حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد بررسی پارادوکس نظارت و مشروعیت سیاسی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد بررسی پارادوکس نظارت و مشروعیت سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بررسی پارادوکس نظارت و مشروعیت سیاسی


تحقیق در مورد بررسی پارادوکس نظارت و مشروعیت سیاسی

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 32

 

فهرست مطالب:

مقدمه

 تعیین پارادوکس نظارت

پاسخ اول : جواب حلی برای پارادوکس نظارت

پاسخ دوم : تأملی در کفایت نظارت بیرونی بر اثبات

مشروعیت مردمی

توضیح مطلب اینکه

منابع

 

مقدمه

نظارت از مؤلفه های بنیادین دولت مدرن تلقی می شود که به هدف محدود کردن قدرت حاکمان و جلوگیری از فساد و سوء استفاده از قدرت، مورد توجه اندیشمندان سیاسی معاصر قرار گرفته است؛ مقوله ای که هیچ گاه در حکومتهای استبدادی و مطلق العنان، جایگاهی نداشته و در عصر حاضر به عنوان ابراز مؤثر برای مهار قدرت در مدیریت سیاسی شناخته شده است. در این میان، از مسائل مهم اندیشة سیاسی، بررسی رابطة منطقی میان «مشروعیت سیاسی» و مقولة «نظارت» است. پذیرش رابطة منطقی و علی میان این دو، بدین معناست که نظارت بر قدرت، معنا و مفاد حقیقی خود را در جایی می یابد که قدرت ناظر منشأ مشروعیت و مبدأ پیرایش و تکوین قدرت حاکم و دولت باشد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بررسی پارادوکس نظارت و مشروعیت سیاسی

تحقیق در مورد ضرورت و مشروعیت رهبرى از دیدگاه امام على(ع)

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد ضرورت و مشروعیت رهبرى از دیدگاه امام على(ع) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد ضرورت و مشروعیت رهبرى از دیدگاه امام على(ع)


تحقیق در مورد ضرورت و مشروعیت رهبرى از دیدگاه امام على(ع)

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه70

 

ضرورت و مشروعیت رهبرى از دیدگاه امام على(ع)

 

سیداحمد خاتمى

 

«رهبرى» جایگاه برجسته اى در کلام امام على(ع) دارد و ابعاد مختلف این مسأله، در کلمات دُرَربار ایشان، تبیین شده است.

ضرورت رهبرى

اساسِ بحث از جایگاه رهبرى، ضرورت رهبرى براى جامعه است. بداهت این مسأله، آنچنان است که تشکیک در آن، تشکیک در امر بدیهى است. عقل و شرع، اتّفاق دارند که هرج و مرج، محکوم است و سامان جامعه، تنها در سایه حکومت و رهبرى است.

 

مرحوم آیت الله نائینى، عدم رضاى شارع به اختلال نظام را، دلیل ثبوت نیابت فقها در عصر غیبت مى داند. او گفته است:

 

از جمله قطعیات مذهب ما طائفه امامیه، این است که در این عصر غیبت، على مغیبه السلام، آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضاى شارع مقدس به اهمال آن، حتى در این زمینه معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهاى عصر غیبت را در آن، قدر متیقن و ثابت دانستیم، حتى با عدم ثبوت نیابت عامّه در جمیع مناصب، و چون عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام، بلکه اهمیت وظایفِ راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه، از اوضح قطعیّات است، لهذا ثبوت نیابت فقها و نوّاب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره، از قطعیات مذهب خواهد بود.[1]

 

در این کلام، این فقیه بزرگ، با ارتکازى دانستن عدم رضاى شارع به اختلال نظام ـ که همان هرج و مرج است ـ ولایت فقیه را در عصر غیبت ثابت مى داند.

 

در عصر امام على(ع) خوارج نهروان، با برداشت نادرست از توحید، در صدد نفى حاکمیت امام على(ع) برآمدند، آنان، به استناد اینکه ولایت و حاکمیت، اختصاص به خدا دارد (لا حکم إلاّ لله) گفتند، امام، حقِّ حاکمیت ندارد. حضرت، در برابر این انحراف گفت:

 

کلمةُ حقٍّ یراد بها باطلٌ! نعم إنَّهُ لا حکم إلاّ لله و لکن هؤلاء یقولون لا إمْرَةَ و إنَّهُ لابُدَّ للناس من أمیرٍ بّرٍ أوْ فاجرٍ یعمل فی إمرتِهِ المؤمن و یستمتع فیها الکافرُ و یُبَلَّغُ اللهُ فیها الأجل و یُجْمَعُ به الفَى ءُ و یقاتَل به العدُّو و تأمَنُ به السبلُ و یُؤْخَذُ بها للضعیفِ من القویّ، حتّى یستریح بّرٌ و یُستَراحُ من فاجرٍ.[2]

 

[این] سخنِ حقّى است که از آن، اراده باطل شده است! آرى، حکم جز از آنِ خدا نیست، ولى این گروه مى گویند: «اِمارت و حکومت، ویژه خداوند است و بس»، و حال آنکه مردم، نیازمند امیر و حاکمى هستند، خواه نیکوکار یا بدکار، تا مؤمن، در سایه حکومت او به کار خویش پردازد و کافر، از زندگى خود بهره گیرد تا زمان هر یک به سر آید، و حقِّ بیت المالِ مسلمانان به دست او گرد آورده شود و به کمک او، با دشمنان مبارزه شده و جاده ها امن گردد و حقِّ ضعیف را از قوى بستاند، تا نیکوکار بیاساید و از شر بدکار آسوده ماند.

 

پاسخ مولا(ع) به شبهه خوارج، استدلال به فطرت است، زیرا ضرورت نیاز جامعه به نظام، امر بدیهى است و این، جز با رهبرى، امکان پذیر نیست.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد ضرورت و مشروعیت رهبرى از دیدگاه امام على(ع)

تحقیق در مورد ضرورت و مشروعیت رهبری از دیدگاه امام علی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد ضرورت و مشروعیت رهبری از دیدگاه امام علی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد ضرورت و مشروعیت رهبری از دیدگاه امام علی


تحقیق در مورد ضرورت و مشروعیت رهبری از دیدگاه امام علی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه22

فهرست مطالب

 

ضرورت رهبری

 

مبنای مشروعیّت رهبری

 

بحث بیعت

 

حریم مردم در نظام اسلامی

 

حضور مردم و تحقق خارجی ولایت

 

حکومت اسلامی، استبداد نیست

 

از مباحث مهم و قابل توجه در بحث حکومت و رهبری، مبنای مشروعیّت آن است. این
بحث، در دو محور، مورد ارزیابی قرار گرفته است:

 

در رابطه با رهبری پیامبران و امامان معصوم علیهم السلام؛

 

در رابطه با ولایت فقیه.

 

در رابطه با محور نخست، نظریه مشهور شیعه، آن است که مشروعیت رهبری پیامبران و
امامان، با نصب ِبدون واسطه الهی است و در این زمینه، مردم نقشی ندارند.

 

آری، در سالهای اخیر، نظریه ای خلاف این نظریه، مطرح شده است. این نظریه می گوید:
"مشروعیت سیاسی، یک صورت بیشتر ندارد و آن، الهی ـ مردمی است و در این مورد، میان
عصر حضور و غیبت امام، فرقی نیست."

 

این نظریه معتقد است که تدبیر سیاسی، همواره بر عهده مردم است و منصب الهی رسالت و مشخص نکرده اند.

 

در رابطه با محور دوم، می توان گفت که نظریه رایج در میان اکثریت فقهای شیعه، همین
مشروعیت الهی است. گرچه برخی از متأخران از فقها، نظر دیگری ابراز کرده و یا بر نظریه بالا،
حاشیه زده و بُعدی از آن را پذیرفته و برخی از ابعاد آن را نپذیرفته اند.

 

مبنای نظریه مشروعیت الهی در باب حکومت، عبارت است از:

 

الف) اصل، این است که هیچ فردی، بر کس دیگر، ولایت نداشته و حقّ ِدخالت در زندگی او
را ندارد، مگر خداوند که عقل، حکم به ولایت ذات مقدسش می کند، از آن رو که منعم است و
شکر منعم، از بدیهیات و فطریات است. بنابراین، ولایت ِذات مقدس خداوند بر انسان، مبتنی بر
اصل محکم و استوار و خدشه ناپذیر عقلی است. او خالق همه موجودات جهان هستی و از جمله،
انسان است و نیازها و مصالح حال و آینده مردم را می شناسد و قانون اوست که تأمین کننده
سعادت انسان است. این حقیقت، در آیات ِفراوانی، از جمله موارد زیر آمده است:

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد ضرورت و مشروعیت رهبری از دیدگاه امام علی

