تحقیق و بررسی در مورد قانون صدور چک

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد قانون صدور چک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

مقدمه

اسناد تجارتی به طور مطلق عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در داد و ستد روزانه رد وبدل می شوند. انواع آنها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجار زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجارتی عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از آنها نام برده و آنها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آنها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی ، و معامله بعضی از آنها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته ، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است ، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود ، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر.

در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.

بنابراین با امضای چک توسط صادر کننده که شرط اساسی تاسیس و صدور سند و قبول تعهد او محسوب می شود سه شرط دیگر باقی می ماند که صورتهای زیر در مورد آنها قابل تصور است: 1- اگر مندرجات ورقه چک تکمیل شده و تنها تاریخ صدور نوشته نشده باشد، نمی توان آن را چک سفید امضاء دانست بلکه باید چک را بدون تاریخ به حساب آورد، همانگونه که قانونگذار در ماده 12 قانون صدور چک مصوب سال 1355،‌این نوع چک را از چک سفید امضاء‌تفکیک کرده و در بند جداگانه‌ای ذکر کرده بود. 2- اینکه مندرجات برگه چک کامل باشد و تنها نام ذینفع در آن قید نشده باشد. در این مورد هر چند بعضی معتقدند چنین چکی را باید سفید امضاء به حساب آورد لیکن این عقیده صحیح بنظر نمی رسد و باید آن چک را در وجه حامل تلقی نمود. زیرا اولا، مطابق ماده 312 قانون تجارت،‌چک ممکن است در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین و یا در وجه حامل باشد. بنابراین زمانی که چکی با رعایت سایر شرایط قانونی صادر شده و تنها نام ذینفع آن مشخص نباشد. چون در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین محسوب نمی شود می تواند عنوان «در وجه حامل» بر آن صادق باشد مگر اینکه ذینفع ا زاختیاری که قانونا و عرفا بدست آورده است نام شخص معینی را به عنوان ذینفع در آن قید نماید. ثانیا،‌اداره حقوقی دادگستری طی نظریه شماره 1797/7 مورخ 10/4/71 در پاسخ به این سوال که آیا در چکهای که فقط نام خانوادگی ذینفع در آن نوشته شده،‌قابل پرداخت به آنها می باشد یا خیر؟ و آیا چکهای مزبور به صرف امضاء در ظهر آن به اشخاص ثالث قابل انتقال و پرداخت خواهد بود یا نه؟ چنین اظهار نظر نموده است: «اینکه صادر کننده چک حتما مکلف باشد که نام و نام خانوادگی کسی را که وجه چک در حق او صادر شده قید کند الزام قانونی ندارد بلکه برعهده بانک است که هنگام پرداخت مشخصات دارنده را قید نماید و اصل هم بر این است که همان دارنده، مالک چک است مگر آنکه خلافش ثابت شود...» ثالثا، مطابق ماده 5 قانون متحدالشکل ژنو، چک بدون ذکر نام ذینفع، در وجه حامل تلقی می شود.(9) 3- حالتی که مندرجات چک کامل باشد و تنها مبلغ در آن نوشته نشده باشد در اینصورت است که باید چنین چکی را سفید امضاء به حساب آورد. زیرا صرفنظر از آنکه عنوان قانونی دیگری بر آن قابل اطلاق نیست،‌مهمترین موضوع سند که عبارت ا زمبلغ آن (دستور پرداخت مبلغی معین) می باشد به گیرنده تفویض اختیار شده که آن را مطابق توافق و رابطه حقوقی میان طرفین درج نماید و این قدر مشترکی است که در همه تعریفها وجود دارد. بنابراین اطلاق عنوان سفید امضاء به چک، زمانی صحیح و موجه است که آن چک حداقل از نظر مبلغ سفید باشد و صادر کننده تعیین و درج مبلغ را مطابق قرارداد فیمابین در اختیار ذینفع قرار داده باشد. البته ممکن است چک صادره تنها واجد امضای صادر کننده و از لحاظ سایر مندرجات سفید باشد که در این حالت نیز چک مزبور سفید امضاء‌محسوب می شود. زیرا شرط تحقق عنوان سفید امضاء عدم درج مبلغ ذکر شد که در اینصورت نیز چنین شرطی وجود دارد هر چند دیگر مندرجات (به جز امضاء‌صادر کننده) تکمیل نشده باشد. این چک را نمیتوان بدون تاریخ یا در وجه حامل دانست زیرا هر چند تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص نشده است اما آنچه از عنوان چک بدون تاریخ و یا در وجه حامل به ذهن خطور می کند چکی است که سایر مندرجات آن کامل باشد لیکن حسب مورد تاریخ صدور یا ذینفع آن مشخص نشده باشد حال آنکه در چک مورد بحث درج مبلغ نیز که از مهمترین شریط به حساب می آید مشخص نشده و این امر است که موجب تحقق عنوان سفید امضاء‌در چک می گردد. در واقع

