تحقیق درباره بررسی انواع موتورهای احتراق داخلی 12 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره بررسی انواع موتورهای احتراق داخلی 12 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

/

خلاصه:

از میان موتورهای احتراق داخلی موتورهای وانکل که حدودا 50 سال پیش به این مجموعه اضافه شدند، دارای ویژگیهای قابل توجهی نسبت به سایر بودند. این موتورها که بعضا با نامهای Rotary(دورانی) خوانده می شوند، در سالهای اولیه تولد خود با مشکلاتی روبرو بودند که با پیشرفت علم این مشکلات را نیز از سر راه خود برداشتند. این موتورها به علت استقبال کم در سطح پایین تری تولید میشوند به خاطر همین هزینه های تولیدی آن بیشتر شده و کمتر مورد توجه شرکتهای سازنده قرار می گیرد. ولی امید است با توجه به کارایی های بسیار خوب این موتور در آینده ای نزدیک شاهد رشد استفاده از این موتور و برطرف کردن عیوب آن باشیم، هم اکنون تعدادی از کمپانی های بزرگ دنیا بر روی این موتور سرمایه گذاری کرده و آن را در محصولات خود مورد استفاده قرار می دهند. حال در این مقاله برآنیم مطالبی هر چند اندک اعم از طرز کار، قطعات، مزایا و معایب و مقایسه با موتورهای خطی این نوع موتورها را بیان کنیم.

محسن ملایجردی

زمستان 87

بررسی و معرفی انواع موتورهای احتراق داخل:

موتور دیزل: موتور دیزل توسط رادولف دیزل طراحی و به اصطلاح اختراع شد. در موتورهای بنزینی بنزین قبل از ورود به سیلندر با هوا مخلوط شده و سپس تا اندازه ای که به خودسوزی نیفتد تحت فشار قرار میگیرید و با جرقه شمع مشتعل میشود اما در موتور های دیزل فقط هوا تحت فشار قرار گرفته و زمانی که دمای هوای متراکم شده به حد قابل قبولی برسد مخلوط سوخت به آن اضافه میشود و احتراق به صورت خود به خود انجام میشود. یکی از مشکلات موتور های دیزل سوخت مایع و نحوه تزریق آن بود ، چون در موتور های دیزل از گرمایی که توسط هوای متراکم شده برای اشتعال استفاده شده است ، پس سوخت باید در زمان مناسب و با غلظت مناسب تزریق شود ،که حدودا تا سال 1922 این مشکل پا برجا بود (موتور دیزل در سال 1893 اختراع شد). در سال 1923 رابرت بوش با ساخت انژکتورهایی برای موتور دیزل توانست مشکل موتور های دیزل را حل کرده و بازدهی این موتور ها رو بالا ببرد. موتور های دیزل به خاطر دارا بودن نسبت تراکم بالا و نداشتن مانعی در مقابل جریان هوای ورودی به موتور، دارای بازده حرارتی و حجمی بالاتری نسبت موتورهای اشتعال- جرقه ای هستند و در نتیجه مصرف سوخت پایین و آلایندگی کمتری دارند.

/

موتور های چهار زمانه: 1-کورس مکش: با حرکت پیستون از نقطه مرگ بالا به طرف پایین و به دلیل آب بندی بودن پیستون و سرسیلندر حجم بالای پیستون به صورت ناگهانی افزایش یافته که با باز شدن سوپاپ سوخت مخلوط سوخت وارد سیلندر شده و این فضای خالی را پر می کند. 2-کورس تراکم: پس از کورس مکش کورس تراکم اغاز شده و پیستون از نقطه مرگ پایین به طرف بالا حرکت میکند. که در این حالت مخلوط سوخت (که به صورت گاز هست) متراکم میشود. این مخلوط به گونه ای متراکم میشود که حجم آن به یک هشتم تا یک دوازدهم حجم اولیه میرسد. و فشار درون سیلندر در پایان زمان تراکم و هنگام زمان جرقه به 8 تا 16 اتمسفر میرسد. میزان تراکم مخلوط هوا و سوخت را نسبت تراکم می گویند. 3-کورس قدرت(انجام کار): در این مرحله مخلوط سوخت مشتعل شده( توسط شمع تعبیه شده در بالا سر سیلندر) باعث میشود که پیستون رو به پایین حرکت کند و مرحله کار به وجود بیاید. که در این مرحله هر دو سوپاپ (در ماشین های جدید و نیاز به قدرت زیاد عدد سوپاپ ها میتواند بیشتر باشد که هم به صورت زوج هست و هم به صورت فرد) بسته میباشند. اما قبل از رسیدن پیستون به نقطه مرگ پایین سوپاپ دود باز شده و با بالا آمدن مجدد پیستون گازهای حاصل از احتراق از محفظه سیلندر خارج میشوند. 4-کورس تخلیه: در این مرحله با خارج شدن گاز های حاصل از احتراق یک دوره یا سیکل موتور به طور کامل انجام میشود. لازم به ذکر است که سیکل معادل چرخش 720 درجه ای میل لنگ است که شامل دو دور رفت و دو دور برگشت پیستون هم میشود.(در مجموع 4 دور)که در هر دور میل لنگ 180 درجه میچرخد.

/

موتورهای دو زمانه: موتور های دو زمانه گونه ای از موتورها هستند که هر سیکل آنها در دو کورس پیستون تکمیل میشود. بنابراین موتور های دو زمانه نسبت به موتور های چهار زمانه در یک دقیقه دو برابر سیکل دارن و اگر هردو این موتور ها در یک شرایط کاری مساوی کار کنند موتور چهار زمانه 2 برابر قدرت بیشتر تولید میکند. در موتور های 4 زمانه ما فقط یک مرحله کار داریم که این کار تولید شده علاوه بر حرکت دادن خودرو باید قسمتی از نیروی بدست آمده را صرف به حرکت درآوردن دیگر قسمت های موتور، برای تکرار سه مرحله قبلی کند که کلا" بازدهی این موتورها را پایین می آورد و در 4 مرحله یک مرحله دارای گشتاور مثبت و بقیه مراحل دارای گشتاور منفی هستند. و دیگر عیب آنها نیاز به وجود استفاده از یک فلایویل بزرگ برای ذخیره نیروی کورس کار و باز پس دادن آن در سه مرحله دیگر است. اما در موتور های دو زمانه با حرکت کردن پیستون به طرف بالا گاز ورودی متراکم شده و با زدن جرقه به طرف پایین حرکت میکند. در این زمان کار انجام شده ، که با پایین آمدن آن همزمان هم گازهای حاصل از احتراق خارج شده و هم مخلوط سوخت که در زیر پیستون هست (به اصطلاح کارتل ) متراکم میشود.

از معایب این گونه موتور ها میشود به موارد زیر اشاره کرد. :1-در کورس اول مقداری از توان موتور صرف عمل پیش تراکم میشود که با استفاده از توربو شارژر این عیب را میتوان برطرف کرد. 2-خارج شدن مخلوط ورودی از دریچه خروجی سیلندر باعث هدر رفتن سوخت می شود. 3-گازهای حاصل از احتراق به طور کامل تخلیه نمی شوند. 4-به دلیل پشت سر هم بودن مراحل امکان خنک کردن قطعاتی از موتور که توسط هوا خنک می شوند وجود ندارد و باعث تشدید اصطکاک می شود. برخی از مزایای این موتورها عبارتند از: 1- به دلیل وجود فاصله زمانی کوتاه بین کورسهای قدرت گشتاور زیادی تولید شده و موتور کاردکرد آرام تری دارد. 2- در موتور های کوچک دو زمانه معمولا از سیستم سوپاپ استفاده نمی کنند که باعث کاهش هزینه های ساخت و همچنین کاهش اصطکاک بین قطعات متحرک می شود. 3- به علت سبک بودن وزن موتور و بالاتر بودن قدرت تولیدی موتور از توان وزنی بیشتری نسبت به موتور های 4 زمانه برخوردار هست. لازم به ذکر است که موتور دو زمانه در تصویر بالا مجهز به پمپ خارجی است ، که محل آن در تصویر سمت چپ موتور و درست روبروی منیوفیلد ورودی قرار دارد.

