دانلود مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصول حاکم بر اسناد تجاری

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:21

چکیده :

اهمیت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.

منظور از سند تجاری: هر چند در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته ای از قبیل سفته ، چک ، برات ، اوراق سهام، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ، انواع بارنامه و امثال اینها که در امر تجارت کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد؛ ولی اسنادی که در این مقاله موضوع بحث ما است، فقط شامل اسناد تجاری به مفهوم خاص یعنی چک ، سفته و برات می‌باشد.

در این مقاله مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت و حدود اجرای این اصول، مورد بررسی قرار گرفته است.

۱ ـ اصل عدم استماع ایرادات:

یکی از اوصاف سند تجاری، وصف تجریدی است. به موجب این وصف، امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشاء صدور خود می‌شود. به عبارت دیگر، سند تجاری مستقلاً و به اتکای خود متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین است. از اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال آن است. به این معنا که سند تجاری به صرف امضاء در ظهر آن، به دیگری منتقل می‌شود. انتقال گیرنده سند تجاری تکلیفی ندارد که به روابط خصوصی ایادی قبلی، یا به منشاء صدور یا ظهر نویسی سند تجاری توجه کند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادرکننده سند و ایادی قبل از خود باشد. به همین دلایل گفته می‌شود، ایراداتی که مربوط به منشاء صدور یا ظهرنویسی است، پذیرفته نیست. امضاء کنندگان سند ( اعم از صادر کننده و ظهر نویس و ضامن ) نمی‌توانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. این بدین معنا است که اساساً به این ایرادات توجه نمی‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می‌داند، هر چند که دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیر قابل انکار باشد. اصل عدم استماع ایرادات، مقتضای وصف تجریدی و وصف قابلیت انتقال است.

در ماده ۱۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) اصل عدم استماع ایرادات به این شرح مورد تاکید قرار گرفته است : «اشخاصی که بر علیه آنان به استناد برات اقامه دعوی می‌شود نمی‌توانند بر علیه دارنده برات، به ایراداتی که مربوط به روابط شخصی آنان با یکدیگر است ، استناد کنند». در ماده 22 کنوانسیون 19 مارس1931 ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک نیز آمده است: «امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوی شده است نمیتوانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادرکننده یا با دارندگان قبلی سند استناد کنند، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک عالماً به زیان بدهکار عمل کرده باشد ».

در قانون تجارت ایران ماده صریحی در باره عدم استماع ایرادات وضع نشده است . ولی نظرات حقوقی و رویه دادگاهها تا حدودی این نقیصه را جبران کرده است. همچنین در طرح پیش نویس اصلاح قانون تجارت تا حدودی به این موضوع توجه شده است[1][1].

شعبه 25 دیوان عالی کشور در پرونده شماره 9/7530 به موجب رای شماره 788/25 مورخ 24/11/1372 در جریان رسیدگی به دادنامه‌‌ی صادره از دادگاه بدوی که بدون توجه به اصل عدم توجه ایرادات صادر شده بود، چنین استدلال می‌کند: «نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده صدور و تسلیم چک موضوع دعوی را به آقای ((ج )) قبول دارد و نظر به اینکه انتقال چک وسیله شخص اخیر نیز مورد ایراد واقع نشده و مفاد چک نیز دلالت بر تضمینی بودن آن ندارد و نظر به اینکه دارنده چک که به طریق صحیح به وی واگذار گردیده قانونا" حق مطالبه وجه آن را از صادرکننده دارا می باشد و چگونگی رابطه دارنده اولی با صادرکننده چک موثر در رابطه انتقال گیرنده با صادرکننده نمی باشد0 علی هذا دادنامه موصوف که بدون رعایت مراتب صادر گردیده است نقص می شود و رسیدگی به دادگاه حقوقی یک شهرستان 000محول می گردد»[2][2]

