حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

کارآموزی عمران بیان مراحل مختلف اجرا 50 ص

اختصاصی از حامی فایل کارآموزی عمران بیان مراحل مختلف اجرا 50 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 50

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

بررسی آموخته ها و پیشنهادات

********************************************

فصل اول

تخریب

رعایت اصول ایمنی در تخریب

**********************************************

فصل دوم

تجهیز کارگاه

انبار کردن سیمان

پیاده کردن نقشه

پی کنی

کرسی چینی

نحوه کرسی چینی یا ساخت پی سنگی

**********************************************

فصل سوم

قالب بندی

انواع قالب از لحاظ جنس

قالب چوبی

**********************************************

فصل چهارم

آرماتوربندی

هدف از بکار بردن فولاد در قطعات بتنی

بستن میلگردها به همدیگر

نحوه خم کردن میلگردها

برش میلگردها

آچار خم کن یا آچار F

نحوه ساخت شناژهای افقی وعمودی

قالب بندی شناژهای افقی و عمودی

فاصله نگهدار یا لقمه

قلاب انتهای میلگرد و اندازه استاندارد آن

**********************************************


دانلود با لینک مستقیم


کارآموزی عمران بیان مراحل مختلف اجرا 50 ص

مقاله درباره اآزادی بیان از دیدگاه اسلام 11 ص

اختصاصی از حامی فایل مقاله درباره اآزادی بیان از دیدگاه اسلام 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

آزادی بیان از دیدگاه اسلام:

آزادی همزاد انسان است. پس انسان فطرتاً آزاد است. خداوند او را آزاد آفریده است و هیچ کس نمی تواند این ویژگی را از او بزداید. آزادی یک ارزش انسانی است. به همین جهت اعتقاد داریم که در انسان، آزادی اصالت دارد. چه آزادی عقیده و ... محدود کردن آزادی یک استثناء است که نیازمند دلیل و توجیه عقلانی و وحیانی می‌باشد. بنابراین طبیعی است که بگوئیم تمام ادیان آسمانی، عهده دار حفظ آزادی انسان بوده‌اند و در برابر به بردگی کشاندن انسان قاطعانه ایستادگی کرده‌اند و فرقی ندارد که این به بردگی کشیدن جنبه مادی داشته باشد یا معنوی و امثال ذلک.

اسلام نه تنها به عنوان آخرین دین آسمانی نیز از این قاعده خارج نیست بلکه همیشه بر آزادی انسان تأکید کرده و آن را تضمین کرده است و در برابر همه انواع سوء استفاده و به بردگی کشاندن انسان ایستادگی نموده است. امام علی (ع) می‌فرماید: «لاتکن عبد غیرک وقد خلقک الله حراً». عمر بن خطاب خلیفه دوم نیز کسانی را که مردم دیگر را به بردگی می‌کشاندند مورد خطاب قرار داد و به ایشان گفت: «تا کی مردم را به بردگی می‌کشید در حالی که مادرانشان ایشان را آزاد به دنیا آورده‌اند».

یکی از انواع آزادی‌های مورد نظر اسلام، آزادی بیان است. یعنی انسان بتواند آزادانه اندیشه‌ها، اعتقادات، احساسات و عواطف خود را به صورت طبیعی و مرسوم بیان کند. زیرا انسان جامد نیست بلکه موجودی متحرک است و وجود او نیاز دارد که نسبت به پیرامون خود واکنش نشان دهد و مکنونات درونی خود را ابراز نماید. اسلام – به عنوان یک دین و با صرف نظر از عملکرد بعضی از وابستگان آن – هیچگاه برای ساکت کردن نَفَس‌ها و کشتن روح ابداع و ابتکار در مردم کاری صورت نداده است. از این رو تاریخ اسلامی ما سرشار از ابداع گران عرصه ادب و هنر و موسیقی است. می‌بینیم گروههای بسیاری بودند که با آزادی تمام اندیشه های مخالف خود را بیان می‌نمودند و اسلام هیچگاه آنان را تحت فشار قرار نداد. بلکه عکس آن دیده می‌شود.

