حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلودمقاله درمورد مجازات ها

اختصاصی از حامی فایل دانلودمقاله درمورد مجازات ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 48

 

مقدمه

وقوع جرم به معنی نقض اوامر ونواهی قانونگذار است وعکس العمل جامعه درقبال وقوع جرم یا بصورت مجازات ویا بصورت اقدام تامینی است .

اگر ارتکاب جرم همراه با تقصیر مرتکب وآگاهانه وآزادانه باشد واکنش جامعه علیه فعل مجرمانه بصورت مجازات ظاهرمیشود واگر مرتکب در معرض ارتکاب مجدد فعل مجرمانه باشد مجازاتها توام با اقدامات تامینی و تربیتی خواهد بود .

مجازا تها برخلاف اقدامات تامینی و تربیتی جنبه رسواکننده گی داشته و همراه با ایذاء نفس مجرم است در حا لیکه اقدامات تامینی و تربیتی نسبت به رفغ حا لت خطرناک مر تکب اعما ل میشود و جنبه ترهیبی وترذیلی ندارند .

اهداف مجازاتها از نظر نظام کیفری

1.سزادادن یا مکافا ت

2.ارعاب یا ترساندن

3.اصلاح یابازسازگاری مجرم

4.رضایت مجنی علیه

-سزادادن یا مکافات : یکی از اهداف مجازاتها مکافات دادن به عمل مجرم است ودر واقع نوعی انتقام از مجرم است که این خصوصیت در قصاص بیشتر صدق می کند.

-ارعاب یا ترساندن : جرم به معنی نقض ارزشها است ،که جامعه آنرا جایز نمی داند فلذابا تحمیل کیفربرمجرم، بالفعل مرتکب ومجرم بالقوه را ازارتکاب جرم درآینده بازمیدارد که این همان نقش سودمندی مجازاتها بوده که موجب کاهش جرم وپدیده بزهکاری در آینده میشود.

ارعاب فردی : حقوق جزا باکیفردادن مجرم اورا از عواقب تکرار جرم می ترساندو از ارتکاب مجدد بازمیدارد درواقع بازدارندگی فردی یا پیشگیری خاص زمانی محقق میشود که شخصی مرتکب جرم شده و درازای آن مجازات را تحمیل نموده وآن مجازات راچنان ناخوشایند و هولناک ببیندکه به خاطر ترس از تحمل دوباره کیفر مجددا مرتکب جرم نشود .

ارعاب عام : حقوق جزا با اجرای مجازات برمرتکب جرم یا مجرم بالفعل موجب ارعاب مجرمین بالقوه می شود بدین معنی که باایجادترس در توده مردم مانع می شود که افراد دیگر در آینده مرتکب جرم نشوند پس بنابر این حقوق جزا با اعمال کیفر بر مجرم موجب میشود کسانی که وسوسه تقلید از بزهکاران را دارند به فکر وا دارد، به عبارت دیگر مانع تحقق فعل مجرمانه توسط مجرمین بالقوه شود. لذا اغلب جرم شناسان ارعاب عام را برتر ازسایر اهداف می دانند .

- اصلاح یا بازسازگاری مجرم: حقوق جزای جدید بیشتر این هدف را دنبال کرده که با اعمال مجازات همراه اقدام تامینی بر مرتکب ، سعی در بهبود وضع روانی و اجتماعی وی بوده و با تلاش درجهت باسازگاری مجرم از ارتکاب مجدد جرم جلوگیری ومجرم رادوباره به آغوش جامعه بازگرداند .

** حقوقدان نامدار فرانسوی بریسودروارویل معتقدندبزهکار یا مریض است یانادان باید به درمان یا آموزش او پرداخت. **

- رضایت مجنی علیه :حقوق جزا با اعمال مجازات برمجرم موجب تشفی خاطرمجنی علیه و بازماندگان وی میشود ، در واقع با اجرای مجازات موجب تسکین خاطربزه دیده گردیده وکمی ازآلام ودرد ناشی از جرم التیام می یابد .

اهداف مجازاتها در حقوق اسلام

در حقوق اسلام مجازاتها در جهت حفظ دین در جرم ارتداد وحفظ عقل در جرم شرب خمر ، حفظ مال درجرم سرقت وحفظ جان درجرم قتل ، حفظ نسل درجرم زنا مقررگردیده و هدف نهائی از مجازاتها در حقوق جزای اسلام اجرای عدالت وحکم آسمانی والهی است وچه بسا اهداف دیگری هم که برای مجازاتها احصاء نمودیم آنهانیز خود به خود تامین میشوند.

