Engineering
یعنی مهندسی ( طراحی ), که از مطالعات اولیه شروع می شود , طراحی و دفتر فنی پیمانکار و نقشه های ازبیلت تا انتها را شامل می شود
Procurement
یعنی خرید (تامین تجهیزات ) , که در پروژه های EPC خرید بر دو نوع است
Construction
اجرای پروژه ( پیمانکاری )
با مشخص بودن زمان اجرا و رعایت مشخصات فنی و کیفیت اجرا طی صورتجلسات می باید به تایید مشاور کارفرما و کارفرما رسانیده شود .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:9
فهرست مطالب
چکیده : ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها از جمله مواد بسیار کاربردی است که البته آنچنان که باید به بررسی آن پرداخته نشده است و اینجانب در نوشتار حاضر به بیان تخلفات داخل در صلاحیت این مرجع و نیز نحوه رسیدگی و همچنین نحوه اجرای مجازات ها پرداخته ام؛ در کل سعی شده است تا به بررسی زوایای مهم و کاربردی این مرجع و نیز مسائل مبتلا به که دانستن آن برای اعاده حق در این مرجع ضروری است پرداخته شود.
مقدمه : برای ورود به مبحث مذکور در این نوشتار در ابتدا به جایگاه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در نظام حقوقی ایران به اختصار اشاره ای خواهیم کرد . در یک تقسیم بندی کلی مراجع اداری و مراجع قضایی تقسیم می شوند که این مراجع نیز خود به مراجع عمومی و مراجع استثنایی تقسیم می شوند . مراجع قضایی عمومی همان دادگاههای عمومی موجود در نظام قضایی کشور می باشند مراجع قضایی استثنایی هم به دو شاخه کیفری و حقوقی تقسیم می شوند
مراجع استثنایی حقوقی به مراجع حقوقی دادگستری( عزل و نصب قضات آن کلا در اختیار قوه قضائیه است ) و مراجع حقوقی غیر دادگستری( عزل و نصب قضات آن کلا و جزئا در صلاحیت قوه مجریه می باشد )تقسیم می شود .
فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول 2 1-1مقدمه 4 1-2بیان مسئله 5 1-3اهمیت تحقیق 6 1-4اهداف تحول سازمانی 7 1-5سوالات تحقیق 8 1-6فرضیات تحقیق فصل دوم 10 2-1تعاریف تحول در سازمان 10 2-1-2فرهنگ سازمانی ؛ اصل اولیه در تحول سازمانی 11 2-2پنج گامی که روی مدیریت تغییر تاثیر می گذارد 11 2-2-1درک آنچه نیاز به تغییر دارد 12 2-2-2شفاف کردن فرایندهای تغییر 12 2-2-3تخصیص بهینه منابع 13 2-2-4به کارکنان توجه کنید 13 2-2-5از بالا رهبری کنید. 14 2-2-6عاملان تغییر و مقاومت در برابر تغییر 15 2-2-6مدل کرت لوین 16 2-2-7مدل هفت مرحله ای تغییر 16 2-2-8مدل سیستمی تغییر 17 2-3فناوری اطلاعات و کسب و کار 18 2-3-1مدیریت تحول ، IT و کسب و کار 20 2-4راهبردهای اجرای ERP 20 2-4-1راهبردهای سازمانی 20 2-4-2راهبرد های فنی 20 2-4-3 راهبردهای انسانی 21 2-4-5 راهبردهای مدیریت تحول برای اجرای ERP 22 2-4-6 مرحله فرمولی کردن دانش 23 2-4-7 مرحله اجرای راهبرد 26 2-4-8 مرحله ارزیابی موقعیت 28 2-5 مدیریت تحول نیروی انسانی 29 2-5-1 مدیریت تحول و توسعه 29 2-5-2 نقش مدیریت در تحولات استراتژیک 30 2-5-2 هدف از تحول چیست ؟ 36 2-6 سازمان و مدیریت 38 2-6-1 تحول سازمانی: 38 2-6-2اهداف تحول سازمانی 39 2-6-3 هدایت فرایند تحول سازمانی 40 2-6-4 ضرورت تحول سازمانی 40 2-7 مفهوم مدیریت بر مبنای صلا حی 41 2-7-1 طراحی تیم کاری 41 2-7-2 ایجاد بسترها وزیر ساخت های لازم وایجاد یک محیط حمایتی 42 2-7-3 پویایی مدیریت در تیم 43 2-8 صلاحیت خود مدیریتی 44 2-8-1 آگاهی و دانش 44 2-8-2 صداقت و رفتار 44 2-8-3 انعطاف پذیری و میل به پیشبرد امور 45 2-9 صلاحیت برنامه ریزی واداره امور 46 2-9-1 طراحی وسازماندهی پروژه 47 2-9-2 صلاحیت ارتباطات 48 2-9-3 صلاحیت اقدام استراتژیک 48 2-10 درک صنعت و زمینه های کسب و کار 48 2-10-1 درک سازمان 49 2-10-2 اقدام استراتژیک 49 2-10-3 صلاحیت اگاهی جهانی 50 2-10-4 شناخت 51 2-11 شناخت تکنولوژی های مرتبط 51 2-11-1 رقابت جهانی در صنعت فصل سوم 53 3-1روش تحقیق 53 3-1روش تحقیق 53 3-2-1کاوش 54 3-2-2توصیف 54 3-2-3پیش بینی 54 3-2-4تبیین 55 3-3«جامعه و نمونه آماری پژوهش 55 3-4«روش نمونه گیری 55 3-5ابزار اندازه گیری 56 3-6اعتبار (روایی) 56 3-7انواع اعتبار 56 3-7-2اعتبار ساخت 56 3-7-3اعتبار درونی 57 3-7-4اعتبار بیرونی 57 3-7-5اعتبار صوری 57 3-7-6اعتبار ملاکی 58 3-7-7اعتبار سازه 58 3-7-8اعتبار استقرایی 58 3-7-9اعتبار همخوان 58 3-7-10اعتبار وفاقی 58 3-8 پایایی 59 3-9 برآورد پایایی 59 3-9-1پایایی مجدد یا بازآزمایی 59 3-9-2 اجرای فرم های همتا 59 3-9-3 پایایی آزمون های موازی 59 3-9-4 دو نیمه کردن آزمون فصل چهارم 61 4-1متغییر جمعیت شناختی 61 4-1-1 تحصیلات 63 4-2-1 -جنسیت 64 3-1-4 سابقه کار 66 5-1-4 نوع شغل 67 4-1-6 نوع استخدام 68 2-4 ضریب الفای کرونباخ 70 4-3فرضیه اصلی 72 3-4فرضیه اول 73 3-5فرضیه دوم 75 3-6فرضیه سوم 77 3-7 فرضیه چهارم 79 فصل پنجم 80 5-1 نتیجه گیری 81 5-2 مدل پیشنهادی 82 5-3 پیشنهادات 84 منابع و مآخذ 85 پیوست
چکیده : هدف پژوهش (حداکثر دوخط):هدف از این پژوهش بررسی صلاحیت قوه قضاییه نسبت به دعاوی شهرداری هاست و اینکه بدانیم آیا در رابطه با کمیسیون های شهرداری فقط دیوان عدالت اداری صلاحیت دارد یا اینکه دادگاه های عمومی نیز صلاحیت دارند. 2) روش نمونه گیری افراد نمونه از نظر تعداد ،جنس و غیره(حداکثر دوخط): 3) روش پژوهش(حداکثر دوخط): توصیفی – تحلیلی و با استفاده از همه منابع نظیر کتب ، مقالات ، پایان نامه ها ،قوانین و مقررات ،منابع موجود در لوح های فشرده و... اعم از داخلی و خارجی. 4) ابزار اندازه گیری (حداکثر دوخط): 5) طرح پژوهش (حداکثر دوخط): این تحقیق در دو بخش گردآوری شده و هر بخش شامل دو فصل است. 6) نتیجه گیری (حداکثر سه خط): در رابطه با صلاحیت مراجع قضایی باید گفت که دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به دعاوی اشخاص حقوقی حقوق عمومی را ندارد.
چکیده : بکارگیری وبهره مندی از تکنولوژی ها و فن آوری اطلاعات و ارتباطات علیرغم آثار مثبت وتسهیل ارتباطات و مراودات جهانی ،سبب چالش در تعیین قواعد حاکم بر صلاحیت دادگاه های کیفری در مورد جرائم ارتکابی درفضای مجازی شده است .زیرا قواعد مربوط به تشخیص و تعیین دادگاه کیفری صالح به رسیدگی به جرائم ارتکابی در فضای واقعی عمدتاً مبتنی بر مکان و مرز میباشند حال آنکه درفضای مجازی مرز و حصری وجود ندارد.سوال اینجاست که آیا قواعد سنتی مربوط به صلاحیت یعنی اصول سرزمینی و فراسرزمینی در فضای مجازی قابل بکارگیری و ا عمال می باشند یا خیر؟اعمال هریک از این صلاحیت ها در فضای مجازی چه چالشهایی را در بردارد؟ اساساً آیا لازم است رژیم حقوقی خاصی برای این فضا وجود داشته باشد ؟ باتوجه به ابتناء صلاحیت سرزمینی بر مکان و مرز، بیشترین چالش در تعیین دادگاه صالح کیفری در مورد جرائم ارتکابی در فضای سایبر مربوط به صلاحیت سرزمینی است چرا که عدم وابستگی به مکانی خاص از ویژگیهای فضای مجازی است.هر چند جهت رفع معضل، عوامل ارتباطی جدید وخاصی برای فضای سایبر ارائه شده لیکن علیرغم آن،اعمال صلاحیت سرزمینی در فضای سایبر با بیشترین چالش روبروست در خصوص سایر اصول صلاحیتی نیزمیتوان گفت که هر چند که کاربرد صلاحیت جهانی علیرغم محدودیت به جرائم خاص و ... به دلیل عدم اتکاء به مرز ومکان کاربردی تر بنظر میرسد لیکن صلاحیت های حمایتی و تابعیتی مشکلات خود را در بردارند. در صلاحیت حمایتی اعمال حاکمیت یک کشور مغایر با حاکمیت کشورهای دیگر بوده و در صلاحیت تابعیتی امکان گمنامی کاربران در فضای سایبر مانعی در راه اعمال این نوع صلاحیت ها در این فضا می باشد. استقلال فضای سایبر و وجود رژیم خاص برای فضای سایبر نظری افراطی وغیر واقعی بوده چرا که در حال حاضر رژیم حقوقی خاصی برای فضای سایبر بوجود نیامده و کماکان کشور ها هریک به اعمال حاکمیت خود تاکید داشته و این امر علاوه بر آنکه نمایانگر عدم وجود مستقل رژیم خاص فضای سایبر است سبب بروز مشکلاتی عمده گردیده است از جمله این مشکلات آن است که اعمال صلاحیت های موجود و شناخته شده در فضای سایبر موجد تعارض صلاحیت ها بین محاکم کشورهای مختلف میباشد . برو ن رفت از این معضل نیازمند همکاری های فراملی و بین المللی بوده که در این راستا دولت ها ، صاحبنظران و اساتید ، قضات ، صنعت و جامعه مدنی دارای نقش سازنده و مهمی هستند .