تحقیق و بررسی در مورد قانون صدور چک

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد قانون صدور چک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

مقدمه

اسناد تجارتی به طور مطلق عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در داد و ستد روزانه رد وبدل می شوند. انواع آنها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجار زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجارتی عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از آنها نام برده و آنها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آنها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی ، و معامله بعضی از آنها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته ، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است ، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود ، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر.

در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.

بنابراین با امضای چک توسط صادر کننده که شرط اساسی تاسیس و صدور سند و قبول تعهد او محسوب می شود سه شرط دیگر باقی می ماند که صورتهای زیر در مورد آنها قابل تصور است: 1- اگر مندرجات ورقه چک تکمیل شده و تنها تاریخ صدور نوشته نشده باشد، نمی توان آن را چک سفید امضاء دانست بلکه باید چک را بدون تاریخ به حساب آورد، همانگونه که قانونگذار در ماده 12 قانون صدور چک مصوب سال 1355،‌این نوع چک را از چک سفید امضاء‌تفکیک کرده و در بند جداگانه‌ای ذکر کرده بود. 2- اینکه مندرجات برگه چک کامل باشد و تنها نام ذینفع در آن قید نشده باشد. در این مورد هر چند بعضی معتقدند چنین چکی را باید سفید امضاء به حساب آورد لیکن این عقیده صحیح بنظر نمی رسد و باید آن چک را در وجه حامل تلقی نمود. زیرا اولا، مطابق ماده 312 قانون تجارت،‌چک ممکن است در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین و یا در وجه حامل باشد. بنابراین زمانی که چکی با رعایت سایر شرایط قانونی صادر شده و تنها نام ذینفع آن مشخص نباشد. چون در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین محسوب نمی شود می تواند عنوان «در وجه حامل» بر آن صادق باشد مگر اینکه ذینفع ا زاختیاری که قانونا و عرفا بدست آورده است نام شخص معینی را به عنوان ذینفع در آن قید نماید. ثانیا،‌اداره حقوقی دادگستری طی نظریه شماره 1797/7 مورخ 10/4/71 در پاسخ به این سوال که آیا در چکهای که فقط نام خانوادگی ذینفع در آن نوشته شده،‌قابل پرداخت به آنها می باشد یا خیر؟ و آیا چکهای مزبور به صرف امضاء در ظهر آن به اشخاص ثالث قابل انتقال و پرداخت خواهد بود یا نه؟ چنین اظهار نظر نموده است: «اینکه صادر کننده چک حتما مکلف باشد که نام و نام خانوادگی کسی را که وجه چک در حق او صادر شده قید کند الزام قانونی ندارد بلکه برعهده بانک است که هنگام پرداخت مشخصات دارنده را قید نماید و اصل هم بر این است که همان دارنده، مالک چک است مگر آنکه خلافش ثابت شود...» ثالثا، مطابق ماده 5 قانون متحدالشکل ژنو، چک بدون ذکر نام ذینفع، در وجه حامل تلقی می شود.(9) 3- حالتی که مندرجات چک کامل باشد و تنها مبلغ در آن نوشته نشده باشد در اینصورت است که باید چنین چکی را سفید امضاء به حساب آورد. زیرا صرفنظر از آنکه عنوان قانونی دیگری بر آن قابل اطلاق نیست،‌مهمترین موضوع سند که عبارت ا زمبلغ آن (دستور پرداخت مبلغی معین) می باشد به گیرنده تفویض اختیار شده که آن را مطابق توافق و رابطه حقوقی میان طرفین درج نماید و این قدر مشترکی است که در همه تعریفها وجود دارد. بنابراین اطلاق عنوان سفید امضاء به چک، زمانی صحیح و موجه است که آن چک حداقل از نظر مبلغ سفید باشد و صادر کننده تعیین و درج مبلغ را مطابق قرارداد فیمابین در اختیار ذینفع قرار داده باشد. البته ممکن است چک صادره تنها واجد امضای صادر کننده و از لحاظ سایر مندرجات سفید باشد که در این حالت نیز چک مزبور سفید امضاء‌محسوب می شود. زیرا شرط تحقق عنوان سفید امضاء عدم درج مبلغ ذکر شد که در اینصورت نیز چنین شرطی وجود دارد هر چند دیگر مندرجات (به جز امضاء‌صادر کننده) تکمیل نشده باشد. این چک را نمیتوان بدون تاریخ یا در وجه حامل دانست زیرا هر چند تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص نشده است اما آنچه از عنوان چک بدون تاریخ و یا در وجه حامل به ذهن خطور می کند چکی است که سایر مندرجات آن کامل باشد لیکن حسب مورد تاریخ صدور یا ذینفع آن مشخص نشده باشد حال آنکه در چک مورد بحث درج مبلغ نیز که از مهمترین شریط به حساب می آید مشخص نشده و این امر است که موجب تحقق عنوان سفید امضاء‌در چک می گردد. در واقع

