حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا 55ص - ورد

اختصاصی از حامی فایل تحقیق مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا 55ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا 55ص - ورد


تحقیق مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا  55ص - ورد

مقدمه:

تصمیمات قضایی ممکن است ناشی از اشتباه یا ناروا باشد دادرسان معصوم نیستند و علیرغم تربیت علمی و عملی مانند سایز افراد بشر در معرض جهل و تردید که منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض که منشاء لغزش و بی‌عدالتی است ممکن است واقع شوند. حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباده و لغزش است، در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی برای بازبینی، بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است. بنابراین، پیش‌بینی طرق شکایت از آراء برای تضمین قضایی شایسته است. طرق شکایت از آراء را دارای دو نقش دانسته‌اند. از یک سو «اصلاح» تصمیم مورد شکایت را ممکن می‌سازد و از سوی دیگر نقشی پیش‌گیرانه دارد، زیرا قاضی صادرکننده رأی که می‌داند رأی او ممکن است مورد رسیدگی نقادانه‌ی قاضی عالی قرار گیرد تشویق می‌شود که با دقت کافی تصمیم گیری نماید در عین حال در پیش‌بینی طرق شکایت از آراء گام‌ها همواره باید با دوراندیشی و احتیاط بیشتری برداشته شود.

اگر چه باید ترتیبی داده شود که زیان ببیند از رأی مرجعی دیگری و یا باشرایطی به خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک (پیش نویس) درآورد که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیز به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حک و اصلاح قرار گیرد، خطری که در حال حاضر نظام دادرسی ما، علیرغم اصلاحات قانونی مهرماه 81، هنوز هم تا اندازه‌ای با آن رو به رو است. برای اصحاب دعوی تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطای دادرسان یا از بیدادگری آنان محفوظ بدارد. این تضمین با استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل می‌شود تجدید رسیدگی یا به وسیله همان دادگاهی صورت می‌گیرد که قبلاً رسیدگی کرده و حکم داده است و به آن دادگاه تکلیف می‌شود که از رأی خود عدول کند، در این صورت طریقه شکایت را طریقه عدولی می‌خوانند و یا این است که رسیدگی ثانوی به وسیله یک دادگاه بالاتری به عمل می‌آید و آن دادگاه می‌تواند تصمیم دادگاه تالی را بر هم بزند در این صورت طریقه شکایت را طریقه تصحیحی می‌نامند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا 55ص - ورد

خلاصه حقوق جزا اختصاصی 2 پیام نور

اختصاصی از حامی فایل خلاصه حقوق جزا اختصاصی 2 پیام نور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خلاصه حقوق جزا اختصاصی 2 پیام نور


خلاصه حقوق جزا اختصاصی 2 پیام نور

دانلود جزوه کتاب حقوق جزا اختصاصی 2 پیام نور

رشته : حقوق

توضیح : جزوه حقوق جزا اختصاصی 2

فایل : pdf

تعداد صفحات : 35


دانلود با لینک مستقیم


خلاصه حقوق جزا اختصاصی 2 پیام نور

دانلود تحقیق در مورد جزای فروش مال غیر

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق در مورد جزای فروش مال غیر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق در مورد جزای فروش مال غیر


دانلود تحقیق در مورد جزای فروش مال غیر

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 13

 

جزای فروش مال غیر

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

-قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند

-قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند

-قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

 

ماده 1 :

در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد مامورین شهربانی و ژاندارمری هر یک در حوزه استحفاظی خود مکلفند به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی می شود جلوگیری نمایند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.

ماده 2 :

هر گاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده است عدوانا تصرف کرده و یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و یا استفاده از حق انتفاع یا ارتفاق دیگری ممانعت کرده باشد و بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعت نگذشته باشد دادستان شهرستان محل وقوع مال یا دادرس دادگاه های بخش مستقل و سیار به قائم مقامی دادستان در حوزه صلاحیت خود مکلفند به شکایت شاکی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نمایند اگرچه اعمال مذکور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.

ماده 3 :

در مورد ماده قبل هر گاه اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق ، مشهود ماموران شهربانی و ژاندارمری باشد ماموران مزبور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع مذکور در ماده قبل اطلاع داده طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمایند.

