تحقیق درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه 15ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه 15ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه

۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۷

دکتر فرشاد مومنی (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)این جلسه‌ اولی است که در سال جدید برگزار می‌شود و من صمیمانه‌ترین تبریکات را خدمت همه ارائه می‌کنم و امیدوارم سال جدید سرشار از برکات و عنایات خداوندی برای همة مردم باشد. تا آنجا که به چشم‌انداز اقتصاد ایران در این سال مربوط می‌شود عموماً پیش‌بینی‌ها ناظر بر این است که ما آهنگ فزایندة‌ رشد اقتصادی نخواهیم داشت و حداکثر رشدی که در سال 86 اتفاق افتاده با تغییرات قهقرایی اندکی در بهترین حالت در سال 1387 هم اتفاق خواهد افتاد. عموماً تصور پیش‌بینی‌ها بر این است که ما روند پیش‌روندة رکود تورمی را دنبال خواهیم کرد   ضمن اینکه به اعتبار شرایط خاص اقتصاد سیاسی ایران در سال 1387 پیش‌بینی‌ها ناظر بر این است که دولت کاهش‌های چشمگیرتری در زمینة تعرفه‌ها اعمال خواهد کرد که این مسئله به نوبة خود می‌تواند ضربه‌های جدید و قابل توجهی به فعالیت‌های تولیدی و نیروی کار شاغل وارد کند.اینها مواردی است که همه دربارة آن صحبت کرده‌اند. در مورد تحلیل آنچه که به اعتبار رویه‌های انبساطی مالی طی 3 سالة گذشته اقتصاد ایران در ابعادی فراتر از گذشته با آنها روبروست به نظر می‌رسد ما با سه مسئلة مهم روبرو بودیم که – این سه مسئله که از متن لایحه بودجه دولت استنباط می‌شود – متأسفانه به اندازة اهمیتی که داشته مورد توجه قرار نگرفته است و در ادامه تلاش بر این است که اشاره‌هایی درباره آنها البته بر محور لایحه بودجه تقدیمی دولت داشته باشیم. سه مسئله حیاتی برای آینده ایران1- تمایل به شخص محوری در تخصیص منابع یکی از آن مسائل گرایش غیرمتعارف رویکرد شخص‌محور در تنظیم لایحة بودجه است. این مسئله از منظر اقتصاد سیاسی بسیار حائز اهمیت است و امیدوارم دوستان به اندازة اهمیتش به آن توجه کنند. چرا که از جنبه نظری نهادگرایان اهمیت مراجعه به تاریخ را صرفاً از این ناحیه نمی‌دانند که می‌توانیم به تاریخ مراجعه کنیم و درس‌هایی از آن برای آینده بگیریم از نظر آنها اهمیت تاریخ بیشتر از این ناحیه است که در هر دورة تاریخی وقتی انتخاب‌هایی صورت می‌گیرد این انتخاب‌ها گسترة انتخاب‌های آتی جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آنها را محدود می‌کند. به عبارت دیگر، انتخاب‌های امروزی ما به شدت روی انتخاب‌های آتی تأثیر می‌گذارد و از این زاویه نهادگراها معتقدند از هیچ پدیدة‌تاریخی مهمی سهل‌انگارانه عبور نکنیم. براساس آنچه در لایحة بودجه 1387 توسط دولت ارائه شده تقریباً 45 درصد کل منابع بودجة عمومی کشور در اختیار جناب رئیس جمهور، معاونان برنامه‌ریزی و علمی فناوری ایشان و تعداد اندکی از وزرا قرار گرفته بود این یک مسئله تاریخی بسیار مهم است. دوستان می‌دانند مجلس در این مورد تعدیل‌های جدی اعمال کرد و این نسبت را تا حدود زیادی تغییر داد. اما از آنجا که لایحة بودجة کشور بیش از هر چیز از این زاویه حائز اهمیت است که بیان‌کنندة نسبتاً شفاف تمایلات دولت می‌باشد و طبیعتاً دولت تا آنجا که امکان دارد تلاش می‌کند که این تمایلات را با ظرفیت‌هایی که به لحاظ قانونی در اختیار دارد به اجرا درآورد. نفس به وجود آمدن چنین تمایلی برای تمرکز تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص منابع حائز اهمیت است و قطعاً آثار مهمی برای آینده کشور دارد.براساس مفاد لایحة بودجه 87 نهاد ریاست جمهوری به تنهایی 6 درصد از کل منابع بودجة عمومی، معاونت برنامه‌ریزی 4 درصد، معاونت علمی و فناوری 7 درصد و در مجموع 17 درصد از کل منابع بودجة عمومی به طور مستقیم قابل تصمیم‌گیری توسط این سه فرد است و از آنجا که سهم ردیف‌های متفرقه اعم از هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هم به طور متوسط حدود 28 درصد بوده در مجموع امکان تصمیم‌گیری در گستره‌ای محدود توسط اشخاص دربارة 45 درصد از کل منابع بودجة عمومی پیش‌بینی شده بود. ضمن آن که تجمیع ردیف‌ها ذیل 39 ردیف نیز در راستای همین رویکرد قابل تحلیل است. یک وجه دیگر اهمیت این مسئله علی‌رغم تغییراتی که مجلس محترم در مورد آن صورت داده این است که به واسطة ضعف نسبی نهادهای نظارتی در ایران معمولاً دولت نسبت به هر قوة دیگری توانایی بیشتری برای پیشبرد تمایلات خود دارد. 2- روند افول قدرت اجرایی دولتنکتة دومی که به نظر من مسئله‌ای حیاتی بود و متأسفانه آن هم به اندازة اهمیتی که داشت مورد توجه قرار نگرفت، روند بسیار نگران‌کنندة افت توانایی‌های اجرایی کشور در طی سه سالة گذشته است. اهمیت این مسئله از این ناحیه است که این سه سال دورانی است که از نظر وضعیت درآمدی اقتصاد ایران بی‌سابقه‌ترین و شکوفا‌ترین شرایط تاریخی خود را تجربه کرده یعنی این افت توان اجرایی در شرایطی اتفاق افتاده که هیچ تنگنای ریالی و ارزی فراروی دولت نبوده و واکاوی این مسئله مهم است به خصوص با توجه به این جنبه از نظر کارشناسان که در شرایط بیماری هلندی اتخاذ رویه سیاست انبساط مالی، انگیزه‌های کارایی و بهره‌وری را به شدت کاهش داده و تمایلات رانت‌جویانه را به جای آن می‌نشاند.برای نشان دادن روند نگران‌کنندة کاهش توانائی اجرایی ملی شاخصی که در نظر گرفته‌ام روند انجام پروژه‌های عمرانی ملی است. دوستان می‌دانند که دولت در اولین لایحة بودجه‌ای که در ماه‌های پایانی سال 84 تقدیم مجلس کرد با چالشی جدی روبرو شد، براساس این تصور نادرست که هر کمبودی با تزریق ارز و ریال قابل برطرف شدن است دولت منابع مالی سنگینی دولت تقاضا کرده بود که مجلس نسبت به آن موضع منفی گرفت که این منشأ مجادلاتی شد و در چارچوب این مجادله‌ها رئیس‌جمهور محترم نامه‌ای تاریخی به مجلس فرستادند که در آن ادعا کرده بودند اگر منابع مالی و ارزی مورد تقاضای دولت تأمین شود دولت تعهد می‌کند که کل پروژه‌های معوقة عمرانی را در همین دورة ریاست جمهوری به پایان رساند.البته در همان زمان به سهم خود مصاحبه‌ای کردم و گفتم امیدوارم مشاوران محترمی که چنین ادعایی را قابل عمل دانستند ابعاد مسئله را برای رئیس جمهور محترم به خوبی روشن کرده باشند. در آنجا عرض کردم وقتی در سال 1384 ما حدود 9 هزار پروژة عمرانی ملی معوقه داریم نگاشتن این نامه و به عهده گرفتن چنین مسئولیتی به معنای این