نمونه دیگر از رویه دادگاهها در خصوص اصل عدم استماع ایرادات مربوط به رای شماره 388 و 389 مورخ 10/8/72 شعبه 28 دادگاه حقوقی یک تهران می‌باشد که در این رای آمده است: « در خصوص دعوی اصلی نظر به اینکه مستند دعوی خواهان یک فقره چک به شماره 683582-2/2/70 به مبلغ ..... ریال منتسب به خوانده بوده که اصالت آن با توجه به اقرار مشارالیه در ضمن مدافعاتش محرز بوده و از طرف نامبرده و به حواله کرد مجلوب ثالث صادر و پس از ظهرنویسی از طرف شخص مذکور به خواهان دعوی اصلی انتقال یافته است و چون خواهان دعوی اصلی دارنده اولیه چک مذکور نبوده بلکه این چک از طریق ظهرنویسی به وی واگذار شده لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پایه ای یا معاملاتی بین وی و صادرکننده چک بین خوانده دعوی اصلی و وجود رابطه برواتی بین آنان ایرادات و اعتراضات صادرکننده چک (خوانده دعوای اصلی ) گرچه در مقابل دارنده اولیه آن قابلیت طرح و عنوان و توجه را داشته ولی در مقابل خواهان دعوی اصلی با توجه به مجموع مقررات اسناد تجاری قانون تجارت قابل استناد نبوده و در نتیجه مراتب ادعایی خوانده و مدافعات وی در زمینه چگونگی صدور چک مستند دعوی و معامله‌ای که چک مذکور در ارتباط با آن صادر گردیده و عدم استحقاق دارنده اولیه در انتقال چک مورد بحث به خواهان در دعوی خواهان اصلی موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و رافع مسئولیت وی در قبال خواهان دعوی اصلی نمی‌باشد و چون وجه چک مستند دعوی از طرف خواهان از بانک محال علیه مطالبه شده و به لحاظ عدم موجودی کافی منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده است لذا به لحاظ وجود اصل چک در ید خواهان استحقاق مشارالیه در مطالبه وجه چک و اشتغال ذمه خوانده ثابت و مدلل است و از آنجاییکه از ناحیه خوانده دعوی اصلی در قبال دعوی خواهان مدافعات موثر و موجهی بعمل نیامده است، بنابراین دادگاه دعوی خواهان اصلی را وارد و موجه تشخیص و به استناد ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ .... ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ...... ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید»[3][3]

استثنائات اصل عدم توجه ایرادات:

اصل عدم استماع ایرادات مجوزی برای استفاده بلا جهت و دارا شدن بلا سبب نیست. در هیچیک از نظامهای حقوقی اکل مال به باطل معتبر شناخته نمی‌شود. انتقال مال از شخصی به شخص دیگر فقط از مجرای معامله‌ای مبتنی بر رضایت طرفین ( الا ان تکون تجاره عن تراض )[4][4] امکان پذیر است. به همین جهت بر اصل عدم استماع ایرادات، استثنائاتی وارد شده است. این استثنائات بدون اینکه بر وصف تجریدی اسناد تجاری لطمه‌ای وارد سازد، فقط حد اجرای اصل را قدری محدود می‌کند.

و...

NikoFile

تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران

اختصاصی از حامی فایل تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت : Word

تعداد صفحات : 28

مقدمه:

قانون داوری تجاری بین‌المللی در ایران در سال 1376 با تغییراتی که در قانون نمونه آنیترال اعمال نموده به تصویب قوه مقننه رسید. قبل از تصویب این قانون، داوری تجاری بین‌المللی تابع مقررات عالی داوری منعکس در قانون آئین دادرسی مدنی (مواد 632- 680) بود. قانون داوری تجاری بین‌المللی می‌کشود تا دخالت دادگاه‌های ایران در احکام داوری را محدود کرده و نقش داوری در زمینه دعاوی تجاری بین‌المللی را تقویت کند. برای این‌که طرفین یک قرارداد تجاری بتوانند از مزایایی این قانون بهره‌مند شوند، باید قراردادی داوری خود را مطابق با این قانون تنظیم کنند. شایان ذکر است برخی از مقررات آن با مثررات قانون آنیترال هماهنگی ندارند. لذا در همل برای تجار بین‌المللی مذکراتی را ایجاد کرده است. از جمله این مشکلات تنظیم ناقص و غیر دقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی می‌شود. بنابراین در این مقاله بیان می‌شود که قرارداد داوری با توجه به چه شروط و محتوایی باید تنظیم شود تا قابل شناسایی و اجرا باشد.

 بخش‌اول: شرایط لازم قبل از تنظیم قرارداد داوری

1- اهلیت طرفین قرارداد:

برای این قرارداد داوری در ایران معتبر تلقی شود طرفین قرارداد باید برای ارجاع دعوا به داوری اهلیت داشته باشند. بند دوم ماده 2 قانون داوری نجاری بین‌المللی مقرر می‌دارد: کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند داوری اختلافات تجاری بین‌المللی خود را اعم از این که در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند.

در این مادۀ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند دعوا خود را از طریق داوری حل و فصل کنند و چنان چه بعداً مشخص شود که یکی از طرفین قرارداد داوری فاقد اهلیت بوده‌اند، قراردادی داوری به حکم دادگاه باطل می‌شود.

