پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم حق حریم خصوصی در رویه کمیته حقوق بشر

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم حق حریم خصوصی در رویه کمیته حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم حق حریم خصوصی در رویه کمیته حقوق بشر را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

فصل اول: مفهوم حق حریم خصوصی در رویه کمیته حقوق بشر

بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[1] مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مسئله حق حریم خصوصی (یعنی حق مصونیت از افشاء موضوعات خصوصی، هتک حرمت و حیثیت) به عنوان یک حق ذاتی و ماهوی پرداخته شده است[2] و قلمرو آن نیز به طور جزئی در ماده 17 آن به صورت ذیل تشریح شده است:

«1- هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاهی یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه(بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.

2- هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار گردد.»[3]

کمیته حقوق بشر[4] در برخی از آراء و اظهار نظرات خود در پرونده های مطرح شده به توضیح و تبیین مفهوم حریم خصوصی پرداخته است که در ذیل به چند مورد از این پرونده ها اشاره می شود.

مبحث اول: تحلیل پرونده کوریل – آریک علیه هلند[5]

در این مورد، طرف های دعوی مایل بودند بنا به دلائل مذهبی نام خود را تغییر دهند؛ آنها ادعا می کردند که دولت عضو، مانع از تغییر نام آنها شده و بنابراین ماده 17 را نقض کرده است. اکثریت اعضای کمیته پذیرفتند که ماده 17 میثاق نقض شده است. آنها درباره این که آیا یک شخص می تواند نام خانوادگی خود را تغییر دهد یا خیر و این که آیا هویت آنها در چارچوب حریم خصوصی قرار می گیرد یا خیر، نظرات زیر را ارائه نمودند:

«اولین موضوعی که کمیته باید تکلیف آن را روشن کند، این است که آیا ماده 17 میثاق حق انتخاب و یا تغییر نام افراد را مورد حمایت قرار می دهد یا خیر. نظر کمیته این است که ماده 17، در میان سایر موارد، تصریح می دارد که هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد. نظر کمیته این است که مفهوم حریم خصوصی دلالت دارد بر حیطه زندگی یک شخص که در آن، او می تواند آزادانه هویت خویش را ابراز نماید، خواه از طریق برقراری ارتباط با دیگران یا به تنهایی. کمیته بر این عقیده است که نام خانوادگی یکی از اجزای مهم هویت یک شخص است و حمایت در مقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حریم خصوصی وی شامل حمایت درمقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حق انتخاب و تغییر نام فرد هم می شود. برای مثال اگر دولتی مجبور شود به تمام خارجی ها بگوید که باید نام خانوادگی خود را تغییر دهند، این امر به معنای مداخله و درنتیجه نقض ماده 17 است. حال این مسئله مطرح می شود که آیا امتناع مقامات دولتی از به رسمیت شناختن تغییر نام نیز فراتر از حد و مرز مداخله مجاز که معنای ماده 17 می باشد است یا خیر.»[6]

پاسخ کمیته به این سوال مثبت بود. امهات تصمیم کیفی کمیته در بخش دوم این مجموعه به تفصیل توضیح خواهد شد.

آقای هرندل[7]، طی نظر مخالف خود در پرونده کوریل – آریک علیه هلند بررسی دقیق تری درباره معنا و گستره حریم خصوصی که منظور ماده 17 است، به عمل آورد:

ماده 17 یکی از مفاد معما گونه میثاق است. به ویژه، اصطلاح “حریم خصوصی” نیازمند تفسیر به نظر می رسد. واقعاً معنی حریم خصوصی چیست؟[8]

لیلیچ نوشته خود درباره «حمایت بین المللی از حقوق بشر و حقوق مدنی» حریم خصوصی را «مفهومی که تا به امروز ابهام بیش از حد در آن مانع از پذیرش آن در حقوق بین المللی عرفی شده است» می داند. اما وی می افزاید که درتعیین نمودن تعریف حریم خصوصی به معنای مطلق، می توان کمک محدودی از رویه کنوانسیون اروپائی گرفت. و در این جا وی یادآور می شود که منظور این است که بنا به پیشنهاد کنوانسیون مزبور،« استفاده از نام»، بخشی از مفهوم حریم خصوصی تلقی می شود[9]. از طرفی، این، نقل قوی است از ژاکوبز که با اشاره به مفاد مشابه کنوانسیون اروپائی (ماده 8)[10] اظهار می دارد که «ارگان های کنوانسیون، مفهوم حریم خصوصی را توسعه و تکامل نبخشیده اند»[11].

کنوانسیون اروپائی نیز تماماً مانند میثاق است. نواک در تفسیر خود درباره میثاق، می گوید که در زمان تهیه پیش نویس میثاق، ماده 17 آن واقعاً موضوع هیچ بحثی قرار نگرفت و حقوق موضوعه درباره ارتباطات فردی، در تعیین قطعی معنای دقیق این واژه کمکی به ما نمی کند[12].

بنابراین، بی دلیل نیست که دولت عضو، استدلال می کند که ماده 17 لزوماً حق تغییر نام فرد را پوشش نمی دهد

کمیته، خود، واقعاً مفهوم حریم خصوصی را در تفسیر کلی خود در مورد ماده 17 که طی آن عملاً از تعریف این مفهوم خودداری کرده نیز روشن نکرده است… . هر چند که در آن تفسیر، در موارد متعددی به زندگی خصوصی اشاره می کند و مثال هایی از مواردی که طی آنها دولت ها باید از مداخله در برخی جنبه های خاص «زندگی خصوصی» خودداری کنند، بیان می دارد، اما این سوال که آیا نام یک شخص قطعاً تحت حمایت ماده 17 قرار دارد و به ویژه اینکه آیا علاوه بر این، حقی برای تغییر نام یک شخص وجود دارد یا خیر، هرگز در تفسیر کلی مورد اشاره قرار نگرفته است.

موضوعات فوق گویای این مطلب است که کمیته در تفسیر ماده 17 واقعاً احتیاط حقوقی لازم را مراعات ننموده، همچنان که در تصمیم فعلی خود نیز همین گونه عمل کرده است. چرا که نام یک شخص، بخش مهمی از هویت وی است و حمایت از آن (نام) موضوع محوری ماده 17 می باشد. لذا، این گفته نواک که حریم خصوصی، از کیفیات ویژه فردی نوع بشر و هویت یک شخص حمایت می کند، درست است[13].

آقای آندو[14] نیز رای مخالفی به شرح زیر صادر کرد:

«از نظر من نام خانوادگی به یک شخص منفرد به تنهایی، که حریم خصوصی او تحت حمایت ماده 17 است تعلق ندارد. در جامعه غربی ممکن است نام خانوادگی تنها به عنوان عامل برای تصدیق هویت یک شخص به کار رود، بنابراین، قابل جایگزینی با سایر وسایل شناسایی مانند ارقام یا رمز است. اما در سایر نقاط جهان، نام ها دارای معانی و تفاسیر متعددی در زمینه های اجتماعی، تاریخی و فرهنگی هستند و مردم ارزش های خاصی را به نام هایشان پیوند می دهند. این امر به ویژه درباره نام های خانوادگی مصداق دارد. بنابراین، اگر یک عضو خانواده نام خود را تغییر دهد، احتمالاً بر سایر اعضای خانواده و همچنین ارزش های وابسته به آن تاثیر می گذارد. بنابراین برای من مشکل است چنین نتیجه گیری کنم که نام خانوادگی یک شخص منحصراً به حوزه حریم خصوصی خود وی که تحت حمات ماده 17 است مربوط شود.»

4 – «کمیته حقوق بشر نهادی است مبتنی بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که مواد 28 الی 45 میثاق به آن اختصاص دارد. کمیته می تواند شکایت های افرادی را که ادعا می کننند قربانی تجاوز به حقوق ذکر شده در میثاق شده اند، دریافت کند، مشروط به این که دولت موردنظر، میثاق اختیاری را امضا، کرده باشد. کمیته تمام اطلاعات دریافتی از فرستنده شکایت، قربانی مفروض و دولت عضو موردنظر را بررسی می کند . درباره اساس موضوع، ملاحظات و تصمیماتی را تصویب و به طرفین ابلاغ می نماید. اما هیچ رویه قضایی و ضمانتی برای اجرای آنها وجود ندارد و مسوولیت رعایتشان صرفاً بر عهده دولتهاست» برای اطلاع بیشتر رجوع کنید:

لوین، لیا، پرسش و پاسخ درباره حقوق بشرف ترجمه محمد جعفر پوینده، نشر قطره، تهران1377، 45-48

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته حقوق - حریم خصوصی با فرمت ورد

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق - حریم خصوصی با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

1-1 تعاریف .....................................................................................................

1

         1-1-1 تعریف حریم خصوصی...................................................................

1

         1-1-2 حمایت کیفری................................................................................

           1-1-2-1 فلسفه حقوق کیفری ..................................................................

              1-1-2-2 سیاست کیفری.....................................................................

               1-1-2-3 حقوق جزای فنی..................................................................

9

11

12

12

1-2 پیشینه تاریخی...........................................................................................

12

     1-2-1 سیر تاریخی ...................................................................................

12

              1-2-1-1 دوران قبل از رنسانس............................................................

13

               1-2-1-2 دوران بعد از رنسانس.............................................................

15

     1-2-2   سیر تقنینی......................................................................................

18

           1-2-2-1 اعلامیه های جهانی و اسناد بین المللی ............................

18

             1-2-2-1-1 اعلامیه جهانی حقوق بشر................................................

18

                 1-2-2-1-2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی..............................

19

                 1-2-2-1-3 قرارداد بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی................

19

                    1-2-2-1-4 قرارداد ژنو............................................................

19

         1-2-2-2 معاهدات منطقه ای حقوق بشر ..............................................

19

           1- 2-2-2-1کنوانسیون اروپایی...................................................................

19

             1-2-2-2-2کنوانسیون آمریکایی ...........................................................

20

               1-2-2-2-3 عهدنامه شورای اروپا .......................................................

20

                    1-2-2-2-4 اعلامیه اسلامی حقوق بشر...............................................

21

                      1-2-2-2-5 دستور العمل شورای اروپا.............................................

22

       1-2-2-3 قوانین برخی کشورها ...............................................................

23

        1-2-2-3-1کشورهای اروپایی...................................................................

23

          1-2-2-3-2 آمریکا .................................................................................

32

            1-2-2-3-3 برخی کشورهای آسیایی.....................................................

36

1-3 مبانی...........................................................................................................

41

1-3-1در غرب ...............................................................................................

41

   1-3-1-1 نظریه های مخالفان حریم خصوصی............................

42

     1-3-1-1-1 نظریه تحویل گرایانه تامسون.................................................

42

         1-3-1-1-2 نظریه اقتصادی پوسنر .....................................................

42

         1-3-1-1-3 نظریه فمینیستی از حریم خصوصی...................................

43

   1-3-1-2 نظریه های موافقان حریم خصوصی .................................

44

1-3-1-2-1 نظریه حق داشتن تنهایی.........................................................

44

     1-3-1-2-2 نظریه دسترسی محدود دیگران به خود................................

45

     1-3-1-2-3 نظریه سری بودن.................................................................

46

       1-3-1-2-4 نظریه کنترل بر اطلاعات شخصی........................................

47

          1-3-1-2-5 نظریه حمایت از شخصیت و کرامت ................................

48

            1-3-1-2-6 نظریه خلوت...................................................................

49

              1-3-1-2-7 نظریه پراگماتیک........................................................

50

1-3-2 در اسلام .............................................................................................

54

   1-3-2-1 احکام حریم خصوصی از منظر فقهای معاصر...............................

54

   1-3-2-1-1 دیدگاه امام خمینی ................................................................

54

     1-3-2-1-2 سایر فقها .............................................................................

56

1-4 موارد جواز نقض حریم خصوصی

57

1-4-1 عوامل توجیه کننده نقض حریم خصوصی........................................

57

1-4-2 ضوابط نقض حریم خصوصی ..........................................................

63

   1-4-2-1 قانونی بودن.................................................................................

63

   1-4-2-2 خود سرانه نبودن.....................................................................

67

     1-4-2-3 ضرورت داشتن......................................................................

68

1-5 محدود ساختن قلمرو حریم خصوصی

72

1-5-1 به موجب تصمیم قضایی..........................................................

72

   1-5-1-1 مقام صالح برای اتخاذ تصمیم قضایی.........................................

72

   1-5-1-2 لزوم صدور مجوز قضایی.........................................................

74

     1-5-1-3شرایط صدور مجوز قضایی......................................................

78

     1-5-1-3-1 احراز ضرورت نقض حریم خصوصی...................................

78

       1-5-1-3-2 تناسب بین اتهام و نوع مجوز صادره.....................................

82

       1-5-1-3-3 موردی بودن مجوز....................................................................

83

1-5-2 بدون تصمیم قضایی......................................................................................

84

 1-5-2-1 در جرایم مشهود..................................................................................

85

1-5-3 ضوابط محدود ساختن حریم خصوصی.......................................................

89

بخش دوم : مصادیق حریم خصوصی و جرم انگاری

2-1حریم خصوصی جسمانی........................................................................

98

   2-1-1 تعریف.....................................................................................................

98

   2-1-2   ضوابط حاکم بر تفتیش..........................................................................

99

     2-1-3تفتیش بدنی ...........................................................................................

102

       2-1-3-1تفتیش از روی لباس.............................................................................................

102

     2-1-3-1-1تفتیش در جرایم مشهود.................................................................

102

       2-1-3-1-2تفتیش در جرایم غیر مشهود.......................................................

103

       2-1-3-1-3تفتیش متعاقب بازداشت قانونی ...................................................

107

2-1-3-2تفتیش با درآوردن لباس.........................................................................................

109

2-1-3-3 تفتیش داخلی بدن ................................................................................................

110

2-1-3-3-1آزمایش خون...................................................................................

111

   2-1-3-3-2 معاینه داخلی و جراحی..................................................................

112

     2-1-3-3-3 شستشوی معده............................................................................

113

2-1-4 بیومتریکس..............................................................................................

113

2-1-5 کارتهای تشخیص هویت...........................................................................

114

2-2حریم خصوصی اماکن و اشیاء ..............................................................

118

2-2-1مفهوم و مصادیق اماکن و اشیاء ................................................................

118

2-2-1-1مفهوم مکان.............................................................................................................

119

   2-2-1-1-1اماکن و منازل مأموران سیاسی .......................................................

124

     2-2-1-1-2دفاتر و منازل وکلای دادگستری ...................................................

125

     2-2-1-1-3 نصب دوربین در اماکن عمومی....................................................

125

2-2-1-2مفهوم شی..................................................................................................................

130

2-2-1-2-1ضوابط تفتیش اماکن و اشیاء .........................................................

142

2-3حریم خصوصی ارتباطات .......................................................................

157

2-3-1تعریف ارتباطات........................................................................................

157

   2-3-2 ارتباطات کلامی.....................................................................................

162

  2-3-3 ارتباطات کتبی ...................................................................................

167

2-4حریم خصوصی اطلاعات .........................................................................

176

2-4-1تعریف اطلاعات و مصادیق آن...............................................................

176

2 -4-2قوانین مربوط به حریم اطلاعات..............................................................

181

نتیجه.............................................................................................

194

منابع.............................................................................................

199

ضمایم ...........................................................................................         211

دانلود مقاله ISI حریم خصوصی و امنیت مسائل در ابر رایانه: نقش موسسات و تکامل نهادی

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله ISI حریم خصوصی و امنیت مسائل در ابر رایانه: نقش موسسات و تکامل نهادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع به فارسی: حریم خصوصی و امنیت مسائل در ابر رایانه: نقش موسسات و تکامل نهادی

موضوع به انگلیسی: Privacy And Security Issues In Cloud Computing:The Role of institutions and institutional evolution

زبان: انگلیسی

فرمت: PDF

تعداد صفحه: 15

سال انتشار: 2013

بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی- با فرمت ورد- 55 صفحه

اختصاصی از حامی فایل بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی- با فرمت ورد- 55 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

• مقدمه:

فصل اول: تعریف حریم

1- تعریف حریم در فرهنگ لغات

2- تعریف حریم§ از نظر حقوقدانان

3- تعریف حریم در قوانین و مقررات§

فصل دوم : فصل دوم : حریم در فقه اسلامی

1- حریم در فقه اهل سنت§

2- حریم در فقه شیعه§

فصل سوم : حریم در قانون مدنی

1 - اصول حریم در قانون مدنی:

2- میزان حریم در§ قانون مدنی

ترجمه مقاله ISI: حفظ حریم خصوصی در اینترنت اشیا: یک مدل و چارچوب حفاظتی

اختصاصی از حامی فایل ترجمه مقاله ISI: حفظ حریم خصوصی در اینترنت اشیا: یک مدل و چارچوب حفاظتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

شکل جدیدی از محاسبات در حال تکامل است که تعداد گسترده ای از سیستم های محاسباتی معمولی، سنسورها، دستگاه ها، تجهیزات، نرم افزار و خدمات اطلاعاتی و برنامه های کاربردی را در بر می گیرد. این شکل جدید از محیط محاسباتی به عنوان "اینترنت اشیا" (IoT) شناخته شده است. پذیرش IoT سریع است و "اشیا" به عنوان عناصر اساسی در فرآیندها و فعالیت های کسب و کار روزمره بخش جدایی ناپذیر زندگی روزانه مردم هستند. ویژگی باز بودن محیط IoT نگرانی های امنیتی در مورد "اشیا" مستقل که دارای میزان اشتراک گذاری قابلیت ها و دانش برای انجام وظایف شخصی یا جمعی می باشند، افزایش می دهد. به این ترتیب حریم خصوصی جنبه ی اصلی و وارث محاسباتی "اشیا" می باشد. کار ارائه شده در این مقاله بر اساس مدل سازی IoT به عنوان سیستم توزیع تعاونی (CDS) می باشد. در اینجا برای تجزیه و تحلیل و مدل سازی جنبه ها و نگرانی های حریم خصوصی رویکردی جدید پیشنهاد می شود. حفظ حریم خصوصی به عنوان شکلی از مدیریت "اطلاعات حساس" در سطح تعامل می باشد. یک ساختار مدیریت حفظ حریم خصوصی برای CDS در سطح تعامل ارائه شده است. کاربرد این ساختار با استفاده از پروتکل اتصال شبکه (CNP) به منظور پشتیبانی از حریم خصوصی CDS نشان داده شده است.

کلمات کلیدی: حریم خصوصی؛ IoT؛ سیستم های توزیع تعاونی (CDS)

مقاله ی ISI

منتشر شده در سال 2015

تعداد صفحات مقاله ی اصلی 8 صفحه می باشد

برای دریافت فایل انگلیسی با قالب PDF کلیک کنید