لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 9
عنوان پژوهش:بررسی آثار پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت بر بخش حمل و نقل کشور(شامل همه زیربخش ها)
نام سازمان : وزارت راه و ترابری
سال انتشار: 1380
چکیده طرح:
- قوانین و مقررات مغایر بخش ترابری کشور با اصول WTO :
اگر چه از آغاز برنامه‌های توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ، اصلاحاتی منطبق با مصالح عالیه کشور نیز در شئونات مختلف آغاز گردیده که در عین حال همسو با مقتضیات WTO است، معهذا برای هماهنگی کامل با اصول WTO ، ضروریست مغایرتهای دیگر موجود در قوانین کشور بطریقی اساسی حل و فصل گردد.
مغایرتهای عمده قوانین و مقررات کشور در بخش ترابری با اصول WTO از جمله برخی اصول قانون اساسی (اصول 44 و 81)، قوانین امور گمرکی ، مالیاتی ، صادرات و واردات ، ترانزیت، تردد، انحصارات و قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌های خارجی ، ورود کالا بدون انتقال ارز، مجازات متخلفین از تعرفه حمل ، مقررات قیمت‌گذاری خدمات ترابری، تبعیض در قیمت سوخت انواع ناوگان، ضوابط تأسیس شرکتها و یا شعب شرکتهای خارجی و نهایتاً آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای اجرایی مربوط به قوانین و مقررات مزبور و بویژه در بخش ترابری و برخی مصوبات شورایعالی هماهنگی ترابری کشور میباشد.
محورهای اصلی مغایرت در مجموعه قوانین و مقررات کشور با اصول WTO نیز به تفکیک مغایرتهای عام و مغایرتهای خاص(بخش ترابری) به شرح زیر است:
مغایرتهای عمومی:
- انحصارات دولتی مذکور در قانون اساسی
- محدودیت و تبعیض برای سرمایه‌گذاری خارجیان
- محدودیت و تبعیض در بهره‌مندی از تسهیلات بانکی
- وجود نظام غیررقابتی در فعالیتهای اقتصادی
- وجود موانع برای تأسیس شرکتهای خارجی یا شعب آنها
- محدودیت در رفت و آمد خارجیان
مغایرتهای خاص(بخش ترابری):
- تبعیض در قیمتهای سوخت انواع ناوگان داخلی و خارجی
- وجود نظامهای قیمت‌گذاری غیر رقابتی برای خدمات ترابری
- تبعیض در خدمات مرزی، فرودگاهی و بندری به ناوگان خارجی
- محدودیت در تردد خدمه انواع ناوگان خارجی در داخل کشور
- محدودیت در ورود و خروج انواع ناوگان ترابری از کشور
II - بررسی قیمت تمام شده خدمات ترابری کشور:
مقتضیات بازار ایجاب می‌نماید تا ناوگانهای گوناگون ترابری ، ضمن محاسبه قیمت تمام شده حمل و در نظر گرفتن اصل اقتصادی بودن فعالیت ، با به حداقل رسانیدن هزینه‌ها و به حداکثر رسانیدن بهره‌وری ، سهم نهاده‌های مختلف را در آن مشخص نموده و بتوانند در بازار پر رقابت کنونی که روز به روز بسوی یکپارچگی جهانی به پیش می‌رود، توان پایداری و ادامه حیات داشته باشند.
بطور خلاصه قیمتهای تمام شده حمل بوسیله انواع ناوگان داخلی (جاده‌ای – دریایی – ریلی و هوایی) به تفکیک بار و مسافر به شرح زیر میباشد:
1- ناوگان جاده‌ای- بنابر ویژگیهای اقتصادی، جغرافیایی و اجتماعی کشور ، ناوگان جاده‌ای حدود 90 درصد جابجایی داخلی کالا و نیز مسافر را برعهده دارد. براساس محاسبات بعمل آمده، قیمت تمام شده جابجایی هرتن – کیلومتر بار و مسافر بوسیله ناوگان عمومی جاده‌ای داخلی در سال 1379 برای جابجایی بار 95 ریال و مسافر 43 ریال برای اتوبوسهای ویژه و 5/21 ریال برای اتوبوسهای عادی بوده است.
لازم به ذکر است که در شیوه ترابری جاده‌ای برخلاف سایر شیو‌ه‌های حمل ، هزینه‌های مربوط به زیرساختهای مربوطه نقشی در محاسبات قیمت تمام شده حمل ندارد.
2- ناوگان دریایی- در شیوه ترابری دریایی، جابجایی مسافر حایز اهمیت نیست و قیمت تمام شده جابجایی هر تن – کیلومتر بار توسط ناوگان ایرانی حدود 5/7 ریال برآورد شده است.
3- ناوگان ریلی- قیمت تمام شده جابجایی هرتن – کیلومتر بار و مسافر بوسیله ناوگان ریلی در سال 1381 حدود 150 ریال بوده است.(با در نظر گرفتن هزینه‌های مربوط به احداث و نگهداری خطوط ریلی).
