حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی 15 ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی

مقدمه

با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا می‌تواند اثرات دوری را به حداقل برساند.

در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخش‌های غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری می‌شود.

تفاوت‌های مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظام‌های بودجه‌ریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجه‌ریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظام‌های بودجه‌ریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجه‌ریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که بررسی‌های بعمل آمده در زمینه نظام بودجه‌ریزی به جای اشکال‌های فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشته‌اند. "کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کرده‌اند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجه‌ای خاص تلقی کرده‌اند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینه‌ها و نظام اداری ضعیف دانسته‌اند. بررسی‌های تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجه‌ای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد می‌باشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک می‌باشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینه‌های بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینه‌ها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و...) و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد. ویژگیهای خاص زیر را می‌توان برای کشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق بیان کرد:

· به دلیل وجود نظام مستقر تأمین اجتماعی، در کشورهای صنعتی و بعضی از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، سهم هزینه‌های انتقالی به خانوارها و افراد بیشتر از سایر کشورها است.

· نسبت مخارج مربوط به فعالیتهای بازرگانی و صنعتی به کل هزینه‌ها در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، زیرا در این کشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادی دارد.

· به دلیل دخالت مستقیم دولت در ارایه خدمات اجتماعی، سهم هزینه‌های آموزشی و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر است.

· در مورد هزینه‌های دفاعی، با توجه به ماهیت آن تفکیک خاصی را نمی‌توان بین کشورها قایل شد. تفاوتهای نهادی بین کشورها عمدتاً در ارتباط با تدوین برنامه‌های توسعه است. بیشتر کشورهای در حال توسعه اقدام به تهیه برنامه‌های میان مدتی کرده‌اند که سیاستهای مالی آنها در چارچوب این برنامه تهیه می‌گردد. کشورهای صنعتی عموماً دارای برنامه‌های عمرانی نیستند، ولی هزینه‌های خود را از طریق روشهای پیشرفته بودجه‌بندی و استفاده از الگوهای خاص هزینه‌ای برآورد می‌کنند.

روند اصلاحات

اصلاحات بودجه‌بندی در اوایل قرون نوزدهم میلادی عمدتاً به منظور افزایش توان حسابدهی حکومتهای پیرو دموکراسی اجتماعی و یا اعمال کنترل بیشتر در رژیم های شبه پادشاهی اعمال می‌شد. توجه قانونگذاران به تدریج از مالیات‌بندی به تخصیص هزینه‌های عمومی معطوف شد. کوششهای اولیه در کشور بریتانیای کبیر در راستای هدف تهیه چارچوبی برای افزایش توان پاسخگویی مالی دولت بود. انضباط مالی و صرفه جویی از طریق دستورالعمل‌هایی که توسط دستگاه مرکزی اعلام می‌شد، باید رعایت می‌گردید. دستگاه مرکزی فعالیت خاصی که نیاز به هزینه داشته باشد نداشت و فقط باید کنترل می‌کرد وجوه تعیین شده در محل اصلی خود به مصرف برسد. از سوی دیگر دستگاه‌های مصرف کننده، فعالیتهای خاصی داشتند که آنها را می‌بایست در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط دستگاه مرکزی انجام می‌دادند. چندی بعد وظایف حسابداری و حسابرسی ضروری تشخیص داده شد و دستگاه‌های خاصی بدین منظور مشغول به کار شدند.

نظام بودجه‌ریزی فرانسوی با درجه تمرکز بیشتری توسعه یافت. واحد خزانه‌داری دارای مسئولیت تمامی امور مربوط به نظارت، ممیزی، بازرسی، راهنمایی‌های مستقیم و غیرمستقیم و تهیه ضوابط و مقررات بود. در این نظام، ذیحسابانی در هر یک از دستگاه‌های اجرایی و گروهی از حسابداران مسئول رسیدگی به عملکرد درآمدها و انجام هزینه‌ها و بازرسانی برای رسیدگی به اجرای تمامی فعالیتها، پیش‌بینی شده بود.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی 15 ص

تحقیق و بررسی در مورد مرورى بر عملکرد مظفرالدین 10 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد مرورى بر عملکرد مظفرالدین 10 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

مرورى بر عملکرد مظفرالدین شاه قاجار

ایستادگى در مقابل لرد کرزن

 

این قرارداد در هفت فصل عیناً مانند قرارداد گمرکى ایران و روس با همان شرایط منتها به نفع دولت انگلیس تهیه و تنظیم گردید. این قرارداد به جاى فصل نهم عهدنامه پاریس مورخ چهارم مارس ۱۸۵۷ بود! و براى ایران همان معایب و مضار قرارداد گمرکى ایران و روس را داشت.

نکته درخور توجه اینکه آنچه را که دولت روس در سال ۱۸۲۸/ ۱۲۴۳ ه.ق به موجب معاهده ترکمانچاى به ایران تحمیل کرد دولت انگلیس در سال ۱۸۵۷/۱۲۷۳ ه.ق براساس عهدنامه پاریس به دست آورد. اگر روس ها قفقاز را از ایران مجزا کردند انگلیس ها افغانستان را از ایران منتزع نمودند و همه امتیازات تجارتى که دولت انگلیس با بستن عهدنامه پاریس از آن برخوردار شد همان ها بود که روس ها طبق عهدنامه ترکمانچاى نصیبشان شده بود! و قراردادهاى گمرکى منعقده دولتین روس و انگلیس با ایران آنچنان ظالمانه و منطبق با منافع این دو دولت استعمارى بود که جانشین پاره اى از مواد عهدنامه هاى منحوس ترکمانچاى و پاریس قرار گرفت!

اگرچه انگلیسى ها توانستند همزمان با اجراى تعرفه گمرکى ایران و روس عین آن را براى خود به دست آورند و از این نظر از روس ها عقب نمانند ولى برترى نفوذ روس ها در ایران نسبت به انگلیسى ها محرز و مسلم بود و این بستگى به چند عامل مهم داشت که یکى از این عوامل وجود نیروى بریگاد قزاق تحت نظر روس ها بود که عنصر ایرانى هیچ نقشى در آن نداشت و براى اجراى مقاصد روس ها در ایران وسیله بسیار موثر به شمار مى رفت. عامل مهم دیگر بانک استقراضى روس بود که نفوذ فوق العاده اى در شئون سیاسى و اقتصادى ایران داشت. این بانک در ایران تجارت نمى کرد و دنبال سود نبود و فقط سیاست دولت استعمارى روس را در ایران ترویج مى نمود. این بانک با قرض دادن پول به درباریان و شخصیت هاى صاحب نفوذ با شرایط ساده و طولانى مدت این اشخاص را وام دار و زیر نفوذ دولت متبوع خود قرار مى داد و چه بسا اتفاق مى افتاد که «مبلغ قرض چند برابر از اعتبار مالى طرف زیادتر بود و در این راه بانک مزبور چنان به افراط رفتار مى کرد که وقتى در سال ۱۳۲۲ ه.ق وزارت دارایى روسیه اعتبار سیاسى بانک را گرفت معلوم شد که از ۳۰ میلیون منات سرمایه اولیه بانک فقط ۳ میلیون منات در صندوق هاى آن باقیمانده و بقیه در محل هاى بى اعتبار در قرض دادن به اعیان و تجار و علماى ایران به مصرف رسیده و تنها در شهر تهران طلب بانک از اشخاص شانزده میلیون منات بوده است۱۷ و سومین عامل برترى نفوذ روس ها نسبت به انگلیس ها در ایران شخص میرزا على اصغرخان اتابک صدراعظم ایران بود که پس از رنجش از انگلیسى ها روابط بسیار نزدیکى با روس ها پیدا کرد و با اخذ دو فقره وام پیاپى از روسیه تمام اختیارات حکومت ایران را در دست دولت روس قرار داد! گرچه اتابک قلباً علاقه اى به روس ها نداشت و پس از بریدن از انگلیسى ها مى خواست به هر حیله رهى در دل دوستان سابق خود پیدا کند که برقرارى روابط نزدیک با سرآرتور هاردینگ وزیر مختار انگلیس و دادن امتیاز استخراج نفت جنوب ایران به یک تبعه انگلیسى به نام «ویلیام فاکس. دارسى» براى به دست آوردن دل رمیده زمام داران انگلیس بود. اتابک براى برقرارى توازن سیاسى با دولت هاى روس و انگلیس حتى حاضر بود وام دوم را از انگلیسى ها بگیرد که براى منع استقراض از دولت هاى خارجى به جز دولت روسیه راهى پیدا مى شد چنانکه در اواخر صدارتش وامى از انگلیس دریافت کرد که عنوان آن را «مساعده» گذاشت! اتابک براى گرفتن این وام بارها با هاردینگ محرمانه به گفت وگو نشست و هاردینگ بسیار کوشید که این مقصود عملى شود ولى لندن با اتابک کنار نیامد!

روس ها در نتیجه تفوقى که نسبت به حریف خود در ایران داشتند توانستند برترى تجارى انگلیس در ایران را به سود خود تغییر دهند. امتعه روسى در همه نقاط ایران از آذربایجان در غرب گرفته تا خراسان و سیستان و بلوچستان در شرق و جنوب شرق به طور فراوان توزیع مى شد و کشتى هاى روسى به تدریج راه خود را به طرف خلیج فارس باز مى کردند و محصولات کارخانه هاى روسى را به سواحل خلیج فارس مى رسانیدند و «روزنامه هاى روسیه پیشنهاد مى کردند که دولت تزارى باید از فرصت استفاده نموده و با دادن پولى به دولت ایران در سواحل خلیج فارس پایگاه جنگى ایجاد کند و چون انگلیسى ها در آن موقع گرفتار جنگ با بوئرها در جنوب آفریقا بودند۱۸ و مجالى براى جلوگیرى از نفوذ روس ها نداشتند این فکر روز به روز بیشتر قوت مى گرفت۱۹ در همین ایام بود که یک کشتى جنگى روسیه به خلیج فارس وارد شد و داخل شط العرب گردید و تا بصره پیش رفت و متعاقب آن یک کشتى


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد مرورى بر عملکرد مظفرالدین 10 ص