مقاله با عنوان تأثیر حمل و نقل عمومی در کاهش مصرف سوخت در فرمت ورد در 13 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
تاثیر حمل و نقل عمومی در کاهش مصرف سوخت
حمل و نقل عمومی در تهران قدیم
زمان مظفرالدین شاه و دیگران
دوران پهلوی اول
سیستم واگن اسبی رانی
آغاز به کار اتوبوسرانی
اتوبوسرانی با مالکین ایرانی
اتوبوسرانی در دوره پهلوی دوم
مقدمه
تعریف روابط عمومی
جی ای گرونیک نظریه پرداز معاصر روابط عمومی را مدیریت ارتباط بین یک سازمان در این رشته و همگان هایی می‌داند که با آن سروکار دارند.
رکس هارلو که از پیشقدمان روابط عمومی در جهان است و تالیفات گوناگونی در این رشته دارد این تعریف را پیشنهاد می‌کند:
روابط عمومی عبارت است از دانشی که بوسیله آن سازمان ها آگاهانه می‌کوشند به مسئولت اجتماعی خویش عمل نمایند تا بتوانند تفاهم و پشتیبانی کسانی را که برای مؤسسه اهمیت دارند بدست آورند.
درواقع روابط عمومی هنری است که به کمک آن می‌توان مؤسسه، سازمان و فرد مورد علاقه و احترام کارمندان، مشتری ها و مردمی که با آن سروکار دارند قرار داد. روابط عمومی بخشی از وظایف مدیریت سازمان است. عملی است ممتد، مداوم و طرح ریزی شده که از طریق آن افراد و سازمان ها می‌کوشند تا تفاهم و پشتیبانی کسانی را که با آنها سروکار دارند بدست آورند.
فصل اول- اهمیت، نقش و کارکرد روابط عمومی
تاکنون در هزاران مقاله-کتاب و سخنرانی در سراسر جهان به تبیین، اهمیت، نقش، هدف و کارکردهای روابط عمومی در جامعه پرداخته شده است و ابعاد گوناگون آن تشریح و تبیین شده است با این وجود بازهم شاهدیم که نویسندگان و اندیشمندان بسیاری علاقه مندند به تفحص در این عرصه بپردازند و در این تلاش امیدوار هستند که شاید اطلاع دیگری به اطلاعات موجود بیفزایند و گامی دیگر در راستای شفاف سازی موضوع بردارند.
تقریبا 102 سال از تاسیس روابط عمومی (به مفهوم نوین) در ایالات متحده امریکا و 49 سال در ایران گذشته است. روابط عمومی در غرب محصول نیاز ذاتی جامعه و در ایران مهمانی ناخوانده بوده و هست. چرا این مهمن هنوز مورد پذیرش قرار نگرفته؟ شاید یکی از عمده ترین علت هایش نامناسب بودن شرایط اجتماعی، نا آمادگی جامعه برای پذیرایی از یک پدیده نوین و نبود الزام ها و شروطی است که استقرار و حیات این پدیده را غیرممکن می‌سازد. داشتن روابط عمومی، نگرش، گرایش، حیات، منش و رفتار و سرانجام فرهنگ، هنجارها و ارزشهای خود را طلب می‌کند.
هدف روابط عمومی میانجی گری منصفانه میان مؤسسه و مخاطبان است. وساطت میان کسانی که می‌خواهند کالا و خدماتی را بفروشند و آنانی که مایلند آنها را
خریداری کنند.
روابط عمومی آن دسته از اعمال مدیریت است که مدیر بوسیله آنها برخورد و رفتار عامه را می‌سنجد و درنتیجه خط مشی ها و طرز عمل فرد یا مؤسسه را به صورتی که متضمن منافع همگان و فرد یا مؤسسه مزبور باشد تعیین و برنامه عمل و فعالیت خود را به منظور حصول حسن تفاهم و قبول جامعه طرح می‌کند. اندیشمندان و کارشناسان وظایف عمده روابط عمومی را به سه بخش تقسیم می‌کنند:
اطلاع یا خبر و آگاهی یکی از اشکال ارتباط میان افراد و گروه هاست و بیان ارتباط و اطلاع نسبت به کل و جزء برقرار است.
از آنچه گفته شد چنین بر میآید که بازشناسی نقش، اهمیت و کارکرد اطلاع رسانی روابط عمومی و سایر نهادها و سازمانهایی که با اطلاعات و داده ها سروکار دارند به علت تحولات تکنولوژیکی روزافزون و به دلیل تغییر در شکل و ماهیت روابط اجتماعی در سطح ملی- منطقه ای و جهانی براساس ضرورت بازتولید آگاهی ها نسبت به این تحولات و شناخت وضعیت جدید همواره ضرورت دارد. روابط عمومی و اطلاع رسانی دارای نسبت کل به جزء بوده و محیط اجتماعی-تاریخ-ژئوپولوتیک- روندهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و نوع کیفیت ساختارهای سیاسی-اجتماعی در چگونگی و سرشت این نقش بسیار تاثیر دارد. روابط عمومی را دری منصفانه و غیر جانب دارانه میان مؤسسه و مخاطبان است که براساس اطلاعات دقیق حاصله از سنجش محیط نیاز، مخاطب، امکانات و نیز هدف گذاری، سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرای برنامه‌های مؤثر تحقق می‌یابد.
روابط عمومی ها امروزه باید در چهارچوب سازمانهای نوین و براساس مدیریت استراتژیک یا راهبردی با چشم اندازهای جهانی به فعالیت بپردازند. درباره مهارت بیان و امتناع یادآوری کردیم که امروزه متصدیان روابط عمومی باید مهارت استفاده از رسانه‌ها را کسب کنند، تا بتوانند با اطلاعات جامع و انعطاف پذیری مناسب مخاطبان را از طریق برنامه های مؤثر اقناع کنند.