4- ناوگان هوایی- در شیوه ترابری هوایی بعکس ترابری دریایی جابجایی بار، حایز اهمیت نیست و قیمت تمام شده جابجایی هر نفر – ساعت پرواز توسط ناوگان ایرانی در ابتدای سال 1382 حدود 336000 ریال محاسبه گردیده است.
III- شناسایی مشوقها، فرصتها، موانع و تهدیدها با بخش ترابری در شرایط پیوستن به WTO:
منظور از مشوقها، فرصتها ،موانع و تهدیدها در شرایط پیوستن به WTO، پیش‌بینی زمینه‌های مثبت و منفی است که در نتیجه پیوستن ایران به WTO در بخش راه و ترابری کشور بروز می‌نماید.
الف- مشوقها:
1- وجود و تعدد شرکتهای غیر دولتی در زمینه ارائه خدمات ترابری:
2- وجود تشکلهای صنفی تعریف شده در بخش .
3- وجود زمینه‌های لازم برای نقش آفرینی بخش غیر دولتی از جمله مشارکت.
4- وجود نیروهای انسانی متخصص در زمینه ساخت و ساز تأسیسات زیر بنایی.
5- وجود ظرفیتهای مناسب در بخش در صورت افزایش تقاضا.
6- وجود زمینه‌های مناسب برای جذب جهانگردی.
7- انتقال فناوریهای جدید برای تجهیز تأسیسات زیربنایی و بهره‌برداری در بخش.
8- واقعی شدن اجتناب ناپذیر بهای سوخت برای انواع ناوگان.
ب- فرصتها:
1- وجود تأسیسات زیربنایی متناسب برای بهره‌برداری در بخش.
2- وجود موقعیت جغرافیایی ممتاز برای ترانزیت.
3- دسترسی گسترده به آبهای آزاد و بین‌المللی.
4- ثبات و امنیت در شبکه‌های مختلف ترابری کشور.
5- وجود زمینه‌های مناسب برای جذب سرمایه‌گذاریهای داخلی و خارجی.
6- افزایش اجتناب ناپذیر بهره‌وری در تمامی زمینه‌های بخش.
ج- موانع:
1- موانع متعدد قانونی و مقرراتی که در مرحله I به آنها اشاره شد.
2- ساختار نامتناسب بخش ترابری کشور.
3- تشریفات برای دریافت پروانه عبور و نیز روادید برای کامیونها و خدمه انواع ناوگان خارجی.
4- وجود سازمانهای متعدد در امر بازرسی.
5- وجود انحصارات در بخش .
6- گستردگی دخالت دولت بویژه در امور تصدی‌گری.
7- دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری برای خدمات بخش.
8- نبود تجهیزات و فناوری متناسب و کافی در تمامی قسمتهای بخش.
9- بالا بودن سن انواع ناوگان ترابری داخلی
10- پایین بودن کیفیت خدمات داخلی نسبت به استانداردهای جهانی.
11- بالا بودن قیمت تمام شده برای ناوگان داخلی.
12- نامتناسب بودن تأسیسات زیربنایی بخش بویژه برای ترابری ترکیبی.
د- تهدیدها:
1- وجود ضعف در نظام مدیریت و برنامه‌ریزی بخش.
2- وجود رقیبان توانمند بین‌المللی.
3- اشتغال اتباع بیگانه در بخش.
4- نبود نظام اطلاع‌رسانی متناسب.
5- پایین بودن ایمنی در شبکه جاده‌ای.
6- عدم آشنایی نیروهای داخلی با تجارت نوین.
7- پایین بودن بهره‌وری در بیشتر شئونات بخش.
8-نارساییهای موجود در دیگر بخشها که بر بخش تأثیر‌گذار است مانند سیستم بانکی- بازرسی و ...غیره.
IV- بررسی سهم بخش دولتی و غیر دولتی و انحصار در بخش ترابری و تدوین برنامه خصوصی سازی:
سیاستهای کلی کشور در زمینه‌های اقتصادی، از آغاز برنامه‌های توسعه اقتصادی، همسو و هم جهت با ضرورتهای مورد توجه سازمان جهانی تجارت است و این جهت‌گیری در برنامه‌های دوم و سوم مستحکم‌تر گردیده است. بنابر استراتژیهای مدون بخش ترابری کشور به رغم وجود موانع قابل ملاحظه، اراده جدی برای رهاسازی امور تصدی‌گری از بخش و تقویت بخش غیر‌دولتی در سطح مدیریت عالی وجود دارد و تدابیر ویژه‌ای به منظور خصوصی‌سازی اتخاذ گردیده است. البته موانع قانونی و نیز گستردگی نقش و سهم دولت در بخش ترابری ، امر خصوصی سازی را با دشواری و طولانی شدن فرآیند تحقق آن مواجه ساخته است.
اگر چه اصل 44 قانون اساسی نقش دولت در امور زیربنایی اقتصادی چون راه راه‌آهن کشتیرانی و هواپیمایی را تصریح نموده است، معهذا با هماهنگیهای صورت گرفته در برنامه سوم توسعه و تفاسیر شورای
بررسی آثار پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت بر بخش حمل و نقل کشور(شامل
