ذخیره انرژی به ویژه نفت وگاز ایجاد می‌شود.

وی با بیان این‌که جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگترین صاحبان منابع انرژی در جهان به شمار می‌رود، افزود: بنابراین ضروری است تا از طریق مدیریت بهینه مصرف انرژی زمینه‌ی مناسب برای تحقق رسالت مهم بین‌المللی فراهم شود.

به گفته او در جهان امروز انرژی و به‌ویژه نفت وگاز به عنوان یک عامل بسیار مهم تولید در کنار سایر عوامل تولید از جمله سرمایه، نیروی انسانی و تکنولوژی ایفای نقش می‌کنند و این عامل تولید نه تنها دارای نقش واسطه‌ای در بخش‌های مولد است، بلکه در برخی از بخش‌های اقتصاد کشورها به عنوان یک کالای نهایی مصرفی مد نظر قرار می‌گیرد.

وزیر نفت تصریح کرد: تدوین و قانونمند کردن استانداردهای کارایی انرژی برای کلیه تجهیزات و تاسیسات تولیدی یکی از مهمترین راه‌های اعمال این سیاست‌ است که ضمن تاثیرگذاری قطعی بر الگوی تولید از طریق جایگزین کردن تجهیزات با انرژی‌بری بالا با تجهیزاتی با انرژی‌بری کم، زمینه ساز بهبود اقتصاد طرح های تولیدی از طریق کاهش هزینه‌ تولید هر کالا نیز می‌شود.

وی همچنین با بیان این‌که اعمال سیاست‌های مدیریتی و اقتصادی خاص در راستای تشویق صرفه‌جویی و اعمال سیاست‌های مرتبط با تنظیم و کنترل سبد مصرف انرژی مصرف کنندگان راهکار بلند مدت و قانونمند دیگری است که باید در کنار سیاست‌های تولیدی مورد توجه قرار گیرد، تاکید کرد: این گونه سیاست‌ها در بخش‌های مصرفی غیر مولد مانند بخش خانگی که سهم قابل ملاحظه‌ای از سبد تولید انرژی را به خود اختصاص داده است، می‌تواند بسیار موثر باشد.

نوذری در بخش دیگری از اظهاراتش عنوان کرد: تا سال 2020 اعمال سیاست‌های لازم در جهان تنها با صرف هزینه‌ی سالانه به میزان 170 میلیارد دلار امکان پذیر خواهد بود و نتایج حاصل از این سیاست‌ها کاهش 50 درصدی تقاضای جهانی انرژی و کاهش 50 درصدی آلودگی‌های زیست محیطی و جلوگیری از افزایش درجه حرارت زمین به میزان دو درجه سانتیگراد خواهد بود.

وی افزود: انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم برای بهبود کارایی انرژی از منظر اقتصادی نیز منابع قابل ملاحظه‌ای را برای کل جهان به همراه خواهد داشت؛ به طوری که متوسط نرخ بازده داخلی طرح‌های مرتبط با این سیاست 17 درصد و حداقل 10 درصد خواهد بود و صرفه‌جویی ناشی از اعمال این سیاست سالانه قریب به 900 میلیارد دلار برآورد می‌شود.

به گفته‌ی نوذری فرصت‌های سرمایه‌گذاری در جهت اعمال سیاست بهبود کارایی انرژی در مناطق و بخش‌های مختلف مصرف بسیار متفاوت است و بخش قابل ملاحظه‌ای از سرمایه‌گذاری‌های ذکر شده در بخش‌های صنعتی و نزدیک به یک چهارم آن در بخش خانگی خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: از آنجا که شاخص کارایی انرژی در کشورهای در حال توسعه به میزان قابل ملاحظه‌ای کمتر از کشورهای در توسعه یافته است، بنابراین نزدیک به دو سوم از سرمایه‌گذاری‌های پیش بینی شده باید به کشورهای در حال توسعه اختصاص یابد و این در حالی است که بهره‌گیری از عوامل تولید فراوان و ارزان با انرژی فراوان در این دسته

تحقیق درباره مصرف بهینه کود گامی در جهت خودکفایی برنج

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره مصرف بهینه کود گامی در جهت خودکفایی برنج دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

مصرف بهینه کود، گامی در جهت خودکفایی برنج

پنجشنبه  31/03/1386

تهیه و تحقیق     فرشته مهدوی                                  مهرداد پورعزیزیکارشناس ارشد زراعت و کارشناس ناظر طرح برنج        کارشناس زراعت و اصلاح نباتات                

