تحقیق در مورد بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها 5 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها 5 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

مقدمه :

موضوعی که دراین تحقیق مورد تحلیل قرار گرفته است بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها است . ماده 55 قانون شهرداریها به وظایف محوله شهرداریها می پردازد .

موضوعی که در بند 24 این ماده به عنوان وظیفه ی شهرداریها عنوان شده است ، صدور پروانه های ساختمانی می باشد . در این تحقیق ابتدا به ذکر کامل این بند می پردازیم و پس از آن مطالب قابل تامل در این بند را به طور مشروح مورد سنجش و بررسی قرار می دهیم .

بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها :

صدور پروانه برای کلیه ی ساختمانهایی که در شهر ساخته می شوند. [1]

تبصره ـ شهرداری در شهرهائی که نقشه ی جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه ی مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ی ساختمانی در منطقه ی غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود ، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ی یک ماده ی 100 این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند.

این تصمیم به وسیله ی مامورین شهرداری اجراء می شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل می شود.

دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله ی مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.

همانطور که در متن تبصره ذکر شد ، شهرداریها در شهرهایی که نقشه طرح جامع دارند مکلف به صدور پروانه می باشند.

ـ حال اگر شهری طرح جامع نداشته باشد تکلیف چیست؟

مطلبی که در اینجا باید به آن اشاره نمود این است که : در شهرهایی که طرح جامع دارند تاکید مؤکد وجود دارد برای شهرداریها که پروانه ی ساختمانی صادر کنند ولی این موضوع نافی این نیست که در شهرهایی که طرح جامع ندارند شهرداری پروانه صادر نمی کند ، در این شهرها نیز شهرداری پروانه صادر می کند ولی تکلیف قطعی برای شهرداری وجود ندارد (طبق رای هیات دیوان عدالت اداری که در صفحه 5 اشاره شده است )

ـ موضوع دیگری که در این بند به آن اشاره شده است نوع استفاده از ساختمان می باشد . حال این سؤال مطرح است که منظور از نوع استفاده از ساختمان چیست؟

منظور از نوع استفاده از ساختمان در این بند در واقع همان کاربری زمین می باشد که در طرح جامع برای هر بخش از شهر در نظر گرفته می شود.

ـ در تبصره ی این بند اشاره شده است که در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر ، حکم بر تعطیلی محل صادر می شود . این موضوع مبین آن است که در این مورد تخلف مربوط به ملک می باشد و به مالک یا مستاجر خلاصه نمی شود.

ـ در مورد موضوع فوق این سؤال مطرح است که اگر ملک در اختیار مستاجر بود و مالک از صدور حکم بی خبر بود ، تکلیف چیست؟

در این رابطه ، ابلاغ حکم به مالک یا قائم مقام مالک ( مستاجر ، وکیل حقوقی و ... ) است و شخصی که حکم به آن ابلاغ شده است خواه مالک باشد یا مستاجر ، وظیفه دارد به منظور بر طرف نمودن این مشکل اقدام نماید.

ـ در پاراگراف دوم این تبصره ، قانون مامورین شهرداری را موظف به اجرای حکم دانسته است. اکنون این سؤال مطرح است که مامورین شهرداری ها چه کسانی هستند و آیا برای اجرای حکم نیازی به حکم دادگستری هست یا خیر؟

منظور از مامورین شهرداریها در این بند ، کارمندان رسمی شهرداری ها می باشد که تعهد سپرده ی شهرداری می باشند و در صورت تخلف در اجرای حکم جوابگو هستند و شهردار نیز مستقیما تبعات اجتماعی آن را به عهده گرفته است .

در مورد اجرای حکم هیچگونه نیازی به صدور مجوز از طرف دادگستری نیست. اما در صورتی که احتمال وجود هرگونه برخورد و یا درگیری با مالک حین اجرای حکم وجود داشته باشد ، شهرداری می تواند از دادگستری تقاضای مامور نماید ولی این مامورین نباید هیچگونه دخالتی در اجرای حکم نمایند و حکم تنها به وسیله مامورین شهرداریها اجرا خواهد شد.

ـ در متن تبصره اشاره شده است که درصورتی که فردی عالما پس از تعطیلی محل به بازگشایی مجدد آن اقدام کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود. تا کنون شهرداری از ابزار حبس در این مواقع استفاده نکرده است و برای مجازات این عمل جریمه ی نقدی در نظر گرفته است .

