اختصاصی از
حامی فایل تحقیق قاعده قبح عقاب بلابیان و مقایسه آن با اصل قانونی بودن مجازات «قواعد فقه 2 ـ بخش جزائی» دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:23
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
چکیده 1
کلید واژه‌ها 1
1- سیر تاریخی 2
2- مفاد اجمالی قاعده 4
3- مقایسه قاعده قبح با اصل عدم رافعیت 5
4- بیان تکلیف یا عقوبت 6
5- بیان صادر یا واصل؟ 6
6- مستندات فقهی قاعده 8
1-6 دلیل عقل 8
1-1-6 نظریه مخالف 10
2-6 دلایل نقلی 12
7- مجاری قاعده قبح عقاب بلابیان 12
1-7 اباحه و حظر 12
2-7 اصل برائت 15
3-7 جهل به حکم 16
منابع و پی‌نوشت‌ها 20
چکیده
قاعده «قبح عقاب بلابیان» از قواعد مسلم نزد فقیهان و اصولیون به شمار می‌رود. این قاعده با «اصل قانونی بودن مجازات» در حقوق معاصر قابل مقایسه است.در این نوشتار ضمن بیان مفاد قاعده قبح عقاب بلابیان، مستندات فقهی آن مورد بررسی قرار گرفته است، آنگاه مجاری این قاعده بیان شده و تا حدودی با اصل قانونی بودن مجازات مقایسه شده است.از نظر فقه اسلامی، تشریع احکام و شیاع آن میان مسلمانان، اماره قضائی بر آگاهی و علم افراد به شمار می‌آید کما اینکه در زمان ما، قانون‌گذار تصویب قانون و انتشار آن را پس از گذشت مدتی مقرر، اماره قضائی بر علم و آگاهی قرار داده است و عذر جهل به قانون را نمی‌پذیرد.
کلید واژه‌ها:
1- قاعده فقهی
2- قاعده اصولی
3- قبح عقاب بلابیان
4- اصل قانونی بودن مجازات
5- اماره قضائی
1- سیر تاریخی
در تاریخ فقه شیعه، از زمانی که عقل به عنوان یکی از منابع فقهی به حساب آمده، یعنی از زمان ابوعلی ابن جنید (متوفی به سال 381 هـ . ق) قاعده «قبح عقاب بلابیان» در راس اصول عقلی قرار گرفته است. البته نه به تعبیر واحد، بلکه به تعابیر گوناگون و مشابه.تتبع انجام شده نشان می‌دهد که اصل اباحه، در مقابل اصل حظر که مورد اعتقاد برخی علمای عامه بوده، قبل از پیدایش قاعده قبح عقاب بلابیان در گفته پیشینیان فقه، وجود داشته است. شیخ طوسی می‌گوید: «ان الاصل، الاباحه، و الحظر یحتاج الی دلیل.»1یعنی «اصل، اباحه اشیا است و هر منعی محتاج به دلیل است.» شیخ صدوق می‌گوید:
«اعتقادنا ان‌الاشیاء کلها مطلقه حتی یرد فی شیی منها نهی»2
و شیخ مفید می‌گوید: «ان کل شیی لا نص فی حظره فانه علی‌الاطلاق».3بعدها این اصل تکامل بیشتری یافت. در کلمات سیدمرتضی آمده است: «التکلیف بلا اماره ممیزه متقدمه، قبیح»4 و بالاخره در قرون اخیر، توسط میرزای قمی با عبارت «لا تکلیف الا بعد البیان»5 گفته شده است.
به موجب این تعبیر، هیچ فعل یا ترک فعلی حرام نیست، مگر آنکه دلیل شرعی بر آن دلالت نماید. این قاعده با اصل «قانونی بودن جرم» در حقوق معاصر قابل مقایسه و با قاعده «قبح عقاب بلابیان» بسیار نزدیک است.
ظاهرا مفاد قاعده قبح عقاب بلابیان، نخستین بار در متون شیخ طوسی بیان شده است. در تفسیر تبیان زیر آیه شریفه «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا»6 شیخ می‌گوید:
«این آیه بیان‌گر آن است که خداوند هیچ‌کس را بر معاصی و گناهانش عقاب نخواهد کرد، مگر آنکه با حجت‌ها و دلایل و ارسال رسل، وی را آگاه ساخته باشد.»
دانلود با لینک مستقیم
تحقیق قاعده قبح عقاب بلابیان و مقایسه آن با اصل قانونی بودن مجازات «قواعد فقه 2 ـ بخش جزائی» 
