کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان بررسی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین

اختصاصی از حامی فایل کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان بررسی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان « بررسی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین » به صورت فایل ورد (30 صفحه ) و قابل ویرایش می باشد.

بصورت کامل و همراه چکیده و مطالب می باشد.

جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته حقوق

چکیده

موضوع مورد بررسی در این پروژه بررسی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین می باشد.اصطلاح «معامله به قصد فرار از دین» در مواردی کاربرد پیدا می‌کند که فرد بدهکار برای اینکه اموالش توسط طلبکاران توقیف نشود، به انجام معامله‌ای اقدام می‌کند تا از استیفای طلب از سوی آنها مصون بماند. در این شرایط می‌توان گفت که حیله بدهکار برای فرار از پرداخت دین، می‌تواند موجب از بین رفتن امنیت حقوقی و سستی اعتبار در روابط بازرگانی ‌شود. از جمله مواردی که قانون مدنی درباره آن دستخش تغییر و تحولاتی شده، معامله به قصد فرار از دین است. ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی مقرر کرده بود: «هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده است، آن معامله نافذ نیست.». این ماده که از ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده بود، با وجود فوایدی که به دلیل حمایت از حقوق طلبکاران و مبارزه با نیت سوء برخی افراد مدیون در محروم کردن طلبکاران از رسیدن به طلب خود دربرداشت، اما به گمان اینکه خلاف موازین شرعی است، در اصلاحیه دی ماه ۱۳۶۱ از قانون مدنی حذف شد و به این ترتیب خلأ چشمگیری به وجود آمد. به همین دلیل قانونگذار به طور مجدد ماده ۲۱۸ قانون مدنی را به این شرح اصلاح کرد: «هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است»به نظر می‌رسد که حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی از این حیث صحیح است که معامله به قصد فرار از دین در صورت رعایت شرایط اساسی صحت معاملات، یک معامله واقعی است که نسبت به طرفین و قائم‌مقام آنها صحیح و لازم‌الاجراست. دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین مطابق ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی که ویژه طلبکاران است، مخالف اصل صحت (ماده ۲۲۳ قانون مدنی) و اصل لزوم (ماده ۲۱۹ قانون مدنی) است اما به دلیل ملاحظات اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی قانونگذار به طور مجدد ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی را وضع کرد.

واژگان کلیدی:

فهرست

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

مقدمه..................................................................................................................................1

مبحث اول:کلیات..........................................2

گفتار اول:مبنای فقهی........................................2

گفتار دوم :مبنای حقوقی..................................................4

1. از بین بردن وثیقه عمومی طلبکاران..........................................4
2. جهت نامشروع.......................................................................5
3. نفی ضرر..........................................................................6
4. 4.سوء استفاده از حق......................................................7

گفتار سوم :مبنای قانونی.........................................................9

مبحث دوم:دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین..................12

گفتار اول:شرایط دعوی..................................................12

1.شروط مربوط به طلب............................................................12

2.شرط مربوط به طلبکار:ذی نفع بودن در دعوی................................15

1. شروط مربوط به تصرف..........................................................16

4.شرط مربوط به مدیون:قصد فرار از دین.............................................18

5.شرط مربوط به طرف قرارداد: علم به قصد مدیون......................................18

گفتار دوم :آثار دعوی...........................................................20

1.خوانده دعوی..............................................................20

2.ماهیت حکم صادره و اثر آن نسبت به طلبکار مباشر دعوی......................20

3.اثر حکم نسبت به سایر طلبکاران......................................22

4.اثر حکم در روابط طلبکار با متعاملین..................................................22

5.اثر حکم در روابط مدیون و انتقال گیرندگان...................................................................23

نتیجه گیری...................24

منابع و مراجع...........................25

کار تحقیقی سوآپ نفت و تحلیل فقهی و حقوقی آن

اختصاصی از حامی فایل کار تحقیقی سوآپ نفت و تحلیل فقهی و حقوقی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:

موضوع تحقیق مربوط است به مباحث مرتبط با حقوق قرارداد نفت وگاز واز میان قراردادهای مختلف ، اشاره دارد به یک نوع قرارداد نفتی موسوم به سوآپ.) swap ( . در حال حاضر اکثر قراردادهای مشتقات خارج از بورس به صورت سوآپ انجام میشود. سوآپ توافقی است بین دو شرکت برای معاوضه جریان های نقدی در آینده (با دو نوع پرداخت متفاوت از بدهی یا داراییها.) قرارداد فوق تاریخ پرداخت و چگونگی محاسبه جریانات نقدی را که باید پرداخت شود، مشخص میکند. معمولاً محاسبه جریانات نقدی شامل ارزشهای آتی یک یا چند متغیر بازار میباشد. در این راستا ، وضعیت قرارداد نفتی سوآپ از حیث تعریف، نحوه وکیفیت عملیات سوآپ وجغرافیای عملیاتی آن تبیین شده وجایگاه آن در ساختار حقوقی ایران مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت .

این تحقیق دارای 5 فصل و 55 صفحه می باشد.

بررسی فقهی حقوقی طلاق عسروحرج

اختصاصی از حامی فایل بررسی فقهی حقوقی طلاق عسروحرج دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

  فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات74

مقدمه

پیوند زناشویی در اسلام همانند قراردادهای دیگر بشر نیست آثاری که بر آن بار
می شود صرفا حقوق مادی نیست بلکه پیوندی مقدس است که برای آرامش روح و جسم بشر، لازم و ضروری است. قرآن کریم در آیات بسیاری به آن فرمان داده و افراد بی همسر را تشویق بدان کرده است. پیامبر عظیم الشأن و ائمه اطهار (ع) نیز بسیار به ازدواج تأکید کرده اند و در بر انگیختن مسلمانان از هر وسیله ممکن استفاده کرده اند، پیامبر گرامی تأکید می کنند که خداوند، یاور کسانی است که به ازدواج، پناه می آورند، افتخار می کنند که ازدواج، نسبت اوست و برائت می جویند از کسانیکه از ازدواج روی گردانند و مسلمانان را بر حذر می دارند از این که بخاطر ترس از فقر و ناداری، تن به ازدواج ندهند.