 مقدمهبرنج (Oryza sativa L.)، بعد از گندم مهمترین محصول زراعی و غذای بیش از نیمی از مردم جهان است (15). سطح زیر کشت برنج بعد از گندم بوده ولی از نظر کالری تولیدی از سایر غلات بیشتر می باشد (17). استان مازندران با 237 هزار هکتار سطح زیر کشت برنج، مقام اول را در کشور به خود اختصاص داده است. این اراضی با 5/4 تن شلتوک در هکتار 44 درصد از کل تولید کشور را دارا می باشند. ارقام محلی 136 هزار هکتار و ارقام پرمحصول 101 هزار هکتار از اراضی را به خود اختصاص داده که عمدتاً طارم و ندا می باشد (15). نیاز ارقام مختلف برنج به عناصر غذایی متنوع بوده و با کم و بیش تفاوتهایی به بیش از 16 عنصر غذایی نیازمند است. لذا با عنایت به توان پتانسیل حاصلخیزی خاکهای شالیزاری، کسری این عناصر به نسبتی که مورد نیاز برنج می باشد بایستی در اختیار گیاه برنج گذاشته شود (17). در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای در حال پیشرفت که با افزایش جمعیت مواجه اند ضرورت دارد که به توسعه بخش کشاورزی بیش از پیش توجه شود زیرا بایستی برای تأمین مواد غذائی و ارتقاء کیفیت آنها، ظرفیت تولید تا حد قابل توجهی افزایش یابد. این امر پس از بهبود و ارتقاء امر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با اصلاح روشهای به نژادی و به زراعی و استفاده از نهاده های کشاورزی امکان پذیر است. دستیابی به افزایش بازدهی به روشهای مختلف امکان پذیر می گردد که ساده ترین راه آن استفاده بهینه از کودها در خاک می باشد (16). به عبارت دیگر مصرف بهینه کود به عنوان یکی از عوامل محدود کننده، نقش کلیدی در افزایش عملکرد برنج ایفاء می کند (17).علی رغم آن که استفاده از کودهای شیمیائی در سه دهه گذشته مؤفقیت های چشمگیری را در افزایش محصولات کشاورزی مخصوصاً برنج داشته ولی، به دلیل عدم رعایت مصرف بهینه کود و نیز عدم توجه به مسائل زیست محیطی، تداوم مصرف نامتعادل کودها اثرات تخریبی بر جای گذاشته است که از جمله این اثرات سوء، تجمع نیترات در آبهای زیرزمینی و تجمع کادمیم در خاکهای شالیزاری و دانه برنج می باشد (16).بررسی میانگین مصرف کودهای شیمیائی در جهان نشان می دهد که نسبت مصرف نیتروژن (N)، فسفر (P2O5) و پتاسیم (K2O) به ترتیب برابر 100، 50 و 40 می باشد در حالی که این نسبت در ایران در سال 70، برابر 100، 110 و 3 بوده و در سال 78 در اثر تلاش برای بهینه سازی مصرف کود به 100، 50، 20 بعلاوه 2 درصد کودهای محتوی عناصر ریزمغذی تغییر یافته است. از طرفی میانگین مصرف کودهای اوره و فسفات در اوایل دهه 70 به ترتیب برای استان مازندران 117 و 155 و برای استان گیلان 131 و 80 کیلوگرم در هکتار در اراضی شالیزار برآورد شده است (17).ارقام ذکر شده بیانگر این است که در ایران مصرف نامتعادل کودهای شیمیائی و عدم استفاده بهینه از آنها به دلیل رایج نبودن آزمون خاک و تجزیه گیاه از عواملی هستند که در آلودگی محیط زیست نقش دارند (16). با توجه به مراتب فوق، تمرکز بر افزایش تولید در واحد سطح مهمترین راهبرد کشور در امر کشاورزی می باشد تا کلیه عوامل مؤثر در تولید بکار گرفته شود. در بیانیه جهانی غذا، حاصلخیزی خاک به عنوان کلید امنیت غذایی و کشاورزی پایدار عنوان گردیده و مطالعات فائو و محققین مؤسسه تحقیقات خاک و آب نشان داده است که در برنامه کودی تا 60 درصد افزایش تولید در اثر مصرف بهینه کود بوده است (3 و 6). لیکن در کنار تجربه های حاصله برای تحقق پایداری حاصلخیزی خاک و مصرف بهینه کود، از هم اکنون بایستی تدابیری اندیشیده شود تا در آینده بتوان ضمن حفظ محیط زیست و پایداری تولیدات کشاورزی، نیاز غذایی جمعیت رو به افزایش را بطور کمی و کیفی تأمین نمود (3، 6 و 7). با رعایت اصول صحیح مصرف کود می توان به افزایش عملکرد در واحد سطح، بهبود کیفیت، غنی سازی، تولید بذرهای قوی از نظر جوانه زنی و رشد اولیه برنج، افزایش استحکام و در نتیجه کاهش مصرف سموم شیمیائی، افزایش مقاومت برنج در برابر آفات و بیماریها، زودرسی برنج، کاهش آلودگی منابع آبی و خاکی و بهبود سطح سلامت جامعه دست یافت (17).اثرات اقتصادی مصرف کودکود یکی از مهمترین عوامل تولید محصول برنج است. استفاده از کود از سال 1900 میلادی به بعد، موجب افزایش محصول در جهان گردیده و کشور ژاپن از جمله کشورهایی است که از کود نهایت استفاده را می نماید. کود قادر است به میزان محصول بیفزاید ولی این افزایش محصول تابع عواملی از قبیل نحوه مصرف کود، مقدار مصرف، شرایط اقلیمی و اکولوژیکی خواهد بود. همانطور که کود باعث بالا رفتن میزان محصول می شود ولی استفاده بیش از اندازه توصیه شده و نیز کاشت ارقامی که پاسخ مثبت به معرفی کود نمی دهند، هر کدام از این

تحقیق درباره مدیریت تولید

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره مدیریت تولید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

نقش مدیریت مصرف در کمک به مدیریت تولید»

نقش مدیریت در مصرف یکی از عوامل تأثیر گذار در سازمان می باشد. زیرا خیلی از محصولات در چرخه تولید یا از بین می رود یا به حساب نمی آید، به همین منظور در این مقاله به بررسی مدیریت تولید آب و مصرف آن پرداخته ایم.

نقش مدیریت در مصرف یکی از عوامل تأثیر گذار در سازمان می باشد. زیرا خیلی از محصولات در چرخه تولید یا از بین می رود یا به حساب نمی آید، به همین منظور در این مقاله به بررسی مدیریت تولید آب و مصرف آن پرداخته ایم.اگرچه بیش از دو سوم سطح کره زمین را آب فرا گرفته است، اما براساس برآوردهای موجود تنها ۵/۲ درصد از منابع آبی جهان، آب شیرین است و در مجموع، کمتر از یک درصد از کل منابع آب جهان در اختیار جوامع بشری قرار دارد و مابقی آبهای شیرین به صورت یخچالهای قطبی و یا منابع آبی بسیار عمیق هستند که دستیابی به آنها اقتصادی نیست، منابع آبی اگرچه تجدید پذیر هستند ولیکن حجم آنها ثابت بوده و در مقابل تقاضای بشری برای آن رو به افزایش است. به گونه ای که طی ۱۰۰ سال اخیر، تقاضای جهانی برای آب بیش از شش برابر شده است در صورتی که جمعیت سه برابر شده است. بدین ترتیب سرانه آبی برای مردم جهان رو به کاهش است، لذا امروزه حفظ و صیانت از منابع آبی و بهره برداری بهینه و اقتصادی و عادلانه آب یک مسأله جهانی است و به همین جهت است که در قرن بیست و یکم آب به عنوان یک چالش فراگیر بشری در اجلاسهای بین المللی مورد توجه قرار گرفته است و تأکید جامعه جهانی این است ک کلیه دولتها و ملتها به مقوله آب به عنوان «کلید توسعه» توجه کنند.ایران با متوسط بارندگی ۲۷۰ میلیمتر در سال (یک سوم میانگین جهانی) یکی از مناطق خشک و نیمه خشک جهان شناخته می شود. حجم کل بارندگی در کشور ۴۱۶ بیلیون مترمکعب در سال می باشد که ۱۱۷ بیلیون متر مکعب آن به صورت بالقوه به شکل آب سطحی و آب زیرزمینی قابل استفاده است و ۱۳ بیلیون مترمکعب آب سطحی که از مرزها به داخل کشور جریان دارد این رقم به ۱۳۰ بیلیون مترمکعب می رسد که با اضافه کردن آبهای بازیافت شده، حجم نهایی منابع به ۱۵۹ بیلیون مترمکعب می رسد و مابقی نزولات از طرفی افزایش جمعیت طی ۴۰ سال اخیر موجب کاهش سرانه منابع آبی تجدید شونده کشور از ۷هزار مترمکعب به ۲ هزار مترمکعب درسالهای اخیر رسیده است و پیش بینی می شود با ادامه روند رشد جمعیت سرانه منابع آبی ایران در بیست سال آتی به یک هزار و ۳۰۰ مترمکعب کاهش یابد که نشانگر ورود کشور به شرایط تنش آبی است.