دادگستری به منظور جلوگیری از پر شدن زندان ها در مواردی که مجازات تخلفی حبس و یا جریمه ی نقدی می باشد ، از جریمه ی نقدی استفاده می کند ( مانند این مورد ).

شهرداریها در مواردی پس از تعطیلی و پلمپ محل از طریق گرفتن جریمه ای با بازگشایی مجدد آن محل موافقت می کند . این عمل دو دلیل دارد : 1 ـ شهرداری نمی خواهد از راه تعامل با مردم خارج شود ، لذا در صورت بازگشایی مجدد محل به جریمه نقدی بسنده می کند. 2 ـ شهرداری از طریق توافق با مالک ( در خصوص بازگشایی مجدد محل کسب ) ، با گرفتن جریمه ی نقدی درآمدی برای خود کسب می کند .

ـ مسئله ی مهم دیگری که در بند آخر این تبصره به آن اشاره شده است ، معرفی حرفه هایی است که از این ضابطه مستثنی هستند و در واقع احداث اینگونه مشاغل جزو کاربری تجاری محسوب نمی شوند .

در خصوص این موارد شروطی وجود دارد : مهم ترین شرطی که وجود دارد این است که طبق ضوابط اجرایی که توسط مسکن و شهرسازی صادر شده است ، نباید مساحت اینگونه دفاتر بیشتر از 10 درصد مساحت کل زمین باشد . شرط دوم این است که احداث اینگونه مکانها نباید برای سایر ساکنین محل یا مجتمع مزاحمتی ایجاد کند چون در صورت ایجاد مزاحمت در چنین مواردی حکم به تعطیلی محل صادر خواهد شد . ( طبق بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها ـ مشاغل مزاحم )

مطلب مهم در این استثنا این است که تنها مالک اجازه احداث چنین حرفه هایی در محلات مسکونی را دارد . البته بر طبق قانونی که جدیدا به تصویب رسیده است ( قانون تاسیس مطب) که در پیوست به آن اشاره خواهم نمود ، برای احداث مطب پزشکان علاوه بر مالک مستاجر نیز می تواند اقدام به تاسیس مطب نماید . در بقیه موارد تنها مالک مجاز به تاسیس دفاتر مزبور در محلات مسکونی می باشد.

حال سؤال این است که منظور از مطب پزشکان و دفاتر مهندسی چگونه دفاتری است . در خصوص مطب پزشکان ، تمامی مطب های پزشکان ، آزمایشگاه ها و حتی داروخانه ها و به طور کلی تمامی حرفه های مربوط به پزشکی می باشد . در خصوص دفاتر مهندسی تمام حرفه های مهندسی که اقدام به تاسیس دفاتر می نمایند از معماری و شهرسازی گرفته تا مکانیک ، عمران ، برق و تمامی رشته های مهندسی جزء این استثناء می باشند . اما مطلبی که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد این است که در این دفاتر امکانات طراحی می تواند وجود داشته باشد ولی امکانات تعمیر نمی تواند در این محل در نظر گرفته شود .

ـ حال سؤال این است که اگر در مواردی شهرداری از صدور پروانه ی ساختمانی سرباز زند چه ارگان و نهادی برای رسیدگی به آن وجود دارد؟

اگر شهرداری به هر دلیل از صدور پروانه ساختمانی ممانعت کند ، مالک می تواند شکایت خود را به دادگستری و دادگاه های حقوقی ( محاکم قضایی ) ارائه نماید. اگر مالک در صورت تاخیر در صدور پروانه ضرر کرده باشد ، می تواند ضرر و زیان وارده را از شهرداری وصول نماید .

تعهدنامه متقاضی بهره برداری موقت به شهرداری

اختصاصی از حامی فایل تعهدنامه متقاضی بهره برداری موقت به شهرداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعهدنامه متقاضی بهره برداری موقت به شهرداری

تعداد صفحات : یک عدد

ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

اختصاصی از حامی فایل ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

نوع فایل : Word 

تعداد صفحات : 33

فهرست محتوا 

خلاصه 
اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های ( فرم های ) شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند . مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد . به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها وجود دارد ( مطرح شده است ) . از اواسط دهة 1980 ، قوانین ( مقررات ) دولت مرکزی و محلی سخت تر ( تشدید ) شد . ضمناً ( در عین حال ) شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت . از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای بزرگ ( کلان ) مناسب تر بودند . هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد . یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند . شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند . شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند . وضعیت ( شرایط ) اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان ( ترکیبی ) بودند .