قرآن مجید اشاره می‌کند بودند کسانی پیامبر گرامی اسلام(ص) را ساحر و دروغگو و شاعر و کاهن می‌گفتند یا در مسأله معاد تردید می‌کردند و در بسیاری دیگر از مفاهیم و احکامی اسلامی تشکیک می‌نمودند.

ولی ویژگی نظام آزادی‌ها در اسلام این است که دیدگاه خاصّی نسبت به هستی و زندگی دارد، به غیب ایمان دارد و به روز قیامت باورمند است. پس آزادی‌ها نیز باید در همین راستا حرکت کنند. اسلام ایده «آزادی برای آزادیت» را ترویج و تشویق نمی‌کند، بلکه اعتقاد دارد که آزادی باید در خدمت پیشرفت و تحول و ابداع و حرکت تاریخ باشد. پس آزادی بیان نیز باید در راستای همین نظام بشری باشد با توجه به این دیدگاه انسانی، آزادی بیان یک ارزش اساسی در مجموعه ارزشهای انسانی است ولی شمامل همه ارزشهای بشری نمی‌شود. کرامت انسانی و حرمت بشری نیز وجود دارد. خطایی غیرقابل توجیه است اگر تحت عنوان آزادی بیان، کرامت و حرمت انسانهای دیگر را زیر پا بگذاریم. پس اگر نظام آزادی‌ها در اسلام مبتنی بر ایمان به خداوند است، طبیعی است که نهایت آزادی نیز هیچگاه از این نظام نباید فراتر برود و به توهین به خداوند و کتابهای آسمانی او و پیامبران گرامی‌اش بینجامد.

با توجه به آن چه بیان گردید، دور از انتظار نیست که آزادی بیان بعضی ضوابط و شرایط و محدوده‌هایی داشته باشد که مصالح نوعی و عمومی آن را ایجاب می‌نماید. مهمترین این ضوابط این است که آزادی بیان هیچگاه نباید به حریم خصوصی افراد وارد شود. تحت عنوان آزادی رسانه‌ای ورود به این منطقه برای هیچ ‌کس جایز نیست. نباید اسرار مردم را بیرون ریخت و آنان را رسوا کرد. ضابطه دیگر به عامل اخلاق مربوط است. یعنی جایز نیست که آزادی بیان مرزهای اخلاقی جامعه را زیر پا بگذارد و جوانان و کودکان و زنان جامعه را دچار فساد و تباهی نماید. ضابطه دیگر این است که آزادی باید در چارچوب مصالح ملّی و میهنی حرکت کند. هیچ نویسنده یا روزنامه‌نگاری حق ندارد اسرار نظامی کشور خود را فاش کند. این کار خیانت بزرگی است. همه کشورها در مجازات کردن کسی که این کار را انجام دهد، متفق القولند.

از این رو همیشه برای کسانی که آزادی بیان را یک مسأله غیرقابل مناقشه می‌دانند تأکید می‌کنیم که ویژگی‌ها و خصوصیت‌های ملّت‌های دیگر را بشناسند و وارد عرصه‌هایی که توهین به دیگران محسوب می‌شوند نگردند. اگر تعدی به تمامیت ارضی یا موجودیت یک دولت خیانت بزرگی به شمار می‌آید، از نظر ما مسلمانان، تعدی و توهین نسبت به همه پیامبران الهی و پیامبر گرامی اسلام(ص) بسیار خطرناک‌تر و بزرگ‌تر از آن است. زیرا پیامبران الهی نقش بس ارزنده‌ای برای همه انسانها داشته‌اند. پیامبران بودند که بشر را از ظلمت‌ها و تاریکی‌ها به سوی نور و روشنایی بیرون بردند. اهداف اصلی غرب که پشت نقاب آزادی بیان خود را پنهان کرده‌اند به تدریج رو می شود. لذا ما از این بابت بسیار احساس خطر می‌کنیم. در جایی که به اسلام


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره اآزادی بیان از دیدگاه اسلام 11 ص

دانلود مقاله درمورد امنیت قضایی

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله درمورد امنیت قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

 

به بیان دیگر، گروهی از حقوقدانان تلاش میکنند که برای این اصل زیر عناوین دیگر محلی در خورد بیابند، برای مثال، برخی این اصل را یکی از عناصر مفهوم « امنیت» میدانند. این تمایل بخصوص در حقوق فرانسه، که در متون قانونی آن نیز اصل امنیت قضائی به صراحت قید شده است، میتوان برای اصل امنیت قضائی نیز، که از دید آنان زیر مجموعه است، مبنای موضوع یافت، در عین حال در ماده 7 همین اعلامیه و نیز ماده 66 قانون اساسی سال 1958 فرانسه نیز بر این مفهوم تاکید شده است.

