دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق غیر مالی بزه دیدگان

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق غیر مالی بزه دیدگان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

حقوق غیر مالی بزه دیدگان

الف) حقوق مربوط به نحوه قانونگذاری

قانون اساسی در جهت تضمین حقوق اساسی بزه دیدگان جرم، باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. حقوق حمایت شده توسط قانون اساسی بایستی شامل حق آگاهی از رسیدگی‌های علنی دادگاه و حضور آنان، ارائه اظهارات و بیانیه به دادگاه درخصوص آزاد کردن متهم بازداشتی به قید کفالت و اصدارحکم و قبول اقرار ]متهم[، اطلاع دهی‌به بزه دیدگان درخصوص حضور و اظهار نظر در جلسات رسیدگی به آزادی مشروط، اطلاع‌دهی به آنان در خصوص فرار یا آزادی یا فوت محکوم یا متهم، صدور حکم اعاده وضع به حال سابق ازجانب متهم محکوم شده، رسیدگی و قضاوت بدون تأخیر غیر معقول، مد نظر قرار دادن امنیت بزه دیدگان در اصدار قرار آزادی متهم از بازداشت، اطلاع‌رسانی به بزه دیدگان در مورد این حقوق و پای‌فشاری در اجرا کردن این حقوق.

قانون اساسی ایران- در فصل سوم با عنوان «حقوق ملت» ، در بندهای 2 و 4 اصل بیست و یکم[1] حمایت از گونه‌های خاص و آسیب‌پذیر بزه‌دیدگان یعنی زنان، زنان سالخورده و کودکان بی سرپرست را مد نظر قرار داده و دولت را موظف نموده که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.

در اصل بیست و نهم نیز آمده است:«برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکری،‌پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، «حوادث و سوانحـ و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی….».

گرچه مقتن اساسی در این اصل بصراحت از «بزه دیده یا محبی علیه یا شاکی» لفظی به میان نیاورد. و مواردی از قبیل بازنشستگی و بیکاری را مشمول برخورداری از تأمین اجتماعی دانسته است، لکن اگر بتوان «وقایع مجرمانه» را که منجر به صدمات و جسمی و روحی و بزه دیدگی آحاد ملت می‌شود، درمحدوده عبارت « سوانح و حوادث» مذکور در اصل 29 تفسیر نمود، نتیجه آن خواهد شد که قانون اساسی ایران، ارائه خدمات و حمایت‌های مالی مندرج این اصل را برای بزه‌دیدگان نیز مد نظر قرار داده است. از طرف دیگر، آنچه که در نظر اول از عبارت «حوادث و سوانح» به ذهن متبادر می‌شود، مواردی از قبیل سیل، زلزله، تصادفات رانندگی و …. می‌باشد که د رصورت قائل شدن به این تفسیر نیز می‌توان گفت که قانون اساسی ایران ارائه خدمات و حمایت‌های مالی اصلی مذکور را «حداقل برای قشر خاصی از بزه دیدگان یعنی بزه دیدگان تصادفات رانندگی» تجویز نموده است.

با این وجود و علی رغم تفاسیر ذکر شده،‌ خلأ حمایت از بزده دیده (شاکی یا محبی علیه) در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است، گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم مقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی» بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است  از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدود به موارد مصرح در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است،‌گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم [2]متقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی»بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است، لکن از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدد به موارد مصرح در قانون اساسی ایران نبوده و آنچنانکه گذشت طیف وسیعی از حقوق را دربرمی‌گیرد،‌ لذا بازنگری و اصلاح قانون اساسی ایران در این خصوص ضروری بنظر می‌رسد.

• قوانین موضوعه و عادی موجود در خصوص حقوق بزه دیدگان بایستی اصلاح گردد تا اینکه حقوق اساسی و ضروری نسبت به تمامی گونه‌های خاص بزه‌دیدگان به رسمیت شناخته شود. بسیاری از قوانین موجود، حقوق بزه دیدگان را برای نوعی خاص از بزه دیدگان از قبیل بزه‌دیدگان ]جرم[ جنایت یا اطفال بزه دیده،‌ به رسمیت می‌شناسد. در بسیاری از خشونت‌های خانوادگی شدید و رانندگی‌های توإم بایستی، حقوق بزه دیدگان تحت پوشش قرار نمی‌گیرد. قوانین بایستی صرف نظر از طبقه‌بندی جرایم اعم از جرایم خشوتن بار یا غیر خشونت‌بار و جنایات یا جنحه، حقوق بزه دیدگان را درتمامی انواع پرونده‌ها به رسمیت بشناسند.

