تحقیق و بررسی در مورد سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی)

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

بسمه تعالی

«سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی»

عبدالرّضا بیگی نیا

[e-mail]

[e-mail]

چکیده

بر اساس اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران« نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است...»‏. پس از گذشت حدود سه دهه از تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸هـ . ش و اوّلین بازنگری آن، هشتم مرداد ماه ۱۳۶۸ هـ . ش)، بنا بر صلاحدید رهبر انقلاب اسلامی و به دلیل ناکارآمدی نظام اقتصادی بخش دولتی، قرار است تغییراتی اساسی مبنی بر واگذاری قسمتهایی از اقتصاد بخش دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی بوجود آید و به عبارت دیگر تحوّلی در ساختار نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.

با فرض فراهم شدن مقدمات حقوقی و قانونی برای تحوّل مورد نظر در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، با مفروض دانستن مقوله «سلامتِ اداری» به عنوان یکی از ویژگیهایی که انتظار می رود دستگاه های حاکمیتی از این نوع ویژگی برخوردار باشند و همچنین به عنوان یک قاعده حقوقی«اصل بر برائت است مگر خلاف آن ثابت شود»، در تدوین و نگارش مقاله حاضر سعی بر آن است به جای بکار بردنِ واژه «فسادِ اداری»، از واژه «سلامتِ اداری» استفاده گردد. منظور از مفهوم «سلامت اداری» آن است که مقامات اداری شاغل در دستگاه های اداریِ حکومتی اعم از قوای مقننه، مجریه و قضائیه از موقعیت اداری و سازمانی خویش، از اموال و امکانات عمومی(و یا به تعبیر مصطلح تر اموال و امکانات دولتی) به نفع خود، وابستگان، خویشان نَسبی و سببی، هم مسلکان و نظایر آن ها سوء استفاده نمی کنند. چنانچه با دید خوشبینانه ای وضعیت نظام حکومتی از لحاظ برخورداری از «سلامت اداری» اینگونه باشد، آنگاه دغدغه ها و دلمشغولی ها و نگرانی های کمتری در بین آحاد جامعه، روشنفکران و حاکمان در مورد چگونگی واگذاری قسمتهایی از اقتصاد دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر این سئوال مطرح است آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران برای تحقق چنین تحوّلی در نظام اقتصادی-واگذاری بخشهای قابل توجهی از اقتصاد دولتی به بخش های تعاونی و خصوصی- از «سلامتِ اداری» لازم و کافی برخوردار است؟ چنانچه نظام اداریِ مجری این سیاست ها از درجه قابل اعتمادی از نظر«سلامت اداری» برخوردار نباشد، آنگاه اجرای این سیاست ها با چه چالشها و موانعی مواجه خواهد بود؟ به عبارت واضح تر آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ویژگی«سلامتِ اداری» از توانایی های لازم و کافی برای اجرای چنین سیاست هایی برخوردار است؟ در غیر این صورت و چنانچه با دیدی نه چندان خوشبینانه به موضوع پرداخته شود(با توجه به شواهد و قرائن بویژه وضعیت نظام های اداری و سیاسی کشورهای در حال توسعه و با استناد به برخی از گزارش ها و مستندات داخلی و همچنین گزارش های چند سال اخیر سازمان شفافیت جهانی)، آنگاه اجراء و تحقق سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی، با اما و اگرهایی مواجه خواهد بود. تجارب کشورهای موفق در زمینه خصوصی سازی و همچنین شواهد و قرائنی حاکی از آن است که وجود «سلامتِ اداری» پیش شرط خصوصی سازی و انتقال سالم از نظام اقتصادی دولتی به نظام اقتصادی بخش های تعاونی و خصوصی است. با این اوصاف نویسنده مقاله در نظر دارد با توجه به آنچه که بیان شد، ابتدا بطور اجمال به ویژگی های اقتصاد بخشهای سه گانه، اصل چهل و چهار قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی آن، مقوله های«سلامت اداری» و «فساد اداری» بپردازد، سپس در حدّ امکان به موضوع «سلامت اداری» به عنوان پیش شرطِ اجرای سیاست های اصل چهل و چهار اشاره کند و در پایان نیز پیشنهادهایی برای فراهم شدن زمینه های تحقق سیاستهای مورد اشاره، ارائه نماید، انشاء الله تعالی.

