مقاله درباره رحمانیت خدا

اختصاصی از حامی فایل مقاله درباره رحمانیت خدا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

رحمانیت خدا، صفتی در جهت سعادت بشر 

خداوند وقتی ادیان را بر انسان ها نازل می کرد، آیا هدفش فقط رحمت نازل کردن بر مردم بود یا اهداف دیگری هم داشت؟اصولا این لازمه صفت رحمانیت خداوند است که انسانها را به سعادت، تکامل و توسعه ارزش های انسانی برساند. به همین دلیل هم او پیامبران را به عنوان راهنمایان فرستاد. معلمان و راهنمایان کسانی هستند که می خواهند افراد را از باب دلسوزی به سمت سعادت و ارزشهای والا راهنمایی کنند. بنابراین صفت رحمانیت خداوند هم یک صفت عام است که می خواهد در جهت سعادت بشر باشد. پیامبران را هم با همین صفات می فرستد. خداوند در توصیف پیامبر می فرماید «رحمتا و بشری للمومنین». بنابراین خداوند ادیان را برای نزول رحمت بر مردم فرستاده است.پس آیات و روایات در ادیان الهی که به عقاب و عذاب و حدود اشاره می  کنند، تکلیفشان چیست؟ آیا آنها هم در ذیل همین رحمت خداوندی است؟به نظر من ابتدا باید هندسه ای برای تعالیم دین در نظر گرفت و دید جایگاه عقاب در آن کجاست و جایگاه رحمت کجاست. یکی از راههایی که می توانیم این هندسه را روشن کنیم، این است که ببینیم حجم آیاتی که ناظر به رحمت خداوندی هستند و آیاتی که ناظر بر عقابند، چه تناسبی دارند. به عنوان مثال در قرآن کریم 113 سوره از 114 سوره با «بسم الله الرحمن الرحیم» و بروز صفات رحمانی و مهربانی و عطوفت آغاز می شود. در یک سوره فقط نامی از رحمانیت خداوند نیست، اما شگفت این که در سوره دیگر بسم الله الرحمن الرحیم دو بار تکرار می شود. می دانیم که روش زبانی می تواند نشان دهنده سمت و جهت گیری شیوه عرضه دین باشد.نکته دیگر این که ما در تعالیم دینی خودمان داریم «وسعت کل شی » رحمته» یعنی رحمت خداوند در همه عالم گسترده است یا «سبقت رحمته علی غضبه» یعنی رحمت او بر غضبش پیشی گرفته است. پس چرا در بعضی ادیان بر جنبه های رحمانی بیشتر تاکید شده و حتی برخی ادیان به دین رحمت معروف شده اند؟تا جایی که سراغ دارم - جدای از عناوین و تبلیغات- هیچ دین الهی وجود ندارد که در کنار رحمت، جایی برای انذار و عقاب پیش بینی نکرده باشد. به لحاظ تعلیم و تربیت هم، انسان هم باید خوف داشته باشد و هم رجا. اگر کلاس درس هم همیشه بر اساس تشویق باشد و ترس از نیاوردن نمره و مردود شدن نباشد، برای افراد هشدار دهنده نیست. در کارهای دینی هم همین طور است. در وضع قانون هم همین طور است. درست است که جنبه های تشویقی در نظر گرفته می شود، اما این هم در نظر گرفته می شود که اگر کسی تخلفی کرد، به موضوع رسیدگی شود. اصولا قانون یک طرفه، ضمانت اجرایی ندارد. اگر به دزد بگوییم ما تو را تشویق نمی کنیم، او هم قبول می کند و می گوید که من تشویق نیاز ندارم. اگر به ستمکاری بگویند که کسی نیست به کارهای تو رسیدگی کند، او هم به کارهایش ادامه می دهد. بنابراین حتما باید در کنار تشویق، انذار و خوف هم وجود داشته باشد. بگذریم از این که برخی ادیان در شعار این حرف ها را می زنند و بر رحمت تاکید دارند، اما جنگهای صلیبی و کشت و کشتارها و تفتیش عقاید و محاکمات ناشی از حوزه دین آنها و از متن کلیسا، فراموش نشدنی است. بنابراین دین یکی از ویژگیهایش این است که باید جامع باشد و به همه جنبه ها بپردازد، اما نکته مهم این است که فصل ممیز و نقطه برجسته آن کجاست. ما در آموزه های قرآنی این درک را داریم که آیاتی که با رحمانیت، غفرانیت و مهربانی  خدا و اوصافی که همه در جهت تشویق و بشارت دادن است، خیلی فراوان تر از آیاتی است که بشارت دهنده نقمت و عذاب است.حالا اگر فرض کنیم خداوند دینی را بر مردم نازل می کرد که سرشار از «رحمت» بود، اما در آن اثری از عذاب و عقاب نبود، آیا این دین می توانست به سعادت بشر منجر شود؟شما اگر فرض کنید قانونی وضع شود که در آن هیچ پیش بینی برای ارتکاب اعمال زشت نشده باشد. خوب این قانون ضمانت اجرایی نخواهد داشت و مطابق آن، هر کس هر کاری را انجام می دهد. البته اصول روانشناسی تربیتی نشان می دهد که باید به سمت رحمانیت و تشویق و مهربانی رفت. این تعبیر قرآنی که «سبقت رحمته علی غضبه» چنین جهان بینی را تبیین می کند.من در جایی می خواندم که «همیشه انسانها طالب تشویق اند. بنابراین اگر جنبه رحمانی دین را گسترش بدهیم و جنبه خشمانی آن را بکاهیم، به تناسب، طرفداران دین هم بیشتر و مخالفان آن کاسته می شوند». این استدلال برای افزایش دین داران قابل قبول است؟البته در این که تشویق کارسازتر از تنبیه است، تردیدی نیست و در آموزه های دینی هم به این موضوع توجه زیادی شده است، اما این که هر چه مهربانی های دین بیشتر شود، شوق مردم برای گرایش به آن هم بیشتر می شود، کمی محل تردید است. تحقیقات علمی باید ثابت کند که اگر تشویق باشد و تنبیه نباشد، انسان بیشتر علاقه مند می شود. یک وقت ما در کمیت دین داری بحث می کنیم و زمان دیگر می خواهیم این کمیت را به کیفیت تبدیل کنیم. در این زمان می توان دید که آموزه های دینی چقدر می تواند تاثیرگذار باشد.عده ای در طول تاریخ گفته اند که نباید از جنبه های رحمانی دین استفاده کرد و بیشتر به ترس از خدا مشغول شد، چون هر چه بیشتر خوف الهی داشته باشیم، خداوند در آخرت ما را از نعمات خود بهره مند خواهد کرد. به نظر شما این تعبیر درستی است؟من فکر نمی کنم چنین چیزی درست باشد. خداوند بشارت های فراوانی داده است. پیامبران هم «بشیر» و «نذیر» بوده اند. دیگر این که ما باید بین خواسته های دارای ارتباط بین «انسان و خدا» و خواسته هایی که دارای ارتباط بین «انسان و انسان» هستند، تمایز قایل شویم.در مورد اتفاقاتی که بین انسان و خدا رخ می دهد، خداوند بیشتر گذشت می کند، اما در مورد موضوعات حقوقی بین انسانها، خداوند به سادگی نمی گذرد. وقتی کسی حقوق مردم را از بین می برد، آبرو می برد و مال را از بین می برد، خداوند گذشت نمی کند. اصولا در حوزه تعلیم،  تشویق خیلی موثر است، اما در حوزه اجرای تعالیم دین و حقوق اجتماعی باید هر دو جنبه تشویق و تنبیه در نظر گرفته شود و قانون بر مردم حکمرانی کند.به نظر شما در دنیای امروز، وقتی کلمه «دین» استفاده می شود، بشر از آن برداشت رحمانی دارد یا برداشت خشمانی؟ یعنی بشر تصور می کند اگر متدین شود، رحمت شامل او می شود و از این پس او رفتاری رحمانی خواهد داشت، یا این که خشم و عذاب شامل او می شود؟در مورد این سوال «دین» به مفهوم کلی را نمی توان در نظر گرفت. انسان می تواند «معنویت»، «خداگرایی» یا «اخلاق گرایی» را در نظر بگیرد، اما وقتی صحبت از دین می شود، حتما دین خاصی را در نظر دارد. حال باید دید که چه تلقی از آن دین خاص در آن جامعه وجود دارد. به عنوان مثال در غرب کار گسترده ای در سال های اخیر برای توسعه «اسلام هراسی» انجام شده است. ایده گسترش «اسلام هراسی» به دلیل این که اسلام روزبه روز در آمریکا و اروپا در حال توسعه است، به ذهن مخالفان رسیده است. آنها هر روز جامعه را با یک بحران مواجه می کنند تا نشان بدهند که اسلام یک دین خطرناک و رعب آور است. اما «دین» خاصیت مهمی که دارد، این است که با همه مبارزاتی که علیه آن در طول تاریخ در جریان بوده  است، در حال توسعه بوده است. جوامعی هم که با دین مبارزه کرده اند، امروز به این نتیجه رسیده اند که نمی توانند بی نیاز از یک نوع معنویت و اخلاق دینی باشند. این نشان می دهد که تلقی عمومی از دین، این نیست که دین «خشونت آمیز» است. البته ممکن است نسبت به دین خاصی یا تفسیر خاصی از یک دین، عکس العمل هایی وجود داشته باشد.کسی می گفت که به عنوان مثال دین اسلام «و