بنابراین، توجه و احراز اهلیت طرف قرارداد از اهمیت فراوانی برخوردار است که اصولاً تشخیص اهلیت طبق قانون مبتوع طرف قرارداد انجام می‌گیرد. در بند (الف) ماده 5 کنوانسیون 1958 شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی و اهمیت طرفین، طبق قانون متبوع آلفا به‌عمل می‌آید. البته تشخیص اهلیت اشخاص حقیقی مشکل چندانی ندارند، ولی در مورد اشخاص حقوقی باید دقت پیش‌تری انجام گیرد تا اطمینان حاصل شود که امضاء‌ کننده قرارداد از طرف شخص حقوقی، اهلیت و صلاحیت ارجاع دهاوی و اختلافات فعلی و یا آتی شخص حقوقی به داوری را دارا است که این اطمینان معمولاً از طریق آگاهی از اساسنامه شخصی حقوقی و دیگر اسناد تقویض نمایندگی به دست می‌آید.

دانلود پایانامه بررسی رابطه سازگاری ارزشی نامهای تجاری بامولفه های ...

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایانامه بررسی رابطه سازگاری ارزشی نامهای تجاری بامولفه های ... دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایانامه بررسی رابطه سازگاری ارزشی نامهای تجاری(برند ) بامولفه های تعهد عاطفی، وفاداری، رضایتمندی واعتماد از دیدگاه مصرف کنندگان (در فروشگاههای لوازم خانگی اسنوا)

چکیده

امروزه بخش عمده ای از فعالیت های واحدهای تجاری را بخش بازاریابی وفروش به عهده گرفته اند وتولید کنندگان پیشرو سعی می‌نمایند که از طریق ارضاء کردن عوامل پر‌اهمیت برای مشتریان به بهترین نحوه ممکن سود‌آوری خود را افزایش دهند. این نکته کلیدی‌ترین عامل موفقیت آنها و بر پایه استراتژی وفاداری وماندگاری مشتری است. بعضی سازمانها به ارزشهای شخصی افراد توجه کمتری دارند.این تحقیق با هدف بررسی رابطه سازگاری ارزشی نامهای تجاری(برند ) بامولفه های نگرشی تعهد عاطفی، وفاداری، رضایتمندی واعتماد از دیدگاه مصرف کنندگان (در فروشگاههای لوازم خانگی اسنوا )  شهرستان اهوازانجام گرفته است.این پژوهش یک مطالعه توصیفی و میدانی است،جامعه آماری شامل کلیه مشتریان فروشگاههای لوازم خانگی اسنوا شهرستان اهواز می باشد. وبرای تعیین نمونه ازنمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است وحجم نمونه 380 نفر تعیین شده است.روش‌ گردآوری داده ها میدانی و ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه می‌باشد.روایی آن با روش‌ محتوائی،سازه و صوری درحد قابل قبول تائید گردید ه است و پایایی اندازه‌گیری،از طریق فرمول‌ ضریب آلفای کرونباخ(914/0)تائید شده است.برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد شده استفاده شده است ،برای تجزیه وتحلیل اطلاعات، ابتدا به بررسی قابل قبول بودن مدل نظری از طریق نرم افزار لیزرل پرداخته شده است وسپس تجزیه وتحلیل داده ها به کمک ضریب مسیر وآزمون تی مشخص شده است،نتایج نشان می دهد که مدل برای جامعه آماری قابل استفاده وبرازش مدل قابل قبول می باشد،نتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان می دهد. میان سازگاری ارزشی ورضایتمندی مصرف کنندگان رابطه معنی داری وجوددارد.میان سازگاری ارزشی واعتمادمصرف کنندگان رابطه معنی داری وجوددارد.میان سازگاری ارزشی وتعهدعاطفی مصرف کنندگان رابطه معنی داری وجوددارد.میان سازگاری ارزشی و وفاداری مصرف کنندگان رابطه معنی داری وجودندارد.میان رضایتمندی واعتماد مصرف کنندگان رابطه معنی داری وجوددارد.میان اعتمادوتعهد عاطفی مصرف کنندگان رابطه معنی داری وجودندارد.میان تعهد عاطفی ووفاداری مصرف کنندگان رابطه معنی داری وجوددارد. میان رضایتمندی و وفاداری مصرف کنندگان رابطه معنی داری وجودندارد.میان اعتماد و وفاداری مصرف کنندگان رابطه معنی داری وجودندارد .میان رضایتمندی وتعهد عاطفی مصرف کنندگان رابطه معنی داری وجودندارد.

