حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه حقوقی جرم‌ و تعریف آن. doc

اختصاصی از حامی فایل پروژه حقوقی جرم‌ و تعریف آن. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه حقوقی جرم‌ و تعریف آن. doc


پروژه حقوقی جرم‌ و تعریف آن. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 60 صفحه

 

مقدمه:

با ورود انسان‌ به‌ عصر جدید (هزاره‌ دوم‌ میلادی‌) و گسترش‌ و رشد وسایل‌ارتباطی‌ و یا به‌ تعبیری‌  دیگر بوجود آمدن‌ (دهکده‌ جهانی‌) بالتبع‌ باتوجه‌ به‌ نیازهای‌اجتماعی‌ ضرورت‌هایی‌ مطرح‌ می‌شود. از آنجا که‌ امروزه‌ سیستم‌ها رایانه‌ای‌ و اطلاعاتی‌مختلف‌ با زندگی‌ اجتماعی‌ انسانها عجین‌ شده‌ یکی‌ از موضوعات‌ اجتماعی‌ و به‌ روز درجامعه‌ مطرح‌ می‌باشد.

با ورود این‌ پدیده‌ اجتماعی‌ در ابعاد مختلف‌ زندگی‌ بشر مانند پدیده‌های‌ دیگراجتماعی‌ همواره‌ با مزایا و معایبی‌ روبرو بوده‌ است‌. برای‌ نظم‌ بخشیدن‌ به‌ پدیده‌های‌اجتماعی‌ نیاز به‌ راهکارهای‌ مناسبی‌ هستیم‌. در حوزه‌ی‌ علوم‌ اجتماعی‌ این‌ وظیفه‌ برعهده‌علم‌ حقوق  است‌ که‌ با ارائه‌ راهکارهای‌ مناسب‌ سعی‌ بر ایجاد نظم‌ بر پدیده‌های‌ اجتماعی‌ رادارد. از این‌ رو وقوع‌ ناهنجاریهای‌ اجتماعی‌ قابل‌ تصور است‌. وقوع‌ جرائم‌ مختلف‌ باتوجه‌به‌ مقتضیات‌ زمانی‌ و مکانی‌ متفاوت‌ در هر عصر و زمانی‌ اشکال‌ خاص‌ خود را می‌یابد، باورود رایانه‌ها در زندگی‌ شخصی‌ افراد و گسترش‌ فناوری‌ اطلاعات‌ (اینترنت‌) سوءاستفاده‌ از این‌ وسایل‌ اشکال‌ گوناگونی‌ به‌ خود گرفته‌ است‌، که‌ تحت‌ عنوان‌ جرائم‌رایانه‌ای‌ از آن‌ بحث‌ می‌شود. انواع‌ جرائم‌ رایانه‌ای‌ توسط‌ افرادی‌ موسوم‌ به‌ هکرهاصورت‌ می‌گیرد. از جمله‌ شایع‌ترین‌ این‌ جرائم‌ که‌ روز به‌ روز نیز بیشتر گسترش‌ می‌یابدکلاهبرداری‌ اینترنتی‌ است‌ البته‌ در کنار آن‌ جرائم‌ دیگری‌ چون‌ جعل‌ کامپیوتری‌، سرقت‌اینترنتی‌، افشای‌ اطلاعات‌ و... نیز از شایع‌ترین‌ این‌ موارد است‌.

باتوجه‌ به‌ ضرورت‌ بررسی‌ این‌ مقوله‌ مهم‌ در این‌ برهه‌ از زمان‌ که‌ تجارت‌ کالا وتکنولوژی‌، دانش‌ فنی‌ و آفرینش‌ فکری‌ برای‌ دولتها مهمتر از تجارت‌ کالا و خدمات‌ شناخته‌می‌شود به‌ ارائه‌ تحقیق‌ در این‌ زمینه‌ پرداخته‌ شد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه‌

بخش اول: تعاریف و کلیات

فصل‌ اول‌: تعریف‌ جرم‌

گفتار اول‌: پدیده‌ مجرمانه‌

فصل دوم: کلیات

گفتار اول‌: جرائم‌ رایانه‌ای‌

گفتار دوم‌: تعریف جرائم‌ رایانه‌ای‌

تقسیم‌بندی‌ جرائم‌ رایانه‌ای‌

فصل سوم: جرم کلاهبرداری

گفتار اول‌: تعریف‌

گفتار دوم‌: عناصر تشکیل‌ دهنده‌ جرم‌ کلاهبرداری‌

بخش دوم: کلاهبرداری رایانه ای (اینترنتی)