حقوق بشر

اختصاصی از حامی فایل حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

مقدمه

حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند. حق آزادی دین ، حق متهم برای برخورداری از محاکمه ی عادلانه و حق مشارکت سیاسی نمونه هایی از حقوق بشر هستند. این حقوق در سطوح بین المللی در اخلاقیات و قانون موجوداند. مخاطب این حقوق دولت ها هستند، که موظف اند به آنها پایبند باشند و ارتقایشان بخشند. مرجع مکتوب عمده ی این حقوق، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (سازمان ملل متحد، 1948b) و اسناد و معاهده های پر شمار پیامد آن است.

فلسفه ی حقوق بشر به پرسش های مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمول بودن و توجیه حقوق بشر می پردازد. اغلب پشتیبانی محکمی که از حقوق بشر می شود (مثلا اینکه جهانشمول اند، و اینکه این حقوق به عنوان هنجارهایی اخلاقی، بی نیاز از تصویب قانونی اند) تردیدهایی شکاکانه بر می انگیزند. تأمل بر این تردیدها و پاسخ هایی که می توان به آنها داد، زیرشاخه ای از فلسفه ی سیاسی را تشکیل داده که ادبیات گسترده ای را در بر می گیرد.

1- ایده ی کلی حقوق بشر

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (1948, UDHR Universal Declaration of Human Rights)، بیش از دو دوجین حق بشری مشخص را شامل می شود که کشورها موظف اند آنها را رعایت و صیانت کنند. می توانیم این حقوق را به شش گروه اصلی یا بیشتر تقسیم کنیم: حقوق امنیت، که مردم را در برابر جرائمی مانند قتل، کشتار، شکنجه، و تجاوز حمایت می کنند؛ حقوق سیاسی، که از آزادی مشارکت سیاسی از طرقی مانند بحث و تبادل نظر، شوار، اعتراض، رأی گیری و احراز سمت های دولتی صیانت می کنند؛ حقوق دادرسی ی عادلانه، که مردم را در برابر سوء رفتارهای قانونی مانند حبس بدون محاکمه، محاکمه ی غیر علنی، و مجازات بیش از حد حمایت می کنند؛ حقوق برابری، که حق شهروندی برابر، مساوات در برابر قانون و عدم تبعیض را تضمین می کنند؛ و حقوق رفاه یا (اقتصادی و اجتماعی) ، که مستلزم فراهم نمودن امکان آموزش برای همه ی کودکان و حمایت مردم در برابر فقر شدید و گرسنگی اند. خانوادهی دیگری از حقوق را هم که می توان ذکر کرد حقوق گروه ها هستند. حقوق گروه ها در UDHR منظور نشده، اما در معاهدات بعدی درج شده است. حقوق گروه ها به معنای صیانت از گروه های قومی در برابر نسل کشی و غصب سرزمین ها و منابع آنهاست. می توان ایده ی کلی حقوق بشر را با ذکر برخی ویژگی های مشخصه ی این حقوق تشریح کرد. به این ترتیب این پرسش که چه حقوقی در توصیف عام این مفهوم می گنجد، و نه در زمره ی حقوقی خاص، پاسخ داده می شود. ممکن است دو نفر ایده ی کلی مشترکی از حقوق بشر داشته باشند و در عین حال بر سر اینکه آیا یک حق مشخص از جمله ی حقوق بشر است یا نه، اختلاف نظر داشته باشند.