تحقیق درباره بررسی عملکرد سازمان اینترپل در صدور اعلان های بین المللی و تاثیر آن در ناامن سازی جهان برای مجرمین

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره بررسی عملکرد سازمان اینترپل در صدور اعلان های بین المللی و تاثیر آن در ناامن سازی جهان برای مجرمین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:37

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

لینک دانلود پایین صفحه

چکیده

زمینه و هدف: تسهیل نقل و انتقالات و مسافرت به نقاط مختلف جهان سبب شده مجرمین بتوانند برای فرار از مجازات به خارج از کشور متواری شوند. باتوجه به سرزمینی بودن حاکمیت دولت­ها، تعامل مثبت بین­دولتی، بالاخص بین کشورهای عضو سازمان اینترپل می­تواند در جهت استقرار یک نظام عادلانه کیفری موثر واقع شده به طوری که هیچ کشوری مامن مجرمین متواری نشود.

روش تحقیق: این تحقیق به شیوۀ توصیفی-تحلیلی انجام شده و به بررسی عملکرد سازمان اینترپل در زمینه صدور اعلان­های بین­المللی و تاثیر اعلان­های مذکور بر ناامن سازی جهان برای مجرمین بین­المللی می­پردازد. با توجه به این موضوع که تعداد متهمین مسترد شده (غیر از منطقه اروپا) در مقابل تعداد مجرمین تحت پیگرد ناچیز است، هدف این تحقیق شناسایی مشکلات و موانع موجود در این راه و ارائه راه­کارهایی درجهت رفع این مشکلات است.

یافته­ها: در این تحقیق آماری از تعداد اعلان­های صادره سازمان اینترپل در سال 2013 به تفکیک نوع اعلان­ها، آمار بیشترین درخواست اعلان توسط کشورها، اعلان­های صادره برای اتباع ایرانی توسط سایر کشورها، اعلان­های صادره توسط اینترپل تهران برای اتباع دیگر کشورها و ... پرداخته است.

نتیجه­گیری: در مجموع ناامن سازی جهان برای مجرمین بین­المللی با استفاده از اعلان­های بین­المللی سازمان اینترپل، خصوصاً اعلان قرمز نشان داده شده و اینکه کشورهای عضو چگونه می­توانند با استفاده از ظرفیت سازمان اینترپل، جهان را برای مجرمین بین­المللی ناامن سازند.