فصل اول: تعریف

گفتار اول‌: الف)تعریف‌ کلاهبرداری‌ سنتی‌

ب‌) تعریف‌ اینترنت‌

گفتار دوم‌: تعریف‌ کلاهبرداری‌ اینترنتی‌ (رایانه‌ای‌)

گفتار سوم‌: تفاوت‌ کلاهبرداری‌ رایانه‌ای‌ با کلاهبرداری‌ اینترنتی‌

گفتار چهارم‌: مقایسه‌ کلاهبرداری‌ رایانه‌ای‌ با کلاهبردای‌

سنتی‌ و بررسی‌ عناصر تشکیل‌ دهنده‌ی‌ جرم‌

فصل دوم: اقسام کلاهبرداری رایانه ای

فصل سوم: شروع‌ به‌ کلاهبرداری‌ رایانه‌ای‌

فصل چهارم: مجموعه مطالب دیگر در مورد کلاهبرداری رایانه ای

گفتار اول‌: سمت‌ مرتکب‌ کلاهبرداری‌

گفتار دوم: تفاوت تحصیل با بردن مال

گفتار سوم‌: اغفال‌

بخش‌ سوم‌: جرایم رایانه ای در ایران و بررسی قوانین

فصل اول:پیدایش و تحول جرم رایانه ای در ایران

فصل دوم: بررسی قوانین

گفتار اول: بررسی وضعیت قوانین کنونی

گفتار دوم: مقایسه قانون تشدید و لایحه مجازات جرائم رایانه ای

نتیجه‌گیری‌

منابع‌

 

منابع ومآخذ:

کتب‌:

1) اردبیلی‌، محمدعلی‌، حقوق  جزای‌ عمومی‌، نشر میزان‌، چاپ‌ 1386.

2) آیتی‌ - امینی‌، تحریرالروضه‌ فی‌ شرح‌ اللمعه‌ دمشقیه‌ - نشر سمت‌ - چاپ‌ 1385.

3) باستانی‌، برومند، جرایم‌ کامپیوتری‌ و اینترنتی‌ جلوه‌ای‌ نوین‌ از بزهکاری‌،بهنامی‌، چاپ‌ اول‌ 1383.

4) حبیب‌ زاده‌، محمدجعفر، کلاهبرداری‌ در حقوق  ایران‌، دانشگاه‌ شاهد، چاپ‌ اول‌،1374.

5) جعفری‌ لنگرودی‌، محمدجعفر، ترمینولوژی‌ حقوق ، انتشارات‌ گنج‌ دانش‌، چاپ‌1383.

6) دهخدا، علی‌ اکبر، فرهنگ‌ فارسی‌، نشر مدرسه‌، چاپ‌ 1373.

7) زیبر، اولریش‌، جرایم‌ رایانه‌ ایی‌، محمدعلی‌ نوری‌ و دیگران‌، گنج‌ دانش‌، چاپ‌ اول‌83.

8) صانعی‌، پرویز، حقوق  جزای‌ عمومی‌، جلد اول‌، انتشارات‌ گنج‌ دانش‌، چاپ‌ 1376.

9) میرمحمد صادقی‌، حسین‌، جرائم‌ علیه‌ اموال‌ و مالکیت‌، نشر میزان‌، چاپ‌ 86،1387.

10) کاتوزیان‌، دکتر ناصر، اموال‌ و مالکیت‌، انتشارات‌ میزان‌، چاپ‌ 1383.

11) گلدوزیان‌، ایرج‌، محشای‌ قانون‌ مجازات‌، انتشارات‌ مجد، چاپ‌ 1383.

12) نوربها، رضا، حقوق  جزای‌ عمومی‌، انتشارات‌ گنج‌ دانش‌، چاپ‌ 1383.

مقالات‌

13) عالی‌ پور، حسن‌، کلاهبردای‌ رایانه‌ای‌، مجله‌ پژوهشهای‌ حقوقی‌، شاره‌ 6، 1384.

14) دزیانی‌، محمدحسن‌، ابعاد جرایی‌ کاربرد کامپیوتر و جرائم‌ کامپیوتری‌،خبرنامه‌ انفورماتیک‌، شماره‌ 58 و 57، 73-1374.

15) طاهری‌ جبلی‌، محسن‌، جرم‌ و کامپیوتر، مجله‌ قضائی‌ و حقوقی‌ دادگستری‌،شماره‌ 9، 1372.

 

قوانین‌

16) قانون‌ تجارت‌ الکترونیک‌ مصوب‌ (17/10/82)

17) قانون‌ تشدید مجازات‌ مرتکبین‌ ارتشاء و اختلاس‌ و کلاهبرداری‌ - مصوب‌(28/6/64) مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و تأیید (15/9/67) مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌

18) قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ مصوب‌ کمیسیون‌ قضائی‌ و حقوقی‌ مجلس‌ شورای‌اسلامی‌.

منابع‌ اینترنتی‌:

19) مصاحبه‌ با دکتر میرمحمد صادقی‌ با روزنامه‌ حمایت‌ - سایت‌ وکالت‌.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه حقوقی جرم‌ و تعریف آن. doc

پروژه جرائم علیه تمامیت جسمانی. doc

اختصاصی از حامی فایل پروژه جرائم علیه تمامیت جسمانی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه جرائم علیه تمامیت جسمانی. doc


پروژه جرائم علیه تمامیت جسمانی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 72 صفحه

 

مقدمه:

صدمات بدنی

به طور قطع مهمترین و سنگین ترین جرائمی که باعث صدمات جسمانی بدنی می شود صدماتی است که منتهی به مرگ مجنی علیه می گردد. قتل بر حسب این که عمدی یا شبیه عمدی یا خطاء محض یا به تسبیب و یا در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی غیر عمدی نامیده شود مجازات آن متفاوت می باشد. همین اختلاف در مورد ضرب و جرح نیز جاری است.

به طور کلی قتل غیر عمدی، شبیه عمدی، خطاء محض و یا به تسبیب یا صدمه غیر عمدی و ضرب و جرح شبیه عمد و خطاء محض یا به تسبیب از نظر جزائی به غیر از اختلاف در نتیجه که موجب تفاوت در مجازات آنها می شود ماهیتاً وضع تقریباً مشابهی دارند به همین جهت صدمات بدنی به شرح زیر مورد بحث واقع می شوند.

مبحث اول – قتل عمدی.

مبحث دوم – قطع عضو و ایراد ضرب و جرح عمدی.

مبحث سوم- قتل و صدمات بدنی غیر عمدی.

مبحث چهارم- شرکت و معاونت در قتل و صدمات بدنی.

حقوق جزای اغلب کشورها موارد ترک فعلی را که ممکن است موجب صدمه بدنی حتی مرگ مجنی علیه گردد جرم دانسته است. این امر در فقه جزای اسلامی نیز مطرح است.

 

فهرست مطالب:

باب اوّل

جرائم علیه تمامیت جسمانی

مقدمه – صدمات بدنی

مبحث اوّل

قتل عمدی

بخش اول – قتل نفس در شریعت اسلام

1- قتل نفس در ادیان مختلف

2- منابع و مآخذ قتل نفس از دیدگاه قرآن مجید

بخش دوم – قتل عمدی در حقوق موضوعه

1- تعریف قتل عمدی

تعریف قتل عمدی پیشنهادی

2- ارکان قتل عمدی

الف- رکن مادی قتل

اوّل- وجود شخص زنده

بند (الف)- حیات قبلی مجنی علیه

بند (ب)- منتفی بودن خودکشی

دوم- فعل مادی قتل عمدی

بند (الف)- فعل مثبت مادی

بند (ب)- ترک عمل

بند (ج)- عنصر مادی جرم از نظر فقه جزائی

ب- رکن معنوی یا عمد و قصد در قتل عمدی

ج- رکن قانونی قتل عمدی

اول- احکام قصاص بر طبق قرآن مجید

دوم- خصوصیات قصاص

1- لزوم اجازه ولی مسلمین یا نماینده او در قصاص

2- لزوم اجازه ولی دم برای اجرای قصاص

بخش سوم – اثبات قتل

1- اقرار

الف- منع اخذ اقرار به‏عنف وشکنجه واجبار اشخاص‏به ارائه دلیل، درقانون اساسی

ب- ضمانت اجرای‏‏‏‏تخلف از اصل سی وهشتم قانون اساسی‏جمهوری اسلامی ایران

ج- صحت در اقرار

د- کیفیت و کمیت اقرار در قتل در حقوق موضوعه

2- شهادت

الف- منع اجبار اشخاص به شهادت در قانون اساسی

ب- کیفیت و کمیت گواهی یا شهادت در حقوق موضوعه

ج- شهادت منتهی به وضع لوث

3- قسامه

الف- سوگند عادی

ب- قسامه به عنوان سومین راه ثبوت قتل در دادگاه

ج- کیفیت و کمیت سوگند و قسامه در حقوق موضوعه

فهرست منابع و مآخذ

 

منابع و مأخذ:

  1. دائره المعارف علوم اسلامی قضایی-دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
  2. قضا در اسلام-استاد محمد سنگلجی
  3. ترمینولوژی حقوقی-دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
  4. تحریر الوسیله-آیت ا… العظمی حضرت امام خمینی
  5. قواعد ابطال دلیل-دکتر ایرج گلدوزیان
  6. حقوق جزای ایران بر مبنای شریعت اسلام- دکتر ایرج گلدوزیان
  7. نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی-دکتر ابوالقاسم گرجی

دانلود با لینک مستقیم


پروژه جرائم علیه تمامیت جسمانی. doc

پروژه رشته حقوق با موضوع پناهندگی. doc

اختصاصی از حامی فایل پروژه رشته حقوق با موضوع پناهندگی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با موضوع پناهندگی. doc


پروژه رشته حقوق با موضوع پناهندگی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 52 صفحه

 

مقدمه:

بعد از جنگ بین‌المللی دوم مساله «پناهندگی» یکی از مسائل مهم اجتماعی و سیاسی بین‌المللی شد و روز به روز ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت.

هر کس که بنا به دلایل نژادی یا مذهبی یا ملیتی یا عضویت در گروه‌های سیاسی یا اجتماعی جان و یا حقوق بنیادین خود را در مخاطره بیند، حق دارد به کشور دیگری پناه برد و این حق یعنی پناهندگی جزء حقوقی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. هر پناهنده علاوه بر‌ آن که طالب امنیت جانی است، باید بتواند احتیاجات اولیهخود و خانواده‌اش را مرتفع سازد و از این رو زیستن در کشوری با ثبات سیاسی بیشتر و استفاده از مزایای رفاهی آن، رویای هر پناهنده‌ای است.

اما اینکه پس از تحقق رویای پناهندگی، چه بر سر پناهنده و یا خانواده او می‌آید و با آنان چگونه رفتار خواهد شد، مساله‌ای است قابل تامل. مسلم است که به هر پناهنده، نانی و آبی داده خواهد شد و سقفی برای خوابیدن و امکان ادامه تحصیل برای فرزندان خانواده، یعنی همان اموری که روزی رویای شیرین پناهنده بود، اما بهای این رویا بسیار گران است. استحاله فرهنگی و گم کردن هویت قومی و اجتماعی، به دور ریختن عادات و رسومی که طی قرون محترم شمرده می‌شد، وداع با خاکی که ریشه در آن دارد ... جزئی از این بهاست.

پناهندگی برای کشورهای پناهنده‌پذیر نیز تولید مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی می‌کند. تحمل هزینه‌های مالی، اختلال در بازار کار داخلی، درگیری‌های سیاسی و ... نیز بهایی است که چنین کشورهایی می‌پردازند.

بهایی که هر پناهنده و یا هر دولتی می‌پردازد، باید آگاهانه باشد. یکی از طرق نیل به این آگاهی، گردآوری و تدوین و تفسیر قوانین ناظر بر پناهندگی در هر کشور است تا متقاضیان بتوانند با مطالعه آن، نمایی از آینده خود را ترسیم نمایند و از همین روز در کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان از دول متعاهد موکداً خواسته شده تا قوانین مربوط به پناهندگی را در کشور خود گردآوری و بررسی نماید و آنها را جهت ضبط در آرشیوی به دفتر کمیساریایی عالی پناهندگان در سازمان ملل متحد ارسال دارند.

لذا تحقیق حاضر نیز بر همین مبنا در دو بخش تقسیم شده است:

در بخش اول «نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران می‌پردازد»

و در بخش دوم «حمایت بین‌المللی از پناهندگان از دیدگاه کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد» مورد بررسی قرار می‌گیرد. امید است با توجه به ضیق وقت و کمبود منابع در زمینه حقوق پناهندگان، کاری که در پیش روی دارید، مورد توجه قرار گیرد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول

نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران

فصل اول

تاریخچه و منابع حقوقی پناهندگی

پناهندگی در اسلام

سنت پناهندگی تا زمان مشروطیت

منابع حقوقی پناهندگی

فصل دوم

اعطای پناهندگی

علل پناهندگی

پناهندگان بدون تابعیت

تقاضای پناهندگی

مرجع رسیدگی به تقاضای پناهندگی

فصل سوم

ازدواج پناهندگان با ایرانیان

ازدواج مرد پناهنده با زن ایرانی

ازدواج زن پناهنده با مرد ایرانی

فصل چهارم

احوال شخصیه

احوال شخصیه پناهندگان

احاله

قواعد مربوط به حل تعارض قوانین

فصل پنجم

حق مراجعه به دادگاه‌ها

نحوه دادرسی در ایران

تامینی که اتباع خارجی باید بدهند

معافیت پناهندگان از دادن تامین

ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم

فصل ششم

اشتغال پناهندگان

شرایط صدور پروانه کار اتباع بیگانه

اعتبار پروانه کار اتباع بیگانه

ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات مربوط به پروانه کار

پناهندگان شاغل در ادارات دولتی

شمول مقررات قانون کار نسبت به پناهندگان

فصل هفتم

تحصیل تابعیت

معافیت از شرط اقامت

درخواست تابعیت و نحوه اعطای آن

تاثیر تحصیل تابعیت ایران

فصل هشتم

فوت پناهنده

فوت پناهنده در ایران

ترکه پناهندگان

علت مهر و موم ترکه

تصفیه ترکه

بخش دوم

حمایت بین‌المللی از پناهندگان از دیدگاه کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد

فصل اول

حمایت بین‌المللی پناهندگان و نقش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد

پناهنده کیست؟

فصل دوم

کنوانسیون 1951 پناهندگان

منابع و ماخذ

 

منابع و مأخذ:

  1. دکتر الماسی، نجادعلی؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، نشر میزان.
  2. دکتر نصیری، محمد؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، جلد اول و دوم، نشر آگاه.
  3. دکتر ضیائی بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق بین‌الملل عمومی، انتشارات گنج دانش.
  4. دکتر موسی‌زاده، رضا؛ حقوق معاهدات بین‌المللی، نشر میزان.
  5. دکتر ضیائی بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق معاهدات، انتشارات گنج دانش.
  6. والاس، ربه‌کا؛ حقوق بین‌المللی، انتشارات شهر دانش.
  7. دکتر سلجوقی، محمود؛ حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، تعارض قوانین)، نشر میزان.
  8. عبادی، شیرین؛ نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران، انتشارات گنج دانش.
  9. مارلی آکی رون، کیت جاسترام؛ حمایت از پناهندگان، انتشارات کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان؛
  10. حمایت از پناهنده؛ انتشارات کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان.
  11. کنوانسیون 1951؛ انتشارات کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان.

 

قوانین:

  1. قانون اساس؛
  2. قانون مدنی؛
  3. قانون امور حسبی؛
  4. قانون مجازات اسلامی؛
  5. قانون آیین دادرسی مدنی؛
  6. قانون آیین دادرسی کیفری؛
  7. قانون کار.

دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با موضوع پناهندگی. doc

پروژه اکراه و بررسی و مقایسه آن با مفاهیم مشابه. doc

اختصاصی از حامی فایل پروژه اکراه و بررسی و مقایسه آن با مفاهیم مشابه. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه اکراه و بررسی و مقایسه آن با مفاهیم مشابه. doc


پروژه اکراه و بررسی و مقایسه آن با مفاهیم مشابه. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 63 صفحه

 

مقدمه:

تعریف اکراه

1-1 تعریف لغوی: مصدر باب افعال یعنی وادار کردن، ثلاثی مجرد آن کره بالضم نیز به همین معناست ولی کره بالفتح یعنی رنج و مشقت بردن.کسی را به زور به کاری واداشتن، فشار، زور.در این ارتباط باید به تعریف چند واژه عنایت داشت: کُره یا گره به معنی حالت اکراه آمیز، مُکره بهمعنی کسی که مورد اکراه قرار گرفته و مکره یا کسی که اکراه را اعمال کرده.

1-2 تعریف اصطلاحی: اکراه در اصطلاح فقها و حقوقدانان به چند معنا آمده است که به تعدادی از آنها اشاره می گردد.

1-2-1- قانون مدنی اکراه را تعریف نکرده است ولی از مجموع مواد 202 الی 206 می توان دریافت اکراه را فشار مادی یا معنوی و روحی می داند که از خارج بر شخص وارد می شود تا او را وادار به یک یا چند عمل حقیقی نماید.

1-2-2- حمل الغیر علی ما یکرهه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که از آن کراهت دارد.

1-2-3- حمل الغیر علی شی قهراً: یعنی وادار کردن کسی به زور برای انجام کاری.

1-2-4- حمل الغیر علی ما لایرضاه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که رضایت ندارد.

1-2-5- (المکره) قاصد الی اللفظ غیر قاصد الی مدلوله: مُکره کسی است که قصد لفظ می کند ولی قصد مدلول آنرا نمی نماید.

1-2-6- اکراه فشاری است که به سبب آن اراده شخص تحت تأثیر قرار گرفته و با تعاقد، آن فشار را مندفع می نماید.

1-2-7- اکراه اجبار غیر قانونی شخص است بر اینکه عملی را بدون رضایت و از روی ترس انجام دهد.

1-2-8- اکراه عملی است تهدیدآمیز از طرف کسی (خواه او طرف عقد باشد و خواه نباشد) نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عملی حقوقی (فعل – ترک) مورد نظر اکراه کننده.

1-2-9- اکراه فشار غیرعادی و نامشروعی است که به منظور وادار کردن شخصی بر انشاء عمل حقوقی معین وادار شود.

در تعریف اول که از شیخ انصاری است، کراهت داشتن مکره بالفتح از عملی که بدان وادار شده است جزء ماهیت اکراه به شمار می رود. در واقع شخصی که وادار به انجام کاری شده است، بایستی متنفر از آن کار باشد تا اکراه صدق کند، و لذا اگر کاری که اصالتاً مورد طبع فرد بود بدان وادار شد مصداقی از اکراه نمی باشد. لذا امام خمینی با قید «قهراً» که در تعریف دوم آمده است مشکل را حل کرده اند. از نظر ایشان اکراه وادار کردن کسی به انجام کاری از روی زور و اجبار

می باشد، خواه آن چیزی که مُکره بالفتح بدان وادار شده مورد کراهت او باشد و خواه در واقع مورد علاقه اش باشد.

چون همانطوریکه قبلاً اشاره شد، اراده انسان بعضی اوقات به چیزهایی تعلق می گیرد که مورد علاقه و اشتیاق اوست و گاه به اشیائی تعلق می گیرد که مورد تنفر و انزجار اوست ولی بخاطر درک مصلحتی عقل آنرا تجویز می کند بلکه بدان امر می نماید. امام به بیماری استسقاء مثال می زند که فرد مبتلا، طبعاً آب را دوست دارد ولی چون آب برای او ضرر دارد عقل او را از نوشیدن آن برحذر می دارد. در این جا اگر اکراه کننده ای او را به نوشیدن آب وادار کند، نوشیدن از روی اکراه بر آن صدق می کند و حال آنکه طبق مبنای شیخ انصاری اکراه صدق نمی کند.

در تعریف سوم که منسوب به علامه خوئی است اگر مراد از مالا یرضاه همان مایکرهه (به قرینه مقابله) باشد (چون مفهوم رضا در مقابل کراهت قرار دارد) تعریف ایشان به قول اول بر می گردد. اما اگر منظور و مراد از رضا را حالتی بدانیم که در پرتو آن معامله بدون فشار و تحمیل غیر و در فضائی آزاد واقع گردد، در این صورت بازگشت این قول به قول دوم است که عنصر قهر و تحمیل را در تحقق مفهوم اکراه معتبر می داند.

اما قول چهارم که مبنای شهیدین و علامه است، اکراه به معنای وادار کردن شخص بکاری که در نتیجه آن، شخص در شرائط تحمیل شده قصد لفظ می کند ولی قصد مدلول آنرا نمی نماید. به نظر می رسد قصد لفظ و عدم قصد مدلول را در تعریف اکراه آوردن صحیح نباشد، چرا که این از عوارض اکراه است که با هر تعریفی که ممکن است برای اکراه بشود، چنین عوارضی برای مُکره عملاً واقع شود. در بقیه تعاریف که بر عنصر فشار و تحمیل همچنان تأکید شده است، نکته جدیدی مثل کلمه غیرقانونی و نامشروعی دیده می شود که در تعاریف فوق الذکر لحاظ نشده بود، در این تعاریف اکراه به حق خارج می شود که این نکته صحیحی می باشد که در قسمت مربوط به آن بحث خواهیم کرد.

2- فرق اکراه مدنی و اکراه جزائی:

در مورد معنی لغوی و معنی اصطلاحی اکراه در حقوق مدنی بحث شد و قانون مدنی هم در مواد 203 الی 209 احکام مربوط به آن را بیان کرده است. اما از تهدید و اکراه جزایی در موراد 668 و 669 قانون مجازات اسلامی و ماده 14 قانون اقدامات تأسیس مصوب 1339 سخن به میان آمده است که بعضاً ضمانت اجراهای کیفری تهدید و اکراه مربوط به دعاوی مدنی است.

ماده 668 ق.م مقرر داشته است؛ «هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» در ماده 669 ق.م.ا نیز آمده است: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

 

فهرست مطالب:

 

فصل اول : مقدمه

1- تعریف اکراه

1-1- تعریف لغوی

1-2- تعریف اصطلاحی

2- فرق اکراه مدنی و اکراه جزائی

فصل دوم: بررسی اکراه و مقایسه آن با مفاهیم مشابه

1- ارکان اکراه

1-1- وجود مکره بالفتح

1-2- وجود مکره با کلر

1-3- تهدید و اکراه

1-4-قلمرو اکراه

2-عناصر اکراه

2-1- انجام عمل

2-2- موثر بودن تهدید

2-3- عادتا غیر قابل تحمل بودن تهدید

2-4- موثر بودن تهدید درهرشخص با شعور

2-5- انحصار تهدید به جان ، مال، آبروی تهدید شونده یا اقوام نزدیک او

2-6- نامشروع و غیر قانونی بودن موضوع تهدید

2-7- علت عمده عقد بودن ترس ناشی ازتهدید

2-8- عجز از تفصی یا فقدان راه خلاص از اکراه

3- مقایسه اکراه بااجبار

3-1- تعریف اجبار

3-2- تفاوت اجبار واکراه

4- مقایسه اکراه با اضطرار

4-1- تعریف اضطرار

4-2- ارکان اضطرار

4-3- تفاوت اکراه بااضطرار

4-4- وضعیت عقد مضطر از جهت صحت یا بطلان

فصل سوم: وضعیت حقوقی عقد مکره و کارکرد اجازه در آن

اول) وضعیت حقوقی عقد مکره

1- نظریه بطلان عقد مکره

1-1-نظریه اول

1-2-نظریه دوم

2-نظریه عدم نفوذ عقد مکره

2-1-نظریه اول

2-2-نظریه دوم

3-تبیین حدیث رفع در قول به عدم نفوذ عقد مکره

دوم) کارکرد اجازه در عقد فضولی

1- نظریه نقل

2- نظریه کشف

 

منابع و مأخذ:

  1. قرآن مجید
  2. محمد معین، فرهنگ فارسی معین
  3. پرویز نوین – حقوق مدنی 3
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق
  5. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج 1
  6. مرتضی انصاری ، المکاسب
  7. روح ا... خمینی، البیع، ج 2
  8. ابوالقاسم خوئی، مصباح الفقاهه، ج 3
  9. عبدالرزاق السنهوری، الوسیط فی شرح قانون مدنی، ج 1
  10. کاشف الخطاء، تحریرالمجله، ج 2
  11. ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی
  12. مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات
  13. سیدحسن امامی؛ حقوق مدنی، ج1
  14. محمدجعفر جعفری لنگرودی، مجموعه محشی قانون
  15. محمد نائینی، منیه الطالب، ج 1
  16. حر حاملی، وسائل الشیعه، ج 3
  17. سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، حاشیه مکاسب
  18. محمدجعفر لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، ج 1
  19. 19-محقق حلی، شرایع الاسلام ، ج 2
  20. ابن منظور، لسان العرب، ج 4
  21. علی اکبر دهخدا ، لغتنامه دهخدا، ج 7
  22. موسوعه جمال عبدالناصر ، ج 14
  23. مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان ، ج 8
  24. محقبق کرکی، جامع المقاصد ، ج 4
  25. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام ، ج 22
  26. مرحوم حکیم، نهج الفقاهه
  27. شهید ثانی، شرح لمعه
  28. مرحوم طباطبائی، ریاض المسائل، ج 1
  29. لویس معلوف ، المنجد

دانلود با لینک مستقیم


پروژه اکراه و بررسی و مقایسه آن با مفاهیم مشابه. doc

پروژه رشته حقوق با بررسی ادله اثبات دعوی. doc

اختصاصی از حامی فایل پروژه رشته حقوق با بررسی ادله اثبات دعوی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با بررسی ادله اثبات دعوی. doc


پروژه رشته حقوق با بررسی ادله اثبات دعوی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 72 صفحه

 

مقدمه:

ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین  برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.

ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.

رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.

این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول - کلیات

مبحث اول: تعریف

گفتار اول: دلیل     

گفتار دوم: اثبات    

بند اول: اثبات جرم از طریق خاص     

بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی           

مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب        

مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم           

مبحث چهارم: تامین دلیل      

گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده          

گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی

گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم       

فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری

مبحث اول: معاینه محل       

مبحث اول: معاینه محل       

گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل    

گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه        

گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم       

گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم

مبحث دوم: تحقیق محلی       

گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی         

گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی

مبحث سوم: کارشناس          

گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره      

گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره

گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره       

گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ 

بند اول: تشخیص هویت:      

بند دوم: تشخیص علت مرگ: 

گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم          

بند اول: تکلیف متهم

بند دوم: تکلیف مجنی علیه    

مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن     

گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل       

گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا         

مبحث پنجم: اقرار  

گفتار اول: تعریف اقرار       

بند اول: اخبار بودن

بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم       

بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار    

گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری   

گفتار سوم: انکار بعد از اقرار

گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار           

مبحث ششم: اسناد  

گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری         

گفتار دوم: استکتاب سند       

گفتار سوم: اساس تطبیق      

مبحث هفتم: شهادت

گفتار اول: تعریف شهادت     

گفتار دوم: شرایط شاهد:       

بند اول: شرط بلوغ 

بند دوم: شرط عقل 

بند سوم: شرط ایمان

بند چهارم: طهارت مولد       

بند پنجم: عدالت شاهد          

بند ششم: عدم انتفاع مشخص  

بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی   

بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی

گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود       

بند اول: احضار شهود         

بند دوم: جلب شهود

بند سوم: چگونگی اداء شهادت

بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور   

گفتار چهارم: شهادت در حدود

2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است.      

گفتار پنجم: شهادت در قصاص           

مبحث هشتم: امارات

گفتار اول: انواع اماره         

گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی       

مبحث نهم: قسامه   

گفتار اول: تعریف قسامه      

گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری 

گفتار سوم: تعریف لوث       

گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟       

گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟      

گفتار ششم: موانع حصول لوث

مبحث دهم: علم قاضی         

گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی         

گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه

منابع و مآخذ

 

منابع و مأخذ:

  1. آخوندی محمود، آئین دادرسی کیفری جلد دوم چاپ ششم تهران 1380
  2. آشوری محمد، آئین دادرسی کیفری جلد دوم چاپ اول قم زمستان 1379
  3. امام خمینی، ترجمه تحریر الوسیله انتشارات اسلامی قم 1372
  4. انصاری ولی الله کشف علمی جرائم چاپ اول تهران زمستان 1380
  5. دکتر خزانی، جزوه آئین دادرسی کیفری
  6. روحی علی اکبر، آئین دادرسی در اسلام، چاپ اول، قم 1374
  7. شامبیاتی هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی جلد اول چاپ دوم تهران 1374
  8. شهید اول لمعه دشمقیه ترجمه علی شیروانی جلد دوم چاپ دوم چاپ پانزدهم قم 1380
  9. عوده عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی جلد دوم پائیزه 1373
  10. قانون اساسی، سال 1380
  11. قانون آئین دادرسی مدنی سال 1381
  12. قانون آئین دادرسی کیفری سال 1378
  13. گلدوزیان ایرج، حقوق جزای اختصاصی جلد اول چاپ نهم تهران 1382
  14. گلدوزیان ایرج، حقوق کیفری تطبیقی جلد اول چاپ اول تهران 1374
  15. لنگرودی محمد جعفر ترمینولوژی حقوق چاپ هشتم.- تهران 1380
  16. مدنی سید جلال الدین، آئین دادرسی کیفری یک و دو چاپ دوم تهران 1380
  17. ولیدی محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی جلد دوم تهران

دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با بررسی ادله اثبات دعوی. doc