ب) حقوق مربوط به نحوه رسیدگی

– حق حضور

حق حضور بزه‌دیدگان در سرتاسر رسیدگی‌های عمومی دادگاه بایستی به رسمیت شناخته شده وتوسط قوانین تضمین شود. حضور داشتن بزه دیدگان در رسیدگی‌های دادگاه، برای اجرای کامل دیگر حقوق مربوط به شرکت در فرآیند عدالت، اساسی و ضروری است. معمول‌ترین توجیه برای انکار و نفی حق حضور بزه دیده در دادگاه، نیاز به مجاز نگه داشتن بزه دیدگان بعنوان شاهدان بالقوه می‌باشد. تا زمانیکه بزه دیدگان از این قاعده مستثنی نشوند، حق حضور به تمم معنا برای آنان وجود نخواهد داشت. همچنانکه حق حضور متهمان در رسیدگی‌هایدادگاه به رسمیت شناخته، به آنا در دادگاه شهادت بدهند یا نه،‌ بزه دیدگان نیز بایستی چنین حقی داشته باشند. بعلاوه، حضور بزه دیده در دادگاه می‌تواند تأثیر مثبی در «فرآیند حقیقت یابی»[3] داشته باشد، بدین صورت که در صورت ارائه تصریح غلط و وارونه جلوه دادن شهادت دیگر شهود، به دادستانان هشدار و اطلاع می‌دهند.

• اعطای فرصت مشاوره قبل از اتخاذ تصمیم

دادستانان قبل از تصمیمات اصلی پرونده از قبیل مختومه اعلام کردن،‌کاهش اتهامات یا پذیرش توافقات اتهام، بایستی فرصتی برای مشاوره هدفدار و کامل به بزه دیدگان اعطا نمایند. قضات ]نیز[ قبل از پذیرش توافقات اتهام بایستی ابتدا از دادستانان استعلام نمایند که آیا آنان ]قبلاً[ با بزه دیدگان در این خصوص ]یعنی توافق اتهام[ مشورت نموده‌اند یا خیر. همچنین قضات بایستی که قبل از اصدار حکم نهایی پرونده، نظر بزه دیدگان جرایم را جویا شوند. در پرونده‌های دارای بزه دیدگان متعدد از قبیل رفتارهای خشونت جمعی یا پرونده‌های عظیم «بازاریابی»[4] و «ضدتراست»[5] که ممکن است مشاوره با بزه دیدگان مشکل بنظر برسد، بایستی اصول و آئین‌نامه‌هایی در این خصوص بوجود آید. برخی از ایالتهای آمریکا برای بزه دیدگان حق مشاوره با دادستانان را به رسمیت شناخته‌اند. اغلب این قوانین دادستانان را ملزم می‌کند که قبل از پذیرش توافقات اتهام، با بزه دیدگان مشورت نمایند. برخی دیگر دادستانان را ملزم می‌نماید که قبل از مختومه اعلام کردن پرونده، «خودداری از تعقیب» و دیگر تصمیمات مربوط به رسیدگی، با بزه دیدگان مشاوره نمایند.

در ایران- حق مشاوره با دادستانان یا قضات برای بزه دیدگان به رسمیت شناخته نشده است،  لیکن استماع اشهارات بزه دیده و وکلای مدافع یا شهود و افرادی که وی معرفی می‌کند، بموجب ماده 192 در ماده 193 ق.آ.د.ک مصرب 1378 پیش‌بینی شده است.

• رسیدگی‌های بدون تأخیر

بزه دیدگان بایستی حق رسیدگی‌های بدون تأخیر غیر معقول را داشته باشند. یکی از بزرگترین مضیقه‌هایی که بزه دیدگان در فرآیند رسیدگی جنایی با آن روبرو هستند، تأخیر از برنامه‌زمانی رسیدگ یدادگاه می‌باشد. همچنانکه متهمان حق رسیدگی و محاکه سریع را دارند،‌ بزه دیدگان نیز بایستی چنین حقی داشته باشند. تأخیر ممکن است گاهی بعنوان یک تاکتیک دفاع استفاده شود.

[1]  اصل بیست و یک: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: 1) ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. 2) حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزندف و حمایت از کودکان بی سرپرسرست 3) ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیادن و بقای خانواده. 4) ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست. 5) اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

[2] اصل سیو چهارم: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل سی و پنجم: درهمه دادگاهها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایندو اگر توانایی انتخاب نمایند واگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.  

[

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه کارشناسی ارشد حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه کارشناسی ارشد حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

دانشگاه پیام نور

واحد کرج

رشته: حقوق جزا

مقطع کارشناسی ارشد

 موضوع:

حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی

 استاد مربوطه:

سرکار خانم دکتر خدارحمی

 نام دانشجو:

عبدالرضا مبارکی

مقدمه:

متجاوز از یک قرن است که جرم شناسی مورد توجه خاص کشورهای مختلف قرار گرفته و با استفاده از روشهای گوناگون، مطالعات و تحقیقات بالنسبه قابل ملاحظه ای در زمینه های مختلف انجام شده است.

در حال حاضر که سیستم اجرای مجازاتها سخت تحت تاثیر ملاحظات تربیتی قرار گرفته و بزهکاران به صورت بیماران اجتماعی شناخته شده اند و هدف نهایی نیز درمان آنها می باشد، مسائل جرم شناسی در راس مطالعات و تحقیقات مراجع علمی قرار گرفته است.

بدیهی است وصول به یک نتیجه مطلوب و اتخاذ رویه ای قاطع و مؤثر در برابر پدیده بزه کاری، مستلزم مطالعه دقیق و وسیع علمی از نظر عینی و ذهنی است.