مقدمه 
اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند .در دو دهة اخیر حرکت از روش شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M استفاده می کرده اند .
این امر نشان می دهد که روش C-M بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است . ( ممتاز است ) ( ICMA ، 2000 ) . آیا شهرهای C-M حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟
هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی دولت شرکتی ( C-M در مقابل C-M ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است . آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند . دورة اول قبل از وضع قوانین ( مقررات ) سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً ضعیف ( نامساعد ) بود . دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل GASB بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت ... 

• 1-2 ساختار دولت در شهرداری ها 
• 2-2 تجزیه و تحلیل مالی و حسابداری شهرداری ـ 1975 تا 1996 
• 3- بررسی مقالات ( مطبوعات ) 
• 4- توسعه مدل 
• 4-1 فرضیه ساختار دولتی 
• 4-2 فرضیه دورة زمانی 
• 5- نمونه 
• 6- نتایج 
• 6-1 مقایسه تغییر ساختاری 1983 در مقابل 1996 
• 6-2 مقایسه تغییر ساختاری 1983 تا 1996 ـ شهردار ـ شورا و مدیر شهر 
• 6-2-1 تجزیه و تحلیل چند متغیری ـ میزان افشاء ( سطوح افشاء ) 
• 6-2-2- تجزیه و تحلیل چند متغیری ـ وضعیت مالی 
• 7- نتیجه گیری 
• 7-1 محدودیت ها 
• 7-2 پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی 

پروژه بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری ها. doc

اختصاصی از حامی فایل پروژه بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری ها. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 128 صفحه

چکیده:

این پژوهش در مورد ارزیابی قابلیت گزارشگری مطلوب سامانه اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل است که هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان پاسخ گویی گزارشگری مالی از دیدگاه استفاده کنندگان بود تا میزان رضایت آنان از موجود یک گزارشگری مالی شفاف در شهرداری ها را بیان کند. چون استفاده کنندگان از راه گزارشگری شفاف مالی قادر خواهند بود که از چگونگی ارائه خدمات جمعی و نحوه مصارف منابع آگاه شوند مسئولیت پاسخگوئی دولتها را ملزم می کند برای مواردی نظیر تهیه منابع مالی ، افزایش منابع مالی ، هدفهای که این منابع مالی برای تحقق آنها مصرف می شود دلایل منطقی ارائه نمایند.این پژوهش با توجه به هدف آن با طرح فرضیه هایی که پژوهشگر به شرح زیر مطرح نمود: 1-سامانه تامین اعتباردر شهرداری های استان اردبیل فاقد توانایی کنترل هزینه های برنامه ، طرحها و پروژه های مصوب سالانه رادارامی باشد.2- سامانه حسابداری دولتی مورداستفاده درگزارشگری مالی شهرداری های استان اردبیل فاقد توانایی گزارش دهی صورت های مالی به نحو مطلوب است.3- سامانه خزانه داری شهرداری های استان اردبیل فاقد قابلیت لازم مورد انتظار یک سامانه دریافت و پرداخت مطلوب وجوه است. برای همین شهرداری ها استان اردبیل را که شامل 17 حوزه شهرداری می باشد مورد مطالعه قرار گرفت البته در این پژوهش از انجائیکهبخش مالی شهرداری ها مدنظر بود به همین خاطر برای شخص کردن حجم نمونه از نمونه گیری خوشه ای (طبقه بندی شده)استفاده شد برای آزمون فرضیات اطلاعات لازم از راه پرسشنامه و با استفاده از نرم افزار SPSS برای آزمون فرضیات استفاده ودرنهایت هرسه فرضیه مورد آزمون تایید شد. در این پژوهش شخص شدکه شهرداری های استان اردبیل قادر به کنترل،گزارش دهی،سامانه دریافت وپرداخت مطلوب برخوردار نبود.