تعداد صفحات 140

فرمت فایل : word

فهرست مطالب

چکیده................................................. 1

فصل اول :کلیات تحقیق

1-1- مقدمه............................................ 3

1-2- بیان مسأله....................................... 3

1-3- اهمیت موضوع وضرورت انجام تحقیق .................. 6

1-4- چارچوب نظری ومدل مفهومی تحقیق.................... 7

1-5- اهداف تحقیق..................................... 11

1-6- فرضیه های تحقیق................................. 12

1-7- سوالات تحقیق..................................... 12

1-8- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.............. 12

1-9- قلمرو زمانی، مکانی وموضوعی...................... 15

1-10- روش تحقیق...................................... 15

1-11- ابزار گردآوری داده­ها........................... 15

1-12- روش تحلیل داده­ها............................... 15

1-13 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق................ 16

فصل دوم :ادبیات وپیشینه تحقیق

2-1- مقدمه........................................... 18

2-2- نام ونشان تجاری................................. 19

2-3- مروری بر سیر تحولات برند در جهان................. 21

2-4- تاریخچه برند در ایران .......................... 23

2-5- آگاهی از علامت تجاری و کیفیت ادراک شده........... 24

2-6- ارزش برند....................................... 26

2-6-1- اجزای ارزش برند............................... 27

2-6-2- رابطه میان ابعاد ارزش برند.................... 27

 2-7- وفاداری به برند................................. 28

2-7-1-تعریف ترکیبی وفاداری به برند................... 30

2-7-2- بازاریابی وفاداری به علامت تجاری............... 31

2-7-3- طبقه بندی وفاداری به برند..................... 32

2-8- وفاداری مشتری................................... 33

2-9- رابطه رضایت و وفاداری........................... 36

2-10- مزایای مشتریان وفادار.......................... 39

2-11- افزایش وفاداری مشتری........................... 39

2-12- اعتماد......................................... 41

2-13- رابطه میان کیفییت خدمات ، رضایت مندی و اعتماد مشتری    42

2-14- تعاریف ومفهوم اعتماد........................... 43

2-15- پیش شرط های اعتماد............................. 44

2-16- نتایج اعتماد مربوط به بازاریابی................ 45

2-17- مفهوم تعهد در خدمات........................... 47

2-18- تعاریف ومفهوم رضایت مشتری..................... 47

2-19- نیازهای مشتری.................................. 50

2-20- ارزیابی وسنجش رضایت مشتری..................... 51

2-21- تأمین رضایت مشتری.............................. 52

2-22- تأثیرات رابطه مندی بر رفتار کلامی شفاهی......... 53

2-23- تبلیغات شـــفاهی(تبلیغات دهان به دهان ) ....... 53

2-24- عوامل مؤثر بر تبلیغات کلامی ................... 54

2-25- مروری بر متون دررابطه با تبلیغات کلامی.......... 56

2-26- پیامدهای تبلیغات دهان به دهان .............. 57

2-27 -پیشینه تحقیق................................... 58

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه........................................... 63

3-2- روش تحقیق....................................... 63

3-2-1-از نظر هدف..................................... 63

3-2-2-از نظر روش..................................... 63

3-3- فرآیند اجرای تحقیق.............................. 64

3-4- جامعه آماری و تعیین حجم نمونه................... 65

3-5- روشهای گردآوری داده ها......................... 66

3-6- ابزارگردآوری اطلاعات............................. 66

3-7-روایی و پایایی................................... 67

3-7-1- روایی پرسشنامه.................................... 67

3-7-2- پایایی........................................ 67

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها....................... 68

3-9-انواع معیار های برازش مدل........................ 70

3-10-شاخص مجذور کای ................................. 71

3-10-1-جذر برآورد واریانس خطای تقریب (RMSEA )....... 72

3-10-2-شاخص برازندگی تطبیقی (CFI).................... 72

3-10-3-شاخص برازندگی (GFI) و شاخص تعدیل شده برازندگی (AGFI)  72

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

4-1- مقدمه .......................................... 74

4-2- ارزیابی مدل های ساختاری تحقیق................... 74

4-3- ارزیابی بخش اندازه گیری مدل..................... 76

4-4- بررسی فرضیات تحقیق.............................. 81

4-4-1- آزمون فرضیه اول............................... 81

4-4-2- آزمون فرضیه دوم............................... 81

4-4-3- آزمون فرضیه سوم............................... 82

4-4-4- آزمون فرضیه چهارم............................. 82

4-4-5- آزمون فرضیه پنجم.............................. 83

4-4-6- آزمون فرضیه ششم............................... 83

4-4-7- آزمون فرضیه هفتم.............................. 84

4-4-8- آزمون فرضیه هشتم.............................. 84

4-4-9- آزمون فرضیه نهم............................... 85

4-4-10- آزمون فرضیه دهم.............................. 85

فصل پنجم نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1- مقدمه........................................... 88