یکی از علل بررسی جرائم زنان بموازات پیشرفتهای اجتماعی و تغییر و تحولاتیکه در فرهنگ و تمدن مردم پدید آمده است باعث شد که طرز تفکر آنها نسبت به این طبقه از افراد اجتماع عوض شده و بررسی در این خصوص بیشتر تحت تاثیر فرهنگ و تمدن اجتماعات گوناگون قرار گیرد.

در اثر مجاهدت و فداکاری بعضی از اندیشمندان و بزرگان و مقتضیات اجتماعی، تحولاتی در این زمینه به وجود آمد و این تحول بعد از جنگ دوم جهانی به این طرف شدت یافت و به مقیاس وسیعی گسترش پیدا کرد و بالنتیجه زنان توانستند به پاره ای از حقوق خود نائل آیند.

اجتماع ما نیز با وجود داشتن فرهنگی کهن و عمیق از این نابرابری بر کنار نمانده بود، و الزاما با مشکلات و گرفتاریهای گوناگون مواجه بود.

هدف از بررسی جرائم زنان این است که وضع زنان بزهکار از جهات مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا معلوم شود اولا چه کسانی بیشتر ناسازگار هستند و نوع و میزان و کیفیت آلودگی آنها تا چه حدودی است؟

هدف نهایی از این بررسی اینست که معلوم شود چه مشکلاتی و گرفتاریهایی برای ایندسته از زنان وجود دارد، تغییرات و تحولات اجتماعی و عدول از بعضی از سنتها و آداب و رسوم و نظام گذشته و تغییر بعضی از عادات و شرایط زندگی آنها و اعطاء آزادی بیشتر به آنها چه اثراتی در زندگی آنها خواهد داشت؟

اگر راه حلی برای درمان این دسته از افراد اجتماع پیدا نشود یا درصدد رفع و جلوگیری بر نیاید، دیر یا زود با مشکلات و گرفتاریهایی مواجه خواهیم شد که احتمالا اجتماع را در معرض آلودگیهای بیشماری قرار خواهد داد.

مشکلاتی در زمینه بررسی آلودگی زنان وجود دارد که بسیار زیاد است که به بیان برخی از آنها می‎پردازیم.

مشکل اول، عدم وسعت مطالبی است که آمارهای مربوطه براساس آن تهیه می‎شود. آمارهایی که در همین سطح تهیه می‎شود جنبه تشریفاتی دارد زیرا نه کسی به فلسفه تهیه آن توجه دارد و نه مورد استفاده واقع می‎شود.

مشکل دیگری که تا حدودی کارهای تحقیقی را دشوار می کند، عدم همکاری تحقیق شونده با تحقیق کننده است. این مورد در ایران آشکارا احساس می‎شود و در مورد غالب زنان کاملاً مصداق دارد و می‎توان این عدم همکاری و اکثر پاسخهای گمراه کننده را ناشی از اخلاق عمومی مردم دانست چه زنان عموما در مقام ذکر علت عدم همکاری خود اظهار می دارند آنچه گفته می‎شود مربوط به زندگی خصوصی ماست که ذکر آن گاه به زیان ما تمام می‎شود.

از سیاست کیفری تا سیاست جنایی:

بزه ، پدیده ای است که با تشکل و سازمان یافتن اجتماعات انسانی ظاهر می‎شود. جوامع بشری، به منظور تضمین ارزشهای اساسی مشترک اجتماعی و به دیگر سخن برای پاسداری از نظم و ادامه حیات خود، قواعد و مقرراتی عمومی را پدید می آورند که در جوامع نوین، در قالب «قانون» جای می‎گیرد. اگر چه قواعد و مقررات عرفی یا تقنینی با اقبال و احترام اکثریت شهروندان مواجه می شود، لیکن همواره در مرحله اجرا اقلیتی از مردم در مقام معاوضه و مقاومت در برابر قواعد مذکور بر می آیند. زیرا با آنکه اکثر اعضاء جامعه منافع و مصالح شخصی خود و اجتماع را در پیروی از اوامر قانونگذار می دانند، در عوض اقلیتی، منافع خود را با سرپیچی از قوانین و مقررات و نقص آنها تأمین می کنند. در همه جوامع بشری از دیر باز تا کنون «چرخه جنایی» با گذر از سه زمان یا سه مرحله، محقق گردیده که هدف غایی آن تضمین استمرار حیات انسانهای اجتماعی و پیشرفت آنها بوده است – مرحله وضع قوانین و مقررات (ارزش گذاریهای تقنینی- کیفری) – مرحله نقض قوانین و مقررات (ارتکاب جرم کیفری)- و بالاخره مرحله بروز واکنش تقنینی جامعه علیه فعل یا ترک فعل ناقض قانون (عمدتا درقالب مجازات و بعضا به صورت یا همراه با اقدامات تامینی و تربیتی).