تحقیق درباره نقش دولت در اقتصاد 23

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره نقش دولت در اقتصاد 23 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

نقش دولت در اقتصاد

آمریکا به سیستم اقتصاد آزاد خود به عنوان مدل برای کشورهای دیگر دنیا اشاره می کند. موفقیت اقتصادی کشور گویای این حقیقت است که اقتصاد وقتی که دولت داد وستدها و افرادرا به حال خود گذاشته تا با شایستگی خود در بازارها آزادانه رقابت کنند، به بهترین وجه عمل می کند. ولی دقیقأ تا چه حد داد وستدها در سیستم اقتصاد آزاد آمریکا "آزاد" هستند؟ جواب آن این است: " نه کاملأ ". سیستم پیچیده ای از قوانین و مقررات دولتی ، بسیاری از جنبه های عملیات داد وستد را تشکیل می دهند. هر ساله، دولت هزاران صفحه از قوانین و مقررات جدید، که اغلب با جزئیات دقیق و فراوان آنچه را که داد وستدها اجازه انجام آنها را داشته و یا ممنوع از انجام هستندرا منتشر می سازد.

در سالهای اخیر، قوانین و مقررات در برخی عرصه هاتنگ تر ودر برخی دیگر سهل تر شده است. در واقع، مضمون پایدار تاریخ اقتصاد آمریکای معاصر بیشتر دوروبر حد دخالت دولت درامور داد وستد دور زده است.

اقتصاد آزاد در برابر دخالت دولتاز لحاظ تاریخی ، خط مشی دولت آمریکا در رابطه با داد و ستد را می توان در واژه فرانسوی " لاسیزفیر " ( Laissez - Faire) - - به معنای " بحال خودگذاری" تشریح نمود. این تصور از فرضیات اقتصادی آدام اسمیت (Adam Smith ) ، اسکاتلندی قرن هیجدهم سرچشمه می گیرد که نوشته های وی به طرز زیادی بر رشد سرمایه داری آمریکا تاثیر گذارد. اسمیت اعتقاد داشت که منافع خصوصی می باید عنانی آزاد داشته باشد. تا وقتی که بازارها آزاد و رقابت طلبانه باشند، عملکردهای افراد، که ازسوی منافع شخصی به حرکت در می آید، برای رفاه کل جامعه بکار خواهد رفت. اسمیت تا حدی که دولت قوانین اساسی اقتصاد آزاد را تثبیت نماید طرفدار دخالت دولت بود. ولی حمایت وی از سیستم اقتصاد آزاد بود که در آمریکا، کشوری که بر پایه ایمان به افراد و عدم اطمینان به مسئولین بنا شده بود، برای او طرفدارانی را پیدا کرد. سیستم اقتصاد آزاد مانع مراجعه ا شخاص به دولت جهت کمک در بسیاری از موارد نشده است. برای مثال ،شرکت های راه آهن درقرن نوزدهم کمک های دولتی فراوانی بشکل زمین و سوبسیدهای عمومی از دولت دریافت کردند. مدتهای مدیدی است که صنایعی که مواجه با رقابت شدید از سوی کشورهای خارجی می شوند از دولت تقاضا می کنند که از طریق خط مشی های بازرگانی از آنها حمایت و محافظت کنند. کشاورزی آمریکا، که تقریبأ تماما در دست افراد می چرخد، تا حدی زیاد از کمک های دولت بهره گرفته است. صنایع دیگری نیز بدنبال کمک از دولت بوده و کمک های فراوانی چون کاهش مالیات ویا سوبسیدهای دولت دریافت نموده اند.نظارت دولت از صنایع خصوصی را می توان به دو دسته تقسیم کرد - - نظارت اقتصادی و نظارت اجتماعی که شرح هر دو در زیر می آید. نظارت اقتصادی ،اساسأ در صد کنترل قیمت هاست. این نظارت دولتی که در تئوری جهت حمایت و حفاظت مصرف کنندگان و کمپانی های معینی ( اساسأ داد وستدهای کوچکتر) ازسوی کمپانی های پرقدرت تر طرح ریزی شده است اغلب به دلایلی که مثلا اوضاع بازاری آنقدر مساعد رقابت نیست که بتوان چنین حمایت هایی را اعمال کرد توجیه شده است. در برخی از موارد، نظارت های اقتصادی جهت حفاظت کمپانی ها از آنچه که آنها رقابت مخرب با یکدیگر نامیده اند، ناشی شده است. نظارت اجتماعی، از سوی دیگر، در ترویج اهداف غیر اقتصادی مانند محیط کار امن تر و یا محیط زیست سالم تر است. نظارت های اجتماعی در صدد تضعیف و یا منع عمل کردهای مضر کمپانی ها وتشویق رفتارهای مساعد اجتماعی می باشند. برای مثال، دولت ، دود ناشی شده ا زکارخانه ها را کنترل می کند و به کمپانی هایی که به کارمندان خود منافع بازنشستگی و بیمه درمانی که برطبق استانداردهای معینی عمل می کند کمکهای مالیاتی می نماید.تاریخ آمریکا مکررأ شاهد نوسان بین اصول اقتصاد آزاد و نیازبه نظارت دولت از هر دونوع آن بوده است. در طول 25 سال اخیر، لیبرال ها و محافظه کاران به دنبال کاهش و یا از بین بردن برخی از نظارت های دولتی بوده اند و براین توافق دارند که برخی از این نظارت ها به اشتباه وبا هزینه ای که ازجیب مصرف کنندگان می رفته، کمپانی ها را از رقابت محفوظ داشته است. رهبران سیاسی بر سر نظارت اجتماعی اختلافاتی عمیق با یکدیگر داشته اند. لیبرال ها بیشتر طرفدار دخالت دولت در راه ترویج هدفهای غیر اقتصادی بوده اند در حالیکه محافظه کاران آنرا بعنوان تجاوزی قلمداد می کنند که داد وستدها را از رقابت سالم و کارایی لازم باز می دارد.رشد دخالت دولتدر روزهای اولیه حیات کشور، رهبران دولت تا حد زیادی از نظارت بر داد وستد هاخود داری می کردند. با آغاز قرن بیستم ،استحکام و ادغام صنایع آمریکا بشکل کمپانی های پرقدرت دخالت دولت را جهت محافظت از داد و ستدهای کوچکتر و افراد ملزم ساخت. در سال 1890، کنگره آمریکا لایحه آنتی تراست شرمن را تصویب نمود، قانونی که جهت برقراری مجدد رقابت و احیای اقتصاد آزاد از طریق درهم شکستن ارگان های انحصار طلب تدوین شده بود. در سال 1906، قوانینی وضع شد که تضمین میکرد که مواد غذایی و داروها به طور صحیح برچسب داشته و گوشت قبل از فروش بدقت بازرسی می شود. در سال 1913 ، دولت سیستم بانکداری فدرال نوینی را بنام اندوخته فدرال تاسیس کرد تا بر ذخیره پولی کشور نظارت کرده و کنترلی چند بر فعالیت های بانکداری مملکت داشته باشد. بزرگترین تغییرات در نقش دولت در طی دوران نیودیل (New Deal ) که همانا پاسخ گره گشای پرزیدنت فرانکلین دی روزولت به کساد عظیم بود، صورت گرفت. ایالات متحده درطی دهه 1930 متحمل وخیم ترین بحران اقتصادی و بالاترین نرخ بیکاری در تاریخ خود گشت. برخی از آمریکائیان به این نتیجه رسیدند که سرمایه داری بدون نظارت با شکست روبرو شده است. از این رو به دولت چشم دوختند تا این دوران سخت را برای آنها سهل و آنچه را که بنظر می رسید رقابت خود ویرانگر باشد کاهش دهد.

