دانلود پایان نامه در مورد ضمان عاقله

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه در مورد ضمان عاقله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه در مورد ضمان عاقله

دانلود پایان نامه درباره ضمان معاوضى

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه درباره ضمان معاوضى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه درباره ضمان معاوضى

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ضمان ضم ذمه به ذمه آثار و احلام آن--33 صفحه

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ضمان ضم ذمه به ذمه آثار و احلام آن--33 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ضمان ضم ذمه به ذمه  آثار و احلام آن

گرد آورنده: کیوان شریفی زالوابی

باب اول

کلیات:

الف) مفهوم

ب) نظریه های فقهی و حقوقی

فصل اول: مفهوم

ضمان در لغت به معنای مختلف چون التزام، اشتمال، کفالت ، احتواءبه کار رفته است. [1]

قدر جامع همه این معانی قرار دادن چیزی در ضمن چیز دیگر است. وقتی گفته می‌شود مضمون کتاب، فرهنگی است یعنی کتاب مذکور حاوی و در بردارنده مباحث فرهنگی است. باید دانست قرائت ضمان با فتح اول (ضاد) صحیح است نه آنچنانکه به غلط مصطلح شده است و با کسر ضاد به کار می‌رود، زیرا ضمان یکی از مصدر ضمین می‌باشد که در هیچ یک از کتب لغت با کسر حرف اول نیامده است . به نظر می‌آید زمانی که این لغت وارد زبان فارسی شده است به جهت اینکه با لغت زمان اشتباه گرفته نشود حرف ضاد را کسر داده و آن را ضمان قرائت کرده اند که باید از این نوع استعمال پرهیز کرد.

اما ضمان در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی در دو معنا به کار می‌رود که در یک معنی اعم است و هر گونه تعهدی را در بر می‌گیرد. به این معنا که تعهد ضامن در پرداخت دین به مضمون له و همچنین تعهد محال علیه بر تأدیه دین محتال و نیز تعهد کفیل بر احضار مکفول، همه و همه مصداق ضمان در معنای عام و گسترده آن می‌باشند. چنانچه معنای ضمان به تعهد ضمان بر پرداخت دین به مضمون له محدود گردد آن را ضمان به معنای اخص گویند. در اصطلاح حقوق اسلامی هر گاه ضمان به طور مطلق به کار می‌رود بی آنکه قید اعم یا اخص داشته باشد مقصود معنای اخص آن است که در واقع قسمتی از معنای اعم است، زیرا ضمان در معنای وسیع خود علاوه بر ضمان در معنی اخص، حواله و کفالت را هم شامل می‌شود. در تعریف اصطلاحی ضمان میان اندیشمندان فقه اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را تعهد به مال از ناحیه شخص بری‌الذمه دانسته اند[2] و گروهی دیگر به اثر تعریف کرده و می‌گویند «ضمان عبارت است از نقل مال از ذمه مضمون عنه به ذمه من»[3]. جمعی نیز بی آنکه بری‌الذمه بودن ضامن را قید تعریف بدانند ضمان را تعهد به مالی دانسته اند که در ذمه شخص دیگر ثابت است.[4]قانون مدنی نیز به تبعیت از نظریه اخیر در ماده 684 اعلام می‌دارد:«عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.»

چه ضمان را به نقل تعریف کنیم و چه به التزام و تعهد شخص ثالث، یقیناً انشای اراده در تحقق آن دخالت دارد و چون مشهور فقیهان اراده متعهد و متعهد له را در تحقیق ضمان شرط می‌دانند این نوع ضمان به ضمان عقدی موسوم است. بر خلاف ضمانات و تعهدات دیگر که یا اساساً قصد و اراده در تحقق آن دخالت ندارد یا اگر هم با قصد صورت گرفته است قصد اولیه انشای تعهد و ضمان نبوده است بلکه موجب مثلاً به قصد تملیک منفعت عین در برابر عوض معامله کرده است که قهراً ضامن متعهد است مورد اجاره یعنی عین را به قبض مستاجر دهد.

بدیهی است که این تعهد ناشی از عقد اجاره که ثانیاً و بالعرض به وجود آمده غیر از تعهدی است که شخص اولاً و بالذات برای خود ایجاد کند.[5]

                                    فصل دوم:

                       نظریه های فقهی و حقوقی

684.4ق.م.

عقد ضمان عبارت است از این که شخص مالی را بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می‌گویند[6].

الف- درباره ضمان به دو آیه از قرآن کریم استناد شده است:

• آیه 72از سوره یوسف :«ولمن جاء حمل بعیر»
• آیه 40از سوره قلم :«سلهم ایهم بذلک زعیم»

از جمله فواید شش گانه و احکام دوگانه که در ذیل این آیه آورده شده مشروع بودن جعاله است و زعامت و ضمانت و کفالت مترادف دانسته شده است. (محمود شهابی ادوار فقه ص124)

ب- دکتر ابولاقاسم گرجی:

ضمان چیست؟ ضمان در لغت به معنای: کفالت، التزام، احتواء و غیره است. در اصطلاح فقهی در دو مورد به کار رفته است  که مناسب است هیچکدام مخصوصاً معنای اول و دوم با معنای لغوی بر هیچکس پوشیده نیست.

مورد اول- ضمان عقدی یا فقهی است و آن تعهد پرداخت دین دیگری است از ناحیه شخص بری‌‌الذمه . عقد ضمان در فقه در مقام بیان احکام همین نوع ضمان است (مقالات حقوقی ج2 ص245)

ج) محمد عبده بروجردی:

قوام ضمان به چهار چیز است:1- ضامن متعهد. 2- مضمون عنه یا مضمون معه. 3- مضمون له یا صاحب حق . 4- حق مضمون که عبارت از مال است در ضمان و نفس است در کفالت. (ص138) در فرق بین ضامن و حواله می‌نوسید که :«در مورد ضمان شخص دیگری را قبول نموده و خود را به جای او مشغول الذمه قرار می‌دهد و در حواله شخص دین خود را به دیگری محول ساخته و به این طریق خود را فارغ و ذمه دیگری را به جای خود مشغول می‌کند.» (همان مأخذ –

ص53)

د) مصطفی عدل:

از ملاحظه تعریف فوق فوراً معلوم می‌شود که قانون مدنی برخلاف آنچه که در حقوق اروپایی و نزد عامه معمول است عقد ضمان را نقل ذمه به ذمه قرار داده است و نه ضم ذمه به ذمه توضیح آنکه مطابق حقوق اروپایی و فقه عامه عقد ضمان عبارت است از عقدی که به موجب آن شخص ثالثی تعهد می‌نماید که اگر مدیون دین خود را ادا نکرد او تأدیه نماید. پس موافق این ترتیب ذمه ضامن ضمیمه و وثیقه ذمه مدیون اصلی شده و در مقابل دائن دو نفر موجود است که به ترتیب مسئولیت تأدیه طلب او را دارند، منتهای مراتب داین حق ندارند که در آن واحد به هر دو نفر رجوع نموده و طلب خود از هر دو وصول کند چه در این صورت دو معادل حق خود را دریافت می‌نمود و مضمون له حق رجوع به ضامن که مدیون تبعی است نخواهد داشت مگر در صورتی که به مدیون اصلی مراجعه کرده و نتواند طلب خود را از او وصول کند و به علت همین موجود بودن دو مسئول و امکان مراجعه به ضامن پس از رجوع به مضمون عنه است که این قسم ضمان را ضم به ذمه به ذمه می‌گویند. به عبارت اخری ضامن ضمیمه و وثیقه ذمه مدیون اصلی می‌شود. (حقوق مدنی- ص432)

و) دکتر عبدالمجید قایم مقامی:

چنانچه مالی که به طور ناروا ایفا شده توسط چند نفر مشترکاً دریافت شده باشد چون در حقوق ما اصل در ضمان : نقل ذمه به ذمه است‌(ماده 684ق.م) و لذا مسئولیت تضامنی مستلزم وجود نص خاص می‌باشد و در مورد اشاره شده چنین نصی وجود ندارد علی هذا، دعوای استرداد باید علیه کلیه دریافت کنندگان به نسبت مساوی به عمل آید. (حقوق تعهدات ج1 ص401)

باب دوم:

فصل اول: نظریه نقل و نظریه ضم

فصل دوم: اثر ضمان ضم نسبت به وثیقه، مالرهن و رهن

فصل سوم: آیا ضمان ضم عقد معوض است؟

فصل اول

نظریه نقل و نظریه ضم:

در اثر ضمان عقدی میان اندیشمندان حقوق اسلامی اختلاف نظر وجود دارد.      فقیهان امامیه اثر ضمان را نق ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن می‌دانند[7] و فقیهان اهل سنت معتقدند که به سبب عقد ضمان ذمه ضامن در اصل دین یا در مطالبه به ذمه مضمون عنه ضمیمه می‌گردد. [8] از این رو گفته می‌شود که مکتب حقوقی شیعه نظریه نقل را پذیرفته است و مکتب حقوقی اهل سنت نظریه ض را حتی برخی از فقیهان اهل سنت شرط برائت مدیون اصلی را در ضمن عقد ضمان با مقتضای آن مخالف دانسته و بر بطلان چنین ضمانی حکم کرده اند. گروهی دیگر علاوه بر اینکه اثر ضمان عقدی را ضم می‌دانند معتقدند در صورتی مضمون له می‌تواند به ضامن رجوع کند که مطالبه دین از مضمون عنه متعذر باشد. جمعی دیگر می‌گویند که ضمان عقدی سبب می‌شود ذمه ضامن به ذمه مضمون عنه تنها در مطالبه ضمیمه گردد ولی اصل دین در ذمه مضمون عنه ثابت است و به ذمه ضامن ضمیمه نمی شود، در عین حال که مضمون له می‌تواند طلب خود را از مضمون عنه بگیرد یا از ضامن [9]

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع ضمان معاوضى

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع ضمان معاوضى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ضمان معاوضى

– هدایت اله سلطانى نژاد ⁽¹⁾

چکیده

با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضى یا ریسک ناشى از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مى‏یابد ولى قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقى است. در توجیه این قاعده که مشهور به «تلف مبیع قبل از قبض‏» مى‏باشد، نظریه‏هاى گوناگونى مطرح شده است که از لحاظ عملى آثار متفاوتى را در پى دارد. این مقاله با ارزیابى این نظریه‏ها، در صدد یافتن مبناى حقوقى متناسب با ماهیت قاعده مذکور است.

مقدمه

به طور مسلم در تمام سیستم‏هاى حقوقى، با تسلیم مورد معامله به خریدار، ضمان معاوضى و ریسک ناشى از تلف آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مى‏یابد و از این پس همانطور که مال در تحت‏حاکمیت و سلطه خریدار بوده و او هر گونه که بخواهد مى‏تواند تصرف مادى یا حقوقى نموده و از منافع آن بهره‏مند شود. تلف یا هر گونه خسارت وارد بر مال نیز بر عهده او خواهد بود. زیرا پس از تسلیم مبیع به خریدار، مفاد عقد بیع به نحو کامل به اجرا درآمده و حوادث بعدى به فروشنده مربوط نیست. و در نتیجه خریدار باید ثمن را در صورتى که نپرداخته است‏بپردازد.

با این وجود، در مواردى که خریدار به طور اختصاصى حق فسخ عقد بیع را دارا باشد، مانند آنکه درعقد بیع خیار شرط یا حیوان یا مجلس، تنها به نفع خریدار وجود داشته باشد ⁽²⁾و یا آنکه طرفین در ضمن عقد، توافق نمایند که در مواردى با وجود تسلیم مبیع، مسؤولیت تلف همچنان بر عهده فروشنده باشد، در این صورت با وجود تسلیم مبیع، ضمان معاوضى بر خریدار تحمیل نمى‏شود و تلف بر عهده فروشنده باقى است و با تلف مبیع، در صورتى که خریدار ثمن را پرداخته باشد، قابل استرداد است. ⁽³⁾

اما در صورتى که پس از انعقاد عقد، مبیع تسلیم خریدار نشود و قبل از تسلیم تلف گردد، درباره انتقال ضمان معاوضى به خریدار و یا عدم انتقال آن و باقى ماندن ضمان بر عهده فروشنده، در سیستم‏هاى مختلف حقوقى اتفاق نظر وجود ندارد. و در خصوص بقاى ضمان معاوضى فروشنده یا انتقال آن به خریدار و توجیه هر یک از این دو، نظریات مختلفى مطرح شده که قبل از تحلیل حقوقى ماهیت ضمان معاوضى، اشاره به آنها ضرورى مى‏نماید. بر این اساس، پس از طرح نظریه‏هاى گوناگون پیرامون انتقال ضمان معاوضى، ماهیت‏حقوقى ضمان معاوضى فروشنده قبل از تسلیم و مبانى و شرایط تحقق آن و سرانجام اثر انفساخ عقد بیع به ترتیب زیر مورد گفتگو قرار مى‏گیرد.

گفتار اول – انتقال ضمان معاوضى

درباره انتقال ضمان معاوضى قبل از تسلیم مبیع، دیدگاههاى متفاوتى وجود دارد که مهمترین آنها به قرار زیر است:

1 – با انعقاد عقد بیع، مالکیت مبیع به خریدار منتقل مى‏شود و همراه با انتقال مالکیت ضمان معاوضى نیز به او منتقل مى‏گردد. بنابراین در صورت تلف یا خسارت مبیع، تنها خریدار به عنوان مالک باید تحمل خسارت مال خویش را بنماید ولو اینکه قبل از تلف به او تسلیم شده باشد. به عبارت دیگر، تسلیم نقشى در انتقال ضمان معاوضى ندارد و به محض انعقاد عقد، مالکیت و ضمان معاوضى به خریدار انتقال مى‏یابد. مگر آنکه طرفین عقد بیع به گونه دیگرى توافق نموده باشند. این نظریه در حقوق انگلیس و آمریکا و فرانسه پذیرفته شده است. ⁽⁴⁾ طبق این نظر، همین که مبیع به خریدار منتقل شد، همانطور که او مالک عین و منافع آن مى‏شود و حق هر گونه تصرف مادى یا حقوقى دارد، در صورتى که قبل از تسلیم تلف شود خسارت آن رانیز باید به دوش کشد و مسؤولیت او در برابر فروشنده نسبت‏به پرداخت ثمن باقى است و در صورتى که نپرداخته است‏باید بپردازد.

2 – هر چند به صرف انعقاد عقد بیع، مالکیت منتقل نمى‏شود ولى با این وجود ضمان معاوضى یا مسؤولیت تلف مبیع قبل از تسلیم بر خریدار تحمیل مى‏شود، زیرا بموجب عقد فروشنده باید مبیع را تسلیم خریدار بنماید و خریدارى که از سود احتمالى آن بهره‏مند مى‏شود باید زیانهاى ناشى از تلف را نیز تحمل نماید. بر این اساس گرچه تا تسلیم صورت نگیرد مالکیت‏خریدار به طور قطعى محقق نمى‏شود ولى چون در صورت تسلیم از منافع آن بهره‏مند مى‏گردد، تلف پیش از تسلیم نیز بر عهده او قرار مى‏گیرد وباید ثمن معامله را به فروشنده بپردازد. این نظریه ریشه در حقوق رومى داشته و در بند 1 ماده 185 قانون مدنى سویس نیز پذیرفته شده است. در فقه عامه بخصوص فقه، مالکى و حنبلى نیز همین نظریه مورد توجه قرار دارد. ⁽⁵⁾ این فقهاء با استناد به قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم‏» یا «الخراج بالضمان‏» گفته‏اند که هر کس از سود چیزى برخوردار شود باید تحمل خسارت نیز بنماید. در عقد بیع نیز چون خریدار از منافع احتمالى مورد معامله برخوردار مى‏گردد باید تحمل خسارت ناشى از تلف و یا نقص آن را نیز بنماید.

3 – انعقاد عقد به تنهایى موجب انتقال مال نمى‏شود وانتقال منوط به تسلیم آن است و تا تسلیم صورت نگیرد انتقال مال و ضمان معاوضى به خریدار صورت نمى‏گیرد. به عبارت دیگر پیش از تسلیم مبیع در ملکیت فروشنده است و با تسلیم انتقال مى‏یابد و به تبع آن ضمان معاوضى نیز از عهده او به عهده خریدار منتقل مى‏گردد. بموجب این نظریه که در حقوق پاره‏اى کشورها نظیر آلمان، اتریش، لهستان پذیرفته شده و در فقه امامیه نیز از سوى برخى فقهاء احتمال آن داده شده است، هر گاه مبیع قبل از تسلیم به خریدار در اثر حوادث قهرى تلف شود در ملکیت فروشنده تلف شده و خریدار مسؤولیتى در برابر او براى پرداخت ثمن ندارد. زیرا مبیع با وجود انعقاد عقد، همچنان در ملکیت فروشنده باقى مانده و در اثر عدم تسلیم به خریدار منتقل نشده است. ⁽⁶⁾

4 – با تشکیل عقد بیع، انتقال ملکیت‏یا تملیک صورت مى‏گیرد و مبیع به خریدار و ثمن به فروشنده تعلق مى‏یابد، ولى با این وجود، قبل از تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضى یا خطر ناشى از تلف مبیع بر عهده فروشنده باقى است، و خریدار در صورتى که ثمن را پرداخته باشد، حق استرداد آن را دارد و در غیر این صورت تکلیفى در پرداخت ندارد. این نظریه در فقه امامیه و به تبع آن در قانون مدنى ایران و نیز در کنوانسیون بیع بین‏المللى کالا مصوب 1980 وین پذیرفته شده و حتى گروهى از نویسندگان فرانسوى نیز بر خلاف ماده 1135 قانون مدنى این کشور این نظریه را ترجیح داده‏اند.

قانون مدنى ایران در ماده 387 مقرر داشته است:

«اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع، تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشترى مسترد گردد مگر اینکه بایع براى تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشترى خواهد بود.»

مفاد این ماده در بسیارى از کتب فقهى به استناد قاعده تلف مبیع قبل از قبض و ادله دیگر آمده است. در کنوانسیون بیع بین‏المللى کالا تصریح شده است که ضمان معاوضى قبل از تسلیم بر عهده فروشنده بوده و هنگامى به خریدار منتقل مى‏شود که کالا را قبض نماید. و در صورتى که فروش متضمن حمل کالا نیز باشد و فروشنده ملزم به تسلیم آن در محل معینى نباشد، این ضمان وقتى به خریدار انتقال مى‏یابد که مطابق قرارداد به اولین متصدى حمل جهت ارسال به خریدار تحویل شود. و در صورتى که فروشنده ملزم به تسلیم کالا به متصدى حمل در محل معین باشد، زمانى که کالا در همان محل معین به متصدى حمل تسلیم شود، ضمان معاوضى به خریدار انتقال مى‏یابد. بنابراین جز در موردى که طرفین برخلاف این قاعده توافق نمایند، ضمان معاوضى یا ریسک ناشى از تلف مبیع قبل از تسلیم بر خریدار تحمیل مى‏شود. ⁽⁷⁾

موافقت نامه بین‏المللى راجع به خرید و فروش اشیاء منقول مصوب 1964 نیز اگر چه درماده 8 تملیکى یا عهدى بودن عقد بیع را تابع قوانین داخلى کشورها اعلام نموده است ولى در ماده 97 تصریح نموده که در هر حال ضمان معاوضى از تاریخ تسلیم مبیع به خریدار منتقل مى‏گردد و قبل از آن بر عهده فروشنده است.

نظریه اخیر (که در فقه امامیه مورد اتفاق نظر است ⁽⁸⁾ و ماده 387 قانون مدنى در خصوص عقد بیع آنرا به طور صریح پذیرفته و در عقود معاوضى دیگر مانند اجاره، جعاله، مزارعه، قرض نیز بدون ذکر نام ضمان مورد قبول واقع شده است) ⁽⁹⁾ از لحاظ منطق حقوقى و عدالت معاوضى و خواست مشترک طرفین و بناى عقلاء که مورد تایید روایات نیز واقع شده، بر سه نظریه پیشین ترجیح دارد زیرا

اولا – صرف انتقال مالکیت‏بدون آنکه خریدار به مبیع دست‏یابد موجب ضمان معاوضى نمى‏شود زیرا در عقود معاوضى، انتقال مال یا قبول تعهد، تعهد به تسلیم و اجراى تعهد را نیز در پى دارد و با این انگیزه عقد تشکیل مى‏شود و تا زمانى که موضوع عقد تسلیم به خریدار نگردد تحمیل ضمان معاوضى یا خسارت ناشى از تلف با عدالت معاوضى و خواست مشترک طرفین سازگار نیست‏به عبارت دیگر، التزام فروشنده به تسلیم مبیع جزء مفاد عقد بوده و با از بین رفتن آن زمینه اجراى تعهد فروشنده از بین مى‏رود و بقاى تعهد خریدار براى پرداخت ثمن بر خلاف خواست مشترک آنهاست چرا که انتقال مالکیت‏به تنهایى انتظار او را برآورده نمى‏سازد و با روح قرارداد مغایر است. از سوى دیگر استدلالى که برخى فقهاء امامیه و رومیان در تایید نظریه دوم داشتند برخلاف ادعاى ایشان، نوعى بى عدالتى معاوضى است زیرا اگر به فرض، خریدار از افزایش قیمت مبیع و یا منافع احتمالى آن بهره‏مند مى‏شود، زیانهاى ناشى از کاهش قیمت نیز بر او تحمیل مى‏گردد و نمى‏توان به این استناد مسؤولیت تلف قبل از تسلیم را نیز بر دوش او گذاشت.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است