همان گونه که در اسلام، ازدواج، امری مقدس و پسندیده است و برای ثبات و پایداری آن تاکید فراوان شده، طلاق، امری ناپسند و نا مقدس است و برای جلوگیری از آن از هر وسیله ممکن استفاده شده و از آن درکلمات شارع مقدس، به مبغوض ترین حلالها تعبیر شده و امری است که خشم خداوند را به دنبال دارد. بدترین خانه نزد خداوند، خانه ای است که به واسطه طلاق، از هم پاشیده باشد. خداوند از کسانی که به طلاق روی می آورند، بیزار است و هنگامی که طلاق رخ می دهد، عرش خداوندی به لرزه در می آید. اسلام به ازدواج، امر می کند و مسلمانان را به تشکیل زندگی خانوادگی، تحریک می کند به جهت زندگی سعادتمند آرامش فکری، روحی و اخلاقی وجسمی، هر چند انگیزه های تشکیل خانواده، بسیار است و می تواند عامل درونی و تقاضای فطرت باشد و یا نیاز اقتصادی و ازدیاد نسل، ولی هدف از تشکیل زندگی زناشویی، سعادت انسان است. برای رسیدن به این هدف، اسلام برای تشکیل خانواده، پاکی و دین داری، پرهیزگاری و سایر صفات نیک انسانی زن و مرد را با توجه بیشتری مد نظر قرار
می دهد و بی دقتی در امر خطیر ازدواج را شایسته زن و مرد نمی داند هر یک از زن و مرد به حکم خلقت نسبت به هم وضع و موقع خاصی دارند که قابل عوض شدن یا همانند شدن نیست. این وضع و موقع خاص به نوبه خود علت اموری است و از آن جمله حق طلاق است.

از نظر اسلام منتهای اهانت و تحقیر برای یک زن این است که مرد بگوید من تو را دوست ندارم و از تو تنفر دارم، و آنگاه قانون بخواهد به زور و اجبار آن زن را در خانه آن مرد نگه دارد. قانون می تواند اجباراً زن را در خانه مرد نگه دارد، ولی قادر نیست زن را در مقام طبیعی خود در محیط زناشویی یعنی مقام محبوبیت و مرکزیت نگهداری کند. قانون قادر است مرد رامجبور به نگهداری از زن و پرداخت نفقه و غیره بکند اما قادر نیست مرد را در مقام و مرتبه یک فداکار و به صورت یک نقطه گردان درگرد یک نقطه مرکزی نگهدارد. از این رو هر زمان که شعله محبت وعلاقه مرد خاموش شود، ازدواج از نظر طبیعی مرده است.

زنی که سالها با صمیمیت در خانه مردی زندگی می کند و چون میان او و خودش دوگانگی قائل نیست و آن خانه را خانه خود و لانه خود می داند منتهای خدمت و مجاهدت را برای سروسامان دادن به آن بکار میبرد. نیروی جوانی و سلامت خود را فدای خانه و لانه و آشیانه و در واقع فدای شوهر می کند.

