یک مقاله با عنوان موانع سرمایه گذاری در بخش خصوصی در اقتصاد ایران
حاوی فایل پاورپوینت و ورد
فایل ورد - 68 صفحه
پاورپوینت - شامل 19 اسلاید
همچنین فونت های مورد نیاز قرار داده شده است
قابل استفاده برای دانشجویان رشته مدیریت در درس سمینار
----------------------------------
مقدمه
پایه و اساس اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، براصل بازسازی ساختاری اقتصادی ایران است که 2 هدف اساسی را دنبال می کند:
- تغییر مناسبات اقتصادی میان دولت و بازار
- گسترش پایه عدالت در سطح جامعه
ابلاغ سیاست های راهبردی اصل 44 قانون اساسی از حجیم شدن اندازه دولت در اقتصاد جلوگیری کرده و افق روشن و جدیدی را پیش روی فعالان اقتصادی جامعه قرار می دهد. اگر تاکنون موانع و مشکل های قانونی برای ورود به عرصه اقتصاد کشور وجود داشت با ابلاغ این سیاست ها و تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، یا موانع فراروی فعالان اقتصادی بخش خصوصی و متقاضیان سرمایه گذاری داخلی و حتی خارجی از پیش پا برداشته شده و یا انتظار عمومی برای تحقق این امر افزایش یافته و برای اجرا و تسریع فرآیند فعالیت های اقتصادی در جامعه، انسجام و انتظام خاصی بخشیده است.
تسریع در رشد اقتصادی، افزایش کارایی و اثربخشی و در نهایت افزایش بهره وری منابع و عوامل تولید، تحقق و گسترش مالکیت عمومی و عدالت اجتماعی، کاهش اندازه دولت، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاون، افزایش اشتغال، افزایش رقابت پذیری و همچنین تشویق و ترغیب سرمایه گذاری از اهداف اصلی و خصوصیات بارز این قانون است.
نتیجه گیری
فعالیتهای خصوصی سازی عمدتاً ناشی ازعواملی مانند: تداوم گرایش عمومی به کاهش نقش دولت دراقتصاد، محدودیتهای بودجه ای، نیاز به جذب سرمایه گذاری، تحول تکنولوژی و... است. خصوصی سازی درکشور از سال 1370 و در راستای برنامه اول توسعه اقتصادی شروع شد.
این سیاست در سالهای اولیه از روند بسیار پایینی برخوردار بود ولی در فاصله سالهای 78 تا 80 بر سرعت رشد آن اضافه شد. در سال 1380 با تاسیس سازمان خصوصی سازی تحول مهمی در فرایند خصوصی سازی در کشور ایجاد شد به طوری که در چهارماهه آخر سال 1380 باتلاش این سازمان 201 میلیارد ریال از داراییهای عمومی به فروش رسید.
در بودجه سال 1381 از محل فروش شرکتهای دولتی 12000 میلیارد ریال پیش بینی شده که این مبلغ نزدیک 3 برابر کل 10 سال گذشته است و این مهم تحقق نمی یابد مگر با عزم جدی همه مسئولان وزارتخانه ها.
در اردیبهشت ماه سال 81 سازمان خصوصی سازی اقدام به فروش سهام شرکتهای دولتی ازطریق بورس اوراق بهادار کرده و تاکنون بیش از 2 میلیون سهم از سهام شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت را به فروش رسانده است که درصورت ثبات قیمت سهام روند واگذاری سهام ادامه خواهد داشت. همچنین در این سال مجوز تاسیس 3 بانک خصوصی دیگر نیز صادر شده که انتظار می رود با حضور این نهادهای غیردولتی در عرصه اقتصاد، بازار سرمایه کشور پررنگتر از گذشته شود. به علاوه در سال 80 با اصلاح قانون مالیاتها، نرخ مالیاتی به 25 درصد رسید که منجر به زیاد شدن انگیزه تولید درمیان اقشار جامعه می شود ولی هنوز راهی بس دراز داریم زیرا واحدهای تولیدی بیش از 88 نوع عوارض پرداخت می کنند که امید است درسال 81 با لغو عوارض فوق خونی تازه به کالبد تولید وارد شود.
