حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله درباره تعریف عدالت از منظر امام علی

اختصاصی از حامی فایل مقاله درباره تعریف عدالت از منظر امام علی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درباره تعریف عدالت از منظر امام علی


مقاله درباره تعریف عدالت از منظر امام علی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

 

تعریف عدالت از منظر امام علی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شبکه خبر دانشجو ـ سرویس عدالتخواهی-پاسخگویی

 

 

 

 

 

 

بهرام اخوان کاظمی

 

 

 

 

 

 

 

امام علی درخصوص عدالت بیانی دارد که می توان مفهوم کامل و تعریف جامع این کلمه را از آن دریافت: وَ سُئل علیه السلام، أیما اَفضلُ: العدلُ او الجود؟ فقال(ع): العدل یضع الامور مواضعها و الجود یخرجها عن جهتها، و العدل سائس عام و الجود عارض خاص، فالعدل اشرفهما و افضلهما؛ از امام(ع) سؤال شد: از عدل و جوُد (بخشش) کدام یک برتر و ارزشمندترند؟ فرمود: عدل امور را به جای خود می نهد اما جود امور را از جهت اصلی خارج می کند. عدل سیاست گری فراگیر همگان است و اداره کننده عموم است اما اثر جُود محدود، و عارضه ایی استثنایی است. بنابراین عدل شریف ترین و بافضیلت ترین آن دو است. این تعریف همان تعریف معروف است که از عدل شده است: وَضع کل شیء فی ما وضع له ، که معنای آن قرار دادن یا نهادن هر چیز در جای مناسب آن است. در جامعه انسانی افراد مختلف اند. صلاحیت ها، لیاقت ها، استعدادها، ارزش ها و پایه های علم، فضیلت، ایمان، اخلاق و درایت ها متفاوت است. حقوق انسان ها در زمینه های مختلف برحسب این موازین تعیین می گردد. اگر این ارزشیابی درست بود و طبق صلاحیت ها هر فردی از حقوق شایسته برخوردار گشت، عدالت اجتماعی تحقق یافته است. اما اگر پایه ها و مراتب اجتماعی را معیارهای واقعی تعیین نکند، این همان ظلم است که نظام جامعه را از هم می پاشد. امام(ع) در مقایسه عدل و جُود، عدل را ترجیح داده و استدلال نموده اند که جود و بخشش گرچه خصلتی ممدوح و قابل ستایش است، ولی همه جا کارسازی ندارد و همیشه نمی توان از صفت بخشندگی یاری جست. ای بسا که جود و بخشش، سبب برهم زدن نظام عدالت در اجتماع شود. در کنار جود، ممکن است حقی از افرادی دیگر تضییع گردد. اما در عدل چنین نیست. اگر حق واقعی هر انسانی داده شود به احدی ظلم نشده و حقی از کسی ضایع نگشته است. لذا عدل در سیاست، اجتماع، حکم و قضا و مسایل مالی حقوقی، کیفری و غیره، محوری است عام که همگان در پرتو آن در امان بوده و از تضییع حقوق خویش، احساس وحشت و اضطراب نمی نمایند. همچنین در تبیین مفهوم عدل در تفسیر آیه کریمه ان الله یامر بالعدل و الاحسان چنین می فرماید: العدلُ الانصاف و الاحسان التفضل؛ عدل انصاف دادن است، و احسان؛ کرم و بخشش نمودن . البته علمای اخلاق، جود را از عدل بالاتر دانسته اند و شایان توضیح است که چرا علی(ع) عدل را افضل شمرده است؟ پاسخ به این سؤال ویژگی دیگری از عدالت در منظر امام(ع) را هویدا خواهد ساخت. باید گفت که از نظر ملکات اخلاقی و صفات شخصی و فردی، همه متفقند که جود از عدل بالاتر است. اما از نظر اجتماعی، یعنی منظور علی(ع)، چنین نیست. ریشه این ارزیابی، اهمیت و اصالت اجتماع و تقدم اصول و مبادی اجتماعی بر اصول و مبادی اخلاق فردی است. عدل از نظر اجتماعی از جود بالاتر است، زیرا عدل در اجتماع به منزله پایه های ساختمان و جُود و احسان به منزله رنگ آمیزی و نقاشی و زینت ساختمان است. افضلیت عدل بر جود، به دلیل اصالت و اهمیت اجتماع است و اینکه بر اصول و مبادی اخلاقی مقدم است. به تعبیری؛ آن یکی اصل است و این یکی فرع، آن یکی تنه است و این یکی شاخه، آن یکی رکن است و این یکی زینت و زیور. بدیهی است اول باید پایه درست باشد بعد نوبت تزیین آن. اگر خانه از پای بست ویران است، دیگر چه فایده که خواجه در بند نقش ایوان باشد؟ در حالی که در خانه بی تزیین هم می توان زیست و مأوا گرفت. از سوی دیگر جامعه را هرگز با جود و احسان نمی توان اداره کرد. عدالت پایه سازمان و اداره اجتماع است و چه بسا بخشش ها اگر فزونی گیرد، موازنه اجتماعی مُختل شود و صدقات و نذورات، بخشی از جامعه را تنبل و تن پرور بار خواهد آورد. استاد شهید مطهری ضمن ذکر مطالب تفصیلی در باب مباحث پیش گفته، معتقد است که ما تا کنون به عدل و جود از جنبه اخلاقی در فضایل شخصی و نفسانی نگاه کرده ایم اما جنبه دیگر مهم، جنبه اجتماعی قضیه است و ما تا کنون کمتر از این جنبه فکر می کرده ایم. استاد معتقد است که عدالتِ موجبِ شهادتِ امام(ع)، عدالت اجتماعی است. وی در باره عدالت مزبور می نویسد: آیا یک عدالت صرفاً اخلاق بود، نظیر آنچه می گوییم امام جماعت یا قاضی یا شاهد طلاق یا بینه شرعی، باید عادل باشد؟ این جور عدالت ها که باعث قتل کسی نمی شود، بلکه بیشتر باعث شهرت و محبوبیت و احترام می گردد. آن نوع عدالت مولی که قاتلش شناخته شد، در حقیقت فلسفه اجتماعی او و نوع تفکر مخصوصی بود که در عدالت اجتماعی اسلامی داشت ... او تنها عادل نبود، عدالتخواه بود. فرق است بین عادل و عدالتخواه، همان طوری که فرق است بین آزاد و آزادیخواه ... باز مثل اینکه یکی صالح است و دیگری اصلاح طلب. در آیه کریمه قرآن [نساء، 135] می فرماید: کونوا قوامین بالقسط قیام به قسط یعنی اقامه و به پا داشتن عدل، و این غیر از عادل بودن از جنبه شخصی است. . بنابراین علی(ع) بیش از آنکه به عدل از دیده فردی و شخصی نگاه کند، جنبه اجتماعی آن را لحاظ می نمود. عدالت به صورت یک فلسفه اجتماعی اسلامی مورد توجه مولای متقیان بوده و آن را ناموس بزرگ اسلامی تلقی می کرده و از هر چیزی بالاتر می دانسته است و سیاستش بر مبنای این اصل تأسیس شده بود. ممکن نبود به خاطر هیچ منظوری و هدفی کوچک ترین انحراف و انعطافی از آن پیدا کند. و همین امر یگانه چیزی بود که مشکلاتی زیاد برایش ایجاد کرد، و ضمناً همین مطلب کلیدی است برای یک نفر مورخ و محقق که بخواهد حوادث خلافت علی را تحلیل کند. علی(ع) فوق العاده در این امر تصلب و تعصب و انعطاف ناپذیری به خرج می داد. موضوع مهم دیگر در باب مفهوم عدالت و جایگاه آن، نقشی است که عدالت از دید علی(ع) در حفظ تعادل اجتماعی دارد. به تعبیر استاد شهید مطهری از نظر علی(ع) آن اصلی که می تواند تعادل اجتماع را حفظ کند و همه را راضی نگه دارد، به پیکر اجتماع سلامت و به روح اجتماع آرامش بدهد عدالت است، ظلم و جور و تبعیض قادر نیست، حتی روح خود ستمگر و روح آن کسی که به نفع او ستمگری می شود راضی و آرام نگه دارد تا چه رسد به ستمدیدگان و پایمال شدگان. عدالت بزرگراهی است عمومی که همه را می تواند در خود بگنجاند و بدون مشکلی عبور دهد، اما ظلم و جور کوره راهی است که حتی فرد ستمگر را به مقصد نمی رساند. . پس عدالت از دید علی(ع) در مفهوم وضع الشی فی موضعه باعث تعادل اجتماعی در بین جامعه و صنوف آن می گردد؛ زیرا عدالت بنا به کتاب خدا و سنت نبوی، هر قشر و صنفی را در جایگاه ویژه و بایسته شان می نشاند. ذکر بیانی از امام(ع) به ایضاح این مطلب بیشتر کمک می کند ایشان می فرمایند: بدان که ملت آمیزه ای است از قشرهای گوناگون، که هر جزء آن در پیوند با جزء دیگر سامان می یابد و بخشی بی نیاز از بخش دیگر نیست: بخشی لشگریان خدایند و گروهی دبیران عامه مردم و دبیران دیوانیند، و جمعی کارگزاران انصاف و ارفاق؛ بعضی اهل ذمه اند و جزیه پرداز و برخی دیگر پیشه وران و صنعتگران و سرانجام، گروهی از قشرهای پایین جامعه اند، نیازمند و زمین گیر، و خداوند سهم خاص هر کدام را در کتاب خود و سنت پیامبرش ـ که درود خدا بر او و خاندانش باد ـ رقم زده و در جایگاه بایسته شان نشانده است که به عنوان پیمانی از او در نزد ما محفوظ است.

 

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره تعریف عدالت از منظر امام علی

مقاله اصول و اهداف عدالت ترمیمی

اختصاصی از حامی فایل مقاله اصول و اهداف عدالت ترمیمی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله اصول و اهداف عدالت ترمیمی


مقاله اصول و اهداف عدالت ترمیمی

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 24 صفحه می باشد.