واژگان کلیدی: سیاست های اصل 44 ، سیاست و سیاستگذاری، اقتصاد بخش دولتی، اقتصاد بخش تعاونی، اقتصاد بخش خصوصی، سلامت اداری، فساد اداری.

1.مقدمه

در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 شاهد تحولاتی در بخش امور دولتی کشورهای پیشرفته بوده ایم. شکل دقیق سلسله مراتبی و بوروکراتیک اداره امور دولتی، که در طی اکثر سال های قرن بیستم حالت مسلط را داشت، در حال تبدیل شدن به نوعی مدیریت دولتی قابل انعطاف و مبتنی بر بازار است. این تغییر و تبدیل یک تجدید نظر ساده یا یک تغییر جزیی در شیوه مدیریت نیست، بلکه تغییری همه جانبه در نقش مدیریتِ جامعه و رابطه بین دولت و شهروندان است. اداره امور دولتی سنّتی، به صورت نظری و عملی توصیف شده است و پذیرش مدیریت دولتی نوین، به معنای ظهور یک حوزه علمی جدید در بخش امور دولتی است(هیوز، 1377). بدون ورود به بحث درباره سایر ویژگیهای مدیریت دولتی، یکی از ویژگیهای مدیریت دولتی مبتنی بر بازار نوع نگاه به مقوله اقتصاد و میزان مشارکت دادن بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی است.

بطور کلی سه مکتب اقتصادی رایج جهان عبارتند از: 1) اقتصاد سرمایه داری یا اقتصاد آزاد، 2) اقتصاد دولتی(کمونیستی) و 3) اقتصاد مختلط(ترکیبی از اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی). هر یک از کشورهای جهان با توجه به شرایط خاص خود، در زمره یکی از این نظام های اقتصادی قرار گرفته اند و بر اساس مکتب یا نظام اقتصادی مورد نظر روابط داخلی و خارجی خود را تنظیم کرده اند. چنانچه با استفاده از یک طیف، وضعیت مکاتب سه گانه اقتصادی ترسیم گردد، اقتصاد سرمایه داری(آمریکا، کانادا، ، انگلستان، استرالیا، ژاپن و کشورهایی نظیر آنها)در یک سر طیف، اقتصاد مختلط شامل ترکیبی از اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی(هلند، سوئد، دانمارک و نروژ تحت عنوان کشورهای موسوم به اسکاندیناوی و کشورهایی نظیر آنها) در وسط طیف و اقتصاد کمونیستی(روسیه، چین و کشورهای موسوم به بلوک شرق و نظایر آنها) در سر دیگر طیف قرار خواهند گرفت. گرچه با فروپاشی نظام کمونیستی اتحّاد جماهیر شوروی و گرایش بسیاری از کشورهای عضو اتحّاد جماهیر شوروی سابق به سوی اقتصاد آزاد و از جمله گرایش نسبی ساختار اقتصادی روسیه و حتی چین به سوی اقتصاد آزاد(اقتصاد بازار)، عملاً این نوع تقسیم بندی به نحو چشم گیری تغییر یافته است. علی ایحال جایگاه هر یک از کشورهای جهان را می توان با استفاده از طیف فرضی مورد نظر، تا حدودی تعیین نمود.

کشور جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل44 قانون اساسی، نظام اقتصادی خود را این گونه تعریف کرده است: «نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏. بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏ شود که‏ مکمل‏ فعالیتهای‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏. تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند». (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،1368)

