حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله اعتصاب ها و مذاکره

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله اعتصاب ها و مذاکره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله اعتصاب ها و مذاکره


دانلود مقاله اعتصاب ها و مذاکره

با وجود اینکه اعتصابات توجه اقتصاددانان را برای سالهای زیادی به خود جلب کرده، تجزیه و تحلیل اقتصاد خرد مذاکرات دسته جمعی هنوز در مراحل ابتدایی خودش است. اخیراً فقدان اطلاعات در مورد قرارداد مذارات و اعتصابات مشکل اساسی بود. هرچند محققان در عرض ده سال گذشته یک سری از مجموعه بزرگی از داده های کوچک جمع کرده اند که ترکیبی از اطلاعات در مورد انقضای قرارداد، پرداخت حقوق و وقفه های کاری می باشد. امروزه یک مجموعه با اهمیتی از روابط کمی کاری بین تعداد و مدت اعتصاب، پرداخت حقوق ، تولید و شرایط بازار کار و جنبه های دیگر محیط مذاکره وجود دارد.
این مقاله یک ارزیابی ویژه اثر نوشتاری جدید اقتصاد خرد را روی مذاکرات جمعی ارائه می کند. در واقع یک فهرست مفصلی از یافته ها را ارائه می کند. برخی مطالب برجسته ی (I) که توجه تحلیل گران تجربی را به خود جلب کرده شامل چرخه ی فعالیت غیر حساس اقتصادی و رابطه ی حقوق با نتایج اعتصاب می شود. بنابراین من امیدوارم تا نمایش اطلاعات تلاش دسته جمعی که در این کار جدید قرار دارد به طور قابل ملاحظه ای مؤثر واقع شود. در کمتر از یک دهه، تحمل و وسعت دانش در مورد مذاکرات جمعی و اعتصابات به طور شگرفی بهبود یافته است.
1- زمینه نظری (پیشینه نظری)
مطالعات اقتصاد خرد روی اعتصابات و مذاکرات متأثر شده از طریق سه مجموعه نظرات: مدل George Johnson , Orely Ashenfelter (1969) فرضیه " هزینه مشترک" مطرح شده بوسیله John Kennan (1980) و George Neumann , Melvyn Reder (1980) و مدل های اطلاعات نامتقارن توسعه داده شده بوسیله Beth Hayes (1984) ، Sanford Morton (1983)، Ichiro Takahashi , Joel sobel (1983) و Jean Tirole , Drew Fudenberge(1983). اهمیت مقاله ی Johnson , Ashenfelter دو بعدی است. در مورد جنبه ی نظری این (مقاله) به طور صریح به فقدان اطلاعات در بین اعضای اتحادیه های کارگری متوجه می کند. در این خصوص، این (مقاله) روی زمینه ی کاری برای مدل های اطلاعات نامتقارن تک بعدی اولیه قرار می دهد. در مورد جنبه ی تجربی (این نظریه)، Ashenfelter-Johnson در ابتدا برای تجزیه و تحلیل رگرسیون سیستماتیک تلاش می کردند و آنها یک فرضیه ی فوق العاده ماندگار احتمال اعتصاب با تغییرات حقوق واقعی سابق را ارائه کردند.
فرضیه هزینه مشترک بیان می کند که هرچه مکانیسم ایجاد مذاکره و احتمال یک اعتصاب و مدت مورد انتظار یک وقفه کاری پایین تر اشد هزینه مشترک اعتصاب برای شرکت و کارکنان آن بیشتر است. این فرضیه ی ساده یک دیدگاه جالب در مورد اثر چرخه ی تجارت بر روی اعتصابات ارائه می کند. بهبود وضعیت های دوره ای در بازار تولید از طریق کاهش مذاکرات اعتصاب هزینه مشترک یک اعتصاب را افزایش می دهد، و بهبود وضعیتهای دوره ای در بازار کار خارجی از طریق افزایش میزان مذاکره هزینه ی فرصت یک وقفه ی کاری را کاهش می دهد. به دنبال این دیدگاه، بسیاری از تحقیقات جدید فعالیت اعتصاب تلاش کرده تا همه سطح تقاضای تولید شرکت و هم شرایط بازار کار محلی را کنترل کند.
مدلهای اطلاعات نامتقارن تک بعدی، عناصر هر دو مدل Ashenfelter-Johnson‌ و فرضیه هزینه مشترک را ترکیب می کنند. طبق فرمول معمولی این مدلها، برخی اجزاء سودآور برای اعضای اتحادیه غیرقابل مشاهده است. یک اعتصاب به عنوان مکانیزمی درنظر گرفته شده است که به کارگران اجازه می دهد تا حقوق بالاتری را از کارفرمایان سودآورتر به زور بگیرند. (1986،Kennan). شیب رو به پایین جدول زمانی توافق Ashenfelter,Johnson‌ به عنوان یک مفهوم ذهنی مستقیم توافق انگیزه نتیجه گرفته شده است. با این حال، برخلاف Ashenfelter,Johnson اطلاعات مفید نشان داده شده بوسیله یک اعتصاب جور دیگر قابل مشاهده نیست. مفهوم ضمنی فرضیه هزینه مشترک باقی می ماند، زیرا افزایش هزینه مشترک یک اعتصاب احتمال اینکه مکانیزم یک اعتصاب انتخاب شده است را کاهش می دهد و به طور مشابه کاهش احتمال و مدت مورد انتظار یک اعتصاب این را می دهد که مکانیزم اعتصاب انتخاب شده است.