فصل دوم: انجمن ها و نهادهای حرفه ای و تخصصی روابط عمومی در ایران و جهان
هدف:
انجمن های حرفه ای و تخصصی روابط عمومی از کدام نوع تشکل ها هستند؟
پیدایش آنها به چه انگیزه ها، ضرورت ها و نیازهایی است؟
این تشکل ها برای دستیابی به چه اهدافی پا به عرصه وجود می‌گذارند؟
نقش ها و کارکردهای آنان چیست؟
آسیب ها و آفت های آنان کدامند؟
در این نوشتار سعی شده است به هر یک از این پرسش ها پاسخ مناسب داده شود.
اهداف انجمن های روابط عمومی
انجمن های روابط عمومی یکی از اشکال انجمن های حرفه ای است که با مشارکت داوطلبانه و آزادانه علاقه مندان، کارشناسان، کارگزاران و پژوهشگران رشته روابط عمومی به منظور پاسداری از علایق و منافع مشترک و توسعه و گسترش رشته روابط عمومی بوجود آمده اند.
اهداف انجمن های روابط عمومی
همگان و افکار عمومی را از فلسفه وجودی، ضرورت، نقش، اهمیت و فعالیت روابط عمومی آگاه کرده و برای آن مقبولیت و شناخت عامه جستجو می‌نماید.
زمینه ها و شرایط مناسب توسعه و پیشرفت آن را جستجو کرده و راههای ارتقاء و تکامل آن را بیابند.
با رسانه ها و افکار عمومی مشکلات و مسائل روابط عمومی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و در پی دریافت راه حل آنان برآیند.
در مقابل انتقادات و ایرادهای مطرح شده از سوی محافل –مجامع- اشخاص و سازمان ها از رشته حرفه روابط عمومی به طور منطقی و مستند به دفاع برخیزند.
با تولید اطلاعات محافل، مجامع و همگان را در زمینه همه جنبه های روابط عمومی تغذیه اطلاعاتی نمایند.
معیارها و استانداردهای حرفه ای را ارائه داده و بطور مستمر سعی در ارتقاء آنها نمایند.
زمینه های اجرای دوره های آموزشی و توسعه ادبیات روابط عمومی را فراهم نمایند.
معیار حداقل های ورد به شغل و حرفه روابط عمومی را تعیین نمایند.
اطلاعات و اخبار جدید را بین حرفه و تخصص روابط عمومی به چرخش در آورند و خانواده روابط عمومی را با دیدگه و دانش های نوین آشنا سازند.
منشور اخلاقی روابط عمومی را تهیه و تدوین نمایند و همکاران را ترغیب به اجرای آن نمایند.
اندیشه حرفه ای گرایی و تخصیص گرایی را با هدف تعمیق دانش و مهارت های اعضاء ترویج و تبلیغ کنند.
امکان رقابت سالم را در عرصه کارها با هدف شناخت کاستی ها و نقص ها و پیشبرد توانمندی ها فراهم سازند.
از جانب رشته و حرفه روابط عمومی صحبت کرده و سخنگویی آن را به عهده گیرند و به پرسش ها پاسخ گویند.
رویدادهای اجتماعی-فرهنگی-سیاسی و اقتصادی مرتبط با روابط عمومی را بررسی کرده و پیش از آنکه هنجارهای محدود کننده روابط عمومی بوجود آیند نظریات خود را بیان داشته و سعی در اعمال آن نمایند.
در پیشبرد و تعمیم فرهنگ تعامل، گفتگو، تفهیم و تفاهم و ارتباطات در جامعه که بستر فعالیت های روابط عمومی هستند اهتمام ورزند.
انواع روابط عمومی
روابط عمومی توجیه گر- تبیین گر- تحلیل گر
روابط عمومی را می‌توان از نظر معیار اثرگذاری و سودمندی و میزان کارآیی و مفید بودن و یاری رساندن به مدیریت سازمان و تسریع تسهیل و در جهت اهداف آن و اجرای برنامه ها به روابط عمومی توجیه گر، روابط عمومی تبیین گر و روابط عمومی تحلیل گر طبقه بندی کرد.
در فضای اجتماعی و فرهنگی مناسب، فرهنگ مدیریتی مطلوب و مبتنی بر شایسته سالاری و به شرط متخصص بودن و کارشناس بودن مدیر بخش روابط عمومی امکان تولید روابط عمومی تحلیل گر فراهم می‌شود. روابط عمومی تحلیل گر یک روابط عمومی کارآمد مطمئن است این روابط عمومی با توجه به فلسفه وجودی سازمان اهداف اصلی و فرعی آن و امور حرکت می‌کند. روابط عمومی تحلیل گر دارای برنامه ادواری منظم، روزانه- هفتگی، ماهیانه، فصلی و سالانه است. برای روبرویی با بحران ها و چالش ها که ناگهان و خارج از اراده حادث می‌شود دارای طرح های معینی است.
این روابط عمومی برای بهره گیری از فرصت های مناسب که پیش میآید نیز دارای طرح های بهره گیری و بهره برداری است و در یک جمع بندی می‌توان گفت که روابط عمومی تحلیل گر یک روابط عمومی علمی، سیستماتیک، فعال، نوآور- قابل انعطاف و اثر گذار است که به مقام مشاور مدیریت ارتقاء می‌یابد و سازمان را در دستیابی به اهدافش یاری می‌نماید و در تهیه و تدوین سیاستها خط مشی های سازمان سهیم و شریک است. در مقابل روابط عمومی تحلیل گر روابط عمومی توجیه گر قرار دارد. چنانچه پیشتر بیان شد در فضای نامناسب سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و با وجود مدیران و فرهنگ مدیریتی نامساعد و پایین بودن دانش تخصصی مدیر واحد روابط عمومی، توجیه گر می‌گویند.
