سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی

اختصاصی از حامی فایل سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

104 صفحه

چکیده:

 با توجه به اینکه همه قوانین بشری در حوزه عمل و اجرا نیازمند ضمانت اجرا هستند. قوانین راجع به ثبت اسناد و املاک نیز از این قائده مستثنی نیستند و در این راستا قوانین و مقرراتی برای تنبیه و مجازات ناقضین قوانین لحاظ گردیده است که ما از آنها به «جرائم ثبتی اسناد و املاک» تعبیر می‌نماییم. جرم ثبتی، فعل یا ترک فعلی است که در قوانین و مقررات موضوعه کشور راجع به ثبت اسناد و املاک به عنوان جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین شده است. در حقوق کیفری اختصاصی ایران، جرائم ثبتی اسناد و املاک، با جرائم علیه اموال و مالکیت و جرائم علیه آسایش عمومی تقارن و تجانس دارند. ابزار حمایت حقوق کیفری مجازاتها هستند. مجازاتها انواعی دارند از جمله مجازاتهای بازدارنده.

کیفرهای ثبتی زیرمجموعه مجازاتهای بازدارنده می‌باشند. این کیفرها عبارتند از حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب و لغو پروانه، انفصال و محرومیت از تصدی به شغل سردفتری یا دفتریاری. اهداف کیفرهای ثبتی مشترک با اهداف کیفر در حقوق کیفری است. آن اهداف عبارتند از ترساندن، سزادادن، بازسازگار نمودن مجرم ثبتی و جامعه است.

ویژگی مهم قوانین ثبتی وحقوق ثبت استحکام بخشی به مالکیت، درآمدزایی، تولید امنیت قضایی و اقتصادی، خاصیت لازم الاجرایی و آمریت و تردید و انکارناپذیری آنها است. دو جرم عمومی فراگیر در حقوق ثبت کلاهبرداری و جعل ثبتی است.

جرائم امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی به وسیله سردفتر منفصل، تعهد یا معامله معارض، مفلس قلمداد نمودن مستدعی ثبت ملک، از جرائم ویژه ثبتی است. حقوق کیفری با اعمال مجازات حبس و جزای نقدی در حق اینگونه مجرمین به حمایت از حقوق قربانیان جرائم ثبتی پرداخته است.

کلید واژ­گان:­ جرائم ثبتی، جرائم ثبتی­ عام­­، جرائم ثبتی­ خاص­، جرائم ثبتی درحکم کلاهبرداری

پایان نامه سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در قبال اعمال منافی عفت

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در قبال اعمال منافی عفت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word 2007 قابل ویرایش

تعداد صفحه:163

حجم فایل:234 کیلوبایت

دارای پانویس و آماده ارائه می باشد

چکیده:
جرایم منافی عفت، اصول اخلاقی، عفت عمومی و خصوصی را مختل می نماید به همین علت از دیرباز حکومتها به این جرایم توجه ویژه داشته اند و آن را مورد جرم انگاری قرار داده اند، در کشور ما قانونگذار به تبع از فقه شیعه به جرم انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مجازات موجود در فقه را در ق.م.ا آورده است، مهمترین جرایم منافی عفت عبارتند از: زنا، مساحقه و از مهمترین مجازاتهای آن رجم، قتل و جلد قابل ذکر است. با توجه به اینکه این جرایم جزء فطرت و غریزه انسان بوده و در زمان و مکان متغیر است، با وجود این مجازات سنگینی برای آن وضع شده است ولی نکته مهم تر راه رسیدن به کیفر است چرا که قانونگذار شرایط سختی را برای اثبات و در صورت اثبات، شرایط سختی را برای اجرا از نظر گذرانده است که جمع شرایط مقرره امری است بسیار مشکل، مسئله اصلی هدف از چنین ساختاری است. به عبارت دیگر شارع حکیم از چنین سیاستی چه هدفی را دنبال می کند؟ از طرفی مجازات را سخت و سنگین وضع نموده (علاوه بر این در روایات ائمه اطهار (ع) از مجازاتهای اخروی شدید سخن به میان آمده است) تا مردم با دید سنگینی مجازات به قبح و زشتی شدید آن، از آن روی گردان باشند، و از طرف دیگر، راه رسیدن به کیفر را یعنی شرایط اثبات و اجرا را سخت مقرر نموده تا این جرایم حتی المقدور اثبات نگردد، چرا که با اثبات این جرایم قبح آن از بین می رود و مردم نسبت به آن متجری می گردند و کم کم فحشا اشاعه پیدا می کند، و از طرف دیگر حتمیت و قاطعیت اعمال کیفر را وصف آن نموده تا فکر گریز از مجازات در ذهن افراد خطور نکند، همان که بیان شد اسلام و به تبع جمهوری اسلامی ایران از سیاست جنایی خاصی در این زمینه بهره می جوید، و بیشتر به پیشگیری نظر دارد تا اعمال کیفر، یعنی هدف از چنین ساختاری پیشگیری از این جرایم است.با این وجود قانونگذار ایران در رابطه با برخی از انواع منافیات عفت از جمله روسپی گری حکم خاصی را پیش­بینی نکرده است و با توجه به قوانین موجود و شرایط خاص حاکم بر آن بعید به نظر می رسد بتوان با این پدیده شوم مبارزه کرد.
 
واژگان کلیدی: سیاست جنایی، منافیات عفت، پیشگیری.
 
    1-1 مقدمه 1-2- بیان مساله
قانون ضمن رعایت اخلاق اجتماعی برای حفظ حرمت خانواده و حفظ حرمت فرد و حیثیت فرد از نظر تقنّینی قائل به امنیت است. ولی دستگاه قضایی با توجه به اخلاق اجتماعی نسبت به اعمال منافی عفّت بسیار حساس و شدت عمل به خرج می دهد. سیاست جنایی تقنّینی عبارتست از اهداف قانونگذار راجع به اعمال خلاف قانون، و به شیوه های گوناگون با توجه به سیستم اتخاذی از طرف قوه ی مقننه و سایر نهاد های مربوط اعمال می گردد، و در رابطه با جرائم مختلف قانونگذار سیاست جنایی خاصی را بر می­گزیند، اعمال منافی عفّت از این قاعده مستثنی نمی باشد. قانونگذار کیفری ایران نیز در رابطه با این جرائم و با توجه به مفهوم حدّی سیاست جنایی خاصی را پیش بینی نموده است. ولی به نظر می رسد که ادله اثبات انتخاب شده در قالب ادله قانونی متناسب با هدف قانونگذار نمی باشد، علاوه بر این قانونگذار کیفری ایران جرائم جنسی را محدود در قالب جرائم حدی در مکانیزم های آن قابلیت مجازات ندارد.
از این رو سیاست جنایی قانونگذار در این زمینه با مشکلاتی از جمله ابهام و خلاء روبروست. و ابهامات موجود خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است چون ابهامات موجود باعث سوء استفاده از نحوه برخورد قانونگذار با این جرائم می شود و این سوء استفاده را قاضی و نیروی انتظامی انجام می دهد.
 