2- وقوع اعتصاب
واقعیت در جداول درباره مذاکره بخش خصوصی در آمریکای شمالی این است که 10 تا 15 درصد قرارداد مذاکرات با درگیر کردن شمار نسبتاً زیادی از کارگران منجر به توقف کار می شود. دو تحقیق در آمریکا با پوشش خبری صنعتی وسیع (‍Cynthia,Gram 1987؛ Sheena Mc Connell1987(‌ میانگین احتمال اعتصاب در میان قرارداد مذاکرات با 1000 کارگر یا بیشتر 13درصد تخمین زده اند. یک تحقیق کانادایی بوسیله Morely Ganderson (1986) پوشش داد قرارداد مذاکرات را با 200 کارگر یا بیشتر که میزان مذاکرات با تقریباً 13درصد ارزیابی کرد. وقوع اعتصاب در صنایع تولیدی اندکی بیشتر است و همچنین اساساً در طول صنایع تولیدی مشخص شده به طور مختصر متفاوت است.
همان طور که از آثار نوشتاری جدید وقف شده برای توضیح شمار زیادی از اعتصابات در یک سال انتظار می رود، تفاوت قابل ملاحظه ای سال به سال در متوسط احتمال مذاکرات وجود دارد. این میزان هم در ایلات متحده آمریکا و هم کانادا از 10درصد تا به بالای 35درصد در دهه 1970 نوسان داشته است. یک توضیح منطقی برای تغییر مجموعه زمانی در فعالیت اعتصاب رضایت چرخه اعتصاب است. حقیقتاً، این یکی از فرضیه های بررسی شده به طور خیلی وسیع در آثار نوشتاری جدید است.
مدرک قاعده مندی وجود دارد که بیکاری بیشتر احتمال اعتصابات را کاهش می دهد. شاید مدرک قوی تری از تحقیق Susan Vroman (1989)، که قرارداد مذاکرات 250 جفت مذاکره را در طول دوره 1957 تا 1982 دنبال می کند. ارزیابی های او یک کاهش نقطه ای 2 تا 3 درصدی در احتمال اعتصابات به ازای هر یک درصد افزایش نقطه ای در میزان بیکاری مردان در سن جوانی را نشان می دهد. تخمین های مشابه گزارش شده بوسیله ی Gunderson و خود من (1990) با استفاده از داده های کانادایی، در حالیکه تا حدودی تخمین های کمتر (اما حتی با اهمیت آماری منفی) از تحقیق Mcconnel(1987) بیرون آمده است. اگرچه دقیقاً قابل مقایسه نیست، ارزیابی های Joseph Traey (1986) یک اثر منفی کمی بیشتر را پیشنهاد می کند.
توافق خیلی کم در طول مطالعات روی اثر شرایط سطح تقاضای صنعت وجود دارد. Traey(1986) تقاضا را بوسیله انحراف کار صنعتی از مسیرش اندازه گیری کرد. ارزیابی های او پیشنهاد کرد که کار صنعتی بیشتر احتمال اعتصابات را کاهش می دهد. اگرچه، تجزیه و تحلیل Traey , John Abowd از خصوصیات خیلی مشابه یک اثر مخالف را پیشنهاد می کند. Mecconnell(1987) متوسط احتمال اعتصاب صنعتی را به طور ماهانه روی یک شاخص قیمت واقعی فروش صنعتی به عقب برمی گرداند نتایج او نشان می دهد که یک افزایش در قیمت نسبی خروجی صنعتی منجر به کاهش در احتمال یک اعتصاب می شود. این متضاد است با یافته های صنایع تولیدی کانادایی در مقالی ی من (1990) که یک رابطه ی مثبت بین شاخص قیمتن ارزش افزوده صنعتی و احتمال مذاکرات پیشنهاد می کند.
شاهد مخالف روی اثرات سطح تقاضای صنعتی، نیاز برای اختیاط در تفسیر بیشتر اثرات قاعده مند بر روی بیکاری را پیشنهاد می کند. مورد اخیر اغلب پذیرفته شده است به عنوان مدرک بر طرفداری از فرضیه ی هزینه ی مشترک روی فرض اینکه بیکاری بیشتر بدست آوردن فرصتهای اعتصاب کردن کارگران را کاهش می دهد. اما فرضیه هزینه مشترک همچنین یک ارتباط را بین میزان مذاکرات و وضع شرکت یا تقاضای محصول ویژه صنعتی پیش بینی می کند. یک فرضیه انتخابی این است که شرایط بازار کار خارجی روی توانایی اتحادیه اثر می گذارد تا از خدمات کاری امتناع کند. خلاصه ی مدلهای مذاکره کردن برای تهدید شکنندگان و مخالفان اعتصاب درون اتحادیه موجود است. با وجود اینکه کنترل اتحادیه روی عرضه ی کار محدود شده است. (ببینید مقاله  اخیر Gramm , John Schnell1989). اگر توانایی اتحادیه در نگهداری یک خط پیش قراول(اعتصاب) موثر، در یک بازار کاری تحت فشار کاهش یافته باشد، یک اثر متوسط بیماری بیشتر، روی میزان مذاکرات جدای از هر اثر توسط هزینه مشترک اعتصاب ها مورد انتظار خواهد بود.