5-2- یافته های تحقیق................................. 88

5-2-1- نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه اول.................. 88

5-2-2- نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه دوم.................. 88

5-2-3- نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه سوم.................. 89

5-2-4 - نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه چهارم............... 90

5-2-5- نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه پنجم................. 90

5-2-6- نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه ششم.................. 91

5-2-7- نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه هفتم................. 92

5-2-8- نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه هشتم................. 92

5-2-9- نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه نهم.................. 93

5-2-10- نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه دهم................. 93

5-3- مقایسه نتایج با تحقیقات مشابه................... 94

5-4- پیشنهاد های کاربردی............................. 97

5-5- پیشنهاداتی برای محققان آینده.................... 98

5-6- موانع ومحدودیت های پژوهش........................ 99

منابع وماخذ

منابع فارسی. ........................................ 100

منابع غیرفارسی....................................... 103

پیوست1-پرسشنامه ..................................... 110

پیوست 2-جدول های آماری وخروجی نرم افزار ............. 114

چکیده انگلیسی ....................................... 127

فهرست جداول

عنوان                                                                                                          صفحه

جدول 3-1- متغیرها وسوالات پرسشنامه................... 67

جدول 3-2 - ضرایب مربوط به آلفای کرونباخ.............. 68

جدول3-3-معیارهای های برازش مدل و تفسیر برازش قابل قبول 71

جدول 4-1- مقیاس سنجش متغیرهای اندازه گیری............. 76

جدول4-2 - شاخص های برازندگی مدل پژوهش................ 78

جدول 4-3- نتایج ضرایب استاندارد و آماره t فرضیه اول.. 81

جدول 4-4- نتایج ضرایب استاندارد و آماره t فرضیه دوم.. 81

جدول 4-5- نتایج ضرایب استاندارد و آماره t فرضیه سوم.. 82

جدول 4-6- نتایج ضرایب استاندارد و آماره t فرضیه چهارم 82

جدول 4-7- نتایج ضرایب استاندارد و آماره t فرضیه پنجم. 83

جدول 4-8- نتایج ضرایب استاندارد و آماره t فرضیه ششم.. 83

جدول 4-9- نتایج ضرایب استاندارد و آماره t فرضیه هفتم. 84

جدول 4-10 نتایج ضرایب استاندارد و آماره t فرضیه هشتم.. 84

جدول 4-11-نتایج ضرایب استاندارد و آماره t فرضیه نهم... 85

جدول 4-12- نتایج ضرایب استاندارد و آماره t فرضیه دهم.. 85

جدول5-1- مقایسه نتایج با تحقیقات مشابه............... 95

فهرست نمودارها

نمودار 2-1- رابطة رضایت مشتریان و رفتار خرید......... 37

نمودار 2-2- رابطة بین رضایتمندی و وفاداری مشتری از دیدگاه ساسر و همکارانش............................................. 38

نمودار4-1- مقادیرt مدل ساختاری (متغیرها وسوالات ) .... 79

نمودار 4-2- مقادیر بار عاملی برای مدل ساختاری(متغیرها وسوالات)     80

فهرست اشکال

 شکل- 1-1- مدل مفهومی تحقیق........................... 11

شکل -2-1- مراحل افزایش وفاداری.......................... 36

شکل- 2-2- مدل کلی رابطه رضایت کلی،رضایت ازمعامله ویژه و وفاداری نگرشی................................................ 50

شکل-3-1- فرآیند اجرای تحقیق.......................... 64

شکل- 4-1 - ضرایب استاندارد مدل ساختاری و اندازه‌گیری.. 75

شکل- 4-2 - آماره t برای ضرایب مدل ساختاری و اندازه‌گیری 75

دانلود پایان نامه رساله تعیین کارایی بانک های تجاری ایران و روند بهره وری آن

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه رساله تعیین کارایی بانک های تجاری ایران و روند بهره وری آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رساله تعیین کارایی بانک های تجاری ایران و روند بهره وری آن 74 صفحه با فرمت word