تحقیق درباره جهانی شدن اقتصاد علل و آثار آن 25

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره جهانی شدن اقتصاد علل و آثار آن 25 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

تعریف‌ جهانی‌شدن‌

جهانی‌شدن‌، واژه‌ای‌ رایج‌ در دهة‌ 90 است‌ که‌ به‌ عنوان‌ روندی‌ ازدگرگونی‌ که‌ از مرزهای‌ سیاست‌ و اقتصاد فراتر می‌رود و علم‌، فرهنگ‌ و شیوة‌زندگی‌ را نیز در بر می‌گیرد، استفاده‌ می‌شود. جهانی‌شدن‌ پدیده‌ای‌ چند بُعدی‌و قابل‌ تسرّی‌ به‌ جنبه‌های‌ گوناگون‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌، سیاسی‌، حقوقی‌،فرهنگی‌، نظامی‌ و فن‌آوری‌ و همچنین‌ عرصه‌های‌ دیگری‌ چون‌ محیط‌ زیست‌است‌.

هیچ‌ اتّفاق ِنظری‌ بین‌ دانشمندان‌ در مورد تعریف‌ دقیق‌ جهانی‌شدن‌، یاتأثیر آن‌ بر زندگی‌ و رفتار ما وجود ندارد. برخی‌ از دانشمندان‌ کوشیده‌اندجهانی‌شدن‌ را به‌ عنوان‌ مفهومی‌ اقتصادی‌ تعریف‌ کنند؛ در حالی‌ که‌ جمعی‌دیگر به‌ تبیین‌ این‌ مفهوم‌ در چارچوب‌ کل‌ّ تحوّلات‌ فرهنگی‌، سیاسی‌،اقتصادی‌ و زیست‌محیطی‌ اخیر پرداخته‌اند. می‌توان‌ تعاریف‌ ارائه‌ شده‌ را به‌دودستة‌ کلّی‌ تقسیم‌ کرد. دستة‌ اوّل‌، جهانی‌شدن‌ به‌ معنای‌ عام‌ را در نظر دارندو دستة‌ دوم‌ تنها به‌ جهانی‌شدن‌ اقتصاد اشاره‌ دارند. تعاریف‌ زیر وابسته‌ به‌دستة‌ اوّل‌ هستند:

مک‌ گرو، می‌گوید:

جهانی‌شدن‌، عبارت‌ است‌ از برقراری‌ روابط‌ متنوّع‌ و متقابل‌ بین‌ دولت‌ها وجوامع‌ که‌ به‌ ایجاد نظام‌ جهانی‌ کنونی‌ انجامیده‌ است‌ و نیز فرآیندی‌ که‌ ازطریق‌ آن‌، حوادث‌، تصمیمات‌ و فعالیت‌ها در یک‌ بخش‌ از جهان‌، می‌تواندپی‌آمدهای‌ مهمی‌ برای‌ سایر افراد و جوامع‌ در بخش‌های‌ دیگر کرة‌ زمین‌داشته‌ باشد.

از نظر گیدنز، جهانی‌شدن‌ این‌ گونه‌ تعریف‌ می‌شود:

تشدید روابط‌ اجتماعی‌ در سراسر جهان‌ که‌ مکان‌های‌ دور از هم‌ را چنان‌ به‌هم‌ مرتبط‌ می‌سازد که‌ رخدادهای‌ هر محل‌، زادة‌ حوادثی‌ است‌ که‌ کیلومترهادورتر به‌ وقوع‌ می‌پیوندد.

رابرتسون‌، بر این‌ باور است‌ که‌ جهانی‌شدن‌ به‌ عنوان‌ یک‌ مفهوم‌ هم‌ به‌کوچک‌ شدن‌ جهان‌ و هم‌ به‌ تقویت‌ آگاهی‌ از جهان‌ اشاره‌ دارد و امانوئل‌ریشتر جهانی‌شدن‌ را شکل‌گیری‌ شبکه‌ای‌ می‌داند که‌ طی‌ آن‌ اجتماعاتی‌ که‌پیش‌ از این‌ دورافتاده‌ و منزوی‌ بودند، در وابستگی‌ متقابل‌ و وحدت‌ جهانی‌ادغام‌ می‌شوند.

سیموز در تعریف‌ جامع‌تری‌ از جهانی‌شدن‌، ویژگی‌های‌ این‌ پدیده‌ راچنین‌ می‌داند:

1. مرزهای‌ ملّی‌ برای‌ جداسازی‌ بازارها، اهمیّت‌ خود را از دست‌ می‌دهند.

2. فعالیت‌های‌ تولیدی‌ فرامرزی‌، تخصصی‌ می‌شوند و بنابراین‌، سبب‌شکل‌گیری‌ شبکه‌های‌ تولیدی‌ چند ملّیتی‌ می‌گردند.

3. قدرت‌های‌ چندپایة‌ تکنولوژیک‌ شکل‌ می‌گیرند که‌ این‌ امر در نهایت‌به‌ همکاری‌های‌ بیش‌تر بین‌ بنگاه‌های‌ بین‌المللی‌ منتهی‌ می‌شود.

4. شبکه‌ اطّلاعاتی‌ جهانی‌، همة‌ جهان‌ را به‌ یکدیگر مرتبط‌ و وابسته‌می‌کند.

5. همبستگی‌ بیش‌تری‌ در مراکز مالی‌ دنیا به‌ وجود می‌آید.

برخی‌ ناظران‌، جهانی‌شدن‌ را بر اساس‌ رابطة‌ قدرت‌ بین‌ دولت‌ها ونهادهای‌ غیردولتی‌، به‌ ویژه‌ شرکت‌های‌ چند ملّیتی‌ تعریف‌ می‌کنند و برمرکزیت‌ شرکت‌های‌ چند ملّیتی‌ و دولت‌ها در شکل‌ دادن‌ به‌ جغرافیای‌ متحوّل‌اقتصاد جهانی‌ تأکید می‌نمایند.

از آن‌ جا که‌ جهانی‌شدن‌ اقتصاد، در پی‌ تحول‌ عمیق‌ سرمایه‌داری‌ و درسایة‌ چیرگی‌ و رهبری‌ کشورهای‌ پیشرفتة‌ سرمایه‌داری‌ و حاکمیّت‌ نظام‌ سلطه‌ ومبادلة‌ نامتوازن‌ و ناهمگون‌ صورت‌ می‌پذیرد، شاید یکی‌ از واقعی‌ترین‌تعریف‌ها از جهانی‌شدن‌ اقتصاد را، عادل‌ عبدالحمید علی‌، ارائه‌ داده‌ باشد.او می‌گوید:

جهانی‌شدن‌ اقتصاد، عبارت‌ است‌ از درهم‌ ادغام‌ شدن‌ بازارهای‌ جهان‌ درزمینه‌های‌ تجارت‌ و سرمایه‌گذاری‌ مستقیم‌ و جابه‌جایی‌ و انتقال‌ سرمایه‌ ونیروی‌ کار در چارچوب‌ سرمایه‌داری‌ و بازار آزاد، و در نهایت‌، سرفرودآوردن‌ جهان‌ در برابر قدرت‌های‌ جهانی‌ بازار که‌ منجر به‌ شکسته‌شدن‌مرزهای‌ ملّی‌ و آسیب‌ دیدن‌ حاکمیّت‌ دولت‌ها خواهد شد. عناصر اصلی‌ ومؤثر در این‌ پدیده‌، شرکت‌های‌ بزرگ‌ فراملّی‌ و چندملّیتی‌ هستند.جهانی‌شدن‌، اوج‌ پیروزی‌ سرمایه‌داری‌ جهانی‌ در پهنة‌ گیتی‌ و حاکم‌ شدن‌رقابت‌ بی‌قید و شرط‌ در سطح‌ جهان‌ است‌؛ رقابتی‌ که‌ برای‌ کشورهای‌ثروتمند، درآمد بیش‌تر و برای‌ کشورهای‌ فقیر، فقر بیش‌تر به‌ ارمغان‌می‌آورد.

ابعاد جهانی‌شدن‌

جهانی‌شدن‌، در ابعاد گوناگونی‌ انجام‌ می‌شود. دامنة‌ تغییرات‌ آن‌ گسترده‌ وابهام‌برانگیز است‌. سیر تحوّلات‌ به‌ گونه‌ای‌ است‌ که‌ توانایی‌ بشر را برای‌ نظم‌بخشیدن‌ و مهارش‌، زیر سؤال‌ می‌برد. بی‌سبب‌ نیست‌ که‌ بعضی‌ ازپُست‌‌ مدرن‌ها مانند کنت‌ جویت‌ این‌ پدیده‌ را «بی‌نظمی‌ تازة‌ جهانی‌»دانسته‌اند. زیگموند باومن‌ با تأیید این‌ سخن‌ می‌نویسد:

جهانی‌شدن‌، نامعلومی‌، سرکشی‌ و خصلت‌ خودرأیی‌ امور جهان‌ است‌؛ یعنی‌نبود یک‌ مرکزیّت‌، یک‌ کانون‌ نظارت‌ و یک‌ هیأت‌ رهبری‌ ... است‌.

البته‌، نباید این‌ سخن‌ ما را به‌ اشتباه‌ افکند، زیرا جهانی‌شدن‌ در بعداقتصادی‌اش‌ چنین‌ نیست‌؛ کسانی‌ که‌ آب‌ پشت‌ سدها را رها کرده‌اند، توانایی‌مهار سیلاب‌ را هم‌ دارند. هدف‌ جهان‌گرایی‌ تحقّق‌ لیبرالیسم‌، در تمام‌عرصه‌های‌ زندگی‌ است‌. در این‌ میان‌ تبیین‌ ابعاد اقتصادی‌، سیاسی‌ و فرهنگی‌جهانی‌شدن‌ لازم‌ است‌ که‌ ما به‌ بعد اقتصادی‌ آن‌ می‌پردازیم‌.

بُعد اقتصادی‌

تحوّلات‌ مربوط‌ به‌ جهانی‌شدن‌، بیش‌ از همه‌ در حوزة‌ اقتصاد انجام‌ گرفته‌است‌. تعمیق‌ وابستگی‌ متقابل‌ بین‌ اقتصادهای‌ ملّی‌، یکپارچه‌شدن‌ بازارهای‌مالی‌، گسترش‌ مبادلات‌ تجاری‌ به‌ همراه‌ مقرّرات‌زدایی‌ و از میان‌ برداشتن‌تعرفه‌ها و ضوابط‌ حمایتی‌ بازرگانی‌ و ایجاد نهادهایی‌ مانند سازمان‌ تجارت‌جهانی‌ با هدف‌ گسترش‌ و تسرّی‌ تجارت‌ بین‌المللی‌، از جمله‌ نمودهای‌جهان‌گرایی‌ اقتصادی‌ است‌.

ایجاد تحوّلات‌ ساختاری‌ در اقتصاد جهانی‌، موجب‌ تشدید روابط‌اقتصادی‌ فرامرزی‌ شده‌ است‌. سرمایه‌گذاری‌های‌ روزافزونی‌ که‌ با گشوده‌شدن‌ بازارهای‌ مالی‌ سراسر جهان‌ انجام‌ می‌شود، باعث‌ افزایش‌ ادغام‌های‌اقتصادی‌ و تشکیل‌ اتحادیّه‌های‌ منطقه‌ای‌ شده‌ است‌. بازارهای‌ مالی‌ پنهان‌،چنان‌ به‌ هم‌ می‌پیوندند که‌ می‌توان‌ گفت‌ در آینده‌ شاهد یک‌ «دهکدة‌ اقتصادی‌جهانی‌» خواهیم‌ بود.

اگرچه‌ ادغام‌ اقتصادی‌، تحولی‌ نو نیست‌ امّا تحوّلات‌ ساختاری‌ موجب‌تغییراتی‌ کیفی‌ در سازماندهی‌ بازار‌ جهانی‌ از تجارت‌ بین‌المللی‌ به‌ سوی‌ تولیدبین‌المللی‌ شده‌ است‌ و چنان‌ که‌ کرک‌ پاتریک‌ می‌گوید:

بین‌المللی‌شدن‌ فعالیت‌ اقتصادی‌ پدیدة‌ جدیدی‌ نیست‌ ... امّا رشد همگرایی‌ ویکپارچگی‌ بین‌المللی‌، از لحاظ‌ کیفی‌ با گسترش‌ اوّلیة‌ تجارت‌ بین‌المللی‌ کاملاًتفاوت‌ دارد، چرا که‌ ویژگی‌ آن‌ تشدید پیوندهای‌ اقتصادی‌ ـ غالباً در سطح‌کارکردی‌ ـ در ورای‌ مرزهای‌ ملّی‌ است‌.

در سال‌های‌ اوّلیه‌ همگرایی‌ اقتصادی‌ میان‌ کشورها، تجارت‌ بین‌المللی‌ وکاهش‌ موانع‌ بازرگانی‌، نقش‌ اصلی‌ را در ادغام‌ اقتصادی‌ جهان‌ به‌ عهده‌داشته‌اند، در حالی‌ که‌ در اقتصاد جهانی‌ امروز، بازیگران‌ اصلی‌، شرکت‌های‌چندملّیتی‌ و بازارهای‌

تحقیق درباره دیو دل آزار بر سر راه اقتصاد

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره دیو دل آزار بر سر راه اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 3 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

دیو دل آزار «دولت» بر سر راه اقتصاد

Feb 16th, 2008 by

جهان جدید، مولود تازه اى آفرید که روز به روز فربه تر و بالغ تر شد. این مولود تازه، سرمایه دارى و منطق پول و کالا بود. برخى عقیده دارند که سرمایه دارى، محصول جهان جدید نیست بلکه جهان جدید، خود بر آمده از تکوین سرمایه دارى نو است. به هر روى منطق سرمایه دارى به گواهى آمار و ارقام، از یکسو به بسط رفاه و از سوى دیگر به افزایش فقر و نابرابرى انجامیده است. براى ایران که در نقطه کانونى چرخش از جهان کهن به جهان جدید است، باز خوانى تجربه سرمایه دارى در سایه منطق جهانى شدن ضرورى است.

موسى غنى نژاد، استاد دانشگاه و صاحبنظر در عرصه مباحث کلان اقتصادى، در این گفت وگو به پرسش هایى در خصوص جهانى شدن، لزوم توجه به اقتصاد آزاد و بازنگرى در تئورى استقلال و وابستگى پاسخ گفته است.

گروه اندیشه

* صحبت از فرآیند جهانى شدن خود بخود و بلافاصله مفهومى اقتصادى را به ذهن متبادر مى سازد. آیا در عرصه هاى دیگرى جز اقتصاد نیز ما مى توانیم از درهم تنیده شدن مناسبات میان ملتهاى جهان سخن بگوییم ؟

- جهانى شدن امرى صرفاً اقتصادى نیست اگر چه جنبه اقتصادى آن بیشتر در معرض مشاهده و داورى است. البته همچنانکه اقتصاد در دنیاى مدرن جایگاه ممتاز و ویژه اى دارد در روند جهانى شدن نیز که از تبعات توسعه دنیاى مدرن است، نقش و اهمیت خاصى دارد. علاوه بر اقتصاد، جهانى شدن در این دوره اخیر بیشتر از جهت گسترش ارتباطات و نزدیک شدن اطلاعاتى انسانها و جوامع، رشد یافته است. این پدیده را برخى اندیشمندان به عنوان شکل گرفتن دهکده جهانى توصیف کرده اند.

جهانى شدن به طور کلى به معنى کم رنگ و نهایتاً محو شدن مرزهایى است که جوامع انسانى را از هم جدا کرده اند. این حرکت به سوى پیوستگى تقریباً همه جنبه هاى زندگى اجتماعى انسانها را اعم از اقتصادى، سیاسى و فرهنگى در برمى گیرد. نکته مهمى که اینجا باید برآن تأکید کرد این است که روند جهانى شدن از دو جهت به هم پیوسته پیش مى رود یکى از جهت روشها و دیگرى از جهت ارزشها. آنچه اغلب مورد توجه قرار مى گیرد جهانى شدن روشهاست و اغلب از جهانى شدن ارزشها غفلت مى شود. حال آنکه در واقعیت، روشها ریشه در ارزشها دارند و جدا از آنها نمى توانند منشأ آثار مهمى باشند. به عنوان مثال، در عرصه اقتصادى، روش تخصیص منابع از طریق مکانیسم قیمتها یا بازار رقابتى زمانى مى تواند مؤثر و کارآمد واقع شود که در جامعه اعتقاد به ارزشهایى مانند مالکیت فردى، آزادى انتخاب و غیره ریشه دوانده باشد. در عرصه سیاسى، روشهاى دموکراتیک اداره امور جامعه،زمانى مى تواند تحقق یابد که افراد آن جامعه معتقد و ملتزم به ارزشهاى دموکراتیک باشند مانند احترام به دیگران، پایبندى به حل و فصل صلح آمیز اختلافات از طریق تمکین به رأى اکثریت و غیره.

البته باید توجه داشت که میان ارزشها و روشها رابطه خطى ساده و یک سویه وجود ندارد یعنى اگرچه در نهایت ارزشها تعیین کننده هستند اما در مواردى عملاً به کارگرفتن برخى روشها، زمینه را براى ریشه گرفتن ارزشهاى متناسب با خود فراهم مى آورد. گسترش تجارت آزاد و شیوه هاى عملى آن مى تواند گرایش به ارزشهاى فردگرایانه را در مردم تقویت کند. همچنانکه استفاده از کامپیوتر به هر حال کاربران را با ارزش زمان و اهمیت صرفه جویى در آن آشنا مى سازد.

*روند جهانى شدن با مقاومت هاى عدیده اى روبروست. ارزیابى شما از دسته بندى این مقاومت ها و مشروعیت سخن شان چیست؟

- همانگونه که شما اشاره فرمودید مخالفان جهانى شدن طیف گسترده اى را از مارکسیستها گرفته تا ملى گرایان و طرفداران محیط زیست تشکیل مى دهند. اما اگر دقت کنیم این جبهه وسیع علیه جهانى شدن علیرغم اینکه از مکتب ها و نیروهاى سیاسى و اجتماعى نامتجانسى تشکیل شده اند داراى یک وجه مشترک هستند که مى تواند آنها را در یک جبهه گرد هم آورد. این وجه مشترک عبارت است از اعتقاد به نوعى معرفت شناسى هولیستى که مبتنى برارزشهاى جمع گرایانه است و نفى ارزشهاى جهان شمول فردگرایانه و معرفت شناسى فرضیه اى ( مدرن ) ناشى از آن. مارکسیست ها دنیا را از زاویه پرولتاریا مى نگرند، ملى گرایان در بند ملت اند، نیروهاى مذهبى خود را مقید به امّت دینى مى دانند، طرفداران صلح و محیط زیست دغدغه بشریت و آیندگان را دارند و. . . اما هیچکدام از اینها از حقوق و ارزشهاى فردى انسانها (انسانهایى مشخص مثل شما و بنده) سخن نمى گویند. این نیروهاى جمع گرا نگران موجودات موهومى هستند که بدون حیات فردى انسانها حتى در تصور هم نمى گنجند.

براى داورى در باره عادلانه بودن یا مشروعیت داشتن فرایند جهانى بهتر است به نتایج آن براى میلیونها انسان زنده و موجود بنگریم. طى دو دهه پایانى قرن بیستم که روند جهانى شدن شتاب زیادى گرفت وضعیت رفاهى و سطح زندگى میلیونها انسان در اقصى نقاط دنیا به ویژه در آسیا به نحو چشم گیرى بهبود یافت. چینى ها در این مدت با نرخ رشد اقتصادى بسیار بالاى (حدود سالیانه ۷ تا ۱۰ درصد) مدام جهانیان را شگفت زده کردند. سطح زندگى متوسط آنها در این زمان نسبتاً کوتاه بیش از سه برابر بهبود یافته است. کشور بزرگ هند نیز همانند چین با یک تأخیر، مسیر کم و بیش مشابهى را طى مى کند. وضعیت کشورهاى خاور دور مانند کره جنوبى، تایوان، سنگاپور، اندونزى و غیره نیازى به توضیح زیاد ندارد. به عنوان مثال درآمد سرانه کره جنوبى امروزه حدود ده برابر درآمد سرانه کشور ما است درحالى که سى سال قبل این کشور به مراتب از ایران فقیرتر بود. این پیشرفت ها و دستاوردها عمدتاً در سایه جهانى شدن و ادغام اقتصاد این جوامع در اقتصاد جهانى امکان پذیر شده است. جوامعى که در حاشیه مانده اند مانند برخى کشورهاى آفریقایى که به علت جنگهاى داخلى و یا علل دیگر در روابط اقتصادى بین المللى نتوانسته اند به خوبى مشارکت نمایند پیشرفتى نیز نداشته اند و حتى در مواردى فقیرتر هم شده اند.

اگر جهانى شدن، همچنانکه مشاهده مى کنیم، موجب کاهش فقر و آلام ناشى از آن مى شود، سطح رفاه و آسایش مردمان را بالا مى برد، چگونه مى توان آن را به غیرعادلانه بودن و عدم مشروعیت متهم کرد ؟ اگر سرمایه دارى جهانى به جاى استثمار ساکنان دنیاى سوم، در عمل آنها را ثروتمندتر مى سازد، چرا باید با گسترش آن در سطح جهانى مخالفت ورزید ؟ این واقعیت تجربى و تاریخى را شاید بهتر از همه، کمونیست هاى چینى در این دو دهه اخیر فهمیده اند. چگونه است که واقعیتى را که کمونیستهاى جزم اندیش مى پذیرند و خود را با آن تطبیق مى دهند، روشنفکران اروپایى و غربى با عناد و تعصّب به نفى آن مى پردازند؟ این خود پارادوکس شگفت انگیز دنیاى معاصر ما است که جاى بحث جداگانه اى دارد.

* راه برون رفت از مشکلات اجتماعى و اقتصادى ایران، آیا تن دادن به روند جهانى شدن است یا به راهکارهاى دیگرى معتقدید؟

- ریشه اصلى مشکلات اقتصادى و اجتماعى عمدتاً در ساختار دولتى نظام اقتصادى ایران قرار دارد. گرچه هنوز اختلاف نظر بر سر چگونگى حل مشکلات اقتصادى وجود دارد اما میزان آن نسبت به قبل بسیار کمتر شده است. امروزه در جامعه ما کمتر کسى پیدا مى شود که به صراحت از اقتصاد دولتى حمایت کند، حتى نیروهاى چپ نیز تمایلى ندارند خود را طرفدار اقتصاد دولتى معرفى کنند. همه مسؤولان رده بالاى اقتصادى خود را طرفدار اقتصاد غیر دولتى و مردمى مى دانند. اما با اینحال ساختار اقتصاد ایران همچنان دولتى باقى مانده و حتى دولتى تر نیز مى شود. واقعیت این است که همه رهنمودهاى مربوط به غیردولتى کردن اقتصاد یا به اصطلاح خصوصى سازى که در برنامه هاى پنجساله اول تا سوم توسعه برآنها تأکید شده است در عمل با بن بست مواجه شده اند. به نظر من آزاد سازى اقتصادى در ایران، همانند بسیارى کشورهاى دیگر با دو مانع اصلى روبرو است : گره هاى کور ایدئولوژیکى و منافع متشکل افراد یا گروه هاى ذى نفوذ اقتصادى. بسیارى از کسانى که با حرارت زیاد از آزادسازى اقتصادى دفاع مى کنند اغلب این دفاع پرشور را در نهایت با قید و بندهایى مشروط مى سازند که عملى ساختن آنها در واقع به معناى نفى سیاستهاى آزاد سازى است. مثلا خصوصى سازى یک بنگاه بزرگ دولتى مشروط مى شود به حفظ سطح معینى از اشتغال یا رعایت سطح مشخصى از قیمت ها. این گونه سیاستهاى آکنده از تناقض از یک طرف ناشى از عدم درک منطق اقتصادى و چگونگى عملکرد یک نظام آزاد اقتصادى است و از سوى دیگر ریشه در برخى ارزشهاى سنّتى - قبیله اى دارد که اهداف فردى و جمعى را همیشه در تضاد با هم مى انگارد.

مانع مهم دوم منافع افراد و گروههایى است که سرنوشت آنها در پیوند با نظام اقتصاد دولتى است. غیردولتى کردن این نظام و آزاد سازى اقتصادى، سرچشمه منافع اغلب ناموجه اما سرشار آنها را مى خشکاند. آزادى اقتصادى و رقابت، کابوس وحشتناک بسیارى از مدیران انتصابى بنگاههاى بزرگ و نیز دیوانسالارانى است که در سایه اقتصاد دولتى به قدرتهاى بى مانندى رسیده اند و با چرخش یک قلم منابع عظیم اقتصادى را جا به جا مى نمایند. واضح است که در چنین شرایطى پیشرفتى حاصل نخواهد آمد.

براى خروج از بن بست باید دومانع فوق را از پیش پا برداشت. برچیدن مانع اول مستلزم فعالیت هاى فکرى است و مسؤولیت آن متوجه اهل نظر و روشنفکران است. از میان برداشتن مانع دوم نیازمند اراده سیاسى قدرتمندى است که بتواند سدّ منافع را درهم بشکند. سیاست خصوصى سازى باید طورى طراحى شود که افراد ذى نفع در اقتصاد دولتى نتوانند در اجراى آن دخالت کنند. براى اجراى سیاستهاى آزاد سازى یعنى حذف مقررات و کنترلهاى دست و پا گیر دیوانسالارى دولتى نیز باید از چنین روشى پیروى نمود. در کل باید این اصل را بپذیریم که هیچ کس به میل خود منافع خود را قربانى تأمین اهداف دیگران نمى کند. از اینرو بهتر است به سیستمى روى آورد که در آن منافع فردى و جمعى در تضاد با هم نباشند. بزرگترین برترى نظام اقتصادى آزاد و رقابتى در همین است.

*آیا تحول در ساختار سیاسى را مقدمه تحولات اقتصادى مى دانید؟

- من فکر نمى کنم که تحول در ساختار سیاسى پیش شرط تحولات اقتصادى است. در اندیشه مدرن اقتصاد و سیاست دو روى یک سکه اند. مضمون آزادیهاى فردى و اجتماعى همان قدر سیاسى است، که اقتصادى. گزینش دموکراسى به عنوان شیوه اداره کشور در صورتى امکان پذیر است که مردم از آزادیهاى اقتصادى برخوردار باشند یعنى معیشت آنها در گروى اراده حاکمان (اقتصاد دولتى) نباشد. بنابراین طرح پرسش هایى از این قبیل که اصلاحات سیاسى اولویت دارد یا اصلاحات اقتصادى، راه به جایى نمى برد. اصلاح طلبانى که در دوم خرداد سال ۱۳۷۶ در ایران به قدرت رسیدند با اولویت قائل شدن به اصلاحات سیاسى، فرصتهاى بسیارى را براى انجام اصلاحات اقتصادى از دست دادند. استفاده از این فرصت ها و دستاوردهاى آنها مى توانست پشتیبان محکمى براى پیش بردن اصلاحات در سایر زمینه ها باشد و مردم را به آینده تحولات خوشبین سازد، که متأسفانه چنین نشد.

* اما واقعیت هاى تاریخ ثابت مى کند که در نظام هاى اقتصادى آزاد، بى عدالتى و فساد ظاهر مى شود.

- آزادى و دموکراسى با اقتصاد دولتى غیرقابل جمع است. بعلاوه اقتصاد دولتى راه حل مناسبى براى حمایت از اقشار پائین و کم درآمد جامعه نیست. اینجا وارد جزئیات مباحث نظرى نمى توان شد اما بطور کلى اشاره مى کنم که در یک اقتصاد دولتى رابطه خادم و مخدوم عوض مى شود یعنى به جاى آنکه دولت مستخدم و گوش به فرمان مردم باشد رابطه برعکس مى شود و مردم مطیع دستورات دولت مى گردند. وابستگى اقتصادى مردم به دولت در عمل، آزادى آنها را سلب مى کند و دولت را در منزلت ولى نعمت قرار مى دهد. دموکراسى وقتى معنا دارد که مردم آزادانه در زندگى سیاسى و اجتماعى مشارکت نمایند. اما زمانى که همه آحاد مردم به مستخدمان دولتى تبدیل مى شوند چگونه مى شود از آزادى و مشارکت سخن گفت؟

ناکارآمدى ذاتى اقتصاد دولتى، که دلائل تئوریک آن را باید در جاى دیگر به بحث گذاشت، همیشه به زیان اقشار پایین جامعه و به نفع معدود دیوانسالاران عالى مرتبه و مدیران دولتى مى انجامد. تجربه تاریخ بشرى هیچ نمونه اى از اقتصاد دولتى کارآمد را ثبت نکرده است. اما در مقابل مى توان ملاحظه نمود که در هرجامعه اى که مردم از رفاه و ثروت پایدارى برخوردار شده اند همیشه در سایه تجارت آزاد و اقتصاد رقابتى بوده است. درست است که در مواردى و در مقاطع زمانى معینى، اقتصاد آزاد با حکومتهاى اقتدارگرا توأم بوده است مانند کره جنوبى یا شیلى، اما این وضعیت مدت زیادى دوام نیاورده است و دموکراسى و آزادى سیاسى در پى تحکیم و تثبیت آزادیهاى اقتصادى ظهور کرده است. واقعیت این است که همه تجربه هاى اقتصاد دولتى حتى آنها که ۷۰ سال دوام آوردند ناکام و شکست خورده اند، در حالى که تجربه شکست خورده سیاستهاى « تعدیل » منحصر به کشورهایى است که اصلاحات اقتصادى را در جهت برقرارى یک نظام آزاد و رقابتى به صورت نیم بند و ناقص به اجرا گذاشته اند.

تحقیق درباره مفهوم سرمایه و سرمایه گذاری در اقتصاد

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره مفهوم سرمایه و سرمایه گذاری در اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

مفهوم سرمایه و سرمایه گذاری در اقتصاد

بازار های سرمایه اصولا به دو بخش اساسی تقسیم بندی می شوند:

بازار اولیه

بازار ثانویه

بازار اولیه بازاری است که در آن سهام شرکتها برای اولین بار عرضه میشود. در حقیقت این بازار ،‌ مرکز تأمین سرمایه اولیه شرکتهاست. داد وستدهای بعدی سهام در بازار ثانویه انجام می گیرد. در بازار سرمایه ، بورس اوراق بهادار مهم ترین نهاد بازار ثانویه برای معاملات اوراق بهادار به شمار می رود که در آن بر اساس میزان عرضه و تقاضا ، سهام شرکتها روزانه قیمت گذاری می شوند.

بنابراین بازار ثانویه شامل خریداران و فروشندگان سهام اوراق قرضه ای است که قبلا انتشار یافته است و کلیه سهامدارانی که در موقع عرضه اولیه سهام شرکتی (بازار اولیه) ، اقدام به خرید اولیه سهام شرکت نموده و هم اکنون مالک سهام شرکت هستند ، می توانند اوراق قرضه خود را در بازار ثانویه (بورس) و از طریق شرکتهای کارگزاری به قیمت روز ، به فروش برسانند البته به شرطی که شرکت مورد نظر در بورس پذیرفته شده باشد.

شایان ذکر است بازار ثانویه به دو شکل می تواند نمود پیدا کند:

الف ـ بازارهای سازمان یافته که همان بورس اوراق بهادار می باشند.

ب ـ بازارهای سازمان نیافته که همان بازارهای خارج از بورس یا فرابورس(OTC) می باشند.

اصولأ زمانی که واحدهای تجاری به سرمایه بیشتری احتیاج داشته یا مشکل نقدینگی دارند می توانند این وجوه را از طریق فروش اوراق بهاداری نظیر سهام یا اوراق قرضه تأمین نمایند. این واحدها اوراق منتشره را به موسساتی تحت عنوان بانکهای سرمایه گذاری می فرشند و این بانکهای سرمایه گذاری در واقع حکم بازاریاب را برای ای اوراق بهادار دارند. همه این وقایع در بازاری تحت عنوان بازار اولیه صورت می گیرند. سپس این بانکها اوراق بهادار را به عموم سرمایه گذاران عرضه می کنند.

به طور کلی یکی از تفاوتهای مهم بازاراولیه با بازارثانویه در این است که در بازار اولیه عرضه کننده سهم ، سهام را مستقیما به سرمایه گذار فروخته و واسطه ای میان خریدار و عرضه کننده سهم حضور ندارد. معمولأ شرکتها این کار(عرضه سهام) را از طریق بانک های سرمایه گذاری انجام می دهند. همچنین در بازار ثانویه تنها سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس مورد داد و ستد قرار می گیرد در حالیکه در بازار اولیه ممکن است سهام شرکتی که در بورس پذیرفته نشده است نیز توسط افراد مورد معامله و خرید و فروش قرار گیرد. به هرحال در بازار اولیه، سهام شرکت هایی خرید و فروش می شوند که به هر دلیلی در بورس وارد نشده است که از جمله آنها موقع تاسیس شرکتها می باشد. شایان ذکر است که برای بازار اولیه مکان خاصی تعریف نشده است و فقط اصطلاحی است که در مقابل بازار ثانویه به کار می رود. در بازار اولیه سهامداران شرکت باید برای کسب اطلاعات لازم در مورد سهم به خود شرکت مراجعه نموده و مستقیمأ با خود آن شرکت ارتباط برقرار نمایند.

سرمایه و سرمایه گذاری

سرمایه از مهم ترین عوامل تجارت بوده و بزرگ ترین وسیله جلب منفعت است. هر شرکت باید دارای سرمایه باشد، تا بتواند نتیجه ای از عملیات خود را که تجارت است برده و منتفع شود. به طوریکه اهمیت شرکت های تجاری را از سرمایه آنها می توان درک کرد.