تبصره 1 : هر گاه به سبب تجاوز بیم وقوع جنحه یا جنایتی برود ماموران شهربانی یا ژاندارمری باید فورا از وقوع هر گونه جرمی در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.

تبصره 2 : در نقاطی که خانه های انصاف تشکیل شده به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ، موضوع مواد 1 و 3 این قانون خانه های انصاف طبق مقررات مربوط به خود رسیدگی خواهند نمود.

ماده 4 :

رسیدگی و اظهار نظر مراجع مذکور در ماده 2 تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد، ولی مرجع رسیدگی کننده وقتی رای به نفع خواهان می دهد که به وسایل مقتضی احراز کند مورد دعوی را که در تصرف خواهان بوده خوانده عدوانا متصرف شده یا مزاحمت یا ممانعت از استفاده از حق خواهان نموده است .

هر یک از طرفین دعوی برای اقامه دلیل مهلت بخواهد مرجع رسیدگی کننده می تواند برای یک بار و حداکثر پانزده روز مهلت بدهد مگر آن که به تشخیص مرجع مذکور آن دلیل موثر در دعوی نباشد و یا تقاضا به منزله اطاله رسیدگی صورت گرفته باشد.

ماده 5 :

در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آن که طرف دیگر دعوی سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طرق دیگر ثابت نماید و در هر حال که خواهان باید ثابت کند که از تاریخ تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بیش از یک ماه نگذشته باشد.

ماده 6 :

در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی را مشترکا در تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا مزاحم یا مانع استفاده بعضی دیگر شود موضوع بر حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

ماده 7 :

دعاوی مربوط به قطع آب و انشعاب تلفن و جریان گاز و برق و وسائل تهویه و نقاله (از قبیل آسانسور و پله برقی ) که مورد استفاده در اموال غیر منقول است مشمول مقررات این قانون می باشد مگر این که اقدامات فوق از طرف موسسات مربوط اعم از دولتی یا خصوصی به اجازه قانون یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.

ماده 8 :

هر گاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات این قانون خود را ذینفع بداند مادام که رسیدگی خاتمه نیافته اعم از این که دعوی در مرحله بدوی یا پژوهشی باشد می تواند وارد دعوی شود و مرجع مربوط به این امر نیز رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

ماده 9 :

مستاجر راسا و مباشر و خادم و کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را قبل از دیگری متصرفند می توانند به قائم مقامی مالک طبق مقررات این قانون شکایت کنند.

ماده 10 :

مستاجر پس از انقضا مدت اجاره همچنین سرایدار (خادم) (کارگر) و به طور کلی هر امین دیگری که در صورت مطالبه مالک یا ماذون از طرف او یا کسی که حق مطالبه دارد از عین مستاجر یا مال امانی رفع تصرف ننماید با رعایت بندهای زیر متصرف عدوانی محسوب می شود و مطابق مقررات این قانون با او رفتار خواهد شد.

  • مستاجر در صورتی که اظهارنامه رسمی خلع نماید حداقل یک ماه قبل از انقضا مدت اجاره ابلاغ شده باشد پس از انقضا مدت اجاره والا یک ماه پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی .
  • در مورد سایرین ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی .

ابلاغ اظهارنامه رسمی فوق به وسیله دادگاه بخش یا شهرستان یا اداره ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و یا ژاندارمری محل به عمل می آید.

تبصره : در دعوی تخلیه عین مستاجر از طرف موجر در نقاطی که قانون روابط مالک مالک و مستاجر اجرا می شود و در دعوی تخلیه در معاملات رهنی و شرطی و یا حق استرداد و نیز در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف ، قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد باشد مقررات این ماده اجرا نخواهد شد.

ماده 11 :

اگر در جریان رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی یا مزاحمت با ممانعت از حق مستند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده 1292 قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرارگیرد اعم از این که تعیین جاعل شده یا نشده باشد چنانچه سند مزبور موثر در دعوی باشد و  نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود مرجع رسیدگی کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد. در این صورت تصمیم مرجع رسیدگی در مورد سند فقط در همان دعوی موثر است .