واژگان کلیدی: اینترپل، اعلان­ها، اعلان قرمز، مجرمین تحت پیگرد.

مقدمه

ورود به عصر جدید و ظهور اندیشه‌های نو و متکثر در شرق و غرب و پدید آمدن چالش‌های فراوان میان انگاره‌های سُنّت و تجدد، هیچ‌یک تأثیری بر آرمان عدالت‌خواهانة بشر نگذاشت، اما وضعیت نوینی که جهان در دو قرن اخیر پیدا کرد، باعث شکل‌گیری سازوکارهای تازه‌ای در مسیر احقاق حق و دستیابی به عدالت شد. ازاین‌رو در نخستین سال­های قرن نوزدهم، اجماعی میان صاحب‌نظران و برخی سیاست‌مداران پدید آمد تا با عزمی جهانی به مبارزه با جرم پرداخته و به‌این‌ترتیب با جرایم بین‌المللی که رسیدگی به آن­ها از توان یک دولت خارج است مقابله نمایند و این‌گونه بود که سازمان بین‌المللی پلیس جنایی شکل گرفت.

پژوهش حاضر تلاشی است برای بررسی وضعیت صدور اعلان‌های بین‌المللی توسط سازمان اینترپل و تأثیر اعلان‌های مذکور در ناامن سازی جهان برای مجرمین که امید است نتایج حاصل از آن نقش کوچکی در اجرای عدالت ایفا نماید.

ازجمله اصول ناظر بر حیات جمعی در همه ممالک، قائل بودن به‌نوعی عدالت کیفری موسوم به «ممنوعیت بدون مجازات ماندن مجرم» است، یعنی اشخاص شایسته مجازات و کیفر نباید از نوعی مصونیت برخوردار شده و از مجازات‌های قانونی فرار کنند.

نظر به تسهیل نقل و انتقالات و مسافرت، امکان آن فراهم‌شده که مجرمین پس از ارتکاب جرم یا حتی پس از محاکمه و برای فرار از مجازات به خارج از کشور متواری شوند. در اینجا تعامل پلیسی مثبت بین دولت‌ها با محوریت سازمان اینترپل، می‌تواند در جهت استقرار یک نظام عادلانه کیفری مؤثر واقع‌شده به‌طوری‌که هیچ کشوری مأمن مجرمین متواری قرار نگیرد.

اعلان‌هایی که توسط سازمان اینترپل در جهت تسهیل امورات پلیسی کشورها در سطح بین‌الملل منتشر می‌شود، تأثیرات به­سزایی در کنترل جرائم در سطح جهان داشته و سالانه هزاران نفر از مجرمین بین‌المللی متواری از طریق اعلان‌های مذکور شناسایی، کنترل، دستگیر و مسترد می‌شوند.

اعلان قرمز که یکی از اعلان‌های صادره سازمان اینترپل و مهم‌ترین آن‌هاست و تنها اعلان بین‌المللی است که با همکاری مراجع قضایی و پلیسی صادر می‌شود، امروزه تحول عظیمی در کنترل مجرمین بین‌المللی ایجاد کرده، لیکن حلقه ارتباط جهانی این موضوع هنوز کامل نشده است؛ چراکه برخورد مراجع قضایی و پلیسی کشورها با اعلان مذکور در سطح دنیا متفاوت است. برخی کشورها مانند کشورهای عضو اتحادیه اروپا آن را همانند برگ جلب مراجع قضایی داخلی تلقی نموده و به‌محض شناسایی و دستگیری متهم آن را به کشور خواهان مسترد می‌کنند. در برخی کشورها نیز به‌محض شناسایی، با اعلام موضوع به کشور خواهان و تبادل اطلاعات و مدارک مربوطه ازجمله مدارک استرداد، آن را به کشور خواهان تحویل می‌نمایند. برخی کشورها نیز هیچ‌گونه اقدامی در برخورد با اعلان قرمز انجام نمی‌دهند.

