پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق ایران

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق ایران را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

اصول تحقیق

کلیات

نظام های سیاسی مردم سالار در جهان به ریاستی، پارلمانی و مختلط تقسیم می شوند. نظام سیاسی ایران را می توان از نوع مختلط و نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی دانست. امکان تحقق نظام سیاسی پارلمانی در ایران موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

اهداف و فوائد

اخیرا از امکان تغییر نظام سیاسی ایران به پارلمانی در بین مقامات رسمی زیاد بحث شده است و این تحقیق در زمینه واکاوی ابعاد پنهان این قضیه می تواند راهگشا باشد.

پیشینه تحقیق

در خصوص مبانی نظام های سیاسی پارلمانی تحقیقات زیادی انجام گرفته است اما در مورد امکان سنجی آن در نظام سیاسی ایران پژوهش نظام یافته ای صورت نگرفته است که همین امر موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

سوالات تحقیق

آیا امکان استقرار نظام پارلمانی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ و در صورت اقدام در این خصوص چه پیش زمینه هایی نیاز است و در هر صورت، آثار چنین تحولی چه خواهد بود؟

فرضیات تحقیق

امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق ایران امکان پذیر است.

روش تحقیق

روش مطالعه نظری و کتابخانه ای.

ساختار تحقیق

بر اساس فهرست مطالب و مندرجات.

واژه های کلیدی

نظام سیاسی، نظام پارلمانی، احزاب، حقوق اساسی ایران.

مقدمه

بشر از زمان شکل گیری دولت و قدرت سیاسی، انواع مختلف فرهنگهای سیاسی، حکومتداری و نظامهای سیاسی را آزموده و در بوته نقد قرار داده است. جهان غرب در نتیجه دوری از حکومتداری دینی، انواع مختلفی از حکومتداری را امتحان کرد و هربار با جرح و تعدیل نظریات اندیشمندان خود نوع جدیدی از نظام سیاسی را تجربه نمود. عصر حاضر عصر مردمسالاری و دموکراسی است.

مردم بر این باورند که میتوانند بر تصمیمات سیاسی مؤثر واقع شوند و در تعیین کارویژه های سیاسی نقش داشته باشند. از جمهوری می توان به عنوان یکی از زیرشاخه های حکومت دموکراتیک نام برد. در حکومت نوع جمهوری، شخصی را که قدرت برتر دارد، مستقیم یا غیر مستقیم مردم انتخاب کرده اند. یعنی حکومت جمهوری به دو نوع پارلمانی و غیر پارلمانی تقسیم می شود که در اکثر نظامهای سیاسی دنیا این گونه می باشد[1].

پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) و امام علی (سلام الله علیه) باتشکیل حکومت سیاسی پایه های قدرت سیاسی را از منظر دین و اسلام تبیین نمودند. مدل حکومتی «ولایت فقیه» و شکل و قالب اجرای اصولِ حکومت اسلامی یعنی «جمهوری اسلامی»، یک مدل و نظریه جدید در انواع مختلفِ شکلهای حکومتی بود که تا حدود فراوانی مشکلات و نقائص مربوط به دموکراسی غربی را پوشش میداد.دموکراسی غربی بر اساس شکل جمهوری، بدون پسوند، از جمله انواع نظامهای حکومتی است که با تفکر اومانیستی و انسان محوری شکل گرفته که حتی در یونان باستان هم منتقدین فراوانی مانند افلاطون، ارسطو و هرودُت داشته است و از آن به «جمهوری احمقها و حکمرانی جهالت» نیز تعبیر شده است.

آن چه در شکل و نوع مدل های حکومتی اهمیت دارد این است که مدل حکومتی بدون رکود، سکون و توقف سبب پیشرفت های گوناگون علمی، اقتصادی و سیاسی شود و نظام سیاسی با استفاده از روش های مناسب، راه رسیدن مردم به فضیلت و کمال را میسر سازد و زمینه را برای شایسته سالاری و رسیدن شایستگان و متخصصان به رأس امور فراهم آورد.

لِکی[2] دموکراسی را اینگونه توصیف می کند: «حکومت فقیرترین، جاهلترین و ناشایست ترین کسانی که زیاد هم هستند». کارلایل، دموکراسی را حکومت «فرصت طلبان و شارلاتآن ها» نامید. عده ای هم دموکراسی را پرهزینه ترین شکل حکومت دانسته اند که مبالغ و هزینه های زیادی صرف تبلیغات و برگزاری انتخابات می شود[3]. هرچند نقدهای گسترده و گوناگونی به بنیان های فلسفی دموکراسی و روش های اجرا و تحقق آن وارد شده است، اما امروزه دموکراسی و لزوم وجود آن، از جمله مبانی حقوق بشر شمرده شده است که افراد جوامع بتوانند خود رئیس امور اجرایی کشور یا نمایندگان خود در امور حکومت را انتخاب کنند.

در واقع آن چه که حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) از دل روایات بیرون کشید و آنرا به مرحله اجرا درآورد مدل حکومتی متناسب با عصر غیبت بود و «جمهوری اسلامی» را اکثریت 98 درصدی مردم برگزیدند که در این روش و مدل حکومتی مردم اکثریت نمایندگان خود را به صورت مستقیم انتخاب می کنند.

در واقع آن چه در این مدل حکومتی مهم است حضور فقیه جامع الشرایط در رأس امور می باشد تا همواره جهت گیریهای کلی نظام را رصد کند و از بروز انحراف در آن ها جلوگیری نماید، و در واقع نوع اجرایِ مستقیم «جمهوری» یک مسأله اصیل نمی باشد[4].

حال آن که در بسیاری از کشورها مانند انگلستان و ژاپن، که هم نظام پادشاهی وجود دارد و هم سمتِ نخست وزیری برای آن در نظر گرفته شده است و همچنین در کشورهایی مانند کانادا، آلمان، استرالیا و سوئد که مقام رئیس جمهوری وجود ندارد، نخست وزیر را هم مردم به صورت مستقیم انتخاب نمی کنند بلکه مردم تنها نمایندگان پارلمان را به صورت مستقیم انتخاب می کنند و نخست وزیر توسط نمایندگان مجلس انتخاب می شود که به این نظام ها، نظام پارلمانی می گویند.

در این نوع از نظام های دموکراتیک نقش احزاب بسیار پررنگ می باشد و می توان گفت که مهم ترین نقش را احزاب ایفا می کنند. اما مسلماً آن چه در شکل و نوع مدل های حکومتی اهمیت دارد این است که مدل حکومتی بدون رکود، سکون و توقف سبب پیشرفت های گوناگون علمی، اقتصادی و سیاسی شود و نظام سیاسی با استفاده از روش های مناسب، راه رسیدن مردم به فضیلت و کمال را میسر سازد و زمینه را برای شایسته سالاری و رسیدن شایستگان و متخصصان به رأس امور فراهم آورد، نه این که سیاستمداران و سیاست بازان صرفاً با تبلیغات بر روی مسائلی مانند آزادی و برابری و رفاه در پی قدرت یابی باشند.

در واقع هر نظامی که بتواند راه های رسیدن به اصول ثابت را بهتر فراهم کند می تواند با سرعت بیشتری پیشرفت کند و شادابی خود را نیز حفظ نماید. گِتل میگوید: «مهم ترین برتری هر شکل حکومت، تقویت فضیلت و قوه هوشمندی خود مردم است و نخستین ملاحظه در قضاوت راجع به مزایا و شایستگی های شکل معینی از حکومت این است که تا چه حد می خواهد خصوصیات فکری و اخلاقی را در شهروندان پرورش دهد.»

مساله ایجاد نظام پارلمانی در نظام سیاسی جمهوری اسلام ایران نیز به اوایل انقلاب اسلامی باز می گردد. ابتدائا نظام ریاستی بر نظام پارلمانی ترجیح داده شد اما هر دو پست رئیس جمهور و نخست وزیر به طوری که اختیارات بالای توامانی داشتند پیش بینی گردید؛ اما این امر موجب بروز اختلاف نظرات گسترده ای شد. سرآن جام در سال 1368 با نظر امام خمینی (رحمه الله علیه) و با تشکیل گروهی از خبرگان، سمت نخست وزیری از قانون اساسی حذف و اختیارات نخست وزیر به رئیس جمهور انتقال داده شد.

لذا در ایران اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی اگرچه انتخاب رئیس جمهور به صورت مستقیم و توسط خود مردم آن جام می شد، اما سمت نخست وزیری موجود بود و می توان گفت به نوعی نظام نیمه پارلمانی هم برقرار بود.

در نظام سیاسی که نخست وزیر و رئیس جمهور هر دو با اختیارات تامه وجود داشت، مشکلاتی بوجود آمده بود. در این نظام رئیس جمهور با رای مردم انتخاب می شد اما اختیارات زیادی نداشت و بالعکس نخست وزیر که با رای مجلس انتخاب می شد اختیارات زیادی داشت.

همیشه این دو مقام اجرایی مشکلاتی با هم داشتند بنابراین می توان گفت حذف نخست وزیری در آن زمان منطق قابل اتکایی داشت[5].

از آن دوران زمان نسبتا زیادی سپری شده است و مجددا امروزه بحث امکان بازگشت نظام به نظام سیاسی پارلمانی قوت گرفته است. منشاء اصلی این امر را می توان سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در شهریورماه سال 1390 در جمع اساتید و دانشجویان استان کرمانشاه دانست که ضمن تبیین مسائلی مانند لزوم جوانی ذاتی و طراوت همیشگی اهداف و آرمان های نظام اسلامی، انعطاف در مهندسی نظام و تغییر به هنگام در ساز و کارها و سیاستهای تحقق این آرمآن ها را از ظرفیتهای نظام اسلامی برشمردند و به لزوم بازخوانی و تأمل در شاکله نظام اسلامی که پتانسیل تغییر احتمالی نظام سیاسی به پارلمانی از مصادیق آن است اشاره نمودند.

لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز یکی از اشخاصی بود که در دیماه 1390 به تشریح این بیان پرداخت و ضمن دفاع از نظام پارلمانی در ایران تصریح کرد نظام پارلمانی اختیارات رئیس جمهور را محدود می کند و زمانی که رئیس جمهور به وسیله مجلس انتخاب شود پارلمان راحت تر با او کار می کند و می تواند بعضی از اختیارات وی را محدود کند[6].

پس از اظهارنظر مقامات رسمی کشور در خصوص پارلمانی شدن نظام سیاسی ایران، کارشناسان و از جمله حقوق دانان زیادی در این باره به بحث و تحلیل پرداختند و رویه ما نیز در پژوهش حاضر این است که از منظر حقوق اساسی ایران به پیش زمینه ها، ابعاد و امکانات و آثار و نحوه قابلیت این موضوع بپردازیم.

بخش اول – تنوع نظام های سیاسی بر اساس عملکرد قوا

در فصل حاضر، انواع نظام های سیاسی را مختصرا مورد اشاره قرار خواهیم داد تا جایگاه نظام پارلمانی در آن روشن شود.

فصل اول – اصول و مبانی نظام های سیاسی

اصول و مبانی نظام های سیاسی و انواع آن در این بخش بررسی می شود.

گفتار اول – معنا و مفهوم نظام سیاسی

نظام سیاسی را می توان چنین تعریف نمود: مجموعه ای از نهادهای سیاسی در چارچوب یک دولت و در یک قالب حقوقی و به صورت اجزاء متعامل یک سازمان سیاسی، قدرت و حاکمیت سیاسی را در یک سرزمین اعمال می کنند. در واقع، نظام سیاسی شکل و ساخت قدرت دولتی و همه نهادهای عمومی، اعم از سیاسی، اداری، اقتصادی و قضایی، نظامی، مذهبی و چگونگی کارکرد این نهادها و قوانین و مقررات حاکم بر آن هاست[7].

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت( (ABC در صنعت تراکتور سازی ایران

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت( (ABC در صنعت تراکتور سازی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تهران کارآفرین را بخاطر بسپارید newtk.ir ،  tkweb.ir ، در صورتی که نتوانستید به صورت آنلاین پرداخت و دانلود نمایید برای خرید تلفنی با شماره ی ٠٩٠١٠٥٩٣٦٠٧ تماس بگیرید.

هر فایلی با هر موضوعی یا آرشیو کاملی از پایان نامه های رشته ی خود را از تهران کارآفرین بخواهید.

می توانید با ارسال یک مقاله لاتین به همراه ترجمه ، 3 پایان نامه ی دلخواهتان را رایگان دریافت کنید: [e-mail] 

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word در فایلی که دانلود می کنید.

پایان نامه بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت( (ABC  در صنعت تراکتور سازی ایران

-1 مقدمه

حسابداری بهای تمام شده[1] دارای پیشینه ای بیش از سه قرن است، اما عصر حسابداری بهای      تمام شده به شکل مدون در سال 1885 آغاز شد.

در آستانه قرن بیستم انجمن مهندسین محاسب آمریکا متعاقب ترویج اصول مدیریت علمی، علاقه وافری به حوزه حسابداری بهای تمام شده نشان داد که باعث گسترش این رشته شد. آثار              الکساندر همیلتون چرچ در مورد سربار تولید در همین دوره، باعث توسعه بیشتر درک عمومی از عوامل هزینه گردید.

در دهه های1920 تا 1950 موضوعاتی از قبیل بودجه بندی[2]، هزینه یابی استاندارد، [3]، مفاهیم ظرفیت و هزینه یابی متغیر[4] وارد مباحث حسابداری شد. هزینه یابی مستقیم[5] مهمترین تحول از تحولات مختلف دهه های 1950 تا 1980 بود. در دهه 1960 اصطلاح حسابداری مدیریت رفته رفته جایگزین حسابداری بهای تمام شده شد. در دهه 1990 حسابداری بهای تمام شده جزئی از حسابداری مدیریت محسوب      می شد. ضعفها و کاستی های هزینه یابی جذبی منجر به معرفی هزینه یابی بر مبنای فعالیت، توسط پرفسورجانسون و پرفسور کاپلان شد. آنان در کتابی بنام اطلاعات نامربوط: ظهور و سقوط حسابداری مدیریت[6] فعالیتها را منشاء ایجاد هزینه دانستند و پیشنهاد کردند محصولات )یا مشتریان) به میزان استفاده از فعالیتها، بایستی هزینه های مربوط را متحمل شوند. معرفی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت[7] به ارائه سیستم مدیریت بر مبنای فعالیت و همچنین بودجه ریزی بر مبنای فعالیت منجر گردید.

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت، مهمترین نیاز واحدهای اقتصادی، یعنی اطلاعات صحیح و طبقه بندی شده را آنچنان تدارک می کند که امکان بهبود دائمی و دسترسی به کیفیت جامع[8] را تسهیل نماید. این سیستم به جای پرداختن به عوارض، نشانه ها و معلول، به علت وقایع می پردازد و علت ایجاد هزینه و تولید فعالیت را کالبدشکافی می کند. اگر فعالیتی دارای فلسفه توجیهی، متقاضی و حتی ارزش افزوده نباشد، زمینه حذف، تعدیل یا بهبود آن را فراهم می کند. در حالی که چنین خواصی در سیستمهای بهای تمام شده ای که حول محور واحدهای سازمانی، مراحل تولید )نه فعالیتها) طراحی شده است، موجود نیست. طبقه بندی هزینه ها به مستقیم و غیرمستقیم و رویارویی با مقادیر متنابهی به عنوان هزینه سربار که تسهیم آنها به نحو صحیح اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار است، تنها یکی از دلایل این امر است. موجب و دلیل بهتر، نحوه ی نگاه به کلیت پدیده هاست که در هزینه یابی بر مبنای فعالیت دارای تفاوتی ماهوی با سایر سیستمهای رقیب و سنتی است.

بهره گیری از سیستم مدیریت و هزینه یابی بر مبنای فعالیت، فرصتهای کلانی را برای خلاقیت، نوآوری، نوسازی و پیشرفت در سطوح مختلف واحدهای اقتصادی فراهم می آورد. برای باقی ماندن در صحنه ی رقابت و توسعه و رشد واحد اقتصادی باید به گونه ای عمل شود که هر کار در اولین مرتبه، به بهترین وجه انجام شود. برای تحقق این منظور کلیه اجزای فرایندها، اعم از برنامه ریزی، هماهنگی، اجرا، نظارت و بازخورد، بایستی در هماهنگی با سیستم حسابداری نمایی شده قرار گیرد.

سیستمهای مدیریت و هزینه یابی در یک راستا و بر مبنای فعالیت طراحی می شوند. فعالیتها در قلب سیستم حسابداری مدیریت قرار دارند. تجزیه و تحلیل واحد اقتصادی براساس فعالیتها، امکان ارتباط سطوح مختلف سازمانی به نحوی که براساس برنامه ها، هر واحد بتواند اقدام مورد نظر را انجام دهد، فراهم می آورد، دستیابی به اهداف را تسهیل می نماید، محرکها و منشاء هزینه و فعالیت را شناسایی می کند و لذا فرایند بهبود و پیشرفت مستمر و سیستمهای پیشیبانی تصمیم گیری را تقویت می نماید.[9]

2-1- موضوع تحقیق

موضوع مورد بررسی در این تحقیق عبارت است از » بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراکتور سازی ایران« که در ادامه به تشریح و بیان آن پرداخته شده است.

3-1- تشریح و بیان موضوع

امروزه بسیاری از شرکتها به منظور ادامه بقاء در بازارهای رقابتی که با تغییرات سریع تکنولوژی همراه است ناگزیرند با استفاده از روش های نوین در جهت بهبود مستمر کیفیت و کنترل و کاهش      بهای تمام شده محصولات خود بکوشند.

در چنین شرایطی شرکتهای بسیاری در حال تغییر و تحول در سیستم های اطلاعاتی خود و دوری جستن از سیستم های سنتی و حرکت به سوی مدیریت هزینه ها[10] با دیدگاه کنکاش گرایانه هستند. جدی شدن بحث رقابت در صنایع ایجاب می کند که به بحث کنترل هزینه ها نگاه جدی تری به عمل آید.

کیفیت[11] به عنوان پیش شرط و بلیط ورود به میدان رقابت جهانی نقش مهمی را ایفا می کند. مشتریان به دنبال قیمت پایین تر، تأمین کنندگان به دنبال قیمت بالاتر، اتحادیه های کارگری به دنبال دستمزدهای زیادتر و سها مداران به دنبال سهم بیشتری هستند. رقابت برای تولید محصولی بهتر با خصوصیاتی مطلوبتر و قیمتی پایین تر صورت می گیرد. موفقیت تجاری به نحوه ی مدیریت تمام این عوامل و دیگر عوامل دخیل، بستگی دارد.

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت تولیدی، فعالیتهای عمده ی فرایند تولید را شناسایی و سپس در یکی از چهار طبقه زیر طبقه بندی می کند:

الف) فعالیتهای سطح واحد محصول

ب) فعالیتهای سطح دسته محصول

ج) فعالیتهای سطح محصول

د) فعالیتهای سطح کارخانه

هزینه های سه طبقه اول از فعالیتها، با استفاده از محرکهای فعالیت که تابع گرایش و تغییرپذیری هزینه های مورد تخصیص است. به محصولات تخصیص داده می شود، اما هزینه های فعالیتهای سطح کارخانه به عنوان هزینه های دوره تلقی شده یا بر مبنای اختیاری [12] به محصولات تسهیم می شود.[13]

هزینه یابی بر مبنای فعالیت را می توان بسط تکامل یافته ای از روش تخصیص دو مرحله ای هزینه تلقی کرد که شالوده ی سیستمهای نوین حسابداری بهای تمام شده است. در مرحله اول این روش، هزینه های غیرمستقیم منابع به مخازن هزینه[14] تخصیص می یابد و در مرحله دوم، هزینه های انباشته شده در مراکز هزینه[15] به محصولات)یا به سایر موضوعات هزینه) تخصیص داده می شود. تخصیص معمولاً برای ارزیابی عملکرد مدیر مسئول مرکز هزینه و برای تعیین بهای تمام شده ی محصولات بکار می رود.

4-1- اهمیت موضوع تحقیق

....

Abstract:

Concentrate on rapid progress of technology and daily increase in worldwide competition and in order to access to constant markets, corporations trying to increase their productivity and improving their capacity of competition. Therefore, they use high technology to reach their goals. Costing systems based on ABC (Activity Based costing) is one of powerful and suitable instrument to get those mentioned goals of corporations to keep their competition balance. Recognizing and measuring of value of sources which used for execution of corporation activities by system and recognizing and omission of non value added activities will help to save costs and will increase efficiency of operation and at least will lead to benefit of that corporation.

The main goal of this research is to study of effective factors on possibility to use costing system based on ABC in Iran's Tractor Manufacturers and it is the main proposal of this research and includes 8 sub theories, hereunder;

• Production overhead share in Iranian tractor manufacturing industries is so high.
• There is production intricacy in these industries.
• There is variety of production in these industries.
• There is production-volume diversity in these industries.
• There is variety of physical sizes of production in these industries.
• There is materials intricacy in these industries.
• Finished good inventory and ending work in process inventory is being concerned.
• There is possibility of recognition of cost pools and cost driver in these industries.

The statistical sampling of the research has been gathered from Iran's Tractor Manufactories as: Motor Sazan Co., Moldering factories, Machinery industries firms, Composer co. and Orumieh and Sanandaj tractor manufacturing industries.

For collecting some parts of data needed to confirm or reject the assumptions, papers of questionnaire were used which the researcher has made them in three parts (general, specialized questions and vocabularies). The specialized part made in 24 questions and the total distributed questionnaires were 70 series. 15 questionnaires were not received and 5 questionnaires laid aside because of data deficiency. Therefore, information of 50 questionnaires were analyzed with SPSS software. The conclusion of research has been confirmed with %99 coefficient confidence and the correctness of the main proposal and sub theories confirmed with X2 test.