1-1 مقدمه

امکانات موجود در جهان محدود است و برای استفاده از این امکانات محدود باید بهینه عمل کرد. استفاده‌های نابهینه و ناکارا از سرمایه‌های موجود مانعی در جهت پیشبرد اهداف مطلوب می‌باشند. در طول زمان و اعصار مختلف بشر همواره در پی این بود که کارها را ساده‌تر و در زمان کمتری انجام دهد و با همان میزان منابع، محصول بیشتری را کسب کند. با مشاهده تفاوت در سطح زندگی انسانها در جوامع مختلف این، سؤال در ذهن خطور می‌کند که علت این تفاوت در چیست؟

   یک دلیل می‌تواند تفاوت در میزان برخورداری از عوامل و امکانات طبیعی باشد، اما با مشاهده کشورهایی که از امکانات بسیار زیادی برخوردارند ولی سطح زندگی و رفاه در آنها پائین است (مانند کشورهای در حال توسعه)، به این نتیجه می‌رسیم که این نمی‌تواند تنها دلیل باشد. پس باید به دنبال علت دیگری بود.

یکی از علل دیگر می‌تواند در چگونگی استفاده از منابع و امکانات در اختیار جوامع باشد. این کشورها از منابعی که در اختیار دارند به طور بهینه استفاده نمی‌کنند.(پورکاظمی و غضنفری 1384: 69)

در نتیجه بررسی کارایی و ارایه راهکار برای استفاده بهینه از منابع موجود می‌تواند به رشد اقتصادی بیشتر و افزایش سطح رفاه جوامع کمک کند.

   بانک ها در رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها نقش اساسی ایفا می‌کنند. به این صورت که دارائیهای نقدی سرگردان در دست مردم را جمع‌آوری کرده و برای تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری واحدهای اقتصادی و دولت به کار می‌‌گیرند. از طرفی دیگر بانکها با قدرت پول‌‌آفرینی که دارند می‌توانند بعنوان ابزاری برای اعمال سیاستهای‌پولی مورد استفاده قرار ‌گیرند.(بهمنی 1379: 42)

   در ایران چون بازار سرمایه رونق و گسترش چندانی ندارد، بانک ها بعنوان تأمین کننده سرمایه موسسات تولیدی نقش اساسی ایفا می‌کنند. بنابراین ارزیابی و بررسی عملکرد بانکها و ارایه راهکار برای بهینه عمل‌کردن آنها می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک قابل توجهی کند و مانع به هدر رفتن منابع شود.

   یکی از راههای بررسی عملکرد بانک ها، ارزیابی و سنجش کارایی و بهره‌وری آنها است و اینکه این کارایی و بهره‌وری در طول زمان چه تغییری کرده است، و این تغییر به چه دلیل بوده است.

 1-2 مساله اصلی تحقیق

کارایی بانک ها و نحوه محاسبه آن ازجمله موضوعات مهمی است که علاوه بر مدیران بانک ها و صاحبان سهام این موسسات مالی، مورد علاقه بخش نظارتی نظام بانکی و مشتریان استفاده کننده از خدمات بانکی می­باشد. با توجه به چالش های موجود هم چون ورود بانک های خصوصی وافزایش فعالیتهای مؤسسات مالی و اعتباری، ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری و بررسی روند کارایی این صنعت حایز اهمیت می باشد. کارایی نظام بانکی ایران در سطح مطلوب نمی باشد. نارضایتی عموم مشتریان بانکی از عملکرد بانک ها دلیلی بر این ادعاست. علل افت کارایی نظام بانکی متعدد می باشد که ازآن جمله می توان به دولتی بودن بانکها، ناکارآمدی مدیریت دولتی وتسهیلات تکلیفی به بانکهای تجاری و… اشاره نمود. ازآنجا که مجموعه دست اندرکاران نظام درصدد ارتقاء کارایی نظام بانکی برآمده اند، انجام تحقیقاتی از این قبیل که کارایی نظام بانکی را در یک دوره زمانی مشخص مورد بررسی و مقایسه قرار می دهد حائز اهمیت می باشد. به رغم اهمیت نظام بانکی کشور در اقتصاد داخلی و منطقه تحقیقات نادری در زمینه بررسی روند کارایی نظام بانکی در دوره بلندمدت انجام شده است.