موتور های وانکل:(Winkel engine)

تاریخچه موتور :موتورهای (( پیستون روتوری))که به موتورهای وانکل(دورانی) معروف هستند برای اولین بار توسط مخترع آلمانی فلیکس وانکل( Felix Wankel ) در سال 1957 م. طراحی و ساخته شده ودر سال 1964 م. اولین نمونه این نوع موتور به تولید انبوه رسید ، که از آن زمان تا کنون این موتور دوزمانه ، تحت پژوهش و تکامل قرار گرفته است.

تحقیق درباره برنامه حسابرسی آزمون های حسابرسی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره برنامه حسابرسی آزمون های حسابرسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

ساخنار کنتر ل داخلی

انواح حسابها:

1- حقیقی: مانده این حساب ها حاکی از وجود شئ در موسسه مورد رسیدگی می باشد مانند دارائی های ثابت مثل سرقفلی

2- شخصی: حاکی از معاملات با اشخاص ثالث می باشد. مثل بدهکاران، بستانکاران، پیش پرداخت ها

3- اسمی: حاکی از درآمدها و هزینه های انجام شده در طی یک دوره مالی می باشد. (عملکرد دوره مالی)

4- وابسته: وجود این حسابها در ارتباط با سایر حساب های صورت های مالی است. مثل هزینه های بهره، مثل ذخیره م م

آزمون های حسابرسی

آزمون های حسابرسی شامل 1- آزمون رعایت روش ها و 2- آزمون محتوی می باشد. تمام اقلام صورت های مالی می بایست این دو آزمون را دارا باشند.

الف) آزمون رعایت روش ها: ب بررسی روش ها و عملیات انجام شده در خصوص هر یک از اقلام صورت های مالی می پردازد. در حقیقت ساختار کنترل های داخلی هر حساب مورد آزمون قرار می گیرد (رسیدگی عملیاتی، بررسی سیستم)

ب) آزمون محتوی: عبارت است از بررسی با محتوا بودن اقلام صورت های مالی با توجه به اسناد و مدارک و شواهد موجود در شرکت (رسیدگی اثباتی، اثبات مانده)

انواع آزمون های حسابرسی براساس مانده اقلام صورت های مالی

برحسب آن که مانده اقلام صور تهای مالی به صورت 1- تجمعی و یا 2- شناور باشد 2 گونه آزمون برای بررسی اقلام صورت های مالی مورد استفاده قرار می گیرد:

1- آزمون جزئیات: این آزمون در ارتباط با حسابهای شناور به کار می رود (حساب هایی که مانده آن ها مرتباً افزایش و یا کاهش می یابند)

2- آزمون تحلیلی: این آزمون در ارتباط با اقلامی مطرح می شود که مانده آن ها به صورت شناور باشد در واقع هدف از بررسی آزمون تحلیلی، تجزیه و تحلیل افزایش و یا کاهش مانده اقلام صورت های مالی می باشد. (تجمعی)

توجه: حساب هایی همچون بدهکاران، بستکانکاران، وجه نقد، حساب م کالا، پ پرداخت ها و ... که مانده آن ها مرتباً در حال تغییر می باشند. (حسابهای شناور) از آزمون جزئیات استفاده نموده یعنی می بایست آن ها را از راه ریز آن ها تفکیک نمود و سپس در خصوص هر جزء از اجزاء حسابها روش حسابرسی مربوطه را اعمال نمود.

توجه: در خصوص اقلام تجمعی مانند ح خرید، فروش، بهای تمام شده کالای فروخته شده، هزینه ها و در آمدها و ... می بایست آزمون تحلیلی را در رابطه با آن ها اعمال نمود یعن ارتباط با هر یک از مانده این اقلام حسابرس با توجه به اسناد و مدارک داخلی شرکت به تجزیه و تحلیل بپردازد.

حساب ها و اسناد دریافتنی

این نوع از حساب ها جزء دارائی های جاری شرکت محسوب شده و می بایست به بهای تمام شده در دفاتر ثبت گردند انعکاس حساب ها و اسناد دریافتنی در صورت های مالی براساس خالص ارزش بازیافتی خواهد بود.

طبقه بندی ح و اسناد دریافتنی: در خصوص حساب ها و اسناد دریافتنی که حکایت از مطالبات شرکت دارند طبقه بندی های زیر را متصور می شویم.

1- فروش کالا و ارائه خدمات بدهکاران تجاری

2- فروش دارئی های ثابت بدهکاران غیر تجاری

3- پرداخت وام ها بدهکاران غیر تجاری (وام ها)

4- پیش پرداخت ها تجاری و غیر تجاری (پاپ)

5- خسارت ناشی از دعاوی حقوقی بدهکاران غیر تجاری

هر یک از موارد فوق به منظور آن که جزو مطالبات شرکت طبقه بندی شوند 2 شرط می بایست دارا باشند شرط اول: قبول طلب از طرف گیرنده دارایی، شرط دوم: وجود مدارک و شواهد نزد واگذارنده دارایی (جهت اقامه دعوی در دادگاه)

ب توجه به طبقه بندی فوق حسابرسان می بایست صورت ریزی از حساب ها و اسناد دریافتنی شرکت از شرکت درخواست نمایند تا به بررسی آن صورت ریز با استفاده از روش های حسابرسی بپردازد. پس از دریافت صورت ریز حسابرسان می بایست اقدام به تهیه کاربرگ های رسیدگی بنمایند. (کاربرگ اصلی، فرعی و رسیدگی) در حقیقت در کاربرگ رسیدگی که شروع کار حسابرسی است حسابرسان ریز اقلام حساب ها و اسناد دریافتنی را دارا می باشند (آزمون جزئیات) حال با توجه به اسناد و مدارک مثبته موجود (نظیر فاکتور فروش) و حواله های انبار، مجوز های مربوطه، رسید دریافت کالا توسط مشتری و ... به بررسی اقلام صورت ریز موجود در کاربرگ رسیدگی با توجه به روش های حسابرسی بپردازند.

در خصوص رسیدگی اقلام صورت های مالی سه سویه را دنبال می کنیم:

الف- رسیدگی عملیاتی: بررسی کنترل های داخلی و ساختارهای آن در واحد اعتقادی می باشد ابتدایی ترین کار در بررسی اقلام صورت های مالی رسیدگی به ساختار کنترل های داخلی آن ها می باشد هدف از این نوع رسیدگی پیدا کردن نقاط ضعف و قدرت سیستم می باشد.

ب- رسیدگی اثباتی: رسیدگی اثباتی در رابطه با اثبات مانده اقلام صورت های مالی می باشد یعنی در خصوص هر یک از اقلام صورت های مالی با توجه به اسناد و مدارک و همچنین رویه های حسابرسی به اثبات مانده بپردازیم.

ج- بررسی های کلی: در این نوع رسیدگی ها هدف تجزیه و تحلیل اقلام صورت های مالی است با توجه به ارتباطی که این اقلام با سایر اقلام دارا هستند بدین لحاظ در امور رسیدگی به مانده حساب ها و اسناد دریافتنی می بایست سه مرحله فوق را اجرا نمائیم.

رسیدگی های مربوط به حساب ها و اسناد دریافتنی

الف- رسیدگی عملیاتی: ساختار کنترل های داخلی در زمینه حسابهای دریافتنی شرکت های وابسته به آن همچون فروش نسیه، دادن اعتبار و ... را بررسی می نمائیم ضمن آن که کنترل های داخلی در ارتباط با حساب های وابسته آن نیز (ذخایر م م) مورد بررسی قرار می گیرد.

ب- رسیدگی اثباتی: عملیات زیر را در خصوص رسیدگی های عملیاتی حساب ها و اسناد دریافتنی دنبال می کنیم.

1- صورت ریز دریافتنی را از شرکت دریافت داریم و صحت آن را با توجه به کنترل های اولیه حسابرسی بررسی نمایید.

تعریف کنترل های اولیه حسابرسی:

شامل عملیاتی است در ارتباط با اقلام صورت های مالی مانند کنترل جمع صورت ریز دریافتنی، تطبیق مانده صورت ریز با مانده دفاتر قانونی تطبیق جمع صورت ریز با مانده های کاربرگ ها و ... که عموماً توسط کارآموزان حسابرسان صورت می گیرد.

2- تعدادی از مانده های صورت ریز را انتخاب نموده و مانده آن ها را با مانده دفاتر معین چک نمایید.

3- در خصوص تعدادی از اقلام موجود در صورت ریز اسناد و مدارک بیشتر آن ها را گردآوری و براساس ساختار کنترل های داخلی مانده آن ها را بررسی فرمائید.

4- فاکتورهای فروش به لحاظ تعدادی و ریالی و همچنین حواله های انبار را مورد بررسی قرار دهیم.

تحقیق درباره سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی (بخش اول)

ر قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.

نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.

کلید واژه ها؛ مسوولیت کیفری، اطفال، بلوغ، بلوغ شرعی، مقررات بین المللی.

مقدمه

موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.

متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.

اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.

توضیح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی کردن یک فرد، وصول به سن بلوغ شرعی است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله، هیچ گونه مسوولیت کیفری را متوجه فاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفری همسان با بزهکاران بزرگسال قرار می گیرد.

ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسوولیت کیفری مبرا می داند. طبق تبصره یک ماده مرقوم؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»

بنابراین «حد بلوغ شرعی» مبنای ارزیابی مسوولیت کیفری افراد تلقی می شود.

مبحث «بلوغ شرعی» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان دارای اوصاف مشخص و متفق علیه نیست. بسیاری از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعی حالتی را مدنظر دارند که افراد پس از رسیدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به این مرحله دارای آثار سه گانه و عارضه خارجی و جسمی است؛ ۱- رسیدن به سن ۹ سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران. ۲- روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی ۳- خروج منی (احتلام) در پسران و حیض در دختران. در واقع به نظر می رسد، ظهور یکی از این نشانه ها برای احراز بلوغ شرعی کفایت کند. (۱، ص۵۷)

به اعتقاد برخی فقهای عصر حاضر، بلوغ شرعی یعنی رسیدن به حد تکلیف و سن تکلیف برای پسر ۱۵ سال و برای دختر ۹ سال تمام قمری است. براساس این دیدگاه، سن مزبور معیار تعیین مسوولیت کیفری بوده، اصولاً حدود الهی و حق الناس باید به نحو کامل اجرا شود. (۲، ص۲۶)

گروهی نیز سن بلوغ شرعی را در دختران ۱۳ سال و در پسران حتی پیش از ۱۵ سال را نیز قابل اثبات دانسته اند. ایشان معتقدند که شرط ثبوت کیفرهای حدی، بلوغ است و برای غیر بالغ، حد ثابت نمی شود، ولی تعزیر ثابت است. مضافاً اینکه دختر ۱۳ ساله بالغ تلقی می شود و پسر هم ممکن است پیش از اکمال پانزده سال قمری بالغ شرعی محسوب آید و در صورت احراز بلوغ شرعی، آنان حکم سایر بالغین را دارند. عده یی نیز در توجیه فلسفه تفریق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره یی روحیات فقهی، آن را ناشی از ویژگی های خاص فیزیولوژیک زن و مرد دانسته و النهایه، همگان را تسلیم حکمت حق تعالی می پندارند. (۲، ص۲۹) نتیجه آنکه اکثر فقها، مبحث بلوغ شرعی را مرادف با بلوغ جنسی دانسته، دارای اوصاف مشترک فرض می کنند.

با اقتباس از این دیدگاه ، قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری مقرر کرده است.

فرآیند مدنی وصول به سن «بلوغ» و تبعات ناشی از آن در قانون مذکور، به ویژه در مقام مقایسه بین ماده ۱۲۱۰ و تبصره دو آن قانون، متفاوت و معارض به نظر می رسد، زیرا به صراحت متن ماده ۱۲۱۰ ق.م. هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یاعدم رشد محجور دانست، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد، در حالی که طبق تبصره دو همان قانون «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او سپرد که رشد او ثابت شده باشد.» در واقع طبق ماده ۱۲۱۰ ق.م. رسیدن به سن بلوغ به منزله رشد تلقی می شود و طفل حق دخالت در اموال خود را خواهد داشت، حال آنکه تبصره دو آن ماده، رسیدن به سن بلوغ را موجب احراز رشد نمی داند، مگر این امر ثابت شده باشد.

مقایسه این دو متن، حاکی از وجود اختلاف عمیق نظری بین تدوین کنندگان آن است، زیرا صرف ظهور علائم جسمانی بلوغ نزد مبدعین ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دلیل رشد است، در حالی که به نظر می رسد تنظیم کنندگان تبصره دو ماده مرقوم ظهور علائم بلوغ را به تنهایی موجب احراز رشد نمی دانند.

تحقیق درباره سنگ آهن در بازار داخلی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره سنگ آهن در بازار داخلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

سنگ آهن در بازار داخلی

در ابتدای آذر امسال معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که از ابتدای 93 عوارض 10 درصدی بر روی صادرات سنگ آهن دانه بندی وضع شده و 5 درصد از عوارض صادرات کنسانتره سنگ آهن کسر می شود. همچنین بنا به تصمیم دولت از سالهای آینده سالی 5 درصد از عوارض سنگ آهن کنسانتره و گندله کسر می شود تا به میزان 10 درصد برسد. از طرف دیگر سالیانه 5 درصد به عوارض صادراتی سنگ آهن خام اضافه می شود تا به 25 درصد برسد. در حال حاضر عوارض صادرات سنگ آهن کنسانتره و همچنین گندله 30% و عوارض سنگ آهن خام صفر می باشد.

تصمیم دولت در خصوص بازنگری عوارض سنگ آهن و کنسانتره

در خصوص آهن اسفنجی نیز بنا به گفته معاون وزیر صنعت و معدن دولت تصمیمی برای وضع عوارض روی آن ندارد.

اما انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان سنگ آهن خواستار به تعویق افتادن سه ساله اخذ عوارض بر روی سنگ آهن خام شده است. به گفته این انجمن در حال حاضر 40 درصد از تولید 50 میلیون تنی سنگ آهن ایران صادر شده و مصرف داخلی ندارد. عمده صادر کنندگان سنگ آهن نیز شرکتهای خصوصی هستند. این شرکتها سنگ آهن را با روش پرعیارسازی خشک بوسیله مگنت به عیار بالای 50 درصد رسانده و صادر می کنند اما تولید شرکتهای بزرگ دولتی مانند گل گهر و چادرملو و بافق عمدتا بصورت کنسانتره و بروش پرعیارسازی تر می باشد و به مصرف داخلی برای تولید گندله می رسد. قیمت صادراتی سنگ آهن دانه بندی ایران بین 60 تا 100 دلار فوب بندر عباس (بر اساس عیار) یعنی معادل 180 تا 300 تومان می باشد که افزایش نرخ ارز در دو سال اخیر صادرات سنگ آهن را به شدت افزایش داده است. براساس آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی، صادرات سنگ‌آهن از کشور در سال 87 کمی بیش از 5 میلیون و 700 هزار تن بود، اما امسال و براساس روند فعلی به 25 میلیون تن خواهد رسید؛ یعنی تقریبا رشد 5/4 برابر طی پنج سال.

سنگ آهن مگنتیت (Magnetite) عیار 61-62 تحویل به صورت FOB بندر عباس

در خصوص آزاد سازی قیمت سنگ آهن فروش داخل و یا افزایش نسبی از 40 درصد به 70 درصد قیمت های جهانی نیز با وجود تمام گمانه زنی ها هنوز تصمیمی گرفته نشده و قیمت سنگ آهن برای فولادسازان دولتی کماکان بر مبنای ضریبی از شمش فولاد خوزستان محاسبه می شود. در بورس کالا قیمت های سنگ آهن تغییرات چندانی نداشت و سنگ آهن عیار 60 صادراتی گل گهر به میزان 100 هزار تن به همان قیمت پایه عرضه یعنی 87 دلار به فروش رسید. در اوایل دسامبر 2013، قیمت سنگ آهن مگنتیت دانه بندی صادراتی ایران نیز به شرح جدول زیر می باشد:

Country

Product

Grade

FOB B. Abbas

CFR China

Iran

IRON Ore (Magnetite)

62-61 %

99 $

125 $

Iran

IRON Ore (Magnetite)

61-60 %

96 $

122 $

Iran

IRON Ore (Magnetite)

60-59 %

92 $

118 $

Iran

IRON Ore (Magnetite)

59-58%

89$

115$

Iran

IRON Ore (Magnetite)

58-57%

86$

112$

Iran

IRON Ore (Magnetite)

57-56%

83$

109$

Iran

IRON Ore (Magnetite)

56-55%

80$

106$

معادن سنگ آهن ایران بخصوص در بخش خصوصی قیمت های فوق را فرصت خوبی برای صادرات سنگ آهن و ورود ارز جهت توسعه معادن و کارخانجات فرآوری و کنسانتره سازی خود می دانند و با وضع صادرات بر روی سنگ آهن دانه بندی مخالفت می کنند. هرچند دولت برنامه های خود را برای افزایش عوارض صادراتی این ماده معدنی اعلام کرده است.

بازار مقاطع فولادی داخل کشور- کاهش سیر نزولی قیمتها

شش ماهه پرفراز و نشیب گذشته بازار فولاد ایران را می توان به 6 دوره زیر تقسیم کرد:

دوران پرتلاطم انتخابات: در این دوران با هر خبر انتخاباتی بازار فولاد دچار نوسان شدید می شد بطوریکه میلگرد قیمتهای بین 1900 تا 2150 تومان را در یک ماه تجربه کرد و در نهایت روی حدود 1950 تومان به ثبات رسید

آرامش بعد از انتخاب: در این دوره که با ماه مبارک رمضان مقارن بود بازار به ثبات نسبی رسید. خرید و فروشها به دلیل رکود بازار مسکن افت کرد ولی بازار هنوز منتظر وقایع تازه و کاهش بیشتر قیمتها بود

کاهش دوم قیمتها به علت عدم تقاضا: عدم تقاضا کم کم به فولاد سازها فشار آورد و رقابت برای کاهش قیمتها شروع شد. قیمت میلگرد به حدود 1900 تومان رسید

ثبات یک ماهه قیمتها: در مهر و آبان بازار ثابت، بدون هیجان و البته بدون کشش بود. قیمت میلگرد حدود 1900 تومان با نوسانات کم بود.

مذاکرات ژنو: مجددا باعث ریزش شدید قیمت ها شد بطوریکه میلگرد به حدود 1750 تومان رسید.

دوره ثبات سوم: اکنون به نظر می رسد بازار فولاد به اندازه کافی سرد وگرم ناشی از انتخابات، رکود تقاضا و مذاکرات هسته ای را چشیده و قیمتها به کف خود رسیده است و کاهش بیش از این موجب زیان فولادسازان خواهد شد. لذا تا پایان سال پیش بینی اتفاق خاصی در بازار فولاد نمی شود و احتمال رشد مجدد قیمتها با شیب کم تا آخر سال نیز وجود دارد.

بازار تیر آهن نیز از روند ذکر شده فوق تبعیت می کرد و مانند میلگرد نوسانات زیادی را پشت سر گذاشت. در حال حاضر تیر آهن سایز 18 ذوب آهن حدود قیمت 390.000 تومان به تثبیت رسیده است.

تحقیق درباره حسابرسی داخلی و بانک

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره حسابرسی داخلی و بانک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع :

حسابرسی داخلی و بانک

استاد : آقای احمدی نژاد

گردآورنده : داوود دست بسته

دانشگاه امین

بهار 88

فهرست صفحه

کنترل داخلی چیست 2

دلائل استفاده از سیستم کنترل داخلی 4

عناصر تشکیل دهنده کنترل داخلی 4

هدفهای کنترل داخلی و حسابرسی داخلی 4

تعریف حسابرسی داخلی 6

تفاوت حسابرس داخلی و حسابرس مستقل 7

استقلال حسابرس داخلی 8

دامنه حسابرسی داخلی 10

وظایف حسابرس داخلی 11

کنترل داخلی صندوق و بانک 11

برنامه رسیدگی صندوق و بانک 12

ارتباطات کمیته حسابرسی با حسابرسی داخلی 13

ضرورت بازنگری در کنترل و حسابرسی داخلی سیستم بانکی 14نیاز به یک سیستم کنترل داخلی اثربخش 15

منابع 20

حسابرسی داخلی و بانک

کنترل داخلی

هر سیستم یا مجموعه ای از کنترل ها اعم از مالی و غیر مالی که برای دستیابی به اطمینانی منطقی از تحقق موارد زیر بر قرار می شود:

1- اثر بخش و کارآمد بودن عملیات

2- قابل اتکا بودن اطلاعات مالی و گزارشگری آن

3- رعایت قوانین و مقررات

کنترل‌های داخلی چیست؟انجمن حسابرسان داخلی در تعریف کنترل داخلی می‌گوید:کنترل داخلی بخشی از فرآیند مدیریت بوده و شامل اقداماتی است که توسط مدیریت برای برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و رهبری انجام فعالیت‌های کافی برای حصول اطمینان منطقی از دستیابی به اهداف زیر صورت می‌گیرد:* تحقق اهداف و مقاصد تعیین‌شده برای عملیات و برنامه‌ها.* استفاده کارا و اقتصادی از منابع* انسجام و قابلیت اعتماد اطلاعات* تطبیق با سیاست‌ها، برنامه‌ها، رویه‌ها، قوانین و مقرراتاما از آنجا که برای انجام هر کنترلی برای مقابله با خسارت، سازمان مستلزم پذیرش هزینه‌ای خواهد بود که انجام این هزینه باید براساس فرمول هزینه منفعت عقلایی باشد، بنابراین کنترل‌ها باید بر زنجیره اصلی ریسک یا گره‌گاه‌های ریسک باشد تا انجام آن را توجیه‌پذیر کند. بنابراین تصمیم‌گیری در خصوص چگونگی استقرار کنترل‌های پرهزینه بستگی به ارزیابی از احتمال وقوع ریسک و همچنین میزان و اهمیت زیان ناشی از آن خواهد داشت. تصمیم‌گیری جهت تعیین‌سطح کل ریسک در یک سیستم خاص با قرار دادن دو متغیر در یک جدول ماتریس امکان‌پذیر خواهد بود:ترجیحا لازم است منابع حسابرسی به سیستم‌های با ریسک بالا یا متوسط هدایت شود.بررسی‌هایی که در جهان توسط مراجع ذی‌صلاح نظارتی بر بانک‌ها صورت گرفته نشان می‌دهد که انواع نارسایی‌ها که در همه بانک‌ها متداول است، عمدتا به 5طبقه زیر تقسیم ‌‌شود:* نبود پاسخگویی و نظارت کافی مدیریت و کوتاهی در توسعه یک فرهنگ کنترلی قدرتمند در درون بانک* تشخیص و ارزیابی نامناسب ریسک برخی از فعالیت‌های بانکی، چه این موارد مربوط به اقلام بالای خط ترازنامه باشند و چه مربوط به اقلام زیر خط ترازنامه.* نبود یا ناتوانی ساختارها و فعالیت‌های کنترلی مهمی همچون تفکیک وظایف، تاییدیه‌ها، رسیدگی‌ها، رفع مغایرت‌ها و بازبینی عملکرد اجرایی.* تبادل ضعیف  اطلاعات بین سطوح مدیریت بانک، به‌خصوص در مورد انعکاس مشکلات به سطح بالا.* عدم‌کفایت یا ناکارآمدی برنامه‌های حسابرسی و فعالیت‌های نظارتی.به همین علت و براساس پیشنهادهای کمیته بازل «اصول زیر به عنوان اصول ارزیابی نظام‌های کنترل داخلی» شناخته شده و به مدیریت بانک‌ها رعایت الزامی آنها تاکید شده است.نظارت مدیریت و فرهنگ کنترلی، شناخت و ارزیابی ریسک، فعالیت‌های کنترلی و تفکیک وظایف، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های نظارتی و اصلاح نارسایی‌ها، ارزیابی نظام‌های کنترل داخلی توسط مراجع نظارتی.دلائل استفاده از سیستم کنترل داخلی

1- واحد های اقتصادی هم از لحاظ اندازه و هم از لحاظ پیچیدگی فعالیت چنان رشد میکنند که