با توجه به مفاد اصل44 قانون اساسی، این طور استنباط می شود که جمهوری اسلامی ایران ساختار اقتصادی مختلط را برگزیده، زیرا برای هر یک از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی، سهمی از اقتصاد در نظر گرفته شده است. لیکن دولت جمهوری اسلامی ایران به لحاظ مالکیت بر منابع نفت، گاز و سایر منابعی که در قانون اساسی به آنها اشاره شده، از زمان تأسیس تاکنون سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور به بخش دولتی اختصاص یافته، بویژه شرایط حاکم در زمان دفاع مقدس و همچنین محاصره اقتصادی کشور و فراز و نشیبهای آن طی سه دهه گذشته سهم اقتصاد بخش دولتی به نحو چشمگیری افزایش یافته است، بطوری که گفته می شود در حدود 75% از اقتصاد کشور در مالکیت دولت قرار دارد. با وجود برخورداری جمهوری اسلامی ایران از منابع نفت، گاز و سایر معادن و شرایط نسبتاً مناسب طبیعی و موقعیت سوق الجیشی؛ بر اساس شواهد موجود، وضعیت کشور جمهوری اسلامی ایران براساس شاخص های توسعه یافتگی در مقایسه کشورهای دیگری که طی سه دهه گذشته وضعیت اقتصادی مشابهی با ایران داشته اند، نه تنها رضایت بخش نیست، بلکه آثار فاصله گرفتن منفی(عقب افتادگی اقتصادی نسبت به کشورهای مورد مقایسه، نظیر مالزی، کره جنوبی و ترکیه و امثال آنها) مشهود است. همچنین جایگاه کشور جمهوری اسلامی در بین 25 کشور مورد مقایسه در سطح منطقه خاورمیانه و جنوب غرب آسیا، با توجه به شاخص های مورد نظر نیز چندان رضایتبخش نیست(رضایی میرقائد و مبینی دهکردی، 1385). شاید وجود چنین شکافها و فاصله هایی موجب گردیده که سیاستگذاران، صاحبنظران و علاقمندان نظام جمهوری اسلامی ایران در صدد شناسایی عواملی بر آیند که مانع از توسعه یافتگی کشور شده است.

پس از فراغت جمهوری اسلامی ایران از جنگ تحمیلی 8 ساله، طراحی و اجرای برنامه هایی برای ترمیم خرابیها و خسارات ناشی از جنگ تحمیلی و همچنین طراحی و تدوین برنامه های توسعه در قالب برنامه های اول تا چهارم و همچنین تدوین، تصویب و ابلاغ سند چشم انداز تحت عنوان« ایران 1404»، از سوی مقام معظم رهبری پس از اخذ مشورتهای کارشناسی و تخصصی از مجمع تشخیص مصلحت، در نهایت ضرورت انجام اصلاحات و تغییراتی در اصل44 قانون اساسی مطرح شد. در حال حاضر لایحه ای در خصوص تدوین راهکارهای قانونی برای طراحی ساز و کارهایی به منظور واگذاری قسمت هایی از اقتصاد بخش دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی از طریق تعامل بین دولت، مجلس شورای اسلامی فراهم شده و با توجه به ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان قانون اساسی، مراحل نهایی شدن خود را در مجمع تشخیص مصلت طی می کند. با توجه به آنچه بیان شد و با فرض این که در سال جاری و یا طی سال آینده لایحه مورد نظر(در خصوص اصل 44 قانون اساسی) توسط مجمع تشخیص مصلحت به تصویب برسد و برای اجراء به دولت ابلاغ شود، حال این سئوال مطرح است: آیا دولت جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ویژگی«سلامت اداری» از ساختار اداری مناسبی برای اجرای قانون مورد نظر برخوردار است؟ با این اوصاف مسأله محوری مقاله حاضر عبارت است از پرداختن به مقدمات مورد نیاز برای اجرای قانون مورد اشاره شامل عوامل تسهیل کننده و یا عوامل بازدارنده با تأکید بر «سلامت اداری» و یا فقدان آن یعنی«فساد اداری». با توجه به ذیل اصل 44 و مفاد اصل 43 قانون اساسی، سیاست های مورد نظر در قالب 8 بند و شرح زیر اعلام شده است:

شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی؛

گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی؛

سازمان اداری ومقامات عالی سازمان اداری کشور

اختصاصی از حامی فایل سازمان اداری ومقامات عالی سازمان اداری کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

سازمان اداری ومقامات عالی سازمان اداری کشور

کلمات کلیدی :

سازمان اداری، تمرکز اداری، سلسله مراتب اداری

سازمان اداری

به مجموعه سازمان‌هائی که دولت توسط آنها در تمامی مناطق کشور اعمال حاکمیت می‌کند، سازمان اداری گفته می‌شود.

با توجه به این­که امور و خدمات عمومی، در کشور ما با نظام متمرکز اداره می‌شود؛ یعنی مأمورانی که از طرف دولت مرکزی منصوب می‌شوند، کارها را در استان‌ها و شهرستان‌ها برابر دستور و نظر مقامات مرکز انجام می‌دهند، برای این منظور تمام وظائف و امور اداری بین واحدهای سازمانی بزرگ به نام وزارتخانه‌ها تقسیم می­شود و هر یک از وزارت‌خانه‌ها تحت اداره و مسئولیت یک وزیر قرار داده شده است. از لحاظ حقوقی، وزارتخانه‌ها شخص حقوقی واحدی به نام دولت را تشکیل می‌دهند.

هر یک از وزارتخانه‌ها به تناسب نیاز خود، در پایتخت و شهرستان‌ها، تشکیلاتی دارند که از مرکز تبعیت می‌کنند.

البته به خاطر معایب ناشی از نظام متمرکز، به موجب قوانین، برخی از امور اداری توسط سیستم عدم تمرکز اداره می‌شود. برای نمونه؛ برخی از امور محلّی به دست شوراها، که به طور مستقیم از طرف مردم انتخاب می‌شوند، سپرده شده است. هم­چنین برخی از وظائف وزارتخانه‌ها، از آنها منتزع گردیده است و به عهدۀ مؤسسات مستقلی به نام مؤسسات عمومی گذاشته شده است؛ مثل مؤسسات و سازمان‌های صنفی و حرفه‌ای از قبیل کانون وکلای دادگستری و نظام پزشکی، سازمان اداری کشور، که شامل سازمان قوۀ مرکزی، سازمان‌های شهرستان‌ها، شوراهای محلی، مؤسسات عمومی و نظام‌های صنفی و حرفه‌ای است و تابع یک سلسله اصولی است که رعایت این اصول در استقرار انضباط و یکپارچگی و قانونمند بودن سازمان اداری کشور، نقش مهمی را ایفاء می‌کند. اصول مزبور که برای اعمال سازمان اداری حاکم است، عبارتند از:

1-اصل سلسله مراتب اداری:

به موجب اصل 60 قانون اساسی، اعمال قوه مجریه جز اموری که در این اصل به طور مستقیم بر عهده رهبری گذاشته شده است، از طریق رئیس جمهور و وزرا می­باشد.

مقامات عالی قوه مجریه در جمهوری اسلامی ایران، عبارتند از:

 مقامات اداری کشور :

1-   رهبر *

2-   رئیس جمهور **

3-   هیأت وزیران ***

4-   معاون اول رئیس جمهور ****

5-   نهاد ریاست جمهوری *****

6-   وزیر و وزارتخانه ******

مقام رهبری؛

به عنوان عالی‌ترین مقام کشور که در رأس تشکیلات قرار دارد. بر طبق اصل 110 وظائف و اختیاراتی را عهده‌دار است و طبق اصل 57،قوای حاکم که عبارتند از قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضائیه، زیر نظر ولایت مطلقه امر، اعمال حاکمیت می‌کنند. بالاترین مقام سیاسی – اداری کشور است که توسط مجلس خبرگان انتخاب می شود و دارای شرایط و صفاتی است که در قانون اساسی پیش بینی شده است . اصل 100 قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبر را برشمرده است . مدتی برای رهبری تعیین نشده است و تا هر وقت که صلاحیّت داشته باشد و مجلس خبرگان این صلاحیت را تأئید کند رهبری به وظیفه ی خطیر خویش ادامه می دهد . چنانچه رهبر فوت شوند ، عزل شود یا که بیمار شوند به حدّی که امکان انجام تکالیف خویش را نداشته باشند،شورای رهبری بطور موقّت وظایف وی را انجام خواهند داد . شورای رهبر متشکّل از رئیس جمهور ، رئیس قوّه ی قضائیّه و یکی از فقهای شورای نگهبان می باشد .

نامه اداری

اختصاصی از حامی فایل نامه اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

تاریخ : 7/8/1381

شماره : 6275987

پیوست : دارد

سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

به : سرپرست آموزش

از : شرکت پیشگام وابسته به انرژی اتمی اصفهان

موضوع : آموزش اینترنت

عطف به نامه شماره 441 مورخ 5/6/1381 از آن سازمان محترم درخواست میشود یک نفرمدرس را جهت آموزش اینترنت به این مرکز معرفی نمائید . ضمناً خواهشمند است دستور فرمائید چند نسخه از جزوه آموزشی اینترنت به این شرکت ارسال نمایند.

قبلاً از همکاری شما سپاسگزاری میگردد.

نام و نام خانوادگی

مسئول امور اداری

تاریخ : 7/8/1381

شماره : پ/75034

پیوست : دارد

سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

به : سرپرست آموزش

از : شرکت پیشگام وابسته به انرژی اتمی اصفهان

موضوع : آموزش Word

احتراماًء

عطف به نامه شماره 441 مورخ 5/6/1381 از آن سازمان محترم درخواست میشود یک نفر مدرس را جهت آموزش Word به این شرکت معرفی نمائید . ضمناً خواهشمند است دستور فرمائید چند نسخه از جزوه آموزشی Word به این شرکت ارسال نمایند.

قبلاً از همکاری شما سپاسگزاری میگردد.

نام و نام خانوادگی

مسئول امور اداری

طرح اتوماسیون اداری

اختصاصی از حامی فایل طرح اتوماسیون اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 155

طرح اتوماسیون اداری

مرحله اول (دبیرخانه و بایگانی)

فهرست مندرجات

1- مقدمه 1

2- تعریف پروژه 2

3- اهداف پروژه 2

4- مراحل انجام کار 2

1-4- انتخاب نرم‏افزار 3

2-4- تشکیل کمیته راهبری 3

3-4- شناخت و برنامه‏ریزی 4

4-4- برنامه زمان‏بندی سیستم اتوماسیون اداری 6

5-4- آموزش 7

6-4- نصب و راه‏اندازی 7

7-4-پشتیبانی 8

5- اقدامات انجام شده (درصد پیشرفت) 9

6- پیوست‏ها

پیوست 1- گزارش ارزیابی نرم‏افزارها

پیوست 2- گزارش برنامه اجرایی

پیوست3- راهنمای کاربران - دبیر

پیوست4- راهنمای کاربران - مدیر

1- مقدمه

استفاده مناسب از فناوری‏های نوین و به خصوص امکانات فراهم‏ آمده در زمینه فناوری اطلاعات می‏تواند هر سازمانی را دچار تحول سازد.

استقرار سیستم اتوماسیون اداری و حذف مکاتبات کاغذی در حد ممکن نیز از جمله مواردی است که نه تنها می‏تواند باعث ارتقاء به سطح فرهنگ سازمانی گردد، بلکه به میزان قابل توجهی بهره‏وری کارکنان و مدیران را نیز افزایش دهد. خوشبختانه نصب و راه‏اندازی سیستم اتوماسیون اداری در وزارت صنایع و معادن با سرعت مناسبی در جریان می‏باشد و علاوه بر دبیرخانه‏های مرکزی، دبیرخانه فرعی در کلیه معاونت‌ها تشکیل گردیده است و در سایربخش‌ها معاونت دیگر نیز در دست اقدام می‏باشد. حدود 176 نفر از کارکنان مرتبط با سیستم اتوماسیون در سطوح مختلف آموزش دیده‎‏اند و غالباً در حال بکارگیری سیستم می‏باشند. حدود 110 دستگاه PC جدید توزیع گردیده و روی 38 دستگاه موجود نیز سیستم اتوماسیون اداری نصب گردیده و در حال بهره‏برداری می‏باشد. با توجه به پشتیبانی مدیران محترم وزارتخانه از سیستم اتوماسیون اداری می‎توان امیدوار بود که در آینده نزدیک گردش‏نامه‏ها در وزارتخانه در حد بالایی با استفاده از سیستم مکانیزه اتوماسیون اداری انجام پذیرد.

2- تعریف پروژه

انتخاب، تأمین و راه‏اندازی سیستم رایانه‏ای دبیرخانه، بایگانی و پیگیری در سطح ستاد وزارت صنایع و معادن

3- اهداف پروژه

پروژه اهدافی تحت عناوین زیر را دنبال می‏نماید :

شناسایی نرم‏افزارهای موجود در داخل کشور در زمینه اتوماسیون اداری

پیشنهاد مناسب‏ترین نرم‏افزار جهت بکارگیری در ستاد وزارت صنایع و معادن

تأمین نرم‏افزار

نصب و راه‏اندازی سیستم اتوماسیون اداری

پشتیبانی

راه‏اندازی سیستم اتوماسیون اداری دارای نتایجی تحت عناوین زیر می‏باشد.

سامان یافتن امور دبیرخانه و بایگانی

افزایش سرعت و دقت در گردش مکاتبات

کاهش حجم بایگانی

کاهش میزان حجم جابجایی کاغذ در مکاتبات

امکان پیگیری موارد و تهیه گزارشات آماری

4- مراحل انجام کار

برای انجام پروژه مراحلی تحت عناوین زیر مطرح گردیده است :

1-4- انتخاب نرم‏افزار

2-4- تشکیل کمیته راهبری

3-4- شناخت و برنامه‏ریزی

4-4- برنامه زمان‌بندی سیستم اتوماسیون اداری

5-4- آموزش

6-4- نصب و راه‏اندازی

7-4- پشتیبانی

در ادامه توضیح مختصری از مراحل انجام کار ارائه می‏شود.

1-4- انتخاب نرم‏افزار

برای تدارک نرم‏افزار مناسب اتوماسیون اداری فعالیت‏های زیر انجام شده است :

شناسایی وضعیت موجود وزارت صنایع و معادن در زمینه اتوماسیون اداری

تعیین نیازهای وزارت صنایع و معادن در زمینه اتوماسیون اداری

شناسایی نرم‏افزارهای اتوماسیون اداری موجود در بازار ایران و تعیین نرم‏افزارهای کاندید

تعیین شاخص‏های ضروری جهت ارزیابی نرم‏افزارهای کاندید و امتیازدهی آنها

ارزیابی نرم‏افزار کاندید

نتیجه‏گیری و گزینش سه نرم‏افزار برتر

انتخاب نهایی نرم‏افزار مورد نظر

این مرحله از پروژه به صورت کامل انجام گردیده و نرم‏افزار مورد نظر انتخاب شده و با شرکت مربوطه قرارداد منعقد شده است.

2-4- تشکیل کمیته راهبری

اعضای کمیته راهبری در اردیبهشت ماه 81 مشخص گردیدند و به اعضاء ابلاغ شد، اولین جلسه کمیته راهبری در تاریخ 8/3/81 با شرکت اعضاء برگزار گردید و در مجموع پنج جلسه کمیته برگزار گردیده است. کمیته راهبری از افراد زیر تشکیل گردیده است :

معاونت اداری و مالی

نماینده معاونت شورای فناوری اطلاعات

نماینده معاونت برنامه‏ریزی، توسعه و فناوری

مدیر کل امور اداری

مدیر کل تشکیلات و بودجه

شرکت ناظر

گروه توسعه و پشتیبانی شبکه

دانلود پاورپوینت دولت الکترونیک و بند 15 سیاست های کلی نظام اداری

اختصاصی از حامی فایل دانلود پاورپوینت دولت الکترونیک و بند 15 سیاست های کلی نظام اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 بند 15 متن سیاستهای کلی نظام اداری:

 بند 15 متن سیاستهای کلی نظام اداری که توسط مقام معظم رهبری به رؤسای قوای سه گانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس ستاد کل

 نیروهای مسلح ابلاغ شده است، بدین شرح است:

توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی. 

تعریف دولت الکترونیک:

دولت الکترونیک دارای تعریف های متعددی است که به بعضی از آنها اشاره می کنیم :

دولت الکترونیکی به معنای اطلاع رسانی و خدمات رسانی به موقع دقیق و کارآمد در 24 ساعت شبانه روز ، 7 روز هفته و 365 روز سال از طریق وسایل ارتباطی گوناگون مانند تلفن و اینترنت است

بکارگیری فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در ارایه خدمات اجتماعی ، اداری و اقتصادی بخصوص در بخش دولتی برای بالابردن بهره وری و نیز بهبود خدمات و ارایه اطلاعات به شهروندان ، تجار و کسبه

دولت الکترونیک به عنوان بستر و فرآیند مدیریت بدون کاغذ در حکومت مطرح است و در آن در نهایت بسیاری از ارتباطات بین اداره ها ( با هم و با مردم ) از طریق کانال های چند رسانه ای صورت می گیرد

دولت الکترونیکی باعث می گردد که کلیه شهروندان ، شرکت های تجاری ، سازمان های دولتی و کارمندان دولت از طریق وب سایت ها در شبکه اینترنت و بدون محدودیت مکانی و زمانی به اطلاعات و خدمات دولتی دسترسی پیدا کنند

دولت الکترونیکی شکلی از E-Commerce است که توسط بخش دولتی مورد استفاده قرار می گیرد

دولت الکترونیک عبارت است از گسترش دموکراسی، ارتقای شأن و منزلت انسان حمایت از توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و بهبود کیفیت ارائه خدمات به مردم

دولت الکترونیکی یعنی خدمات دهی و تبادل اطلاعات به صورت درون سازمانی 

برون سازمانی که از طریق بهره گیری از ابزارهای مبتنی بر فناوری صورت 

می گیرد و به صورت ارتباط و تأثیر متقابل میان عناصر زیر تعریف می شود:

دولت و شهروندان ( Government to Citizen )

دولت و تجار و کسبه ( Government to Business )

دولت و کارمندان ( Government to Employee )

دولت و دولت  ( Government to Government )

اهداف دولت الکترونیک:

به طور کلی می توان گفت که هدف دولت الکترونیک ارائه خدمات بهتر با هزینه کمتر و اثر بخشی بیشتر است. به طور مفصل تر می توان گفت هدف دولت الکترونیک استفاده از پتانسیل های فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور تغییر دولت از سازمان _ محوری و ارایه خدمات محدود ، به سمت شهروند _ محوری و ارایه خدمات جامع دولتی
به شهروندان ، بازرگانان و غیره است. در اسلاید بعد به برخی از اهداف دولت الکترونیک به طور فهرست وار اشاره می شود:

ارایه خدمات بهتر

تأثیر مثبت در قیمت و کارآیی خدمات

مشارکت بیشتر مردم در امور دولتی

ارایه و به کارگیری روش های مناسب برای اداره جامعه

کاهش تشریفات دست و پاگیر اداری

ارائه خدمات الکترونیکی

اطلاع رسانی الکترونیکی

تامین رضایت شهروندان

افزایش بهره وری

شفافیت امور و کاهش رشوه خواری

اثرات مثبت زیست محیطی

استراتژی استقرار دولت الکترونیک:

اولین گام در تدوین استراتژی دولت الکترونیک تعریف آن است. بدین معنا که سیاستگذاران باید بدانند که دقیقا در پی دست یافتن به چه چیزی هستند. دولت الکترونیک ظرفیت‌های بالایی برای ایجاد ارتباطات الکترونیک بین دولت و شهروندان، دولت با بخش خصوصی و اجزای مختلف درون دولت دارد. هر حکومتی با توجه به شرایط خاص خود می تواند در هنگام تدوین استراتژی دولت الکترونیک مورد نظر خود، قلمرو نفوذ و گسترش این پدیده را تعریف کند.

پس از این مرحله باید نسبت به تدوین استراتژی اقدام شود. این استراتژی از این لحاظ حایز اهمیت است که برنامه‌های عملی مهندسی مجدد فرآیندها و رویه‌ها را به گونه‌ای که در راستای دولت الکترونیک و حمایت کننده آن باشد، هدایت کرده و همچنین گام‌های اولیه حرکت را تعیین می سازد. این استراتژی باید دربرگیرنده مراحل ذیل باشد؛

 تعریف ساختار دولت الکترونیک و اجزا و عناصر کلیدی آن

تعیین مخاطبان و کاربران دولت الکترونیک

ترسیم چشم انداز قابل درک و دربرگیرنده نتایج مورد انتظار از دولت الکترونیک

 تعیین اهداف عملیاتی که قابل سنجش و قابل اندازه گیری باشند

تعیین خط مشی‌های لازم به منظور حمایت از تحقق مطلوب دولت الکترونیک

تعریف شیوه‌ای که میزان آمادگی سازمانی برای استقرار دولت الکترونیک را تعیین کند.

تعریف فرآیند و مراحل استقرار دولت الکترونیک.

ساختار دولت الکترونیک:

ساختار کلی دولت الکترونیک را می توان در چارچوب ارتباطات زیر بررسی نمود:

دولت و شهروندان  (G 2 C)

دولت و تجار و کسبه (G 2 B)

دولت و کارمندان  (G 2 E)

دولت و دولت  (G 2 G)

دولت و شهروندان:

مؤلفه دولت – شهروندان یکی از مهمترین مؤلفه های دولت الکترونیکی است . دولت الکترونیکی موجب ارتقای سطح زندگی شهروندان در همه زمینه ها
می شود . در همین راستا تمرکز مؤلفه G2C بر شهروند – محوری و تهیه بسته های سازمان یافته ای به منظور ارایه خدمات دولتی به صورت الکترونیکی است . با توجه به این طرح ، شهروندان با سازمانهای دولتی به صورت مجزا سرو کار نخواهند داشت بلکه از طریق یک درگاه واحد به انواع خدمات و اطلاعات دولتی مورد نیاز دسترسی خواهند داشت .

شامل 42 اسلاید POWERPOINT