 

ماده 12 :

در صورتی که مدعی تصرف عدوانی و یا مزاحمت یا ممانعت از حق قبل یا بعد از طرح دعوی طبق این قانون همین دعوی را مطابق قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه نیز مطرح نموده باشد یا بنماید دیگر به شکایت نامبرده بر اساس این قانون رسیدگی نخواهد شد مگر آن که مدعی ظرف ده روز از تاریخ اخطار مرجع رسیدگی کننده دادخواست خود را از دادگاه مسترد و گواهی آن را تقدیم نماید.

ماده 13 :

به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه ها یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.

ماده 14 :

در صورتی که مرجع رسیدگی کننده دلائل شکایت را قوی بداند به درخواست خواهان موقتا دستور جلوگیری از ایجاد یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع در ملک مورد دعوی و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت یا ممانعت حق را صادر خواهد کرد و این دستور با صدور حکم به رد دعوی مرتفع می شود مگر این که مرجع پژوهشی دستور مجددی در این مورد صادر کند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق در مورد جزای فروش مال غیر

دانلود پایان نامه اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی


دانلود پایان نامه اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی

مسئله ای که در دیدگاه حقوق جزا مطرح می باشد، این است که آیا تلقیح مصنوعی را می‌توان به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی نمود یا خیر؟ ماده (637) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه  زوجیت نباش، مرتکب عمل منافی عفت، غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکره کننده تعزیر می شود.» مطابق ماده فوق، هر زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد و مرتکب عمل منافی عفت شوند اگر با رضایت طرفین باشد تا نود و نه ضربه شلاق محکوم خواهند شد و در صورت اکره فقط مکره محکوم می شود. حال آیا می توان ادعا کرد که تلقیح مصنوعی اسپرم مرد بیگانه به رحم زن اجنبی از مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا ذکر شده است، بارزترین مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا محسوب کنیم، نه مصادیق انحصاری آن. ولی با توجه به ظهور عرفی کلمه «اعمال منافی عفت» خصوصاً با ملاحظه تمثیل قانونگذار از این اعمال، می توان ادعا کرد که مقصود از اعمال منافی عفت غیر از زنا، عبارت است از هر نوع رابطه مستقیم و غیرمشروع بین مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت موجود نباشد. بنابراین، تلقیح مصنوعی مشمول عنوان اعمال منافی عفت نخواهد بود؛ زیرا در تلقیح، هیچ گونه رابطه مستقیم و بدون واسطه بین زن و مرد اجنبی وجود ندارد. اصل تفسیر مضیق مقررات جزایی نیز استدلال فوق را تأیید می نماید؛ زیرا مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامی:

«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تأمین شده، جرم است.» و چون تلقیح مصنوعی در هیچ یک از متون قانونی به عنوان جرم ذکر نشده یا برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیی تعیین نگردیده است، به حکم ماده فوق و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، تلقیح اسپرم مرد بیگانه به رحم زن جرم تلقی نمی شود. ولی از سوی دیگر، طبق ماده (3) آیین دادرسی مدنی، در مورد سکوت و نبودن نص خاص، باید به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود و به نظر می رسد که عرف و عادت مسلم فعلی اکثریت مردم ایران، مقررات فقهی و دستورات اسلامی است که جنبه استمرار داشته و الزام وجدانی پیدا کرده است و مطابق شریعت مقدس اسلام و فقه امامیه، همانطور که قبلاً بیان شد، لقاح مصنوعی با منی مرد بیگانه ممنوع است. از این رو می توان گفت ماده (3) قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به ماده (2) قانون مجازات اسلامی حاکم است و بدین جهت باید مطابق ماده (3) قانون آیین دادرسی مدنی و با عنایت به عرف فعلی مردم ایران، تلقیح منی مرد بیگانه به رحم زن اجنبی را جرم تلقی کرد و از نظر مجازات نیز به علت اینکه مقدار و نوع آن در قانون و شرع تعیین نشده مطابق ماده 16 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تعیین مقدار و نوع مجازات به نظر حاکم واگذار شده است؛ که البته این مجازات باید کمتر از مقدار حد باشد. بنابراین، با توجه به مطالب گفته شده در حقوق جزا فقط اهدای اسپرم جرم تلی شده و اهدای تخمک و جنین جرم نیست[1].


