حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پاورپوینت سیاست آموزشی چیست

اختصاصی از حامی فایل پاورپوینت سیاست آموزشی چیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت سیاست آموزشی چیست


پاورپوینت سیاست آموزشی چیست

 

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

 

تعداد اسلاید : 23 صفحه

سوالات اساسی در سیاستگذاری آموزشی آموزش برای چیست؟
آیا آموزش بر نابرابریهای اجتماعی غلبه می کند؟
چه سیاستهایی را باید برای تشویق شرکت وسیع در آموزش عالی انطباق داد و سپس اجراکرد؟
آیا فناوریهای مدرن جامعه را به صورت مدرسه زدائی می برد یا به صورت روندی واقعی در می آورد؟
در کلاسهای الکترونیکی طرح و برنامه پنهان تاموزشی یعنی چه؟
آیا کالج ها و مدارس باید تاکید را بر توسعه هوش عاطفی بگذارند؟
سیاست آموزشی چیست؟
سیاست آموزشی اغلب در باره چیزی بحث یا می اندیشد که بطورت متنی نوشته شده روی یک کاغذ به صورت قانون در آمده باشد. سیاست آموزشی تنها عبارتی روی تکه ای کاغد است که قصد و عملی را نشان می دهد. این مساله در مورد سیاست مهم است (یعنی قصد و عمل). لذا: سیاست را می توان یک فرایند دید فرایند پویا پویایی سیاست پویایی سیاست از چند چیز ناشی می شود: 1.
تضاد بین سیاست گذاران 2.
تضاد بین اجراکنندگان (درباره اهمیت امور و مشکلات رسیدن به هدف های مطلوب) 3.
تفسیر سیاستها یک فرایند فعال است ( معمولا سیاستها مستعد تفسیرهای متعدد هستند) 4.
عمل به سیاست فرایندی پیچیده است 5.
سیاست هم نوشت و هم اجرا است هم لغت و هم deed است سیاست های آموزشی چطور درست می شوند؟
سه مرحله در سطح ملی برای درست شدن سیاست آموزشی به قول راین Rein: 1.
مشکل یابی (تعریف و مشخص کردن نیازها) 2.
تجهیز و بسیج ساخت برای اجرا (توسعه موسسعه های تحقیقاتی و تحقیقات) 3.
دستیابی به وضعی که سیاست گذاری در برابر معماها و ازش ها قرار می گیرد (تعیین اینکه آموزشی تحت نظر دولت باشد یا وزارتخانه یا دولت محلی یا مدرسه) Policy statament Policy as a recieved Policy encoding Polciy deconding تعلق خاطرها، تفسیرها و خواسته های سیاست گذاران انتقال به اجراکنندگان از ( از طراحی به اجرا) تعریف سیاست آموزشی سیاست آموزشی یعنی مشخص شدن اصول و کنش های مربوط به امور آموزشی، که اهداف مطلوب را دنبال میکند، یا بایستی دنبال کنند، یا اهداف مطلوب را طراحی می کنند سیاستگذاری آموزشی چیست؟
آنچه دانشجویان تجربه می کنند در حقیقت تجربه یک سیاست آموزشی است که روی انها پیاده ده است دانشجویان بخشی از سیاستهای آموزشی اند چه در دانشگاه و چه در مدرسه بنابر این: سیاستگذاری آموزشی با ترکیبی از تعاملات رو در رو یا مطالعات مستقل بدست می آید سیاستگذاری آموزش مجازی شرایطی است که در آن تعاملات رو در رو مانند همشاگردی، همکلاسی...
تقریبا وجود ندارد و از راه وسائل ارتباطاتی جدید آموزش انجام می شود حرکت از آموزش طبقه ای به آموزش نخبه گرا و توده ای اصطلاح مدرسه : فراغت هزینه بالای آموزش آموزش به معنای مهارت و یادگیری غیر انتزاعی عدم دسترسی به متون توسعه تعلیم و تربیت در اروپا آموزش و پرورش اجباری افزایش هزینه دولت بر آموزش افزایش سن ترک مدرسه آموزشه به مثابه حوزه دخالت دولت انجام آزمون های مختلف برای ورود به ارتش و وزارتخانه ها رهیافت سیاستگذاری توده گرا دسترسی تعداد بشتری به امکانات آموزشی: حذف شهریه و استفاده صرف طبقات بالا بالا بردن سن ترک مدرسه تا 15 سالگی تعهد نسبت به برابری فرصتها در آموزش و پرورش دلایل رد برخی سیاستهای نخبه گرایانه ترک تحصیل در نتیجه ز

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.



دانلود فایل  پرداخت آنلاین 


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت سیاست آموزشی چیست

تحقیق درمورد سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درمورد سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 


قسمتی از محتوی متن ...

 

تعداد صفحات : 75 صفحه

فصل اول کلیات وطرح تحقیق مقدمه: نظر به اینکه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت کاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می کند که مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤسسات و نیز تا حدودی نتایج عملکرد آنها به طور جدی مورد شناسایی و توجه قرار گیرد.
ضرورت این امر از آنجا ناشی می گردد که صورتهای مالی مؤسسات، که نشان دهنده چنان موارد و اقلام است، عموماً بر اساس بهای تمام شده و در هر حال ارزشهای زمان انجام و وقوع معالات مالی یا به عبارت دیگر ارزشهای تاریخی تنظیم می گردند و لذا منعکس کننده ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه نمی باشند، حال آنکه در بسیاری موارد احتمال اینکه اختلاف بین ارزشهای تاریخی در رابطه با وضع مالی مؤسسه قابل توجه و دارای اهمیت نسبی باشد زیاد بوده و در نتیجه سبب می گردد بررسی صورتهای مالی، که مبتنی بر ارزشهای تاریخی تنظیم شده است، معیار کاملاً درست و منصفانه ای برای قضاوت وضعیت مالی مؤسسه بدست ندهد. بیانیه شماره 29 کمیته استاندارهای بین المللی بیان می دارد:« در شرایط اقتصادی تورمی گزارشکری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج درصورتهای مالی بی فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملکرد را به درستی نشان نمی دهد لذا در سالهای اخیر روش حساباری مالی و گزارشهای حسابداری به خاطر نواقص موجود مورد استفاده قرار گرفته و بیشترین انتقادات در این زمینه بوده است که گزارش مالی عملکرد مالی، ماهیت واقعی منابع، تعهدات، معاملات و سایر اتفاقات موجود در فعالیتهای شرکتها را به طور صحیح منعکس نمی سازد و این امر نشأت گرفته از این است که پول همواره قدرت خرید خود را از دست می دهد و این کاهش ارزش یا قدرت خرید پول در شرایط تورمی به میزانی است که مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی، و سایر رویدادهایی که در مقاطع زمانی مختلف اتفاق افتاده اند حتی طی یک دوره مالی گمراه کننده می گردد. قیمتها به طور کلی در نتیجه تغییرات و تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تغییر می یابند عوامل بخصوصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا یا تغییرات تکنولوژیک ممکن است سبب تغییرات قیمت کالاهای خاصی گردند از طرف دیگر عوامل عمومی دیگر نیز امکان دارد موجب تغییرات در سطح قیمت کلیه کالاها گردیده و در نتیجه موجبات ایجاد تغییراتی در قدرت خرید پول را فراهم آورده و یا با اصطلاح جاده را برای خودنمایی تورم هموار سازند.» فرانک وستون اظهار می دارد: زمانی که تورم قیمتهای تاریخی را تحت تأثیر قرار می دهد یک شرکت چگونه می تواند در دراز مدت داراییهای خود را ارزیابی نموده و یا اطلاعات دقیقی در مورد ارزش واقعی و تعهدات شرکت به سهامداران یا سرمایه گذاران یا به طور کلی به استفاده کنندگان صورتهای مالی ارادئه دهد و چگونه قادر خواهد بود بدون نظر گرفتن تورم سود واقعی را توجیه نماید زیرا گزارشهای مالی که ارزشهای واقعی در آن منظور نشده باشد واقعیات اقتصادی را دگرگون نموده و سودی را که نشان می دهد سرابی بیش نخواهد بود. بنابراین از سالها پیش بازرگانان، تئوریسین ها، کارشناسان مربوطه امکان بهبود آنها

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد

تحقیق درباره سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 


قسمتی از محتوی متن ...