فهرست مطالب:
پیشگفتار
تعریف روابط عمومی
فصل اول: اهمیت، نقش و کارکرد روابط عمومی
فصل دوم: انجمن ها و نهادهای حرفه ای و تخصصی روابط عمومی در ایران و جهان
هدف
اهداف انجمن های روابط عمومی
اهداف انجمن های روابط عمومی
انواع روابط عمومی
عوامل مؤثر در ارتقاء روابط عمومی
انجمن های روابط عمومی در جهان
انجمن های بین المللی روابط عمومی
تاریخ روابط عمومی در ایران
جمع بندی
فصل سوم: انجمن ها و مؤسسات و شراکت های بزرگ روابط عمومی در جهان
انجمن های جهانی روابط عمومی
انجمن جهانی ارتباط گران بازرگانی
انجمن های افکار عمومی
تاریخچه AAPOR
انجمن جهانی افکار عمومی AAPOR
قسمت پنجم
اکثریت لازم برای مذاکره
قسمت ششم
قسمت هفتم
انجمن اجرایی
اعضا
انجمن اجرایی و کمیته ها
قسمت اول
قسمت دوم
رای دادن و هدایت تجارت
خزانه و سرمایه
زبان
نمادهای روابط عمومی در ایالات متحده امریکا
انجمن روابط عمومی آمریکا
روابط عمومی در قاره آسیا
روابط عمومی در قاره اروپا
روابط عمومی در قاره افریقا
فصل چهارم: روابط عمومی سیاره ای
روابط عمومی در عصر حاضر
جهانی شدن روابط عمومی
آینده روابط عمومی
جایگاه روابط عمومی در ایران
روابط عمومی در هزاره سوم
جمع بندی
فصل پنجم: مفهوم مدیریت و روابط عمومی
مقدمه
ویژگی های یک مدیر روابط عمومی اندیشمند
کاستی های مدیریت روابط عمومی
جمع بندی
فصل ششم: کاربرد اینترنت در روابط عمومی
پست الکترونیکی
مجله الکترونیک
برد الکترونیکی
تلفن گویا
مجله ویدئویی
ماهواره
نتیجه گیری
منابع
فرمت فایل : Word قابل ویرایش
صفحات : 67 صفحه
حقوق جزای عمومی اسلام (قسمت اول)
مقدمه- حقوق- که واژه ای است عربی- جمع حق است. حق در لغت به معانی متعددی است که چه بسا جامع بین آن معانی به اعتبار معنای مصدری آن, ثبوت , یعنی وجود حقیقی, و به اعتبار معنای وصفی آن, ثابت, یعنی موجود حقیقی, می باشد.
حق در اصطلاح حقوق اسلامی: توانائی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به چیز یا کسی اعتبار شده و بمقتضای آن توانائی می تواند در آن چیز یا کس تصرفی نموده و یا بهره ای برگیرد. کسی که این تونائی برای او اعتبار شده صاحب حق ( یا ذوالحق یا من له الحق), و کسی که صاحب حق این توانائی را نسبت به او دارد من علیه الحق نامیده می شود.
مثلاً حق قصاص توانائی ولی دم است نسبت به قاتل , می تواند اعدام او را از دادگاه بخواهد. همینطور: حق قذف حق تعزیر, حق دیه و غیره.
حق پیوسته با تکلیف و وظیفه توام است, بدیهی است چنانچه کسی به گردن دیگری حقی دارد من علیه الحق موظف است به رعایت حق او کار یا کارهائی را انجام دهد, ملاحظه حق و الدین بر فرزند, حق فرزند و بر والدین, حق همسایه بر همسایه و سایر حقوق این حقیقت را بخوبی آشکار می سازد. بلکه نه تنها من علیه الحق است که در مقابل صاحب حق وظائفی دارد, خود صاحب حق هم بپاس توانائی که دارد وظائفی را که اجتماع و احیاناً قانون به عهده او گذاشته است باید انجام دهد, والدین باید در حضانت, تعلیم و تربیت, تهذیب اخلاق, تهیه و سائل معیشت و بطور کلی در تحویل یک فرد سالم و مفید به جامعه بکوشند, و حتی همه افراد جامعه وظیفه دارند حق صاحب حق را محترم بشمارند.
و چون بین حق و احکام ترخیصی جامع قریبی وجود دارد که احیاناً ممکن است موجب اشتباه و عدم تمیز این دو از یکدیگر گردد, چنانکه در مورد حقوق, صاحبان حق می توانند کاری را انجام دهند و می توانند انجام ندهند د رمورد این احکام نیز انسان می تواند کاری را انجام دهد یا انجام ندهد, لذا در مقام فرق بین این دو, مناسب است در آغاز بطور مختصر حکم و احکام ترخیصی شناخته شود انگاه به فرق بین این دو اشاره می گردد.
حکم چیست؟
هر یک از مقرراتی را که شارع مقدس برای موضوعات مختلف وضع کرده است حکم شرعی گویند و جمع ان احکام شرعیه است مانند: لزوم اقامه حدود و تعزیرات نسبت به مجرمان و وجوب اجراء قصاص درباره جانیان.