   بنابراین مساله اصلی تحقیق این است که روند کارایی بانک های تجاری ایران در طی سال های 1374تا1385 چگونه بوده است؟

 1-3 تشریح وبیان موضوع

کارایی بیانگر این مفهوم است که یک سازمان به چه خوبی از منابع خود در راستای تولید نسبت به بهترین عملکرد در مقطعی از زمان استفاده کرده است.موضوع این تحقیق ارزیابی عملکرد سیستم بانکی ایران در طی سال های 1374تا1385 می باشد. از آنجا که روش های موجود ارزیابی و سنجش عملکرد بانک ها اغلب تجربی و فاقد پشتوانه علمی محکمی بوده و به علاوه به دلیل استاندارد نبودن این روش ها، نتایج آنها در بانک های مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند، در این مطالعه از روش علمی تحلیل پوششی داده ها (DEA) که از روش های متداول ارزیابی عملکرد در زمینه های مختلف برای واحدهای تولیدی و خدماتی می باشد، استفاده شده است.

   در فرایند تحقیق پس از تعیین معیارهای سنجش کارایی و تعیین ورودی ها و خروجی ها و جمع آوری اطلاعات مالی بانک ها، با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها کارایی بانک های تجاری و با استفاده از شاخص مالم کوئیست روند بهبود بهره وری حاصل شده است و در نهایت راهکارهایی جهت بهبود عملکرد سیستم بانکی ارایه شده است.

1-4 ضرورت انجام تحقیق

رقابت فشرده در جوامع با اقتصاد باز، مدیران بانک­ها را مجبور می کند تا حداکثر تلاش خود را به منظور دستیابی به سطح بالاتری ازکارایی از طریق نزدیک ساختن خود به مرز تولید وهمچنین انتخاب مقیاس مناسبی برای فعالیتهای اقتصادیشان به کار گیرند.

   نظام بانکداری ایران که هنوز تحت تسلط بانک­های دولتی می باشد، درسال های اخیر با توجه به بحث پیوستن به سازمان تجارت جهانی با چالش های جدیدی هم چون ورود بانک­های خارجی، شروع به کار بانکهای خصوصی وافزایش فعالیتهای مؤسسات مالی و اعتباری روبرو شده است. لذا سیستم بانکی موجود در کشور برای بقاء و رقابت در این محیط پویا نیاز به ارزیابی عملکرد و بهبود کارایی دارد.

   علاوه براین، مدیران بانک­ها، دستگاه های نظارتی و عموم مشتریان به این دلیل که کاراتر شدن بانکها منجر به کاهش قیمت خدمات و هزینه واسطه گری این مؤسسات و همچنین افزایش کیفیت خدمات آنها می شود به تجزیه وتحلیل کارایی نظام بانکی علاقه مند می باشند.

1-5 قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی این تحقیق تعیین کارایی بانک های تجاری ایران (ملی، ملت، تجارت، صادرات، سپه و رفاه کارگران) و روند بهره وری آن طی 12 سال اخیر می باشد. قلمرو زمانی آن فاصله زمانی از سال 1374 تا 1385 می باشد وقلمرو مکانی نیز کلیه بانک های تجاری ایران است.

  1-6 اهداف اساسی از انجام تحقیق

اهداف این تحقیق عبارتند از:

   بررسی روند بلند مدت در کارایی بانک­های تجاری ایران

   اندازه گیری کارایی و رتبه­بندی بانک­های تجاری ایران

   مقایسه کارایی تخمین زده شده توسط DEA با کارایی اندازه گیری شده توسط روش­های سنتی

   تجزیه کارایی فنی به کارایی فنی خالص(کارایی مدیریت) و کارایی مقیاس

   اندازه گیری بهره وری و روند آن با استفاده از شاخص مالم کوئیست 

1-7 روش تحقیق

ارزیابی کارایی و بهره وری باید به گونه ای باشد که اطلاعات مدیریتی مفیدی را جهت شناسایی ابعاد مختلف تحقیق و نقاط ضعف و قوت عملکرد فراهم کند و رهنمودهایی را به منظور هدایت عملیات آتی ارایه کند. متدولوژی تحلیل پوششی داده ها آرمان های عملکردی موثری را برای عملیات ناکارا ارایه می کند. در این تحقیق در کنار تحلیل پنجره ای از شاخص مالم کوئیست جهت اندازه گیری تغییرات بهره­وری استفاده شده است.

 1-8 بررسی پیشینه تحقیق

در سال های اخیر از DEA جهت ارزیابی عملکرد سازمان ها بطور گسترده استفاده شده است. DEA برای اولین بار جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک مورد استفاده قرار گرفته است. به طوری که در حال حاضر این روش یکی از روش های معروف در ارزیابی کارایی مؤسسات مالی، بانک ها و دیگر سازمان ها در سراسر دنیا تبدیل شده است.

     گرچه پژوهش هایی که از DEA جهت ارزیابی عملکرد سازمانی استفاده کرده اند بسیار متعدد می باشد اما تنها چند پژوهش انجام شده است که از رویکرد تحلیل پنجره ای استفاده کرده اند.