 

شامل 14 صفحه word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله اعتصاب ها و مذاکره

مقاله در مورد اعتصاب

اختصاصی از حامی فایل مقاله در مورد اعتصاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد اعتصاب


مقاله در مورد اعتصاب

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:16

 

  

توضیحات

در مرتبه اول باید توضیحی برای وقوع و انتشار اعتصابها پیدا کنیم. هر کس که اعتصابهایی را، چه از تجربیات شخصی خود و چه از گزارشات دیگران، و یا روزنامه‌ها، بخاطر بیاورد فورا متوجه میشود که هر جا که کارخانه بزرگ برپا شده و بر شماره شان افزوده میشود اعتصاب اتفاق میافتد و بسط مییابد. بندرت ممکن است که حتی یک کارخانه بزرگ از میان کارخانه‌هایی که صدها (و در برخی موارد هزارها) کارگر دارند پیدا کرد که در آن اعتصاب اتفاق نیفتاده باشد. زمانی که تعداد کارخانه‌های بزرگ در روسیه معدود بودند تعداد اعتصابها هم کم بود. ولی از زمانی که کارخانه‌های بزرگ چه در محلات صنعتی قدیم و چه در شهرها و دهات جدید شروع به زیاد شدن کردند، تعداد اعتصابها هم زیادتر شده است.

به چه دلیلی تولید کارخانه‌های عمده همیشه منجر به اعتصاب میشود؟ به این دلیل که سرمایه‌داری ناچار باید به مبارزه کارگران بر علیه کارفرمایان منجر شود و وقتی تولید به صورت عمده است این مبارزه ناچار صورت اعتصاب بخود میگیرد. این را توضیح میدهیم.

سرمایه‌داری نام آن نظامی است که در آن زمین، کارخانه‌ها، وسائل و غیره... متعلق به تعداد کمی از ملاکین و سرمایه‌داران است، در حالی که توده مردم یا اصلا از هستی ساقط هستند یا مایملک بسیار کمی دارند و مجورند خود را به صورت کارگر کرایه بدهند.

