مقاله درباره خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980

اختصاصی از حامی فایل مقاله درباره خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 8
فهرست و توضیحات:

خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980

چکیده:

مقدمه

تعریف عدم النفع

اقسام عدم النفع

الف - عدم النفع محقق

ب - عدم النفع محتمل

عدم النفع در حقوق ایران

الف - قواعد و اصول کلى

1- قاعده لاضرر

اول - نظرات قائلان به ناهیه بودن «لا» در حدیث لاضرر

الف - نهى تشریعى

ب - نهى حکومتى

دوم - نظرات قائلان به نافیه بودن «لا» در حدیث لاضرر

الف - نفى حکم ضررى

ب - نفى حکم از طریق نفى موضوع

قاعده اتلاف و تسبیب

3- جواز مقابله به مثل

4- بناى عقلا

ب - عدم النفع در حقوق موضوعه ایران

عدم النفع در کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980

مقایسه حقوق ایران و کنوانسیون

نتیجه‏ گیرى

منابع

 

چکیده:

مقاله حاضر به بررسى خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980 مى‏پردازد . این مقاله پس از ارائه تعریف و ذکر اقسام عدم النفع ابتدا به بررسى این مساله، در حقوق ایران پرداخته و با استناد به اصول و قواعد کلى، مانند قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب، و بناى عقلا آن را قابل مطالبه دانسته است و سپس به قوانین مختلف ایران در این باره اشاره کرده و از تبصره 2، ماده 515، قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب که به ظاهر خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمى‏داند تفسیرى منطبق با اصول و قواعد کلى ارائه داده است . در پایان به بررسى خسارت عدم النفع در کنوانسیون پرداخته شده و برخى آراء محاکم را که با استناد به کنوانسیون صادر شده، نقل کرده و همچنین موارد سکوت ماده 74 کنوانسیون را مورد اشاره قرار داده و نظر پیشنهادى مفسرین را در حل آنها ذکر کرده است .

مقدمه

خسارتى که شخص در نتیجه نقض قرارداد متحمل مى‏شود، ممکن است، به صورت محروم شدن از منافعى باشد که در صورت عدم نقض قرارداد آنها را تحصیل مى‏نمود . از این رو، این پرسش مطرح مى‏شود که آیا زیان دیده مى‏تواند، چنین خسارتى را مطالبه نماید؟ مقاله حاضر در صدد پاسخگویى به این پرسش از دیدگاه حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980 است . این مقاله پس از ارائه تعریف و اقسام عدم النفع، قابل مطالبه بودن آن را در حقوق ایران با تمسک به اصول و قواعد کلى، مانند قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب، و بناء عقلا اثبات نموده و نظر فقیهان امامیه را نیز ذکر نموده و به اشکالات آن دسته از فقیهان که عدم النفع را قابل مطالبه نمى‏دانند، پاسخ داده است .

در قسمت دیگر، به بررسى عدم النفع از دیدگاه قوانین مدون ایران پرداخته و از تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى که آخرین قانون مصوب در این باره مى‏باشد و ظاهرا خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمى‏داند، تفسیرى منطبق با اصول و قواعد کلى ارائه داده است . در نهایت، مقاله حاضر به بررسى خسارت عدم النفع در کنوانسیون پرداخته و آراء دادگاه بخش نیویورک و دادگاه عالى آلمان را که با استناد به کنوانسیون صادر شده است، نقل نموده و سپس موارد سکوت ماده 74 کنوانسیون را در این باره مورد اشاره قرار داده و راه حل پیشنهادى برخى مفسرین کنوانسیون را ذکر نموده است .

 

تعریف عدم النفع

ضررى که به شخص وارد مى‏شود، ممکن است مادى یا معنوى باشد . ضرر مادى خود به دو نوع تقسیم مى‏شود: نوع اول، از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت و نوع دوم، تفویت منافع یا خسارت منفى که همان عدم النفع است . برخى مؤلفان حقوقى در تعریف آن مى‏گویند: ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتى که مقتضى آن حاصل شده است; مانند توقیف غیر قانونى شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد .(جعفرى: 142)

مؤلف مزبور در جاى دیگر مى‏نویسد: عدم النفعى که ضرر محسوب مى‏شود، عبارت است از حرمان از نفعى که به احتمال قریب به یقین حسب جریان عادى امور و اوضاع و احوال خصوص مورد، امید وصول به آن نفع، معقول و مترقب و مقدور بوده باشد . (مجموعه: 256) برخى آن را محروم شدن شخص، از فایده مورد انتظار مى‏دانند .(بهرامى: 238) یکى از اساتید حقوق در این باره مى‏نویسد: «هنگامى از عدم النفع یا منفعت تفویت‏شده سخن به میان مى‏آید که در نتیجه عمل زیانبار، دارایى شخص فزونى نیافته است، در حالى که اگر این واقعه رخ نمى‏داد بر طبق روند عادى امور و تجربه جارى و آمارى زندگى این افزایش انجام مى‏پذیرفت .» (درودیان) در یک تعریف مختصر مى‏توان گفت: عدم النفع عبارت است از فوت شدن منافع محقق الحصولى که شخص از آن محروم شده است .

تحقیق ماهیت حقوقی خسارت 29ص - ورد

اختصاصی از حامی فایل تحقیق ماهیت حقوقی خسارت 29ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ماهیت حقوقی خسارت :

خسارت به طور کلی در حقوق مدنی تحت دو عنوان بررسی می شود :

الف) خسارت ناشی از قرارداد           ب) خسارت غیر قراردادی

و به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی

در تمیز این دو نوع مسئولیت قراردادی باید گفت که مسئولیت در صورتی قراردادی است که دو شرط در آن جمع باشد :

• بین زیان دیده و عامل ورود ضرر قرارداد ناقذی حکومت کند
• خسارت ناشی از اجرا نکردن مفاد این قرارداد باشد

فقدان یکی از این دو شرط مسئولیت را از زمره مسئولیت های قراردادی خارج و تابع مسئولیت غیر قراردادی می سازد .

   قانون مدنی خسارت ناشی از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است .در دو مبحثی که به قواعد عمومی و خسارات حاصله از عدم اجرای قرارداد اختصاص داده شده است سخن از تقصیر مدیون و زیان های ناشی از آن دیده نمی شود و همه جا سخن از عهد شکنی است این وضع موجب شده است که بعضی مسئولیت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد پندارند و ارتباط نزدیک میان مسئولیت مدنی و این بحث را از یاد ببرند .

   در حالی که تحلیل حقوقی این دو نهاد نشان می دهد که مسئولیت مبنای مشترک دارد نقض عهد نیز اگر به عمر صورت پذیرد یا آمیخته با تقصیر باشد از دیدگاه قانون گذار خطای نابخشودنی است که ضمان به بار می آورد .

   بر مبنای این تحلیل ضمان ناشی از عهد شکنی را نیز می توان شاخه ای از مسئولیت مدنی شمرد و هر دو بحث را به هم آمیخت .این اقدام از لحاظ نظری نادرست نیست و در عمل باعث دشواری و تکلَف می شود همین قضاوت را معیار تمیز تقصیر در مسئولیت مدنی تجاوز از قانون و عرف است و در مسئولیت قراردادی نقض عهد و پیمان شکنی کافیست که احکام آن دو را متفاوت سازد .

سمینار کارشناسی ارشد مکانیک بررسی خسارت های ناشی از ضربه با سرعت پایین در پانل های ساندویچی و مکانیزم آن

اختصاصی از حامی فایل سمینار کارشناسی ارشد مکانیک بررسی خسارت های ناشی از ضربه با سرعت پایین در پانل های ساندویچی و مکانیزم آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب پی دی اف و 102 صفحه می باشد.

این سمینار جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد مکانیک-طراحی کاربردی طراحی و تدوین گردیده است. و شامل کلیه موارد مورد نیاز سمینار ارشد این رشته می باشد. نمونه های مشابه این عنوان با قیمت بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این سمینار را با قیمت ناچیز جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه به منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و بالا بردن سطح علمی شما در این سایت قرار گرفته است.

چکیده :

انگیزه این مطالعه بررسی خسارات های ناشی از ضربه محدوده ضربات سرعت پایین در پانل

های ساندویچی کامپوزیتی است . حالات مهم که باعث خرابی پانل های ساندویچی

می شوند عبارتند از :

خمیدگی هسته

تورق ورقه سطح

ترک هسته

ترک ماتریس ها گسستگی الیاف در صفحات

ساختارهای ساندویچی به آسیب در برخورد با سرعت پایین حساس هستند .

کاربرد و مزایا و مواد تشکیل دهنده سازه های ساندویچی و به طور کلی آشنایی

مختصری با پنل های ساندویچی انجام شده است و روش های واماندگی پانل های

ساندویچی و طراحی آنها بیان شده است .

هدف اصلی مادر این تحقیق تشریح خسارت های ناشی از ضربه در محدوده سرعت

پایین در پانل های ساندویچی است که پارامتر های تاثیر گذار در خسارت از قبیل خواص

ماده و ضخامت لایه ها و شرایط مرزی و…. بررسی شده است .

هم چنین روش هایی برای تشخیص خسارات از قبیل استفاده از مادون حرارت و لاک ترد

و …. توضیح داده شده است .

آغاز آسیب برخورد با سرعت پایین در پانل های ساندویچی و تست های برخورد آورده

شده است .

مدسازی آسیب مورد مطالعه قرار گرفته است و پانل های ساندویچی دوطرف گیردار

مورد بررسی قرار گرفته است در پایان فرو رفتگی برخورد با سرعت پایین در پانل های

ساندویچی سبک وزن آمده است .

تحقیق در مورد خسارت مازاد بر دیه

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد خسارت مازاد بر دیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه17

در این باره، سه مساله اصلى را بررسى مى کنیم.

1. آیا بزهکار، هزینه هاى پزشکى ر، افزون بر دیه، ضامن است؟
2. آیا زیانهاى دیگر بزه دیده، در شغل و مانند آن، به عهده بزهکار است؟
3. آیا هزینه هاى دادخواهى و رسیدگى قضایى، به عهده بزهکار است؟ البته مساله سوم تنها در دادخواستهاى جنایى نبوده و همه موارد دادخواهیهاى مدنى را نیز در برمى گیرد.

مساله نخست ممکن است از سخنان فقیهان که در موارد دیه، از چیز دیگرى یاد نکرده اند، چنین برداشت شود که همه آنچه بزهکار باید بپردازد، تنها دیه یا ارش است. دیه نیز همان دیه کامل بوده و گاهى به هر گونه جریمه اى که در شرع قرار داده شده باشد، گفته مى شود. ارش نیز اندازه کسرى معینى از دیه است، خواه در شرع معین شده باشد و یا با حکم قاضى.

البته در آینده خواهیم گفت که این برداشت نادرست است. اکنون مهم آن است که دلیلها و قاعده ها را در این باره بررسى کنیم. نخست قواعد را جدا از روایاتى که براى هر بزهى اندازه معینى از دیه قرار داده است، مى کاویم و سپس روایات را بررسى خواهیم کرد. بنا بر این سخن ما در دو بخش خواهد بود:

بخش یکم: بررسى قواعد کلى ضمان براى دیدگاه ضامن بودن بزهکار، نسبت به همه هزینه هاى درمان بزه دیده، از چند دلیل مى توان یاد کرد:

1. سیره عقلا در ضمان مالها و چیزهاى متعلق به دیگران و بر این اساس گفته مى شود آنان همه هزینه ها را بر عهده بزهکار مى دانند که بخشى از آن، هزینه هاى پزشکى است.

به دیگر سخن: وصف تندرستى و سلامتى از بیمارى و آسیب دیدگى از ویژگیهایى است که همه عقلا خواستار آنند، بلکه چنین چیزى در انسان، بسى با اهمیت تر از اموال است و از آن جا که شخص بیگانه نسبت به سالم بودن مالى که در آن دست یازیده یا آن را تباه ساخته باشد، ضامن مى گردد. هر گاه نسبت به انسانى هم جنایتى کرده باشد، باید عهده دار هزینه هاى درمان او شود.

چنین شیوه خردمندانه اى، از سوى قانون گذار اسلام، نادرست شناخته نشده که در نتیجه مى توان آن را نزد شارع، پذیرفته شده دانست.

پاسخ: نخست آن که: ویژگى سلامتى انسان، اگر چه مهم تر از سالم بودن اموال است، ولى چنین صفت خوش آیندى، تا آن هنگام که نزد عقل، مال تلقى نگردد، مورد ضمان نخواهد بود. عقلا درباره انسان، نسبت به خود، صفات و اندامهایش، اعتبار مال بودن نمى کنند، بدین سان، چنانچه ویژگى سلامت در انسان مورد ضمان نباشد، دلیلى هم براى ضامن بودن هزینه هاى درمانى نخواهیم داشت.

دوم آن که: اگر بپذیریم که ویژگى سلامتى انسان، نزد عقلا مورد ضمان است، باز هم مى توان گفت که پذیرش و تایید قانون گذار اسلام، بسته به این است که احتمال رد چنین شیوه اى در میان نباشد. بنا بر این، اگر احتمال دهیم که روایات تعیین اندازه دیه و خسارته، خود پایه گذارى روشى تازه در شرع براى ضمان آسیبهاى وارد بر سلامتى انسان است، ناگزیر احتمال رد آن سیره عقلا وجود خواهد داشت و بدین سان، نمى توان به تایید و امضاى شارع اطمینان داشت.

2. قاعده تسبیب و این که بزهکار، همه آنچه را که بزه دیده براى درمان خویش هزینه مى کند، ضامن است؛ چرا که او سبب چنین خسارت و هزینه هایى است و بزه دیده، ناگزیر از این هزینه هاست. بنا بر این، در چنین جایى «تسبیب» به خسارت و ضرر و زیان، صدق مى کند و در مانند این موارد، سبب از مباشر قوى تر است. بنا بر این، به دلیل قاعده تسبیب، سبب، که همان بزهکار است، ضامن هزینه هاى درمان، و نه بیشتر، خواهد بود.

پاسخ: در این استدلال، هم از جهت کبرا و هم صغر، اشکال مى شود.

درباره کبرا باید گفت: تسبیب و ضامن بودن سبب، در جایى که شخص مباشر با اختیار خویش به انجام آن کار دست یازد، چیزى است بر خلاف قاعده و پذیرش آن، جز در جاهایى که دلیل ویژه اى دارد، نادرست است.

درباره صغرا نیز، چنین مى توان گفت: کبراى قاعده تسبیب، در صورت پذیرش، تنها در جایى سودمند است که تلف کردن مال، یا ناقص کردن چیزى که موجب کاهش ارزش آن باشد، در میان باشد. در این موارد گفته مى شود که اگر شخص مباشر [= انجام دهنده مستقیم و بى واسطه]، چنین کارى را در پى سبب شدن کسى دیگر، انجام داده و دخالت آن کس، در این کار به هر علت اقوى باشد، ضمان بر عهده او خواهد بود؛ چرا که استناد تباه شدن مال به او سزاوارتر است، تا به مباشر.

با این توضیح، روشن است که قاعده تسبیب در گرو تلف یا ناقص کردن است، و چنین چیزى در مساله ما صادق نیست؛ زیرا هزینه کردن براى درمان، هرگز تباه ساختن مال نیست.

به دیگر سخن: قاعده تسبیب در واقع گسترش دادن موضوع قاعده «من اتلف» و معین کردن آن در سبب است و نه قاعده اى جدا و در برابر آن. پس ناگزیر باید در ضمان، به موجب قاعده تسبیب، اتلاف مال، اندامها یا جان در میان باشد که در مساله ما این گونه نیست.

با این همه، بر هر دو پاسخ مى توان خرده گرفت. درباره پاسخ نخست مى گوییم: قاعده تسبیب را مى توان از راه دیگرى جز سیره عقلا که در نزد شرع هم پذیرفته باشد، اثبات کرد. در موارد بسیارى قانون گذار اسلام، سبب را ضامن شمرده که از مجموع آنه، با الغاء خصوصیت هر مورد در نگاه عرف، مى توان این قاعده را دریافت؛ چرا که این موارد، بسیار گوناگون بوده و به باب خاصى مربوط نمى شوند:

برخى روایات که بیشتر آنها سند صحیح نیز دارند، درباره ضامن بودن شاهد زور [=گواه دروغگو]، نسبت به مهر، دیه یا مال تلف شده، است.

دسته اى دیگر درباره کسى است که در میان راه مسلمانان، چاهى کنده یا ناودانى کشیده که به رهگذران زیان مى رساند.

گروهى دیگر درباره کسى است که دیگرى را به خانه خویش فرا خواند و هنگام ورود، سگ خانه به او حمله ور شود و زیانى برساند.

شمارى هم، درباره ضامن بودن کسى است که برده سوار بر اسب او جنایتى انجام دهد.

برخى هم درباره کسى است که سوارى را ترسانده تا از مرکبش فرو افتاد.

دسته اى دیگر درباره زنى است که مرد بیگانه اى را به خلوت خویش فرا خوانده و شوهرش با دیدن آنان، مرد بیگانه را کشته؛ این زن، دیه او را ضامن خواهد بود.

گروهى نیز درباره شخص امدادگرى است که به یارى دسته اى مددجو برخاسته است، آن گاه در راه یارى رساندن به آنان، بدون تعمد به کسى دیگر آسیبى رساند، در چنین جایى همان مددجویان ضامن آسیبى که بدو رسیده ست خواهند بود.

و نمونه هایى دیگر از این دست.

دیدن همه این موارد گوناگون، مى تواند انسان را به یقین یا اطمینان برساند که هر یک از موارد، ویژگى معینى ندارد، بلکه این روایات، به یک مطلب و یک کبراى فراگیر رهنمون مى شوند. این کبرا چنین است: هر گاه اراده شخص مباشر، به دلیل ناآگاهى، ناچارى یا ناگزیر بودن از دیدگاه قانون، تحت تاثیر و چیرگى چیز دیگرى بوده و نقش کارآمد و تاثیر خارجى و عملى از آن سبب باشد، نسبت دادن پیامد به سبب قوى تر و شدیدتر است و ضامن بودن او نزد قانون گذار اسلام، سزاوارتر، چنانکه نزد عقلا نیز چنین است. بلکه باید گفت:

وجود سیره یا دریافت همگانى عقل، خود براى این روایات ظهورى در این مى سازد که در صدد تایید همان شیوه عقلایى، با گستردگى و در همه موارد است. در این باره دو روایت را یادآورى مى کنیم.

1. «صحیح جمیل عن ابى عبدالله(ع) فى شاهد الزور، قال: ان کان الشىء قائما بعینه، رد على صاحبه، و ان لم یکن قائما ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل.»

جمیل با سند صحیح از امام صادق(ع) روایت کرده است که حضرت درباره گواه فریبکار چنین فرمود: اگر آن چیز [که با شهادت دروغ او به بیگانه اى رسیده است] پا بر جاى باشد، به 

تحقیق در مورد جبران خسارت معنوی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد جبران خسارت معنوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه23

فهرست مطالب

2ـ جایگاه خسارت معنوی در قوانین جاری کشور

ب ـ استناد به قاعده «نفی حرج »

بحث از خسارات معنوی و مصادیق مختلف آن و روش محاسبه و جبران زیانهای معنوی و در نهایت رویه محاکم قضائی در مقام رسیدگی به دعاوی راجع به این گونه خسارات از موضوعات جالب و در عین حال نسبتا پیچیده علم حقوق و تحقیقات حقوقی است. علیرغم وجود زمینه های مناسب در متون قانونی جهت امکان جبران خسارات معنوی هنوز اکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدور حکم در مورد دعاوی بخواسته خسارات معنوی خودداری می نمایند و بر نظریه مورخه 5/9/64 شورای نگهبان پافشاری می کنند، در صورتی که متون قانونی فعلی به اندازه کافی روشن می باشد و موجبات احقاق حقوق بسیاری از خسارت دیدگان که در قلمرو حقوق معنوی زیانهای جبران ناپذیری تحمل کرده اند کاملا فراهم است. سعی ما بر این است تا در این نوشته پس از شرح کوتاهی از معنی و مصادیق خسارات معنوی به توضیح مقررات متعدد و ضوابط موجود در این زمینه بپردازیم و ضمن نقد، رویه های قضائی مربوط به خسارات معنوی را مدلل سازیم. طبیعی است که مقاومت در مقابل این خواست منطقی جامعه نوعی امتناع از احقاق حق محسوب می گردد و مآلا ضایعات بسیاری را به دنبال خواهد داشت. کوشش ما برا این است که جهت اثبات این ادعا علاوه بر تبیین متون قانونی موجود نقطه نظرات فقهاء عظام را نیز مطرح و در حد توان بررسی نمائیم و در هر مورد برداشتهای خود را عرضه داریم تا موافقات را علامت طی طریق و مخالفان را انگیزه ای جهت نقد و ارائه دیدگاههای ارجح باشد.

واژه های کلیدی:

 1- خسارات معنوی، 2- جبران خسارات معنوی 3- مصادیق معنوی 4- مسایل حقوق زیانهای معنوی

1- مقدمه

خسارات معنوی اصطلاح شایع و در عین حال پر ابهامی است که تعیین