حکم تکلیفی و حکم وضعی
حکم شرعی چنانچه مستقیماً به فعل یا ترک مکلفان تعلق گرفته باشد حکم تکلیفی نامیده می شوند مانند: وجوب نعقه عیال واجب النفقه و وجوب اجراء حدود و قصاص و حرمت تعطیل آنها. و چنانچه مستقیماً به فعل یا ترک مکلفان تعلق نگرفته باشد بلکه به شیء یا شخص تعلق گرفته باشد حکم وضعی نامیده می شود مانند: مالکیت شیء یا زوجیت شخص.
اقسام حکم تکلیفی
حکم تکلیفی بر پنج قسم است که احکتم پنجگانه تکلیفی ( احکام خمسه تکلیفیه) نامیده می شود. این احکام عبارت است از:
وجوب- خواستن شارع مقدس کار یا ترک کاری را به نحوی که به هیچوجه به خودداری از آن کار یا انجام کاری که ترک آن خواسته شده است راضی نباشد وجوب نامیده می شود مانند: وجوب اجراء حدود حرمت- تنفر شدید شارع مقدس از کار و یا ترک کاری به نحوی که به هیچوجه به انجام آن کار و یا ترک راضی نباشد حرمت نامیده می شود مانند: حرمت غصب و دزدی و خودداری از اداء شهادت.
استحجاب- خواستن شارع مقدس کار و یا ترک کاری را لیکن نه به اندازه وجوب بلکه به اندازه ای که از خود داری از ان نیز اراضی باشد استحجاب نامیده می شود مانند: خواستن دستگیری از بینوایان و توسعه بر عیال و غیر ذلک.
گراهت- ناپسند داشتن شارع کار و یا ترک کاری را لیکن نه به اندازه حرمت بلکه به اندازه ای که از انجام کار و یا ترک نیز راضی باشد کراهت نامیده می شود مانند: کراهت کارهای جلف و سبک و خوردن گوشت برخی از حیوانات مانند : اسب و الاغ.
اباحه- اذن شارع مقدس در فعل و ترک عملی را بطور متساوی بطوری که هیچیک را بر دیگری ترجیحی نباشد اباحه نامند مانند: خوردن, آشامیدن, رفت و آمد کردن و نشیت و برخواست نمودن در مواردی که شارع مقدس هیچیک از فعل و ترک این اعمال را بردیگری مزیت ننهاده است.
دو حکم اول را از این جهت که در مورد انها از ناحیه شارع الزام به فعل یا ترک است حکمهای الزامی گویند و سه حکم دیگر را از این جهت که شارع مقدس در مورد آنها در فعل و ترک عمل رخصت داده است احکام ترخیصیه گویند. و به همین مناسب این سه حکم را اباحه بمعنای اعم گویند چنانکه قسم اخیر را که مورد آن, فعل و ترک کاملاً متساوی است اباحه بمعنای اخص گویند.
موضوعاتی را که به آنها این احکام تعلق گرفته است به ترتیب: واجب, حرام, مستحب, مکروه و مباح گویند.
فرق میان حق و حکم
در احکام الزامیه گرچه از این جهت که اختیار وضع و رفع انها در دست شارع مقدس است می توان انها را حق الله نامید ولی از این جهت که مکلف در مورد آنها هیچگونه اختیاری ندارد: اگر حکم, وجوب است ملزم است متعلق آنرا انجام دهد و اگر حرمت است ملزم است آنرا انجام ندهد به هیچوجه بین آنها و حق اشتباهی رخ نخواهد داد.
اما در مورد احکام ترخیصیه ( استحجاب, کراهت و اباحه) ممکن است گفته شود: اگر در مورد این احکام مکلف می تواند عمل را انجام دهد و می تواند ترک کند پس چه فرق است بین این احکام و حقوق, چنانکه در مورد ماکول مباح مثلاً مکلف می تواند انرا بخورد و یا نخورد در مورد حقوق, مثلاً: حق قصاص, ولی دم می تواند اعدام قاتل را از دادگاه بخواهد و یا نخواهد پس چرا یکی را اباحه و دیگری را حق می نامیم؟ آیا نمی توان هر دو را اباحه و یا هر دو را حق بنامیم؟ فرق بین آن دو چیست؟
ممکن است در پاسخ گفته شود: درست است که حکم و حق دارای دو مفهوم متفاوتند ولی مصداق هر دو یکی است: اباحه مباحات را از این جهت که یکی از مقررات شرعیه است حکم و از این جهت که مکلف در مورد ان می تواند عملی را انجام دهد و می تواند ترک کند حق می نامیم همینطور حق القصاص را مثلا از این جهت که از مقررات شرعیه است حکم و از این جهت که ولی دم در مورد آن میتواند مطالبه قصاص کند و می تواند نکند حق می نامیم.
دکتر عبدالرزاق سنهوری در مقام فرق بین حق و رخصت از فقه غربی ( حقوق غریبیان) نقل می کند: حق مصلحتی است دارای ارزش مالی که قانون از آن حمایت می کند ولی رخصت: توانائی واقعی بکاربردن یکی از آزادیهای عمومی است ( و بعبارت دیگر رخصت اباحه قانونی است درباره یکی از آزادیهای عمومی) وی معتقد است: بین این دو, مرحله متوسطی است که از رخصت بالاتر و از حق پائین تر است مثلاً: حق تملک, رخصت است و حق ملک, حق است و بین این دو, مرحله متوسطی است که آن حق شخص است که تملک کند (ملک لان یملک) مثلاً: اگر کسی به خریدن خانه ای تمایل پیدا کرد پیش از آن که از ناحیه بایع, ایجاب بیع صادر شود دارای حق عمومی تملک است نسبت به خانه یا چیز دیگر و این رخصت است. پس از آن که بایع, ایجاب بیع کرد و او هم قبول کرد ملکیت خانه تحقق می یابد, و این حق است ولی اگر بایع, ایجاب کرد اما او هنوز قبول نکرده است این مرحله , مرحله متوسط است(1).