صاحبان زمینها و کارخانه‌ها کارگران را کرایه میکنند و آنها را به ساختن اجناس مختلف، از چه نوع فرقی نمیکند، وامیدارند؛ اجناسی که بعدا در بازار به فروش میرسانند. به علاوه مزدی که صاحبان کارخانه‌ها به کارگران میدهند آنقدری است که فقط برای ادامه یک زندگی بخور و نمیر برای خودشان و خانواده‌شان کفایت میکند در صورتی که آنچه کارگران مازاد بر این مقدار تولید میکنند، به صورت سود، به جیب کارخانه‌دار سرازیر میشود. بنابراین، تحت نظام سرمایه‌داری، توده مردم کارگران مزدور دیگران هستند، آنها برای خودشان کار نمیکنند بلکه بخاطر دستمزد، برای کارفرمایان کار میکنند. قرین به عقل است که کارفرمایان همیشه کوشش در کم کردن دستمزد دارند؛ هر چه به کارگران کمتر بدهند سود خودشان بیشتر است. کارگران سعی میکنند که بیشترین دستمزد ممکن را بدست بیاورند تا بتوانند برای خانواده‌شان غذای کافی و سالم تهیه کنند، در خانه‌های خوب زندگی کنند، و مانند بقیه مردم لباس بپوشند نه بسان گدایان. بنابراین دائما دعوائی بین کارگران و کارفرمایان بر سر دستمزد جریان دارد. کارفرما آزاد است و کارگری را که بنظرش مناسبتر بیاید اجیر میکند و بنا بر این دنبال ارزانترین کارگر میرود. کارگر هم در انتخاب کارفرمای خودش آزاد است و بنابراین دنبال گران‌ترین کس میگردد. یعنی آنکه بیشترین مزد را بپردازد. یک کارگر، چه در شهر کار کند، چه خود را به مالک کرایه دهد و چه به یک دهقان ثروتمند، و یا یک مقاطعه کار و یا یک صاحب کارخانه، او همیشه با یک کارفرما طرف است و با او بر سر دستمزد دعوا دارد. ولی آیا برای یک کارگر تنها امکان دارد به تنهایی مبارزه کند؟‌ تعداد افراد کارگر رو به ازدیاد است. دهقانان در حال خانه خرابی هستند و از ده به سوی شهر و کارخانه‌ها فرار میکنند. ملاکین و صاحبان کارخانه‌ها در حال بکار انداختن ماشین آلاتی هستند که کارگران را از شغلهایشان محروم میسازد. در شهرها تعداد روزافزونی بیکار و در دهات بیش از پیش گدا پیدا میشود. برای کارگر دیگر دارد غیر ممکن میشود که به تنهایی با کارفرما مبارزه کند. اگر کارگر تقاضای دستمزد مناسبی بکند و یا به کم کردن دستمزدها رضایت ندهد، کارفرما به او خواهد گفت: بیرون! و اضافه خواهد کرد که دم دروازه تعداد زیادی مردم گرسنه وجود دارند که با خوشحالی حاضرند با دستمزد کم کار کنند.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد اعتصاب

تحقیق در مورد درباره اعتصاب

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد درباره اعتصاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد درباره اعتصاب


تحقیق در مورد درباره اعتصاب

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:16

فهرست:

درباره اعتصاب

در مرتبه اول باید توضیحی برای وقوع و انتشار اعتصابها پیدا کنیم. هر کس که اعتصابهایی را، چه از تجربیات شخصی خود و چه از گزارشات دیگران، و یا روزنامه‌ها، بخاطر بیاورد فورا متوجه میشود که هر جا که کارخانه بزرگ برپا شده و بر شماره شان افزوده میشود اعتصاب اتفاق میافتد و بسط مییابد. بندرت ممکن است که حتی یک کارخانه بزرگ از میان کارخانه‌هایی که صدها (و در برخی موارد هزارها) کارگر دارند پیدا کرد که در آن اعتصاب اتفاق نیفتاده باشد. زمانی که تعداد کارخانه‌های بزرگ در روسیه معدود بودند تعداد اعتصابها هم کم بود. ولی از زمانی که کارخانه‌های بزرگ چه در محلات صنعتی قدیم و چه در شهرها و دهات جدید شروع به زیاد شدن کردند، تعداد اعتصابها هم زیادتر شده است.

به چه دلیلی تولید کارخانه‌های عمده همیشه منجر به اعتصاب میشود؟ به این دلیل که سرمایه‌داری ناچار باید به مبارزه کارگران بر علیه کارفرمایان منجر شود و وقتی تولید به صورت عمده است این مبارزه ناچار صورت اعتصاب بخود میگیرد. این را توضیح میدهیم.

سرمایه‌داری نام آن نظامی است که در آن زمین، کارخانه‌ها، وسائل و غیره... متعلق به تعداد کمی از ملاکین و سرمایه‌داران است، در حالی که توده مردم یا اصلا از هستی ساقط هستند یا مایملک بسیار کمی دارند و مجورند خود را به صورت کارگر کرایه بدهند.