صدور اعلان قرمز یک امر قضایی و پلیسی است و در تحقق آن سیستم‌های قضایی و پلیسی کشورها و سازمان اینترپل نقش دارند. بررسی وضعیت موجود و پراکنده بودن برخورد با این موضوع در سطح بین‌الملل حاکی از وجود مشکلاتی است که لازم است این مشکلات شناسایی و اقدامات لازم توسط سازمان اینترپل و کشورهای عضو در جهت رفع آن‌ها صورت پذیرد.

با توجه به این موضوع که سازمان اینترپل و اعضای آن- طبق ماده 3 اساسنامه آن سازمان- از دخالت در امور سیاسی، نژادی، مذهبی و نظامی منع شده‌اند، بنابراین سازمان قابلیت آن را دارد که به‌دور از مسائل سیاسی و اختلافات میان کشورها با استفاده از بستر آن جهان را برای مجرمین بین‌المللی ناامن کند.

بازتاب وقایع سیاسی از صدور فرمان مشروطیت

اختصاصی از حامی فایل بازتاب وقایع سیاسی از صدور فرمان مشروطیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

بازتاب وقایع سیاسی از صدور فرمان مشروطیت

تا پایان سلسلة قاجاریه در شعر شاعران دوران

شبنم نقیب زاده مشایخ

فارغ التحصیل دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

Reflections of political events from the time of issuing of the Mashroteh (democratic ) Order up until the ent of Gajar dynasty in the poems of contemporary poets

This article includes a study of poems by famous poets of Iran and degrees of being influenced by political questions and events of their time, monarchy of three of Gajar Kings – Mozafaredeen Shah, Mohammad Ali Shah and Ahmad Shah e Gajar, and covers a period starting from Mordad (August) of 1285 upto the month of Aban (November) of 1304 Shamsi (Sun). For mention of political questions of the day in the poems of poets of those bygone periods and contemporary to legislation of Mashrooteh order took a far more serious shape. In this research political events are presented in a chronological fashion and a sample poem from each reputable poet has been presented. It is thus concluded that period which is known as Monarchy of Ahmad Shah, year of Shamsee (Sun) 1304, Start of the First World War and Treaty of the christian year 1919, more than all other periods, years and events are reflected in poems and Mohammad Taghi Bahar was the most politically oriented poet of this period.

Shabnam Naghibzadeh Mashayekh

Graduated Doctorate

Islamic Open University

Unit of Researches and Sciences

شبنم نقیب زاده مشایخ

فارغ التحصیل دکتری

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات

بازتاب وقایع سیاسی از صدور فرمان مشروطیت تا پایان سلسلة قاجاریه در شعر شاعران دوران

پس از تلاش ها و آویز و گریزهای بسیار مجاهدان و علمای دینی و ملت ایران سرانجام در سیزدهم مرداد 1285 خورشیدی مظفرالدین شاه قاجار فرمان حکومت مشروطه را امضا و صادر کرد و سه روز پس از آن دستخط دیگری در تأیید فرمان مشروطیت صادر نمود که در آن فرمان صریح نسبت به تأسیس مجلس منتخبین ملت داده شد. از آن تاریخ تا پایان سلطنت وی وقایع سیاسی زیر به ترتیب در اشعار شاعران انعکاس یافته است.

1285 خورشیدی

آغاز مشروطیت و مجلس شورای ملی:

شاد باش ای مجلس ملی که بینم عن قریب

از توآید درد ملت را درین دوران طبیب…

(ادیب الممالک فراهانی، دیوان، ص 137)

… دولت و ملت چو هر دو دست بهم داد

پای به دامن کشد عدوی سبک سر…

(محمدتقی بهار، دیوان، ص 56)

… غریو شعف رفت تا آسمان

که مشروطه شد سرزمین کیان

(نظام وفا، دیوان، ص203)

نکوهش از وزیران و مجلس شورای یکم:

… وزیرا وقت آن آمد که امروز

بیاموزی ره رسم تدین…

براری ریشة انصاف از بیخ

براندازی اساس عدل از بن

کنی خاموش چراغ دین اسلام

کنی خاموش چراغ دین اسلام

(ادیب الممالک فراهانی، دیوان، ص 386)