[1] - سید علی علوی قزوینی- تلقیح مصنوعی- انتشارات باشگاه اندیشه-86.

الف) اهدای گامت و حقوق جزا
آئین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور
ب) قانون مدنی و اهدای جنین
شرایط صاحبان جنین
تشریفات اهداء جنین
ماهیت و شرایط پذیرش نسب
فصل اول  : تعاریف و کلیات

شامل 261 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی

مقاله نهمین کنگره بین المللی حقوق جزا

اختصاصی از حامی فایل مقاله نهمین کنگره بین المللی حقوق جزا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله نهمین کنگره بین المللی حقوق جزا


مقاله نهمین کنگره بین المللی حقوق جزا

مقاله نهمین کنگره بین المللی حقوق جزا

 

تعداد صفحات: 20

فرمت فایل: word

 

از : دکتر تقی فقیه

رئیس اداره حقوقی وزارت دادگستری

 

نهمین کنگره بین المللی حقوق جزا بمدت یک هفته از 24 الی 30 اوت 1964 در شهر لاهه پایتخت کشور هلند با حضور قریب پانصد نفراز نمایندگان پنجاه وپنج کشور جهان تشکیل گردید .نمایندگان مذکور اغلب از بین استادان دانشگاه ـ قضات ـ وکلای دادگستری ـ حقوقدانان انتخاب شده بودند وبعضی از هیاتهای نمایندگی از جمله هیات نمایندگی یونان و تونس را وزرای دادگستری کشورهای مذکور سرپرستی می کردند وبیشتر شرکت کنندگان نماینده رسمی دولت های متبوع خود بودند و گروهی برحسب میل و ذوق شخصی در کنگره شرکت کرده بودند .

کنگره بین الملی حقوق جزا تحت نظر جامعه بین المللی حقوق جزا هر سه سال یکبار در یکی از کشورهای عضو جامعه تشکیل می شود چنانکه هشتمین کنگره درسال 1961 در شهر لیستن پایتخت کشور پرتقال وهفتمین کنگره در سال 1958 در شهر آتن پایتخت کشوریونان تشکیل شد و جلسات نهمین کنگره همانطور که فوقا” یاد شد در اوت 1964 در لاهه منعقد گردید .

موضوعاتی که معمولا در این کنگره ها مورد بحث و بررسی قرار میگیرد از موضوعات جالب ومهم حقوق جزا است ومدتها قبل از تشکیل و انعقاد کنگره موضوعات مورد بحث در اختیار کشورهای مختلف جهان قرار میگیرد تا هر کشور بتوانددر فرصت کافی نسبت بموضوعات مورد بحث کنگره بررسی لازم نموده و نظر خود را بوسیله نماینده یا نمایندگان خود باطلاع کنگره برساند و اغلب دولت های شرکت کننده از مدتها قبل موضوعات مورد بحث کنگره را در اختیار حقوقدانان و قضات و اشخاص ذی صلاحیت میگذارند تا در اطراف آن مطالعات کافی نموده و حاصل مطالعات خود را بصورت گزارش ملی به کنگره تسلیم دارند ـ گزارش های ملی از طرف دبیرخانه کنگره جمع آوری و دراختیار کمیسیونهای مخصوص قرار میگیرد تا ملی از طرف دبیرخانه کنگره جمع آوری ودر اختیار کمیسیونهای مخصوص قرار میگیرد تا آنها را بررسی و خلاصه نظریات کشورها را بصورت گزارش عمومی در آورده و از آن نتیجه گیری نمایند سپس گزارشهای عمومی هنگام تشکیل کنگره دراختیار شرکت کنندگان قرار میگیرد و براساس گزارشها مباحث کنگره آغاز میگردد .

در نهمین کنگره بین المللی حقوق جزا چهارموضوع ذیل مورد بحث واقع میشود .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله نهمین کنگره بین المللی حقوق جزا