تحقیق درباره اوراق بهادار استصناع

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره اوراق بهادار استصناع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی شماره 20

اوراق بهادار استصناع

(سفارش ساخت)

ابزاری برای سیاست پولی

چکیده

نظر به ممنوعیت و الغای بهره در اقتصاد اسلامی و به تبع آن تغییر قانون عملیات بانکی ایران، عملکرد سیاست بازار باز که بر خرید و فروش مبتنی است، کارایی نداشته و اساسی‌ترین ابزار سیاست پولی برای کنترل نقدینگی از اختیار بانک مرکزی خارج شد.

اوراق بهادار استصناع می‌تواند ابزاری جایگزین برای اوراق قرضه تلقی شود و بانک مرکزی می‌تواند با خرید و فروش این اوراق در بازار اولیه و ثانویه و با اعمال سیاست‌های پولی مناسب، به اهدافی نظیر ایجاد اشتغال، تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها، بهبود موازنه پرداخت‌های خارجی و رشد اقتصادی دست یابد. مقاله حاضر ضمن تبیین عقد استصناع و بیان ماهیت آن از نظر فقهی به تصحیح آن پرداخته، سپس کیفیت به‌کارگیری آن در اقتصاد کشور و چگونگی به‌کارگیری بانک مرکزی از اوراق استصناع برای اهداف اقتصادی را تبیین می‌کند.

واژگان کلیدی: اوراق استصناع، سیاست پولی، بانکداری بدون ربا، تأمین مالی طرح‌ها.

مقدمه

یکی از مهم‌ترین وظایف نظام بانکی کنترل و هدایت متغیرهای اساسی اقتصاد کلان از طریق اجرای خردمندانه سیاست‌های پولی و تنظیم عرضه پول است. قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز بر سامان‌دهی، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به‌عنوان وظیفه نظام بانکی تأکید دارد. بانک‌های مرکزی برای اجرای سیاست‌های پولی و دستیابی به اهدافی نظیر دستیابی به رشد و اشتغال و تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و بهبود بخشیدن به موازنه پرداخت‌های خارجی ابزارهای متفاوتی چون عملیات بازار باز، تغییر نرخ ذخیره قانونی، تغییر نرخ تنزیل مجدد در اختیار دارند.

با الغای بهره در اقتصاد اسلامی و به تبع آن، تغییر قانون عملیات بانکی ایران، ابزارهای مبتنی بر بهره نظیر اوراق قرضه به‌طور طبیعی کاربرد ندارد. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا ابزارهای دیگری مطابق با قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌توان مطرح کرد که مشکل حقوقی اوراق قرضه را نداشته و در عین حال از کارایی مطلوبی بهره‌مند باشد.

مقاله در صدد است اوراق بهادار استصناع، را به‌صورت ابزاری مناسب برای اعمال سیاست پولی به‌وسیله بانک مرکزی مطرح کند بدین معنا که دولت، بانک‌ها یا مؤسسه‌ها و نهادهای مالی و اعتباری می‌توانند با انعقاد قراردادهای مربوط به تولید کالای خاص یا احداث طرح و پروژه‌های ویژه، اوراق بهادار استصناع را با سررسید مشخص در اختیار پیمانکار یا سازنده بگذارند و این اوراق ابتدا در بازار اولیه و سپس در بازار ثانویه با مجوز بانک مرکزی قابل خرید و فروش باشد و بانک مرکزی بتواند با خرید و فروش این اوراق در بازار، سیاست‌های پولی موردنظر را برای تنظیم حجم نقدینگی اعمال کند.

این مقاله به مباحثی نظیر معنای استصناع، ماهیت عقد استصناع، اوراق استصناع، چگونگی ابزارسازی با این عقد، بازار اولیه و ثانویه اوراق استصناع، چگونگی کارکرد آن در جهت سیاست پولی و عملیات بازار باز و ... می‌پردازد و در صدد است این ابزار را در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا مطرح کند و نظام بانکی کشور را یک گام به جلو برد، و تا حدودی از محدودیت‌های پیش‌رو بکاهد و اهداف موردنظر سیاست‌های پولی منطبق با فقه اسلامی را تا حدّ امکان عملی سازد.

معنای استصناع

استصناع در لغت از ماده صنع و بر وزن استفعال به معنای طلب احداث یا انجام کاری است. ابن‌منظور در لسان العرب ذیل ماده صنع می‌گوید:

و استصنع الشی: دعا الی صنعه (ج 7، ص 420).

در اصطلاح، معانی گوناگونی برای آن ذکر شده است. برخی استصناع را توافق با صاحبان صنایع برای ساختن شی‌ء معیّن دانسته (هاشمی شاهرودی، 1378: ص3) و برخی به جای کلمه استصناع از عقد استصناع سخن به میان آورده و گفته‌اند:

مراد از عقد استصناع یا قرارداد سفارش ساخت این است که کسی به نزد صنعتگر بیاید و از او بخواهد که تعدادی از کالاهایی را که می‌سازد، به ملکیت او در آورد. در عین حال، قراردادی میان این‌دو به امضا می‌رسد که صاحب صنعت تعداد مورد توافق را برای وی بسازد و قیمت آن‌ را دریافت دارد (مومن، 1376: ص 201).

زرقا نیز در تعریف استصناع گفته است:

استصناع خرید چیزی است به قیمت معین که طبق ویژگی‌های مورد توافق در زمان آینده ساخته یا احداث می‌شود، به بیان دیگر، موضوعی که عقد استصناع درباره آن منعقد می‌شود. غالباً در زمان عقد موجود نیست؛ ولی توسط سازنده یا پیمانکار در آینده ساخته می‌شود (زرقا، 1380: ص 121).

گرچه در تعاریف پیشین برخی کلمات وجود دارد که قلمرو استصناع را محدود می‌کند، به‌نظر می‌رسد برخی قیدها، قیدهای مصادیق است و ماهیت استصناع فراتر از آن قرار دارد. در تعریف اوّل، توافق با «صاحبان

پاورپوینت اوراق مشارکت

اختصاصی از حامی فایل پاورپوینت اوراق مشارکت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان: پاورپوینت اوراق مشارکت

دسته: حسابداری- مدیریت مالی  (ویژه ارائه کلاسی درس تصمیم گیری در مسائل مالی- مدیریت سرمایه گذاری)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 50 اسلاید

این فایل در زمینه " اوراق مشارکت " می باشد که در حجم 50 اسلاید همراه با تصاویر، نمودار و توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی(کنفرانس) درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

تعریف اوراق مشارکت

سابقه ی انتشار اوراق مشارکت

مقایسه میزان وضعیت انتشار و فروش اوراق مشارکت از ابتدای فعالیت

انتشار اوراق مشارکت در سال ۱۳۸۹

تفاوت اوراق مشارکت با اوراق قرضه

عوامل موثر در انتشار اوراق مشارکت

ناشر

     بانک مرکزی

بانک عامل

     امین

     دارنده اوراق

اثرات اقتصادی اوراق مشارکت

فرایند اجرای انتشاروعرضه اوراق مشارکت

فرآیند زمان بندی اوراق مشارکت

پیدایش اوراق مشارکت و ضوابط قانونی

قوانین هفتگانه انتشار اوراق مشارکت

آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

اهداف مهم اجرای طرح مشارکت مردمی درقالب انتشار اوراق مشارکت

تاریخچه انتشار اوراق قرضه در ایران

سابقه انتشار اوراق قرضه و در ایران(قبل از انقلاب)

ابزارهای بازار سرمایه و تامین مالی

ابزارهای ویژه تامین مالی

۹ نکته درباره اوراق مشارکت

نارسایی های اوراق مشارکت در ایران

نتیجه گیری

منابع

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

تحقیق درباره بورس اوراق بهادار

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره بورس اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

تاریخچه بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 تاسیس گردید. این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن شرکت نفت پارس ، اوراق قرضه دولتی ، اسناد خزانه ، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی واوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند. اعطای معافیت های مالیاتی شرکتها و موسسه های پذیرفته شده در بورس در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام آنها نقش مهمی داشته است. طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شرکتها و بانکها و شرکتهای بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 2/6 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال درسال 57 افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال در سال 1346 به بیش از 150 میلیارد ریال سرمایه در سال1357افزایش یافت. در سالهای پس از انقلاب اسلامی وتا پیش از نخستین برنامه پنج سال توسعه اقتصادی ، دگرگونی های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادارتهران را نیز در بر گرفت . نخستین رویداد ، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک های تجاری و تخصصی کشور در چهار چوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند . چندی بعد و در پی آن شرکتهای بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی در آمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند . به گونه ای که تعداد آنها از 105شرکت و موسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت . بدین ترتیب در طی این سالها بورس و اوراق بهادار دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال 1367ادامه یافت . از سال 1368 ، در چهارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و  فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی ، مورد توجه قرار گرفت.

بر این اساس سیاست گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پارهای از وظایف تصدی های دولتی به بخش خصوصی ، جذب نقدینگی و گرد آوری منابع پس اندازی پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه گذاری ، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش موثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیتهای اقتصادی نقش مهم و اساسی داشته باشد . در هر حال ، گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس ، افزایش چشمگیر شمار شرکتهای پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در بر داشت که بر این اساس طی سال های 1367 تا نیمه اول سال جاری تعداد بنگاه های اقتصادی پذیرفته در بورس تهران از 56 شرکت به 325 شرکت افزایش یافت .شرکتهای پذیرفته شده و شرکتهای فعال در بورس به دو دسته تقسیم می شوند.1  - شرکت های تولیدی 2 - شرکت های سرمایه گذاری شرکت های تولیدی معمولا به تولید کالای خاصی مبادرت می ورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار می گیرند ودر سازمان بورس بانام شرکت و کد خاص خود ، مشخص می شوند . اما شرکتهای سرمایه گذاری شرکت هایی هستند که به عنوان واسطه های مالی فعالیت میکنند. که این گونه شرکت ها یا فعالیت تولیدی ندارند ویا فعالیت آنها به گونه ای است که با کمک های مالی از طریق خرید سهام شرکت های تولیدی و صنعتی و یا مجموعه ای از آنها به تولید و سرمایه گذاری این شرکت ها مبادرت می نمایند که بر این اساس در حال حاضر شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس 19 شرکت است و شرکت های تولیدی 298 شرکت می باشند . همچنین اکنون زمینه های لازم برای حضور شرکت های خدماتی نیز در بورس فراهم شده است .

ایران سهل گیرانه ترین قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی را در میان کشورهای در حال توسعه داراست.

درآمدهای سرشار نفتی و کنترل دولت ایران بر این درآمدها جایی برای رشد بخش خصوصی در ایران باقی نگذاشته است. بنابراین گزارش، دولت در ایران به منزله یک شرکت بزرگ عمل می کند که با سلطه بر بخش های مختلف و با تکیه بر سرمایه های گسترده خود به عنوان مانعی در راه توسعه بخش خصوصی عمل می کند. بر اساس این گزارش تا حد زیادی مشکلات مهم اقتصادی ایران از جمله بیکاری و تورم ناشی از این وضعیت می باشد و عدم موفقیت دولت در حل این مشکلات علیرغم افزایش بی سابقه درآمدهای نفتی در طی سال های اخیر موید این موضوع است. کارشناسان طرفدار اقتصاد بازار معتقدند تنها راه حل مشکلاتی مثل بیکاری و تورم توسعه بخش خصوصی، کاهش کنترل دولت بر اقتصاد و همچنین جذب سرمایه های خارجی است. دولتمردان ایران با علم به لزوم جذب سرمایه گذاری های خارجی در طی سال های اخیر سعی کرده‌اند شرایط لازم برای جذب این سرمایه‌ها را فراهم کنند. بر اساس این گزارش در حال حاضر مقررات و قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی در بخش های غیرنفتی ایران از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردار شده است و می توان گفت که ایران یکی از سهل گیرانه ترین مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی در میان کشورهای در حال توسعه را دارا می باشد. در حال حاضر سرمایه گذاران خارجی به راحتی می توانند تقریبا در تمامی بخش های اقتصاد ایران سرمایه گذاری کنند و چنانچه سرمایه گذاری های آنها در بخش های کشاورزی، معدن و صنعت باشد می توانند درآمدهای خود را به طور کامل از ایران خارج کنند. البته این شرکتها برای سرمایه گذاری در ایران

تحقیق درباره بررسی علل افت و خیزهای بورس اوراق بهادار

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره بررسی علل افت و خیزهای بورس اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

بررسی علل افت و خیزهای بورس اوراق بهادار(بخش نخست)جایگاه بورس در اقتصادکلان

اشاره از جمله مهمترین نهادهـای بازار سرمایه می‌توان به بورس که نقش مهمی در تجهیز منابع پس انداز در جهت سرمایه گذاری ها و تامین نیازهای مالی واحدهای تولیدی دارد، اشاره کرد. این میان بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از نهادهای مهم در بازار سرمایه کشور، اگرچه نزدیک به چهار دهه سابقه فعالیت دارد اما هنوز موفق به کسب جایگاه مناسب خود در اقتصاد کشور نشده است.پژوهشهای انجام شده در این زمینه، ناکارآمدی این نهاد را مورد تایید قرار می دهند. اما دلایل چنین ناکارآمدی چیست؟ آیا می توان ضعف ساختار تشکیلاتی بورس تهران را عامل اصلی این ناکارآمدی دانست یا نفوذ و دخالت مستقیم دولت و سازمانهای دولتی عامل ناکارآمدی این نهاد است. برخی معتقدند شفاف نبودن و کمبود اطلاعات و نیز شیوه کارکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس عوامل مهم تلقی می شوند.گذشته از دلایل بالا شاید بتوان ناکارآمدی بورس در کشورمان را در عوامل زیر جست وجو کرد:- وجود ضعف یا نبودن پویایی در قوانین و مقررات مربوط به بورس، تجارت و قانون مالیاتها.- نبودن بازنگری لازم در قوانین و مقررات موثر بر فعالیتهای این سازمان.- بی توجهی به ضرورت تدوین قانون بازار سرمایه ایران.- نبودن ابزارهای حمایت کننده بورس در مواقع بحرانی و...ماهنامه تدبیر نیز باتوجه به موارد بالا، درصدد است تا موضوع جدید گزارش ویژه خود را به نقش بورس در رشد اقتصادی کشور اختصاص دهد تا بتواند تنگناهای موجود در بورس اوراق بهادار را مطالعه و بررسی نماید و راههای گریز از این تنگناها را بیابد.اینکه جایگاه بورس اوراق بهادار تهران در اقتصاد کلان کشور کجاست و این نهاد مالی چه نوع ارتباط و همکاری فعال با بانکهای داخلی و خارجی دارد، موضوع مهم این گزارش می باشد.در ادامه این گزارش ویژه نقش قوانین و مقررات اقتصادی کشور در رشد یا رکود بورس در کشورمان را مطالعه خواهید کرد و مقایسه ای میان بورس کشورشان با بورس سایر کشورها جهت مشخص شدن جایگاه بورس اوراق بهادار کشورمان در میان کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، انجام خواهد شد. با هم این گزارش را می خوانیم. از جمله مهمترین نهادهـای بازار سرمایه می‌توان به بورس که نقش مهمی در تجهیز منابع پس انداز در جهت سرمایه گذاری ها و تامین نیازهای مالی واحدهای تولیدی دارد، اشاره کرد. این میان بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از نهادهای مهم در بازار سرمایه کشور، اگرچه نزدیک به چهار دهه سابقه فعالیت دارد اما هنوز موفق به کسب جایگاه مناسب خود در اقتصاد کشور نشده است.پژوهشهای انجام شده در این زمینه، ناکارآمدی این نهاد را مورد تایید قرار می دهند. اما دلایل چنین ناکارآمدی چیست؟ آیا می توان ضعف ساختار تشکیلاتی بورس تهران را عامل اصلی این ناکارآمدی دانست یا نفوذ و دخالت مستقیم دولت و سازمانهای دولتی عامل ناکارآمدی این نهاد است. برخی معتقدند شفاف نبودن و کمبود اطلاعات و نیز شیوه کارکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس عوامل مهم تلقی می شوند.گذشته از دلایل بالا شاید بتوان ناکارآمدی بورس در کشورمان را در عوامل زیر جست وجو کرد:- وجود ضعف یا نبودن پویایی در قوانین و مقررات مربوط به بورس، تجارت و قانون مالیاتها.- نبودن بازنگری لازم در قوانین و مقررات موثر بر فعالیتهای این سازمان.- بی توجهی به ضرورت تدوین قانون بازار سرمایه ایران.- نبودن ابزارهای حمایت کننده بورس در مواقع بحرانی و...ماهنامه تدبیر نیز باتوجه به موارد بالا، درصدد است تا موضوع جدید گزارش ویژه خود را به نقش بورس در رشد اقتصادی کشور اختصاص دهد تا بتواند تنگناهای موجود در بورس اوراق بهادار را مطالعه و بررسی نماید و راههای گریز از این تنگناها را بیابد.اینکه جایگاه بورس اوراق بهادار تهران در اقتصاد کلان کشور کجاست و این نهاد مالی چه نوع ارتباط و همکاری فعال با بانکهای داخلی و خارجی دارد، موضوع مهم این گزارش می باشد.در ادامه این گزارش ویژه نقش قوانین و مقررات اقتصادی کشور در رشد یا رکود بورس در کشورمان را مطالعه خواهید کرد و مقایسه ای میان بورس کشورشان با بورس سایر کشورها جهت مشخص شدن جایگاه بورس اوراق بهادار کشورمان در میان کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، انجام خواهد شد. با هم این گزارش را می خوانیم. یکی از ویژگی های حرکت به سوی توسعه اقتصادی، این است که مجموعه اقتصاد، بتواند منابع پس انداز را به سوی سرمایــــــــه گذاری های مورد نیاز اقتصاد ملی و در صورت مــــــــازاد، به سوی سرمایه گذاری های خارجی هدایت کند. وظیفه تجهیز منابع پس انداز به ســـوی سرمایه گذاری مورد نیاز نیز، توسط بازار پول و بازار سرمایه انجام می شود. البته در نخستین مراحل توسعه، بازار پول نقش اساسی را در تجهیز منابع پس انداز به عهده دارد، اما به تدریج که اقتصاد توسعه می یابد. بازار سرمایه، بخش فزاینده ای از پس اندازها را به سوی سرمایه گذاری هدایت می کند. با نگاهی به تجربه کشورهای توسعه یافته و صنعتی نیز مشاهده می شود که توسعه بخش مالی و اجزای آن، از جمله بازار سرمایه در این کشورها، به‌گونه ای بوده است که همواره بخش چشمگیری از منابع مالی مورد نیاز بنگاههای تولیدی و اقتصادی، از طریق بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار به عنوان مهم ترین نهاد بازار سرمایه تامین شده است. در دهه های اخیر نیز اقتصاد جهانی، شاهد ظهور بازارهای سرمایه و گسترش نقش و رشد بازارهای متشکل سرمایه از جمله بورس اوراق بهادار در کشورهای در حال توسعه مانند کره، مالزی، تایلند و ترکیه بوده است. در این میان بازار سرمایه کشور ما و بورس اوراق بهادار، به عنوان نماد اصلی این بازار، بااین که از پیشینه 30 ساله برخوردار است، هنوز نتوانسته جایگاه اصلی خود را در اقتصاد کشور پیدا کند. این در حالی است که تاثیر متقابل گسترش بازار سرمایه و توسعه اقتصادی، مورد توافق بیشتر پژوهشگران اقتصادی است و نقش مثبت بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار در رشد و توسعه اقتصادی، از راه افزایش و سالم سازی سرمایه‌گذاری، پذیرفته شده است.از این رو در کشور ما به عنوان کشوری در حال توسعه، که می خواهد گامهای بلندی در جهت توسعه پویا بردارد، لزوم توجه به مشکلات و نارسایی های بازار سرمایه و علل عدم توسعه این بازار و نیز بورس اوراق بهادار به عنـــوان نماد اصلی آن، به خوبی احساس می شود. ساختار بازار بورسبورس اوراق بهادار تهران، یکی از قـــدیمی ترین بورس ها در منطقه خاورمیانه می باشد. مبادله اوراق مشارکت و قرضه از سال 1347 آغاز شد و تا اندک مدتی پس از تهاجم رژیم عراق در شهریور 1358 ادامه یافت. سه سال بعد، پس از اینکه بخشهای بانکی و مالی کشور خود را با مقررات اسلامی که استفاده از روشهای مالی به نرخ بهره ثابت را منع می کند تطبیق دادند، بازار اوراق بهادار منحل گردید. پس از پایان یافتن جنگ عراق علیه ایران، دولت به عنوان بخشی از برنامه پنج ساله اول و به منظور جداکردن حدود 391 بنگاه دولتی از بدنه دولت، بورس اوراق بهادار را مجدداً فعال نمود. مبادله اوراق بهادار در سال 1368 مجدداً آغاز شد و با حمایتهای همه جانبه رئیس جمهوری وقت و نیز در نبـودن روشهای سرمایه گذاری با شتاب زیادی توسعه یافت.به سبب بدگمانی مسئولین نسبت به بازارهای مالی، بورس اوراق بهادار تهران عمدتاً محدود به فروش سهام می باشد، از سال 1374 به این سو، تعداد سهامی که در بورس ارائه شده سریعاً افزایش یافته است، اما بازار در مقایسه با دیگر بورس های موجود در خاورمیانه از ژرفای کمتری برخوردار است. تا اسفند 1375، 201 شرکت، سهام خود را در بورس عرضه نموده اند که رقم کل سرمایه عرضه شده بالغ بر 20255 میلیارد دریال یعنی 16 درصد GNP کشور می باشد. سهام فوق شرکتهایی از صنایع مختلف شامل، صنایع نساجی، پوشاک، شیمیایی، شکر، خودروسازی، کاغذ، فراوری مواد خوراکی و فولاد را در بر می گیرد. بااین وجود بازار در سلطه چند شرکت عمده است. که از این میان 48 درصد از کل سرمایه متعلق به 10 بنگاه بزرگ می باشد. متوسط برگشت سرمایه سالیانه حدود یک درصد GDP می باشد که با متوسط 17 درصدی در سرتاسر خاورمیانه قابل مقایسه است. عمده تازه واردین به بورس اوراق بهادار تهران را بنگاههایی تحت کنترل دولت تشکیل می دهند که با هدف افزایش سرمایه قدم در بورس می گذارند.بورس در سال 1373 کامپیوتری گردید. جابه جایی وجوه، ثبت سهام، تسویه حسابها و ارائه خدمات دلالی هم اکنون به صورت الکترونیکی انجام می شود. هرچند که بیشتر سرمایه گذاران هنوز شخصاً به بورس مراجعه می کنند و امکان مبادله سهام با بورس های دیگر منطقه وجود ندارد.از نظر فنی، سرمایه گذاران خارجی مـــــی توانند حداکثر 49 درصد سهام ارائه شده در بورس را خریداری نمایند. اما در عمل با وجود مقررات محدودکننده ای که برای خروج ارز وضع شده است یک سرمایه گذار خارجی به سختی می تواند پول خود را به خارج از کشورمنتقل نماید. شرکتهای خارجی که قرارداد کاری یا سرمایه گذاری در ایران را پذیرفته اند وجوه لازم را از خارج از کشور تامین می نمایند.تعداد شرکتهایی که سهام خود را در بورس عرضه داشته اند نسبتاً کم است. علت آن است که دولت از انجام وعده های خود در زمینه خصوصی سازی وسیع بازمانده است. طی برنامه پنج ساله اول قرار بود 391 بنگاه دولتی فروخته شود، اما تنها 136 بنگاه فروخته شد که از این تعداد 109 شرکت از طریق اوراق بهادار به خریداران عرضه گردید. این روند از سال 1372 به این سو همچنان کاهش یافته است. در میانه سال 1373، مجلس موقتاً عرضه سهام به بورس را متوقف ساخت و دولت را مجبور ساخت تا از طریق قانونی اولویتهایی برای خانواده های شهدای جنگ تحمیلی قائل شود. در سال 1374 و طی اجرای برنامه پنج ساله دوم اعلام شد. بنگاههای دولتی تعداد 1000 شرکت وابسته به خود را به ارزش بازاری 400 میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار خواهند کرد. بدینسان دولت مجدداً تضمین نمود که خصوصی سازی را ادامه خواهد داد. اما بحران ارزی سال 1374 کارساز شد و دولت را مجبور کرد تا زمان فائق آمدن به بحران، عرضه سهام به عموم را به تاخیر بیندازد. طی این مدت تنها یک فروش قابل ملاحظه در سال 1374 به وقوع پیوست و آن زمانی بود که یک بنگاه دولتی 40 درصد از سهام صنایع فلزی ایران را فروخت.بورس اوراق بهادار در سال 1373 حرکت شتاب آلودی را در جهت کاهش وابستگی به برنامه خصوصی سازی از طریق معرفی یک بازار اصلی آغاز نمود. مقامات بورس گفتگوهایی را با پرسودترین شرکتها درباره امکان انتشار سهام شرکتی انجام دادند. این نوع سهام اولین نوع پس از انقلاب می باشد و هدف از آن، تامین مالی توسعه صنعتی است. مدیران بورس اوراق بهادار تهران همچنین تلاش نموده اند تا بنگاههای دولتی را متقاعد نمـایند به جای مراجعه به بانکها از بازارهای سرمایه برای تامین مالی توسعه پروژه هایی از قبیل سدها و فراوری شکر استفاده نمایند. اما تا آغاز به کار بازارهای اولیه (اصلی) زمان زیادی باقی مانده است.این عامل حائز اهمیت است که در ایران، سهم بازار سهام در

تحقیق درباره ارزش اوراق قرضه

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره ارزش اوراق قرضه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

ارزش اوراق قرضه:

جریان وجود نقد به عنوان رشد شرکت‌ها و ثروت‌های شخصی محسوب می‌شوند. اما همه وجوه نقد مثل هم نمی‌باشند. نقدینگی در زمان فصلی از مشابه آن در زمان آینده بهتر است.

ارزشگذاری اوراق قرضه:

هر شخص در واقع، با خرید یک ورقۀ قرضه، دو چیز را می‌خرد:

جاری شدن پرداخت‌های بهره

پرداخت‌هایی که شامل خود اوراق خریداری شده می‌شود (در زمان سررسید اوراق)

بنابراین ازش یک ورقه قرضه برابر است با ارزش فصلی پرداخت‌های بهره به علاوه ارزش فصلی ارزش اسمی.

VM= PMT×PVIFA (k ,n) + FV × PVIF (k , n)

نرخ بهره در برابر نرخ تنزیل:

نرخ بهره همان نرخ مقرر در زمان انتشار اوراق قرضه است. این نرخ بهره در تمام طول عمر یک ورقۀ قرضه ثابت و تغییرناپذیر است. نرخ تنزیلی برای تعدیل ریسک موجود در سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. تغییرات این نرخ بستگی به اوضاع مالی شرکت‌های عررضه‌کننده اوراق قرضه، ئضعیت اقتصاد و عوامل دیگر تأثیرگذار دارد.

چگونه نرخ تنزیلی با نرخ بازدهه اوراق مرتبط شده‌اند؟ نرخ تنزیلی برای تعدیل ریسک موجود در سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. تغییرات این نرخ بستگی به اوضاع مالی شرکت‌های عرضه‌کننده اوراق قرضه، وضعیت اقتصاد و عوامل دیگر تأثیرگذار دارد.

چگونه نرخ تنزیلی با نرخ بازده اوراق مرتبط شده‌اند؟ نرخ تنزیلی همان بازدۀ مورد انتظار توسط سرمایه‌گذاران برای رویارویی با ریسک‌های موجود در کار است. هر چه میزان ریسک در کار بیشتر باشد، میزان تنزیلی بیشتری درخواست می‌گردد.

روش دیگر برای ارزشگذاری اوراق قرضه:

VB = PMT×

چرا در محاسبه ارزش اوراق قرضه از محاسبه‌کننده‌های مالی و جداول ممکن است استفاده نشود؟

ممکن است در موقعیتی خاص جدول موجود نباشد.

ممکن است جداول، محدوده‌های ارزشی (n, k) بهره را تحت پوشش خود قرار ندهند.

برای آوردن دلیلی برای تأیید محاسبه ارزشیابی در قسمت k یاn .

ممکن است دلیلی برای بدست آوردن جدول‌ها، دقت بیشتری مورد نیاز باشد.

مثال: ارزش اوراق شرکتی 100 ساله، 100.000 دلار با بهرۀ سالانه حدود 5600 دلار چقدر است؟ (نرخ تنزیل 8%)

VM= PMT×PVIFA (8% , 10) + FV × PVIF (8% , 10) = 5600× 71008/6 + 100000 × 46319/0

= 41/83895

در این مثال ارزش بازار اوراق قرضه کمتر ار ارزش اسمی آن است و ممکن است ارزش بازار اوراقی بیشتر از ارزش اسمی آن باشد. زمانی این اتفاق می‌افتد که نرخ بازده مورد انتظار کمتر از نرخ بهره مقرر شده باشد.

شکل 6-1: اله کلنگ ارزش اوراق قرضه

اوراق قرضه با نرخ بهره مورد انتظار کمتر از نرخ کوپن، با صرف به فروش می‌رسد. فرضیه این است که اگر اوراقی بهرۀ بیشتری نسبت به نرخ بازده مورد انتظار بپردازد، قیمت بیشتری را از خود ارائه می‌دهد و بالعکس.

بنا به دلایلی آگاهی از این نوع ارتباط، ضروری به نظر می‌رسد:

می‌توانیم به مقبولیت محاسبه پی ببریم. اگر پاسخ به دست آمده از محاسبات، حقیقت ا.. کلنگی را نقض کند، این محاسبات را باید مجدداً بررسی کنیم.

این نوع ارتباط به ما کمک می‌کند تا اثر بازدهی اوراق فروخته شده * یا تخفیف داده شده را در ذهن تجسم کنیم.

اوراق فرضیه قابل بازخرید:

اوراقی هستند که تعهد برای شخص یا شرکت انتشاردهنده بوجود می‌آورند که * فروخته شده به مشتری توسط آنان قابل بازخرید باشد. انتشاردهندگان این اوراق معمولاً به منظور امتیازدهی به مصرف کننده، اوراق فرضیه را با صرف می‌پردازند.

مثال: فرض کنیم اوراق بهادار 30 ساله‌ای به ارزش 500.000 دلار با نرخ کوپن 10% و بهره پرداختی ما لانه به ما عرضه شده و اوراق 15 سال قبل منتشر شده است.

شرایط بازخرید می‌گوید که اوراق قرضه در سال 20 اُم با صرفی معادل 10% ارزش اسمی بازخرید می‌شود. بازده‌ی این اوراق 6% است. ارزش اوراق قرضه چقدر است؟

ارزش اوراق تا * Vm= PMT×PVIFA (6% , 5) + FV × PVIF (6% , 15) = 694247/5

ارزش اوراق تا بازخرید Vc= PMT×PVIFA (6% , 5) + FV × PVIF (6% , 5) = 621611

فرد آگاه باید هر دو ارزش اوراق در هر دو زمان سر رسید و باز خرید را بررسی کنید و مبلغ کمتری از هر دو را بپردازد.

اوراق قرضه قابل تبدیل:

اوراقی هستند که قابل به * شرکت‌ها می‌باشند (معمولاً * عادی). تبدیل‌پذیری خصیصه‌ای است که در پی آن درخواست خرید اوراق بیشتری می‌شود. معمولاً بهرۀ این نوع اوراق از بهره‌ای که سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری در بخش * عادی بدست می‌آورد، بیشتر است. به علاوه اگر ارزش * افزایش یابد، خصیصۀ تبدیل‌پذیری این امکان را برای سرمایه‌گذار فراهم می‌آورد تا در ترقی قیمت * مشارکت کند.

این اوراق نسبت به انواع دیگر، راحت‌تر به فروش می‌رسند پس نرخ کوپن کمتری را نسبت به انواع دیگر * ارائه می‌دهد.

بهرۀ این نوع اوراق، تخفیف مالیاتی را به همراه دارند.

مثال: اوراق قرضه قابل تبدیل 10 ساله با ارزش 1000 دلار، نرخ کوپن 8% و بهره پرداختی سالانه، ریسک بازده 12% ، هر اوراق قابل تبدیل به 50 برگ * به ارزش بازار 6 دلار. ارزش اوراق قرضه چقدر است؟ ارزش اوراق قرضه در صورت تبدیل چقدر است؟

VM= PMT×PVIFA (12% , 10) + FV × PVIF (12% , 10) = 99/773

در صورت تبدیل VB= 50× 6 = 300

فرض کنید ارزش بازار * به 18 دلار رسیده است. ارزش * چقدر است؟ 18 ×50 = 900. همانط.ر که می‌بینیم ارزش بازار * بیشتر از ارزش اوراق قرضه است. به عبارت دیگر * عادی بطور ذاتی، فطرپذیری را به همراه دارد. بنابراین این نوع ارزشگذاری به ارزش * عادی در دوره‌های زمانی خاص بستگی دارد.

نرخ بازده اوراق قرضه با استفاده از الگوریتم‌ها بدست می‌آیند. در این الگوریتم از تخمین استفاده می‌کنیم.

مثال: فرض کنیم 100.000 دلاری، 10 ساله 5/7% با پرداخت بهره سالانه به ارزش 500/104 به فروش می‌رسد. بازده آن چقدر است؟

چون ارزش بازار اوراق بیشتر ز ارزش اسمی است نتیجه می‌گیریم که نرخ بازده اوراق کمتر از نرخ کوپن است. پس k1 را به میزان 70% به صورت تخمینی انتخاب می‌کنیم و test1 را بدست می‌آوریم.

Test1= PMT×PVIFA (7% , 10) + FV × PVIF (7% , 10) = 85/103512

Test1= PMT×PVIFA (6% , 10) + FV × PVIF (6% , 10) =68/039/111

Test1= PMT×PVIFA (6% , 10) + FV × PVIF (6% , 10) =68/039/111

بازده برای بازخرید :

بازده بازخرید با روش مشابهی محاسبه می‌گردد با این تفاوت که تعداد دوره‌ها تا تاریخ بازخرید برای تنزیل استفاده می‌شود، به علاوهFV فقط ارزش اسمی نمی‌باشد بلکه ارزش اسمی به علاوه صرف بازخرید می‌باشد.

تئوری تناسب:

تناسب تکنیکی است که برای محاسبه بازده اوراق قرضه، نرخ بازده داخلی و مسائل گوناگون دیگر بکار می‌رود. بازده اوراق، نرخ تنزیلی است که جریانات عایدی اوراق قرضه را دقیقاً برابر بازارآن می‌کند. (Vm)

اگر نرخهای k را روی محور n و VB را روی محور y قرار دهیم، می‌توانیم نمودار ارزش‌های اوراق بهادار را رسم کنیم.

خلاصه:

نرخ تنزیلی که نرخ بازده مورد انتظار نیز نامیده می‌‌شود، ضرورت حداقل بازده برای تحریک سرمایه‌گذاران به منظور خرید اوراق قرضه را به همراه دارد.

نرخ‌های بهره کوپن در طول عمر یک ورقه قرضه ثابت می‌ماند، در حالیکه نرخ تنزیلی برای ریسک‌های اقتصادی تغییر می‌کند. اگر نرخ باززده مورد انتظار بزرگتر از نرخ کوپن باشد، اوراق قرضه با تخفیف بفروش می‌روند و بالعکس. ممکن است بازده تا سررسید یا موعد بازخرید، با انتخاب نرخ‌های تخمینی k1 , k2 محاسبه شود. از نتیجه حاصله می‌توان در فرمول تناسب استفاده نمود تا یک مقدار تخمینی نزدیک به بازده واقعی حاصل گردد. مقدار خطا و دقت آن در صورت دلخواه با قرار دادن بازده مورد انتظار در معادله، ارزش‌گذاری و نتیجه‌اش با ارزش بازار اوراق مقایسه و محاسبه می‌گردد. اختلاف میان ارزش محاسباتی و ارزش بازار، تقسیم بر ارزش بازار، درصد تخمینی خطا را نشان می‌‌‌دهد.