 

تعداد صفحات : 75 صفحه

فصل اول کلیات وطرح تحقیق مقدمه: نظر به اینکه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت کاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می کند که مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤسسات و نیز تا حدودی نتایج عملکرد آنها به طور جدی مورد شناسایی و توجه قرار گیرد.
ضرورت این امر از آنجا ناشی می گردد که صورتهای مالی مؤسسات، که نشان دهنده چنان موارد و اقلام است، عموماً بر اساس بهای تمام شده و در هر حال ارزشهای زمان انجام و وقوع معالات مالی یا به عبارت دیگر ارزشهای تاریخی تنظیم می گردند و لذا منعکس کننده ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه نمی باشند، حال آنکه در بسیاری موارد احتمال اینکه اختلاف بین ارزشهای تاریخی در رابطه با وضع مالی مؤسسه قابل توجه و دارای اهمیت نسبی باشد زیاد بوده و در نتیجه سبب می گردد بررسی صورتهای مالی، که مبتنی بر ارزشهای تاریخی تنظیم شده است، معیار کاملاً درست و منصفانه ای برای قضاوت وضعیت مالی مؤسسه بدست ندهد. بیانیه شماره 29 کمیته استاندارهای بین المللی بیان می دارد:« در شرایط اقتصادی تورمی گزارشکری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج درصورتهای مالی بی فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملکرد را به درستی نشان نمی دهد لذا در سالهای اخیر روش حساباری مالی و گزارشهای حسابداری به خاطر نواقص موجود مورد استفاده قرار گرفته و بیشترین انتقادات در این زمینه بوده است که گزارش مالی عملکرد مالی، ماهیت واقعی منابع، تعهدات، معاملات و سایر اتفاقات موجود در فعالیتهای شرکتها را به طور صحیح منعکس نمی سازد و این امر نشأت گرفته از این است که پول همواره قدرت خرید خود را از دست می دهد و این کاهش ارزش یا قدرت خرید پول در شرایط تورمی به میزانی است که مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی، و سایر رویدادهایی که در مقاطع زمانی مختلف اتفاق افتاده اند حتی طی یک دوره مالی گمراه کننده می گردد. قیمتها به طور کلی در نتیجه تغییرات و تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تغییر می یابند عوامل بخصوصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا یا تغییرات تکنولوژیک ممکن است سبب تغییرات قیمت کالاهای خاصی گردند از طرف دیگر عوامل عمومی دیگر نیز امکان دارد موجب تغییرات در سطح قیمت کلیه کالاها گردیده و در نتیجه موجبات ایجاد تغییراتی در قدرت خرید پول را فراهم آورده و یا با اصطلاح جاده را برای خودنمایی تورم هموار سازند.» فرانک وستون اظهار می دارد: زمانی که تورم قیمتهای تاریخی را تحت تأثیر قرار می دهد یک شرکت چگونه می تواند در دراز مدت داراییهای خود را ارزیابی نموده و یا اطلاعات دقیقی در مورد ارزش واقعی و تعهدات شرکت به سهامداران یا سرمایه گذاران یا به طور کلی به استفاده کنندگان صورتهای مالی ارادئه دهد و چگونه قادر خواهد بود بدون نظر گرفتن تورم سود واقعی را توجیه نماید زیرا گزارشهای مالی که ارزشهای واقعی در آن منظور نشده باشد واقعیات اقتصادی را دگرگون نموده و سودی را که نشان می دهد سرابی بیش نخواهد بود. بنابراین از سالها پیش بازرگانان، تئوریسین ها، کارشناسان مربوطه امکان بهبود آنها

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد

سیاست جدید و نقش تاریخی ادیان در جهان بعد از 11 سپتامبر

اختصاصی از حامی فایل سیاست جدید و نقش تاریخی ادیان در جهان بعد از 11 سپتامبر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

 

سیاست جدید و نقش تاریخی ادیان در جهان بعد از 11 سپتامبرعده ای عقیده دارند که بعد از 11 سپتامبر جهان عوض شده و مثل سابق نیست. در واقع باید سیاست جهانی دگرگون و با مفهومی نو همراه با تلاشهای جدید و منطبق با توقعات کنونی دنیا ارائه گردد.هدف از این اظهار نظر کوتاه ارائه‏ی خطوط اصلی و دگرگونی سیاست قبلی و پیشنهادات جدید سیاسی است که منطبق با توقعات بوجود آمده بعد از چالش های ناشی از پیامد های واقعه ی 11 سپتامبر 2001 میلادی است. طرح اولیه ی کارهای انجام شده اصولی را که باعث ایجاد تلاش های جدید خواهد شد مشخص کرده و مقاله با یاد آوری مختصری مربوط به تحلیل سیاست جهانی خاتمه خواهد یافت. مفهوم کلی سیاست جدیدحدود چهل سال بعد از جنگ دوم جهانی سیاست بین المللی مبتنی بر اصل مناقشات شرق و غرب و به دو بلوک مخالف تقسیم شده بود . این دوگانگی و این دو قطب بودن سیاسی فرصت بر رسی موقعیت مناقشات دو جانبه را بگونه ای بوجود می‏آورد که هر دسته و گروه جهانی در یکی از دو قطب جای میگرفت.اگر گروهها و یا کشورهائی سعی میکردند قدرت سومی خارج از دو بلوک بوجود بیاورند به اتهام اینکه برای یکی از گروههای ابر قدرت کار میکنند و یا اینکه متهم به کمونیست بودن و یا طرف داری از کاپیتالیسم می شدند و بالا خره جذب یکی از دو ابر قدرت می گردیدند که بیشترین گرایش بسوی گروههای چپ بود . بنابراین سیاسی بودن مستلزم تجزیه و تحلیل مسائل روز مره زندگی مردم بعنوان علائم نشان دهنده ی یک منطق و یا یک استراتژی عقلانی بود که حتی با تخرتب کردن مسائل اقتصادی ایدئو لوژیکی و در صورت لزوم نظامی منجر به غلبه بر حریف مقابل میشد. در واقع زمینه ی برتر بر نامه ریزی های عقلانی با یک واقعیت عینی و مردمی بود که در آن محاسبه استراتژیک منبع رهنمود ها میشد. دنیا ئی که کاملا بطرف سکولاریسم پیش میرفت و دین و احساسات، حق مداخله و اظهار نظر نداشت و کاملا در قلمرو خصوصی و فردی بود. عقیده ی عمومی بر این بودکه نه چندان دور مفهوم دنیای سکولار گسترش وبر تفکرات قومی و سیاسی ساکنین کره ی زمین فائق گردد. سقوط رژیم شاه در ایران و انقلاب اسلامی سال 1979 تمام تفکرات و بر نامه ریزی های قبلی را مورد بحث قرار داد ولی بزودی افکار عمومی متوجه مفهوم قدیم سیاسی در باره ی یک نوع بحث فلسفی ممکن بر مبنای عقل گردید و از ماورالطبیعه و دین هم کمک نگرفت. عقیده‏ی عمومی بعد از حل دوگانگی ایدئولوژیکی بین دو ابر قدرت بر این بود که صلح بر روی کره ی زمین سایه افکنده و دنیا بنا بعقیده ی مارشال مک لوهان بصورت " دهکده ی جهانی " در آمده که در آن هماهنگی و تفاهم بین انسانها بوجود خواهد آمد. ولی سقوط دیوار برلن در سال 1989، اعلام فسخ پیمان ورشو و کمی بعد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی غیر منتظره بود و بقول فرانسیس فوکو یاما پایان تاریخ را رقم نزد بلکه دنیا را وارد مرحله ی جدید تری کرد . بایستی قبول کرد که دنیای بدون ایدئولوژی اختلافات زیادی را تحمل کرد و کاپیتالیسمِ فاتح و بازار جهانی در حال گسترش، در برابر عاملان دیگر همچون بنیاد گرایان مذهبی(مارتن مارتی و اسکات آپولی) در مناقشه بود و یا بقول ساموئیل هانتینگون با "برخورد تمدنها" متوسل به مکتب های دینی برای دسته بندی انتقاداتشان شد .بازکشت به دین و ادیان از سالها قبل شروع و منتظر زمان بود. واقعه ی 11 سپتامبر دنیارا متوجه کرد تا دوباره در باره ی مفهوم سیاسی آن تأمل کند. گفتگو" با " و" بین" ادیان به متخصصین رده ی بالای سیاسی محدود نشده بلکه برای هر انسان سیاسی کار برد خواهد داشت زیرا سیاست جدید اجازه نخواهد داد که فقط عقل و منطق بر آن حاکم باشد . بر عکس سیاست جدید باید در باره ی دین و پیروان آن مطلـع شود تا بهـتر بتوانــد در زمینه های سیاسی آن فعالیت کنـد. بنظـر می رسد کـه یونسکو میتواند مرکز ملاقاتها و عملیات ایده آل برای گفتگو بین ادیان و تمدن ها باشد تا بتواند با نتیجه گیری از توقعات و آرزوهای آنها به سازمان ملل متحد که در واقع مجمع سیاست جهانی است گزارش دهد. سیاست جدید باید یونسکو را وادار کند تا اعمال و حرکات سیاست جدید را دسته بندی کرده و خطوط اصلی آنرا مشخص نماید . تلاش های جدید سیاسیسیاست جدید جدید جهانی برای شروع گفتگو "با" و "بین" ادیان باید سعی کند به سه هدف اصلی برسد : توقعات قضاوت و داوری . فلسفه ی اخلاق جهانی . تعلیم و تربیت و آموزش عدم خشونت توقعات قضاوت و داوریتجزیه و تحلیل های مختلفی که بدنبال سوء قصد ها بدست تروریست ها ی اسلامی انجام گرفته نشان میدهد که این اعمال از محرومیت ها، احساس خواری و شرمساری و خشم و انتقام نشا"ت میگیرد و بنظر آنها تنها راه مبارزه از بین بردن و خسارت زدن به رقیب است.توقعات محلی، منطقه ای و جهانی آنها در توضیع عادلانه ی سرمایه ها، منافع ملی ، عدالت اجتماعی و دادگستری و شرکت در تصمیم گیری های عینی برای وضع بهتر و مناسب تر محرومین ، فقرا و حاشیه نشینان جامعه است که در واقع بخاطر آنها مبارزه میکنند.اگر در این باره فکری نشود نعداد کسانی که متوسل بزور میشوند و یا کسانیکه از