صاحبان زمینها و کارخانه‌ها کارگران را کرایه میکنند و آنها را به ساختن اجناس مختلف، از چه نوع فرقی نمیکند، وامیدارند؛ اجناسی که بعدا در بازار به فروش میرسانند. به علاوه مزدی که صاحبان کارخانه‌ها به کارگران میدهند آنقدری است که فقط برای ادامه یک زندگی بخور و نمیر برای خودشان و خانواده‌شان کفایت میکند در صورتی که آنچه کارگران مازاد بر این مقدار تولید میکنند، به صورت سود، به جیب کارخانه‌دار سرازیر میشود. بنابراین، تحت نظام سرمایه‌داری، توده مردم کارگران مزدور دیگران هستند، آنها برای خودشان کار نمیکنند بلکه بخاطر دستمزد، برای کارفرمایان کار میکنند. قرین به عقل است که کارفرمایان همیشه کوشش در کم کردن دستمزد دارند؛ هر چه به کارگران کمتر بدهند سود خودشان بیشتر است. کارگران سعی میکنند که بیشترین دستمزد ممکن را بدست بیاورند تا بتوانند برای خانواده‌شان غذای کافی و سالم تهیه کنند، در خانه‌های خوب زندگی کنند، و مانند بقیه مردم لباس بپوشند نه بسان گدایان. بنابراین دائما دعوائی بین کارگران و کارفرمایان بر سر دستمزد جریان دارد. کارفرما آزاد است و کارگری را که بنظرش مناسبتر بیاید اجیر میکند و بنا بر این دنبال ارزانترین کارگر میرود. کارگر هم در انتخاب کارفرمای خودش آزاد است و بنابراین دنبال گران‌ترین کس میگردد. یعنی آنکه بیشترین مزد را بپردازد. یک کارگر، چه در شهر کار کند، چه خود را به مالک کرایه دهد و چه به یک دهقان ثروتمند، و یا یک مقاطعه کار و یا یک صاحب کارخانه، او همیشه با یک کارفرما طرف است و با او بر سر دستمزد دعوا دارد. ولی آیا برای یک کارگر تنها امکان دارد به تنهایی مبارزه کند؟‌ تعداد افراد کارگر رو به ازدیاد است. دهقانان در حال خانه خرابی هستند و از ده به سوی شهر و کارخانه‌ها فرار میکنند. ملاکین و صاحبان کارخانه‌ها در حال بکار انداختن ماشین آلاتی هستند که کارگران را از شغلهایشان محروم میسازد. در شهرها تعداد روزافزونی بیکار و در دهات بیش از پیش گدا پیدا میشود. برای کارگر دیگر دارد غیر ممکن میشود که به تنهایی با کارفرما مبارزه کند. اگر کارگر تقاضای دستمزد مناسبی بکند و یا به کم کردن دستمزدها رضایت ندهد، کارفرما به او خواهد گفت: بیرون! و اضافه خواهد کرد که دم دروازه تعداد زیادی مردم گرسنه وجود دارند که با خوشحالی حاضرند با دستمزد کم کار کنند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد درباره اعتصاب

تحقیق آزادی اعتصاب

اختصاصی از حامی فایل تحقیق آزادی اعتصاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق آزادی اعتصاب


تحقیق آزادی اعتصاب

فایل : word

قابل ویرایش

تعداد صفحه :22

یعنى اینکه اگر من کارگر دست از کار بکشم ایشان میتواند بیاید و مرا بطور فیزیکى مجبور کند کار کنم.

مصطفى صابر: منظور از آزادى اعتصاب مشخصا چیست. دامنه آزادى اعتصاب چقدر باید باشد؟ اعتصاب رسمى و غیر رسمى چیست ؟ آیا هر اعتصابى رسمى شناخته میشود و هیچ محدودیت و قید و شرطى روى اعتصاب میتواند وجود داشته باشد یا خیر؟ منصور حکمت لــطفا شما شروع کنید.

منصور حکمت: هیچ نوع محدودیتى روى آزادى اعتصاب نباید وجود داشته باشد. حق دست از کار کشیدن در هر لــحظه که کارگران، هر تعدادى شان، اراده بکنند مثل حق نفس کشیدن است. اگر این حق را از کارگر بگیرند بهمان درجه جامعه را به دوره برده دارى برگردانده اند. کارگر باید بتواند دست از کار بکشد و بگوید بدلــیل اینکه اشکالــى در کار مى بینم کار را متوقف میکنم. این به معنى زدن زیر اصل قرارداد کار یا نفى کار کردن و نفى کل موازینى که تولــید جامعه بر آن مبتنى است نیست. کارگر میگوید در این مقطع معین کار نمیکنم چون اشکالــى در کار میبینم. آزادى اعتصاب یعنى هیچکس نمیتواند کارگرى را که کار را متوقف کرده است مجبور کند که کار کند. اگر حق اعتصاب وجود نداشته باشد

آزادى اعتصاب رسمى و غیر رسمى

دستمزد ایام اعتصاب صندوق اعتصاب

 

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی


پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

مقدمه:

واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه اعتصاب نکته ای که نمی توان منکر آن شد واقعیت عینی اعتصاب می باشد. روزی نیست که کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی در گوشه و کنار دنیا وحتی کشور خودمان برای برآوردن خواستهای خود به این حربه متوسل نشوند وبه نوعی کارفرمایان و حتی حاکمیت را به چالش دعوت ننمایند ومتاسفانه دراین میان پاره ای از گروههای سیاسی از این ابزرا برای رسیدن به مطامع سیاسی خود استفاده می کنند. نکته پراهمیت این است که بتوان با درک صحیح این واقعیت و نیز وجوه افتراق آن با اعمال پرتنش دیگر مانند اغتشاش بتوانیم این واقعیت اجتماعی را درمسیر صحیح هدایت نماییم.در کشور ما نیز واژه اعتصاب در هفتاد، هشتاد سال اخیر کار برده می شود از اعتصاب کارگران چاپخانه تهران ورشت که شاید جزوء اولین اعتصابات محسوب می شود تا اعتصاب کارگران شرکت نفت برای پیروزی انقلاب اسلامی و صدها اعتصاب دیگر بعد از پیروزی انقلاب.

مسئله ای که پررنگ جلوه می کند نحوه تعامل حاکمیت با این واقعیت می باشد که گاهی آن را پذیرفته مانند قانون کار 1325 (تصویبنامه هیئت وزیران) وگاه آن را غیر قانونی اعلام نموده است ماننددستورالعمل شورای انقلاب 1358 و گاه آنرا مسکوت گذاشته است مانند قانون کار فعلی.

هدف از ارائه این پایان نامه با توجه به محدودیتهای منابع تحقیق در واقع آشنایی با این واقعیت عینی و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی می باشد.

چکیده:

در طول شکل گیری و تکامل روابط کار همواره یکی از مهمترین موضوعات که ذهن حاکمیت و کارفرما و کارگران رابه خود مشغول داشته است در واقع نوع منفی تعامل در کار یا همان تقابل در روابط کار می باشد تقابلی که می تواند در قالب کم کاری بد کارکردن….ودر نهایت اعتصاب را منجر گردد.

حال با بیان اقسام تقابل به جایگاه مهمترین وشاید حساس ترین نوع تقابل در عرصه کار یعنی اعتصاب می پردازیم:اعتصاب یعنی دست از کار کشیدن جمعی از کارگران برای رسیدن به اهداف صنفی وشغلی خود.اهدافی که کارگران آن راجزء حقوق پایمال شده خود می دانند و کارفرمایان در اکثر موارد آن را نوعی زیاده خواهی تلقی می کنند ودر نهایت حاکمیت با توجه به نوع حکومت و فرهنگ حاکم بر اجتماع در بیش تر موارد به دیده شک به آن می نگردد.در تحقق حاضر سعی گردیده است با بررسی این واقعیت عینی و نیز جایگاه آن در جوامع به شناخت هرچه بیشتر این پدیده کمک نماید.

برای شناخت پدیده اعتصاب می بایست در ابتدا به ارکان حقوقی شکل دهنده آن ت.وجه شود ارکانی که شامل قطع کار دسته جمعی بودن خاص کارگران وجود رابطه کارگران و کارفرمایی و صنفی بودن خاص کارگران به دوراز منازعات سیاسی می گردد.

حال با شناخت این عوامل سعی شده است به تاریخچه و نحوه تعامل دولتها اشاره گردد واقعیتی که نمی توان کتمان نموددر گذشته نه چندان دور دولتها و کارفرمایان درهنگام روبروی با این پدیده سعی در کنترل و نیز برخورد سخت و فیزیکی با این قضیه می نمودند وبعدها با گسترش صنعت و عصر ماشینیسم و توسعه روابط کارگری و تشکیل سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری تا حد زیادی کارگران توانستند به خواستهای مشروع خود برسند. حال با درک وقایع بالا به بررسی این پدیده اجتماعی در حقوق ایران می پردازیم برای این امر ابتدا آن را به دو بخش اصلی یعنی قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی وپس از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم می نماییم وبا اولین حقوق کار مدون که اگرچه از سوی مجلس شورای ملی به تصویب نرسیده و توسط هیئت دولت نهائی گردیده برخورد می کنیم شاید به توجه به آزادیهای اجتماعی اوایل دهه1320 است که دراین تصویبنامه برای اولین بار حق اعتصاب به صراحت به کارگران اعطا می گرددحقی که بعدها در هیچ یک از قوانین بعدی به این صراحت داده نشده پس از آن به قانون کار سال 1328 اشاره می کنیم که حق اعتصاب در قالب مفهوم مخالف اگرچه پذیرفته شده بود اما حاکمان وقت تمام سعی و توان خود را برای جلوگیری از اجرای این حق بکار بسته بودند ودر نهایت به آخرین قانون کار رژیم گذشته بر می خوریم قانونی که هرگز اعتصاب را به رسمیت نشانخت واگرچه پاره ای از حقوق دانان با استناد به برخی از مفاهیم در این قانون اظهار داشته اند که اعتصاب کارگری درآن به نوعی بیان گردیده است ولی واقعیت جامعه آن روز وبرخورد شدید رژیم با معترضان خلاف این امر را نشان می دهد پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به ضروریات عنوان شده در تحقق سعی و اهتمام برای نگارش قانون کار جدید برداشته شد که البته هربار بنا به دلایلی عقیم باقی می ماند گاه با انتشار در روزنامه کیهان واعتراض کارگران نسبت به آن در سالهای آغازین دهه شصت شمسی و خواه به علت تغییر در راس تصمیم گیرندگان در عرصه روابط کار.