حقوق بشر هنجارهایی سیاسی هستند که عمدتا به چگونگی رفتار دولت ها با مردم تحت حاکمیت شان می پردازند. این حقوق ، آن هنجارهای اخلاقی عادی نیستند که به نحوه ی رفتار میان اشخاص بپردازند (مثلا منع دروغ گویی یا خشونت ورزی). به بیان توماس پوگ «در پرداختن به حقوق بشر، عمل باید به نحوی رسمی باشد» (پوگ ، 2000، 47). اماباید در پذیرش این مطلب محتاط بود، چرا که برخی از حقوق ، مانند حقوق ضد تبعیض نژادی و جنسی، در وحله ی اول معطوف به تنظیم رفتار خصوصی اند (اُکین 1998، سازمان ملل 1977). همچنین، قوانین ضد تبعیض، دولت ها را به جهت هدایت می کنند. از یک سو دولت تحمیل می کنند که صور خصوصی و عمومی تبعیض را منع و محو کند.

دوم اینکه، حقوق بشر به عنوان حقوقی اخلاقی و یا قانونی وجود دارند. وجود یک حق بشری را یا می توان هنجاری مشترک میان اخلاقیات بشری دانست؛ یا به عنوان هنجاری موجه که پشتوانه ی آن استدلالی قوی است؛ یا به عنوان حقی قانونی که در سطح ملی متجلی می شود (در این سطح می توان آن حقی "مدنی" یا "مبتنی بر قانونی اساسی" خواند)؛ یا به عنوان حقی قانونی در چارچوب قوانین بین المللی مطرح می شود. آرمان جنبش حقوق بشر این است که همه ی حقوق بشری به همه ی چهار وجه بالا موجودیت یابند. (بخش 3 مربوط به وجود حقوق بشر را ببینید).

سوم اینکه ، حقوق بشر پر شماراند (چندین جین) و نه اندک. حقوقی که جان لاک برای بشر بر می شمرد، یعنی حق حیات ، آزادی و مالکیت، معدود و انتزاعی بودند، اما حقوق بشری که ما امروزه می شناسیم به مسائل مشخص و انضمامی می پردازند (مثلاً، تضمین محاکمه ی عادلانه ، الغای بردگی، تضمین امکان آموزش، و جلوگیری از نسل کشی). این حقوق، مردم را در برابر سوء استفاده های رایج از علائق انسانی بنیادی شان صیانت می کنند. از آنجا که بسیاری از این حقوق معطوف به موسسات و مسائل معاصر هستند، فراتاریخی نیستند. ممکن است کسی صورت بندی اسناد معاصر حقوق بشر نه انتزاعی است و نه مشروط. این اسناد، وجود دادگاه های جنائی، دولت های متکی بر اخذ مالیات، و نظام رسمی آموزش را مفروض می گیرند که همگی موسساتی معاصر و انضمامی اند.

چهارم اینکه، حقوق بشر استاندارد های کمینه اند. این حقوق معطوف به اجتناب از معصیت اند و نه حصول فضیلت، تمرکز آنها بر صیانت از حداقل نیکبختی برای همه ی مردمان است (نیکل 1987). به بیان هنری شُو، حقوق بشر معطوف به "پایین ترین حدود سلوک قابل تحمل اند" و نه "آرزوهای بزرگ و ایده های متعالی" (شُو 1996). از آنجا که این حقوق فقط ضامن استاندارد های کمینه اند، عمده ی مسائل قانونی و فرهنگی و حکومتی عمده ای را در چارچوب حقوق بشر میسر می سازد.

پنجم اینکه، حقوق بشر هنجارهایی بین المللی هستند که همه ی کشورها و مردمان جهان امروز را در بر می گیرند. از آن قسم هنجارهایی هستند که مناسب است تبعیت شان را به همه ی کشورها توصیه کرد. برای جهانشمول هستند، به شرط آنکه بپذیریم که برخی حقوق، مانند حق رأی، تنها به شهروندان بزرگسال تعلق می گیرد؛ که برخی اسناد حقوق بشر مربوط به گروه های آسیب پذیری مانند کودکان، زنان و بومیان هستند؛ و اینکه برخی حقوق، مانند حق صیانت در برابر نسل کشی، حقوق گروه ها هستند.

هفتم اینکه، حقوق بشر توجیهاتی قومی دارند که همه جا قابل اعمال اند و برایشان اولویت بالایی ایجاد می کنند. بدون پذیرش این اصل، نمی توان از حقوق بشر در برابر تفاوت های فرهنگی و استبدادهای ملی دفاع کرد. توجیهات حقوق بشر بسی استواراند. اما این دلیل نمی شود که مقاومت ناپذیر باشند.