ویژگی های مجازاتها

1.رنج آوربودن

2.رسوا کننده بودن

3.مشخص ومعین بودن

4.قاطع بودن

-رنج آوربودن : مفهوم رنج ازمفهوم مجازات غیر قابل انفکاک بوده وهمواره مجازات با رنج بزهکار همراه است . مجازات عذاب ودردی است که بزهکار بایدآنرا تحمل کند زیراکه رنج ومحنت مجازات پلیدی فعل صادره را باز می خرد وگنهکاررا پاک می گرداند .

هدف ارعابی مجازاتها جز با تقویت خصیصه رنج آوری آن ممکن نیست ودرمقابل باید توجه داشت که مجازاتها هرچه قدر سنگین تر وبار خشونت آن زیاد باشد کم تراصلاح مجرم را سبب خواهدشد .

قانونگذار در ماده 182 قانون آئین دادرسی کیفری که در تعریف جنایت مقررداشته (( جنایت عبارت از جرمی است که جزای آن ترهیبی وترذیلی است باهم یا فقط ترذیلی است )) دراین ماده منظور قانونگذار ازترهیبی همان خصوصیت رنج آوربودن مجازاتها می باشدکه مجرم با تحمل مجازات کیفر عمل خود را می یبیند .

-رسوا کننده بودن :اجرای مجازات نشانه سرزنش عمومی بوده وپیوندهای اجتماعی محکوم علیه را بااجتماع سست کرده وحیثیت واعتباراجتماعی مجرم لکه دارمیشود.یکی ازاهداف مجازاتهاکه ارعاب عام می باشدازهمین جنبه رسوا کننده بودن مجازاتها نشأت می گیرد عذاب ناشی ازاین ویژگی بعداز رنج آور بودن مجازاتها ظاهر می شود ، بطوری که بسیاری از محکومان بعداز تحمل کیفر بخاطر ویژگی رسواکننده گی آن با گرفتاریهای زیادی مواجه میشوند،کسب دوباره موقعیت اجتماعی وآبرو وحیثیت ازدست رفته برای آنان کاری غیر ممکن است ونیز محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی این ویژگی را برجسته می سازد .

ماده 182 قانون آئین دادرسی کیفری که جزای جنایت را مجازات ترذیلی بیان کرده است اشاره به ویژگی رسوا کننده گی وننگ آوربودن مجازات دارد .

-معین بودن : از آنجا که مجازاتها واکنش اجتماعی علیه جرم وپدیده مجرمانه است ، لذا باید میزان مجازاتها متناسب بامیزان تقصیر وشدت ووخامت وقبح رفتار ارتکابی مجرم باشد.واین ویژگی مجازاتها انعکاسی است ازاصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها، البته گروهی با معین بودن مجازاتها مخالفند و عقیده آنها براین است که تعیین میزان مجازات باید برعهده قاضی گذاشته شود نه اینکه قانونگذار از قبل نسخه پیچیده ی را دراختیار قاضی قرار دهد واو را محدود به متن قانون سازد. و معتقدندکه حاکمیت مطلقه اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها شان ومنزلت قضات راپایین می آورد. ولی درمقابل بایدگفت که معین بودن میزان ونوع مجازاتها این حسن


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد مجازات ها

حدود اجرای تشدید مجازات در تکرار جرایم تعزیری و باز دارنده

اختصاصی از حامی فایل حدود اجرای تشدید مجازات در تکرار جرایم تعزیری و باز دارنده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حدود اجرای تشدید مجازات در تکرار جرایم تعزیری و باز دارنده


حدود اجرای تشدید مجازات در تکرار جرایم تعزیری و باز دارنده

حدود اجرای تشدید مجازات در تکرار جرایم تعزیری و باز دارنده

 

1)مقدمه

قانونگذار در اجرای قسمت اخیر ماده ی48 قانون مجازات اسلامی به دادگاه اختیار داده است تا ((درصورت لزوم ))  مجازات تعزیری تکرار کنندگان جرم را تشدید کند . تشخیص لزوم تشدید مجازات با دادگاه است و به نظر می رسد که رای دادگاه از این حیث باید مستدل باشد . ولی ابهام مهمی که در رفع آن بسیار کوشش شده و تا کنون نتیجه ی رضایت بخشی عاید نگردیده نحوه ی تشدید مجازات و یافتن حدود برای ان است . که همچنان مایه ی سردرگمی قضات و اختلاف رای محاکم است.

فرض کنیم یکی از ماموران بازداشتگاهی برای اولین بار مرتکب جرمی شده که ماده ی 573 قانون مجازات اسلامی آن را مشخص کرده است و دادگاه اورا برای بار اول به یک سال حبس محکوم ساخته و باز به دلیل تکرار جرم مجازات را تشدید و این بار او را به دو سال حبس محکوم کرده باشد تکلیف دادگاه در صورت اجرای مجدد جرم در بار سوم چیست ؟

بنا براین سوال اصلی که مطرح می شود این است که اگر دادگاه بخواهد در صورت تکرار جرم در جرایم تعزیری و بازدارنده مجازات را تشدید کند می تواند از حداکثر مجازات عدول کند؟

2) در صورت تکرار جرایم نعزیری عدول از حداکثر مجازات خلاف اصل قانونی بودن مجازات است .

 

نوع فایل: word

سایز: 15.5 KB 

تعداد صفحه:39


دانلود با لینک مستقیم


حدود اجرای تشدید مجازات در تکرار جرایم تعزیری و باز دارنده

مقاله دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام

اختصاصی از حامی فایل مقاله دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام


مقاله دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 34 صفحه می باشد.

مولف : Richard J. Wilsons

کانون وکلای آمریکا دستور العمل های جدیدی را در مورد انتخاب و نحوه عملکرد وکلا در پرونده های مجازات اعدام در فوریه 2003 به تصویب رساند.

این برای اولین بار بود که معیارهایی جهت چگونگی دفاع وکلا در پرونده های کیفری مطرح می شود و این دستور العمل ها معرف تعهداتی برای وکلا می باشد که اعمال حقوق بین الملل را در دادگاه های داخلی بیان می نماید دستور العمل 10.6 تحت عنوان الزامات بیشتر، برای وکیلی با موکل خارجی است که خواهان دفاع وی می باشد و به منظور ایجاد موضوعاتی مرتبط با کنواسیون وین به همان گونه که در معاهده و عنوان آن نشان می دهد، مطرح می باشد این الزامات تنها زمانی ایجاد می‌شوند که موکل تبعه خارجی باشد.

این مقاله کوتاه به موضوعات دیگری در ارتباط بین حقوق بین الملل و مجازات اعدام می پردازد: نخست: ابعاد گوناگونی را از اتباع خارجه موجود در پرونده های اعدام مورد بحث قرار می دهد.

دوم: نمونه های دیگری را مورد بررسی قرار می دهد که در آن وکیل مدافع می تواند بدون توجه به ملیت موکل و با توسل بر دعاوی حقوق بین الملل طرح دعوی نماید.

سوم: از آنجا که موضوعات حقوق بین الملل برای بیشتر وکلا در آمریکا بحثی تازه
می باشد، حتی آنهایی که خواهان اقامه دعوای اعدام هستند راههای دیگری را پیشنهاد
می کند که در آن می توان به دعاوی حقوق بین المللی استناد کرد.

این مقاله در نهایت آمریکا را نسبت به مجازات اعدام بسیار با تجربه معرفی می کند.

ابعاد دیگر کنواسیون وین

تضمیر دستورالعمل 10.6 یاد آور می شود که سندی مهم وجود دارد و مقامات داخلی دولت آمریکا معمولاً باید مطابق کنواسیون وین عمل نمایند.

دیگر مفسران متذکر شده اند که در بیشتر دادگاه های داخلی راهی مناسب برای فرار از کنواسیون وین وجود دارد.

اما در پاسخ به اینکه چرا وکلای مدافع باید موضوعات حقوق بین الملل را در
پرونده های بعدی خود علاوه بر دستور العملهای  موجود دنبال کنند، چندین دلیل موجهه وجود دارد: 1- نشانه های مثبتی از آراء جدیدتر به چشم می خورد که شرایط آن را به دفع متهم تغییر می دهد. 2-  دعوا زمانی با شکست مواجه می شود که با دفاع مناسبی همراه نبوده و یا اینکه  زمان مناسبی برای آن صرف نشده و نه یک سوء نیت قضایی صرف.

3- که تقریباً در رابطه با دلیل قبلی می باشد، نزاعی که به علت ورود حقوق بین الملل در رویه قضایی دادگاه های کشور برای مجازات اعدام ایجاد شده است.

اما این عدم هماهنگی باید به عنوان نزاعی بلند مدت به منظور تغییر رویه قضایی
دادگاه های امریکا در نظر گرفته شود. اجرای معاهدات موجود که از حقوق فردی دفاع می کند امری نیست که بسیاری از دادگاه ها در امریکا به انجام آن عادت داشته باشند. و نقش کانون وکلای مدافع به همان اندازه که  موثر است آموزش دهنده نیز می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام

آئین دادرسی اطفال

اختصاصی از حامی فایل آئین دادرسی اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آئین دادرسی اطفال


  آئین دادرسی اطفال

  آئین دادرسی اطفال  

 

هر زمان سخنی از حقوق کیفری اطفال به میان می آید تنها آیین دادرسی ویژه اطفال است که در حیطه حقوق کیفری شکلی قرار می گیرد. حال آنکه قانون شکلی خاص اطفال وقتی به اهدافش نایل می آید که قوانین ماهوی ویژه ای نیز در این زمینه ایجاد گردد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

پیشگفتار 1

فشرده مطلب       2

بخش اول: کلیات   12

فصل اول: تعریف طفل          13

طفل در ایتالیا        14

طفل در ژاپن         14

طفل در فرانسه     14

تدوین قوانین ویژه اطفال در ایران         15

مبحث اول: اهمیت نقش روان شناسی در دادگاه اطفال    17

گفتار نخست: کنکاشی در جرایم اطفال            23

بخش دوم: دادرسی اطفال   29

فصل اول: انواع بزهکاری اطفال           30

مبحث اول: نوع رسیدگی به جرایم اطفال          49

تعیین وکیل تسخیری برای طفل         52

گفتار اول: تقسیم بندی متهمین اطفال از لحاظ سن         53

قابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه اطفال   56

فصل دوم: صلاحیت دادگاه اطفال        58

صلاحیت شخصی   58

صلاحیت ذاتی       60

صلاحیت محلی     62

مبحث نخست:      64

دادسرا و جرایم اطفال         64

گفتار اول: تشریفات کیفری ناظر به مراحل قبل از محاکمه  65

گفتار دوم: تشریفات کیفری ناظر بر مرحله ضمن محاکمه   66

عدم توقیف طفل ضمن محاکمه          66

غیر علنی بودن محاکمه طفل 67

تعیین تکلیف طفل در زمان کوتاه          68

تشکیل پرونده شخصیت       68

توقیف دادرسی     68

دادرسی با توجه به حقوق قانونی طفل            69

ایران       71

ایتالیا      71

ژاپن       72

آراء دادگاه ها در کشورهای مختلف     72

گفتار سوم: حقوق طفل پس از محرومیت از آزادی            75

گفتار چهارم: چگونگی اجرای روش مراقبتی در محیط آزاد   77

سپردن طفل به والدین یا سرپرست قانونی        78

اجرای روش آزادی با مراقبت در زمان سپردن      79

سازش با مجنی علیه          80

گفتار پنجم: روش بین محیط بسته و آزاد            82

حبس در منزل       82

اشتغال به کار       84

گفتار ششم: چگونگی اجرای روش نیمه آزادی   86

طرز حمایت از طفل در روش نیمه آزادی 88

طرز اجرای روش نیمه آزادی  88

گفتار هفتم: چگونگی اجرای مجازات در موسسات باز        91

گفتار هشتم: روش اجرای مجازات در زندان        93

روش های مختلف در زندان   93

روش عمومی        96

روش انفرادی        96

روش مختلط          96

نتیجه گیری          97

منابع      101

نوع فایل: word

سایز:48.0 KB 

تعداد صفحه:80 


دانلود با لینک مستقیم


آئین دادرسی اطفال

تحقیق و بررسی در مورد فلسفة مجازات و کرامت انسان

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد فلسفة مجازات و کرامت انسان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

/فلسفة مجازات و کرامت انسان

ابوالقاسم مقیمی

مقدمهبراساس معارف اسلامی انسان از کرامت برخوردار می‌باشد و این امتیاز و کرامت او ناشی از برخورداری او از اختیار، آزادی، علم و اندیشه است. این ویژگی‌ها به او امتیاز بخشیده و موجب گردیده است که انسان تنها خلیفة الهی بر روی زمین باشد  و مورد توجه و تکریم پروردگار واقع شود و بر سایر مخلوقات برتری و فضیلت یابد. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید:لقد( کرّمنا بنی آدم و حملناهم فی البرّ و البحر و رزقناهم من الطیّبات و فضّلناهم علی ؛  ما آدمیزاد را گرامی داشتیم و آن‌ها را در خشکی و دریا(کثیر ممن خلقنا تفصیلا‌ (بر مرکب‌های راهوار) حمل کردیم و از انواع روزی‌های پاکیزه به آنان روزی دادیم و آن‌ها را بر بسیاری از موجوداتی که خلق کردیم برتری بخشیدیم.از آن‌جا که به لحاظ منطقی، همة مجازات‌ها متضمن تحمیل درد و رنج بر مجرم است و طبع انسانی آن را نمی‌پسندد و در شرایط عادی آن را انتخاب نمی‌کند و معمولاً اثری ناخوشایند بر مجازات‌شونده دارد، این پرسش مطرح می‌شود که اگر انسان موجودی دارای کرامت است، پس چرا در اسلام به جای بازپروری مجرم، دست به مجازات و تنبیه او می‌زنند؟ از این رو، برخی از مجازات‌ها، با منزلت و کرامت انسانی در تنافی می‌باشد و اعمالی مانند شلاق‌زدن، حبس نمودن، شخصیت و کرامت انسان را زیر سوال می‌برد؛ زیرا انسان مجرم به صرف ارتکاب جرم از انسانیت ساقط نمی‌گردد، علاوه بر آن‌که می‌توان گفت: مجازات با اختیار و آزادی انسان که از صفات و ویژگی‌های کرامت‌بخشی او است، منافات دارد؛ زیرا ترس از مجازات، موجب ایجاد محدودیت در اختیار و آزادی انسان می‌گردد و انسان مجبور می‌شود در بسیاری از خواسته‌هایی که دارد، آزادانه رفتار نکند.از آنجا که امام خمینی‌(ره)، اسلام‌شناسی ژرف‌اندیش و فقیهی متبحّر بودند، دیدگاه‌ایشان در تبیین فلسفة مجازات در اسلام و نگاه خاصی که در فلسفة مجازات دارند و آن را برخاسته از نگاه کریمانه و سرشار از رحمت خداوند به انسان می‌دانند، حائز اهمیت است.در این مقاله، فلسفة مجازات در اسلام را با تکیه بر سخنان و نوشته‌های امام راحل(ره)، در چند بخش بررسی می‌کنیم. در آغاز با توضیحی اجمالی در مورد فلسفة دین و فلسفة احکام، به معنای فلسفة مجازات می‌پردازیم. پس از تبیین آن، خلاصه‌ای از نظریات مختلف را در فلسفة مجازات، ذکر می‌کنیم و با یاری‌گرفتن از بیانات امام راحل(ره) به بررسی فلسفة مجازات از دیدگاه اسلام می‌پردازیم تا روشن شود که نگاه اسلام در تشریع مجازات، نگاهی در راستای مصلحت شخص مجرم و جامعه و تکریم آن‌ها است.اما در آغاز بحث، لازم به ذکر است که بر خلاف بسیاری از دیدگاه‌های موجود در فلسفة مجازات که بر حفظ کرامت مجرم استوار نیست و به صراحت بیان می‌کنند که دغدغة آن را ندارند ـ که در صفحات بعدی ذکر می‌گردد ـ در دیدگاه امام(ره) ـ که مبتنی بر آموزه‌های دین مبین اسلام و برخاسته از مبانی عرفانی ایشان است ـ مجازات مجرم نیز در فرایند نگاه انسانی به او و از باب لطف و رحمت بر او به‌شمار می‌آید  و دیگر اساس مجازات با کرامت انسانی او در تنافی نمی‌باشد، هر چند در پاره‌ای از موارد، رعایت مصالح عموم جامعه برای خود اقتضاءاتی دارد که در جای خود به تفصیل طرح می‌شود.فلسفة دین و فلسفة احکامواژة فلسفه به صورت مضاف به واژه‌های دیگر استعمال می‌شود، مانند فلسفة علم، فلسفة حقوق، فلسفة اخلاق، فلسفة هنر و فلسفة زبان، پس واژة فلسفه، هم به علم اضافه می‌شود و هم به غیر آن. مجازات و کیفر نیز یکی از نهادهای هر جامعه است که می‌توان از فلسفه و حکمت‌های نهفته در آن سخن گفت.منظور از فلسفه در این‌جا معنای عام آن‌که بحث از هستی‌شناسی باشد، نیست، بلکه مراد، تأمل نظری و تحلیل و کنکاش عقلانی دربارة یک پدیده است.فلسفة دین به مثابه کوششی برای بررسی دقیق عقلانی دعاوی یک دین معین، تلقی می‌شود و همواره از تعلق خاطر به یک دین خاص یا قسمتی از دین آغاز می‌گردد، ولی در حقیقت هدف از آن، داوری دربارة آن دین خواهد بود. یک فیلسوف ممکن است خود را مستقیماً به مباحث بنیادی‌ای همچون، سرچشمة نهایی موجودات، سرنوشت انسان و غایت عالم هستی، که در دعاوی دینیِ مورد نظر، مندرجند، دل مشغول کند و بدون درنظرگرفتن پاسخ‌هایی که از سوی دین عرضه شده است، به حل و بررسی این مسائل بپردازد. بحث از فلسفة احکام یعنی کوششی عقلانی برای دستیابی و شناخت مصلحت و مفسدة نوعیه‌ای که زیربنا و اساس یک حکم شرعی است؛ زیرا در اسلام احکام بر اساس مصالح و مفاسد بنا شده‌اند، البته این نکته حائز توجه است که این یک کوشش عقلانی است، اما ابزار و شواهدی که عقل با کنکاش و تأمل در آن‌ها به مقصود نائل می‌شود، همواره از قضایای مستقل عقلی نیست، بلکه عقل برای شناخت درست فلسفة احکام و مصون ماندن از آنچه شاید رهزن آن گردد، از خود دین و بیانات وارد در آن کمک می‌گیرد تا بتواند به فلسفه‌ای که مدّنظر شارع مقدّس در تشریع این حکم بوده است، پی ببرد. همان‌گونه که در روایات متعددی به فلسفه و حکمت یک حکم اشاره شده است. پس فلسفة احکام، الزاماً به معنای بررسی عقلانی جدا از شرع نیست، به خلاف فلسفة دین که آن را کوشش عقلانی برون‌دینی تعریف می‌کنند؛ البته سخن از فلسفة احکام و فلسفة مجازات در اسلام، بحثی درون‌دینی، اما برون‌فقهی خواهد بود.از آن‌جا که به تصریح امام راحل(ره) و دیگر اندیشمندان شیعه،   مصالح و مفاسد نوعیه مورد توجه قانون‌گذار بوده است، عدم تحقّق آن‌ها در یک یا چند مورد، خدشه‌ای به عمومیّت و کلّیّت آن حکم وارد نمی‌کند و در صورت تعارض مصلحت افراد با مصلحت عمومی، راهی جز تقدیم مصلحت اهم بر مصلحت مهم وجود ندارد. شارع نیز احکام خود را براساس همین قاعدة عقلی تشریع نموده است.فصل اول: ضرورت مجازات و فلسفه آندر این فصل، بحث را از ضرورت مجازات ـ که خود پاسخی اجمالی به چرایی مجازات است ـ آغاز می‌کنیم و در ادامه به فلسفة مجازات و بیان دیدگاه‌های مختلف می‌پردازیم.1ـ ضرورت مجازاتبا تأمل در ضرورت مجازات که در ذیل بیان می‌شود، این نکته اجمالاً روشن می‌گردد که همة‌ اقوام و ملل به نوعی مجازات را پذیرفته‌اند و به صرف این شبهه که مجازات تحقیر مجرم است و با کرامت او سازگار نیست، دست از مجازات نکشیده‌اند. پس هر جامعه‌ای برای افراد خود حقوق ویژه‌ای را در نظر می‌گیرد، مانند حق حیات، حق آزادی، حق برخورداری از امنیت، حق مالکیت و ده‌ها حق دیگر که مجموعة آن‌ها در راستای تحقق سعادت فرد و جامعه است و برخی از این حقوق، ناشی از برخورداری انسان از کرامت می‌باشد. فلسفة‌ مجازات براساس هدایت افراد به سوی سعادت و پرهیز از جرایم و مفاسد است، همچنین برپایی نظام اجتماع و قوام آن، منوط به رعایت آن حقوق است و اگر در جامعه‌ای اجازة نقض این حقوق داده شود، دیگر نظم و تعادل جامعه از دست خواهد رفت و حقوق فردی و اجتماعی افراد پایمال می‌شود. در نتیجه، جامعه و افراد آن از نیل به سعادت باز می‌مانند.این نکته روشن است که همة جوامع به نوعی به مجازات تن می‌دهند و به بهانة کرامت انسان، مجرم را مطلق‌العنان رها نکرده‌اند که هر کاری که بخواهد، انجام دهد. علاوه بر آن‌که انسان‌های دیگری که در جامعه زندگی می‌کنند نیز دارای کرامت می‌باشند و ما نمی‌توانیم به صرف حفظ کرامت یک فرد به او اجازه دهیم که به دلخواه عمل کند و در این میان متعرض حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی و سایر حقوق افراد شود. همان‌طور که انسان از اختیار و قدرت انجام عمل، است در قبال آن نیز مسئول است و باید پاسخگوی اعمال خود باشد.امام خمینی‌(ره) نیز بر ضرورت اجرای حدود الهی و مجازات مجرمان تاکید نموده‌اند و آن را سبب اصلاح جامعه  و بیمه‌کنندة حیات و نظام کشور  می‌دانند و همان‌گونه که ذکر خواهد شد، قوانین کیفری اسلام را نه از باب خشونت، بلکه نشأت گرفته از نگاه رحیمانة الهی به فرد و جامعه معرفی می‌کنند که دقیقاً در راستای تأمین سعادت و کرامت افراد است.بر این اساس، امام راحل(ره) بر نقش خطیر قوة قضاییه در ایجاد تعادل جامعه تصریح می‌نمایند  و آن را مسئول اجرای حدود و احکام الهی دانسته و بیان می‌کنند که بار سنگین تأمین جان و نوامیس و اموال و حیثیت جامعه و حکومت، بر عهدة قوة قضاییه است.  ایشان در دفاع از مجموعة قوانین مجازات اسلامی و در پاسخ به خشن بودن آن، به اجرای مجازات در سایر کشورها، آن هم، مجازاتی ذوقی و نامتناسب با جرم اشاره کرده و احکام جزایی اسلام را برای جلوگیری از مفاسد معرفی می‌کند. ایشان در تبیین ضرورت مجازات به ذکر نمونه‌ای می‌پردازند و از فحشا یاد می‌کنند که تا این اندازه دامنه پیدا کرده است که نسل‌ها را ضایع، جوان‌ها را فاسد، و کارها را تعطیل می‌کند و همة این‌ها را در پی ترویج فساد و عدم اجرای مجازات می‌دانند. 2ـ فلسفة مجازاتفلسفة مجازات و عوامل توجیه‌گر آن، همواره مرکز گفت‌وگوهایی بین حقوقدانان، فیلسوفان، جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان بوده است. در هدف‌گذاری و توجیه مجازات، موارد مختلفی ذکر گردیده و دیدگاه‌های متفاوتی بیان شده است.از آن‌جا که در این مقاله به دنبال بحث و بررسی فلسفة مجازات در میان اندیشمندان و حقوقدانان غربی نیستیم، به ذکر خلاصه‌ای از آرای آن‌ها که در مقالة فلسفة مجازات در «دایرة المعارف فلسفة راتلیج» و دیگر منابع به نگارش در آمده است، اکتفا می‌شود تا امکان مقایسة میان نظریات آنان و نظریة اسلام از نگاه امام راحل(ره) به وجود آید و عدم جامعیت آن‌ها روشن شود. نظریات مختلف در فلسفة مجازاتمسئلة مهمی که در مورد مجازات، ذهن فیلسوفان را به خود مشغول کرده است، چگونگی توجیه اخلاقی آن است. بسیاری از آموزه‌ها و اندیشه‌ها در حقوق جزا، به حق مجازات کردن و مبانی آن در جامعه پرداخته است از دو منظر کاملاً متفاوت می‌توان به این موضوع پرداخت.دیدگاه گذشته‌نگر و دیدگاه آینده‌نگردیدگاه گذشته‌نگر یا واپس‌گرا، بر مفاهیمی از قبیل استحقاق و تناسب جرم و مجازات تأکید دارد. در این‌جا توجه به نتایج بعدی مجازات ملاک نیست، بلکه تأکید بر خطایی است که مجرم انجام داده است. بر این اساس، مطابق نظر ارسطو، از لحاظ قضایی هدف اِعمال مجازات، ترمیم خطاهای گذشته است.نقطة مقابل این نگرش، دیدگاه اینده‌نگر یا غایت شناختی است که بر پایة توجیه مجازات بر اساس تحصیل اهدافی در آینده است؛ اهدافی که انتظار می‌رود به‌واسطة تحمیل نوع خاصی، یا به طور کلی هر مجازاتی، تأمین گردد. بتنام در کتاب «اصول اخلاق و قانون‌گذاری» خود (1780) چنین دیدگاهی را توصیف می‌کند، اما منشأ این دیدگاه را باید در زمان افلاطون جست‌و‌جو کرد. با ذکر این نگاه کلی، نظریات معروف  در فلسفة مجازات را ذکر می‌کنیم:در دو نظریة نخست، هدف مجازات با توجه به حق قربانیان جرم، توجیه می‌گردد و در چند نظر بعدی، هدف با توجه به مجرم و جرم او و جامعه تعیین می‌گردد.نظریة اول: تشفّی خاطر و ارضادر نظریة «تشفّی خاطر»  ، هدف مجازات با توجه به حق قربانیان جرم توجیه می‌گردد. براساس آن، اعتبار مجازات ناشی از رضایت خاطری است که در قربانی جرم و اطرافیان وی ایجاد می‌شود. مجازات، وسیلة انتقام و اقناع احساس رنجشی است که به طور طبیعی در قربانی ایجاد شده است. چیزی به‌نام «خشم به حق» وجود دارد که همان تألّم خاطر مشروعی است که بزه دیده و اطرافیان وی احساس کرده‌اند و تردیدی نیست که این احساس رنجش، زمانی تسکین می‌یابد که عامل ایجاد آن دستگیر و در محضر عدالت حاضر شود. اگر قربانیان جرایم، امیدی به سپرده شدن مجرمین به دست عدالت نداشته باشند، خودشان قانون را به دست می‌گیرند و این امر به انتقام‌ها و ضد انتقام‌های نامنظم منجر می‌گردد.نظریة دوم: جبران خسارتدر نظریة جبران خسارت  نیز، هدف مجازات با توجه به حق قربانیان جرم و جبران خسارت بزه‌دیده، توجیه می‌گردد. طبق این نظریه، بازگرداندن و جبران خسارتی که بزه‌دیده، متحمل شده است، هدف توجیه‌کنندة مجازات است. زندانی کردن سارق ـ به ویژه با توجه به ارتزاق زندانی از مالیات و حتی با ملاحظات مربوط به اقناع حاصل از تماشای مجازات مجرم ـ از دید قربانی در برابر ضرری که متحمل شده است، جبرانی ناچیز و اندک است. بنابراین، ایدة اصلی در نظریة جبران، این است که نظام کیفری، زیان‌های وارده بر قرانیان جرایم را تا جایی که امکان دارد، جبران نماید، مانند محاسبة خسارات وارده بر قربانی و کار کردن مجرم در زندان و پرداخت بدهی او پس از کسر هزینه‌های زندان، به قربانی.نظریة سوم: نظریه فایده اجتماعیژان ژاک روسو، در کتاب «قرارداد اجتماعی» خود، مجازات را با در نظر گرفتن فایدة اجتماعی آن  توجیه می‌کند. او در مورد منشأ حق جامعه در مورد مجازات افراد، معتقد است که افراد بشر آزاد به دنیا آمده‌اند و آزاد در طبیعت زندگی می‌کنند و به تنهایی قادر به حفظ خود و دفاع در مقابل عوامل طبیعی نیستند. بنابراین، برای محافظت خود به دور یکدیگر گرد آمده‌اند و با هم «قرارداد اجتماعی» منعقد می‌کنند. در چنین جامعه‌ای، هر گاه کسی مرتکب جرم شود، با میل و اراده، قراردادی را که با جامعه بسته بود، نقض کرده است. متصدیان امر، با محاکمة مقصر و اعلام حکم مجازات، در واقع ثابت می‌کنند که این شخص قرارداد اجتماعی را نقض کرده است و عضو جامعه نیست و چون تعهد خود را لغو نموده است، باید به عنوان پیمان‌شکن، تبعید و یا به اسم دشمن جامعه، نابود گردد و جامعه، حق دارد که چنین فردی را به مجازات برساند.بکاریا نیز، معتقد بود که غرض از مجازات، آن است که متهم و دیگران در آینده، مرتکب چنین جرمی نشوند و از این مسیر سودی نصیب جامعه می‌گردد.بنتام ـ حقوقدان انگلیسی ـ نیز در رسالة «مجازات‌ها و پاداش‌ها»، این هدف را مطمح نظر قرار داده است. وی معتقد بود که انسان فردی است خودخواه که همیشه درصدد جلب منفعت است. کسی که مرتکب جرم می‌شود نیز، هدفش جلب منفعت است، اما در ارتکاب جرم برای وی خطر دستگیری و تحمل مجازات هم وجود دارد. و بدین ترتیب، مجرم به هنگام ارتکاب جرم، در مقابل دو امر متضاد قرار دارد.نظریة چهارم: کاهش جرم، پیشگیری و ارعاباعتقاد صاحبان این نظریه، آن است که مجازات با دو شیوة مهم پیشگیری  و ارعاب،   میزان جرم را کاهش می‌دهد. این نظریه و نظریة بعدی نیز به مجازات نگاه سودگرایانه دارند و بر اصالت فایده، استوار است. به عقیدة برخی، اگر برای مجرم طی مدت خاصی، موانعی وجود داشته باشد، مثلاً زندانی گردد، باعث کاهش میزان کل جرایم ارتکابی در طول زندگی وی می‌گردد، و کم‌ترین حدّ آن، این است که طی مدت حبس مرتکب سرقت، تجاوز به عنف یا هر جرم دیگری نخواهد شد. ایدة محوری ارعاب، این است که ترس از دستگیری و اِعمال ضمانت اجرای کیفری، مجرمین را از ارتکاب جرم منصرف می‌نماید. درنتیجه، کیفر و مجازات مجرمان باعث کاهش وقوع جرم خواهد شد و اگر کیفر ارعابی صورت نگیرد، دیگر افراد جامعه نیز ممکن است که مرتکب جرم شوند. در این توجیه، تنها به فرد بزهکار که قبلاً به قوانین تجاوز کرده است، توجه نمی‌شود، بلکه کل افراد جامعه مورد توجه قرار دارند.نظریة پنجم: اصلاح و تربیت مجرمانوالاترین هدفی که دانشمندان حقوق جزا، برای مجازات قائلند، اصلاح و تحوّل  مجرمان است، تا پس از مجازات، وی را چون فردی سالم و شرافتمند تحویل جامعه دهند. این نظریه نیز، زیرمجموعة مکتب دفاع اجتماعی است که معتقد است که یکی از وظایف اولیة دولت در اجرای مجازات‌های سلب‌کنندة آزادی، اصلاح و تربیت مجرمان است. طرفداران این نظریه، معتقدند که کیفردیدن مجرم، ضربة روحی دردناکی بر وی وارد می‌آورد و بدین ترتیب او خواهد فهمید که


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد فلسفة مجازات و کرامت انسان