مدح مظفرالدین شاه به سبب صدور فرمان مشروطیت:

شه مظفر داور گیتی خدیو کامران

آن که ذاتش مستطابستی1 و خلقش مستطیب2

(ادیب الممالک فراهانی، دیوان، ص 138)

… شاه جهان مظفر کش فرمان

بر مهر و ماه در خور و زیبنده است…

(ادیب نیشابوری، دیوان، ص 186)

… شه مظفر که پی چاکری اش پادشهان

خط نوشتند و نهادند بر آن خاتمشان…

(ایرج میرزا، دیوان، ص 47)

… پادشه دادگر مظفرالدین شاه

آن که زعدلش بنای ظلم برافتاد…

(محمدتقی بهار، دیوان، ص 55)

بر سر در عمارت مشروطه، یادگار

نقش به خون نشسته عدل مظفر است…

(شهریار، دیوان، ص 105)

4- مرگ مظفر الدین شاه:

… چو زین باغ شد شهریار کهن

بخشید شاخ مرا بیخ وبن…

(ادیب الممالک فراهانی، دیوان، ص 724)

ادیب الممالک فراهانی را باید به عنوان سیاسی ترین شاعر دوران پادشاهی مظفرالدین شاه معرفی کرد.

پس از مرگ مظفرالدین شاه، در روز بیست و هشتم دی ماه 1285 خورشیدی فرزند وی، محمدعلی شاه قاجار، طی مراسم با شکوهی تاجگذاری کرد و به دستور شاه جدید در جشن تاجگذاری از نمایندگان مجلس دعوت به عمل نیامد و از همین جا عداوت وی با مجلس و مشروطه نمایان گشت و حوادثی در پی آن آمد که به عزل وی از سلطنت انجامید

دانلود مقاله کامل درباره ضوابط صدور پروانه برای قطعات تفکیکی بیش 1000 متر مربع

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله کامل درباره ضوابط صدور پروانه برای قطعات تفکیکی بیش 1000 متر مربع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

ضوابط صدور پروانه برای قطعات تفکیکی بیش 1000 متر مربع

1-1- ارائه تقاضانامه مالک یا وکیل قانونی با درج مورد درخواست

1-2 -درصورتیکه تقاضا از طرف شرکت یاسازمان‌خاصی انجام پذیرد، اعزام نماینده رسمی شرکت و یاسازمان‌مربوطه‌بامعرفی‌نامه معتبربه‌شهرداری ضروری است

1-3 - ارائه یک سری فتوکپی از تمامی اوراق سند مالکیت که در قسمت تشکیل پرونده برابر اصل خواهد شد

1-4 - ارائه اصل و رونوشت شناسنامه مالک یا مالکین

1-5 – اصل‌سند مالکیت جهت بررسی و تطبیق به قسمت تشکیل پرونده ارائه خواهد شد

1-6 - درصورت مراجعه وکیل قانونی مالک یا مالکین تسلیم اصل وکالتنامه و رونوشت برابر با اصل شده آن به قسمت تشکیل پرونده ضرورت دارد

1-7 - ارائه برگ مفاصا حساب نوسازی در زمان تشکیل پرونده

1-8 - درصورت فوت مالک ، گواهی انحصار وراثت ، تسویه حساب مالیات بر ارث به انضمام وکالت نامه رسمی متقاضی از کلیه ورثه ضروری است

ضمناً در مورد ورثه صغیر، قیم نامه و اصل شناسنامه‌ها باید ارائه گردد .

1-9 - درصورتیکه زمین موقوفه باشد ارائه برگ اجاره نامه سازمان اوقاف ضرورت می‌یابد

1-10 - ارائه نقشه 2000/1 هوائی که موقعیت ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری بر روی آن مشخص و به تأیید رسیده باشد .