ضمن اینکه به مهمترین مسأله بخش آب کشور که عنایتی به ارزش ذاتی وجایگاه اقتصادی آب در چرخه تقاضا و مصرف آب می باشد، نگاه رایگان بودن آب و تلقی فقدان ارزش اقتصادی برای آب در بخش کشاورزی مهمترین تهدید در بهره برداری پایدار در منابع محدود آب شیرین خواهد بود که اگر نهادهای مسؤول و مدیریت کشور از این موضوع مهم احساس غفلت کنند خسارتهای جبران ناپذیری به منابع آب کشور و بهره برداری پایدار آن وارد خواهد کرد.به عنوان مثال طرح ممیزی آب روستایی که برای اولین بار در شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان در شهرستان مانه و سملقان برگزار شد، نمونه بارزی از نقش مدیریت مصرف در کمک به مدیریت تولید بود که این ممیزی در مجتمع آبرسانی امام رضا(ع) که مطالعات آن در سال ۱۳۷۳ آغاز شده بود شروع و پیش بینی شد که ۱۶ روستا با ۲۳ هزار و ۶۹۰ نفر، تحت پوشش آب شرب قرار گیرند که تا پایان دی ماه سال ۱۳۸۳، ۱۰ روستا با جمعیتی بالغ بر ۱۵ هزار نفر تحت پوشش قرار گرفتند.تا پایان سال ۱۳۸۲ فقط تعداد ۶ روستا با ۹ هزار و ۱۵۰ نفر تحت پوشش مجتمع بودند ولی در عین حال تابستان سال ۱۳۸۲ همیشه مشکل تأمین آب شرب در روستاهای تحت پوشش وجود داشت و شکایت های زیادی از طرف مشترکین می شد که وقتی از نزدیک بازدید و بررسی شد مشخص شد که حق به جانب آنهاست، لذا به فکر چاره افتادیم و این سؤال مطرح شد که چرا با اینکه سه حلقه چاه به طور فعال و با حداکثر دبی مجاز یعنی ۲۸ لیتر در ثانیه کار می کنند ولی هنوز مشکل آب را داریم.تولید ۲۸ لیتر در ثانیه بایستی حداقل ۳ هزار و ۵۰۰ مشترک با ۱۷ هزار نفر را تأمین آب نماید در صورتی که در پایان سال ۸۲ تعداد یک هزار و ۷۷۹ مشترک با ۸ هزار و ۸۹۵ نفر را تحت پوشش داشتیم. لذا طی جلساتی که با واحدهای بهره برداری و فنی و اجرایی برگزار شد، جهت روشن شدن موضوع تصمیم به انجام ممیزی روستاهای تحت پوشش در مجتمع گرفته شد که برای انجام این امر، فرمهای ممیزی تهیه و با یک پیمانکار عقد قرارداد شد و بحث ممیزی با جدیت تمام انجام گرفت.در این طرح ممیزی تعداد ۱۳ شیر برداشت بدون کنتور که در داخل کوچه ها نصب شده بود و استفاده های غیرمجاز می شد شناسایی و ۱۲۳ مشترک با کنتور خراب در روستاهای این مجتمع شناسایی گردید و با کنتورهای نو عازم روستاها شدند و در مدت ۱۰ روز کلیه کنتورهای خراب را تعویض نمودند.همچنین تعداد ۶۷ مشترک، بدون کنتور و به صورت غیرمجاز از آب استفاده می نمودند که ضمن انجام اقدامات قانونی کلیه انشعابها قطع گردید و آنها نیز طی حداکثر یک ماه نسبت به تکمیل پرونده و واریز وجه امتیاز خود اقدام و با نصب کنتور از آب استفاده نمودند.کل فروش آب در پنج دوره ابتدایی سال ۱۳۸۳ برای ۱۰ روستا با ۲ هزار و ۷۳۷ مشترک مقدار ۳۸۲ هزار و ۱۰۶ مترمکعب بود. این در حالی بود که قبل از طرح ممیزی کل فروش آب در سال ۱۳۸۲ برای شش روستا با یک هزار و ۷۷۹ مشترک مقدار ۲۸۹ هزار و ۵۶۲ مترمکعب بوده است و این آمار نشان می دهد ۳۲ درصد افزایش فروش داشته ایم که خود نشان دهنده آب به حساب نیامده در این مجتمع بوده است.افزایش تعداد مشترکین سال ۱۳۸۲ نسبت به سال ۱۳۸۱ مقدار ۶ درصد بوده است در صورتی که این افزایش در سال ۱۳۸۳ نسبت به سال ۱۳۸۲ مقدار ۱۸ درصد بود در سال ۳۸۲ برای تأمین آب شرب ۶ روستا از این مجتع مشکل داشتیم ولی در سال ۱۳۸۳ که تعداد ۱۰ روستا را تحت پوشش قرار دادیم، هیچگونه کمبود آبی در این روستاها وجود نداشت.با توجه به اینکه منابع آبی ثابت است، لذا از مقایسه آمار و ارقام ارائه شده می توان به تأثیر نقش مدیریت مصرف بر مدیریت تولید پی برد و به این نتیجه رسید که برای بهینه سازی تولید باید مدیریت مصرف را نیز سرلوحه کار خود قرار دهیم.