اثبات مشروعیت مالکیت دوره ای از دیدگاه فقهی و حقوقی

اختصاصی از حامی فایل اثبات مشروعیت مالکیت دوره ای از دیدگاه فقهی و حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اثبات مشروعیت مالکیت دوره ای از دیدگاه فقهی و حقوقی


اثبات مشروعیت مالکیت دوره ای از دیدگاه فقهی و حقوقی

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات156

 

 


مقدمه
طرح مسئله:
مسئله مالکیت دوره ای به طور مشخص از زمانی در ایران مطرح شد که شرکتی به نام «شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران» اقدام به فروش هفتگی آپارتمان ها و ویلاهای توریستی واقع در ساحل جزیره کیش نمود.
این شرکت در آگهی ها و برگه های تبلیغاتی خود از عنوان «تایم شر» مالکیت زمانی«بیع زمانی» استفاده نمود.
شروع فعالیت این شرکت به ویژه استفاده از اصطلاحات و عناوین بحث انگیز فوق، موجب مطرح شدن این موضوع در محافل حقوقی گردید چرا که عنوان بیع زمانی و مالکیت زمانی یا مالکیت دوره‌ای در حقوق ایران و خصوصاً در فقه، بی سابقه و ناشناخته بود.
البته باید دانست که شرکت مزبور، صرفاً جهت جهانگردان و رونق صنعت جهانگردی که لازمه آن، ارتباط با جهان خارج است واژه «تایم شر» را در تبلیغات خود در روزنامه ها و دیگررسانه ها به کار برده و از آن به بیع زمانی تعبیر کرده است.
بنابراین آنچه که دغدغه ی اصلی تحقیق را تشکیل می دهد بررسی فقهی و حقوقی این شیوه قرارداد مالکیت دوره ای است.

هدف، انگیزه و ضرورت تحقیق
با توجه به رواج معاملاتی که بر مبنای مالکیت موقت و زمان بندی شده صورت می گیرد و این نوشتار برآنیم تا بتوانیم بر پایه ادله متقن فقهی حقوقی بر مشروعیت آنها استدلال کنیم تا از این طریق بتوانیم راه را برای حل چالشهای فرا روی قرارداد های نو پیدا و نو ظهور هموار کنیم.

سؤالات تحقیق:
برای بررسی صحت و اعتبار قرارداد انتقال مالکیت دوره ای ( بیع زمانی) در حقوق ایران وفقه باید در سه قسمت به بررسی و تحقیق بپردازیم:
1 – آیا چنین قراردادی را می توان در یکی از عقود معین که در فقه و قانون مدنی شناخته شده است جای داد و بدین ترتیب با توجه به ضوابط و شرائط خاص این عقد به بررسی صحت و اعتبار آن پرداخت؟
2 – در صورتی که عنوان هیچ یک از عقود معین، بر این قرارداد صادق نباشد و از راه عقود معین نتوان مستمسکی برای اعتبار و نفوذ آن یافت؛ آیا می توان راه دیگری برای اعتبار آن پیدا کرد؟
3 – صرف نظر از اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد «تایم شر» آیا می توان شیوه های مشابهی را در فقه یافت که از نظر آثار و نتایج، شباهت کامل با قرار داد مالکیت دوره ای داشته باشدو اعتبار و صحت آن هم در مورد اشکال و تردید نباشد؟
به عبارت دیگر آیا مالکیت موقت با توجه به مبانی فقه امامیه پذیرفتنی است؟ چگونه می توان آن را با اصول و قواعد فقهی پذیرفته شده در فقه امامیه منطبق ساخت؟

 

فرضیه تحقیق:
فرض اول این است که «تایم شر» در حقیقت، عبارت دیگری از مهایات در فقه است یعنی چند مالک که به صورت مشاع در ملکی شراکت دارند به دلیل آنکه نمی توانند به طور همزمان از آن ملک استفاده کنند منافع ملک را به صورت دوره ای بین خود تقسیم می کنند.
بنابراین در این صورت، مالکیت مالکین به صورت مشاع بوده تنها حق انتفاع از ملک، به صورت
دوره ای تقسیم شده است.
فرض دوم آن است که هر کدام از مالکین در مدت مشخصی از سال، مالک تمام عین باشند که با اتمام آن مدت، مالکیت عین به دیگری منتقل می شود و به این ترتیب، هر سال تکرارمی شود. در این فرض، مالکیت افراد به صورت موقت و زمانی است یعنی مالکیت عین بر اساس زمان، تقسیم شده است نه حق انتفاع از آن.
مهایات از نظر فقه و حقوق، امری پذیرفته شده است به نظر می رسد که «تایم شر» نوع خاصی ازمالکیت میباشد و ماهیت آن با بیع مشاع و مهایات، تفاوت اساسی دارد به بیان دیگر «تایم شر» عبارت است از مالکیت دوره ای مال به این صورت که مالکیت یک ملک مانند ویلاو پلاژ و در سطح وسیعتر مالکیت یک جزیره و مانند آن به صورت دوره ای به چند نفر انتقال می یابد به گونه ای که هر کدام از آنها در مدت مشخصی از سال، مالک آن ملک می باشند و از آن استفاده می کنندو این ترتیب، هر ساله تکرارمی شود.
برای روشن شدن موضوع لازم است به این نکته اشاره کنیم که واگذاری موقت منافع یک عین به صورت تملیک منافع و یا به صورت واگذاری حق انتفاع بدون تردید، صحیح و نافذ می باشد و در این صورت، نه تنها واگذاری منافع به صورت دوره ای و موقت امکان پذیر است بلکه موقت بودن در مورد تملیک منافع از شرایط عقد اجاره می باشد.
اما در فرض مورد بحث، عین مال به صورت دوره ای به مالکیت چند نفر درمی آید گرچه منافع آن نیز به تبع عین، مورد تملیک قرار می گیرد.
لذا اعتباری و صحت آن در فقه و حقوق ایران مورد تردید قرار گرفته است.

پیشینه تحقیق:
با توجه به اینکه موضوع مورد تحقیق در چند سال اخیر به حقوق ایران و فقه اسلامی تازگی دارد و یک مورد مقاله توسط مرکز تحقیقات قوه قضائیه و شاید تحقیقات دیگری نیز در این خصوص انجام گرفته باشد و این طرح نوین (مالکیت دوره ای) با ملاحظه اصولی که در مباحث فقهی چون مالکیت و وقف جریان دارد و در این نوشتار جایگاه چنین قراردادی در فقه و حقوق ایران مشخص می کند و علاوه بر آن که تحقیق حاضر متضمن ادله موافقین و مخالفین مالکیت دوره ای را مورد نقد و بررسی قرار داده و حل چالشهای موجود پرداخته است و این ویژگی امتیاز دیگر این تحقیق را نمایان می سازد.

روش تحقیق:
این پژوهش چون در حوزه مطالعات علوم انسانی قرار دارد بدیهی است که روش تحقیق از استاندارد های رایج در این حوزه پیروی کند از این رو شیوه تحقیق کتابخانه ای و از طریق فیش برداری بوده که با ملاحظه کتب مختلف فقهی حقوقی سعی شده است آراء و نظریات مختلف گرد آوری و با بررسی و نقد هرکدام، نظریه ای را که به حل چالشهای موجود در زمینه موضوع کمک می کند برگزیدیم.
ساختار تحقیق:
این نوشتار در قالب 6 فصل گرد آوری شده است. فصل نخست آن به کلیات بحث منظور شده است که در فصل نخست به کلیات بحث و از نظر حقوقی و فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است تا ذهن مخاطب به مفاهیم حقوقی و فقهی تحقیق آشنا و آگاهی پیدا کند.
درفصل دوم مالکیت، عناصر و صفات مالکیت مورد نقد و بررسی قرارگرفته و در همین فصل به پیشینه مالکیت دوره ای و ارکان و آثار آن پرداخته و حدود و اختیار مالکان با یکدیگر ترسیم گردیده است.
در فصل سوم به بیع و قرارداد مالکیت دوره ای پرداخته و ارکان تشکیل بیع و اوصاف عقد بیع و انعقاد آن به طور مقایسه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. و همچنین فواید حاصله از اجرای طرح مالکیت دوره ای و معایب آن را مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد.
فصل چهارم ماهیت فقهی و حقوقی مالکیت دوره ای پرداخته و ادله موافقین و مخالفین و وقوع مالکیت موقت در فقه مورد بررسی قرار گرفته است و بررسی شیوه مشابه در5 گفتار و به صورت
جداگانه نوشته شده است.
فصل پنجم بررسی حجیت و اعتبار قرارداد مالکیت دوره ای در عقود معین و نامعین مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.
در فصل پایانی دیدگاه های فقهی در باره مالکیت دوره ای و نظریات فقهاء ومحققین معاصر در آن گنجانده شده است.


دانلود با لینک مستقیم


اثبات مشروعیت مالکیت دوره ای از دیدگاه فقهی و حقوقی