صرف نظر از صحت این فرق, شک نیست در این که در راه وصول به حقوق ناشی از عقود مراحلی وجود دارد که در سیر صعودی روبه کمال و در سیر نزولی روبه ضعف می رود ولی چرا حتی مرحله سوم را از این جهت که شارع انرا جعل کرده حکم ننامیم؟ و چرا مرحله اول را از این لحاظ که د رمورد آن , توانائی وصول به مرحله بالاتر حق ننامیم؟ جعل این اصطلاح چه تاثیر حقوقی دارد؟
گروهی از دانشمندان حقوق اسلامی در مقام فرق بین حق و حکم گفته اند: حق یک نوع توانائی است که زمام اختیار آن در دست صاحب حق است: می تواند انرا ساقط کند, و احیاناً آنرا به دیگری منتقل کند, و چه بسا پس از فوت صاحب حق, خود به خود به ورثه او منتقل می شود. برخلاف حکم که جز حاکم کسی نم یتواند در آن دخل و تصرفی بنماید و به هیچ وجه قابل نقل و انتقال نمی باشد. مثلاً: ولی دم حق قصاص دارد یعنی می تواند از دادگاه, اعدام قاتل را بخواهد و می تواند نخواهد, علاوه بر این توانائی , توانائی دیگری هم دارد, می تواند از این توانائی خود صرف نظر کند یعنی قاتل را عفو کند, در این صورت حق او ساقط شده و دیگر نمی تواند از دادگاه اعدام قاتل را بخواهد. همینطور نسبت به نقل و انتقال این حق و بعضی از حقوق دیگر. اما اباحه مباحات که حکم شرعی است بر اینگونه نیست, زیرا درست است که انسان می تواند عمل مباح را انجام دهد یا ندهد ولی بدون شک نم یتواند اباحه آنرا از بین ببرد, تنها شارع مقدس است که می تواند حکم را ساقط کند و یا در او دخل و تصرفی بنماید, بنابراین در مورد حق, دو توانائی وجود دارد: یکی توانائی مکلف بر عملی که متعلق حق است مثلاً: قصاص , چه ولی دم می تواند اعدام قاتل را بخواهد یا نخواهد. دوم توانائی او بر اسقاط توانائی اول و یا احیاناً نقل و انتقال آن به دیگری , می تواند حق قصاص را ساقط کند, و یا احیاناً به دیگری نقل کند, و چنانچه فوت کند به وارثش منتقل خواهد شد. اما در مورد حکم, مثلاً اباحه مباح تنها, مکلف می تواند عمل مباح چون خوردن و آشامیدنی شیء مباح را انجام دهد یا ترک کند اما اسقاط یا نقل و انتقال آن به هیچوجه تحت قدرت مکلف نمی باشد تنها شارع مقدس است که میتواند چنین کند(1).
در این نوع توانائی وجود دارد جای هیچگونه شبهه نیست ولی آیا هر دو, مجهول شارع نیست؟ پس چرا هر دو را حکم ننامیم؟ و آیا در مورد هر دو, مکلف نمی تواند عملی را انجام دهد یا ترک کند؟ پس چرا هر دو را حق ننامیم؟
بنابراین- چنانکه قبلاً هم اشاره شد- حق و حکم دو مفهوم متغایرند ولی مصداق هر دو یکی است: هر چیز که مصداق یکی از این دو مفهوم است به یقین مصداق دیگری نیز هست. بلکه می توان گفت: اساساً حق از مفهوم لغوی خود (شیء ثابت) به معنای دیگر منتقل نشده است, در این صورت بیم مفهوم حق و حکم , عموم و خصوص مطلق است, هر چیز که حکم بر آن صادق است از این جهت که دارای ثبوت اعتباری است می توان آنرا حق هم نامید, ولی هر چیز که حق بر آن صادق است نمی توان آنرا حکم نامید چرا که ممکن است ثبوت آن واقعی باشد نه اعتباری , لیکن در موارد اجتماع, هر دو مفهوم بدون هیچگونه اختلاف صادق است: هر یک از مقررات سرعیه را به اعتبار ثبوت اعتباری آن می توان حق نامید, و هر چیز که دارای ثبوت اعتباری شرعی است می توان آنرا به اعتبار این که از مقررات شرعیه است حکم نامید. و این که شابع است توانائی قابل اسقاط را حق و توانائی غیر قابل اسقاط را حکم گویند اصطلاح شرعی نیست, اصطلاحی است از ناحیه حقوقدانان اسلامی و هیچگونه ثمره عملی شرعی بر آن مترتب نمی باشد, مثلاً اگر شک شود در این که تونائی خاصی قابل اسقاط است یا خیر؟ گرچه دانشمندان حقوق اسلامی مساله را به این نحو طرح کرده اند که آیا این تونائی حق است یا حکم؟ و چنانچه دلیل معتبری بر سقوط آن به اسقاط دلالت کند آنرا حق گویند و الا حکم, لیکن این نام گذاری هیچگونه تاثیر حقوقی ندارد و می توان مساله را به این نحو طرح کرد که این توانائی که به اعتبار مجعول بودن ان می توان آنرا حکم نامید و به اعتبار اصل توانائی می توان آنرا حق نامید آیا قابل اسقاط است یا خیر؟ و چنانچه دللی معتبری بر سقوط آن به اسقاط دلالت کند آنرا قابل اسقاط بدانیم و در غیر این صورت بموجب اطلاق دلیل ثبوت آن و در صورت عدم وجود اطلاق بموجب استحساب بقاء بعدم قابلیت اسقاط آن, حکم کنیم. پس از بیان مقدمه گذشته گوئیم:
حقوق جزای اسلامی
مقررات کیفری اسلام را که شارع مقدس در این جهان برای گنهکاران یا جنایتکاران تعیین نموده است اعم از آن که مربوط باشد به گناهانی که دارای کیفر خاصی می باشند و یا به گناهان دیگر, و اعم از این که کیفر جنایت, بدنی باشد یا مالی, حقوق جزای اسلامی می نامیم. در گذشته این نوع مقررات را سیاسات می نامیدند.
این مقررات از لحاظ این که به کلی جزائم و مجازاتها مربوط باشد, یا به جرائم و مجازاتهای خاص , و یا به جنبه های اجرائی , به حقوق جزای عمومی, حقوق جزای اختصاص و آئین دادرسی کیفری تقسیم می شود که در این نوشته به قسم اول می پردازد.
حقوق جزای عمومی اسلامی
تعریف- با توجه حقوق جزای روز, مقصود از حقوق جزای عمومی اسلامی مقررات کلی کیفری اسلام است در باب شرائط جرم بطور کلی (گناه), اجزای مجازاتها, مسئولیت جزائی, انواع مجازاتها و موضوعات کلی دیگر.
موضوع- با توجه به تعریف بالا موضوعات مورد بحث در حقوق جزای عمومی عبارت است از: جرم (یا گناه) کیفر, مسئولیت و مانند اینها, امید است در این مقاله بتوانیم بطور مختصر درباره: جرم, مسئولیت و انواع مجازاتها به گفتگو بپردازیم.
هدف کیفر در اسلام- با مطالعه دقیق در منابع کیفری اسلام بخوبی بدست می آید که هدف اسلام از کیفر گناهکار و جنایتکار, زجر و تعذیب آنها و مجرد تشقی خاطر اولیاء دم و مانند این امور نیست, غرض, تادیبو تهذیب اخلاق مجرم, بوجود آوردن جامعه سالم و بطور کلی حفظ و حمایت مردم از شرو و رو مفاسد اجتماعی و سقوط در پرتگاههای زذائل اخلاقی است. بقول بعضی از بزرگان, هدف کبفر: حفظ دین, نفس, نسل, عقل و مال است که ضروریات خمس نامیده می شود.
انواع کیفرهای اسلامی- برای کیفرهای اسلامی در کتب فقهی چند نوع کیفر ذکر شده است. این کیفرها عبارت است از:
1- حدود. و آن کیفرهائی است که شارع مقدس در کتاب و سنت, در مقابل برخی از گناهان, کما بلکه احیاناً کیفاً تعیین نموده است. گناهانی که کیفر آن از طرف شارع مقدس تعیین شده است عبارت است از: زنا. سحق- قیاده. قذف. نوشیدن مسکر. دزدی. محاربه. ارتداد و چندگناه دیگر.
2- تعزیرات. و آن کیفرهائی است که کم و کیف آن از طرف شارع مقدس تعیین نشده است, و همین مقدار به حاکم شرع اجازه داده است که هر مقدار که صلاح می بیند مرتکب گناه را تادیب کند.
3- قصاص. انتقام بدنی از کسی که جنایتی را بصورت عمد و عدوان مرتکب شده است قصاص نامیده می شود. بدیهی است عملی که بعنوان قصاص انجام می گیرد باید با عملی که جانی نسبت به مجنی علیه مرتکب شده است تساوی کامل داشته باشد.
4- دیات. غرامتهای مالی را که شخص جانی در جنایتهای غیر عمدی باید بپردازد دیات (جمع دیه)گویند. همینطور در جنایتهای عمدی در صورتی که مجنی علیه یا اولیاء او بجای قصاص به دریافت غرامت مالی صلح کنند. مقدار این غرامتها در شریعت اسلام غالباً تعیین شده است ولی مجنی علیه یا اولیاء او می توانند ار لحاظ مقدار با جانی صلح کنند.
چناچه اشاره شد مسائل مطروحه در این اوراق عبارت است از مسائل مربوط به:
جرم, مجرم, مسئلیت مسئولیت و انواع مجازتها.
جرم یا گناه
دانشمندان حقوق جزاء عرفی جرم را به فعل یا ترکی اطلاق می کنند که از شخص مسئول سرزده و قانونگذار برای آن, مجازاتی در نظر گرفته است. از سخنان حقوقدانان درباب جرم و مسئولیت بدست میآید که اولاً – مقصود از جرم تنها فعل یا ترکی است گه به جان, مال, ناموس و حیثیت دیگران لطمه ای وارد آورد. ثانیاً – شامل همه جرائم حتی مثل جنایات عمدی و خطائی نیز می گردد. بنابراین جرم به این معنی با معصیت (گناه) که موضوع حدود و تعزیرات است اختلاف دارد و به اصطلاح اهل منطق بین آنها عموم و خصوص من وجه است: گناه که موضوع حدود و تعزیرات اسلامی است شامل هرگناهی می شود و لو آن که تنها جنبه شخصی داشته باشد یعنی مفسده آن عائده خصوص مرتکب گردد مانند: زده, شرب خمر, کذب , ترک و اجبات و غیره در حالی که موضوع حقوق جزاء عرفی شامل اینگونه گناهان نمی باشد, نهایت, مجازات دنیوی اینگوه گناهان غالباص تعزیر است نه حد. از آن طرف جرم که موضوع حقوق جزاء عرفی است شامل جنایات عمدی و خطائی نیز می گردد در حالی که گناه که موضوع حدود و تعزیرات شرعی است شامل اینگونه گناهان نمی باشد. اینگونه گناهان موضوع قصاص و دیات است که دو قسمت دیگر از 4 قسمت موضوع حقوق جزای اسلامی می باشد. آری اگر به موضوع کلی حقوق جزای اسلامی که اعم به اصطلاح اهل منطق عموم و خصوص مطلق است: موضوع حقوق جزای شرعی اعم از موضوع حقوق جزای عرفی است زیرا علاوه بر این که شامل گناهانی که دارای مفاسد اجتماعی هستند و نیز جنایات عمدی و خطائی می باشد شامل گناهانی که دارای مفاسد شخصی هستند نیز می باشد برخلاف موضوع حقوق جزای عرفی که شامل این نوع اخیر از گناهان نمی باشد.