مقدمه:

دولت و واحدهای تابعه، شهرداریها و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی، از جمله سازمان‌های بزرگ بخش عمومی ایران محسوب می¬شوند. بنابراین، با ارائه تحلیلی در مورد گزارشگری مالی این قبیل سازمانها می¬توان سیمای وضعیت گزارشگری مالی بخش عمومی را یکی از ابزارهای اصلی ایفای مسئولیت پاسخگویی مقامات برگزیده و منصوب سازمانهای بزرگ بخش عمومی است برای دست یابی و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی، شرایط لازم را فراهم کرد. با افزایش سطح مطالبات شهروندان دایر بر حق دانستن حقایق و پاسخ خواهی، دولتمردان و سیاستمداران کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را بر آن داشت تا نظام گزارشگری مالی نوینی را که مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی مجهز نمایند. چون در جوامعی که دولتها بر اساس رای مستقیم مردم برگزیده می شوندتوان ناشی از اراده مردم است مسئولیت پاسخگویی عمومی دولت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است . ولی گفته می شود که توجه ناکافی بر منابع مالی واقتصادی عمومی مقامات برگزیده شده و منصوب سازمانهای بزرگ بخش عمومی ایران ورشد ناچیز یا افت سطح مطالبات شهروندی در مورد حق دانستن حقایق و نظارت مردم‌سالار،از جمله دلایلی است که نظام گزارشگری مالی بخش عمومی ایران را با نارسایی¬های در خورملاحظه‌ای روبروساخته است. (باباجانی،حعفر،1378،ص 1و2)

در این میان، دگرگون سازی شهرداریهای کشور در برای افزایش هرچه بیشتر امور مشارکت‌پذیر مردمی و تلاش در ایجاد خودکفایی شهرداری‌ها از راههای ارائه خدمات و دریافت عوارض بابت خدمات انجام شده، اعمال مدیریت صحیح و تصمیمات مناسب و بهنگام شهرداران را ایجاب می‌نماید، اجرای سیاست دولتی مبنی بر خودکفایی شهرداری‌های کشور امکان‌پذیر نخواهد بود مگر با تجزیه و تحلیل صورتهای مالی که بر مبنای بودجه عملیاتی، شهرداری در واحد مالی تهیه و تنظیم شده باشد، تحلیل و تفسیر این صورتهای مالی به مسئولین و شهرداران این امکان را خواهد داد تا نسبت به حذف درآمدهای پرهزینه و زائد و ایجاد درآمدهای سهل الوصول اقدام نمایند . و همچنین عوامل ایجاد کننده را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند در این پژوهش پژوهشگر تلاش می کند تا ارزیابی دقیقی از وضعیت گزارشگری مالی شهرداری های استان اردبیل انجام داده و در صورت امکان پیشنهادهائی عملی و مناسب برای ارتقاء وضعیت گزارشگری این سازمان ارائه نماید

فهرست مطالب:

فصل اول

کلیات پ‍‍‍ژوهش

1ـ 1 ـ دیباچه

1ـ2ـ بیان مسئلهوانگیزه برگزیدن موضوع پژوهش

1ـ3ـ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

1ـ4ـ اهداف پژوهش

1ـ5ـ فرضیه های پژوهش

1ـ6ـ روش پژوهش

1ـ7ـ روش جمع آوری اطلاعات

1ـ8ـ قلمروپژوهش

1ـ9ـ‌ متغیرهای پژوهش

1ـ 11 ـ تعریف واژگان واصطلاحات کلیدی

نظام گزارشگری مالی

کنترل بودجه ‌

حسابداری دولتی

حساب مستقل

1-12- ساختار پژوهش

فصل دوم

چار چوب نظری و پیشینه پژوهش

گفتار اولمفاهیم حسابداری و گزارشگری مالی و دولتی

2ـ1ـ1ـ دیباچه

2-1-4)اهداف گزارشگری مالی

2-1-5)گزارشگری مالی در ایران

2-1-6)گزارشگری مالی در عصر تجارت الکترونیک

2-1-7) استفادکنندگان از گزارشگری مالی

الف)از جنبه امکانات موجود1 ICT درکشور

ب- وضعیت موجود گزارشگری مالی

2-1-9)تحولات اساسی در گزارشگری

2-1-10)واحد گزارشگری مالی

2-1-11)جایگاه تئوری وجوه مستقل

2-1-12)جریان اطلاعاتی گزارشگری مالی

2-1-13)محدویت های گزارشگری مالی

2-1-14)گزارشگری مالی دولتی

2-1-15)اهداف گزارشگری دولتی

-1-16) مفهوم مسئولیت پاسخگویی

2-1-17)اصول حسابداری و گزارش گری مالی دولتی

2-1-18) مبانی حسابداری دولتی

2-1-19) مبنای تعهدی در حسابداری دولتی

2-1-21)انواع حسابهای مستقل

الف) حسابهای مستقل دولتی

ب) حسابهای مستقل سرمایه ای ( تجاری)