هشتم اینکه، حقوق بشر، حق هستند، اما نه الزاما به معنای قوی کلمه، زیرا حقوق جنبه های متعددی دارند: یکی اینکه صاحب حقی دارند – یعنی شخص یا سازمانی که از حق مشخصی برخوردار است. به بیان عام ، صاحبان حقوق بشر همه ی مردمان زنده ی امروزین هستند. به بیان دقیق تر، گاهی همه ی مردما، گاهی همه ی شهروندان یک کشور، گاهی همه ی اعضای یک گروه آسیب پذیر مشخص (زنان، کودکان، اقلیت های قومی دینی، مردمی بومی)، و گاهی همة گروهای قومی (در مورد حق مصونیت در برابر نسل کشی) صاحبان حق هستند. جنبة دیگر حقوق بشر این است که متمرکز بر آزادی، حمایت، موقعیت یا منافع هستند. یک حق همواره معطوف به چیزی است که کانون علاقة صاحب حق است (برانت 1983، 44). همچنین مخاطب حقوق بشر، کسانی هستند که مسئول و موظف به احقاق این حقوق اند. متولی حقوق بشری یک شخص، در درجة نخست بر دوش سازمان ملل یا دیگر سازمان های بین المللی نیست؛ این وظیفه در وحلة اول بر عهدة دولتی است که آن شخص در آن اقامت یا سکونت دارد. متولی احقاق حقوق بشری یک شهروند بلژیکی اصولاً دولت متبوع اش است. وظیفة سازمان های بین المللی حقوق بشر و دیگر دولت ها، تشویق، حمایت، و گاهی انتقاد از دولت ها در انجام این وظیفه است، یعنی نقشی ثانوی یا "پشتیبان" را بر عهده دارند. وظیفة احقاق بشر حقوق بشر نوعا مستلزم کنش هایی مربوط به احترام، حمایت، ایجاد تسهیلات و زمینه سازی است. آخر اینکه حقوق بشر معمولاً اجباری اند، به این معنا که وظایفی را به متولیان احقاق شان تحمیل می کنند، اما گاهی این حقوق کار چندانی بیش از اعلام اهدافی با اولویت بالا و نهادن مسئولیت تحقق تدریجی شان بر عهدة متولیان، صورت نمی دهند. برای مثال، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (سازمان ملل متحد، 1966) که حقوق پایه ای نیازهای انسانی مانند غذا، پوشاک، و آموزش را پوشش می دهد، امضا کنندگان اش را ملزم می دارد. تا "با استفاده از حداکثر ... منابع دردسترس، با دیدگاه تحقق تدریجی کلیة حقوق مندرج در این میثاق ... گام بردارند." البته می توان محاجه کرد که این حقوق هدف وار حقوق نیستند، بلکه شاید بهتر باشد آنها را انگاره ای ضعیف تر یا قوی تر از حقوق بدانیم.

حال که این هشت مولفة کلی حقوق بشر را برشمردیم، مفید است انگاره ای دیگر را هم ذکر کنیم که به نظر من باید کنار نهاده شوند. نخست این ادعاست که همة حقوق بشر، حقوقی سلبی هستند. به این معنا که تنها مستلزم آنند که دولت از اموری اجتناب کند. طبق این دیدگاه، هرگز لازم نیست که دولت برای صیانت و ارتقای حقوق بشر گام هایی ایجابی بردارد. این ادعا با این دیدگاه جذاب

حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی

اختصاصی از حامی فایل حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی (قسمت اول)

چکیده:

تجربه تاریخی وبویژه روند کنونی بسیاری از جوامع نشان داده است که مطالبات سیاسی – اجتماعی گروههای زیادی از مردم درمواردمتعددی به خصوص درکشورهایی که فاقد ساز وکارهای لازم هستند ، از مجرای آشوبها وشورشهای داخلی اعلام ومحقق می گردد . از سوی دیگر ، دولتها نیز چه به منظور حفظ نظم واعاده امنیت وچه برای تداوم واستمرار حاکمیت خویش ناگزیر بوده اند که درمواجهه با چنین رخداد هایی ، به اقداماتی دست یا زند که اغلب خشونت بار ویا ناقض بنیادی حقوقی انسانها تلقی می شوند . موضوع این مقاله درواقع بررسی حد وحدود اختیارات وتعهدات دولتها دررویارویی با چنین وضعیتهای از منظر حقوق بین الملل است .

مقدمه

بسیاری از دولتها درطول تاریخ خود با اشوبها وشورشهای داخلی مواجه بوده اند برخی مواقع این آشوبها آن چنان جدی بوده که از رهگذر آن ، منافع حیاتی آن دولتها دچار تهدید گردیده است این وضعیت که درپرتو اقدامات شورشی وخشونت بار حادث می گردد ، کم وبیش از سوی گروههای سازمان یافته برای مبارزه با مقامات رسمی (حکومتی) به وجود می آید ، از مناقشات مسلحانه غیر بین المللی که درآن خشونت بیشتری رواج دارد متمایز است . به منظور پایان بخشیدن به شورشهای داخلی مسئوولان ومقامات دولتی عموما درسطح گسترده ای از نیروهای پلیس یا حتی نیروهای مسلح استفاده می کنند امری که در چارچوب اراده معطوف به (( حاکمیت )) ودرچارچوب نظم عمومی ومحدودیتهای ناشی از آن وبه اقتضای ضرورتهای اجتماعی وسیاسی توجیه می شود (1) محدودیتهایی که هم از نظر اجتماعی وسیاسی وهم از لحاظ منطقی ضرورت دارند ، ضرورت سیاسی – اجتماعی به این لحاظ که حافظ منافع اساسی وبنیانهای ضروری ولازم هراجتماعی است ، وضرورت منطقی از این لحاظ که مانع اختلال درسطح اجتماع می شود. این محدودیتها ضروری درقالب نظم عمومی داخلی که منطقی وعقلایی نیز به نظر می رسند تحقیقا قدرت قانونی دارند . این اقتدار تنها راه تضمین وتامین اساسی ترین سیاستهای حمایت از منافع مشترک تلقی می شود وبنا بر مشروعیتی که از نظر قانونی دارد مانع اخذ ترتیباتی می شود که ناقض نظم عمومی وموازین بر گرفته از آن است وبا قدرت مکفی ضمانت می شود (2) مقامات قانونی به آسانی می توانند ترتیبات وتوافقات خارج از موازین نظم عمومی را باطل اعلام ویا بلا اثر تلقی کردن اعمال حقوقی مغایر با نظم عمومی برتر ، با آن برخورد کنند، چرا که فرض براین است که نقض وتخلف از نظم عمومی جامعه ، مخل امنیت ، آرامش ، رفاه ومصالح عمومی است .

