لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 7
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور برای بررسی موضوع مورد اختلاف رسیدگی به پرونده‌ی افراد کمتر از 18 سال در شعبات مختلف و صدور رای وحدت رویه تشکیل جلسه داد؛ در این جلسه موضوع به این شکل، طرح شد: در استنباط از تبصره یک الحاقی مورخ 28/7/1381 ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد 27، 28 و 30 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ماده 220 آیین دادرسی در امور کیفری، از شعب مختلف دیوان عالی کشور طی پرونده‌های کلاسه 24/26/9277 و 16/4/9116 آرای مختلف صادر شده است. به این توضیح که شعبه‌ی بیست و ششم دیوان مستندا به صراحت ماده 20 فوق‌الاشعار و اینکه «رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام باشد ابتدائا در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده میشود»، در رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام، برای دادگاه عمومی مستقر در حوزه‌ی قضایی همان استان لازم‌الاتباع دانسته، ولی شعبه‌ی شانزدهم دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری استان را هم‌عرض دادگاه عمومی رسیدگی‌کننده به جرایم اطفال دانسته و با این فرض، بین دادگاه کیفری استان در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به جرایم واجد مجازات‌های مذکور در تبصره 1 ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از یک سو و دادگاه عمومی اطفال مستقر در حوزه‌ی قضایی همان استان از سوی دیگر حل اختلاف کرده است. با عنایت به مراتب مذکور و صدور آرای متهافت از شعب مختلف دیوان عالی کشور در استنباط از مواد قانونی فوق‌الاشعار، به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع برای صدور رای وحدت رویه قضایی را معمول می‌دارد. در تاریخ 5/2/1385 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست آیت‌الله مفید رییس دیوان عالی کشور و با حضور دادستان کل کشور و روسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل شد. بنا بر تصمیم دیوان عالی کشور، به موجب تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان است و بر طبق مواد 219 و 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه‌ی جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی میشود، که رسیدگی در هر دو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرجع تجدیدنظر آرای صادره از دادگاه اطفال که مجازات آنها قصاص نفس یا اعدام باشد دیوان عالی کشور است نه دادگاه کیفری استان. بنابراین مورد از شمول ماده 30 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه‌ی قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور است. بنا به مراتب رای شعبه‌ی 16 دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور قانونی تشخیص میشود. این رای مستندا به ماده 270 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور درخصوص صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر استان درخصوص رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از احکام صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب شماره۵۴۴۲/هـ الف: مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۵/۹ وحدت رویه، راس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۹/۵/۱۳۸۶ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۳ ـ ۹/۵/۱۳۸۶ منتهی گردید. ب: گزارش پرونده احتراماً معروض می‌دارد؛ براساس گزارش شماره ۸۵/۳۲۳/۱ـ۵/۲/۱۳۸۵ ریاست محترم کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، از شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۲۱ اصلاحی ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده ۲۳۳ آیین دادرسی در امور کیفری این قانون و ماده ۳۹ الحاقی به قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، طی پرونده‌های کلاسه ۱۷/۲۷/۹۷۴۰ و ۳/۹۷۹۱ـ ۳۵ آراء مختلف صادر گردیده‌است که گزارش مربوطه ذیلاً منعکس میگردد. الف ـ براساس کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فارسان، آقایان: ۱ـ علیرضا ارژنگ فرزند لطف‌الله ۲۲ساله ۲ـ عارف حیدری گوجان فرزند علیرضا ۲۱ ساله، به ترتیب به مباشرت در یک فقره آدم‌ربایی طفل هشت ساله با وسیله نقلیه موتوری و معاونت در آدم‌ربایی از طریق ترغیب و تحریک مباشر و تسهیل وقوع جرم تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و انگیزه آنان نیز مطالبه دویست میلیون ریال وجه نقد بوده که نهایتاً طفل ربوده شده آزاد و تحویل میگردد... شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی فارسان طی دادنامه ۸۳/۱۳۴۴ـ۲۰/۱۲/۱۳۸۳ به موضوع رسیدگی و باستناد به اقاریر صریح متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و همچنین در دادگاه و سایر قرائن و امارات، بزه‌های انتسابی را محرز دانسته و متهم ردیف اول را بلحاظ مباشرت در آدم ربایی با وسیله نقلیه، مستنداً به ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ همان قانون بخاطر اظهار ندامت و پشیمانی ... به تحمل شش سال و متهم ردیف دوم را با استناد به ماده ۷۲۶ قانون مرقوم به تحمل پنج سال زندان محکوم نموده‌است. از این رای تجدیدنظرخواهی شده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیست و هفتم ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده، طی دادنامه ۳۷۷ـ۱۷/۳/۱۳۸۴ به شرح ذیل رای صادر گردیده‌است: «با توجه به محتویات پرونده، درخواست محکوم علیه علیرضا ارژنگ با هیچ یک از شقوق مذکور در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق نداشته و مردود است، لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته ابرام میگردد و پرونده در اجرای بند الف ماده ۲۶۵ قانون مرقوم به مرجع مربوطه اعاده میشود. ضمناً اعتراض و تجدیدنظرخواهی معاون جرم (عارف حیدری) قابل طرح رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان است.» ب ـ بدلالت محتویات پرونده کلاسه ۳/۹۷۹۱ شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور، طبق دادنامه شماره ۸۳/۸۲۲ـ۲۳/۹/۱۳۸۳ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی فارسان آقایان یاسر پسند، حسین احمدی و مسلم فاضلی باتهام شرکت در آدم‌ربایی باستناد مواد ۴۷،۶۲۱ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی هریک به ترتیب به تحمل پانزده، یازده و شش سال حبس تعزیری محکوم گردیده‌اند. محکوم علیهم از دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نموده‌اند که پرونده طی نامه ۸۳/۱۰۶۵/ج/۱۰۱ـ۴/۳/۱۳۸۴ به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به شماره ۱۰۰۲۱ـ۱۶/۳/۱۳۸۴ به شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و اخذ نظریه دادیار دادسرای دیوان عالی کشور طی دادنامه ۳/۹۷۹۱ بشرح آتی‌الذکر بصدور رای مبادرت گردیده‌است: «با عنایت به محتویات پرونده، درخصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان مذکور در صدر صورتجلسه، نظر به اینکه با تصویب ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱، ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ درخصوص صلاحیت رسیدگی دیوان عالی کشور در مرحله تجدیدنظر و فرجام ملغی گردیده و در حال حاضر صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به موضوع مذکور، صرفاً موارد مصرح در ماده مارالذکر است، لذا با امعان نظر به مقررات ماده مرقوم، رسیدگی و اظهارنظر درخصوص امر با دادگاههای تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری است. بنابمراتب و با اعلام صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری مقرر می‌دارد دفتر پرونده از آمار کسر و عیناً به دادگاههای تجدیدنظر استان مذکور ارسال تا وفق مقررات اقدام شایسته معمول فرمایند.» همان‌طور که ملاحظه می‌فرمائید از شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان عالی کشور در استنباط از مواد۲۱ اصلاحی سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده ۳۹ الحاقی همین قانون و ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی در امور کیفری آراء متهافت صادر گردیده‌است. به این توضیح که شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۳۷۷ـ۱۷/۳/۱۳۸۴ علیرغم تصویب ماده ۲۱ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری را معتبر تلقی و براساس آن به صدور رای مبادرت ورزیده، ولی شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور آن را ملغی‌الاثر اعلام نموده و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه اعاده‌نموده‌است. بنابمراتب مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون اخیر‌الذکر تقاضای طرح موضوع را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رای وحدت رویه قضایی دارد. ج: نظریه دادستان کل کشور
تحقیق و بررسی در مورد رای وحدت رویه