ج- حسابهای وجوه مستقل امانی

2-1-22)ارزیابی عملکرد سامانه گزارشگری مالی و ارتباط آن با مدیریت دولتی

گفتار دومشهرداریها وگزارشگری مالی شهرداری ها

2-2-1) شهرداری‌ها ،بحث نظری

2-2-2)پیشینه، رشد و دگرگونی شهرداری در ایران

2-2-3)مسائل مربوط به گزارشگری مالی مطلوب درشهرداری هاوارتباط آن باسامانه های مالی

2-2-4)استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها

2ـ 2 ـ‌5 ـ‌ خصوصیات، محسنات و کاربرد حسابداری شهرداریها

2-2-6)اصول و موازین حسابداری شهرداری

2-2-7) اصول حسابداری در شهرداریها و مفهوم بودجه

ب)اصل سالانه بودجه در شهرداریها

طبقه بندی هزینه ها

2ـ 2 ـ 9) حسابداری بودجه

گفتار سوم پیشینه پژوهش

چکیده

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

3-1 دیباچه

3-2 جامعه آماری

3-3 تعیین حجم نمونه

3-4-متغیرهای پژوهش

3-5- فرضیه های پژوهش با تعداد پرسشها در هر فرضیه

3-6 روش پژوهش

3ـ 7 ـ روش گردآوری اطلاعات

3-8- ابزار اندازه گیری اطلاعات

3 ـ 9 روایی و پایایی ابزار پژوهش (پرسشنامه)

3-10- آماره آزمون

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

4ـ 1 ـ دیباچه

4ـ 2 ـ توصیف نمونه آماری

4ـ 2ـ 1 ـ جنسیت

4ـ2ـ2 ـ میزان تحصیلات

 4-2-3- رشته تحصیلی

4ـ 2ـ 4 ـ سابقه خدمت

4 ـ 2 ـ 5 ـ سمت سازمانی

4ـ 3ـ آزمون فرضیه ها

4ـ3ـ2ـ آزمون فرضیه دوم

4ـ3ـ3ـ آزمون فرضیه سوم

4ـ4ـ فرضیه اصلی

4ـ 5ـ نتیجه گیری

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادها پژوهش

5ـ1ـ دیباچه

5ـ2 ـ نتیجه گیری

5ـ 3 ـ پیشنهادها

5ـ3ـ1 ـ پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش

5ـ3ـ2 ـ پیشنهاداتی برای پژوهش های بعدی

منابع

منابع و مأخذ:

1ـ آقایی ، محمد علی ، ( 1383) ، بررسی فرایند تدوین استاندسمتای گزارشگری ، پایان نامه ( کارشناسی ارشد ) ـ دانشگاه تربیت مدرس.

2ـ اکبری ، فضل الله ، ( 1382) ، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ، سازمان حسابرسی .

3ـ اقوامی ، داود ، باباجانی ، جعفر (1380) ، اصول و کاربرد حسابداری در سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی ، انتشارات سمت ، چاپ دهم.

4ـ آون ، هیوز ، (1381) ، مدیریت دولتی نوین : نگرشی راهبردی ( استراتژیک ) ، سیر اندیشه ها ، مفاهیم ، نظریه ها ، ترجمه سید مهدی الوانی ، سهراب خلیلی شورینی ، غلامرضا معمازاده طهران ، انتشارات مروارید ، چاپ چهارم .

5ـ باباجانی ، جعفر (1382) ، مسئولیت پاسخگوئی و تحولات حسابداری موضوع بیانیه 34 GASB، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی ، دانشگاه مازندران ، شماره هشتم ، سال سوم.

6ـ باباجانی ، جعفر، ( 1378) ، ارزیابی میزان پاسخگویی نظام مالی (سامانه حسابداری ) دولت جمهوری اسلامی ایران ، پایان نامه ( دکترا ) ، دانشگاه علامه طباطبایی .

7ـ بهرامی ، پورهنگ ، (1376) ، حسابداری شهرداری و مدیریت امور مالی شهرداریهای ایران ، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی ، چاپ دوم.