دانلود با لینک مستقیم


سیاست جدید و نقش تاریخی ادیان در جهان بعد از 11 سپتامبر

مقاله سیاست امنیتی ایران در منطقه خاورمیانه

اختصاصی از حامی فایل مقاله سیاست امنیتی ایران در منطقه خاورمیانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله سیاست امنیتی ایران در منطقه خاورمیانه


مقاله سیاست امنیتی ایران در منطقه خاورمیانه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:24

سیاست امنیتی ایران در منطقه خاورمیانه

چکیده

مقاله حاضر، تلاشی است برای بررسی سیاست امنیتی ایران در منطقه خاورمیانه و پاسخ گویی به این پرسش که ایران چگونه می‏تواند، امنیت خود را از طریق منطقه گرایی تأمین کند؟

با توجه به نظریه «جماعت امنیتی» که برای نخستین بار توسط «کارل دویچ»، در سال 1957 مطرح شد، ایران و کشورهای خاورمیانه، در صورتی می‏توانند در این منطقه «امنیت» خود را تأمین کنند که بتوانند، به گونه‏ای با هم ارتباط برقرار کنند تا این ارتباط این امکان را برای آنها فراهم کند که با هم بیندیشند، با هم ببینند و در نهایت با هم عمل کنند، بنابراین جز عوامل مادی، نقش عواملی چون معرفت یکسان، نیروهای عقیدتی و تأثیرات ناشی از محیط هنجاری یکسان نیز بسیار مهم و حیاتی است. بر این اساس، شباهت‏های فرهنگی و هنجاری، بستر اصلی همکاری‏ها و از جمله «سیاست‏های امنیتی» است، زیرا کشورهای خاورمیانه برای اینکه بتوانند یک «جماعت امنیتی» کار آمد را ایجاد کنند، باید دارای معیارهای زیر باشند:

  1. هویت جمعی؛ معیاری است که پیوند بازیگران و اعضای اجتماع را در پی خواهد داشت. بحث هویت جمعی از دو نظر مهم است: تمایز خودی و غیر خودی و بهایی که اعضای جماعت امنیتی حاضرند، برای احساس وفاداری به گروه خود بپردازد.
  2. هویت‏های سیاسی؛ یعنی هویتی که از اجتماع سیاسی نشأت می‏گیرد؛ تعهدات مشترک نسبت به اهداف جمعی و تنسیق اجتماعی محیط میان بازیگران اجتماع امنیتی، با پشتوانه تعاملات اقتداری.
  3. تعاملات پایدار و وابستگی متقابل که در گشایش زمینه‏های تعاملات پایدار یا محدود سازی آن نقش دارند. برخی هویت‏ها در ذات خود گشایش محور و برخی محدود محور هستند.
  4. نهادگرایی چند جانبه؛ این نهادها باید تجلی هویت جمعی و ارزش‏های مشترک جماعت امنیتی باشند و قواعد و روال آن در تصمیم‏گیری، بر اساس «اجماع عام»، «سازش» و «مصالحه»، با رعایت مساوات میان اعضا اجرا شود.
  5. اعتماد، رابطه‏ای اعتمادآمیز است که هویت‏ها را شکل می‏دهد و هنجارها را تقویت می‏کند و به غلبه بر منافع اختلاف‏زا یاری می‏رساند و افزایش اعتماد به هنجارهای مشترک را در پی دارد؛ به عبارتی، اعتماد و هویت تقویت کننده یکدیگر هستند؛ اساس اعتماد بر تجربه، وفاداری و پیوند است که یک عنصر تاریخی و مفهومی است. به هر حال، اعتماد ترکیبی از تجربه گذشته و امید به آینده است؛ از این رو در یک اجتماع امنیتی، روی آوردن به دکترین‏های دفاعی، موجب اعتماد است؛ در حالی که روی آوردن به دکترین‏های مبتنی بر جنگ موجب ایجاد ظن و بی اعتمادی است.

ساختارها و فرایندها، توسعه اعتماد متقابل و هویت جمعی را در پی دارند.

  1. ایده‏ها و هنجارها، مسلط شدن ایده دموکراسی، در جماعت امنیتی امری ضروری است؛ چرا که کشورهای غیر دمکراتیک، از همکاری مثبت ابا دارند.
  2. ثبات داخلی، اعضای اجتماع امنیتی، باید دارای ثبات داخلی باشند. بنابراین در اجتماع امنیتی، احتمال خشونت در روابط خارجی و مسائل داخلی باید بسیار ضعیف باشد.

اهداف امنیتی «جماعت‏های امنیتی»، بیشتر بر اساس معیارها و مسائل درونی ساخته می‏شود تا بیرونی؛ بنابراین اجتماع امنیتی شامل اعضای مستقل با حق حاکمیت رسمی است که بر اساس هویت جمعی، نهادهای مشترک تشکیل شده و از شاخصه‏های همدردی، وفاداری مشترک، اعتماد به احساس و درد مشترک و رعایت حداقل هویت جمعی و منافع مشترک و در مجموع احساس تعلق برخوردار است.

 

 

 

 

 

 

منطقه گرایی و امنیت ملی ایران

با توجه به مطالب و معیارهای یاد شده، برای تشکیل یک جماعت امنیتی در منطقه، باید سه دسته عوامل و شرایط فراهم شود:

یکم. شرایط پیشینی:

الف. تغییر در فن آوری، دموکراسی، اقتصاد و محیط زیست.

ب. توسعه واقعیت‏های اجتماعی که مورد پذیرش بازیگران است.

ج. تهدیدات بیرونی.

دوم. عوامل افزایش دهنده اعتماد و هویت مشترک:

الف. عوامل ساختاری؛ قدرت و معرفت.

ب. عوامل فرایندی؛ تعاملات دو یا چند جانبه، تأسیس نهادها، یادگیری اجتماعی.

سوم. شرایط ضروری برای تجربه تغییرات مسالمت‏آمیز:

الف. وجود اعتماد چند جانبه.

ب. وجود هویت مشترک.

بر این اساس کشورهای منطقه باید برای تحقق این اصول، به سیاست گذاری مشخص و منسجم، برای تحقق این اصول همت گمارند. هر چه درجه موفقیت بیشتر باشد، به سوی جماعت امنیتی کامل‏تری پیش می‏رویم. با توجه به معیارها، شرایط و عوامل شکل‏گیری یک جماعت امنیتی، متوجه می‏شویم که در هر منطقه می‏توان، الگوی خاصی از جماعت امنیتی را پیاده کرد؛ چرا که شرایط، فرهنگ و ویژگی‏های هر منطقه با مناطق دیگر متفاوت است، بنابراین نمی‏توان از الگوی یک منطقه به طور کامل، در منطقه دیگر استفاده کرد.

در این نوشته، نگارنده سعی می‏کند، تا زمینه‏های شکل‏گیری یک جماعت امنیتی کارآمد را در ایران مورد بررسی قرار دهد.

 

گفتار اول : شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

شورایی است که به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی کشور و حاکمیت ملی به ریاست رییس جمهور تشکیل می‌گردد.[1]

اهداف

اعضاء

اعضای شورایعالی امنیت ملی، با توجه به مقام سیاسی و بر اساس شخصیت حقوقی خود انتخاب می‌شوند:

دو نماینده ی رهبری در شورا:

  • علی لاریجانی
  • حسن روحانی

در ضمن، سعید جلیلی دبیری این شورا را بر عهده دارد ولی (طبق قانون اساسی) از اعضای شورا محسوب نمی شود.


[1] - قانون اساسی جمهوری اسلامی


دانلود با لینک مستقیم


مقاله سیاست امنیتی ایران در منطقه خاورمیانه