حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سرمایه گذاری مشترک Joint Venture 15 ص

اختصاصی از حامی فایل سرمایه گذاری مشترک Joint Venture 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

تعریف و خلاصه ای از سرمایه گذاری مشترک Joint Venture از دایره المعارف آزاد WiKi Pedia (وی کی پی دی آ)

سرمایه گذاری مشترک با علامت اختصاری VJ نشان داده می شود عبارت است از:

موجودیت جدیدی که بین دو یا چند شریک شکل می گیرد تا در کنار هم فعالیت اقتصادی را تقبل نماید و شرکا توافق می کنند که این موجودیت جدید با رعایت سهام مشخص توسط طرفین ایجاد شود و سپس در درآمد، هزینه ها و اداره شرکت سهیم باشند. که این سرمایه گذاری مشترک می توان صرفاً برای یک پروژه خاص و یا یک رابطه تجاری طولانی مدت مانند سرمایه گذاری مشترک «سونی اریکسون» باشد.

علاوه بر شرکتها، سازمان ها نیز، سرمایه گذاری مشترک را صورت می دهند. برای نمونه سازمان بهزیستی کودکان در نواحی شمال مرکزی آمریکا، یک سرمایه گذاری مشترک شروع نموده است. عبارت سرمایه گذاری مشترک به نوع موجودیت شکل گرفته اشاره ندارد بلکه به هدف موجودیت توجه دارد. از این رو، یک سرمایه گذاری مشترک، بر حسب تعدادی از عوامل مانند مالیات، بدهی و زیان، ممکن است یک شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شراکت یا هر شکل و یا ساختار قانونی دیگری شکل بگیرد.

سرمایه گذاری مشترک در چه موقع مورد استفاده قرار می گیرد؟

سرمایه گذاری های مشترک در صنعت نفت و گاز متداول می باشند، و اغلب بین یک شرکت داخلی و خارجی می باشند (مانند عسلویه) (حدود ¾ آنها بین المللی هستند). سرمایه گذاری مشترک در بخش صنعت نفت و گاز به عنوان یک آلترناتیو تجاری بسیار کارآمد مورد استفاده قرار می گیرد. ضمن اینکه شرکت خارجی به بازارهای جغرافیایی جدیدی وارد می شود، شرکتها می توانند مهارت هایشان را تکمیل کنند.

تحقیقات به عمل آ,ده نشان می دهد که 30 تا 61% موفقیت در سرمایه گذاری مشترک حاصل شده و اینکه 60% از آنها موفق به انجام سرمایه گذاری نشده اند، یا اینکه در طی 5 سال از بین رفته اند (آسبورن، 2003) به علاوه مشخص شده که سرمایه گذاری مشترک در کشورهای کمتر توسعه یافته، بی ثباتی و ناپایداری بیشتری را نشان می دهند، و سرمایه گذاریهای مشترکی که شرکای آنها دولتی بوده اند، بیشتر با شکست مواجه شده اند. به نظر می رسد که شرکتهای خصوصی به مهارتها، فن آوریها و شبکه های بازاریابی و غیره مجهزتر هستند و علاوه بر آن مشخص شد که سرمایه گذاریهای مشترکی که با تغییرات سریع در فن آوری تولید، تقاضای بسیار متغیر و بی ثبات مواجه بوده اند به صورت فجیعی با شکست مواجه شده اند. برخی کشورها از قبیل جمهوری خلق چین با هدف ورود به بازارهای خارجی، اقدام به سرمایه گذاری مشترک با شرکتهای خارجی می کنند.

دلایل تشکیل سرمایه گذاری مشترک :

دلایل داخلی :

1ـ تکیه بر توانایی های شرکت

2ـ سرشکن کردن هزینه ها و ریسک ها

3ـ دسترسی آسان تر به منابع مالی

4ـ کاهش قیمت با بیشتر کردن تولید

5ـ دستیابی به فن آوری و مشتریان جدید

6ـ موفقیت در خلاقیت مدیریتی

7ـ اهداف رقابتی

8ـ تأثیرگذاری بر توسعه و پیشرفت ساختار صنعتی شرکت

9ـ پیشتازی در رقابت یا در مسائل رقابتی پیشتر در دیگران شدن

10ـ تشکیل واحدهای رقابتی نیرومندتر

11ـ سرعت در بازار

12ـ اهداف استراتژیکی

13ـ هم افزایی یا سینرژی

14ـ انتقال تکنولوژی و فن‌آوری یا مهارتها

15ـ تنوع بخشی

نمونه ها:

1ـ شرکت فورد و مزدا 2ـ تگزاکو و رویال داچ شِل 3ـ جنرال موتور و تویوتا و غیره که متن انگلیسی آن به پیوست می باشد.

تاریخچه کشور آرژانتین

اقتصاد :

یک سری فعالیتهای اقتصاد که قبلاً تحت پوشش و حمایت دولت آژانتین بود از جمله سرمایه گذاری خارجی از سال 1990 به بخش خصوصی واگذار شد که به عنوان یک فرآیند پایدار خصوصی سازی دنبال می شود و هم اکنون اقتصاد آرژانتین بر مبنای اصول بازار آزاد اداره می شود.

و به منظور کاهش هزینه های تولید و ایجاد رقابت در همه بخش های اقتصادی در آرژانتین دولت سیاست اصلاحات اداری را در این خصوص دنبال می کند.

فرصت ها برای سرمایه گذاران بین المللی یا خارجی :

نگرش دولت آرژانتین نسبت به سرمایه گذاری خارجی در این کشور :

براساس قانون سرمایه گذاری های خارجی، سرمایه گذاران خارجی از حقوق مساوی با سرمایه گذاران آرژانتینی برخوردار هستند و در شرایط یکسان فعالیت می کنند. اساساً در آرژانتین نگرش بسیار مثبتی نسبت به سرمایه خارجی وجود دارد. در حال حاضر قید و بندهای سرمایه گذاری خارجی از میان برداشته شده است.

از دیرباز، و گذشته آرژانتین برای خارجی ها مکان مناسب و مطمئنی بوده است. و دولت آرژانتین در جهت جذب سرمایه های خارجی بسیار فعال عمل می کند و سرمایه گذاریهای خارجی نیز نقش قابل توجهی در فرآیند خصوصی سازی در آرژانتین ایفا کرده اند. به دلیل اینکه منابع سرمایه داخلی در این کشور برای توسعه اقتصادی کافی نیست، لذا دولت آرژانتین جذب سرمایه خارجی را تشویق و حمایت می کند. در آرژانتین برای ورود کالا مجوز لازم نیست، واردات و تعرفه های آن بسیار کم، قوانین آن بسیار راحت است و صادرات هیچ گونه مالیاتی ندارد. هرگونه محدودیت برای سرمایه گذاریهای خارجی از میان برداشته شده و سرمایه گذاری خارجی نیازی به مجوز از سوی مقامات آرژانتین ندارد، جزء در مواردی مانند ارتباطات مخابراتی، نفت، گاز و صنایع دفاعی، ضمن اینکه سود حاصل از سرمایه گذاری به راحتی و آزادانه قابل جابجائی به خارج از کشور آرژانتین می باشد.

سیستم مالیاتی آرژانتین :

قوه مقننه که شامل مجلس نمایندگان و سنا می باشد. قانون مالیات را وضع می کند (که به صورت فدرالی است) معمولاً این قوانین از سوی رئیس جمهور پیشنهاد می شود و معاملات آن توسط وزیر اقتصاد این کشور انجام می شود.

مسئولان مالیاتی کشور آرژانتین به طور مستمر قوانینی را به اجرا درمی آورند که بیشتر جنبه و راهکار کاربرد عملی دارد و اطلاعات مربوط به آن به عموم ارائه می دهند.

قوانین مالیاتی (فدرالی) یا محل و استانی توسط قانون گذاران همان استان یا دولت فدرالی یا محلی وضع می شود. بنابراین طبیعی است که قوانین در نقاط مختلف کشور متفاوت است، لذا قوانین را صادر می کنند که راهکار عملی داشته باشد. قوانین مالیاتی فدرالی یا محلی به گونه ای


دانلود با لینک مستقیم


سرمایه گذاری مشترک Joint Venture 15 ص

نرخ بهره و بازار سرمایه

اختصاصی از حامی فایل نرخ بهره و بازار سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

 

نرخ بهره و بازار سرمایه

مقدمه

در مطالعه اقتصاد کلان هرگاه با چارچوب تحلیل هیکسی و معادلات IS-LM رو به رو شوید یک نکته اساسی را محور ارتباط بین درآمد ملی با سایر ارکان اقتصادی خواهید دید و آن نرخ بهره می‌باشد. ظرافت کاربرد و استفاده از این عامل برای پوند دادن بازار پول و کالا باعث تداوم جذابیت این چارچوب تحلیلی بعد از گذشت نیم قرن از طرح آن گردیده است. بازار پول، سرمایه‌گذاری و حتی مصرف به نوعی درگیر یک جایگزین یا در اصطلاح دارای هزینه فرصت هستند که معیاری به نام نرخ بهره دارد.

دریافت ارتباط بین هر یک از این ارکان با نرخ بهره بسیار ساده است:‌ اگر نرخ بازده سپرده‌های بانکی بالا باشد:

* مصرف در حال حاضر کم گردیده و بخش بیشتری از درآمد در بانکها پس اندازه (به این امید که عایدی بیشتری کسب شود؛ و مصرف آینده افزایش یابد فرض این نتیجه‌گیری این است که بانکها به عنوان نهادهای کم ریسک برای سرمایه‌گذاری در بین عامه پذیرفته شده‌اند).

اگر نرخ تسهیلات اعتباری اعطایی بانکها پایین باشد:

* فرصتی مغتنم خواهد بود تا سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی و خدماتی را تجربه کرد.

* سرمایه موجود در بخش‌های کاذب (دلالی) را به بخش‌های اقتصادی منتقل نمود.

* ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یافته پس می‌توان ذخیره احتیاطی از پول نقد را کاهش داد.

این امر نهایتاً به معنای سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد بود.

تناقض کاهش مصرف (کنترل تقاضا) و افزایش سرمایه‌گذاری به دلیل نوع رابطه با نرخ بهره از مسایل مهم اقتصاد کلان و سیاست گذاران اقتصادی محسوب می‌شود. اگر نرخ بهره تسهیلات اعطایی به طور دستوری کمتر از نرخ بازده سپرده‌های بانکی باشد این تناقض رفع خواهید گردید. اما چه نهادی باید پاسخگوی زیان بانکها باشد؟ به این ترتیب دو گانگی‌های اهداف اقتصاد کلان در این حیطه با شدت بیشتری نمود می‌یابد. اکنون با دریافت اهمیت این واژه در علم اقتصاد به جایگاه کنترل‌کننده و ناظر آن پرداخته می‌شود. از دیدگاه اقتصاددانان طرفدار سیاست پولی انسان در تاریخ حیات خود؛ یک کشف و دو اختراع مهم انجام داده است؛ آتش؛ چرخ و بانک مرکزی!

غلظت این طنز؛ ناشی از نقش والایی است که برای بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی می‌توان فایل شد. امروزه بانکها علاوه بر راهبری نقدینگی جامعه، به عنوان نهاد اصلی بازار سرمایه عمل می‌کنند و به نوعی با تضمین سود سالیانه نقدینگی سرگردان جامعه را صرف سرمایه‌گذاری در طرحهای خود مجری یا برون سپاری شده؛ می‌نمایند نرخ بهره به عنوان اهرم قانونی برای کنترل بازار پول و سرمایه در اختیار بانک مرکزی است. این سازمان تنها مرجع دستوری و تعیین‌کننده نرخ رسمی بهره در هر کشور به حساب می‌آید.

تورم و نرخ بهره

در اقتصاد؛ نرخ بهره به دو نوع اسمی و واقعی تفکیک می‌شود. نرخ بهره واقعی به علاوه نرخ تورم ؛ نرخ بهره رایج یا اسمی بازار را به دست می‌دهد. اما نکته مهم ارتباط تورم و نرخ بهره بر سر تابعیت آنهاست. نرخ بهره تابعی از نرخ تورم است یا نرخ تورم تابعی از نرخ بهره؟ اگر دخالت سیاستگذاران اقتصادی نباشد؛ تورم و نرخ بهره چگونه به حد تعادلی خود می‌رسند؟‌ بر اساس نتایج تحقیقات جان تایلور استاد دانشگاه استانفورد که اکنون به عنوان قانون تابیلور مشهور است؛ نرخ بهره تابعی از؛ میزان تورم برنامه‌ریزی شده و اختلاف بین محصول ناخالص داخلی بالفعل و محصول ناخالص داخلی بالقوه (output Gap) می‌باشد. با توجه به این قانون؛ و ارتباط مستقیم بین نرخ بهره و تورم بر پیچیدگی تاثیر سیاستهای پولی افزوده می‌شود. در کشور آمریکا با مشاهده شتاب تورم و شکاف تولید ناخالص داخلی؛ نرخ بهره رسمی افزایش داده شد و پیامد آن نقدینگی کاهش یافت و برعکس (تجربه 1987).

ارتباط میان متغیرهای کلان اقتصادی بر اساس نظریه‌های موجود در دو مقطع کوتاه مدت و بلندمدت باید بررسی شود چرا که در بلندمدت ممکن است اثر علت و معلولی (شکل تابعی) ‌معکوس گردد یعنی این بار تورم تابعی از نرخ بهره شود.

نرخ بهره و سرمایه‌گذاری 1385ـ 1360

شناخت نرخ بهره و اثرات آن از دیدگاه نظری

خ ـ ‌بهره و اثرات آن از دیدگاه نظری

بنیادهای اقتصادی نقش کلیدی دارد. نرخ بهره را می‌توان به نرخ بهره به عنوان یک عامل مالی در بین مردم مبلغی که در هنگام بهره‌برداری از سرمایه پرداخت می‌گردد به صورتهای گوناگونی تعریف کرد به بهره معروف است چنانچه اندازه مبلغ بهره پرداختی به سرمایه بر حسب درصد بیان شود گفته می‌شود اندازه یا نرخ بهره از دیدگاه کلان و بنگاههای اقتصادی نرخ بهره قیمتی است که برای دریافت اعتبار یا پول پرداخت می‌گردد و یا برخی در اصطلاح آن را هزینه اجاره پول عنوان می‌کنند. از دیدگاه خانوارها می‌توان گفت نرخ بهره جایزه‌ی به تعویق انداختن مصرف است. در این حالت نرخ بهره بیانگر نرخی است که یک فرد می‌تواند قدرت خرید امروز را با انداختن مصرف کند یا مصرف کنونی خود را به تاخیر بیاندازد. پس نرخ نقش متفاوت بین مصرف کنونی و پس انداز بازی می‌کند.

در شناختی که از نرخ بهره به دست دو گروه بزرگ خانوارها و بنگاههای اقتصادی نگاه خاصی داشتند اما نکته قابل توجه آن است که برای آنها عام بهره بسیار اهمیت دارد. در واقع نرخ بهره به آنها علامت


دانلود با لینک مستقیم


نرخ بهره و بازار سرمایه

مفهوم سرمایه و سرمایه گذاری در اقتصاد

اختصاصی از حامی فایل مفهوم سرمایه و سرمایه گذاری در اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

 

 

 

مفهوم سرمایه و سرمایه گذاری در اقتصاد

بازار های سرمایه اصولا به دو بخش اساسی تقسیم بندی می شوند:

بازار اولیه

بازار ثانویه

بازار اولیه بازاری است که در آن سهام شرکتها برای اولین بار عرضه میشود. در حقیقت این بازار ،‌ مرکز تأمین سرمایه اولیه شرکتهاست. داد وستدهای بعدی سهام در بازار ثانویه انجام می گیرد. در بازار سرمایه ، بورس اوراق بهادار مهم ترین نهاد بازار ثانویه برای معاملات اوراق بهادار به شمار می رود که در آن بر اساس میزان عرضه و تقاضا ، سهام شرکتها روزانه قیمت گذاری می شوند.

بنابراین بازار ثانویه شامل خریداران و فروشندگان سهام اوراق قرضه ای است که قبلا انتشار یافته است و کلیه سهامدارانی که در موقع عرضه اولیه سهام شرکتی (بازار اولیه) ، اقدام به خرید اولیه سهام شرکت نموده و هم اکنون مالک سهام شرکت هستند ، می توانند اوراق قرضه خود را در بازار ثانویه (بورس) و از طریق شرکتهای کارگزاری به قیمت روز ، به فروش برسانند البته به شرطی که شرکت مورد نظر در بورس پذیرفته شده باشد.

شایان ذکر است بازار ثانویه به دو شکل می تواند نمود پیدا کند:

الف ـ بازارهای سازمان یافته که همان بورس اوراق بهادار می باشند.

ب ـ بازارهای سازمان نیافته که همان بازارهای خارج از بورس یا فرابورس(OTC) می باشند.

اصولأ زمانی که واحدهای تجاری به سرمایه بیشتری احتیاج داشته یا مشکل نقدینگی دارند می توانند این وجوه را از طریق فروش اوراق بهاداری نظیر سهام یا اوراق قرضه تأمین نمایند. این واحدها اوراق منتشره را به موسساتی تحت عنوان بانکهای سرمایه گذاری می فرشند و این بانکهای سرمایه گذاری در واقع حکم بازاریاب را برای ای اوراق بهادار دارند. همه این وقایع در بازاری تحت عنوان بازار اولیه صورت می گیرند. سپس این بانکها اوراق بهادار را به عموم سرمایه گذاران عرضه می کنند.

به طور کلی یکی از تفاوتهای مهم بازاراولیه با بازارثانویه در این است که در بازار اولیه عرضه کننده سهم ، سهام را مستقیما به سرمایه گذار فروخته و واسطه ای میان خریدار و عرضه کننده سهم حضور ندارد. معمولأ شرکتها این کار(عرضه سهام) را از طریق بانک های سرمایه گذاری انجام می دهند. همچنین در بازار ثانویه تنها سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس مورد داد و ستد قرار می گیرد در حالیکه در بازار اولیه ممکن است سهام شرکتی که در بورس پذیرفته نشده است نیز توسط افراد مورد معامله و خرید و فروش قرار گیرد. به هرحال در بازار اولیه، سهام شرکت هایی خرید و فروش می شوند که به هر دلیلی در بورس وارد نشده است که از جمله آنها موقع تاسیس شرکتها می باشد. شایان ذکر است که برای بازار اولیه مکان خاصی تعریف نشده است و فقط اصطلاحی است که در مقابل بازار ثانویه به کار می رود. در بازار اولیه سهامداران شرکت باید برای کسب اطلاعات لازم در مورد سهم به خود شرکت مراجعه نموده و مستقیمأ با خود آن شرکت ارتباط برقرار نمایند.

سرمایه و سرمایه گذاری

سرمایه از مهم ترین عوامل تجارت بوده و بزرگ ترین وسیله جلب منفعت است. هر شرکت باید دارای سرمایه باشد، تا بتواند نتیجه ای از عملیات خود را که تجارت است برده و منتفع شود. به طوریکه اهمیت شرکت های تجاری را از سرمایه آنها می توان درک کرد.

در حوزه اقتصاد خرد ،‌ به تغییرات موجودی سرمایه ،‌ سرمایه گذاری گفته می شود. سرمایه گذاری نیز خود به دو قسمت تقسیم می شود:

سرمایه گذاری خالص

سرمایه گذاری ناخالص

تفاوت بین سرمایه گذاری خالص و سرمایه گذاری ناخالص در استهلاک است. به بیان دیگر سرمایه گذاری خالص برابر است با سرمایه گذاری ناخالص منهای استهلاک. اگر استهلاک برابر صفر باشد در اینصورت سرمایه گذاری خالص مساوی سرمایه گذاری ناخالص خواهد بود. رابطه بین سرمایه گذاری خالص ،‌ سرمایه گذاری ناخالص و استهلاک به یک استخر تشبیه می شود. آبی که وارد استخر می شود سرمایه گذاری ناخالص ،‌ آبی که از استخر خارج می شود استهلاک و آبی که درون استخر است سرمایه نام دارد.

برای سرمایه حداکثری تعیین نشده و شرکاء به هر مقدار بتوانند ممکن است سرمایه را افزایش دهند. در بعضی از ممالک اروپا حداقلی جهت سرمایه شرکت های سهامی معلوم شده، و در کشور ما هم به موجب ماده 5 اصلاحی اسفند 1347 مقرر گردیده در موقع تأسیس، سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکتهای سهامی خاص، از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد. مسلم است هیچ موقع سرمایه شرکت های سهامی عام یا خاص از این مبالغ نباید کمتر باشد و اگر کمتر شد به شرحی که گذشت در صورتی که شرکاء تا یک سال جبران ننمایند یا شرکت را به نوع دیگر تبدیل نکنند حکم به انحلال شرکت داده خواهد شد. سرمایه ممکن است نقدی یا غیر نقدی باشد. سرمایه نقدی که اکثر شرکت های سهامی دارند وجه نقد است. سرمایه غیر نقدی مال یا امتیاز یا عملی است که شرکاء در ازاء قیمت سهام خریداری شده می پردازند. در اقتصاد مارکسیستی آن بخش از سرمایه که به صورت وسایل تولید، ابزار کار و مواد خام نمود می یابد را سرمایه ثابت می نامند. همچنین به آن بخش از سرمایه که به صورت نیروی کار در فرآیند تولید (و گاهی توزیع کالا با سرمایه ثابت ترکیب می شود) سرمایه متغیر اطلاق می شود. از نظر مارکس سرمایه متغیر سرچشمه ارزش اضافی است، زیرا فقط نیروی کار می تواند ارزشی بیش از ارزش خود خلق کند.

سرمایه گذاری می تواند به صورت القایی ، خارجی ، مستقل و مستقیم انجام گیرد. برای مثال سرمایه گذاری خانوارها در اوراق بهادار شرکتها نوعی سرمایه گذاری مستقیم محسوب می شود. سرمایه گذاری می تواند در زمینه های مختلف انجام گیرد. برای مثال سرمایه گذاری در بخش صنعت ،‌ بخش کشاورزی ، سرمایه گذاری در مسکن و داراییهای ثابت و یا سرمایه گذاری در بورس و سایر موارد که عمومأ هر گونه سرمایه گذاری با نوعی ریسک همراه است که سرمایه گذاران باید موقع سرمایه گذاری به آن توجه نمایند. برای نمونه سرمایه گذاری در بورس ، مستلزم کسب اطلاعات کامل در مورد سهام شرکت مورد نظر می باشد که می تواند هم اثرات مثبت و هم اثرات منفی داشته باشد. به طور خلاصه تقویت سرمایه گذاری در کشور مهمترین عامل برای رونق بورس است. اگر سرمایه گذاری تقویت شود در اینصورت می توان انتظار رونق اقتصادی بورس را داشت. البته توجه داشته باشید که مفهوم سرمایه گذاری و سرمایه در اقتصاد کلان با اقتصاد خرد متفاوت است. به عنوان مثال اگر شما قطعه زمینی خریداری کرده باشید از نظر فردی در چارچوب اقتصاد خرد ، شما سرمایه گذاری کرده اید و به سرمایه شما اضافه شده است ولی در حوزه اقتصاد کلان کشور ، سرمایه گذاری صورت نگرفته است. زیرا به ظرفیت و توان تولیدی جامعه اضافه نشده است. بنابراین در حوزه اقتصاد کلان منظور از سرمایه گذاری فقط خرید داراییهای فیزیکی جدید است و خرید داراییهای فیزیکی موجود و یا خرید داراییهای مالی (سهام ، اوراق قرضه) ، سرمایه گذاری محسوب نمیشود. بنابراین باید گفت نه تنها سرمایه گذاری داخلی باید در کشور تقویت گردد بلکه لازم است سرمایه گذاری خارجی نیز گشترش یافته و برای گسترش آن راهکارهای خاصی لازم است اجرا گردد. جذب سرمایه های داخلی و خارجی در حقیقت یکی از اهداف عالیه بازار سرمایه بوده و باید گفت سازمان بورس باید آماده پذیرش سرمایه های خارجی باشد. بورس باید از سرمایه گذاران خارجی حمایت نموده و از آنان استقبال نماید.

از جمله مزایای سرمایه گذاری خارجی می توان به چند نمونه زیر اشاره نمود:

ـ جذب سرمایه های خارجی باعث ادغام بورس ایران در بورس های بین المللی خواهد شد.

ـ رونق اقتصادی را در کشور به وجود می آورد.

ـ موجب ارتقاء و بهبود تولیدات شرکتهای سرمایه گذاری در کشور می شود.

ـ زمینه حضور کشورمان را در بازارهای مالی و اقتصادی دیگر کشورها فراهم می سازد.

ـ کشورمان را به سمت جهانی شدن اقتصاد یا اقتصاد جهانی سوق می دهد و ...

ولی متأسفانه در این خصوص با موانعی نیز رو به رو هستیم که راه را برای سرمایه گذاری خارجی ناهموار می سازند از قبیل نظام مالیاتی ، چسبندگی قانون کار و سخت گیریهای غیر لازم ، بروکراسی فزاینده، فساد مالی و اقتصادی، تاخیر در صدور ویزا و عدم کیفیت اطلاعات و شفاف سازی آنها و نیز عدم ایجاد فضایی امن برای سرمایه گذاری و در نهایت حمایت ضعیف دولت از سرمایه گذاران خارجی و دگر عوامل می باشد. در واقع نقش بازار سرمایه جذب سرمایه های مردمی و غیر بومی است. بازار سرمایه مرکز جذب سرمایه است. برای جذب سرمایه های خارجی در درجه اول ایجاد امنیت اقتصادی و سیاسی لازم است. هیچ فردی حاضر نیست در کشوری که فاقد امنیت اقتصادی است سرمایه گذاری نماید.

پس به طور خلاصه همانطور که گفته شد سرمایه گذاری به معنای تغییر در حجم سرمایه در طی یک دوره بوده و به بیان دیگر سرمایه گذاری مشتق سرمایه است نسبت به زمان و سرمایه انتگرال سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری در حقیقت تشکیل سرمایه است. همچنین همانگونه که اشاره شد سرمایه آن بخش از کالاها است که تولید کننده کالاها و خدمات دیگر هستند مانند ماشین آلات و تجهیزات یک شرکت برای تولید محصولات مختلف.

واحد امور سهام شرکت تراکتورسازی ایران


دانلود با لینک مستقیم


مفهوم سرمایه و سرمایه گذاری در اقتصاد

مقاله عوامل موثر در سرمایه گذاری خارجی در ایران

اختصاصی از حامی فایل مقاله عوامل موثر در سرمایه گذاری خارجی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

 

مقالة:

عوامل موثر در سرمایه گذاری خارجی در ایران

فهرست:

تاریخچه سرمایه گذاری خارجی درایران

 موقعیت ویژه ایران اصلی انکار ناپذیردر جذب سرمایه های خارجی

 فصل جدید سرمایه گذاری خارجی در ایران

 تضمین ها برای انواع روشهای سرمایه گذاری خارجی در ایران

عوامل موثر بر افزایش انگیزه سرمایه گذاری خارجی در ایران

عوامل کاهش انگیزه سرمایه گذاری در ایران

تسهیلات و فرصتهای ویژه ایران برای سرمایه گذاران خارجی

مزایای قانون جدید تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ارائه تسهیلات ویژه و آسان سازی امور برای سرمایه گذاران خارجی

سرمایه گذاری خارجی در ایران از سال 1372تا کنون

تحقیقات انجام شده در باره عوامل مؤثر برسرمایه گذاری خارجی

تاریخچه سرمایه گذاری خارجی درایران :

    قرارداد میان دولت ایران و بارون جولیوس رویتر(دولت انگلستان ) را که درسال 1298 هجری قمری به رشته تحریر درآمد شاید بتوان نخستین اقدام عملی در سرمایه گذاری خارجی در کشور دانست.

    اگرچه این قرارداد به لحاظ ماهیت استعماری آن و مخالفت ها هیچ گاه به مرحله اجرا نرسید اما شانزده سال بعد امتیاز تاسیس یک بانک به مدت 50 سال به همان شخص واگذار شد. در سال1901 میلادی ( سال 1280 شمسی) هم وسیعترین امتیاز نفتی تاریخ کشور برای مدت60 سال به ویلیام ناکس دارسی (درحقیقت دولت انگلستان ) داده شد.    اگرچه این قرارداد در سال 1932 لغو شد اما چند ماه بعد قرارداد 60 ساله دیگری با شرکت دولتی انگلستان امضا شد که شامل قرارداد شیلات شمال و چند قرارداد دیگر سرمایه گذاری تحمیلی دولت های سلطه گر در زمینه منابع و معادن راهبردی کشور بود.    این موارد نمونه هایی است که سابقه ذهنی ناخوشایندی را در مورد سرمایه گذاری خارجی در کشور به وجود آورده است.همزمان با تصویب قانون تجارت و قانون ثبت شرکت ها (1310 شمسی ) نوع دیگری از سرمایه گذاری خارجی ودرحقیقت ازنوع خصوصی- خارجی درکشور آغاز شد. با ملی شدن صنعت نفت و افزایش توان مبادله ارزی کشورطبیعتا سرمایه گذاران خصوصی خارجی متوجه درآمد روبه افزایش ایران از نفت و بازار بکر آن شدند اما بیم ملی شدن ، انها را از سرمایه گذاری در ایران باز می داشت که البته با تصویب قانون ملی نشدن سرمایه های خصوصی وسپس تصویب (قانون جلب وحمایت سرمایه های خارجی) ثبت شرکت ها باسهامداران خصوصی خارجی درایران افزایش یافت.در سال های 1332 و1334 به ترتیب 10 و31 شرکت جدید به ثبت رسید و در مجموع دراین دوره 167 شرکت ایرانی با سهامداران خصوصی خارجی به ثبت رسید.

    سرمایه گذاری خصوصی خارجی از سال 1335 تا1357 :

    با تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مصوب 1334 و آیین نامه اجرای آن مصوب 1335) نقطه عطفی درتاریخ


دانلود با لینک مستقیم


مقاله عوامل موثر در سرمایه گذاری خارجی در ایران

مبانی نظری و پیشینه صندوق های سرمایه گذاری و عدم تقارن اطلاعاتی

اختصاصی از حامی فایل مبانی نظری و پیشینه صندوق های سرمایه گذاری و عدم تقارن اطلاعاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری و پیشینه صندوق های سرمایه گذاری و عدم تقارن اطلاعاتی


مبانی نظری و پیشینه صندوق های سرمایه گذاری و عدم تقارن اطلاعاتی

مبانی نظری و پیشینه صندوق های سرمایه گذاری و عدم تقارن اطلاعاتی

47 صفحه

همراه با منابع

1-2 مقدمه.......................................................................................................................12

بخش اول: مبانی نظری تحقیق.............................................................................................12

2-2 مدیریت سود............................................................................................................... 12

2-2-1 تعریف مدیریت سود...............................................................................................14

2-2-2 مطلوبیت مدیریت سود........................................................................................... 15

2-2-3 فرضیه های مختلف در مورد مدیریت سود.............................................................17

2-2-3-1 فرضیه مکانیکی...................................................................................................17

2-2-3-2 فرضیه بازار کارا..................................................................................................17

2-2-3-3 نظریه اثباتی....................................................................................................... 17

2-2-4 الگوهای مختلف مدیریت سود...............................................................................18

2-2-4-1 الگوی بدست آوردن آرامش..............................................................................18

2-2-4-2 الگوی حداقل کردن سود...................................................................................19

2-2-4-3 الگوی حداکثر کردن سود...................................................................................19

2-2-4-4 الگوی هموارسازی سود.....................................................................................19

2-2-5 انگیزه های مدیریت سود........................................................................................20

2-2-5-1 انگیزه های مربوط به منافع شرکت.....................................................................20

2-2-5-2انگیزه های مربوط به منافع شخصی.....................................................................23

2-2-6 اقلام تعهدی.............................................................................................................25

2-3 عدم تقارن اطلاعاتی.....................................................................................................27

2-3-1 تعریف عدم تقارن اطلاعاتی....................................................................................28

2-3-2 انواع عدم تقارن اطلاعاتی........................................................................................28

2-3-3 عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود.......................................................................29

2-4 سرمایه گذاران نهادی...................................................................................................30

2-5 صندوق های سرمایه گذاری مشترک...........................................................................32

2-5-1 تعریف صندوق های سرمایه گذاری مشترک..........................................................32

2-5-2 انواع صندوق های مشترک سرمایه گذاری..............................................................33

2-5-3 مزایای صندوق های مشترک سرمایه گذاری...........................................................35

2-5-4 معایب صندوق های مشترک سرمایه گذاری...........................................................36

2-5-5 ریسک سرمایه گذاری در صندوق های مشترک سرمایه گذاری ............................37

2-5-6 کارمزد ارکان و هزینه های صندوق.........................................................................37

2-5-7 درآمد و بازده صندوق های مشترک سرمایه گذاری................................................38

2-5-8 صندوق های سرمایه گذاری و عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود......................38

بخش دوم-پیشینه تحقیق...................................................................................................40

2-6 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور........................................................................40

2-7 تحقیقات انجام شده در داخل کشور.............................................................................43

2-8 خلاصه فصل دوم.........................................................................................................52


دانلود با لینک مستقیم


مبانی نظری و پیشینه صندوق های سرمایه گذاری و عدم تقارن اطلاعاتی