مفهوم سیاست جنایی و تحول آن:

الف) اصطلاح و مفهوم سیاست جنایی ، به عنوان یک رشته مطالعاتی علمی، برای نخستین بار توسط دانشمندان آلمانی، آنسلم فون فوئر باخ، در کتاب «حقوق کیفری» او که در 1803 میلادی چاپ و منتشر گردید به کار برده شده است. سیاست جنایی راه مجموعه شیوه های سرکوبگرانه ای که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان می‎دهد» تعریف کرده و بدین ترتیب مفهوم مضیقی را از آن بدست داده است که در حقیقت همان «سیاست کیفری» است. سیاست جنایی در تفکر فوئر باخ اولا مبتنی و مجهز به ابزارها و وسایلی است که از نظر ماهیت عمدتا قهر آمیز و تنبیهی هستند یعنی آنچه حقوق و نظام کیفری برای مقابله با مجرمین در اختیار آن می گذارد؛

ثانیا جنبه رسمی یعنی دولتی دارد. در این دیدگاه تأمین امنیت اجتماعی از وظایف دولت است. ثالثا به مبارزه علیه «جرم» یعنی پدیده ای که تعریف و حد و مرز و انواع آن قانون گذار مشخص نموده است، می پردازد و به سایر رفتارهای منحرفانه که از لحاظ اجتماعی و اخلاقی مذموم اند، لیکن چون فاقد جنبه کیفری و ضمانت اجرای جزایی می باشند، توجهی ندارد.

ب) فون لیست، دانشمند دیگر آلمانی که یکی از بنیانگذاران اتحادیه بین المللی حقوق کیفری در 1889 بوده است، در اواخر سده نوزدهم – یعنی حدود سه ربع قرن پیش از فوئر باخ- در کتاب «مفصل حقوق آلمان» مفهوم کم و بیش مشابهی از سیاست جنایی عرضه داشته است که از تعریف وی از سیاست جنایی قابل استنباط است: «مجموعه منظم اصولی که دولت وجامعه بوسیله آنها مبارزه علیه بزه را سازمان می بخشد.» سیاست جنایی محسوب می‎شود.

ج) در اوایل سده بیستم (1905) کوش، دانشمند فرانسوی، در «مفصل علم اداره و قوانین زندانها» ی خود، جرم شناسی، جامعه شناسی جنایی و انسان شناسی جنایی را که به نظر وی «علوم محض» را تشکیل می دهند و درباره علل جرم به تحقیق و مطالعه می پردازند از سیاست جنایی، یعنی یک علم کاربردی که هدف آن موفقیت علمی در سازمان دهی عقلانی و موثرمبارزه علیه جرم است، تفکیک می نماید. کوش در مقام تعیین جایگاه سیاست جنایی در میان رشته های علوم جنایی بوده و از نظر عملی، مبارزه علیه جرم، یعنی سرکوبی پدیده «تقنینی- کیفری» را مستحق برنامه ریزی و سیاستگذاری قبلی می داند.

سیاست جنایی

افزایش جرایم، اشکال نوین بزهکاری، کاربرد «تمهیدات و تدابیر» جدید در ارتکاب جرایم، افزایش جرایم سازمان یافته وشیوه های متنوع تطهیر درآمدهای نامشروع حاصل از آنها، گسترش فعالیتهای مجرمانه منطقه ای و بین المللی در دهه های اخیر و به موازات آن بالا رفتن احساس ناامنی و ترس از وقوع جرایم در بین شهروندان – به ویژه از جرایم خشونت آمیز- موجب شده است که بزهکاری به صورت یکی از نگرانیهای اساسی مردم در آید، در پی آن حکومتها مطالعه، برنامه ریزی و سیاستگذاری در قلمرو کنترل آن و تخفیف احساس ناامنی را ضروری تشخیص دهند. سیاست، به طور مختصر و ساده، عبارت است از درک و تدبیر مسائل جامعه.

بنابراین تعریف سیاست جنایی از یکسو، با تجزیه و تحلیل و فهم یک پدیده خاص در جامعه یعنی پدیده مجرمانه و از سوی دیگر، با اجرای یک استراتژی به منظور پاسخ به موقعیتهای بزهکاری یا کژمداری (انحراف) در ارتباط است.

در واقع پدیده مجرمانه، در معنای آن تنها از جرایم کیفری. یعنی خلاف، جنحه و جنایت تشکیل نمی شود، بلکه شامل مجموعه رفتارها و کردارهایی نیز می‎شود که صرفنظر از قانون جزا، مخل نظم اجتماعی اند، زیرا در قالب عدم پذیرش و رعایت هنجارهای اجتماعی بوقوع می پیوندد. در برابر این رفتار و کردارهای بزهکارانه یا کژمدارانه (منحرفانه)، سیاست جنایی کوشش می‎کند تا پاسخها و واکنشهایی از نوع دولتی (رسمی) یا واکنشهایی که از جامعه ناشی می‎شود (غیررسمی) را با رعایت اصول حقوق بشر- امری که بی تردید باید با قاطعیت مترصد اجرای آن بود- پیشنهاد نماید.

مدلهای سیاست جنایی:

استفاده از مدلها در چارچوب پژوهشهای علمی، مقوله ای نسبتا جدید است. کاربرد مدلها در یک مکتب فکری که از اصول اساسی آن لزوم و اعتبار تقسیم واقعیتها به سیستمهای مختلف است، قرار دارد.