عدالت ترمیمی، پاسخی مثبت به جرم

اداره ولز جنوبی در مورد خدمات تادیبی، واحد عدالت ترمیمی را به منظور تسهیل برگزاری کنفرانس های (هم اندیشی های) بزهکار- بزه دیده تاسیس نموده است. برگزاری کنفرانسهای مذکور به منظور مورد توجه قرار دادن صدمات و آثار ناشی از جرم بر روی بزه دیدگان و وابستگان آنها می باشد. از سوی دیگر چنین کنفرانسهایی فرصتی را در اختیار بزهکار قرار می دهند تا از طریق توافق نمودن جهت انجام برخی اقدامات خاص، وجهه بهتری پیدا کند. چنین اقداماتی می تواند شامل عذرخواهی، خدمات اجتماعی و یا آمادگی جهت پاسخگوئی به مسائل مرتبط با جرم باشد.

اتخاذ چنین تدابیری توسط اداره تادیبی تصمیمی اساسی و مهم برای عدالت کیفری و نیز بزهکاران و بزه دیدگان در ولز جنوبی تلقی می گردد. این اولین برنامه در خصوص اقدامات پس از محکومیت است که توسط اداره تادیبی در استرالیا صورت گرفته بود. چنین برنامه ای این امکان را به بزه دیدگان و وابستگان آنها می دهد تا همراه با بزهکار گردهم آیند (گردهم آیی بزهکار و بزه دیده) تا در مورد واقعه ای که رخ داده و اینکه چگونه هر یک از آنها از آن متاثر گردیده اند، گفتگو کنند. مضافاً اینکه بزهکار و بزه دیده همراه با وابستگانشان در مورد اینکه چگونه صدمه ناشی از جرم می تواند ترمیم گردد، به توافق می رسند.

چگونه عدالت ترمیمی متفاوت از نظام کیفری سنتی است؟

نظام سنتی رسیدگی به جرم، به سمت منحرف نمودن بزه دیده از جایگاه واقعی او گرایش دارد و غالباً منتهی به این امر می شود که بزهکار احساس بزه دیدگی نماید. چنین مسئله ای منجربه به حداقل رسیدن اقدامات بزهکار (جهت ترمیم)، فقدان آگاهی نسبت به تأثیری که جرم بر روی بزه دیده داشته است و بنابراین عدم پذیرش مسئولیت از سوی بزهکار می شود. در چنین نظامی بزه دیده غالباً با نارضایتی رها می‌گردد چون بنظر می رسد این نظام نسبت به نیازهای بزه دیده حساسیت نشان نمی‌دهد. بزه دیده ممکن است سوالاتی داشته باشد و مایل باشد که نظام به آنها پاسخ دهد. وی همچنین تمایل دارد که نسبت به آنچه در نتیجه جرم برای وی رخ داده حساسیت نشان داده شود. برگزاری کنفرانس امکان اعمال چنین فرآیندی را فراهم می‌نماید. برخی از بزهکاران همراه با مجرمیت و احساس شرمندگی از اعمالشان به حال خود رها می شوند و برگزاری جلسات هم اندیشی به آنها این امکان را می دهد که در مورد رفتار خود عذرخواهی نمایند و در اعاده روابط به حالت سابق مشارکت کنند.

براساس دیدگاه عدالت ترمیمی، جرم به عنوان واقعه ای تلقی می گردد که بین افراد جامعه رخ می دهد اما برخلاف دیدگاه نظام عدالت کیفری سنتی جرم به عنوان ارتکاب عمل مجرمانه ای علیه دولت تلقی می شود. افراد جامعه که با چنین مواردی سروکار دارند کسانی هستند که در چنین وقایعی درگیر بوده و یا از آن متاثر گردیده‌اند و لذا چنین افرادی به عنوان جامعه ای از افراد در نظر گرفته می شوند که از جرم ارتکاب یافته متاثر شده اند. در دیدگاه ترمیمی بزهکار نسبت به بزه دیده پاسخگو می‌باشد و جامعه بیشتر از جرم متاثر می گردد و نه دولت. شناسائی جایگاه بزه دیده جهت درک صدمه و لطمه وارده به وی و نیز تعیین اینکه چه اقدامی می تواند چنین صدماتی را ترمیم کند، امری ضروری می باشد. پاسخگوئی بزهکار در قبال جرم ارتکابی به عنوان پذیرفتن مسئولیت ناشی از جرم و اقدام جهت ترمیم صدمات حاصله از جرم، تعریف می شود.

براساس دیدگاههای عدالت ترمیمی، جرم دارای ابعاد اجتماعی و فردی مسئولیت می باشد و تغییر دادن رفتار بزهکار (بازسازگار نمودن وی) امری است که در مورد ترمیم روابط بین افراد درگیر در جرم، بسیار مهمتر از اعمال مجازات تلقی می گردد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله اصول و اهداف عدالت ترمیمی

مقاله برنامه ریزی کاربری اراضی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

اختصاصی از حامی فایل مقاله برنامه ریزی کاربری اراضی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله برنامه ریزی کاربری اراضی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی


مقاله برنامه ریزی کاربری اراضی شهری  جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 90 صفحه می باشد.

فهرست مطالب

چکیده ۳
مقدمه ۴
بیان مسئله ۷
سوالات بیان مسئله ۱۱
فرضیات ۱۲
ادبیات تحقیق ۱۵
اهداف کاربری زمین ۱۶
نظریات مربوط به تحقیق ۱۸
پیشینه تحقیق ۲۱
روش تحقیق ۲۳
بیان داده ها واطلاعات ۲۴
مراحل بررسی افزایش تراکم ۲۵
ابرآورد نیاز به زمین برای تامین مسکن ۴۹
مطالعات جمعیتی و اجتماعی و اقتصادی منطقه ۵۳
ویژگی‌های جمعیتی ۵۳
ویژگیهای کلی اجتماعی- اقتصادی منطقه ۶۶
گروه‌بندی اجتماعی ۷۵
بررسی گروه‌های عمده شغلی شاغلین ساکن منطقه و مقایسه با شهر ۷۶
بررسی وضعیت شغلی شاغلین ساکن در منطقه و مقایسه با شهر ۷۹
تحلیل جایگاه و عملکرد اقتصادی منطقه در شهر ۸۰
تحلیل جایگاه و عملکرد اجتماعی منطقه در شهر ۸۱
ارزیابی فرضیه ها و پیشنهاد ها ۸۳
منابع وماخذ ۸۹

 منابع وماخذ:

۱٫توفیق،فیروز،مسکن،مجموعه مباحث وروشهای شهرسازی، تهران۱۳۷۰
۲٫ حبیبی ، سید محسن و مسائلی ، صدیقه، سرانه های فضاهایشهری، انتشارات ملیزمین و مسکن ، تهران ، ۱۳۷۸
۳٫ دلال پور، محمدرضا، برنامهریزی کاربری اراضی شهری، دانشگاه تبریز ، ۱۳۷۷
۴٫ سعید نیا، احمد، کاربری زمین شهری ، جلد دوم، انتشارات مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری ، تهران ، ۱۳۷۸
۵٫ شیعه، اسماعیل، مقدمه ای بربرنامه ریزی شهری، انتشارات دانشگاه علوم و صنعت ، تهران، ۱۳۶۹
۶٫ صباغ کرمانی ، مجید، اقتصاد منطقه ای، انتشارات سمت، تهران ، ۱۳۸۰

 

چکیده:

دسترسی عادلانه به زمین و استفاده بهینه از آن از مولفه های اساسی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است . امروزه مفهوم زمین وفضای شهری هم به لحاظ طبیعی وکالبدی و هم به لحاظ اقتصادی اجتماعی تغییر کیفی پیدا کرده ودر نتیجه ابعاد واهداف کاربری اراضی شهری نیز بسیار غنی و وسیعتر شده است . بدیهی است که اسفاده از زمین وفضا به عنوان یک منبع عمومی ، حیاتی و ثروت همگانی باید تحت برنامه ریزی اصولی انجام پذیرد. برنامه ریزی شهری به طور عام و برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به طور اخص و در ارتباط با هم میتوانند در جهت ایجاد محیطی بهتر و سالمتر برای سکونت انسانها به کار گرفته شوند. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به مثابه آمایش اراضی شهری ، به چگونگی استفاده وتوزیع وحفاظت اراضی ،ساماندهی مکانی – فضائی فعالیتها و عملکردها بر اساس خواست ونیازهای جامعه شهری میپردازد و انواع استفاده از زمین را مشخص میکند .

 

 

مقدمه:                                                                                                                              

در شهرسازی سه مفهوم از تراکم قابل توجه است :

۱)تراکم جمعیت :نسبت جمعیت منطقه به مساحت منطقه

۲)تراکم ساختمانی مسکونی :نسبت سطح زیر بنای ساختمانهایمسکونی به مساحت منطقه

۳) تراکم ساختمانی : نسبت سطح زیربنای ساختمانها (مسکونی و غیر مسکونی)به مساحت منطقه

تعیین انواع تراکم در سطح شهر و پیشنهاد آن به عنوان ضابطه ای برای جایگزینی جمعیت وتاسیسات وابسته به آن در طرح های توسعه شهری از اهمیت زیادی برخوردار است .جامعه شناسان در مورد نحوه پراکندگی تراکم و اثرات ترکم زیاد بر جمعیت ، معتقد هستند که تراکم دارای  یک سلسله اثرات مثبت و منفی میباشد.اثرات منفی تراکم زیاد را در روابط غیر صمیمی افراد و معاشرت خشک مردم با یکدیگر ،ایجاد سرو صدا ونارسائی های روانی ، گرانی زمین واجاره خانه ، بزهکاری و جنایت ، امکان مخاطرات بهداشتی وبروز بیماریهای واگیر دار میدانند. تاثیرات مثبت تراکم را در تراکم سرمایه وجمعیت در کنار یکدیگر ،امکان ایجاد شبکه های برق وآب وبهداشت و امکان اجرای برنامه های عمرانی و توسعه شبکه های ارتباطی ونتیجتا رشد شهرها تفسیر میکنند. یکی از نکات مهمی که میبایست در نظر داشت این است که در قسمتهائی از یک شهر اگر به افزلیش طبقات ساختمانی مسکونی وغیر مسکونی به اندازه ای بیش از حد قابل قبول اقدام شود ،معنایش آن است که تاسیسات وتجهیزات شهری مثل شبکه های آب و برق وفاضلاب وغیره نیز میبایستی افزایش یابد و اگر نه بین جمعیت منطقه و خدمات و تسهیلات به نوعی نارسائی به وجود خواهد آمد و بحران شروع میشود .بنابر این تعیین تراکمها ضمن آنکه در رابطه مسائل اقتصادی وفیزیکی قرار دارد از نظر اجتماعی نیز دارای اهمیت است. در این تحقیق سعی بر آن شده تا امکان افزایش تراکم ساختمانی در منطقه ۴ شهر شیراز بررسی شود.

 

بیان مسئله:

از اوسط دهه ۱۳۴۰ با توجه به افزایش جمعیت وتوسعه شهر شیراز ، تاثیر این توسعه بر لایه های پیرامونی شهر آغاز میشود . با توجه به استقرار کارخانه های صنعتی در این ناحیه ،جمعیت پذیری ناحیه آغاز میشود و در سالهای بعد از انقلاب به دلیل اراضی ارزان قیمت و ضعف بنیه مالی مهاجرین به طور قابل توجهی در معرض ساخت وساز قرار میگیرد . ضعف بنیه مالی ساکنین بر کوچک بودن ابعاد قطعات وکیفیت نازل ساخت وساز نیز تاثیر مستقیم داشته است . بافت کالبدی هم به دلیل نبود طرح مشخص ،فاقد پیوستگی لازم بوده واز الگوی خاصی پیروی نکرده و به صورت خود به خودی شکل گرفته است . مشکلی که اکنون در ناحیه وجود دارد عدم تعادل در کاربری زمین شهری است . معمولا در تعیین حدود مساحتهای مسکونی و غیر مسکونی به طور منطقی وبه صورتی بینابین وحدودی ، در نظر گرفتن نیمی از سطح زمین تحت پوشش برای واحدهای مسکونی و نیمی برای تاسیسات وابسته به آن مثل مراکز خرید ، راهها ، فضاهای آموزشی وفضاهای سبز ضروری است . اگر چه به نسبت اهداف طراحی و برنامه ریزی شهری ، لزوم تغییراتی در کاربری اراضی شهری وجود دارد . هنگامی که سرانه ها و تراکمهای مسکونی وغیر مسکونی تعیین شد ، بر مبنای ضوابط و معیارها به جایگزینی انواع تاسیسات و برآورد نیازمندیها اقدام میشود . وقتی تراکمهای جمعیتی تعیین شد تراکمهای ساختمانی منتج از نوع طراحی وبرنام ریزی نیز جایگاه ویژه خود را می یابد . اینکه در کدام محله چه تراکمی از جمعیت مورد نظر است ، معنای گسترده ای دارد . یعنی اینکه برای این جمعیت چه مقدار زمین ، چه تعداد مدرسه مورد احتیاج است ، شبکه های آب باید دارای چه حجم و مشخصاتی باشند و فضاهای سبز و ورزشی ، کتابخانه ها ،مراکز فرهنگی باید به نسبت جمعیت دارای چه قابلیتهائی باشد. از این رو کارائی تاسیسات و تجهیزات وابسته به مسکن در یک برنامه موفق بستگی به نوع تراکم مسکونی و میزان جمعیت استفاده کننده از آن دارد .  در ناحیه مورد بررسی متاسفانه کاربریهای خدماتی و تاسیسات وتجهیزات شهری دچار کمبود میباشند و در مقابل میتوانیم تسلط کاربری مسکونی را شاهد باشیم. با گسترش روند تغییر کاربری اراضی خدماتی عملا این فرصت به تدریج از دست رفته وبیم آن میرود که با تداوم روند ،به یک تهدید جدی در زمینه توسعه شهر بدل شود.

 منطقه چهار شیراز با مساحت ۴۱۱۳ هکتار و جمعیت ۲۳۶۹۰۰ نفر در منتهی الیه جنوب غربی شیراز قرار گرفته است. مساحت کاربری مسکونی در سطح منطقه ۹۳۲ هکتار می‌باشد که ۶/۲۲ درصد از کل سطح منطقه را به خود اختصاص داده است. در سطح کل منطقه ۴۰۴۹۱ قطعه مسکونی وجود دارد که از این تعداد ۷۱ درصد کمتر از ۲۵۰ مترمربع مساحت دارند و عملا نشان دهنده گرایشی مشابه توسعه‌های جدید شهری هستند و با کاهش متوسط سطح زمین در شیراز از ۳۵۵ مترمربع در سال ۶۰ به ۱۹۵ مترمربع در سال ۷۹ همخوان می‌باشند. به موازات آن به لحاظ طبقات ساختمانی در حدود ۹۰درصد سطح منطقه را ساختمانهای یک طبقه پوشانده‌است که این نشانگر گسترش منطقه به صورت افقی و در سطح می‌باشد.

این منطقه به لحاظ موقعیت استقرار آن در جنوب‌غربی شهر و در محدوده اراضی مساعد برای توسعه عملا از پتانسیل‌ها و فرصت‌های مناسبی برای تأمین کاربری‌های خدماتی برخوردار بوده است که متأسفانه با گسترش روند تغییر کاربری اراضی خدماتی عملا این فرصت، به تدریج از دست رفته و بیم آن می‌رود که با تداوم این روند به یک تهدید جدی در زمینه توسعه شهر بدل شود.

علاوه بر روند تغییر کاربری، آنچه که وضعیت منطقه را از نظر جذب جمعیت و فشار بر اراضی خدماتی حائز اهمیت بیشتری می‌سازد روند افزایش تراکم ساختمانی و نیز کوچک شدن سطح زیربنای واحدهای مسکونی است که به‌عنوان یک گرایش عمومی در سطح کشور و در پاسخ به بازار مسکن صورت می‌گیرد. بدین منظور تهیه ضوابط و مقررات مناسب درخصوص تفکیک و احداث ساختمان ضروری می‌نماید. این در حالی است که پیشنهادات طرح‌های تفصیلی و توسعه جنوب نیز در رابطه با تفکیک و احداث ساختمان در منطقه چهار در عمل توفیق نیافته و پهنه‌بندیهای تراکمی پیشنهادی آنها محقق نشده است.

با اذعان به موارد ذکر شده فوق، این مشاور برای روشن ساختن زمینه تصمیم‌گیری و انتخاب‌های بعدی با تدوین تخمینهای مرجع براساس افزایش تراکم ساختمانی در بافت پر و همچنین اراضی دارای کاربری  مصوب و نیز تقلیل سطح زیربنای واحدهای مسکونی عملا سناریوی مرجع منطقه را در زمینه جمعیت‌پذیری و خدمات رسانی به   تصویر کشیده است. در این راستا، ضوابط و مقررات موجود به نوعی تعدیل شده است تا با شرایط و ویژگیهای منطقه (شرایط اجتماعی، اقتصادی و کالبدی) همخوانی لازم را داشته باشد

 

 سوالات بیان مسئله :                                                                                                       

 

۱) آیا اعتدال در کاربری زمین و انتخاب تراکمی متعادل تا حد حفظ سلامت اجتماعی در مجموعه های زیستی صورت گرفته است ؟

۲)آثار اقتصادی واجتماعی تراکم پائین موجود در ناحیه چیست؟

۳) در ارتباط با سطوح خدمات وابسته به مسکن ،آیا این گونه نیازمندیها به صورت سلسله مراتبی و به نسبت میزان احتیاج جمعیت بوده است؟

۴) تعیین منطقی حدود تراکم مسکونی وغیر مسکونی ، تا چه حد میتواند در کاهش بزهکاری اجتماعی و جرم خیزی محلات ، رفع اعتیاد و… موثر باشد؟

۵) گسترش ساختمانهای صرفا مسکونی و زیاد بودن این نوع کاربری نسبت به دیگر انواع کاربری زمین  شهری مثل فضای باز وسبز و… چه پیامدهائی به دنبال دارد؟

۶) تاثیرات برخورداری نظام سکونتی ناحیه از اعتدال در کاربری های شهری چه خواهد بود؟

 

 فرضیات:                                                                                                                         

 

۱) هر چه کاربری مسکونی نسبت به سایر کاربریها بیشتر باشد ، از این رو تعیین حد مطلوبی از تراکم در در برنامه ریزی و طراحی مجموعه مسکونی به معنای تعیین حد مطلوبی از رفاه و آسایش عمومی ضروری مینماید.

۲) در معایب تراکمهای کم مسائلی مطرح است که بیشتر به فرد گرائی جمعیت و دور شدن از زندگی اجتماعی محله ای و بالا بودن هزینه ایجاد و نگهداری تاسیسات زیر بنائی با پوشش جمعیتی کم مربوط میشود . در صورت انتخاب تراکم در حد پائین علاوه بر گسترش وسیع سطوح کالبدی ، هرزه روی در مصرف زمین را نیز در بر دارد ودر طول زمان بر سفرهای بین محله ای و بین ناحیه ای ، هزینه راه و افزایش سوخت وسایل نقلیه خواهد افزود.

۳) هنگامی که سرانه ها و تراکمهای مسکونی و غیر مسکونی مطلوبی در ناحیه تعیین نشده باشد ، نمیتوان بر مبنای ضوابط و معیارها به جایگزینی انواع تاسیسات و برآورد نیازمندیها به میزان احتیاج جمعیت اقدامی صورت داد که نهایتا خدمات و تسهیلات کافی در جهت رفاه و آسایش شهروندان وجود نخواهد داشت .

۴) تعیین منطقی حدود تراکم در کاهش بزهکاری اجتماعی و جرم خیزی برخی محلات ، رفع اعتیاد و بیماریهای روانی و دامنه های فقر و زاغه نشینی اثر بسیار فزاینده ای دارد . اگر چه اعتقادات و زمینه های فرهنگی به عنوان عامل کاهش بسیاری از مسائل به عنوان یک اصل مطرح است ، با برنامه ریزی صحیح پخش تراکم نیز میتوان بسیاری از نابسامانی های مراکز مسکونی را کاهش داد .

۵) محله ای که کران تا کران اراضی آن به دور از هر گونه امکانات رفاهی ، صرفا زیر سیطره واحدها ی مسکونی رفته باشد یا ساختمانهائی که ناگهان چند برابر ظرفیت تراکمی وتاسیساتی خود افزایش می یابند ، مدرسه هایشان با افزایش دانش آموز و کمبود فضاهای آموزشی رو به رو میشود و به دلیل کمبود فضاهای تفریحی محله ای ، خیابان ها و معابرشان عرصه بازی کودکان و نوجوانان میشود که مخاطراتی مثل تصادفها را د پی خواهد داشت. در اثر فقدان تاسیسات اجتماعی و تربیتی کافی ، زمینه مشکلات اجتماعی فراهم می آید.

۶) نظام سکونتی ناحیه میتواند با برخورداری از نوعی اعتدال در کاربری اراضی شهری ، شکل گیری محلات مسکونی خود را بر اساس ضوابط و مقررات شهر سازی  انجام دهد که در سایه این روند کاهش بسیاری از معضلات از آلودگی محیط گرفته تا کمبود فضاهای عمومی امکان پذیر میباشد و همچنین کارائی تجهیزات شهری ممکن خواهد شد

تعاریف عملیاتی :

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری : ساماندهی مکانی و فضائی فعالیتها و عملکردهای شهری بر اساس خواستها و نیازهای جامعه شهری و هسته اصلی برنامه ریزی شهری است و انواع استفاده از زمین را طبقه بندی ومکانیابی میکند .

سرانه : عبارت است از مساحت ، تقسیم بر جمعیت . در واقع سرانه عبارت است از مقدار زمینی که به طور متوسط از هر کدام از کاربری های شهری به هر نفر جمعیت میرسد.

تراکم : به عنوان معیاری برای استقرار جمعیت و تاسیسات شهری می باشد که عبارت است از جمعیت تقسیم بر مساحت .

آئین نامه تفکیک زمین : مجموعه مقرراتی است که جهت طراحی مطلوب یک شهر ارائه میشود.

محدوده : محدوده در شهر عبارت است از حدودی از فضاهای شهری که بتوان درآن حدود به انجام خدمات شهری و برنامه ریزی خدماتی انجام داد . محدوده معمولا از طرف شهرداری تعیین میگردد تا بتوان در یک برنامه زمانی مشخص به نوسازی و توسعه شهری پرداخت و خدمات شهری را تامین نمود.

حریم: که برای توسعه آینده مورد نیاز شهر در فواصل زمانی در نظر گرفته میشود و عبارت است از زمینهای اطراف محدوده شهری ، اگر چه نتوان در آن به احداث ساختمان پرداخت . این اراضی معمولا جهت گسترش بعدی شهر است .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله برنامه ریزی کاربری اراضی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

تحقیق درباره امام خمینی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره امام خمینی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

 

امام خمینی/ عدالت وجنگ   

امام خمینی (س) با توجه به نگرش اسلامی خویش در مقام عارف برجسته و فقیهی اسلام شناس، در نگرش به جنگ از بعد ارزشها و منافع، امور متعالی انسانی و برتر از همه عدالت و سعادت نوع بشر و شکوفایی و کمال او یا رسیدنش به خدا را به منزله والاترین هدف در نظر می گیرد. از این رو، از نظر ایشان، جنگ مادامی ارزشمند می باشد و از نظر عقلی و شرعی، موجه است که در راه تحقق اهداف عالی سبیل الله صورت گیرد. برای نمونه، در بیان راه خدا و راه مستضعفین به منزله یکی از اهداف جهاد و جنگ می گویند: " برنامه اسلام از صدر اسلام تاکنون، بر شهادت توام با شهامت بوده است. قتال در راه خدا و راه مستضعفین در راس برنامه های اسلام است. ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله. . ."یا در باب فضیلت چنین جنگی با اشاره به سخن حضرت علی(ع) <ان الجهاد باب من ابواب الجنه. . .>، می فرمایند: " این فضیلت بزرگ در بین فضایل بی شماری که برای مجاهدین فی سبیل الله نقل شده بیشتر جلب توجه می کند... این مدال الهی بر بازوان مجاهدان، چون خورشید در نزد صاحبان اسرار غیبی و ملکوتی می درخشد. مگر این جلوه همان خلقت نیست که ابراهیم خلیل الرحمان را مفتخر کرد؟. . ." ایشان در بیان دیگری در توضیح و تبیین مصداق فی سبیل الله به مرام امام حسین(ع) اشاره می کنند و اجر شهیدان جنگ فی سبیل الله را حیات عندالرب و ورود در ضیافت خدا ضیافه الله قلمداد می نمایند: "چه مژد ه ای برای شهیدان در راه مرام حسین سلام الله علیه که همان سبیل الله است، از این بالاتر که در جنتّی که آن بزرگوار شهید فی سبیل الله وارد می شود و در ضیافتی که آن حضرت حاضرند"یا در سخن دیگری، با تأکید بر سیره پیامبر اسلام(ص) و حضرت علی (ع) که تمام دوران زندگانی خویش را در جنگ با ستم و ستمگران و در راه دفاع از حق و اسلام به عنوان دین حق و عدالت کوشیدند، پیروی از سیره آنان را مورد توجه قرار داده و هدف جهاد را مبارزه با ستم و دفاع از حق قلمداد کرده اند. تبیین این هدف و انگیزه، یعنی متعالی شدن انسان و رهایی او از عالم طبیعت در بیان دیگری از او به این صورت بیان شده که جنگ مسلحانه در راه خدا نردبان ترقی انسان به عالم فوق این عوالم است و در برابر آن، حرکتهایی شیطانی قرار دارد که ره به سوی اسفل السافلین خواهند داشت: "اگر انسان با جهاد برای خدا از این دنیا برود یعنی از عالم پست به عالم بالا می رود، به عالمی می رود که فوق این عوالم است. . ."بدین ترتیب، در نگاه ایشان، جنگ مسلحانه و جنگ با نفس (جهاد اکبر) در راستای خدمت به خلق و دفاع از حق و عدالت در یک مقام قرار می گیرند و دومی مقدمه اولی می شود؛ زیرا، این دو به مثابه دو بال برای رسیدن انسان به حقیقت خویش و رهایی از عالم طبیعت دیده می شوند؛ بنابراین، جنگ در این نگاه، جهادی معنوی و متعالی است، نه صوری و مادی؛ زیرا، معیار آن ایده آل مطلق هستی، یعنی خدا و آفریده های اوست، یعنی ارزشهای متعالی انسانی، مانند حق و حقیقت، آزادی و عدالت، ایمان و معنویت و خودسازی و مبارزه با فساد و ستم و بی عدالتی در جهان.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره امام خمینی

مقاله درباره دیوان عدالت اداری 64 ص پایان نامه حقوق

اختصاصی از حامی فایل مقاله درباره دیوان عدالت اداری 64 ص پایان نامه حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 64

 

فهرست مطالب

عـنـوان هـــا شماره صفـحه

سخنی با خواننده محترم ............................................................................................................................... 2

پیشگفتار ...................................................................................................................................................... 2

فصل اول :

تشکیلات دیوان عدالت اداری

بخش اول : حدود صلاحیت شعب دیوان .............................................................................................. 5

بخش دوم : هیات عمومی دیوان ............................................................................................................... 7

بخش سوم : ارکان دیوان .......................................................................................................................... 9

بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان ....................................................................................................... 10

آیین درخواست دادن یا طرح دعوی

دادخواست .................................................................................................................................................. 12

وکالت .......................................................................................................................................................... 13

رسیدگی به دادخواست و انشای رای ............................................................................................................. 14

موارد امتناع ................................................................................................................................................ 16

اجرای حکم ............................................................................................................................................... 16

تجدید نظر ................................................................................................................................................... 17

اجرای حکم تجدید نظر .............................................................................................................................. 18

فصل دوم :

قانون دیوان عدالت اداری ................................................................................................................................. 20

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ..................................................................................................................... 28

مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب سال84 .................................................................................................. .38

فصل سوم :

لایحه جدید دیوان عدالت اداری ..................................................................................................................... 40

ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری ..................................................................................... .49

برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت اداری با لایحه اخیر ..................................................................... 50

محاسن لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان ........................................................................................ . 53

معایب لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه مخالفان ....................................................................................... 55

بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی درباره لایحه اخیر ) ................................................... 57

شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش) ............................................................................................................. 65

نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه ................................................................................ 67

فصل چهارم :

نتیجه ................................................................................................................................................................. 70

منابع و مآخذ .......................................................................................................................................... 71

سخنی با خواننده محترم :

در این وجیزه سعی گردیده است مباحثی پیرامون دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن و همچنین لایحه اخیر دیوان عدالت اداری که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است مطرح گردد . با توجه به اینکه توضیح و شرح کامل ساختار دیوان عدالت اداری امری پیچیده و تخصصی است که نیازمند صرف وقت بسیاری نیز می باشد سعی شده مباحث اصلی ، مهم و کاربردی درباره دیوان عدالت اداری که نیز قابل فهم برای دانشجویان رشته حقوق باشد بیان شود .

پیشگفتار :

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .

در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

...............................................................................................................................................................................

(*) نشریه ی دانشجویی نما – دانشگاه علامه طباطبائی شماره 3 -1384

فصل اول


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره دیوان عدالت اداری 64 ص پایان نامه حقوق