تا سال 1369 که اولین قانون کار بعد از انقلاب به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید قانونی که با پیش نویس اولیه آن به دلیل مخالفت شورای نگهبان تغییرات بسیاری یافته بود دراین قانون اسمی از اعتصاب برده شند وسعی در تلاش گروهی از نمایندگان برای گنجاندن حق اعتصاب با مخالفت شدید شورای نگهبان واعلان مغایرت آن با شرع مقدس به سرانجام نرسید.

حال اگر اعتصاب در واحدهای کارگری به رسمیت شناخته نشده است و در واقع ممنوع گردیده است ولی روزانه شاهد این واقعیت هستیم که کارگران زیادی از واحدهای صنعتی یا خدماتی دست از کار می کشند وحتی روزهای متمادی برسرکار خود حاضر نمی شوند و متولیان امر این قبیل حرکات را تحت عناوین مختلف از قبیل اعتراض، تحصن، بحران واغتشاش مورد بررسی قرار می دهند در تحقیق فوق به تعریف هریک از این واژگان ونیز نحوه تعامل دستگاههای ذی ربط اشاره گردیده است.

در پایان بررسی حقوقی اعتصاب با توجه به جایگاه رهبری و حکم حکومتی وتفسیری که شورای نگهبان از آن نموده است به بیان استفساریه از مقام معظم رهبری در خصوص اعتصاب می پردازیم.

در فصل دوم تحقیق با در نظر گرفتن این امر که برای اعتصابات جایگاه قانونی مشخصی تا پیش از نظر مقام معظم رهبری وجود نداشته است به بررسی فقهی امر اعتصاب و نیز آثار فقهی قطع کار می پردازیم دراین بخش به سوال ذیل پاسخ می دهیم که آیا در ضمن عقد کار امکان حق شرط برای کارگران وجود دارد یا نه به صورت مختصر اشاره می کنیم.

فصل اول: اعتصاب از دیدگاه حقوقی

بخش اول: مفهوم و ارکان اعتصاب

1- تعریف اعتصاب

اعتصاب از جنبه های گوناگون قابل بررسی است و می توان آن را از ابعدا مختلف سیاسی، اقتصادی و حقوقی مورد بررسی قرار داد. اما آنچه که مورد نظر ما می باشد تعریف جنبه حقوقی اعتصاب و شناسایی ابعاد آن است. اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان فرانسوی اعتصاب را در واقع بصورت ذیل تعریف نموده اند.

اعتصاب عبارت است از قطع ارادی و مشترک کار توسط کارگران یک کارگاه ویا موسسه به منظور رسیدن به اهداف شغلی خود)[1] البته پاراه ای از حقوقدانان نیز تعاریف دیگری را بیان نموده اند که کم و بیش در برگیرنده تعریف فوق می باشد وبنابر مقتضیات و تفکرات فکری موجود در جامعه ویا حاکمیت ونیز تفکرات خود سعی درپررنگ نمودن قسمتی از تعریف اعتصاب نموده اند برای مثال در کشورهایی با تفکرات کمونیسم همواره سعی شده است با توجه به حاکمیت دولت براکثر منابع مهم صنعت اعتصاب را در واقع اقدام جمعی کارگران درجهت دادن راهنمایی به دولت بیان کنند وفقط به آن جنبه ارشادی قائل شده اند(در کشور شوروی سابق با توجه به تفکرات سیاسی وایدئولوژی حاکم برآن ونیز اصل دوازدهم قانون اساسی آن که بیان می دارد که کار برای هر شهروند یک وظیفه ومایه مباهات می باشد اعتصاب ممنوع محسوب می شود ودر واقع یک عمل خلاف تکلیف اجتماعی مقرر در قانون اساسی تلقی می گردید. و تنها کارگران می توانستند به کارفرما که در اکثر موارد دولت محسوب می شد جنبه ارشادی امور را تذکر دهند).

دکتر عزت ا… عراقی حقوق کار ایران ج دو، تهران، دانشگاه ملی ایران، 2536، ص 175 به نقل از کارلنک، لیون کان، حقوق کار، ش 619 در دایره العمارف علوم اجتماعی نیز اعتصاب را این گونه بیان نموده است(اعتصاب عبارت است از توقف جمعی کار به مظنور تاثیر بر کسانیکه به فروش یا استفاده از محصول آن کار وابسته می باشند).

بدین ترتیب چنانچه در بالا مطلاحظه گردید اعتصاب در واقع نوعی تقابل بین کارگر و کارفرما برای رسیدن به اهدافی که جنبه شغلی دارد محسوب می شود(در دیدگاه حقوقی) البته ناگفته پیداست که در پاره ای ازموارد نیز خاستگاه دلیل اعتصاب تنها تقابل کارفرما نوعی نمی باشد. بلکه پاره ای از انگیزه های سیاسی- اجتماعی، اقتصادیکلان نیز در آن دخیل می باشدوطرف و تقابل کارگران در پاره ای از موارد با حاکمیت دولت به معنی اعم آن می باشد که سوای محق بودن ویا نبودن کارگان دراین خصوص باعث نگرش منفی دولتها نسبت به اعتصابات گردیده است.

2- ارکان اعتصاب

از تعریف بیان شده در اعتصاب می توان چهاررکن را برای تحقق اعصاب لازم دانست این شرایط عبارتند از: قطع کار، دسته جمعی بودن، وجود رابطه کارگری ویا کارفرمایی و در نهایت صنفی بودن خواسته های کارگان اکنون به اختصار هریک از این ارکان اشاره می کنیم.

الف: قطع کار

در اعتصاب لازم است که کار توسط کارگران قطع شود و منظور این است که آنها از انجام کاری که می بایست انجام دهند امتناع ورزند باید دراین زمینه توجه داشت عنصر مادی دراین جا کارنکردن ونه کند کارکردن ویا بد کارکردن می باشد برای داوری نیز کندی کار ویا اجرای بدکار اعتصاب محسوب نمی شود وتوقف فعالیت را شرط لازم برای اجرای اعتصاب می داند. در حقوق فرانسه برخی کاهش عمدی آهنگ کا را جزء اعتصاب می شمارند ودر واقع آن را نوعی اعتراض به سیستم مدیریت واحد یا صنف کارفرمای خودمی دانند اما رویه قضایی این کشور چنین نظری را نپذیرفته است و اعلام نموده است که اعتصاب قطع کار است نه انجام نادرست. واکثر حقوقدانان این کشور این رویه را قابل دفاع دانسته اند.[2]

نکته مهم که باید دراین جا لحاظ گردد (در عنوان فصل روانی) قطع کار می بایست عمدی و ارادی باشد پس اگر قطع کار به سبب حودث قهری و یا بعلت اشتباه کارگران باشد اعتصاب عینیت ندارد.

در قطع کار، طولانی بودن مدت شرط نیست وبا اینکه پاره ای از حقوقدانان اعتصاب کوتاه مدت را قابل قبول نمی دانند[3] اما امروزه نظر به اینکه مدت قطع کار تاثیری در عنوان اعتصاب ندارد. این قبیل اقدامات را جزو اعتصاب محسوب می دانند(نمونه این قبیل اعتصابات را درکشور فرانسه بسیار قابل مشاهده می باشد که در واقع سندیکاهای کارگری برای فشار به تشکیلات کارفرمایی ابتدا یک اعتصاب کوتاه مدت انجام می دهندو سپس در صورت عدم توجه به خواستهای خود دامنه آن را گسترش می دهند دیوان عالی کشور فرانسه نیز در رای خود حق 4/1 ساعت قطع کار را اعمال حق اعتصاب می داند. قطع کار ممکن است همراه با حضور کارگران اعتصابی در محل کارشان باشد ویا اینکه کارگران مذبور محل را ترک نمایند اما لازم به توضیح است که قطع مکرر کار برای رسیدن به خواسته خود دریک روز کاری دیگر شمول اعتصاب نمی باشد وبه نوعی اخلال در امر کار ویا بدکارکردن محسوب می گردد.

ب: دسته جمعی بودن این اقدام

برای تحقق اعتصاب لازم است چند تن از کارگران بدین منظور دست از کار بکشند از این عبارت دو نتیجه بدست می آید:

  1. اگر یکی از کارگان از شرایط کاری خود ناراضی باشد و به تنهایی اقدام نماید ودیگر کارگان با او همصدا نشوند اقدام این کارگر اعتصاب تلقی نمی گردد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم