لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 23
قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران
مقدمه
پذیرش کودکان بی سرپرست و یتیمان به فرزندی، خواه به منظور کمک به آنان و خواه در جهت رفع نیازهای معنوی پدران و مادرانی که به هر دلیل فاقد فرزند هستند، از دیر باز در جوامع بشری معمول و مرسوم بوده است . از این رو، پذیرفتن فردی که فرزند واقعی و طبیعی زوجین محسوب نمی گردد، تحت عنوان فرزند خواندگی در جوامع گوناگون از سابقه ای طولانی برخوردار است و در زمان ها ونظام های مختلف حقوقی، شرایط و آثار متفاوتی دارد
با توجه به دیدگاهای مختلف و شیوهای متفاوت با موضوع، پذیرش فرزند خوانده در یک خانواده به ایجاد روابط حقوقی منجر می شود که به ویژه در صورتی که فرزند خوانده و فرزند پذیر تبعه یک یا دو کشور بیگانه باشند، ویا دارای مذهب متفاوتی باشند مشکلات عدیده ای حاصل می گردد که بر این مبنا، در مقالة حاضر، فرزند خواندگی از دیگاه تعارض قوانین حاکم از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران نسبت به موضوع، مورد بررسی قرار می گیرد . بحث و بررسی موضوع مذکور می تواند از جنبه های عملی و نظری سودمند باشد . از لحاظ عملی به دلیل این که از یک طرف سیر تحولات اقتصادی و اجتماعی، رشد صنعت توریسم و تجارت بین الملل موجب گسترش مراودات بین المللی گردیده است و از طرف دیگر، میلیونها افغانی، عراقی و اتباع سایر کشورها در میهن عزیز ما ایران، به عنوان مهاجر و پناهنده حضور دارند . موارد مذکور ضرورت عملی تدوین مقررات جامع و منسجم و نوینی در مورد مسائل مربوط به بیگانگان ( از جمله موضوع مذکور) را، آشکارتر می سازد .از جنبه نظری نیز موضوع حائز اهمیت است زیرا حقوق موضوعه ایران در مورد قانون حاکم بر فرزند خواندگی اتباع خارجه قطع نظر از برخی کلیات، ساکت است،و موضوع مذکوردرکتب و مقالات حقوقی کمتر مورد بررسی قرار گرفته و در موارد نادری نیز که برخی از حقوقدانان بدان پرداخته اند، نظریات متفاوتی ارائه داده اند . بدین لحاظ و به منظور تعیین قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران، مقاله حاضر در بخش های چهار گانه زیرین، به بررسی موضوع پرداخته است : بخش اول مشتمل بر کلیات می باشد که ضمن ارائه تعریفی از فرزند خواندگی در حقوق ایران و ذکر سابقه تاریخی آن، به بیان فرزند خواندگی و اسلام، ونیز فرزند خواندگی و حقوق داخلی ایران، به نحو اختصار پرداخته شده است . در بخش دوم موضوع قانون حاکم بر فرزند خواندگی در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته و ضمن ارائه دیدگاه های مطرح شده در خصوص مورد، نظر نگارنده نیز بیان شده است . بخش سوم به قانون حاکم برفرزند خواندگی در حقوق برخی کشورها اختصاص یافته است و در آن دو نظام حقوقی مهم جهان، یعنی نظام حقوق نوشته و نظام حقوق کامن لو مورد مطالعه قرار گرفته است . نظام های مذکور در موضوع احوال شخصیه اتباع خارجه، از دو سیستم متفاوت، یکی از سیستم تابعیت و دیگری از سیستم اقامتگاه پیروی می کنند وبا بررسی نظامهای مذکور و نظام های حقوقی برخی کشورهای دیگر، نقاط قوت وضعف نظریات ارائه شده، مشخص تر می شود . در بخش چهارم، فرزند خواندگی در مورد ایرانیان غیر شیعه که انعکاسی از تعارض قوانین در حقوق داخلی بوده و به تعبیری بیانگر نظام حقوق بین الملل خصوصی اسلام می باشد، مورد توجه قرار گرفته است . در پایان نیز به جمع بندی و نتیجه گیری از مباحث مطروحه و ارائه خلاصه دیدگاه ها وپیشنهادها پرداخته ایم . O بخش اول ـ کلیات الف ـ تعریف و سابقه تاریخی : همان گونه که در مقدمه متذکر شدیم، پذیرش اطفال به فرزندی در سیستم های حقوق کشورهای مختلف جهان به شیوه های متفاوتی انعکاس یافته و در ارتباط با آن تعاریف گوناگونی ارائه شده است و از جمله، برخی اساتید محترم حقوق مدنی ایران، فرزند خواندگی را به شرح زیر تعریف نموده اند : « فرزند خواندگی یا تبنی آن است که کس دیگری را که فرزند طبیعی او نیست به فرزندی بپذیرد . فرزند خواندگی در صورتی که به رسمیت شناخته شده باشد، نوعی قرابت ایجاد می کند، قرابتی که صرفاً حقوقی است نه طبیعی، به عبارت دیگر با قبول فرزند خواندگی، قانون یک رابطة مصنوعی پدر ـ فرزندی یامادر ـ فرزندی بین دو نفر ایجاد می کند .» (1) در ایران باستان به ویژه در زمان ساسانیان فرزند خواندگی مورد پذیرش ومرسوم بوده است . خصوصاً با توجه به نقشی که دین زرتشت در آن ایام داشته و اعتقاداتی که زرتشتیان در مورد فرزند خواندگی وپلگذاری دارند وفرزند خوانده را در حکم فرزند حقیقی دانسته و آثار رابطه پدرو فرزندی را بر آن حاکم می دانند، نهاد فرزند خواندگی دارای جایگاه ویژه ای بوده است .(2) چنانکه در این باره گفته شده است : « زرتشتیان معتقد بودند که فرزند عنوان پل صراط را دارد و کسی که فرزند نداشته باشد قادر نیست در روز قیامت از پل صراط بگذرد . لذا کسانی که صاحب فرزند نبودند برای رفع این نقیصه وطلب آمرزش و عبور از پل مزبور، فرزند بدلی برای خود انتخاب می کردند .»(3) در عربستان قبل از اسلام نیز نهاد فرزند خواندگی نیز پذیرفته شده بود و برای آن مقرراتی قائل بودند .(1) ب ـ فرزند خواندگی و اسلام : در اسلام، با نزول آیة 4 سوره احزاب وقضیه زیدبن حارثه، این موضوع که فرزند خوانده در حکم فرزند واقعی باشد اساساً نفی گردید . نفی فرزند خواندگی در اسلام به داستان زیدبن حارثه مربوط می شود، زید بین حارثه بن شراجیل کلبی از قبیله بنی عبدود بوده که پیغمبر (ص) پیش از بعثت او را از جمله اسیران جاهلیت در بازار عکاظ خرید وآزاد ساخته و به پسری خود برگزیده ودر اسلام میان او وحمزه بن عبدالمطلب مؤاخات قرار داده بود . پیغمبر (ص) زینب دختر حجش را برای زید خواستگاری وعقد نمود . پس از مدتی که زینب در خانة زید بود، با زید اختلاف پیدا کرد وزید او را طلاق گفت و پیغمبر (ص) او را به زنی گرفت . این کار که بر خلاف عادت و عرف عرب بود گفتگوهایی به میان آورده، جهودان و منافقان طعنه زدند و گفتند محمد ما را نهی می کند از اینکه زن پسری را به زنی بگیریم ولی او با زن پسر ازدواج نمود، چون این سخنان به میان آمد، آیه 4 از سورة احزاب نزول یافت که … وَ ما جعل ادعیائکم ابناء کم ذلکم قولکم بافوا هکم والله یقول الحق و یهدی السبیل (4) ادعوهم لابائهم هواقسط عندالله فان لم تعلموا فاخوانکم فی الدین وموالیکم … خداوند پسرخواندگان را پسران شما قرار نداده، این قولی است که به زبان می گویید نه امری باشد کاشف از حقیقت، لیکن خداوند حقیقت می گوید وراه را می نمایاند، پسرخواندگان را به نام پدرانشان بخوانید، اگر پدر ایشان را بدانید، وگرنه برادران دینی شما وموالی شما می باشند .(2) بنا براین در اسلام نهاد فرزند خواندگی وجود ندارد، به این معنی که فرزند خوانده مانند فرزند واقعی از آثار پدر وفرزندی برخوردار نبوده، و آثار حقوقی از قبیل توارث و غیره فیما بین آنها نمی باشد . البته در تعالیم اسلام مسأله رسیدگی به ایتام و کودکان بدون سرپرست به شدت مورد توجه قرار گرفته و مورد عنایت خاص می باشد به نحوی که در بخش های مختلف تعالیم اسلامی و نیز سیره عملی ائمه علیهم السلام و تاریخ اسلام، توجه و اهتمام نسبت به این موضوع بسیار مشاهده می شود . (1) ج ـ فرزند خواندگی و حقوق داخلی ایران : با توجه به مقررات حقوق اسلام، در حقوق ایران نهادی به عنوان فرزند خواندگی بدین مفهوم که فرزند خوانده از هر حیث در حکم فرزند واقعی باشد و از آثار رابطة بنوت بهره مند شود، وجود ندارد، ولی با توجه به این که نوع دوستی وکمک به نیازمندان از عناصر اصلی فرهنگ ایرانی و تعالیم اسلامی می باشد ونظر به تأکیداتی که در اسلام در مورد ضرورت رسیدگی به ایتام و اطفال بی سرپرست مطرح گردیده است، مقررات مدونی به منظور سرپرستی اطفال بی سرپرست وضع گردیده و اجرا می شود که بعضاً از آن به فرزند خواندگی ناقص تعبیر شده است . این مقررات در قانون اساسی و قوانین عادی انعکاس یافته است . به موجب بند دوم از اصل بیست ویکم، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف به حمایت از مادران و کودکان بی سرپرست گردیده و قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353، نیز به منظور تأمین منافع مادی و معنوی آنان، شرایط خاصی را برای خانواده هایی که می خواهند سرپرستی اطفال بدون سرپرست را به عهده بگیرند وضع نموده است . ماده 11 قانون مذکور، وظایف و تکالیف سرپرست وطفل تحت سرپرستی او را از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه واحترام، باحقوق و تکالیف اولاد و پدرو مادر برابر نهاده است . بنا بر بند 1 ماده 16 قانون مذکور نیز، در صورتی که سوء رفتار یا عدم اهلیت و شایستگی هر یک از زوجین سرپرست برای نگاهداری و تربیت طفل تحت سرپرستی محرز باشد، به تقاضای دادستان، سمت سرپرستی قابل فسخ می باشد . ماده 14 قانون مذکور مقرر می دارد : « مفاد حکم قطعی سرپرستی به اداره ثبت احوال ابلاغ ودر اسناد سجلی زوجین سرپرست و طفل درج، وشناسنامه جدیدی برای طفل فقط با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی زوج صادر خواهد شد .» همچنین به موجب ماده واحدة مصوب 1/8/62 = قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست =، دولت نسبت به تضمین بیمه و رفاه زنان وکودکان بی سرپرست مکلف گردیده است . صدور حکم قطعی سرپرستی و حتی صدور شناسنامه جدید برای طفل با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی زوج، موجب قطع رابطه خویشاوندی طفل با پدر ومادر واقعی وی نخواهد شد، بلکه، بند 3 از ماده 16 قانون مذکور، امکان فسخ سرپرستی در اثر توافق با پدر ومادر واقعی طفل را مطرح نموده است .
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
دانلود مقاله کامل درباره قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران
اهمیت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. 