مقدمه. 1

1ـ تعاریف عسروحرج. 5

الف ـ تعاریف لغوی.. 5

ب ـ تعاریف حقوقی. 5

2ـ تعاریف عسر و حرج در متون فقه. 6

الف ـ تعریف عسروحرج در قرآن. 6

ب ـ عسروحرج در روایات و احادیث.. 6

1ـ قاعده عسروحرج و ارکان فقهی آن. 8

2ـ اوصاف اختصاصی قاعده عسروحرج. 9

نظریه «حادثه پیش بینی نشده» یا «نظریه تغییر اوضاع و احوال». 15

نتیجه. 17

1ـ نظریه مرحوم شیخ مرتضی انصاری.. 18

2ـ نظریه حضرت  امام خمینی (ره ) 19

سابقه اصلاحات قانونگذاری.. 24

چگونگی اقامه دعوی به درخواست زن مطابق ماده مصوب 1314. 25

فصل دوم: تحول تاریخی ماده 1130 قانون مدنی.. 30

1ـ ظهور قاعده عسروحرج در اولین اصلاحیه ماده 1130 قانونی مدنی.. 30

2ـ مبنای فقهی اصلاح ماده 1130 قانون مدنی.. 31

3ـ دایره شمول عسروحرج در ماده 1130 اصلاحی.. 32

عسروحرج مورد نظر قانونگذار معطوف به آینده است.. 32

معیار تمیز عسروحرج در ماده 1130اصلاحی 1361. 33

مصادیق «خاص» عسروحرج زوجه و ماده 1130 قانون مدنی.. 34

4ـ ماهیت عسروحرج زوجه در ماده 1130 قانون مدنی.. 35

5ـ آخرین اصلاحیه ماده 1130 قانون مدنی و مصادیق اجرائی آن. 36

6ـ منظور از آخرین اصلاحیه قانونگذاری چیست؟ 37

7ـ دلائل اثباتی عسروحرج زوجه. 37

8ـ ضرورت صدور حکم بر مبنای اثبات عسروحرج زوجه. 38

9ـ عناوین موضوعی عسروحرج زوجه در ماده 1130 قانون مدنی.. 39

10ـ تقسیم بندی عناوین عسروحرج زوجه. 40

1ـ عسروحرج زوجه در نتیجه عوامل طبیعی یا عسروحرج حقیقی.. 40

الف ) عسروحرج زوجه در نتیجه اعتیاد مضر غیر قابل تحمل.. 40

ب ) عقیم بودن زوج و عسرو حرج حقیقی زن. 41

ج ) جلوگیری از بچه دار شدن زن و عسروحرج زوجه. 41

2ـ عسروحرج در نتیجه عوامل خارجی یا عسروحرج واقعی.. 42

الف ) حبس قطعی و طولانی زوج و عسروحرج زوجه. 42

ب ) غیبت طولانی شوهر و عسروحرج واقعی زن. 43

ج ) ترک زندگی خانوادگی از ناحیه شوهر و حرج زن. 44

3ـ عسروحرج شخصی و موقعیت زوجه. 44

الف ) استنکاف یا عجز شوهر از نفقه و عسروحرج زن. 44

ب ) عسروحرج شخصی زن و طلاق با وکالت زن. 45

قاعده عسروحرج در آراء قضایی.. 46

1ـ اعتیاد زوج و عسر و حرج زوجه. 46

2ـ غیبت زوج و عسروحرج زوجه. 48

3ـ ترک نفقه و عسروحرج زوجه. 49

4ـ انتخاب همسر دیگر و عسروحرج زوجه. 49

نتایج عسروحرج زوجه و وظایف کنونی.. 51

فهرست منابع. 55

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی آثار مالی انحلال نکاح

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی آثار مالی انحلال نکاح دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:168

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد فقه وحقوق اسلامی

فهرست مطالب:
عنوان                                                                                                                     صفحه     
مقدمه    1
1- بیان مسئله    2
2- پیشینه تحقیق    5
3- ضرورت و نوآوری تحقیق    6
4- سوالات تحقیق    7
5- فرضیات تحقیق    7
6- هدف و کاربرد های تحقیق..    7
7-روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه    8
8-ساماندهی طرح تحقیق.    8
فصل اول:کلیات    9
بخش اول: نکاح وانواع آن    10
مبحث اول: مفهوم نکاح    11
مبحث دوم: انواع نکاح    14
بخش دوم: انحلال نکاح و موجبات آن    18
مبحث اول: انحلال نکاح    18
مبحث دوم: موجبات انحلال نکاح دائم    19
گفتار اول: طلاق    20
1 - مفهوم طلاق    20
2- انواع طلاق    21
گفتاردوم: فسخ نکاح    24
1- مفهوم فسخ نکاح    24
2- قواعد عمومی فسخ نکاح    25
3- عوامل فسخ نکاح    27
گفتار سوم: انفساخ    28
1- مفهوم انفساخ    28
2- عوامل انفساخ    29
الف: کفر    29
ب: لعان    30
گفتارچهارم: فوت    31
مبحث سوم: موجبات انحلال نکاح منقطع    31
گفتاراول: انقضاء مدت    32
گفتار دوم: بذل مدت    32
گفتار سوم: فسخ نکاح    33
گفتار چهارم: فوت    34
فصل دوم: آثار و احکام مالی انحلال نکاح    36
بخش اوّل: مهریه    37
مبحث اول: مفهوم مهریه وانواع آن    38
گفتار اول: مفهوم وماهیت مهریه    39
گفتار دوم: انواع مهریه    41
1- مهرالمسمی    41
2- مهرالمثل    42
3-  مهرالمتعه    44
مبحث دوم: اثرانحلال نکاح در مهریه    45
گفتار اول: اثر انحلال نکاح در مهر المسمی    45
1- تأثیر طلاق در مهر المسمی    46
الف: تأثیر طلاق در مهر المسمی بعد از زناشویی    46
ب: تأثیر طلاق در مهر المسمی پیش از زناشویی    46
یک: مهر در هنگام طلاق در ملکیت زن قرار دارد    47
دو: مهر در هنگام طلاق در ملکیت زن قرار ندارد    52
2- تأثیر فسخ  در مهر المسمی    58
الف:  فسخ نکاح قبل از زناشویی    58
ب: فسخ نکاح بعد از زناشویی    59
3- تاثیر فوت در مهر المسمی    59
گفتار دوم: اثر انحلال نکاح در فرض عدم تعیین مهر    60
1- مهر در انحلال نکاح مفوضه البضع    61
الف: تأثیر طلاق در فرض عدم تعیین مهر    61
یک: تأثیر طلاق قبل از زناشویی    62
دو: تأثیر طلاق بعد از زناشویی    62
ب: تاثیر فسخ نکاح در فرض عدم تعیین مهر    62
یک:  فسخ نکاح قبل از زناشویی    63
دو:  فسخ نکاح بعد از زناشویی    63
ج: تأثیر فوت در فرض عدم تعیین مهر    63
یک:  قبل از زناشویی    63
دو:  بعد از زناشویی    64
2- مهردر انحلال نکاح مفوضه المهر    64
الف: مهریه پس از توافق یا تعیین آن از طرف داور    64
ب: مهریه قبل از توافق یا تعیین آن از طرف داور    65
مبحث سوم: مهردر انحلال نکاح منقطع    65
گفتار اول: مهر در مورد انقضاء مدت    66
گفتار دوم: مهر در مورد بذل مدت    66
ا- مهر در مورد بذل تمام مدت پیش از نزدیکی    66
2- مهر در مورد بذل تمام مدت بعد از نزدیکی    66
گفتار سوم: مهر در مورد فسخ نکاح منقطع    67
گفتار چهارم: مهر در مورد فوت    67
بخش دوم: نفقه وجهیزیه    68
مبحث اول: نفقه    68
گفتار اول: مفهوم و ماهیت حق زن بر نفقه    69
1- مفهوم نفقه    69
2- ماهیت حق زن بر نفقه    70
گفتار دوم: نفقه پس از انحلال عقد دائم    72
1- نفقه در عده ی طلاق رجعی    73
2- نفقه زمان حمل در طلاق بائن وفسخ نکاح    74
3- نفقه زن باردار در عده وفات شوهر    77
گفتار سوم: نفقه درعقد منقطع    81
1-مبنای حقوقی ومیزان نفقه در عقد منقطع    81
2-نفقه پس از انحلال نکاح منقطع    82
مبحث دوم: جهیزیه    83
گفتار اول: جهیزیه و ماهیت آن    83
گفتاردوم: جهیزیه و مسئولیت شوهر    85
گفتار سوم: اختلاف در مالکیت جهیزیه واثبات آن    88
گفتار چهارم: جهیزیه پس از انحلال نکاح    90
1- تکلیف جهیزیه پس از فوت    91
2- چگونگی استرداد جهیزیه هنگام طلاق    91
بخش سوم: تنصیف دارایی شوهر، اجرت المثل و نحله    97
مبحث اول: تنصیف دارایی شوهر    97
گفتار اول: مفهوم شرط و اقسام آن    98
1- مفهوم شرط    98
2- اقسام شرط    98
گفتار دوم: شرایط تحقق شرط انتقال تا نصف دارایی    99
گفتار سوم: استیفای شرط انتقال تا نصف دارایی    103
گفتار چهارم: نقد وبررسی شرط تنصیف    104
مبحث دوم: اجرت المثل    108
گفتار اول: مفهوم اجرت المثل    109
گفتار دوم: شرایط استحقاق اجرت المثل    110
گفتار سوم: شرایط مطالبه ی اجرت المثل    116
گفتار چهارم: زمان تأدیه ی اجرت المثل    119
مبحث سوم: نحله    120
گفتار اول: مفهوم نحله    120
گفتار دوم: شرایط وملاک های استحقاق نحله    122
1- شرایط استحقاق    122
2- ملاک های تعیین میزان بخشش    123
گفتار سوم: نقد وبررسی    124
بخش چهارم: ارث    125
مبحث اول: ارث پس از فوت    126
گفتاراول: شرایط لازم جهت توارث    126
1- دائم بودن نکاح    127
2- وجود زوجیت هنگام فوت همسر    130
گفتار دوم: سهم الارث هر یک از زوجین    130
1- ارث شوهر از زن    130
2- ارث زن از شوهر    130
3- ارث زوجات متعدد    132
4- ارث زن یا شوهر که وارث منحصر به فرد باشد    132
گفتار سوم: اموال مورد ارث زوج وزوجه    133
1- شرح اموال مورد ارث زوجه    133
الف: اموال منقول    134
ب: قیمت ابنیه و اشجار    134
2- نظرات فقهی در محرومیت یا عدم محرومیت زوجه از بعض اموال    135
گفتارچهارم: مبنای فقهی قانون اصلاح مواد 946و948 ق.م    136
1- آیات    139
2- روایات موافق ارث بردن زوجه از کلیه ی ما ترک    140
گفتار پنجم: ارث زن وشوهر از حقوق    142
1- حق شفعه    142
2- حق خیار    143
3- حق قصاص    143
مبحث دوم: ارث پس از طلاق    144
گفتار اول: توارث در زمان عده ی طلاق رجعی    144
گفتار دوم: توارث در طلاق در حال مرض    145
نتیجه    147
منابع    149
Abstract    157