اما به تجربه ثابت شده که گویا پیامد اجتناب ناپذیر آشوبها وشورشهای داخلی تضعیف حاکمیت قانون است که با تخلفات گسترده حقوق بشر، زمینه ساز آسیب زیاد به مردم می شود چرا که درچنین اوضاعی ، مقوله توام با احساسات حفظ نظم وامنیت ، قدرت نامحدود وفوق قانون را افاده می کند وبا اقتدار مطلق دولتها ، یکسان تلقی می شود (3) دراین مفهوم ، اوضاع به گونه ای تصویر می شود که درآن صدمه زدن به آزادیهای فردی قابلیت دفاع منظقی پیدا می کند. به تعبیر دیگر ، محدودیتهای وارد بر حقوق وازادیهای فردی وگروهی درمواردی که فرض بر تهدید موجودیت دولت ونظم عمومی قرارمی گیرد، امری مشروع تلقی می شود وتعیین حد شمول آن با خود دولتهاست که تحت عنوان حفظ مصالح ومنافع عمومی کشور یا تامین امنیت ملی آن را تفسیر ، وبر پایه آن عمل می کنند(4) به رغم اینکه به طور کلی پذیرفته شده است که دولتها حائز چنین صلاحیتهایی هستند ، تا آن حد که می توانند حالت فوق العاده اعلام کنند، اما این امر مشروط برآن است که وضعیت مزبور اقتضا کند وتنها پس از آن است که صرف نظر از قواعد بین المللی حقوق بشر می توان برخی از آنها را به حالت تعلیق درآورد وتصمیماتی را به منظور اعاده نظم اتخاذکرد وبه اجرا گذاشت .

حمایت ازمردم درشورشهای داخلی

دلیل تفویض اختیارا ت ویژه جهت اعمال محدودیت وسلب آزادیها وامتیازات افراد ، درنوع وظایف وتکالیف محوله به دولت جستجو می شود . لذا ملاک اعتبار ومشروعیت اقدامات محدودیت را از سوی دولت ،حفظ منافع ومصالح عمومی درچارچوب نظم حقوق است ، امری که باید درحدی متعارف ومعقول ودرپرتواصولی همچون ضرورت وتناسب صورت گیرد . براین اساس می توان بر این باور بود که اگر چه درجهت اعمال حاکمیت وبر قراری یا اعاده نظم عمومی تامین کننده منافع ومصالح عمومی ، اقدامات محدودیت زای دولت مشروع تلق می گردد تا آنجا که امکان واختیاراستفاده از زور،مجاز شمرده می شود،اما خود ،تابع محدودیتها و ممنوعیتها ست.از جمله این محدودیتها،حقوق بنیادی و ذاتی انسان معطوف به کرامت و حیثیت بشر،موسوم به((حقوق غیر قابل سلب))است که تحت هیچ گونه شرایطی عدول از آنها ممکن نیست؛حقوقی که بر کرامت و منزلت انسانی استوار بوده و صرفا از این جهت به بشر تعلق می گیرد که((بشر))است و زمان و مکان و قیدی را بر نمی تابد.(5)اما امروزه نظر به واقعیات حاکم بر جوامع از حیث ارتباطات بین حکومت و مردم،به نظر می رسد که در بحبوحه خشونتهای داخلی،تضمینهای حقوقی نسبت به آحاد جامعه،کفایت نمی کند.بدین منظور،در خصوص خشونتهای داخلی،در سطح بین المللی اقداماتی در جهت بر قراری و اعمال حمایتهای کاملتر و رفع نقایص قواعد ناظر بر حقوق بشر در حال انجام است.به تعبیر دیگر،نظر به ملاحظات ابتدایی و ذاتا بدیهی ،نظامی در حال شکل گیری است که در پی ایجاد ساختاری متمرکز و نهادینه در عرصه بین المللی است.(6)بشر من حیث بشر،شایسته برخورداری از حقوق اولیه ای است که برگرفته از احساس مشترک و نیازهای طبیعی بوده و از این حیث تفاوتی در ماهیت آنها وجود ندارد.موضوعاتی هستند که خصوصی و داخلی تلقی نمی شوند،لاجرم دو جنبه سلبی و ایجابی آنها موردتاکید است:در مقام دفاع و ممانعت از تهاجم و تجاوز و مخدوش ساختن آن.

از سوی دیگر،واقعیت آن است که همه دولتها از این آزادی نسبی برخوردارند که وضعیت تهدید کننده نظم عمومی را خود شناسایی کنند و برای اعاده وضعیت عادی و استقرار نظم به اقدامات مقتضی مبادرت ورزند؛وضعیت اضطراری اعلام وحتی از روز استفاده کنند.در این گستره شاهد آنیم که در چارچوب رفتار حکومتها با مخالفان یا آنهایی که مخل نظم و امنیت عمومی تلقی می شوند،در همه نظامهای حقوقی ،مقررات و قواعدی در حقوق اساسی،کیفری و اداری،لحاظ شده و یااینکه نهادهایی همچون نیروهای نظامی-انتظامی تاسیس گردیده اند.مع هذا این صلاحیتها و صلاحدیدهای ناشی از آن،تابع برخی شرایط شکلی و ماهوی است تا حکومت از حد معقول و متعارف خارج نشود.موضوع این نیست که چه شرایط جدی زمینه ساز توسل دولت به چنین اقداماتی می شود،بلکه به رغم این مهم،مساله آن است که دولت مجاز نیست فارغ از برخی قواعد بنیادی موسوم به تعهداتOrga omnes[تعهدات دولت نسبت به جامعه بین المللی] اقدام کند.به تعبیر دیگر،دولت متعهد به رعایت و اعمال برخی از اصول و قواعد مهم و مبتنی برملاحظات بشری است؛اصولی که به منظور حمایت از قربانیان اقدامات دولت صاحب قدرت،مورد تاکید قرار گرفته اند؛((اشخاصی که تحت حمایت اصول بشریت و ندای وجدان عمومی ملحوظ در اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر))باقی می مانند.(7)

حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر

اختصاصی از حامی فایل حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر

چکیده:

حقوق بشر دریک برداشت موسع ناظر به مجموعه ای از قواعد اصول، تمایلات وآرزوهای جوامع انسانی درحمایت وارتقاء حقوق اساسی انسان می باشد واز اینرو منشا اصلی حقوق بشر، حقوق فطری می باشد که با توجه به جذابیت های ذاتی نهفته دراصولی چون – برابری- عدم تبعیض ، آزادی ، حق حیات، حق بر محیط زیست – حق بر صلح پایدار، حق برداشتن محاکمات عادلانه وحق انتخاب محل سکونت واقامت.. بتدریج قواعد الزام آور وضمانت اجراهای لازم برای دفاع از حقوق بشر شکل گرفته ومجموعه ای از قطعنامه ها کنوانسیونها- بیانیه ها- اعلامیه ها، را بوجودآورده است که درکنار نهادهایی چون دادگاه حقوق بشر اروپایی، کمیسیون حقوق بشر ، دادگاههای کیفری رسیدگی بر جنایات یوگسلاوی سابق ورواند وتاسیس دادگاه کیفری بین المللی امکانات مثبتی برای حمایت از حقوق بشر بوجود آمده است . اما به رغم پیشرفت های قابل توجهی که جامعه جهانی از فردای جنگ جهانی دوم درزمینه حمایت از حقوق بشر بدست آورده است هنوز چالش بسیار جدی پیش روی جامعه جهانی درارتقاء حقوق بشر وجوددارد منشا این چالش رودررویی دو گرایش متضاد الزامات اقتصاد لیبرائی از یکطرف ومطالبات اجتماعی وعدالت خواها ن از طرف دیگر می باشد درحالی که برای بخشی از حقوق بشرکه مربوط به حقوق مدنی، سیاسی، وفرهنگی است ابزارهایی بین المللی لازم تولید شده است ولی درمورد بخش دیگر از حقوق بشر که موصوف به حقوق همبستگی است ، اقدامات حمایتی بسیار اندکی آن هم درسالهای اخیر صورت گرفته است . واین برخورد دو گانه وتبعیض آمیز به اجزای مختلف مجموعه حقوق بشر ، جهانشمولی آن را زیر سئوال می برد. از اینرو بابررسی جایگاه حق توسعه ، برخورد تبعیض آمیز دموکراسی های غربی مبتنی بر اقتصاد لیبرائی با مجموعه حقوق بشر به بحث گذاشته شده است .

واژگان کلیدی:

حقوق بشر، نسل اول، نسل دوم، نسل سوم، حقوق همبستگی حق برتوسعه ، حق برمحیط زیست، حق بر صلح ، صلح مثبت

ظهور و پیدایش نسل سوم حقوق بشر

نسل اول حقوق بشر که حقوق مدنی وسیاسی را مورد توجه قرارمی دهد، بر پایه اصل آزادی انسان وبهره مندی وی از حقوق اساسی شکل گرفته است . وسپس حقوق اجتماعی واقتصادی که شاخص های اصلی آن برابری انسان ها از بهره مندی از حقوق اقتصادی را نشان می دهند وارد ادبیات حقوق بشر شده وبه عنوان نسل دوم معرفی شده اند.(1)

روند رو به گسترش انسانی شدن حقوق بین الملل .بین المللی شدن حقوق بشر،مو جب ظهور نسل سوم حقوق بشر گردید. منشور آفریقایی حقوق بشر، نسل سوم را تحت عناوین حق (( نسبت ))به توسعه ، حق (( نسبت )) به صلح وحق (( نسبت )) به محیط زیست احصاءنمود(2)

بدیهی است که این فهرست به صورت جامع، مصادیق واشکال مختلف حقوق بشر را معرفی نمی کند بلکه نمونه هایی به دست می دهد که بیشتر جهت گیری وغایت زندگی اجتماعی انسان را به تصویر می کشد وپیش نیازهای یک زندگی مطلوب را که درآن انسان ها احساس کامیابی وخوشبختی دارند را مطرح می کند .این پیش نیازها همیشه درحال تغییر وتحول اند، چرا که انسان هم دربعد زندگی فردی وهم اجتماعی به سوی کمال می شتابد وبه طور طبیعی نیازهای هردوره از زندگی تکاملی او متناسب با الزامات ومقتضیات همان دوره می باشد از اینرو مصادیق حقوق بشر را نمی بایستی به سه نسل شناخته شده تا امروزه محدود نمود به علاوه، طبقه بندی حقوق بشر به نسل های مختلف صرفا به لحاظ توجه به سیر تاریخی توسعه وتکامل حقوق بشر صورت می گیرد وگرنه حقوق بشر به طور طبیعی میل به تقسیم ناپذیری وفراگیر شدن دارد وتجزیه وتقسیم آن با ماهیت وغایت این حقوق منافات دارد برخی از صاحب نظران براین عقیده اند که نسل جدید حقوق بشر هرچند هنوز به صورت اسناد مورد قبول تنظیم نشده وعینیت نیافته است ، ولی بالقوه خطری رابرای حقوق بشر موجود پدید می آورد . عده ای معتقدند که این نسل از حقوق بشر بسیار مبهم وگنگ وبعضا درحد شعارهایی است که می تواند مورد بهره برداری تبلیغاتی برخی از کشورها قرارگیرد . بااین وجود باید توجه داشت که رهیافت جدید درحقوق بشر، نشان از موضوعاتی دارد که درحال ظهورند وجامعه جهانی آماده است که آنها را مورد شناسایی قراردهد . ولی دربرابر این سئوال که چه موضوعاتی درحیطه نسل جدید حقوق بشر قرارمی گیرند ، نظریات متفاوتی مطرح شده است (3)