   ریزمن[1] در سال 2003 تاثیر حذف نظارت دولت بر کارایی یازده بانک تجاری تونس در طول دوره 1990تا 2001 را مورد مطالعه قرار داده است. نتیجه این پژوهش اثر مثبت حذف نظارت دولت بر کارایی کلی بانک های تجاری تونس بوده است. وب[2] در سال 2004 از رویکرد تحلیل پنجره ای جهت ارزیابی کارایی نسبی سطوح بانک های خرده انگلستان در طول دوره 1982 تا 1995 استفاده کرده است. از نتایج این مطالعه برمی آید که روند کارایی بانکهای مورد مطالعه در این دوره نزولی بوده است. اسمیلد[3] در سال 2004 ترکیبی از تحلیل پنجره DEA را با شاخص بهره وری Malmquist جهت ارزیابی عملکرد پنج بانک کانادایی در طول دوره بیست ساله (1981تا2000) استفاده کرده است. اوکیران[4] در سال 2004 از تکنیک تحلیل پنجره جهت ارزیابی تغییرات کارایی فنی بانک های تجاری استرالیا استفاده کرده است. سوفیان[5] در سال 2005 با استفاده از تکنیک تحلیل پنجره به بررسی روند کارایی در گروه بانک های تجاری سنگاپور در طی سال های 1993 تا 2003 پرداخته است.

 1-9 محدودیت های تحقیق

در روش تحلیل پوششی داده ها هرچه بتوان ورودی ها و خروجی های بیشتری را برای محاسبه کارایی وارد مدل کرد، رقم محاسبه شده به رقم واقعی نزدیکتر است. اما متاسفانه اطلاعات بانک به سادگی در دسترس هر فرد قرار نمی گیرد. بنابراین در این تحقیق بایستی به اطلاعات مالی بانک ها در قالب صورت های مالی آن ها بسنده کرد. همچنین منابع مورد استفاده در مورد روش تحلیل پنجره ای محدود به چند مقاله کوتاه که در بررسی پیشینه تحقیق آمده است، می باشد.

 1-10 تعریف واژگان کلیدی

کارایی: نسبت بازده واقعی به بازده مورد انتظار

بهره وری: نسبت خروجی به ورودی

DEA : تکنیکی از تکنیک های برنامه ریزی خطی که برای لرزیابی عملکرد نسبی واحدهای تصمیم بکار می رود.

DMU : واحدهایی که عملکرد آن ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

تحلیل پنجره ای: یکی از تکنیک های DEA می باشد که با الهام از منطق میانگین متحرک، عملکرد هر DMU را در یک دوره زمانی خاص با عملکرد آن در دوره های دیگر و نیز با عملکرد آن با واحدهای تصمیم دیگرمقایسه می کند.

شاخص مالم کوئیست: شاخصی که جهت اندازه گیری تغییرات بهره وری مورد استفاده قرار می گیرد و رشد را به دو مولفه رشد در اثر تحولات تکنولوژیکی و رشد در اثر تغییرات کارایی تجزیه می کند.

دانلود پایان نامه معرفی شرکت تجاری

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه معرفی شرکت تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

معرفی شرکت تجاری

ا تصویب اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1358) مربوط به ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر موازین و اصل 72 و 91 آن قانون مبنی بر اسلامی بودن نظام ضروری است قوانین تجاری نیز مانند سایر قوانین ، اسلامی تفسیر ، اصلاح و تکمیل شوند. علاوه بر ان ، نگارنده معتقد است که اصول و مبانی حقوق تجارت باید با اصول و مبانی حقوق مدنی ایران ـ به عنوان مجموعه نظام حقوق خصوصی ـ هماهنگ شود. شایان ذکر است که در موارد ضروری می توان قوانین تجاری را توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام (موضوع اصل 112 قانون اساسی ) از طریق تصویب قوانین ثانوی پویا کرد.

بنا به دیدگاه مذکور نگارنده در این مقاله تعریفی نواز شرکت تجاری ارائه داده و حداقل تعداد شرکا، رابطه شرکا با شرکت تجاری، موضوع و شخصیت حقوقی شرکت تجاری را تجزیه و تحلیل کرده است . این تلاش هر چند ناچیز است و تکمیل آن به کوشش حقوق دانها نیاز دارد، نکات تازه ای را درباره برخی از ویژگی های شرکت تجاری عرضه می دارد که انتظار می رود توسط حقوق دانها به ویژه همکاران محترم ، نقد و بررسی گردد.