 
چکیده
        انحلال عقد، اصولاً سبب از بین رفتن تمامی روابط ناشی از آن می¬شود، لیکن در مورد عقد نکاح روابط مالی زوجین در مواردی حتی پس از انحلال نیز ادامه پیدا می¬کند. این پایان نامه در صدد بررسی آثار مالی انحلال نکاح می¬باشد. این آثار را می¬توان در مهریه، نفقه، تنصیف دارایی شوهر، اجرت المثل، نحله، جهیزیه و توارث پی گرفت و در هر یک از موارد مذکور بررسی نمود که انحلال نکاح چه تأثیری در موارد فوق الذکر می¬گذارد. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی به این نتیجه رسیدیم که روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح نه تنها قطع نمی¬شود بلکه منتفع اصلی این بقاء، زنان می¬باشند و شارع مقدس در عدم انقطاع روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح، در صدد تأمین منافع ضروری زنان بوده است. هم چنین، ضمن بررسی کلیه آثار مالی انحلال نکاح در فقه و سیستم حقوقی ایران و نتیجه گیری از مطالب عنوان شده در نهایت به ارائه¬ی پیشنهادهایی برای هر چه بهتر وکامل ترشدن حقوق ایران جهت حل مسائل و مشکلات مالی خانواده پرداختیم.
واژگان کلیدی: انحلال نکاح، نفقه، مهریه، ارث زوجین، فسخ، طلاق