تجزیه و تحلیل مبتنی بر سیستم عبارت است از روشن ساختن ساختارهای اساسی که بیشتر دارای جنبه های تبیینی، تعلیلی و استدارکی تا جنبه توصیفی؛ این ساختارها سیاست جنایی را نسبت به یک محتوی تعریف نمی کند، بلکه آن را به عنوان نقطه تقاطع مجموع روابط دولت و جامعه که مبین سازمان دهی واکنشها و پاسخهای هیات اجتماع به پدیده مجرمانه است،‌می پندارد. رهیانت مبتنی بر سیستم، دستاورد جامعه شناسی دورکیم که می‎توان آن را در جمله مشهور خلاصه کرد منگر نمی گردد: «نخستین و اساسی ترین قاعده در میان قواعد، عبارت است ازملاحظه وقایع اجتماعی به عنوان اشیاء». این بدان معنی نیست که پدیده های اجتماعی را باید در حد واقعیت تقلیل داد، بلکه باید تنها به مشاهده آنها از بیرون، بدون مراجعه به درون آنها پرداخت.

لوی استراوس چهار شرطی را که مدلها باید واجد آنها باشند تعیین و تعریف کرده است، اول، مدل باید دارای ویژگی سیستم باشد، یعنی شامل ارکان و عناصری باشد که اگر تغییری در یکی از آنها بوجود آید در بقیه نیز تغییر ایجاد گردد؟ دوم: هر مدل به یک دسته تحولات و تغییرات وابسته است که هر یک از آنها خود با یک مدل از همان خانواده منطبق است.

سوم: خصوصیات فوق الذکر امکان این پیش بینی را فراهم می‎آورد که مدل، در صورت تغییر دریکی از ارکان آن به چه شیوه ای واکنش نشان خواهد داد.

در مدلهای سیاست جنایی که خانم دلماس- مارتی تدوین و ترسیم نموده است، قانون ابتدایی ترکیب از چهار پایه، منطبق با چهار پاسخ یا واکنش اولیه در قبال بزه و انحراف، به عنوان پدیده های اجتماعی، نتیجه می‎شود.

• بزه: پاسخ دولتی (ب: پ د) یعنی تهیه و ارائه پاسخ به بزه را یک یا چند رکن از ارکان نظام سیاسی حاکم یعنی دولت بر عهده گرفته است.
• بزه: پاسخ ناشی از جامعه (ب : پ ج) یعنی پاسخ به بزه را گروه اجتماعی یا عامه مردم یا نهادهای غیر رسمی (جامعه سیویل) بر عهده گرفته است.
• انحراف: پاسخ دولتی (اِن- پ د)،‌ یعنی یک یا چند رکن از ارکان دولت پاسخ و واکنش نسبت به انحراف را عهده دار شده است.
• انحراف- پاسخ ناشی از جامعه (اِن- پ ج) یعنی پاسخ و واکنش در قبال انحراف بر عهده گروه اجتماعی یا جامعه سیویل قرار داده شده است.

فرضهای ادغام پدیده جرم و پدیده انحراف در یک مفهوم واحد نیز قابل تصور و حتی قابل احراز است.

این موضوع در مورد آن دسته از نظامهای حقوقی صادق است که «اصل قانونمندی جرایم و مجازاتها» را اصلی بنیادی تلقی نمی کنند، مانند نظامهایی که استدلال از طریق قیاس و تمثیل را در نظام کیفری خود پذیرفته اند. [نظام کیفری اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق، نظام کیفری جمهوری خلق چین].

در این صورت روابط سیاسی در حد دو رابطه زیر تقلیل می یابند:

• بزه – انحراف : پاسخ دولتی (ب- اِن: پ د)
• بزه – انحراف: پاسخ ناشی از جامعه (پ- اِن- پ ج)

سابقه تاریخی و تحولات دفاع اجتماعی:

ریشه های تاریخی دفاع اجتماعی را می‎توان در آثار فیلسوفان یونانی افلاطون و نیز در نوشته های سنت آگوستن و آباء کلیسا و بالاخره در کتب حقوقدانان قرون وسطی جستجو کرد:

همچنین دراین زمینه به بعضی از مقررات حقوق پر سابقه اسلام یا حقوق بسیارکهن (ده سده پیش از میلاد) چین اشاره نمود.

1- ظهور مکتب تحققی (اثباتی) سوابق، ادعاها و خواسته های اساسی آن: نظام کیفری کلاسیک که «بکاریا» پایه گذار آن بود، در مجموعه قوانین کیفری سده نوزدهم خود نمایی کرده بود: از نخستین قانون جزای فرانسه در سال 1791 تا قوانین ایتالیایی در 1889 (مجموعه قوانین زاناردلی) ملهم از افکار کارارا، براصل قانونی بودن مطلق جرم، مسئولیت اخلاقی و کیفر یا تنبیه تکیه می شده است. بنابراین به نظر اثباتیون که معتقد بود ترتب معلول بر علت بودند، بزهکار به لحاظ ساختمان زیستی- روانی یا موروثی خود و یا مجموع این عوامل داخلی به انضمام عوامل اجتماعی، به سوی ارتکاب جرم سوق داده می‎شود. در نتیجه ادعای مجازات مسئولیت اخلاقی ای که وجود نداشته و محدود کردن خود به مطالعه مجرد جرم- این جوهر حقوقی به قول کارارا- و به فراموشی سپردن واقعیت جامعه شناختی عمل مجرمانه و شخصیت بزهکار، کاری بیهوده است.

«اتحادیه بین المللی حقوق کیفری» در سال 1889 عملی گردید (این تاریخ تصادفا با انتشار قانون جزای زاناردلی همزمان است). این اتحادیه توسط سه دانشمند بزرگ حقوقی جزا یعنی فون لیست آلمانی که نخستین الهام دهنده آن بود، وان هامل هلندی و آدولف پرینس بلژیکی که سالها مدیر زندانها بود و سپس استاد حقوق کیفری شد و در آغاز سده بیستم نخستین دکترین دفاعی اجتماعی را اعلام نمود- بنا نهاده شده است. اساسنامه اتحادیه (به شرح متن سال 1889 آن) تاکید بر این است که حقوق کیفری باید «مطالعات انسان شناختی و جامعه شناختی» را منظور دارد، «کیفر تنها وسیله مبارزه با جرم نیست» باید بین گروههای مختلف بزهکار فرق نهاد، علیه کیفرهای کوتاه مدت مبارزه کرد و مدت مجازات را تنها به اهمیت مادی بزه مرتبط ندانست، به اصلاح بزهکار اندیشید و بالاخره «بزهکاران به عادت» را تا حداکثر زمان ممکن از حالت اضرار به دور نگاه داشت. این عقاید، خود بیانگر افکار اجتماعی نیز هست.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی - تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد با فرمت ورد

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه رشته روانشناسی - تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فصل اول کلیات                                                                                                                                                    2

1- 1 طرح مسأله                                                                                                                                      2

1- 2 سابقۀ پژوهش                                                                                                                                                4

1- 3 تعریف واژگان                                                                                                                                                5

1- 4 مفروض های این پژوهش                                                                                                              11

1- 5 روش تحقیق                                                                                                                                  13

1- 6 سازمان دهی تحقیق                                                                                                                      14

فصل دوم پناهندگی و مهاجرت اتباع افغانی به ایران                                                                                         15

2- 1 مراحل ورود پناهندگان و آوارگان افغانی                                                                                     16

2- 1- 1 علل ورود افاغنه به ایران ، قبل از انقلاب اسلامی                                                  16

2- 1- 2 علل ورود افاغنه به ایران ، بعد از انقلاب اسلامی                                                  18

2- 2 بررسی ورود و استقرار مهاجران افغانی در ایران                                                                       21

2- 3 وضعیت حقوقی ، اجتماعی و فرهنگی افاغنه در ایران                                                                               23

2- 4 پیامدهای حضور آوارگان افغانی در ایران                                                                                   24

2- 4- 1 پیامدهای سیاسی و امنیتی                                                                                      24

2- 4- 2 پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی                                                              25

2- 5 نتایج بین المللی ، ورود افاغنه به ایران و بررسی قوانین مختلف در این زمینه                       25

2- 5- 1 وظایف دولت ایران طبق کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967                                  26

2- 5- 2 قوانین و مقررات داخلی ایران                                                                                                27

2- 5- 3 اصل ممنوعیت اعاده ، و وظایف دولت ایران                                                         27

2- 5- 4 حقوق پناهندگان ، مهاجرین و آوارگان افغانی در ایران                                       29

الف

2- 6 تکالیف پناهندگان افغانی نسبت به دولت ایران                                                                          30

فصل سوم مهاجرت و بزه کاری                                                                                                                             33

3- 1 بررسی پیامدهای مهاجرت، از نظر علوم مختلف انسانی :                                                           33

3- 1- 1 از نظر علوم اجتماعی و جامعه شناسی                                                                    35

3- 1- 2 از لحاظ علوم اقتصادی                                                                                            36

3- 1- 3 از دید علوم سیاسی و امنیتی                                                                                 37

3- 1- 4 پیامد های مهاجرت و علم حقوق                                                                            39

3- 1- 5 پیامدهای مهاجرت از لحاظ روان شناسی و تربیتی                                               40

3- 2 رابطۀ مهاجرت و بزه کاری                                                                                                            46

3- 2- 1 تأثیر مهاجرت در بروز چگونگی جرایم                                                                  48

3- 2- 2 تأثیر مهاجرت در بروز کمیّت جرایم                                                                      50

3- 3 موجبات بزه کاری اطفال ، محصلین ، نوجوانان و جوانان افغانی                                                                53

3- 4 موجبات بزه کاری زنان افاغنه                                                                                                     54

فصل چهارم روش تحقیق ، فرضیات و یافته ها                                                                                                 57

4- 1 روش تحقیق و نمونه گیری                                                                                                           57

4- 1- 1 فرضیات تحقیق                                                                                                        58

4- 1- 2 یافته ها                                                                                                                     59

4- 2 توصیف یک متغیری                                                                                                                     59

4- 2- 1 سن افراد مجرم                                                                                                        60

4- 2- 2 سن افراد غیر مجرم                                                                                                                61

4- 2- 3 وضعیت تأهل افراد مجرم                                                                                       62

4- 2- 4 وضعیت تأهل افراد غیر مجرم                                                                                                63

4- 2- 5 وضعیت اشتغال مجرمین مهاجر افغانی                                                                  64

4- 2- 6 وضعیت اشتغال غیر مجرمین                                                                                 65

ب

4- 2- 7 تحصیلات افراد مجرم                                                                                             66

4- 2- 8 تحصیلات افراد غیر مجرم                                                                                     67

4- 2- 9 نوع جرم ارتکابی                                                                                                     68

4- 2- 10 محل ارتکاب جرم                                                                                                   69

4- 2- 11 موقعیت و وضعیت پناهندگی مجرمین ( از حیث ورود به کشور )                       70

4- 2- 12 موقعیت و وضعیت پناهندگی غیر مجرمین                                                          71

4- 2- 13 علت مهاجرت مجرمین افغانی                                                                              72

4- 2- 14 علت مهاجرت افراد غیر مجرم                                                                             73

4- 2- 15 محل سکونت فعلی افراد مجرم تبعۀ افغان                                                         74

4- 2- 16 محل سکونت فعلی افراد غیر مجرم تبعۀ افغان                                                  75

4- 2- 17 محل سکونت والدین افراد مجرم                                                                         76

4- 2- 18 محا سکونت والدین افراد غیر مجرم                                                                   77

4- 2- 19 میزان درآمد مجرمین افغانی                                                                                78

4- 2- 20 میزان درآمد افراد غیر مجرم افغانی                                                                    79

4- 3 تحلیل دو متغیری                                                                                                                        80

4- 3- 1 فرضیۀ اول                                                                                                               80

4- 3- 2 فرضیۀ دوم                                                                                                              80

4- 3- 3 فرضیۀ سوم                                                                                                             81

4- 3- 4 فرضیۀ چهارم                                                                                                          81

4- 3- 5 فرضیۀ پنجم                                                                                                            81

فصل پنجم پیش گیری و تقلیل مهاجرت و بزه کاری اتباع افغانی در مشهد                                                     84

5- 1 نام آواره ، به جای پناهنده و مهاجر                                                                                              84

5- 2 ترس و واهمۀ مردم از تبعۀ افغان                                                                                                84

5- 3 طرد نمودن اجباری ، نه                                                                                                                86

5- 4 پیش گیری از بزه کاری                                                                                                                                88

5-5 تقلیل مجازات های تنبیهی و ترذیلی                                                                                          90

پ

منابع

1- منابع داخلی                                                                                                                                      92

2- منابع خارجی و یا ترجمه شده                                                                                                         93

3- جزوه ها ، مقالات ، پایان نامه ها و قوانین مرجوعی                                                                       94

فهرست جدول ها                                                                                                                                                   97          

فهرست نمودار ها                                                                                                                                                  98

ضمایم

پرسش نامه ها

نامه معرفی به ادارات و سازمان ها

دانلود پایان نامه جرایم مبهم ( بزه های نا معین )

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه جرایم مبهم ( بزه های نا معین ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جرایم مبهم ( بزه های نا معین )

یک اصل مشهور در حقوق باستان می گوید

legeNullum crimensine یعنی هیچ عملی را بدون قانون نمی توان جرم دانست و اصلی دیگر مقرر می دارد : Nulla pena Sine lege بدین معنی که : اعمال هیچ کیفری بدون قانون مجاز نیست و بلاخره در حقوق رم باستان اصلی دیگر وجود دارد که می گوید : Nullum crimen sine poena یعنی : هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه ( قانوناً ) کیفری برای آن تعیین شده باشد . مجموعه این اصول را در حقوق کنونی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعبیر می نمایند .

بدیهی است چنین اصلی منحصر به حقوق لاتین نبوده بلکه قرآن عظیم نیز در آیاتی بسیار عقوبت کردار ناپسند انسانها را منوط به آگاه نمودن قبلی او از مکافات عمل خویش می داند .

مثلاً در آیه 104 از سوره مبارکه انعام می فرماید :

(قد جائکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها)

یعنی : آیات الهی ( کتب آسمانی ) که سبب بصیرت شماست از جانب خدا آمد پس هر کس بصیرت یافت سعادتمند شد و آنکه کور بماند به زیان افتاد . یا در آیه 2 از سوره مبارکه اعراف فرموده است :

( کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکری للمومنین ) ای رسول گرامی کتابی بزرگ بر تو نازل شد پس دلتنگ ( از انگار آن ) مباش تا مردم را به آیات عذابش بترسانی و مؤمنان را به بشارتش یاد آور شوی . و سر انجام در آیه کریمه 15 از سوره مبارکه اسرا می فرماید :

پایان نامه رابطه هوش هیجانی با جرم و بزه

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه رابطه هوش هیجانی با جرم و بزه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رابطه بین هوش هیجانى مجرمان بر اساس نوع جرم و رابطه آن با سلامت روان

چکیده: امروزه هوش هیجانى به عنوان یک موضوع جدید در حوزه روانشناسى مورد توجه قرار گرفته است. مطالعاتى که در این زمینه انجام شده است، مبین نقش هوش هیجانى در جنبه هاى مختلف زندگى همچون روابط اجتماعى و رفتارهاى مجرمانه است. روش تحقیق: پژوهش حاضر که با هدف بررسى رابطه بین هوش هیجانى مجرمان زندانى بر ...

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

• چکیده:
  امروزه هوش هیجانى به عنوان یک موضوع جدید در حوزه روانشناسى مورد توجه قرار گرفته است. مطالعاتى که در این زمینه انجام شده است، مبین نقش هوش هیجانى در جنبه هاى مختلف زندگى همچون روابط اجتماعى و رفتارهاى مجرمانه است.
  روش تحقیق: پژوهش حاضر که با هدف بررسى رابطه بین هوش هیجانى مجرمان زندانى براساس نوع جرم و رابطه آن با سلامت روان انجام گرفته یک مطالعه توصیفى از نوع همبستگى است. جامعه آمارى شامل تمام مددجویان محکوم به حبس در سال 1387 در زندان مرکزى شیراز و نمونه مورد نظر 221 مى باشد که به شیوه نمونه گیرى در دسترس انتخاب گردیده اند. براى جمع آورى اطلاعات از دو پرسشنامه هوش هیجانى شات و سلامت عمومى گلدبرگ (GHQ) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از ضریب همبستگى پیرسون تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون تعقیبى توکى و آزمون T  مستقل استفاده شده است. یافته هاى پژوهش نشان داد که بین نمره هوش هیجانى مجرمان براساس نوع جرم ارتکابى تفاوت معنا دارى وجود دارد (0.0005>p). همچنین ضریب همبستگى پیرسون میزان رابطه هوش هیجانى و سلامت روان مجرمان زندانى را 0/613- نشان داد.
  بحث: در بررسى نوع جرم ارتکابى و سلامت روان مجرمان علاوه بر توانای ىهاى شناختى، اقتصادى، فرهنگى،خانوادگى باید جنبه هایى همچون کنترل هیجانات و عواطف نیز بررسى گردد. به معناى دیگر ضعف مجرمان در دستیابى به این مؤلف هها که هوش هیجانى را م ىسازند، منجر به تفاوت در نوع جرم ارتکابى و سلامت روان آنان میگردد.
  واژگان کلیدی: هوش هیجانى، جرم، مجرم، سلامت روان
  
  فهرست مطالب:
  چکیده
  فصل اول: کلیات
  مقدمه
  بیان مسئله
  اهمیت و ضرورت پژوهش
  اهداف پژوهش
  فرضیه های پژوهش
  هوش هیجانی
  تعریف نظری
  تعریف عملیاتی
  جرم
  تعریف نظری
  تعریف عملیاتی
  مشخص نمودن متغیرها
  فصل دوم: پیشینۀ تحقیق
  پیشینه نظری
  هوش هیجانی
  نظریه های هوش هیجانی
  مبنای عصبی زیستی هوش هیجانی
  نظریه های موجود در زمینه های هوش هیجانی
  1- الگوی شخصیتی- اجتماعی- هیجانی
  2- الگوی بار- اون
  3- الگوی توانایی
  نقش هوش هیجانی در سلامت روان
  یافته های اصلی از مطالعه های مربوط به افراد باهوش هیجانی پایین و بالا
  افراد باهوش هیجانی بالا
  پیشینه عملی هوش هیجانی
  خلاصه ای از نتایج تحقیقات انجام شده درباره هوش هیجانی
  هوش هیجانی ضعیف و بیماری روانی
  ناتوانی تشخیص و توصیف هیجانات چیست؟
  پیشینه نظری
  تعریف جرم و مجرم
  هفت رویکرد در تعریف جرم
  نظریه های درباره رفتار جنایی
  مکتب کلاسیک
  مکتب نئو کلاسیک
  مکتب اثبات گرایی
  تحلیل جرم از دیدگاه دورکیم
  تحلیل جرم از دیدگاه مارکس
  نظریه هگن
  نظریه ادوین لمرت
  بزهکاری از نظر روانشناسی
  انواع بزهکاری
  1- بزهکاری اجتماعی نشده
  2- بزهکاری اجتماعی
  انواع جرائم خاص زنان
  پیشینه عملی جرم
  علل بزهکاری زنان
  توضیح روان کاوانه
  فصل سوم: روشهای آماری یا جمع آوری اطلاعات
  طرح کلی پژوهش
  شیوه انتخاب آزمودنیها
  جامعه آماری
  گروه زنان بزهکار
  ویژگی افراد واجد شرایط
  گروه زنان غیر بزهکار
  روش اجرا
  گروه زنان بزهکار
  گروه زنان غیر بزهکار
  روش تحلیل آماری
  ابزار پژوهش
  پرسشنامه هوش هیجانی بار- اون ( EQ-i)
  روایی و پایایی پرسشنامه هوش هیجانی بار ـ اون
  روش نمره گذاری
  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
  مقدمه
  سطح  توصیفی
  یافته های توصیفی
  نمودار های هیستوگرام
  سطح استنباطی
  آزمون فرضیه
  فصل پنجم: تحلیل نتایج و نتیجه گیری
  تحلیل نتایج
  محدودیت ها
  پیشنهادات
  منابع و مآخذ

• فرمت فایل دانلودی:.docx

  فرمت فایل اصلی: docx

  تعداد صفحات: 88

   قیمت: 20,000 تومان