استفن مارکز، نسل جدید حقوق بشر را شامل محیط زیست، توسعه، صلح، میراث مشترک بشریت، ارتباطات وکمک های بشر دوستانه می داند.(4)

حق توسعه وسازمان ملل

توسعه همیشه یک مفهوم بحث انگیز بوده است همانند صلح ، امنیت وحقوق بشر. این مقوله درسالهای اخیر توجه زیادی را درسازمان ملل به خود جلب کرده است حق توسعه حاصل یک تحول مفهومی دردرون این سازمان است . تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر دردسامبر 1948 ومیثاق های حقوق مدنی وسیاسی وحقوق اجتماعی واقتصادی در1966 زمینه ساز تولد حق توسعه می باشد. تجربه استعمار زدایی نیز باعث تقویت زمینه شکل گیری حق توسعه شد برگزاری کنفرانس استکهلم سازمان ملل درباره محیط زیست موجب گردید که مفهوم توسعه پایدار مورد توجه قرارگرفته وبرداشت های جدیدی از رشد اقتصادی همراه با حفاظت زیست محیطی ارائه شود. هر چند که درادبیات تولید شده توسط سازمان ملل حق توسعه به منزله بخشی از حقوق بشر معرفی وحتی دارای توان بالقوه یکپارچه نمودن حقوق بشر تلقی شده است ، بااین وجود روابط بین حقوق بشر وتوسعه هرگز درتئوری وعمل سازمان ملل مشخص وروشن نبوده است. آیا فرایند ومفهوم، مجزااز هم هستند؟ آیا حقوق بشر به طور کلی یا جزئی یکی از عناصر توسعه پایداراست ؟ به طور مشخص جایگاه حقوق سیاسی و مدنی مربوط به توسعه درتئوری وعمل سازمان ملل چیست؟ به طور واضح تر جایگاه حقوق مشارکت درفعالیت های مربوط به توسعه سازمان ملل چیست؟ آیا سازمان ملل توسعه دموکراتیک را حمایت وتصدیق می کند؟

سازمان ملل درچهل سال اول تاسیس خود نسبت به حق توسعه توجه جدی نشان نمی داد. مفهوم حق توسعه برای اولین بار به طور رسمی درقطعنامه 133/36 مجمع عمومی درتاریخ 14 دسامبر 1981 مطرح گردید وپس از آن درقطعنامه های مختلف حق توسعه درکنار حقوق بشر مشاهده می شود.(5)

بالاخره مجمع عمومی درقطعنامه 128/41 مورخ 4 دسامبر 1986 اعلامیه حق توسعه راتصویب نمود. اعلامیه حق توسعه مجددا اعلامیه جهانی حقوق بشر وهمچنین میثاق جهانی حقوق مدنی وسیاسی را مورد تایید قرارداد وحق توسعه مکمل وجزءلاینفک حقوق بشر معرفی گردید درحالی که دبیر کل های سازمان ملل بیشتر از یک مشارکت عمومی مبهم وکلی تر سخن می گفتند اماآقای پطرس غالی دردستورالعمل برای توسعه به طور صریح وروشن دموکراسی را به عنوان یکی از اجزاء حاکمیت مطلوب بیان می کند براساس دستورالعمل دبیرکل:

تاریخچه حقوق بشر در اسلام

اختصاصی از حامی فایل تاریخچه حقوق بشر در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

تاریخچه حقوق بشر در اسلام

هنگامی که مفاهیم حقوق بشر را در بستر تعالیم اسلام مورد بررسی قرارد می دهیم قبل از هر نوع پیشداوری باید نکاتی را به عنوان پیش فرض در زمینه تبیین مبانی و مفاهیم حقوقی مد نظر قرارداد زیرا که بی توجهی و یا بی اطلاعی از این پیش فرضها و مرز بندیها در بسیاری از موارد موجب گمراهی وانحراف از تعالیم واقعی اسلام می گردد . اینک به برخی از این اصول و پیش فرضها به منظور روشنتر شدن موضوع بحث اشاره می شود .

1 ـ مبانی فلسفی و عقیدتی بسیاری از اصولی که بنام حقوق بشر مطرح می گردد و حتی مفاهیم برخی از این اصول از دیدگاه اسلام با آنچه که در تفکر غربی تحت همین عناوین ارائه می شود متفاوت و احیانا\" فاقد مشترکات اصولی است 1 .

2 ـ برای کسانی که حتی مختصر اطلاعاتی از اسلام و تاریخ آن دارند روشن است که بحث حقوق بشر از دیدگاه اسلام صرفا\" یک بحث انفعالی و تطبیقی نیست و ما امروز از آن جهت به این بحث کشانده نشده ایم که در برابر اندیشه های حقوقی وسیاسی غرب تفکر مشابهی را به نام اسلام مطرح نمائیم و یا صرفا\" در مقایسه دو دیدگاه خود را از عقب ماندگی تبرئه نمائیم .

اصولی چون کرامت انسان وآزادی و مساوات و برخورداری از امنیت و دفاع مشروع و تامین اجتماعی و تعلیم و تربیت ونفی اکراه و اجبار و حمایت از حقوق زن و کودک و محرومات جامعه و احترام به مالکیت و دیگر مفاهیم حقوق طبیعی و فطری و قراردادی انسان , از مفاهیم و مقوله های حقوقی و سیاسی آشنا در فقه و تاریخ اسلام می باشد .

وقتی مباحث عمده عدالت اجتماعی و مفاهیم و ارکان تحقق امت از دیدگاه اسلامی مطرح می شود خود به خود این اصول ومفاهیم که امروز به حقوق بشر شهرت یافته مورد بحث قرار می گیرد .