8ـ بجنوردی ، حسین ، (1379 ) ، ارزیابی موانع توسعه حسابداری دولتی و اثرات آن بر گزارشگری مالی دولتی ، پایان نامه (کارشناسی ارشد ) دانشگاه واحد تهران مرکز

9ـ بیات،اکبری (1382)،حسابداری سازمانهای دولتی و موسسات غیر انتفاعی ، نشر علوم گستر ملایر

10ـ پروفسور هندر مکسین ، پروفسور ران بردا ،(1382)، تئوری حسابداری ( تاریخ جهار هزار ساله حسابداری ) ، ترجمه ، امیر پوریا نسب و عبدالرضا تالانه ، ماهنامه حسابداری ، شماره 109 و 110.

11ـ پوریا نسب ، امیر (1382)،مسایل و مشکلات اجرای اهداف گزارشگری، ارزیابی های حسابداری

12ـ ثقفی ، علی (1380) ، مبانی نظری استانداردهای حسابرسی ، ارزیابی های حسابداری

13ـ خاکی ، غلامرضا ، ( 1383) ، روش پژوهش با رویکردی به پایان نامه نویسی ، انتشارات بازتاب، چاپ دوم.

14ـ خاکی،غلامرضا،(1379) ، روش پژوهش در مدیریت ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی ، چاپ اول.

15ـ خالقی مقدم ـ حمید ، (1381) ، موانع اجرای حسابرسی صورتهای مالی موسسات غیر انتفاعی ( شهرداریهای استان کردستان و آذربایجان غربی ) ، پایان نامه ( کارشناسی ارشد ) ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی .

16ـ دانالدا ، آری ـ جیکونر ، لوسی ـ رضویه ، اصغر ( 1380) ، روش پژوهش در تعلیم و تربیت ، ترجمه وازگن سرکیسیان ، مینو نیکو ، ایما سعیدیان ، انتشارات سروش ، چاپ اول.

17ـ سازمان شهرداریهای کشور ، ( 1383) ، گزارش اقتصاد شهری و شهرداریها ، انتشارات سازمان شهرداریهای کشور ، چاپ اول.

18ـ سکاران ، اوما ، ( 1381) ، روش پژوهش در مدیریت ، ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی ، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی ، چاپ اول.

19 ـ شکیبا ، مقدم ، ( 1384) ، مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها ، انتشارات میر ، چاپ اول.

20ـ طاهری ، ابوالقاسم،(1374)، اداره امور سازمانهای محلی، انتشارات دانشگاه پیام نور ، چاپ سوم.

21ـ طلایی ، حمید رضا ، ( 1377) ، بررسی و ارزیابی سامانه حسابداری جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با استاندارد و اصول حسابداری در موسسات دولتی و غیر انتفاعی ، پایان نامه ( کارشناسی ارشد ) ـ دانشگاه علوم و فنون مازندران.

22 ـ قهاری ـ منوچهر ، ( 1364) ، اداره امور شهر ، انتشارات رامین.

23ـ عالی ور ، عزیز (1377) ، صورتهای مالی اساسی ، سازمان حسابرسی .

24ـ عالی ور ، عزیز ( 1381) ، مفاهیم و کاربسمتا در هزینه یابی ، سازمان حسابرسی ، نشریه 158

25ـ عرب مازار یزدی ، محمد ، ( 1382 ) ، دگرگونی در آموزش حسابداری : ضرورت یک رویکرد استراتژیک ، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی ، دانشگاه مازندران ، سال سوم ، شماره هشتم .

26ـ عرب مازار یزدی ، محمد ، ( 1380 ) ، تأثیر فناوری اطلاعات بر کنترلهای داخلی ، حسابداری ، شماره 146.

27ـ عربی ، محمود ، و ، نسرین فریور ، ( 1380 ) ، حسابداری صنعتی 3 ، انتشارات دانشگاه پیام نور ، چاپ پنجم .

28 ـ کزازی ، ابوالفضل ، ( 1382 ) ، کنترل کیفیت جامع راهنمایی به روشهای علمی مدیریت کنترل کیفیت فراگیر ، موسسه آموزش عالی و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

29ـ کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ، ( 1384 ) ، استانداردهای حسابداری ، انتشارات سازمان حسابرسی ، چاپ پنجم .