در حوزه اقتصاد خرد ،‌ به تغییرات موجودی سرمایه ،‌ سرمایه گذاری گفته می شود. سرمایه گذاری نیز خود به دو قسمت تقسیم می شود:

سرمایه گذاری خالص

سرمایه گذاری ناخالص

تفاوت بین سرمایه گذاری خالص و سرمایه گذاری ناخالص در استهلاک است. به بیان دیگر سرمایه گذاری خالص برابر است با سرمایه گذاری ناخالص منهای استهلاک. اگر استهلاک برابر صفر باشد در اینصورت سرمایه گذاری خالص مساوی سرمایه گذاری ناخالص خواهد بود. رابطه بین سرمایه گذاری خالص ،‌ سرمایه گذاری ناخالص و استهلاک به یک استخر تشبیه می شود. آبی که وارد استخر می شود سرمایه گذاری ناخالص ،‌ آبی که از استخر خارج می شود استهلاک و آبی که درون استخر است سرمایه نام دارد.

برای سرمایه حداکثری تعیین نشده و شرکاء به هر مقدار بتوانند ممکن است سرمایه را افزایش دهند. در بعضی از ممالک اروپا حداقلی جهت سرمایه شرکت های سهامی معلوم شده، و در کشور ما هم به موجب ماده 5 اصلاحی اسفند 1347 مقرر گردیده در موقع تأسیس، سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکتهای سهامی خاص، از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد. مسلم است هیچ موقع سرمایه شرکت های سهامی عام یا خاص از این مبالغ نباید کمتر باشد و اگر کمتر شد به شرحی که گذشت در صورتی که شرکاء تا یک سال جبران ننمایند یا شرکت را به نوع دیگر تبدیل نکنند حکم به انحلال شرکت داده خواهد شد. سرمایه ممکن است نقدی یا غیر نقدی باشد. سرمایه نقدی که اکثر شرکت های سهامی دارند وجه نقد است. سرمایه غیر نقدی مال یا امتیاز یا عملی است که شرکاء در ازاء قیمت سهام خریداری شده می پردازند. در اقتصاد مارکسیستی آن بخش از سرمایه که به صورت وسایل تولید، ابزار کار و مواد خام نمود می یابد را سرمایه ثابت می نامند. همچنین به آن بخش از سرمایه که به صورت نیروی کار در فرآیند تولید (و گاهی توزیع کالا با سرمایه ثابت ترکیب می شود) سرمایه متغیر اطلاق می شود. از نظر مارکس سرمایه متغیر سرچشمه ارزش اضافی است، زیرا فقط نیروی کار می تواند ارزشی بیش از ارزش خود خلق کند.

سرمایه گذاری می تواند به صورت القایی ، خارجی ، مستقل و مستقیم انجام گیرد. برای مثال سرمایه گذاری خانوارها در اوراق بهادار شرکتها نوعی سرمایه گذاری مستقیم محسوب می شود. سرمایه گذاری می تواند در زمینه های مختلف انجام گیرد. برای مثال سرمایه گذاری در بخش صنعت ،‌ بخش کشاورزی ، سرمایه گذاری در مسکن و داراییهای ثابت و یا سرمایه گذاری در بورس و سایر موارد که عمومأ هر گونه سرمایه گذاری با نوعی ریسک همراه است که سرمایه گذاران باید موقع سرمایه گذاری به آن توجه نمایند. برای نمونه سرمایه گذاری در بورس ، مستلزم کسب اطلاعات کامل در مورد سهام شرکت مورد نظر می باشد که می تواند هم اثرات مثبت و هم اثرات منفی داشته باشد. به طور خلاصه تقویت سرمایه گذاری در کشور مهمترین عامل برای رونق بورس است. اگر سرمایه گذاری تقویت شود در اینصورت می توان انتظار رونق اقتصادی بورس را داشت. البته توجه داشته باشید که مفهوم سرمایه گذاری و سرمایه در اقتصاد کلان با اقتصاد خرد متفاوت است. به عنوان مثال اگر شما قطعه زمینی خریداری کرده باشید از نظر فردی در چارچوب اقتصاد خرد ، شما سرمایه گذاری کرده اید و به سرمایه شما اضافه شده است ولی در حوزه اقتصاد کلان کشور ، سرمایه گذاری صورت نگرفته است. زیرا به ظرفیت و توان تولیدی جامعه اضافه نشده است. بنابراین در حوزه اقتصاد کلان منظور از سرمایه گذاری فقط خرید داراییهای فیزیکی جدید است و خرید داراییهای فیزیکی موجود و یا خرید داراییهای مالی (سهام ، اوراق قرضه) ، سرمایه گذاری محسوب نمیشود. بنابراین باید گفت نه تنها سرمایه گذاری داخلی باید در کشور تقویت گردد بلکه لازم است سرمایه گذاری خارجی نیز گشترش یافته و برای گسترش آن راهکارهای خاصی لازم است اجرا گردد. جذب سرمایه های داخلی و خارجی در حقیقت یکی از اهداف عالیه بازار سرمایه بوده و باید گفت سازمان بورس باید آماده پذیرش سرمایه های خارجی باشد. بورس باید از سرمایه گذاران خارجی حمایت نموده و از آنان استقبال نماید.

از جمله مزایای سرمایه گذاری خارجی می توان به چند نمونه زیر اشاره نمود:

ـ جذب سرمایه های خارجی باعث ادغام بورس ایران در بورس های بین المللی خواهد شد.

ـ رونق اقتصادی را در کشور به وجود می آورد.

ـ موجب ارتقاء و بهبود تولیدات شرکتهای سرمایه گذاری در کشور می شود.

ـ زمینه حضور کشورمان را در بازارهای مالی و اقتصادی دیگر کشورها فراهم می سازد.

ـ کشورمان را به سمت جهانی شدن اقتصاد یا اقتصاد جهانی سوق می دهد و ...

ولی متأسفانه در این خصوص با موانعی نیز رو به رو هستیم که راه را برای سرمایه گذاری خارجی ناهموار می سازند از قبیل نظام مالیاتی ، چسبندگی قانون کار و سخت گیریهای غیر لازم ، بروکراسی فزاینده، فساد مالی و اقتصادی، تاخیر در صدور ویزا و عدم کیفیت اطلاعات و شفاف سازی آنها و نیز عدم ایجاد فضایی امن برای سرمایه گذاری و در نهایت حمایت ضعیف دولت از سرمایه گذاران خارجی و دگر عوامل می باشد. در واقع نقش بازار سرمایه جذب سرمایه های مردمی و غیر بومی است. بازار سرمایه مرکز جذب سرمایه است. برای جذب سرمایه های خارجی در درجه اول ایجاد امنیت اقتصادی و سیاسی لازم است. هیچ فردی حاضر نیست در کشوری که فاقد امنیت اقتصادی است سرمایه گذاری نماید.

پس به طور خلاصه همانطور که گفته شد سرمایه گذاری به معنای تغییر در حجم سرمایه در طی یک دوره بوده و به بیان دیگر سرمایه گذاری مشتق سرمایه است نسبت به زمان و سرمایه انتگرال سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری در حقیقت تشکیل سرمایه است. همچنین همانگونه که اشاره شد سرمایه آن بخش از کالاها است که تولید کننده کالاها و خدمات دیگر هستند مانند ماشین آلات و تجهیزات یک شرکت برای تولید محصولات مختلف.

واحد امور سهام شرکت تراکتورسازی ایران