 
1-3- پرسش تحقیق
1- روند سیاست جنایی تقنینی ایران در رابطه با اعمال منافی عفت چگونه می باشد؟
2- آیا تغییر در شیوه مجازات در سیستم حقوق کیفری ایران در رابطه با اعمال منافی عفت امکان پذیر است؟
 
1-4- فرضیه ها
1 - سیاست تقنّینی ایران در رابطه با اعمال منافی عفّت منفعلانه بوده است که قبل از انقلاب نوع سیاست اتخاذی متفاوت ازسیاست تقنّینی در بعد از انقلاب بوده است.
2 - با توجه به خلاء های قانونی موجود و عدم وجود سیاست جنایی راجع به برخی از انواع جرائم جنسی از جمله روسپی گری بتوان تتغییرات و جرم انگاری جدیدی را در سیستم حقوق کیفری ایران اعمال کرد.
 
1-5- سوابق
در خصوص موضوع تحقیق تاکنون کتاب یا پایان نامه ای که منحصراً و به طور خاصی به بررسی اعمال منافی عفّت از دیدگاه سیاست جنایی تقنّینی و قضایی در حقوق کیفری ایران پرداخته باشد، به رشته تحریر در نیامده است. فقط برخی از کتب دانشگاهی و مقالات کوتاه در این زمینه اشارات گذرایی نموده اند که از آن جمله می توان به این موارد اشاره نمود :
قدسی، سید ابراهیم، نقد و بررسی ماده 637 قانون مجازات اسلامی، مجله دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مشهد، بهار 1384، شماره 67.
اخوندی، دکتر محمود، جرائم منافی عفّت از نگاهی دیگر، مجله پیام زن، سال 1383،
کاتبی، حسنقلی، گذشت مدعی خصوصی در اعمال منافی عفّت، مجله مجموعه حقوقی، 1320، ش 220.

1-6- اهداف
1- هدف از انجام این تحقیق تبیین روند سیاست جنایی تقنینی ایران در رابطه با جرائم جنسی و خلاء و ابهامات موجود در قانونگذاری و همچنین تحلیل و بررسی ابزار اتخاذی قانونگذار از جمله ادله اثبات جهت رسیدن به اهداف خود راجع به این جرائم می باشد.
2- تاثیر گذاری به شیوه ی سیاست جنایی تقنّینی و اصلاح قانونی در این زمینه
3- با توجه به انفعال قانونگذار و خلاء های موجود و همچنین ابهامات فراوان راجع به جرائم جنسی انجام تحقیقی در رابطه با این موضوع ضروری می نماید.
 
1-7- روش گردآوری اطلاعات
روش گردآوری اطلاعات و داده ها، کتابخانه ای می باشد که در آن به منابع موجود همچون کتاب­ها (اعم از تالیفی یا ترجمه ای) و مقالات توجه خواهد شد؛ در استفاده از منابع، ابتدا مطالب مربوط به دقت مورد مطالعه قرار گرفته و سپس آنچه قابل استفاده بوده یادداشت خواهد شد و نهایتاً یادداشت های موجود مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.
 
-1- مبحث اول: پیشینه
در خصوص موضوع تحقیق تاکنون کتاب یا پایان نامه­ای که منحصراً و به طور خاصی به بررسی اعمال منافی عفّت از دیدگاه سیاست جنایی تقنّینی و قضایی در حقوق کیفری ایران پرداخته باشد، به رشته تحریر در نیامده است. حفظ برخی از کتب دانشگاهی و مقالات کوتاه در این زمینه اشارات گذرایی نموده است که از آن جمله می توان به این موارد اشاره نمود :

علی فلاحتی «روسپیگری و سکوت سنگین قانون» مجله کتاب زنان، ش 22 (سال 1388)-

با توجه به اینکه که روسپیگیری یکی از انواع شایع جرایم علیه عفت است ومتاسفانه قانونگذار کیفری ما در این مورد به صورت خاص جرم انگاری نکرده است.با استفاده از منبع فوق ومنابع مرتبط دیگر ضمن بارز کردن اهمیت توجه بیشتر به این آفت اجتماعی تعریف وابعاد حقوقی روسپیگری نیز ذکر شده است..
-2- مبحث دوم: تعاریف 2-2-1- گفتار اول: تاریخچه
در روزگار قدیم بطورکلی- جرم یا گناه‏ جنبه مذهبی داشت و مجرم را طبق قوانین مذهبی‏ مجازات می کردند. در آن دوران مجازات بیشتر جنبه قصاص و انتقام داشت و نیز نشانه خشم و تنفر جامعه نسبت به شخص بزهکار بود.
مجرمین را جزو انسانها نمی‏دانستند و از اینرو گاهی آنها را زنده پوست کنده یا زنده‏ میسوزاندند. برای بسیاری از جرائم، مجازات‏ اعدام اجرا میشد و اعدام هم بطرز هولناک و شکنجه‏ آوری صورت می‏گرفت.از قبیل زنده سوزاندن‏ و سنگسار کردن و چهار میخ کشیدن که بدین‏ ترتیب اجرا میشد، دو مچ دست و دو قوزک پای‏ محکوم را بطناب می‏بستند و انتهای دیگر طنابها را به چهار اسب می‏بستند.اسبها در چهار جهت شروع به حرکت می‏کردند و بدین ترتیب‏ محکوم تیره بخت چهار شقه میشد. سر بریدن و دار زدن جزو انواع ملایم و ارفاقی اعدام بشمار میرفت. این مجازاتهای شدید و بیرحمانه‏ مخصوصاً درباره اشخاصی که مرتکب جرائم منافی عفت می­شدند اجرا میشد. در قوانین «همورابی»که از قدیمی‏ترین مجموعه‏های قوانین جهان است‏ خیانت زن بشوهر و زنا با محارم جزو جرائم مهمه‏ بشمار میرفت و طبق الواح دوازده‏گانه که در سال‏ 450 پیش از میلاد در دوره جمهوری رم تدوین شده‏ و بموجب آنها انواع جرائم مهم و مجازاتهای‏ هریک صریحا تعیین گردیده، شدیدترین مجازات‏ درباره دوشیزه یا زنی که از جاده عفت خارج‏ می‏شد اجرا می‏گردید[1]...

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه  3
1-2- بیان مسأله  3
1-3- پرسش تحقیق  4
1-4- فرضیه ها  4
1-5- سوابق  4
1-6- اهداف 5
1-7- روش گردآوری اطلاعات  5
فصل دوم: ادبیات موضوع
2-1- مبحث اول: پیشینه  7
2-2- مبحث دوم: تعاریف 9
2-2-1- گفتار اول: تاریخچه 9
2-2-2- گفتار دوم: سیاست جنایی 15
2-2-2-1- ویژگی های سیاست جنایی  17
2-2-2-2- مدل سیاست جنایی 20
2-2-2-3- مدل اسلامی- ایران سیاست جنایی23
2-2-3- گفتار سوم: عفت 29
2-2-4- گفتار چهارم: جرم 32
2-2-4-1- خطای مسئول 33 
2-2-4-2- خطای غیرمسئول 34
2-2-4-3- مفهوم فقهی جرم 34
2-2-4-4- جستاری در مفهوم جرم 35 
2-2-4-5- مفهوم حقوقی جرم 35
2-2-5- گفتار پنجم: منافی عفت 35 
2-3- مبحث سوم: انواع جرائم منافی عفت37
2-3-1- گفتار اول: انواع جرائم 37
2-3-2- گفتار دوم: جرائم منافی عفت مستلزم حد39
2-3-2-1- زنا 38
2-3-2-2- لواط 39
2-3-2-3- مساحقه 39
2-3-2-4- قوادی 40
2-3-2-5- قذف 40
2-3-3- جرائم مستلزم تعزیر و مجازات های بازدارنده42
فصل سوم: بررسی جرائم منافی عفت از حیث قوانین ماهوی
3-1- مبحث اول: سیاست جنایی ایران نسبت به جرائم منافی عفت45
3-1-1- گفتار اول: جرائم جنسی مستوجب حد47 
3-1-1-1- جرم زنا 48
3-1-1-1-1- تعریف قانونی زنا 48
3-1-1-1-2- ارکان تشکیل دهنده جرم زنا49
3-1-1-1-3- رکن قانونی49
3-1-1-1-4- رکن مادی 50
3-1-1-1-5- مرتکب جرم زنا 50
3-1-1-1-6- رفتار مجرمانه 51
3-1-1-1-7- موضوع جرم زنا 52
3-1-1-1-8- رکن معنوی 53
3-1-1-2- اقسام جرم زنا از لحاظ مجازات 55
3-1-1-2-1- زنای مستوجب قتل 55
3-1-1-2-2- زنای با محارم نسبی 55
3-1-1-2-3- زنای با زن پدر 56 
3-1-1-2-4- زنای غیرمسلمان با زن مسلمان56
3-1-1-2-5- زنای به عنف 57
3-1-1-2-6- زنای مستوجب رجم 57
3-1-1-2-7- زنای مستوجب جلد 58
3-1-1-3- لواحق مجازات جرم زنا 59 
3-1-1-3-1- موارد تشدید 59
3-1-1-3-2- موارد تخفیف مجازات 60
3-1-1-3-3- موارد تعلیق 60
3-1-1-3-4- شروع به جرم در جرم زنا 60
3-1-1-3-5- اکراه در جرم زنا 61
3-1-2- گفتار دوم: جرم همجنس گرایی مردان (لواط و تفخیذ62 
3-1-2-1- ارکان تشکیل دهنده همجنس گرایی مردان62
3-1-2-2- رکن قانونی 62
3-1-2-3- لواط 63 
3-1-2-4- تفخیذ 63
3-1-2-5- رکن مادی 64
3-1-2-6- مرتکب جرم 64
3-1-2-7- رفتار مجرمانه 65
3-1-2-8- موضوع جرم 65
3-1-2-9- رکن معنوی 66
3-1-2-2- مجازات همجنس گرایی مردان 66
3-1-2-2-1- رکن قانونی 67
3-1-2-2-2- مجازات تفخیذ 67
3-1-2-3- لواحق مجازات جرم همجنس گرایی67
3-1-2-3-1- شروع به جرم 67
3-1-2-4- جرم همجنس گرایی زنان (مساحقه68
3-1-2-4-1- ارکان تشکیل دهنده همجنس گرایی زنان68
3-1-2-4-1-1- رکن قانونی 68
3-1-2-4-1- 2- رکن مادی 69
3-1-2-4-1-3- رکن معنوی 70
3-1-2-4-1-4- مجازات همجنس گرایی زنان70
3-1-2-5- جرم قیادت 71
3-1-2-5-1- ارکان تشکیل دهنده جرم قوادی71
3-1-2-5-1-1- رکن قانونی 71
3-1-2-5-1-2- عنصر مادی 72
3-1-2-5-1-3- عنصر معنوی 72
3-1-2-5-1-4- مجازات جرم قوادی 72
3-1-3- گفتار سوم: جرائم جنس مستوجب تعزیر73 
3-1-3-1- جرم رابطه نامشروع از نوع تقبیل و مضاجعه74
3-1-3-1- 1- ارکان تشکیل دهنده جرم رابطه نامشروع74
3-1-3-1- 1- 1- رکن قانونی رابطه نامشروع74
3-1-3-1- 1- 2- فعل مرتکب رابطه نامشروع75
3-1-3-1- 1- 3- موضوع جرم رابطه نامشروع76 
3-1-3-1- 1- 4- رکن معنوی جرم رابطه نامشروع76
3-1-3-1-2- لواحق مجازات رابطه نامشروع 77
3-1-3-1-2-1- تکرار جرم 77
3-1-3-1-2-2- شروع به جرم 77
3-1-3-1-2-3- عامل زمان مسئولیت کیفری78
3-1-3-2- جرم جنسی ترویج و تشویق به جرائم جنسی78
3-1-3-2-1- ارکان تشکیل دهنده جرم فساد و فحشا78
3-1-3-2-1-1- رکن قانونی 78
3-1-3-2-1-2- رکن مادی 79
3-1-3-2-1-3- رکن معنوی 79
3-1-3-3- جرم هرزه نگاری (پورنوگرافی 80
3-1-3-3-1- مفهوم جرم هرزه نگاری 80
3-1-3-3-2- ارکان تشکیل دهنده جرم هرزه نگاری81
3-1-3-3-2- 1- رکن مادی 81
3-1-3-3-2- 2- مرتکب جرم هرزه نگاری 82
3-1-3-3-2- 3- موضوع جرم هرزه نگاری 82
3-1-3-3-2- 4- رفتار مجرمانه 82
3-1-3-3-2- 5- رکن معنوی 83
3-1-3-3-3- مجازات جرم هرزه نگاری 83
3-1-3-3-4- تکمیل بحث 84
3-1-4- گفتار چهارم: جرائم جنسی دیگر85 
3-1-4-1- جرائم جنس زنا و لواط با مردگان85
3-1-4-2- آمیزش با حیوانات (بهائم 86
3-1-4-3- جرم پدوفیلی در حقوق ایران 86
3-1-4-3- 1- ارکان تشکیل دهنده جرم پدوفیلی87
3-1-4-3-1-1- رکن قانونی 87
3-1-4-3-1-2- رکن مادی 87
3-1-4-3-1-3- رکن معنوی 88
3-1-4-4- جرم روسپی گری 89
3-1-4-4-1- تعریف روسپی گری 89
3-1-4-4-2- تعریف حقوقی 89
3-1-4-4-3- نظام حقوقی 89
3-1-4-4-4- راهکار حقوقی برخورد با روسپی گری89
3-2- مبحث دوم: سیاست جنایی اسلام نسبت به جرائم منافی عفت101
3-2-1- گفتار اول: وحدت عرف و هنجار قانونی در مقابل جرم102 
3-2-2- گفتار دوم: تعدیل پاسخ شرعی و اعمال تخفیف در مجازات102 
3-2-3- گفتار سوم: تعدیل پاسخ در دعوت به بزه پوشی103 
3-2-4- گفتار چهارم: فقدان پاسخ و امتناع از اجرای حد104 
3-3- مبحث سوم: تئوری پیشگیری در مورد جرائم منافی عفت105
3-3- 1- گفتار اول: نظریه میشل فوگو 106
3-3- 2- گفتار دوم: نظریه فیمینیستی 106
3-3- 3- گفتار سوم: گرایش جنسی نوین در حقوق جزای اروپا107
3-3-4- گفتار چهارم: نظریه نظام جزایی اسلام درجرائم منافی عفت108
3-4- مبحث چهارم: منحرفان جنسی 109
3-4-1- گفتار اول: تبیین موضوع 109
3-4-2- گفتار دوم: مسئولیت کیفری منحرفان جنسی113
فصل چهارم: بررسی جرائم منافی عفت از حیث قوانین شکلی (آئین دادرسی و طریقه اثبات)
4-1- مبحث اول: قواعد و اصول آیین دادرسی در رابطه با جرائم منافی عفت 119
4-1-1- گفتار اول: اعمال اصل صحت 120
4-1-2- گفتار دوم: اعمال قاعده منع تفتیش و تفحص122
4-1-3- گفتار سوم: محدود شدن اثبات اعمال منافی عفت توسط متهم 124
4-1-4- گفتار چهارم: محدود شدن اثبات اعمال منافی عفت توسط شهود 127
4-2- مبحث دوم: سیاست حاکم بر نحوه اثبات اعمال منافی در قوانین کیفری ایران130
4-2-1- گفتار اول: نقد و بررسی سیاست حاکم بر ادله اثبات جرائم منافی عفت135
4-2-2- گفتار دوم: تعقیب جرائم جنسی 139
4-2-2-1- اعلام جرم جرائم جنسی 139
4-2-2-2- تعقیب ابتدائی 140
4-2-2-3- تعقیب در دادسرا 140
4-2-2-4- محاکمه جرائم جنسی 142
4-2-2-4-1- جرائم تحت صلاحیت دادگاه کیفری استان142
4-2-2-4-2- جرائم تحت صلاحیت دادگاه عمومی142
4-2-2-4-3- جرائم تحت صلاحیت دادگاه انقلاب143
4-2-3- گفتار سوم: ادله (طرق) اثبات جرائم منافی عفت144
4-2-3- 1- دوره باستان 144
4-2-3- 2- دوره دلایل مذهبی 145
4-2-3- 3- دوره دلایل قانونی 145
4-2-3- 4- دوره دلایل معنوی 146
4-2-3- 5- دوره دلایل علمی 147
4-2-3- 6- تلفیق دلایل قانونی، معنوی، علمی147
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- نتیجه گیری 152
5-2- پیشنهادات 153
منابع 156

(1) آخوندی، م.1382. «اثبات جرایم منافیعفت از نگاهی دیگر» مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان سابق). شماره 22.
(2) آخوندی، م. 1379. آیین دادرسی کیفری(اندیشه ها). ج4، تهران: انتشارات استراق، چاپ اول، ص 38 .
(3) آشوری، م. 1383. آیین دادرسی کیفری. ج اول، تهران: انتشارات سمت، ص 112.
(4) آخوندی، م. 1374. آئین دادرسی کیفری، ج1، چ چهارم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
(5) آقایی، م. 1385. جرایم علیه مردگان، تهران: نشر میثاق عدالت ج 1، ص94.
(6) الهی قمشه ای، م. 1368. ترجمه و تفسیر قرآن کریم. تهران: نشر امیرکبیر چاپ سوم، ص544.
(7) اردبیلی، م. 1386. حقوق جزای عمومی، تهران: نشر میزان، ج اول، ص 119.
(8) امیل دورکیم، 1369. تقسیم کار اجتماعى، ترجمه باقر برهام، ص 93 - 86..
(9) الهیان، م. 1372. نگرش فقهی- حقوقی به جرایم منافی عفت، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چ 2.
(10) اردبیلی، م. 1379. حقوق جزای عمومی، ج1، تهران: نشر میزان، چاپ اول، ص ...منابع ادامه دارد

تحقیق در مورد سیاست جدید و نقش تاریخی ادیان در جهان بعد از 11 سپتامبر

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد سیاست جدید و نقش تاریخی ادیان در جهان بعد از 11 سپتامبر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:14

فهرست:

تلاش های جدید سیاسی

توقعات قضاوت و داوری

مفهوم کلی سیاست جدید

عده ای عقیده دارند که بعد از 11 سپتامبر جهان عوض شده و مثل سابق نیست. در واقع باید سیاست جهانی دگرگون و با مفهومی نو همراه با تلاشهای جدید و منطبق با توقعات کنونی دنیا ارائه گردد.
هدف از این اظهار نظر کوتاه ارائه‏ی خطوط اصلی و دگرگونی سیاست قبلی و پیشنهادات جدید سیاسی است که منطبق با توقعات بوجود آمده بعد از چالش های ناشی از پیامد های واقعه ی 11 سپتامبر 2001 میلادی است. طرح اولیه ی کارهای انجام شده اصولی را که باعث ایجاد تلاش های جدید خواهد شد مشخص کرده و مقاله با یاد آوری مختصری مربوط به تحلیل سیاست جهانی خاتمه خواهد یافت.
حدود چهل سال بعد از جنگ دوم جهانی سیاست بین المللی مبتنی بر اصل مناقشات شرق و غرب و به دو بلوک مخالف تقسیم شده بود . این دوگانگی و این دو قطب بودن سیاسی فرصت بر رسی موقعیت مناقشات دو جانبه را بگونه ای بوجود می‏آورد که هر دسته و گروه جهانی در یکی از دو قطب جای میگرفت.
اگر گروهها و یا کشورهائی سعی میکردند قدرت سومی خارج از دو بلوک بوجود بیاورند به اتهام اینکه برای یکی از گروههای ابر قدرت کار میکنند و یا اینکه متهم به کمونیست بودن و یا طرف داری از کاپیتالیسم می شدند و بالا خره جذب یکی از دو ابر قدرت می گردیدند که بیشترین گرایش بسوی گروههای چپ بود .

بنابراین سیاسی بودن مستلزم تجزیه و تحلیل مسائل روز مره زندگی مردم بعنوان علائم نشان دهنده ی یک منطق و یا یک استراتژی عقلانی بود که حتی با تخرتب کردن مسائل اقتصادی ایدئو لوژیکی و در صورت لزوم نظامی منجر به غلبه بر حریف مقابل میشد. در واقع زمینه ی برتر بر نامه ریزی های عقلانی با یک واقعیت عینی و مردمی بود که در آن محاسبه استراتژیک منبع رهنمود ها میشد. دنیا ئی که کاملا بطرف سکولاریسم پیش میرفت و دین و احساسات، حق مداخله و اظهار نظر نداشت و کاملا در قلمرو خصوصی و فردی بود.
عقیده ی عمومی بر این بودکه نه چندان دور مفهوم دنیای سکولار گسترش وبر تفکرات قومی و سیاسی ساکنین کره ی زمین فائق گردد. سقوط رژیم شاه در ایران و انقلاب اسلامی سال 1979 تمام تفکرات و بر نامه ریزی های قبلی را مورد بحث قرار داد ولی بزودی افکار عمومی متوجه مفهوم قدیم سیاسی در باره ی یک نوع بحث فلسفی ممکن بر مبنای عقل گردید و از ماورالطبیعه و دین هم کمک نگرفت.

دانلود پایان نامه آرماگدون گرایی و تأثیر آن بر سیاست خارجی آمریکا-- 150 ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه آرماگدون گرایی و تأثیر آن بر سیاست خارجی آمریکا-- 150 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مقدمه:

روایت ادیان مختلف از آخرالزمان بخش مهمی از هویت جامعه بشری را شکل داده است. به طوری که بسیاری از تعاملات بشر به ویژه در سطح بین‌المللی و نحوه این روابط ریشه در رویکردی دارد که پیروان ادیان مختلف به آخر الزمان دارند و ویژگی‌های قابل تأملی را متوجه الگوی رفتاری کشورها کرده است.

رویکردی که هر قوم به این موضوع دارد نوع مأموریت آن قوم را مشخص می‌کند. این مأموریت به ابعاد گوناگون زندگی این قوم یعنی فرهنگ، اقتصاد، سیاست داخلی و سیاست خارجی تسرّی پیدا می‌کند و در واقع یکی از عوامل کلان در سامان بخشی سیاست‌های یک کشور است. پیشبرد جهان به سمت الگویی که برای آخرالزمان ترسیم شده یکی از دغدغه‌های اصلی پیروان ادیان مختلف است. در این الگو حق و باطل تعریف شده است و این درگیری‌های زیادی را بین ملت‌های مختلف شکل می‌دهد. یکی از این روایت‌ها، روایت کتاب عهد عتیق از برخوردی است که در آخرالزمان پدید می‌آید. این روایت که به «هارو مجدون» یا «آرماگدون» معروف است امروز شکل دهنده بخش عظیمی از رفتاری است که در درون جهان صورت می‌گیرد و جهان بیرون از آن را نیز دستخوش تحول کرده است. همانطور که در صفحات بعدی به خوبی توصیف خواهد شد ایالات متحده آمریکا بعد از انحراف مسیحیت پروتستانی و نزدیک شدن ایده‌های آن با ایده‌های صهیونیسم یهودی به شدت تحت تأثیر این روایت تفوق جویانه از آخرالزمان قرار گرفته است. اگرچه سیاست‌های اعلامی ایالات متحده مبتنی بر اصول مکتب سکولاریسم معرفی می‌شود، اما سیاست‌های اعمالی این دولت به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم براساس اصول مذهبی و دینی بنا شده است. اشاره بوش «به جنگ‌های صلیبی» بعد از ضد واقعیت «یازدهم سپتامبر» و تشابه این دو پدیده به یکدیگر گویای عمق و ریشه‌های مذهبی در افکار «سیاست سازان» جامعه آمریکا دارد. بنابراین آمریکا دارای نظام ارزش‌هایی است که از آن می‌تواند به ایدئولوژی تعبیر نمود و نومحافظه‌کاری آمریکا به شدت تحت تأثیر این ارزش‌ها قرار دارد. این ایدئولوژی پیوند عمیقی بین صهیونیسم و پروتستانیسم ایجاد کرده است که سیاست خارجی آمریکا را تعیین می‌کند. در این راستا بوش به شدت تحت تأثیر کشیش‌های مسیحی است که از آنها به عنوان «صهیونیست‌های مسیحی» نام برده می شود. این دسته بقای آمریکا را منوط به بقای اسرائیل می‌دانند و به ائتلاف خیر (اسرائیل و آمریکا) در مقابل ائتلاف شر (مسلمانان و ادیان دیگر) تأکید دارند. بنابراین صدور ارزش‌های آمریکای حالتی مذهبی به خود گرفته است.

در این تحقیق تلاش می‌شود تأثیر ایده مذهبی آرماگدون بر سیاست خارجی ایالات متحده مورد بررسی قرار گیرد.

برای ترسیم مسیر مطالعاتی موضوع تحقیق لازم است ابتدا از ریشه بحث که ایده «صهیونیسم» است آغاز کنیم.

«صهیونیسم» اندیشه‌ای سیاسی است که معتقد است در کتاب عهد عتیق (تورات) به یهودیان وعده داده شده به ارض موعود که خداوند به ابراهیم و اخلافش وعده داده بازخواهند گشت. براساس این ایده در کتاب مقدس یهودیان محدوده این سرزمین از نیل تا فرات مشخص شده است. در متنی منسوب به ارمیای نبی آمده است «سرانجام روزی اسرائیلی‌های پراکنده در جهان دوباره در این سرزمین جمع خواهند شد. آنها دوباره خواهند آمد و بر فراز ارتفاعات صهیون آواز خواهند خواند.»

جنبش صهیونیستی در واقع حرکتی مستقل و متکی به خود نبود؛ بلکه همزمان با رشد رقابت‌های استعماری و امپریالیستی در اروپا به وجود آمد. اندیشه صهیونیسم صهیونیستی، یعنی بازگشت به فلسطین و تأسیس حکومت اسرائیل، در اصل از سوی قدرت‌های استعماری رقیب در اروپا مطرح شد و بعدها بورژوازی یهود نیز برای دستیابی به اهداف خود، با سرمایه داری اروپا همدست شد و حرکت صهیونیستی را بنا نهاد. واژه «صهیونیسم» نخستین بار از سوی «ناتان بیرن بام»، یک یهودی اتریشی، در مقاله‌ای که در سال 1886 انتشار یافت، مطرح شد. او مفهوم این واژه را «استقرار دوباره ملت یهود در خاک فلسطین معنا کرده است.

اندیشه تأسیس دولتی برای قوم یهود، سابقه‌ای استعماری دارد و به زمان «ناپلئون بناپارت» باز می‌گردد. او در سال 1799 با صدور فرمانی از یهودیان خواست تا تحت لوای وی جمع شوند و در مقابل به آنها وعده داد تا سرزمین مقدسی را در اختیار آنان قرار دهد و عظمت و شکوه اورشلیم باستانی را زنده کند.

در این زمینه اعضای مجمع بزرگ پاریس می‌گویند:

«بناپارت در اندیشه حضور و نجات سیاسی یهودیان در سرزمین مصر یا کرانه‌های رود اردن بوده است. ما در این مورد هیچ تردیدی نداریم، .‌.‌. این مرد بزرگ، اندیشه استقرار دوباره یهودیان را در فلسطین در سر می‌پروراند و بازگرداندن یهودیان به فلسطین، جزئی از طرح‌های وی را در قبال مصر ـ که وی هرگز از آن دست برنداشت ـ تشکیل می‌داده است.»

اما تسلط ناپلئون بر منطقه، بیش از سه سال طول نکشید و با شکست فرانسه از انگلیس، نیروهای انگلیسی جایگزین نیروهای فرانسوی شدند. سیاست انگلیس این بود که با سیطره بی رقیب ناوگان خود بر آب‌های منطقه و از راه حفظ امپراطوری عثمانی به عنوان سدی در برابر طمع کشورهای دیگر اروپا، منطقه را برای خود حفظ کند. در همین راستا انگلیس، نخستین کنسولگری غرب را در سال 1839م. در قدس بنا نهاد و بیشتر فعالیت آن را به حمایت از یهودیان مهاجر اختصاص داد.

تعداد یهودیان مهاجر در فلسطین در ابتدا 9700 نفر بود که در شهرهای قدس و جلیل و صفدو طبریه ساکن بودند. هدف انگلیس این بود که یهودیان مهاجر بیشتری را به فلسطین بیاورد. این مقاصد در نامه «پالمرستون» نخست وزیر انگلیس به سفیر این کشور در استانبول آشکارا بیان شده است. در این نامه او پس از بر شمردن منافع سیاسی و مادی مهاجرت صهیونیستی به فلسطین به سلطان عثمانی می‌گوید: «بازگشت ملت یهود به فلسطین به دعوت سلطان عثمانی و با حمایت او، نقشه‌های شیطان محمد علی ]پادشاه مصر[ و جانشینانش را نقش بر آب خواهد کرد». در اوت 1840، روزنامه «تایمز» چاپ لندن مقاله‌ای با عنوان «سوریه، بازگرداندن یهودیان» انتشار داد که قسمتی از مقاله به شرح ذیل بود:

«پیشنهاد استقرار یهودیان در سرزمین آبا و اجدادی خود، تحت حمایت پنج قدرت بزرگ، اینک مسأله‌ای ذهنی و خیالی نیست، بلکه از نظر سیاسی موضوعی درخور اعتنا است».

با همة این تلاش‌ها، «پالمرستون» موفق نشد نظر یهودیان را برای مهاجرت به فلسطین جلب کند. دوران پالمرستون (52ـ1837)، یکی از پر رونق‌ترین ادوار رشد افکار و اندیشه‌های بازگشت یهودیان به فلسطین بود. (8) بعدها در زمان «دیزرائیلی» نخست‌وزیر وقت انگلیس، بین سالهای 1880ـ1868 این مسأله دوباره زنده شد. او برای بازگرداندن یهودیان به سرزمین باستانی فلسطین تلاش زیادی کرد و صهیونیست‌ها او را بزرگترین نماینده جنبش خود می‌دانند. در دهه نود قرن نوزدهم «سرهنگ گلداسمیت»، در انگلیس یک ارگان نظامی برای تأمین امنیت مستعمره‌های یهودی در فلسطین ارائه داد. او که رهبر «عشاق صهیون» انگلیس و اروپای غربی بود اعتقاد داشت که مسأله یهود هرگز حل نخواهد شد، مگر در صورت تأسیس یک کشور یهودی در سرزمین فلسطین

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 

دانلود مقاله سیاست جذب سرمایه های خارجی و نقش آن در اقتصاد مناطق آزاد دکتر احمد قاسمزاده خسروشاهی

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله سیاست جذب سرمایه های خارجی و نقش آن در اقتصاد مناطق آزاد دکتر احمد قاسمزاده خسروشاهی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  14  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

چکیده :
وقتی انحصاری ترین مرحله سرمایه داری در جان شکل میگیرد روابط سرمایه داری در جهان گسترش می یابد و استعمار و نیروی کار ملتّها بوسیله سرمایه های بین المللی به حداکثر می رسد. مرحله ای که سرانجام به علت بالا رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه با مقیاس جهانی و کاهش نرخ سود و بالاخره جهانی شدن نظام سرمایه همه امکانات ادامه آن به انتها میرسد.
زمانی سرمایه داری با صدور کالا و سرمایه جنبه های جهانی به خود می گیرد در نتیجه تقسیم کار بین المللی و اجتماعی شدن تولید جهانی اقتصاد و واحدهای ملی آن چنان در هم جوش می خورند که جدائی هر جزء در چارچوب مناسبات سرمایه داری موجب مرگ و زندگی اقتصادی آن ملت میگردد.
به همین مناسبت پوشش انباشت سرمایه داری در مقیاس جهانی را باید بصورت یک کل ارگانیک در نظر گرفت نه جمع ساده انباشت سرمایه کشورهای مختلف در روند کار و حرکت سرمایه از کشوری به کشور دیگر بازار جهانی بمنزله بند نقاله ای ارزش های اضافی را از کشورهای فقیر به سختی و از توسعه نیافته به پیشرفته سوق میدهد.
این روش ریشه هر نوع استعمار امپریالیسم سرمایه داری است که به حرکت ناموزون مولدین جامعه (کار- سرمایه- زمین) منجر میگردد و هر قدر سرمایه داری در سطح جهانی تکامل بیشتر می یابد مکانیزم عمل آن پیچیده تر میگردد. (1)
زیرا بازارهای سرمایه بازارهایی هستند که در واحدهای اقتصادی که پس انداز بیشتر است و در واحدهای اقتصادی که پس انداز کمتر است وجوه نقد این واحدها را در مقابل هم قرار میدهند و بدین وسیله نیازهای وجوه نقد در یک اقتصاد را با اضافه کردن وجوه نقدی که در اقتصاد دیگر وجود دارد متعادل می نمایند. با حرکت از این روشها نیاز سرمایه در مناطق آزاد تجاری خصوصاً در کشورهای فقیر و در حال توسعه احساس میگردد.
واژه های کلیدی : سرمایه گذاری داخلی و خارجی- ضرورت سرمایه گذاران در مناطق آزاد- روابط سرمایه در کشورهای مختلف- تاثیر سیاست در سرمایه گذاری خارجی مناطق آزاد.

مقدمه :
از آغاز پیدایش سرمایه داری تاکنون روابط کشورهای مادر سرمایه داری و کشورهای دیگر بطور کلی از سه مرحله اساسی گذشته است. (2)
مرحله اول : با غارت مستعمرات شروع میشود و سپس استعمارگران با تصرف سرزمینهای دیگر و ایجاد انحصار تجاری از راه صدور کالای صنعتی و تصرف مواد اولیه مستعمرات به بهره برداری از آنها می پردازند.
مرحله دوم : از پایان قرن نوزدهم شروع میشود و تا سالهای دهه 1950 میلادی ادامه می یابد این مرحله امپریالیستی نامیده میشود.
سرمایه انحصاری حاکم بر اقتصاد کشورهای غربی گردش می کنند و برای بهره برداری بهتر و کاراتر از مواد خام و نیروی کار ارزان مستعمرات در کنار صدور کالا به صدور سرمایه به این سرزمینها می پردازند. بطوریکه صدور سرمایه بتدریج نقش مهمتری را در ترکیب کالاهای صادراتی به مستعمرات پیدا می کند. در این مرحله تقسیم جهان بین قدرتهای امپریالیستی به پایان میرسد و تقریباً همه سرزمینها عقب مانده بصورت مستعمره و نیمه مستعمره زیر سلطه اقتصاد امپریالیستی قرار میگیرند.
مرحله سوم : مرحله برتری و سلطه سرمایه داری انحصاری دولتی است. در این مرحله که از سالهای 1950 میلادی شروع شده است تحت تاثیر تجزیه بازار جهانی سرمایه و جنبش های ملی در مستعمرات نظام مستعمراتی از هم پاشیده میشود و استعمار سرزمینهای عقب مانده و در حال رشد با صدور سرمایه و کالا از طریق مکانیزم بازار جهانی صورت میگیرد. در نتیجه سرمایه حالت جهانی به خود میگیرد و برای تولید سود بیشتر حد و مرزی برای خود نمی شناسد.

نگرش به ضرورت سرمایه گذاری در مناطق آزد تجاری :
منظور از سرمایه گذاری خارجی بکارگیری سرمایه های خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید با بنگاه اقتصادی موجود می باشد.
سرمایه گذاری خارجی در کشورهای مختلف به دو طریق انجام میگیرد: (3)
- سرمایه گذاری مستقیم خارجی
- سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی
در سرمایه گذاری مستقیم خارجی سرمایه گذار مستقیماً دست به ایجاد بنگاههای تولیدی و یا خدماتی در کشور میزبان میزند.
در سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی سرمایه گذار در قالب خرید اوراق قرضه و سهام شرکت در معاملات بورس اوراق بهادار دولتی اقدام به سرمایه گذاری می نماید.

سرمایه گذاری خارجی از طریق صدور سرمایه :
در ناتوانی تولید سرمایه داری در ایجاد سرمایه لازم برای سرمایه گذاری در بخش تولید و وسایل تولید. زمانی که سرمایه داری قادر نشد برای تجدید تولید گسترش یافته و ایجاد توازن بین رشته های مختلف تولیدی سرمایه کافی ایجاد نماید بناچار مقداری از سرمایه ها و کالاهای تولید شده بعلت بی نظمی در بازار و یا بی تناسبی بین دو بخش عمده تولید به فروش نرسیده و جذب نخواهد شد و سرمایه دار با اینکه در خود کشور متروپل برای تولید نیازمندیهای ضروری جامعه که نیاز به سرمایه گذاری هست سرمایه اضافی خود را به کشورهای دیگر صادر می نماید. (4)
صدور سرمایه به کشورهائی که در راه تکامیل سرمایه داری گام گذاشته اند کشورهائی که نرخ سود در آنها به علت ارزانی مواد خام و نیروی کار و بازارهای وسیع در کشور مبداء زیادتر است موجب بالا رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه در مقیاس بین المللی و برقراری یک نرخ واحد سود بین المللی نخواهد شد. پس از استقرار کامل چنین وضعی سرمایه خصلتی کاملاً بین المللی پیدا خواهد کرد.
بعلت گرایش سود به کاهش سرمایه پی می بریم،زیرا در سرمایه داری بخش عمده سرمایه گذاریها در تولید کالاهای سرمایه ای صورت میگیرد. در نتیجه افزایش بازدهی تکنیک نسبت به سرمایه ثابت به متغیر یعنی ترکیب ارگانیک سرمایه بالا می رود و در نتیجه میزان سود حاصله به نسبت سرمایه گذاری کاهش می یابد. این امر سرمایه دار را مجبور خواهد کرد سرمایه خود را به سوی سرزمینهایی صادر کند که در آنها سرمایه زیاد است.

عوامل تاثیر گذار در گرایش سرمایه گذاریهای خارجی :
سرمایه دار ابتدا فقط در محدوده کوچکی یعنی در داخل اقتصاد ملی به منزله یک رابطه اجتماعی حاکم عمل می کند سپس به سایر کشورهای جهانی به مثابه یک نیروی خارجی و مهاجم را پیدا کرده و گرایش عمومی بین المللی شدن که در سرشت سرمایه دار وجود دارد بدان جنبه جهانی داده و تحت تاثیر گردش اقتصادی جهانی سرمایه داری بوجود می آید که اقتصادهای ملی جزئی و تابعی از آن هستند.
فرآیند مکانیزم امپریالیسم در کنترل سرمایه های خود را میتوان بشرح زیر جمعبندی نمود : (5)
1- سرمایه به انحصاری در رشته هائی از تولید که در آنها سلطه انحصاری برقرار کرده با وضع قیمتهای انحصاری که بالاتر از قیمت تولید است از برقراری نرخ متوسط و برابر سود جلوگیری میکند. این امر موجب میشود سرمایه به سوی کشورهائی که از حمایت انحصاری برای تامین حداکثر سود برخوردارند حرکت نماید.
2- مداخله دولتها در امر صدور سرمایه بویژه بصورت وامهای دولتی موجب میگردد که صدور سرمایه بیشتر جنبه ملاحظات سیاسی داشته باشد تا اقتصادی.
3- وجود مرزهای ملی و حمایت های گمرکی باوجود قوانین که برای آزادی حرکت کالاهای تجاری و گردش سرمایه وضع شده موانعی در راه حرکت آزاد سرمایه ها از کشورهائی که نرخ متوسط سود در آنها پائین است به کشورهائی که در آنها نرخ متوسط سود بالا است ایجاد میکند.

روابط سرمایه و سرمایه گذار در کشورهای مختلف :
روابط بین سرمایه و سرمایه گذار جنبه متقابل دارد بدین معنی همانطوریکه سرمایه قدرت خود را بر سرمایه دار اعمال میکند سرمایه دار نیز بوسیله سرمایه قدرت فرمانروائی خود را بر کار اعمال میکند.
سرمایه زمانی به یک نظام جهانی بدل میشود که تولید و مبادله از مرزهای ملی گذشته و در مقیاس بین المللی انجام می گیرد. در چنین حالتی فرآیند کار بطور فزاینده ای جنبه جهانی گرفته و کارگران ملتها و سرزمینهای مختلف متقابلاً با یکدیگر وابسته میگردند. (6)
همچنین از ترکیب عالی سرمایه های ملی با سلطه سرمایه های بزرگتر روابط بازار و فرآیند انباشت جهانی میگردد.
اگرچه سرمایه در آغاز فقط در سرزمینهای کوچگی بمنزله یک رابطه اجتماعی مسلط میگردد. در سایر سرزمینها بعنوان یک نیروی بیگانه ظاهر شده ولی گرایش بین المللی شدن که ذات فرآیند تکاملی سرمایه داری است سرمایه را با سرعت بی سابقه و در مدتی کوتاه در سراسر جهان پراکنده میسازد.
در روند حرکت سرمایه یک نرخ متوسط سود و یک نرخ متوسط دستمزد بین الملی بوجود میآید. نرخ متوسط سود بین المللی عبارتست از میانگین نرخ سرمایه های ملی و سرمایه های چند ملیتی سرمایه ها به سوی مناطق روان میشوند که در آنها نرخ سود بعلت پائین بودن ارگانیک سرمایه وجود مواد خام ارزان و فراوان و با نیروی کار فراوان ماهر و بالا است.
در جریان حرکت سرمایه از کشوری به کشور دیگر و از یک رشته صنعتی به رشته صنعتی دیگر نرخ کلی متوسط سود بین المللی تشکیل میگردد. بازارهای عمده مالی جهان نقش توزیع کننده سرمایه ها را در مقابل جهانی بعهده دارند. اما بعلت سلطه انحصارات و مرزهای ملی دو نرخ سود در بازارهای جهانی سرمایه وجود دارد.
سودهای فوق العاده در انحصار شرکتهای بزرگ چند ملیتی است و سودهای متوسط در دست شرکتهای کوچک و اشخاص حقیقی می باشند. (7)

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  14  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید