دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:35
فهرست مطالب
|376|
احکام حکومتی و احکام اولیه
احکام حکومتی تفاوتهایی با احکام دسته اول (اولیه) دارند که به پاره ای از آنها اشاره
می شود:
1ـ احکام اولیه، قوانین و مقررات کلی است که به نحو قضایای حقیقیه جعل شده، ولی احکام
حکومتی، جزئی بوده و در اوضاع مختلف صادر می شود و از قبیل قضایای شخصیه است.
2ـ دسته اول، قوانین و مقررات ثابتی بوده و در اوضاع مختلف تغییر نمی کنند، چون تابع مصالح و مفاسد واقعی اند که از سوی خداوند (قانونگذار) مورد توجه قرار گرفته و بر آن اساس جعل شده اند، ولی دسته دوم متغیرند و در اوضاع گوناگون تغییر می کنند، زیرا به تناسب مصالح وضع موجود، اندیشیده می شوند.
از بیان فوق روشن می شود احکام حکومتی هرچند در مبحث قضاوت مورد توجه فقها قرار
گرفته و بعضی از آنان تعریفی متناسب با قضاوت ارائه کرده اند، [1] اما اختصاص به قضا نداشته و
اعم از آن است. از همین رو فقیه برجسته، صاحب جواهر در تعریف "حکم حکومتی" می گوید:
"انشاء انفاذ مِن الحاکم ـ لا منه تعالی ـ لحکم شرعیٍ اَو وضعیٍ اَو موضوعهما فی
شییء مخصوص، و لکن هل یشترط فیه مقارنته لفصل الخصومة (ای اَن یکون فی
خصوص القضاء) کما هو المتیقن مِن ادلّته لا اقل من الشک و الاصل عدم ترتب الآثار
علی غیره، اَو لا یشترط لظهور قوله(ع): "انی جعلته حاکماً" فی اَنّ له الاِنفاذ و الاِلزام
مطلقاً و یندرج فیه قطع الخصومة". [2]
از بیان صاحب جواهر چند نکته استفاده می شود:
اولاً : حکم حکومتی از سوی حاکم انشا می گردد، نه خداوند به عنوان قانونگذار؛
ثانیاً : متعلق اِنشاء حاکم، حکم تکلیفی است یا حکم وضعی و یا موضوع یکی از آن دو؛
ثالثاً : همان طور که احتمال دارد حکم حاکم، مخصوص باب قضاوت باشد، احتمال دارد اعم
باشد، که در این صورت شامل باب قضاوت هم خواهد شد.
امام خمینی از فقهایی است که از آیات و روایات، اعم بودن دایره حکم حاکم را از باب
قضاوت استفاده کرده و آن را مدلّل ساخته است. [3]