در پایان باید ذکر کرد که درصورت استمرار قوانین و مقررات، ثبات تصمیمات اقتصادی شفافیت در قیمت گذاری، لغو مورد واگذاری تخصیص یافته تلقی می گردد. اجاره و واگذاری مدیریت شرکتهایی انحصارات، عدم رقابت دولت با بخش خصوصی، جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، باور و اعتقاد مسئولان به کارآیی بخش خصوصی، تعدیل انتظارات بخش خصوصی برای کسب سود و حمایت از بخش خصوصی می تواند به افزایش اشتغال، سودآوری و توسعه فعالیتهای اقتصادی و بازار سرمایه منجر شود.
تجربه خصوصی سازی در کشورهای مورد بررسی حاکی از آن است که نه تنها رویکرد جهانی واحد برای خصوصی سازی وجود ندارد بلکه اجرای موفق این برنامه تابع عوامل و شرایط مختلفی بوده و الزامات خاصی دارد. که در اینجا به چند شاخص اشاره می کنیم.
1- اهداف کشورها از اجرای برنامه خصوصی سازی عمدتا شامل کاهش تصدی گری دولت، کاهش کسری بودجه، افزایش رقابت پذیری، افزایش بهره وری و کارایی منابع مادی، انسانی و فناوری، افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی، جلوگیری از فرار سرمایه ها از کشور، گسترش مالکیت در سطح عموم به منظور تحقق عدالت اجتماعی، افزایش کیفیت کالا و خدمات، افزایش رشد اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، بهبود درآمد خانوارها، کاهش فساد مالی و اداری و نهایتا افزایش سطح رفاه اجتماعی بوده است.
2- کشورهایی که در اجرای برنامه خصوصی سازی موفق بوده اند، قبل از آغاز خصوصی سازی به منظور ایجاد بسترهای لازم اقداماتی را انجام داده اند. برخی از این اقدامات عبارتند از:
- انجام مطالعات جامع در خصوص آثار تغییر مالکیت بر عملکرد بنگاههای مشمول واگذاری، تاثیر خصوصی سازی بر تراز مالی، سرمایه گذاری خارجی و داخلی و اشتغال.
- ایجاد یک نهاد توانمند و مستقل به عنوان متولی اجرای برنامه خصوصی سازی
- تصویب قوانین و مقررات جدید و اصلاح قوانین و مقررات موجود
- اصلاح ساختار بنگاههای مشمول واگذاری، حذف اهداف غیر اقتصادی و برقراری انضباط مالی در آنها
- ارزش گذاری مناسب بنگاههای مشمول واگذاری
- ارزیابی توان فنی، مدیریتی، مالی و کارآفرینی خریداران
- توسعه شبکه تامین اجتماعی
- سازماندهی و تجهیز مراکز آموزشی به منظور آموزش بیکاران و تسهیل در جذب مجدد آنها توسط بخش خصوصی.
3- در کشورهای مختلف بسته به شرایط آنها از روشهای مختلف خصوصی سازی استفاده شده است. متداولترین روشهای خصوصی سازی در کشورهای مورد مطالعه به شرح زیر بوده است:
- فروش بنگاهها از طریق عرضه سهام آنها در بورس، برگزاری مزایده یا انجام مذاکره
- واگذاری سهام بنگاه به مدیران و کارکنان همان بنگاه
- کوچک سازی بنگاههای بزرگ دولتی و سپس فروش آنها
- منع سرمایه گذاری بخش دولتی و رفع محدودیت از سرمایه گذاری بخش خصوصی
- اجاره
- اعطای حقوق مالکانه
- ساخت، بهره برداری، انتقال (BOT)
- اجاره به شرط تملیک (BOO)
- ساخت، انتقال (BT)
- ساخت، اجاره، انتقال (BLT)
- انعقاد قراردادهای مدیریتی
- اعطای نمایندگی به بخش خصوصی
- استفاده از مدل تسهیم سود.
موانع سرمایه گذاری در بخش خصوصی در اقتصاد ایران