اما با اندکی تعمق به نظر میرسد که بین امنیت و امنیت قضائی ارتباط اندکی وجود دارد. در واقع برخی از مفاهیم و اصول مورد نظر ما، که زیر مجموعه اصل امنیت قضائی هستند، با امنیت ارتباطی نمییابند. پس باید با نظر کسانی همراه بود که مبنای موضوع اصل امنیت قضائی را در ماده 16 اعلامیه حقوق بشر و شهروند مییابند. در واقع این ماده در حقوق فرانسه مبانیی برای حکومت قانون و امنیت قضائی به شمار میرود، چه، این مفاهیم به گونهای ضمنی در این ماده شناسایی شده اند. به همین خاطر، میتوان شباهتی بسیار را در این زمینه بین حقوق آلمان و فرانسه شناسایی کرد. زیرا در ماده مارالذکر نیز امنیت قضائی به عنوان یکی از جلوه های حکومت قانون در نظر گرفته میشود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله معدود قوانین اساسی میباشند که اصل امنیت قضائی به صراحت در آن قید شده است، بند 14 اصل 3 قانون یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران را تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون میداند.

بدین ترتیب بر خلاف بسیاری از کشورها، ما دارای مبنای موضوعه برای این اصل مهم هستیم، ولی متاسفانه مراجعه قانونگزاری و صیانت از قانون ساسی کشورمان تا کنون توجه کافی به گسترش مفاد آن مبذول نداشته اند.

در عین حال باید به امر نیز توجه کرد که حتی اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به هنگام تصویب این بند به اهمیت آن واقف نبوده اند و به همین جهت بحثی در مورد آن صورت نگرفته است.

در مجموع با تحلیل اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند حقوقی مهم آن، یعنی بند 7 که در مورد تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون است، میتوان به اینت یجه دست یافت که، این بند به همراه بند 14 مبانی موضوع لازم برای تحقق حکومت قانون را فراهم میآورند.

در نهایت باید بدین نتیجه دست یافت که این اصل باید تبیین گردیده و کلیه اصولی که در حاشیه آن قرار دارند، در یک مجموعه منسجم ساماندهی شوند. به همین منظور، در این بخش اصول مورد بحث را در دو گروه امنیت قضائی اشخاص و امنیت قضائی حقوق مورد تحلیل قرار می دهیم.

قسمت نخست به اصولی باز میگردد که امنیت که امنیت قضائی شهروندان را در مقابل قدرت حکومتی حفظ میکند، حمایت از آزادیهای فردی، اصل عدم عطف بماسبق قوانین، حق دفاع شهروندان و اصل برائت اشخاص از جمله این اصول هستند. در قسمت دوم اصولی را مورد بحث قرار میگریند که به حفظ حقوق شهروندان بازمیگردد. این اصول عبراند از اعتماد مشروع، احترام به حقوق مکتسبه و شفافیت قانون.

الف) امنیت قضائی اشخاص

1- حمایت از آزادی فردی

به تردید مهمترین هدف اصل امنیت قضائی، تامین آزادیهای فردی است. این مسئله هایی است که در تمامی قوانین اساسی پیشرفته بدان تاکید شده یا به طور ضمنی در این راستا جهتگیری شده است. به همین منظور قوه قضائیه باید امنیت قضائی شهروندان را، در ارتباط با حمایت از آزادیهای فردی آنان، حفظ کند. بنابراین یکی از تضمینهای مهمی که در قوانین اساسی برای حمایت از امنیت قضائی شهروندان در نظر گرفته میشود. استقلال قاضی است. به بیان دیگر همان گونه که قانون باید در مورد اشخاص گوناگون معیارهای عینی را مخلوط کند، مجری قانون باید فارغ از فشارهای خارجی آن را به گونه های یکسان در مورد شهروندان اعمال کند. در قانون اساسی فرانسه، ماده 66 بر وظیفه قوه قضائیه در حمایت از آزادیهای فردی تاکید میکند. در اینجا به ارتباط مفهوم امنیت قضائی با آزادیهای فردی و نقش مقام قضائی در حمایت از آن پی می بریم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصل 156 بر پشتیبانی قوه قضائیه از حقوق فردی تاکید کرده است. که البته با اندکی تسامح میتوان آن را به آزادایهای فردی نیز تعمیم داد. پس میتوان چنین نتیجه گرفت که قوه قضائیه برای انجام وظیفه خویش در پشتیبانی از حقوق و آزادیهای فردی، لاجرم باید امنیت قضائی شهروندان را تامین کرده و در راستای تحقق اصول ناشی از آن گام بردارد.

اما پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که منظور از آزادیهای فردی چیست؟ در مفهوم گسترده آزادیهای فردی، هر حقی است که انسان برای ساماندهی زندگی خویش نیازمند بدان است. در مفهوم منطبق این مفهوم فقط شامل آزادی رفت و آمد است.

بنابراین اصول حاکم بر تفسیر مقررات مربوط به حقوق و آزادیهای بنیادین، به نظر میرسد که باید مفهوم گسترده آزادیهای فردی را در این رابطه مورد توجه قرار دارد. با به کارگیری این مفهوم، رابطه آنان با اصل امنیت قضائی کاملاً آشکار میشود. بدیهی اسکه شهروندان برای ساماندهی امور زندگی خویش نیازمند ثبات در وضعیت حقوقی خویش هستند و همین امر حق آنان را بر امنیت قضائی اجتناب ناپذیر مینماید.

2- اصل عدم عطف به مسایق قوانین

اصل عطف به مسایق نشدن قوانین، به ویژه در قوانین کیفری، امروزه در حقوق مدرن اصلی بدیهی به شمار میرود. با توجه به روشن بودن موضوع این اصل، از تعریف آن درمیگذریم و به ارتباط آن با ا صل امنیت قضائی میپردازیم. در واقع، این اصل بر این مبنا استوار شده است که حقوق و تکالیف اشخاص باید قابل پیش بینی باشد. در عصر کنونی، اصل « قابل پیش بینی بودن» قوانین به صورت اصلی ضروری برای نظامهای حقوق درآمده است. ارزش اساسی این اصل به ویژه در امور کیفری و تعریف جرائم و کیفرها نمود مییابد. برای اعمال این اصل و جلوگیری از تعمیم آثار قوانین به گذشته، دلایل گوناگونی میتوان ذکر کرد. برای مثال از


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله درمورد امنیت قضایی

تحقیق درمورد مرحله بیان نیازهای نرم افزار

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درمورد مرحله بیان نیازهای نرم افزار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

مرحله بیان نیازهای نرم افزار

(Software Requirement)

مرحله SR را می توان ” مرحله تحلیل مسئله ” چرخه حیات نامید.

هدف این مرحله تحلیل نیازهای کاربر بیان شده در URD و تهیه مجموعه ای کامل، به هم پیوسته و صحیح از نیازهای نرم افزار است.

بیان نیازهای نرم افزار از وظایف تولید کننده آن است. در این امر می بایست کاربران، مهندسین نرم افزار و سخت افزار و مجریان سیستم سهیم باشند.

توجه

مدیریت پروژه می بایست از مشاوره با تمامی افراد ذینفع اطمینان حاصل نماید، بدین ترتیب احتمال خطر ناقص بودن و بروز اشتباهات کاهش می یابد.

توجه

خروجی این مرحله ، سند نیازهای نرم افزار (SRD ) است. هر قدر تعریف آنکه نرم افزار ” چه” کاری را باید انجام دهد به دقت صورت پذیرد، به همان میزان از بررسی مجدد طرح و محصول نهایی اجتناب می شود. اگر چه ممکن است جنبه های ”چگونگی” عملکرد نرم افزار نیز عنوان شوند، ولی آنها می بایست از SRD حذف گردد، مگرآنکه جزو محدودیت های نرم افزار باشند.

ورودی های این مرحله

سند نیازهای کاربر URD))

طرح مدیریت پروژه نرم افزار برای مرحله SR

(SPMP/SR)

طرح مدیریت پیکربندی برای مرحله SR

(SCMP/SR)

طرح وارسی و اعتبار سنجی نرم افزار برای مرحله SR

(SVVP/SR)

طرح تضمین کیفیت نرم افزار برای مرحله SR

(SQAP/SR)

فعالیت ها

فعالیت های مرحله بیان نیازهای نرم افزار الزامی است.

فعالیت عمده مرحله SR تبدیل خواسته های بیان شده کاربر در URD به نیازهای ضروری نرم افزار در SRD است.

این امر از طریق تجزیه و تحلیل مسئله آنچنانکه در URD تعریف شده است و بیان یک توصیف جامع و منسجم ازآنچه که نرم افزار باید انجام دهد، صورت می پذیرد.

SRD بیش ازآنکه نمایانگر دید کاربر از سیستم باشد حاوی نگرش تولید کننده نرم افزار به مسئله است. این نگرش می بایست براساس مدل شناخته شده و مستندی که از سیستم بنا نهاده شود.

توجه

طرح های مربوط به فعالیت های مرحله طراحی معماری (AD) نیز باید در مرحله SR تنظیم گردد. این طرح ها باید شامل مدیریت پروژه ، مدیریت پیکربندی، وارسی و اعتبارسنجی، و تضمین کیفیت باشند.

ساخت مدل منطقی

تولیدکننده نرم افزار الزامی است یک مدل مستقل از پیاده سازی، ‌از آنچه که مورد نیاز کاربر است ایجاد نماید. این مدل که ” مدل منطقی ” نامیده می شود به منظور تهیه نیازهای نرم افزار مورد استفاده قرار می گیرد.

در کلیه پروژه ها به استثنای پروژه های کوچک، می بایست از ابزار CASE به منظور ساخت مدل منطقی استفاده کرد. این ابزار به سهولت مدل های منطقی غیر متناقض و با ثبات نرم افزار را تهیه می کنند.

توجه

الزامی است روش معتبری جهت تحلیل نیازهای نرم افزار اتخاذ گردیده و به طور مستقیم در طی مرحله SR به کار برده شود.

مدل منطقی، بوسیله تجزیه از بالا به پائین کارکرد اصلی - که از URD استنتاج می شود - به سلسله مراتبی از کارکردها ساخته می شود.

مدل سازی یک فرایند تکراری است. ممکن است لازم باشد که بخش هایی از یک مدل،‌پیش از دستیابی به یک توصیف کامل، جامع و منسجم بارها و بارها تعریف گردد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد مرحله بیان نیازهای نرم افزار

تحقیق درمورد علل عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیان علل تعلیق این قانون 12 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درمورد علل عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیان علل تعلیق این قانون 12 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

 

به نام خدا

علل عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیان علل تعلیق این قانون

(نسخه اصلاح شده)

نام استاد: جناب آقای دکتر منشی زاده

گردآورندگان: شبنم معلمی- مریم نوزادی

بیان و علل وجود مسأله:

1-1 بیان مساله:

یکی از مهم ترین مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، ضعف نظام مالیاتی است. شرایط این نظام به گونه ای است که کمتر می توان نشانه هایی از یک نظام مالیاتی کارآمد در آن پیدا کرد. چرا که اگر کارآیی را انجام درست کار بدانیم، نظام مالیاتی ایران کار خود را درست انجام نمی دهد. به عبارت دیگر این نظام فاقد شاخص های اثبات کننده انجام درست کار یعنی دقت، سرعت و حداقل هزینه است.

در حالیکه در اکثر کشورها یکی از منابع اصلی درآمد دولت مالیات است که تحت عناوین مختلف وصول می شود و درآمد حاصل از مالیات بخش قابل ملاحظه ای از بودجه دولت ها را تشکیل می دهد و در کشورهایی که مالیات از نظام قانونی و مردمی برخوردار است بیش از 60 درصد بودجه عمومی را تشکیل می دهد.

در اقتصاد ایران متناسب با رهنمودهای کلی برنامه سوم توسعه، به منظور کاهش اتکای بودجه دولت به درآمد نفت، مقرر شد تا سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب منابع درآمدی دولت با گسترش پایه های مالیاتی از طریق وضع مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد.

از این رو متناسب با مفاد ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه، سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تأسیس شد که از جمله وظایف این سازمان در راستای اصلاح و تحول نظام مالیاتی، وضع مالیات بر ارزش افزوده است.

اما قانون مالیات بر ارزش افزوده و حذف قانون تجمیع عوارض مانند بسیاری از قوانین دیگر بسیار شتابزده به اجرا درآمد و هنوز مدت زیادی از بدو اجرای این قانون که برای آزمایش 5 ساله به دستگاه های مختلف ابلاغ شده نگذشته است که با اعتراض گسترده ای روبه رو شده و حتی به تعطیلی چند روزه بازارهای برخی استان های بزرگ کشور انجامیده است. بر اساس این قانون عرضه کالاها و ارایه خدمات و همچنین واردات و صادرات آن ها مشمول مقررات این قانون خواهد شد.

اما بسیاری از صاحب نظران اقتصادی معتقد هستند که این قانون به علت نداشتن پایه علمی و کارشناسی و همچنین آماده نبودن بستر لازم برای اجرا، قابلیت اجرا نداشته، بنابراین موفق نخواهد بود و به شکست خواهد انجامید.

به گفته بسیاری متأسفانه مانند موارد دیگر در اجرای ناگهانی این قانون نیز شرایط مناسب آن در نظر گرفته نشده است زیرا در الگوهای اجرایی دیگر این قانون درکشورهای مختلف نخستین لازمه آن ثبات بازار، کنترل دولت بر روند تولید، عرضه و فروش و یکدستی قیمت ها است که در کشور ما به طور کلی این شرایط وجود ندارد.

1-2دلایل وجود مساله:

در نظام مالیاتی ایران، مالیات ها به موقع وصول نمی شود.

عدالت چندان تحقق نمی یابد.

ظرفیت های مالیاتی بالفعل با ظرفیت های مالیاتی بالقوه تفاوت قابل توجه دارد.

هزینه وصول مالیات نیز بالاست. ]1-2-3[

2- تببین و علل بروز مساله:

2-1 تببین مساله:

مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با سایر مالیات های مرسوم نوعی از یک مالیات جدید است. گسترش این سیستم، یکی از مهم ترین توسعه های مالیاتی و بی شک یکی از جدال برانگیزترین مباحث اواخر قرن بیستم است. این سیستم مالیاتی با تلاش اقتصاددانان برای رفع یا کاهش اختلال و نارسایی های مالیاتی سنتی و همچنین افزایش درآمد دولت شکل گرفته است.

2-2علل بروز مساله:

1) فقر اطلاعات مالیاتی جامع در کشور:

مالیات و رقم دریافتی آن ارتباط مستقیم با متغیرهای پولی و درآمدی و ارزش افزوده در فرآیند تولید دارد. اما هنوز طرح جامع مالیاتی در کشور استقرار نیافته است و اقتصاد زیرزمینی هنوز وجود دارد و غیر قابل انکار است.

2) معافیت های مالیات بر ارزش افزوده هنوز به طور شفاف اطلاع رسانی نشده است تا گروه های مشمول و غیر مشمول از آن اطلاعات مؤثر و کارآیی را به دست آورند.

3) موارد معاف از مالیات در مرحله نخست و سقف مالیات ها هنوز دقیقاً شفاف نشده است.

4) اطلاع رسانی کافی نبوده است:

بخشی از مشکلات اجرایی این قانون نیز نداشتن اطلاعات مؤثر و دقیق برخی از مودیان بوده است که عده ای هم از آن ها کمال سوء استفاده را کرده اند.

5) ظاهراً سازمان مالیاتی هم دغدغه کافی را برای اطلاع رسانی نداشته است و خیلی از مودیان ادعا کرده اند که


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد علل عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیان علل تعلیق این قانون 12 ص