مقدمه
         نقش و اهمیت خانواده در ساختار اجتماعی به اندازه‌ای است که هیچ نظام حقوقی نتوانسته است نسبت به آن بی¬تفاوت باقی ¬بماند. جایگاه ویژه خانواده وتأ ثیر آن بر سلامت یا فساد، پیشرفت یا عقب¬افتادگی جامعه یک واقعیت بی چون و چراست و بر این اساس حقوق خانواده یکی از مهم‌ترین بخش¬های نظام حقوقی هر کشور است که قانون¬گذاران همواره با نگاه ویژه‌ای به آن نگریسته¬اند و همگی با ایجاد قیود وشرایط، سعی در حفظ قداست وکیان این نهاد مقدس دارند. گر چه راه کارهای مختلفی را پیش گرفته اند. قانون¬گذار ایران رابطه¬ی زن وشوهر را از قلمرو حاکمیت اراده خارج ونظم آن را خود بر عهده گرفته است. چرا که این آثار، محدود به طرفین ازدواج نبوده و سلامت جامعه به استواری و دوام خانواده به عنوان هسته‌ی مرکزی اجتماع ودوام وسعادتمندی آن وابسته است.
       قانون عمدتاً زمانی به کار می¬آید که افراد در رفع اختلافات و مشکلات، ناتوان یا نا موفق بوده و به مراجع قضایی جهت تعیین حقوق خود پناه ببرند. وقوع عقد نکاح با کلیه‌ی شرایط قانونی و شرعی، باعث ایجاد رابطه‌ی زوجیت بین طرفین و برقراری حق وتکلیف می‌شود. اگر چه در درجه‌ی اول، یک قرار داد غیر مالی است ولی مسائلی هم چون اداره خانواده وتأ¬مین هزینه ها، اسباب و اثاث منزل، شروط ضمن عقد ازدواج و...سبب ایجاد رابطه‌ی مالی بین زن وشوهر می‌شود. البته صحبت از حق وتکلیف و انجام و یا عدم انجام آن تنها پس از انحلال نکاح به میان می¬آید و قطعاً پای بندی هر یک از زوجین به اصول و مبانی اخلاقی در طول زندگی مشترک باعث ایجاد آرامش وخوشبختی خانواده می¬باشد. بنابراین تصمیم به استفاده از اختیارات قانونی، نشانه‌ی سستی خانواده و ایجاد رخنه در همبستگی خانواده است.
         انحلال ازدواج به معنی انقطاع و از بین رفتن رابطه‌ی زناشویی است، که در حقوق ایران می¬تواند علل مختلفی داشته باشد. ماده¬ی 1120قانون مدنی در این خصوص بیان می¬دارد: «عقد نکاح به فسخ یا به فوت یا به بذل مدت در عقد منقطع منحل می¬شود.» موضوع فوت نیز سببی برای انحلال می‌باشد که به دلیل بداهت امر در ماده بیان نشده است. علاوه بر این امور، نکاح در اثر لعان و کافر شدن شوهر زن مسلمان یا اسلام آوردن زن کافر نیز منحل می¬شود ولی به دلیل عدم فراوانی ابتلاء به آن و هم‌چنین گستردگی موضوع از عنوان آن خود داری خواهد شد.
انحلال نکاح، به هر علّتی از علل فوق که صورت پذیرد آثاری را به همراه دارد که برخی مالی وبرخی غیر مالی می¬باشد. آن چه در این پایان نامه مورد بحث قرار گرفته است، آثار مالی انحلال نکاح می¬باشد که در قالب: تنصیف دارایی شوهر، اجرت المثل، نحله، نفقه، جهیزیه، مهریه و ارث بررسی شده است.
1- بیان مسأله
    نکاح عقدی است که به موجب آن زن و مردی، به منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی، با هم متّحد می¬شوند. نکاح ممکن است در اثر عواملی دچار انحلال گردد. در معنای حقوقی ومصطلح در باب نکاح، انحلال عبارت است از: قطع رابطه‌ی زوجیت در محلی که اقتضای ادامه را داشته باشد. در ماده 1120 قانون مدنی آمده است: عقدنکاح یا به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می¬شود. فوت هم یکی از علل انحلال نکاح می¬باشد که در این ماده از قانون نیامده است و شاید بدیهی بودن مطلب سبب شده است که قانون گذار در این ماده قانونی از آن یاد نکرده است. هم چنین فسخ در ماده شامل انفساخ، یعنی انحلال وبر هم خوردن نکاح به یک علت قانونی بدون اراده¬ی زوج و زوجه نیز می¬شود. پس انحلال در باب نکاح، در پنج معنا محتمل ومتصور است که عبارتند از: طلاق ،فسخ، فوت احد زوجین، انفساخ و بذل مدت در نکاح منقطع. به دلیل عدم فراوانی موارد انفساخ، در ادامه راجع به آن بحث نخواهد شد.
پس از انحلال نکاح، سوالات مهمّی به لحاظ فقهی و حقوقی ایجاد می¬گردد؛ از جمله این که: آیا با انحلال نکاح روابط زوجین قطع می¬گردد؟ در صورت تداوم، این روابط چگونه خواهند بود؟ هر یک از این عوامل انحلال چه تأ ثیری می¬تواند در روابط زوجین داشته باشد؟ خلأهای قانون- گذار در این زمینه چیست؟آیا بازنگری در برخی از قوانین مرتبط با این موضوع، ضروری است؟
در منابع فقهی و قانونی بیان شده که انحلال نکاح، آثاری را به همراه دارد که برخی از این آثار، مالی و برخی غیر مالی می¬باشند. آن چه در این پایان نامه در صدد بررسی آن می¬باشیم، آثار مالی انحلال نکاح می¬باشد. آثار مالی انحلال نکاح عبارتند از: جهیزیه، تنصیف دارایی، اجرت المثل، نحله، نفقه، مهریه و ارث. نفقه مختص ایام زوجیت و پیش از انحلال نکاح است، اما در مواردى‏ استثنائى، پس از انحلال نکاح نیز، زن حق دریافت نفقه را از شوهر خود دارد؛ از جمله‏ در عده طلاق رجعی و نیز در طلاق بائن در صورتى که زن باردار باشد، در مورد اخیر زن تا زمان وضع حمل حق گرفتن نفقه را خواهد داشت. (ماده1109 ق.م.) مهر نیز هرچند از زمان وقوع عقد بر ذمه مرد قرار می‌‏گیرد و زن بلافاصله حق‏ مطالبه آن‏ را دارد اما وصول آن معمولاً پس از فوت همسر و یا بروز اختلاف بین زن‏ و شوهر یا هنگام طلاق و فسخ انجام می‌‏شود. ارث نیز تنها در صورت فوت هر یک از زوجین، به همسر دیگر تعلق می‌گیرد. مقررات قانون مدنى در خصوص ارث زوجین از یکدیگر هم چون‏ اکثر قواعد بر مبناى نظر مشهور فقهاى امامیه تدوین شده است. زن در صورتی از دارایی شوهرارث می‌‏برد که او فوت کرده‏ باشد. در صورتى که نکاح بر اثر طلاق منحل شده و فوت شوهر پس از آن به وقوع‏ پیوسته باشد، زن حقی از دارایی شوهر نخواهد داشت جز در دو مورد خاص که عبارتند از: مورد اول، موضوع ماده ۹۴۳ قانون مدنى است که طلاق رجعى بوده و شوهر پیش از انقضاى عده فوت کرده باشد، البته با توجه به این که مطلقه رجعیه در حکم‏ زوجه است، این مورد استثناى واقعى نخواهد بود. مورد دوم، نیز موضوع ماده ۹۴۴ قانون مدنى است که مقرر می‌‏دارد «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه از او ارث می¬برد اگر چه طلاق بائن باشد مشروط بر این که زن شوهر نکرده باشد.»
بنا براین، بخش عمده¬ی آثار مالی انحلال نکاح، پس از انحلال ناشی از طلاق می¬باشد که این آثار عبارتند از:
1- نفقه در عده طلاق رجعى
۲- نفقه در طلاق بائن، مشروط به این که‏ زن حامله باشد تا زمان وضع حمل‏.
۳- وصول مهر، مشروط بر این که پیش از طلاق آن‏ را وصول نکرده‏ یا آن‏ را نبخشیده‏ باشد.
۴- ارث زوجین از یکدیگر، در صورتى که فوت یکی از آن ها در عده طلاق رجعى واقع شده باشد.
۵- ارث از دارایى‏ شوهر، در فرضى که صیغه¬ی طلاق در حالت مرض شوهر جارى شده باشد و شوهر ظرف یک سال از تاریخ طلاق، به همان مرض مرده باشد مشروط به این که زن در این مدت شوهر نکرده باشد.
6- مطابق بند الف از شرایط ضمن عقد مندرج در نکاح نامه های رسمی، چنان چه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با وی به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نماید.
7-اجرت کارهایی که شرعاً بر عهده زن نبوده است و دریافت نحله توسط زوجه در صورت دارا بودن شرایط
8- استرداد جهیزیه نیز از جمله آثار مالی انحلال نکاح ناشی از طلاق، می¬باشد.
همان گونه که نکاح دائم در اثر عواملی دچار انحلال می¬شود، نکاح منقطع نیز ممکن است در اثر عواملی دچار انحلال گردد. بنابراین روابط مالی زوجین در صورت انحلال نکاح منقطع نیز قابل بررسی و به شرح زیر می¬باشد:
1- چنان چه عقد منقطع به واسطه¬ی بذل مدت منحل شود، مطابق ماده 1097 ق.م، اگر بذل مدت، قبل از نزدیکی باشد، مرد باید نصف مهر را بدهد و در صورتی که بذل مدّت پس از نزدیکی باشد، تأ ثیری در مهریه ندارد زیرا شوهر خود منفعت را تفویت نموده است. (امامی ،1378، 128) در صورتی که عقد منقطع در اثر فوت یکی از زوجین منحل شود در وضعیت مهر تغییری حاصل نخواهد شد اگر چه بلافاصله پس از انعقاد نکاح باشد خواه قبل از نزدیکی باشد یا بعد از آن.  (امامی ،1378 ،129) پس از فسخ نکاح نیز، موضوع مهریه مطرح می¬باشد.
2- در عقد منقطع نفقه‌ی زوجه بر شوهر واجب نیست، مگر این که شرط نفقه شده باشد. (ماده 1113 ق.م ) و مفهوم مخالف ماده 940 ق.م این است که در عقد منقطع توارث مطرح نمی‌باشد.
هدف این پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی آثار مالی انحلال نکاح می‌باشد و رسیدن به این نتیجه که با انحلال نکاح نه تنها روابط مالی زوجین تمام نمی¬شود،  بلکه شارع مقدس در بقاء روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح انتفاع زوجه را در نظر داشته است البته در این تحقیق برخی از ابهامات وخلأهای قانونی در این زمینه نمایان شد. از جمله این که همان گونه که ملاحظه می¬شود قانون مدنى روابط مالى زن و شوهر را در سه مبحث نفقه، مهر و ارث تنظیم کرده‏ و به مسأله‌ی جهیزیه، شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله، به طور خاص نپرداخته است در حالی که توجه به این مسائل مهم از طرف قانون گذار، مورد انتظار همگان می¬باشد لذا از  قانون گذاران محترم انتظار می¬رود با در نظر گرفتن ضرورت ها و شرایط زمانی در این زمینه مساعدت و تلاش بیشتری داشته باشند تا ابهامات بر طرف شده و افراد با مراجعه به مواد قانون به راحتی بتوانند مشکلات خود را بر طرف نمایند نه این که تصور نمایند قانون به عنوان سدی بر سر راه آنان جهت رسیدن به حقوقشان می¬باشد.
2-پیشینه¬ی¬تحقیق
         در ارتباط با پیشینه‌ی تحقیق با توجه به منابعی که مراجعه شد، انحلال نکاح و مسائل مرتبط با آن، از جمله مسائلی¬است که همیشه در فقه وحقوق مورد توجه بوده و تحقیقات متنوعی در این زمینه انجام شده است. از جمله کتب فقهی می¬توان به مسالک الافهام (شهید ثانی، 1413) و جواهر الکلام (نجفی، 1392 ه.ق) و فقه الصادق (حسینی روحانی، 1412) و...اشاره نمود. هم چنین در اکثر کتب حقوق خانواده یک بخش به انحلال نکاح و عوامل آن اختصاص داده شده و در این مورد بحث شده است. مانند کتاب بررسی فقهی¬ حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، که به دو عامل طلاق و فسخ که از عوامل انحلال می¬باشند پرداخته و در ضمن مطالب، آثار مالی ناشی از این دو عامل را نیز بیان داشته است. (محقق داماد، 1372)  در کتاب حقوق و روابط مالی زوجین، تمامی روابط مالی زوجین چه قبل از انحلال وچه بعد از آن، به طور مختصر و تنها از نظر حقوقی بحث شده است. (موحدیان، 1384) با دقت نظر در آن¬ها مشاهده می¬کنیم که هرکدام به بخشی از این موضوع پرداخته و بحث کلی پیرامون این موضوع ندارند و در اکثر موارد توجه و تحقیق محققان بر روی مسئله¬ی طلاق، از اسباب انحلال ازدواج بوده است. در این زمینه می¬توان به مقالات بررسی حقوق زوجه درموارد صدور طلاق به در خواست زوج، آثار طلاق به در خواست زوج، طلاق وچالش نصف دارایی و ...اشاره کرد. با توجه به این که کتب و مقالات موجود هر یک به بخشی از موضوع انحلال و روابط مالی زوجین پس از آن پرداخته¬اند، لذا بر آن شدیم که به بررسی تأثیر تمامی عوامل انحلال نکاح بر روابط مالی زوجین پرداخته و چگونگی روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح را از دیدگاه فقه و حقوق ایران مورد بررسی قرار دهیم و در نهایت مجموعه¬ای جمع¬آوری شود که بر طرف کننده‌ی سوالات و شبهات مطرح شده در این زمینه باشد. امید است مورد استفاده‌ی علاقه مندان قرار گیرد.



3-ضرورت و نوآوری تحقیق
       بحث حقوق زن، مساله¬ای که چندیست در کشور ما مطرح وباعث موضع گیری¬های گوناگون با انگیزه¬های متفاوت در جامعه شده است. در این رابطه افراد صاحب نظر و غیر صاحب نظر سخنانی را بیان کرده وهر کس از دیدگاه خود راجع به آن نظر می¬دهد. همین مساله باعث می‌شود که با آلوده کردن جو جامعه بحث ها از حالت عادی خارج شود و در نتیجه، همین جو روی افراد صاحب نظر و تصمیم گیری¬های آن ها اثر گذاشته و آن ها را از راه حل واقعی مساله دور می کند.
       از آن جا که در طول قرون واعصار، زنان به دلیل خاصیت فیزیکی وروحی وژنتیکی دستخوش تعدی وتضییع حقوق بوده¬اند این موضوع مورد توجه بسیاری از محققین بوده و خواهد بود و  هر یک از زاویه¬ای به این مساله و بحران¬های ناشی از آن پرداخته¬اند. عده‌ای به مساله مهریه وحواشی آن ازقبیل شیر بهاءپرداخته¬اند و عده‌ای به مساله نفقه وبرخی به مسائل دیگر. خانواده بنیادی¬ترین نهاد در اجتماعات بشری است ودر اهمیت جایگاه خانواده همین بس که برای زوال فرهنگی یک ملت تزلزل بنیاد خانواده کافی¬است. شایان ذکر است که بگوییم ازدواج بنیادی نیست که کسی در تفکر سود وزیان مادی آن باشد. لیکن با اولین بحران در روابط زوجین، حقوق مالی به شدت در جایگاه تنازع اصلی قرار می¬گیرد و اگر روابط مالی همسران از ابتدا با درایت تنظیم نشده باشد مشکلات عدیده‌ای را به بار می¬آورد.
      با توجه به توضیحات فوق، انگیزه¬ی انتخاب موضوع، به دلیل وضع موجود در روابط مالی زن وشوهر پس از انحلال نکاح در حقوق ایران و خلأ های قانونی موجود در این زمینه می¬باشد. ازجمله: فقدان توجه قانونی به نقش زن در ایجاد و ارتقاء سرمایه¬های خانواده، بر خورد اجیر گونه با او، انحصار حمایت¬های مالی قانونی در مورد طلاق، ایجاد شروط و قیود فراوان برای احقاق یک حق و نکته¬ی بسیار با اهمیت در مورد منزل مسکونی که در شرایط حاضر با دشواری و مشقت تحصیل می¬شود، این که، آیا عدالت اقتضاء ندارد که زن را نیز در منزل زناشویی به علت تحصیل آن در طول زندگی مشترک که حاصل تلاش، معاضدت وصرفه جویی هر دوی زوجین است، ذی حق بدانیم هر چند ظاهراً به نام دیگری باشد. با این گام در حل مسئله¬ای پیش رفته¬ایم که بسیاری از مشکلات آینده را دامن می¬زند و به تراژدی غمبار بسیاری از زنان و مادران خاتمه می¬دهد. با توجه به این ضرورت ها به عنوان دانشجوی فقه وحقوق اسلامی تصمیم به نوشتن این پایان نامه با موضوع خاص بررسی فقهی¬ و حقوقی آثار مالی انحلال نکاح گرفتم. این تحقیق از منظر فقه و حقوق¬ به مسائل مالی زوجین پس از انحلال نکاح می¬پردازد تا با استفاده از آن، زوجه به عنوان یکی از ارکان اصلی کانون خانواده از امتیازاتی که به موجب اصول وقواعد حقوقی برخوردار می‌باشد، اطلاعات لازم را کسب نماید و در صورت بروز اختلاف، بدون منازعه ومجادله‌ی بی¬فایده وبا انتخاب طریق اصولی در مراجعه به مبادی قانونی، حقوق متصور خویش را مطالبه نماید

دانلود تحقیق تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در قوانین بـعد از انـقلاب،گاه مـقرراتی تصویب شده که حتی با مصوبات‌ چند سال قبل از خود نیز به کلی مغایر اسـت. تأسیس مصرحه در ماده‌ 862 قانون مجازات اسلامی‌ سال‌ 0731 از جمله ضوابطی است که در جهت عکس پیـام نهاد سلف‌ خود،ماده 45 قانون حـدود و قـصاص سال 2631،به تصویب رسیده است.قانون جدید،برخلاف مفاد قانون گذشته‌ می‌گردید:«چنان‌چه مجنی علیه قبل از مرگ‌ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می‌شود و اولیای دم‌ نمی‌توانند پس از مرگ،مطالبه قصاص نمایند.»

بررسی و تطبیق در نهاد سابق و لا حق و مـنابع فقهی مغذّی‌ آنها‌ از یک طرف و مقایسه تأسیس مقرّر در ماده 862 قانون‌ مجازات اسلامی با سایر نهادهای مشابه و همچنین اصول کیفری از جهت دیگر،این نکته را به ذهن متبادر می‌نماید که‌ قانون‌ مزبور‌ با نهاد رضایت و یـا اذن قـبل از وقوع جرم در برخی جرایم،با گذشت بعد از تحقق بزه در جرایم قابل گذشت، با عفو عمومی که مستلزم تصویب قانون و در‌ جرایم و شرایط خاصی قابل اعمال است و عفو اختصاصی که صرفا موجب‌ تعدیل و تخفیف مـجازات مـی‌باشد و اثری در تخفیف جرم و توصیف آن ندارد،انطباق نداشته و کاملا‌ متفاوت‌ است.قاعده‌ موصوف‌ نه از عوامل توجیه‌کننده جرم‌ و نه‌ از عوامل رافع مسئولیت کیفری و نه عامل معافیت از کیفر تلقی می‌گردد؛بلکه‌ نهادی منحصر به فرد و ویژه بـه حـساب می‌آید.این‌ تأسیس‌ از‌ لحاظ ماهیت نیز چندان با قواعد و مسلمات‌ فقهی‌ و حقوقی‌ هماهنگ نمی‌باشد؛زیرا در تعلق بالذات حق قصاص نفس به مجنی علیه به دلیل عدم تحقق قتل و تعارض‌ با‌ قاعده«اسقاط ما‌ لم یـجب»تردید اسـت و از طـرفی تملک میت محال بوده‌ و امـکان اسـتیفای حـق قصاص برای میت قابل تصور نیست. اعلام عفو،مستلزم اراده،اختیار و شرایط جسمی و روانی مناسب‌ و متعارفی‌ است که یک فرد بزه دیده و مصدوم در حـالت احـتضار چـنین‌ اوصافی‌ را ندارد.ضمن آن‌که اصولا تا پیش از رسیدگی و احـراز مـجرمین و صدور حکم چگونه‌ می‌توان فردی‌ را‌ مورد‌ عفو قرار داد؟بنابراین،با وصف این‌که تأسیس موصوف شاید از لحاظ عملی مانع‌ بسیار‌ قوی‌ در اجـرای مـجازات قـصاص نفس و عملی انسانی تلقی گردد؛به دلیل مغایرت با برخی اصـول‌ کیفری‌ به‌زعم‌ نگارنده محملی‌ برای بقا ندارد.

واژگان کلیدی:

عفو،گذشت،رضایت،مجنی علیه،قانون،مبانی فقهی،اصول حقوقی،حق قصاص‌

1.    تطبیق عفو مصرح در ماده 862 ق.م.ا.با سایر نهادهای مشابه و اصول کیفری
1.1.    تطبیق عفو مـصرح در مـاده 862 ق.م.ا.با نهادهای مشابه
الف)تعریف عفو
ب)انواع عفو
*رضایت
*گذشت
*عفو عمومی
*عفو اختصاصی
2.1.    ماهیت عـفو مـقرر‌ در‌ مـاده‌ 862 ق.م.ا.در تطبیق با اصول کیفری
الف)عفو توجیه‌کننده جرم قتل
ب)عفو از مـوانع مسئولیت کیفری
ج)عفو عـامل معافیت از کیفر
د)عفو مقرر در ماده 862 ق.م.ا.؛تدبیر قانونی متفاوت
2.    تحلیل عفو مجنی علیه در‌ پرتو‌ مبنای فقهی و اصول حقوقی
الف)تطبیق با اصول و مبانی‌ فقهی‌ و حقوقی
ب)از حـیث تـحقق بزه قتل
ج)از حـیث مـالکیت حق قصاص در آرای فقها
د)از حیث وجود موضوع‌ عفو
هـ)از حیث‌ شخص‌ مجنی‌ علیه
و)از لحاظ مقررات شکلی
نتیجه‌گیری
منابع

شامل 32 صفحه فایل word