1-11 - ارائه نقشه 500/1 نقشه برداری شده در سیستم U T M با بیضوی مبنای WGS84 از محل ملک مورد تقاضا و اطراف آن حداقل تا شعاع 40 متر همراه با دیسکت مربوطه که به تأیید کارشناس رسمی دادگستری (امور ثبتی) رسیده باشد.

1-12- ارائه تعهدنامه عدم جابجایی زمین توسط مالک ضروری است

1-13 - اسناد ملک و یا ابعاد و مساحت ملک که توسط مالک تهیه شده توسط کارشناس رسمی دادگستری تأیید شده باشد

1-14 - رأی کمیسیون ماده 12 (رونوشت برابر با اصل)

1-15 - ارائه نقشه ثبتی و یا تفکیکی مصوب شهرداری

1-16- تأییدیه‌ثبت‌شرکتها‌بر‌اساس‌آخرین‌تغییرات‌هیئت‌مدیره‌در خصوص تعاونیها

1-17- ارائه اساسنامه شرکت تعاونی

1-18- ارائه روزنامه رسمی شرکت که دارای آخرین تغییرات باشد.

توضیح یک : در صورت وجود قسمتی از مدارک فوق در سوابق نیازی به ارائه مجدد ندارد.

توضیح دو : درصورت نیاز به استعلام از اداره حقوقی منطقه ، سازمان زمین شهری ، اداره ثبت اسناد و یا سایر سازمانها این اقدامات توسط قسمت تشکیل پرونده انجام خواهد پذیرفت .

2- واحد GPS

در این مرحله سوابق جهت تعیین مختصات جغرافیائی ملک به واحد GPS منطقه ارسال می گردد که در صورت هماهنگی مالک جهت میخ کوبی و گچ ریزی حدود اربعه زمین ، برداشت مختصاتی زمین با دستگاه GPS انجام می گیرد.

3- واحد GIS

بعد از کنترل نقشه برداشت شده توسط واحد GPS و در صورت انطباق مختصات برداشت شده زمین با حدود اربعه زمین بر اساس نقشه های 2000/1 و 500/1 تائید شده توسط کارشناس رسمی دادگستری ، پرونده جهت انطباق بر روی نقشه های طرح تفصیلی منطقه به واحد GIS ارسال میگردد در واقع ملک در محل تعیین شده و مورد ادعای متقاضی (مالک) تثبیت و دارای شناسنامه و موجودیت خواهد شد .

4- بازدید

انجام بازدید از ملک جهت ثبت وضعیت ملک و برداشت و کنترل وضع موجود با سند و نقشه ها و ثبت مستحدثات از قبیل ابنیه ، چاه آب ، قنات ودرخت (درصورت وجود) و ...

می باشد که این اطلاعات در قسمتهای طرح تفصیلی و بروکف و صدور پروانه مورد استفاده قرار میگیرد.

5- طرح تفصیلی و بروکف

الف ) طرح تفصیلی :

پس از بازدید از محل ملک جهت اعلام کاربری ملک ، میزان تراکم پایه و وضعیت گذر و موارد مشابه به این قسمت ارجاع میگردد .

ب ) بروکف

عملکرد این قسمت بررسی ابعاد وضع موجود ملک نسبت به ابعاد باقیمانده و درج میزان اصلاحی ، ارائه پروفیل طولی گذر و تعیین تراز بنای احداثی با توجه به خط پروژه می‌باشد.

توضیح: در صورت وجود چاه آب ، قنات و درخت در ملک ، دریافت استعلامهای مورد نیاز از مراجع ذیربط در این قسمت صورت خواهد گرفت. بدیهی است انجام سایر امور منوط به پاسخ استعلامهای مذکور می باشد .

پس از اظهار نظر طرح تفصیلی و بروکف و انجام مراحل قانونی سوابق جهت صدور دستور نقشه به قسمت صدور پروانه ارسال میگردد .

6- کمیسیون تعیین وضعیت املاک

تعیین وضعیت ملک براساس مفاد بند سه مصوبه 357 کمیسیون ماده پنج (تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 29/8/67) در کمیسیون تعیین وضعیت املاک منطقه با تنظیم توافقنامه انجام می گیرد.