30ـ ملک آرایی ، نظام الدین (1384) ، مروری بر تاریخچه حسابداری و حسابرسی در ایران ، ماهنامه حسابداری 263

31 ـ مهدوی ، غلامحسین ، ( 1384 ) ، حسابداری سازمانهای دولتی و موسسات غیر انتفاعی .

32 ـ موسوی شبیری ، محمود ، ( 1378) ، بررسی تأثیر گزارشهای حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی در ایران ، پایان نامه ( کارشناسی ارشد) ، دانشگاه تربیت مدرس.

33ـ مردانی ، بهزاد ، ( 1381 ) ، موانع اجرای حسابرسی صورتهای مالی موسسات غیر انتفاعی ( شهرداریهای استان کردستان و آذربایجان غربی) ، پایان نامه ( کارشناسی ارشد ) ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی.

34- IFAC, 2000, "Governmental Financial Reporting " , PSC, Study no 11.

35- Financial Accounting Standards Board (FASB) . 1980.Objectives of Financial Reporting by No business Organizations. Statement of Financial Accounting Concepts No . 4 Stamford, CT, FASB.

36- 1991. Governmental College and University Accounting and Financial Reporting Models . Statement No. 15 . Norwalk , CT:GASB.

37- national Council on Governmental Accounting ( NCGA). 1979 . Governmental Accounting and Financial Reporting Principles. Statement No. 1. Chicago, IL: NCGA.

38- National Committee on Governmental Accounting Municipal Accounting and Auditing ( Chicago : Municipal Finance officers Association . 1951 . ) 25 pp.

39- SEC- securities and Exchange Commission (2004) , Comments on Proposed Rule:

XBRL Voluntary Financial Reporting Program on the Edgar System , Available at .

کارآموزی رشته عمران_ شهرداری نیشابور

اختصاصی از حامی فایل کارآموزی رشته عمران_ شهرداری نیشابور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود کارآموزی رشته عمران_ شهرداری نیشابور 62 ص بافرمت WORD 

فهرست مطالب

مقدمه و آشنایی بامحل کارآموزی

کارخانه آسفالت نیشابور 

تولید آسفالت  

مصالح سنگی  

قیر  

تهیه آسفالت 

آسفالت راه و جاده 

اجرای لایه های آسفالت 

پخش آسفالت 

کوبیدن لایه های آسفالت 

 انبار مرکزی شهرداری 

طرز تهیه بتن  

ویبره کردن بتن 

  روند اجرایی کارهای ساختمانی 

فونداسیون

کفراژبندی 

آرماتور بندی

اندود دیوار ( خاک گچ یا کاه گل ) 

فلسفه وجود کاه در خاک گچ   

اندود گچ ( سفید کاری ) 

کاشی کاری 

کیفیت کاشی  

  نحوه سرامیک کاری  

شیب بندی پشت بام 

 مقاطع تیپ و جزئیات اجرایی کانیو و کانال 

واحد عمران شهرداری نیشابور  

 متره و ریز متره یک متر از کانال های جمع آوری آبهای سطحی نیشابور 

 مقدمه و آشنایی بامحل کار آموزی

 طول دوره کارآموزی من شامل  چند قسمت زیر می باشد :

کارخانه آسفالت به مدت 6 روز - آسفات جاده ها به مدت 3 روز – انبار مرکزی شهرداری نیشابور به مدت 5 روز –بازدید از مراحل اجرای ساختمان به مدت 6 روز و مدت 14 روز دیگر از کار آموزی خود را در دفتر عمران شهرداری بودم که در آنجا که اکثر مهندسین تا ساعت 12 برای نظارت به بیرون از شهرداری می رفتند و من و کار آموز دیگر به ارباب رجوع ها و تلفن ها جواب می دادیم و همچنین انجام کار های اداری که مهندسین داشتند به ما می دادند تا انجام دهیم و همچنین در طی این مدت متره و ریز متره یک متر از کانال های جمع آوری آبهای سطحی نیشابور را با کار آموز دیگر با هم انجام می دادیم و همچنین متره مجتمع 20 واحدی شهرداری نیشابور که آن را نتوانستیم  تمام کنیم و به کارآموز های دیگر سپردیم. 

موضوع:

 کارخانه آسفالت نیشابور - انبار مرکزی شهرداری نیشابور - روند اجرایی کارهای ساختمانی- آسفالت راه وجاده- متره و ریز متره یک متر از کانال های جمع آوری آبهای سطحی نیشابور