بدون تردید با مراجعه به نصوص اسلامی و تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع اسلامی در طول پانزده قرن می توان به وضوح به این حقیقت پی برد و وجود یک تصور و اندیشه مشخص اسلامی در زمینه مسائل حقوق بشر را دریافت و به این حقیقت پی برد که مسائل حقوق بشر چه در تئوری و چه در عمل همواره در تاریخ اسلام مطرح و مورد توجه بوده است 1 .

3 ـ اندیشه حقوق بشر در اسلام برمبنای تفکر توحیدی است نه اومانیسم , آنگونه که در تفکر غرب دیده می شود . براساس تفکر فلسفی اسلام , انسان یک موجود خود آفریده و یا مخلوق فعل و انفعالات کور و کر طبیعت و بطور کلی یک موجود مستقل نیست . اسنان مخلوق خداوند علیم و حکیم و تابع قوانین کلی آفرینش واراده تکوینی خداوند است که در عمل نیز باید از اراده تشریعی خدا پیروی نماید ولی در عین حال , در اندیشه اسلامی , بشر در عمل آزاد است و اجبار در عمل چه از ناحیه خداوند و چه از طرف دیگر انسانها نفی شده است و همین پیچیدگی فلسفی است که جبر تکوینی را با اختیار علیم از یک سو و تکلیف الهی و تکامل انسان را از سوی دیگر در صحنه زندگی فردی و اجتماعی انسان گرد آورده است و موجب گردیده که بحث حقوق بشر از پیچیدگی خاصی برخوردار گردد و مرزبندی بخشهای فلسفی و حقوقی و سیاسی آن دشوار تلقی شود 1 .

3 ـ مکرر ـ مفهوم اختیار آزادی انسان در تفکر اسلامی مطلق العنان بودن بشر نیست . انسان می تواند در برابر سنن آفرینش و قانونمندی حاکم بر جهان مقاومت کند و در زندگی فردی و اجتماعی از قوانین الهی سرپیچی نماید . انسان در انتخاب این دو راه که در منطق اسلام به ضلالت تعبیر شده هیچگونه مانع و رادعی از نظر تکوینی ندارد ولی آنچه که در این وادی آزادی انسان را محدود می کند احساس مسئولیت و تکلیف است که اگر بتوان در حدود آن مناقشه نمود در اصل آن نمی توان خدشه ای وارد کرد .

در تفکر اسلامی انسان آزاد ولی مسئول شناخته شده است و میزان مسئولیت انسان است که حدود آزادی او را تعیین و مشخص می کند 2 .

4 ـ اعتبارحقوق بشر والزام آور بودن آ، در تصور ما بدان خاطر است که حقوق بشر جزئی از مکتب اسلام وقوانین الهی است و ایمان به این مکتب است که به حقوق بشر اعتبار می بخشد و آن را الزام آور می کند . بهمین دلیل است که در تفکر دینی , حقوق بشر از عمق و الزام و ضمانت اجرای بیشتری برخوردار می گردد .

5 ـ همه آنچه که تحت عنوان حقوق بشر در اسلام مطرح می شود از احکام تاسیسی اسلام نیست , بلکه بخشی از این مفاهیم جزء احکام امضائی اسلام است که به دلیل منطقی ومتناسب بودن با فطرت انسان مورد تایید قرار گرفته و از دیدگاه اسلام به عنوان حقوق الزامی بشر شناخته شده است 1.

6 ـ براساس دو اصل فقهی \" اباحه \" 2 و \" برائت \" اصولا انسان در هر نوع عملی که حکم صریحی در آن زمینه درنصوص اسلامی یافت نشود آزاد است و قلمرو این آزادی شامل صحنه های وسیعی از زندگی فردی و اجتماعی می گردد که در مقوله های مختلف حقوق بشر می تواند تاثیر مثبتی داشته باشد .

7 ـ در فقه اسلامی , احکام به دو دسته الزامی و غیر الزامی تقسیم می شود که دستورات الزامی شامل واجبات ( بایدها ) و محرمات ( نبایدها ) می گردد.

احکام غیرالهی که درسه نوع مستحبات و مکروهات و مباحات مطرح می شود و در حقیقت قلمرو آزاد زندگی بشر می باشد و انسان می تواند براساس این تقسیم بندی در خارج از قلمرو احکام الزامی ( واجبات و محرمات ) در انتخاب راه و شیوه زندگی آزاد باشد و در این قلمرو وسیع اباحه به قانون گذاری در زمینه های مخلتف زندگی از آن جمله حقوق بشر بپردازد و این قوانین را براساس اصل احترام به قراردادها به صورت قراردادی برخود و دیگران الزام آور سازد .

در سلام توصیه شده است که دراین قلمرو آزاد زندگی بشر که بسی فراختر از بخش مربوط به احکام الزامی است از محدود ساختن خود و حتی از تکلیف در بدست آوردن حکم الزامی شرعی خودداری نماید .

علی علیه السلام در این زمینه می فرماید : \" ان الله .... و سکت عن اشیاء ولم یدعها نسیانا\" فلاتتکلفوها \" .

8 ـ یکی از منابع و ادله فقهی عقل است , عقل به مفهوم نظری و هم به معنی عملی کاربردی وسیع در استنباط احکام اسلامی دارد . این خود دلیل واضحی برکرامت و قداست و احترام انسان دردیدگاه اسلامی است که خداوند به انسان اجازه داده است که از این حق الهی بهره مند گردد و دست به قانونگذار بزند \" .

9 ـ اسلام این حق و امتیاز بزرگ را برای بشر قائل است که اصولا قبول دین و تسلیم به شریعت وقتی معتبر است که این امر براساس عقل و استدلال منطقی باشد و تبیین دین و شریعت برای انسان به مرحله قابل قبولی رسیده باشد . عقلایی بودن دین و مبانی و مفاهیم و تعالیم آن بالاترین حق و امتیاز و کرامتی است که اسلام ویژگی اعطای آن را به انسان دارد 2 .