عناصر جرم یا گناه
حقوقدانان برای جرم بطور کلی سه عنصر عمومی ذکر کرده اند: عنصر قانونی, عنصر مادی و عنصر روانی. این عناصر برای کلیه جرائم ضرورت دارد, و اگر عناصر دیگری هم برای برخی از جرائم خاص ضرورت داشته باشد جای بحث در انی عناصر خصوصی حقوق جزای اختصاصی است نه حقوق جزای عمومی؛ اکنون به بحث در این عناصر عمومی و مقایسه حقو جزای عرفی و شرعی درباره آنها می پردازد:
اول- عنصر قانونی. یعنی جرم باید از طرف قانون گذار بعنوان جرم معرفی و برای آن مجازات خاصی در نظر گرفته شده باشد. عمل هر چقدر زننده, غیر اخلاقی, مضرو خطرناک باشد مادام که قانون آنرا بعنوان جرم معرفی نکرده باشد و برای آن مجازاتی در نظر نگرفته باشد جرم محسوب نخواهد شد ومرتکب آنرا نمی توان مجازات نمود.
در حقوق اسلام هم به یقین این عنصر یکی از عناصر گناه بلکه از عناصر تکلیف است که مخالفت با آن گناه محسوب می گردد. در این باره دلیلهائی وجود دارد که به برخی از انها اشاره می گردد:
1- خداوند در قرآن می فرماید: لا یکلف الله نفسا الا ما ائها (1) خداوند هیچکس را تکلیف نمی کند مگر به آنچه داده است. لیکن استدلال به این آیه صحیح نیست زیرا ظاهر آیه عدم تکلیف به غیر مقدور است نه عدم تکلیف بدون بیان.
2- و نیز می فرماید: ما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً (2) ما هیچکس را کیفر نمی کنیم تا این که پیامبری بفرستیم.
3- بلکه بموجب قاعده: قبح عقاب بلابیان, عقل هم بر عدم صحت کیفر بر مخالفت تکلیف بدون بیان تکلیف دلالت دارد.
بلکه با این که احکام بین عالمان و جاهلان, مشترک است و بعبارت دیگر جهل به قانون, رافع مسئولیت نیست با این حال چنانچه کسی حکم را نداند بموجب اصل برائن در مرحله ظاهر به هیچ تکلیفی مکلف نمی باشد. علاوه بر این که دلیلهای اصل لزوم قانونی بودن جرم, بطور مستقیم بر این اصل (اصل برائت) دلالت دارد, یعنی دلالت دارد بر این که بدون بیان تکلیف, مخالفت تکلیف کیفر ندارد و دلالت آنها بر لزوم خود قانون, دلالتی است غیر مستقیم از باب فحوی و مفهوم موافق که دلالتی است التزامی. با این حال به دو سه دلیل دیگر از دلیلهای اصل برائت اشاره می شود.
1- پیامبر فرموده است: رفع عن امتی تسعه: الخطاق... و مالا یعلمون... (3) از امت من نه چیز برداشته شده است: اشتباه.... و آنچه حکم آنرا نمی دانند.
2- در روایت دیگر آمده است: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم (4) هر چیز که خداوند اگاهی از آنرا سلب نموده از مردم برداشته است.
3- و نیز امده است: الناس فی سعه مالا یعلمون (4). مردم نسبت به آنچه نمی دانند در گشایش اند.
در اینجا اشاره به این نکته ضرورت دارد که- چنان که خواهد آمد- هرگاه مرتکب گناه ادعا عدم اگاهی از حکم یا موضوع کند چناچه نتوان اگاهی او را اثبات نمود بموجب قاعده الحدود تدرا بالشبهات قاضی نم یتواند به کیفر و حکم کند.
بر عنصر قانونی جرم انتقاد شده است به این که اگر قرار باشد در تمام موارد جرم, قانونی وجود داشته باشد لزوم می آید که دست جامعه بسته باشد و قوه قضائیه نتواند مجرمینی را که به حقوق افراد صدمه می زنند دستگیر کرده و به مجازات برساند چرا که می توانند عمل خود را طوری انجام دهند که عمل آنان مشمول هیچیک از مقررات قانونی نشود(1).
این انتقاد بر فرض وارد باشد تنها نسبت به قوانین وارد است که در باب مجازات برای جرم, عنوان خاص, و برای مجازات, کیفر مخصوص اعتبار کرده اند. اما حقوق اسلام که علاوه بر عناوه بر عناوین خاص, تحت عناوین و قواعد کلی از قبیل: اضرار به غیر, ایذاء تضییع حق اتلاف, تسبیت و غیره کسانی را مجرم دانسته و برای آنان مسئولیتهای مدنی و جزائی قرار داده است: علاوه بر این که مرتکب باید ضرر دیگری را جبران کند می تواند هر چه قدر مصلحت می داند او را مجازات کند, هرج و مرج و نابسامانی نیست برقرار ساخته و دستور دهند قاضیان یکسان عمل نمایند.
قاعده عطف به ماسبق نشدن
یکی از نتیجه های اصل قانونی بودن جرائم که اکثر ملل متمدن آنرا پذیرفته اند این است که قوانین جزائی نمی تواند به ماسبق عطف شود, بلکه این اصل یعنی عدم عطف به ماسبق به قوانین جزائی اختصاص ندارد, قواننی مدنی را هم شامل می شود نهایت این که حتمیت آن در قوانین جزائی بیشتر است: قوانین جزائی اگر ماهوی باشد یعنی تعیین کننده جرم, شرائط عمل مجرمانه و مجازات این گونه اعمال , اصل, عدم عطف این قوانین به ماسبق است مگر در موارد استثنائی مانند ماده 279 قانون کجازات عمومی که در آن چنین پیش بینی شده است: اگر کسی قبل از تصویب و انتشار این قانون مرتکب عملی شده باشد که موافق این قانون, جنحه یا جنایت تشخیص شده است در موردی تعقیب و برطبق این قانون مجازات می شود که اولاً – نسبت به آن عمل , مرور زمان بر طبق مقررات این قانون حاصل نشده باشد ثانیاً- برای مزبور شرعاً حدی معین شده باشد . در تفسیری که در تاریخ 18 مرداد 1306 بر همین ماده قانون صورت گرفته چنین مقرر می دارد: قسمت اخیر ماده 279 قانون مجازات عمومی از تعقیب قاتلین و مختلسین اموال دولتی و اشخاصی که جعل سند و تزویر نموده و قبل از تصویب و انتشار قانون مزوبر مرتکب جرائم مزبور شده اند مانع نمی باشند بر عکس, اصل, عطف شدن به ماسبق است مگر در موارد استثنائی مثلاً مواردی که برای متهم محدودیت بیشتری بوجود می آورد(1).
تعداد صفحه :97
این مجموعه شامل سوالات گردآوری و گلچین شده آزمونهای مهم استخدامی بهیاری است.
در صورتی که در آزمونهای استخدامی بهیاری شرکت کرده اید می توانید این نمونه سوالات را تهیه نمایید. با مطالعه این نمونه سوالات آمادگی خود را برای قبولی در بهیاری افزایش می دهید.
این نمونه سوالات در سایر سایت ها با قیمت هایی باورنکردنی در حال فروش است اما در سایت استخدامی با هزینه بسیار اندک میتوانید این سوالات را دانلود کنید
بسته نمونه سوالات تخصصی بهیاری شامل ۷۶۵ سوال به شرح زیر :
– نمونه سوالات دروس تخصصی ۶۶۵ سوال به همراه پاسخ شامل سوالات:
+ سوالات اخلاق بهیاری به همراه پاسخنامه ( جواب )
+ سوالات بهداشت عمومی به همراه پاسخنامه ( جواب )
+ سوالات بهداشت روانی به همراه پاسخنامه ( جواب )
+ سوالات تغذیه به همراه پاسخنامه ( جواب )
+ سوالات دستگاه عصبی به همراه پاسخنامه ( جواب )
+ سوالات زیشت شناسی به همراه پاسخنامه ( جواب )
+ سوالات عضلات اسکتی به همراه پاسخنامه ( جواب )
+ سوالات قلب و عروق به همراه پاسخنامه ( جواب )
+ سوالات مراقبت تنفس به همراه پاسخنامه ( جواب )
+ سوالات مراقبت تولید مثلبه همراه پاسخنامه ( جواب )
+ سوالات مراقبت ادرای به همراه پاسخنامه ( جواب )
+ سوالات مراقبت گوارش به همراه پاسخنامه ( جواب )
+ سوالات نئوری مقدماتی به همراه پاسخنامه ( جواب )
+ سوالات (E.N.T) به همراه پاسخنامه ( جواب )
++ به همراه آزمون جامع بهیاری – ۵۰ سوال تستی به همراه پاسخنامه ( جواب )
++ به همراه آزمون جامع بهیاری سری ۲ – ۵۰ سوال تستی
– – – بسته نمونه سوالات عمومی بهیاری شامل ۱۸۲۵ سوال به شرح زیر :
+ ۳۰۰ سوال زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه ( جواب)
+ ۲۵۰ سوال معارف اسلامی به همراه پاسخنامه ( جواب )
+ ۳۰۰ سوال زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه ( جواب)
+ ۱۷۵ سوال فناوری اطلاعات به همراه پاسخنامه ( جواب)
+ ۳۰۰ سوال ریاضی و آمار مقدماتی به همراه پاسخنامه ( جواب )
+ ۲۰۰ سوال هوش و استعداد تحصیلی به همراه پاسخنامه ( جواب )
+ ۳۰۰ سوال اطلاعات سیاسی واجتماعی ومبانی قانونی به همراه پاسخنامه ( جواب )
کافیست امتحان کنید و این نمونه سوالات را با نمونه سوالات سایت های دیگر مقایسه کنید
این سوالات نمونه سوالات پیشنهادی سایت ما می باشد.
شما با مطالعه این نمونه سوالات می توانید گام بزرگی به سمت استخدام شدن در این آزمون بردارید.
قیمت این محصول فقط و فقط 2000 تومان میباشد…