تحقیق درمورد نقش حقوق مالکیت فردی در حمایت از طرح و نقشه فرش ایران

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درمورد نقش حقوق مالکیت فردی در حمایت از طرح و نقشه فرش ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : تربیت بدنی ،

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 16 صفحه

نقش حقوق مالکیت فردی در حمایت از طرح و نقشه فرش ایران. منتج از نتایج طرح تحقیقاتی: «بررسی روش های اجرایی ثبت طرح ها و نقشه های فرش دستباف ایرانی در مراکز و جوامع بین المللی ذیربط (حفظ مالکیت معنوی)» مقدمه: هنر فرش یکی از دستاوردهای بزرگ تاریخی و فرهنگی ملت ایران به شمار می رود.
این هنر که با ارزش های اجتماعی سنتی و فرهنگی ایرانیان گره خورده است، می تواند علاوه بر کارکردهای فرهنگی و اجتماعی در خدمت رشد و توسعه انسانی کشور قرار گیرد.
متأسفانه در سال های اخیر شاهد تنزل جایگاه فرش ایران در صحنه تجارت جهانی هستیم و این در حالی است که فرش همواره از جایگاه رفیع و والایی در عرصه فرهنگ و نیز موقعیت ویژه ای در قلمرو اقتصاد کشور برخوردار بوده است.
بی تردید در میان عوامل متعدد کاهش منزلت فرش ایران، سرقت و به تاراج رفتن حقوق مالکیت فکری مالکان حق و به تعبیر دیگر سرقت طرح ها و نقشه های فرش ایران توسط برخی از رقبای داخلی و خارجی وسوء استفاده از آنها یکی از مهمترین علل تنزل جایگاه فرش ایران در بازار بین المللی است.
به عبارت دیگر عدم بهره برداری مناسب از نظام حقوق مالکیت فکری برای حمایت از حقوق دست اندرکاران فرش و ممانعت از سرقت طرح ها و نقشه های فرش و قالی توسط برخی از رقبای تجاری کشورمان را می توان از علل اصلی و اساسی این امر به شمار آورد. با توجه به آنچه گفته شد، مرکز تحقیقات فرش ایران سعی کرده با بهره گیری از نظرات کارشناسان حقوقی آشنا با حوزه حقوق مالکیت فکری سلسله مطالبی را تحت عنوان راهنمای فرش و حقوق مالکیت فکری تهیه در اختیار علاقه مندان قرار دهد.
امید است که به این ترتیب اطلاعاتی مختصر و مفید در اختیار تمام دست اندرکاران تولید و تجارت فرش قرار گیرد تا با کمک آن بتوانند با حقوق قانونی خود در این عرصه آشنا شده و از مزایای حمایت های قانونی ممکن برخوردار شوند.
این راهنما ضمن معرفی حقوق مالکیت فکری به پرسش هایی که معمولاً در این حوزه مطرح می شود پاسخ گفته و از جمله، شیوه های حمایت از حقوق مالکیت فکری دست اندرکاران فرش را مورد توجه قرار داده است.
به امید آن که این تلاش مقبول افتد. حقوق مالکیت فکری چیست؟
«مالکیت فکری در یک مفهوم کلی به معنای حقوق قانونی است که در نتیجه فعالیت های فکری در حوزه های هنری، ادبی، علمی و صنعتی کسب می گردد».
در حقیقت حقوق مالکیت فکری شامل مجموعه ای از قواعد حقوقی مرتبط با نوآوری ها و ابتکارهاست، این حقوق به عنوان حقوق ایجاد شده برای آثار ناشی از فعالیت خلاقانه فکری در مقابل مالکیت بر منابع و محصولات محسوس قرار گرفته و اگر چه غیر محسوس هستند اما همانند سایر انواع مالکیت به عنوان مبنای مالکیت شخصی قابل تجارت و مبادله هستند. هم اکنون برخی نویسندگان از عبارت حقوق مالکیت معنوی به جای حقوق مالکیت فکری استفاده می کنند.
در رویه قانونگذاری ایران نیز این عبارت بارها تکرار شده است.
در این رابطه باید توجه داشت که حق مالکیت بر آثار ناشی از فعالیتهای خلاقانه فکری، حقی غیر مادی است که موضوع آن نیز شیئ غیر مادی می باشد بنابراین عنوان صحیح این حق، حق مالکیت فکری است. حقوق مالکیت فکری چه منافعی برای کشور دارد؟
نظام مالکیت فکری یکی از مسائل زیربنایی سیاست نوین اقتصادی در سطح ملی و بستری برای تو

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

• در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
• در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
• هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.
• بانک ها از جمله بانک ملی اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 5000 تومان را نمی دهند، پس تحقیق ها و مقاله ها و ...  قیمت 5000 تومان به بالا میباشد.درصورتی که نیاز به تخفیف داشتید با پشتیبانی فروشگاه درارتباط باشید.

---

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 

بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از حامی فایل بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالات علمی پژوهشی مدیریت و حسابداری  با فرمت           Pdf           صفحات  9

چکیده :
هدف این پژوهش، بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند که طی سال های 1389 تا 1393 در بورس فعالیت داشته اند جهت تعیین حجم نمونه
مناسب از این جامعه، از روش حذف سیستماتیک و اعمال محدودیت های نمونه گیری 1۲۵ شرکت انتخاب شده اند. در نهایت نتایج نشان داد که بین تمرکز
مالکیت و ارزش افزوده اقتصادی شرکت، بین تمرکز مالکیت و بازده دارایی های شرکت، بین تمرکز مالکیت و بازده حقوق صاحبان سهام شرکت و بین تمرکز
مالکیت و ارزش بازار شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
کلید واژه: ارزش افزوده اقتصادی، ارزش بازار، بازده دارایی ، بازده حقوق صاحبان سهام ،تمرکز مالکیت

تحقیق و بررسی در مورد شرکتها با مسئولیت محدود

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد شرکتها با مسئولیت محدود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

حق مالکیت ششم:

بازرگانی و تجارت(تجارت معامله)

دیگر قوانین مربوطه به بازرگانی و تجارت، بخش 18- لایحه شرکتهای با مسئولیت محدود، بخش مرغی 7111 انحلال ماده 801-18 انحلال

a) یک شرکت با مسئولیت محدود زمانی منحل میشود و امور مربوط به آن خاتمه می یابد که موارد زیر روی بدهند.

1) در همان زمان یک قرارداد شرکت با مسئولیت محدود بسته شود، اما در هیچ زمان دیگری در قرارداد با مسئولیت محدود اعلام نشود، بنابراین شرکت با مسئولیت محدود، وجود دائمی خواهد داشت.

2) بر طبق اتفاقات روی داده که در قرارداد شرکت با مسئولیت محدود بیان می شود.

3) مگر اینکه بگونه ای دیگر که در یک قرارداد شرکت با مسئولیت محدود قید شد، طبق رای مثبت و یا موافقت کتبی، اعضاء شرکت با مسئولیت محدود، یا اگر بیشتر از یک دسته یا گروه از اعضاء وجود دارند، سپس توسط اعضای هر دسته یا گروه، و در موارد دیگر توسط اعضایی که صاحب 3/2 از درصد جاری، یا دیگر سهم در درآمدهای شرکت با مسئولیت محدود که متعلق به همه اعضاء یا توسط اعضاء گروه یا دسته هستند، باشد؛ همانطور که اختصاص داده شده است.

4) در هیچ زمانی، هیچ وجود نداشته باشد. مشروط بر اینکه آن شرکت با مسئولیت محدود منحل نشود و نیازی به خاتمه یافتن آن نیز نباشد.

a) مگر اینکه به عبارت دیگر، مشروط بر اینکه قرارداد شرکت با مسئولیت محدود با 90 روز یا چنین دوره ای همانند آنکه در قرارداد شرکت با مسئولیت محدود مشروط شده بود. بعد از وقوع حادثه ای که ادامه عضویت آخرین عضو باقی مانده را فسخ کرد، نمایندگان شخصی، آخرین عضو باقی مانده، با ادامه شرکت با مسئولیت محدود کتبا موافقت کنند و برای پذیرش نمایندگان شخصی چنین اعضائی یا داوطلب شدن آن و انتصاب یک شرکت با مسئولیت محدود به عنوان یک عضو معتبر(قانونی) تحت عنوان پیشامد حوادثی که باعث فسخ شدن ادامه عضویت آخرین عضو باقی مانده شود. مشروط بر اینکه یک قرارداد شرکت با مسئولیت محدود ممکن است مشروط بر این باشد که نمایندگان شخصی آخرین عضو باقیمانده برای ادامه شرکت با مسئولیت محدود و برای پذیرش چنین عضوی به عنوان نماینده شخصی و یاد او طلبی اش و یا انتصاب یک شرکت با مسئولیت محدود به عنوان یک عضو معتبر قانونی به عنوان پیشامد حوادث که باعث فسخ شدن ادامه عضویت آخرین عضو باقی مانده می شود، ملزم به توافق کتبی می شوند.

b) یک عضو در شرکت با مسئولیت محدود، به شیوه ای مشروط برای عقد قرارداد شرکت سهامی، پذیرفته شود، به شکلی قانونی به عنوان پیشامد حوادثی که ادامه عضویت آخرین عضو باقی مانده را فسخ می کند. با 90 روز یا چنین دوره ای همانطور که در قرارداد شرکت با مسئولیت مشروط شده بود، بعد از پیشامدی که ادامه عضویت آخرین عضو باقی مانده را فسخ کرد متعاقب تصریح قرارداد شرکت با مسئولیت محدود که بطور خاصی برای یک عضو از شرکت سهامی آماده شده بود، سپس عضوی در شرکت با مسئولیت محدود باقی نماند.

5) ثبت حکم قضایی انحلال براساس ماده 802-18 این حق مالکیت می باشد. به عبارت دیگر به شرط اینکه یک قرارداد شرکت با مسئولیت محدود، مرگ، بازنشستگی، استعفاء، اخراج، ورشکستگی و یا مرگ هر یک از اعضاء، یا روی دادن حادثه دیگری که باعث فسخ شدن ادامه عضویت هر عضو شود، دلیل منحل شدن شرکت با مسئولیت محدود نخواهد بود و یا امور مربوط به آن به پایان نخواهد رسید. و بر مبنای دو روی دادن چنین حوادثی شرکت با مسئولیت محدود، بدون انحلال ادامه پیدا خواهد کرد. هر زمانی که عمل کردن به تجارت در توافق با یک شرکت با مسئولیت محدود منطقی نباشد، درخواست توسط یک عضو یا برای یک عضو یا مدیر دادگاه انصاف ممکن است حکم به انحلال یک شرکت با مسئولیت محدود باشد. مگر اینکه به عبارت دیگر، مشروط بر این باشد که یک قرارداد شرکت سهامی، رئیس بطور غیرقانونی شرکت با مسئولیت محدودی را منحل نکند و یا هیچیک از اعضاء یا شخصی که توسط اعضاء پذیرفته شده باشد، اگر بیشتر از یک دسته یا گروه از اعضاء وجود داشته باشند سپس توسط دسته یا گروه از اعضاء در هر موردی، توسط اعزایی که صاحب بیشتر از 50% از درصد فعلی و یا دیگر سهم قانونی اختصاص داده شده است، در سهم شرکت با مسئولیت محدود که مالک آن تمامی اعزای شرکت و یا اعزای هر دسته و گروه هستند. ممکن است امور شرکت با مسئولیت محدود را تعطیل کند بر مبنای درخواست هر عضو یا رئیس و یا نماینده شخصی عضو یا رئیس یا منتقل الیه و همراه با آن ممکن است یک سرپرست انحلال را منصوب کند.

b) بر مبنای انحلال شرکت با مسئولیت محدود و تا زمان تشکیل دادن پرونده تادیه فسخ با عنوان شروط ماده 203-18 این حق مالکیت: شخصی که در حال منحل مردن امور مربوط به شرکت با مسئولیت محدود است، ممکن است، بنام و بخاطر

سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه 39ص

اختصاصی از حامی فایل سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه 39ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه

مقدمه

مفهوم سلب مالکیت بسبب منافع عمومی این است که ادارات دولتی و با شهرداری ها و همچنین موسسات ملی که هدفشان رفع نیازمندیهای عمومی است بتواند اموال غیر منقول خصوصی (نظیر زمنی و ساختمان) را در مقابل پرداخت بهای عادله به نیازمندیهای عمومی (مثلاً توسعه و ایجاد معابر و بناهای عمومی) اختصاص دهند.

سلب مالکیت تا حدی با ملی کردن مالکیت شباهت دارد که بعداً در باره آن سخن خواهیم گفت.

برای سلب مالکیت و انتقال ملک بمتقاضی رعایت تشریفات خاصی ضروری است که عبارت از دادرسی مخصوصی میباشد که بوسیله دادگاههای اختصاصی صورت میگیرد, زیرا اعمال آن مستلزم رعایت مصالح موسسات عمومی و سرعت در دادرسی است که از دادگاههای عمومی نمیتوان آنرا توقع داشت.

در حقوق فرانسه, متقاضی سلب مالکیت, اعم از اینکه ادارات دولتی و یا ششهرداری و یا موسسات ملی باشد, در صورت نیاز, نقشه عملیات خود را ترسیم میکند و آنرا با توضیحات کامل و ذکر دلائل نیازمندیهای خود بفرمانداری ارسال میدارد. پس از وصول این درخواست بفرمانداری و انجام تحقیقات لازم, پرونده امر بدادگاه اختصاصی سلب مالکیت فرستاده میشود.

دادگاه پس از رسیدگی حکم به سلب مالکیت مدعی علیه و انتقال آن به متقاضی در برابر بهای عادله صادر میکند. این حکم قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است.

سلب مالکیت در قوانین ایران نیز پیش بینی شده و مطابق اصل 15 متم قانون اساسی باید بموجب قانون باشد. در ایران بر سلب مالکیت قانون واحدی حکومت نمیکند و از این حیث بین قوانین سلب مالکیت و مراجع رسیدگی و تشریفات آن هم آهنگی وجود ندارد. بعبارت دیگر سازمان اداری ایران از نظر رسیدگی بدعاوی بین دولت و موسسات ملی و افراد مردم هنوز ناقص است و رسیدگی باین اختلافات بیشتر در مراجع اداری صورت میگیرد. شورای دولتی هم که آخرین مرجع رسیدگی بدعاوی مذکور است با وجود تصویب آن از سال 1339 تا کنون تشکیل نشده است.

اولین قانونی که درباره سلب مالکیت وضع گردید, برای توسعه معابر بود و در دوم مهر ماه 1306 بصورت ماده واحده بتصویب رسید.

این قانون مقرر میداشت: وزارت مالیه مجاز است مبلغ 135 هزار تومان از محل اضافی عایدات 1305 برای آوردن آب رودخانه از خارج بتهران و تادیه قیمت خرابی وارده از عریض شدن خیابان و ساختمان همان خیابانها پرداخت نماید.

ماده مذکور تنها پرداخت خسارت ناشی از عریض شدن خیابانها را معین کرده و طرز رسیدگی بدان را تعیین نکرده بود. سپس در 23 آبانماه 1312 قانون احداث و توسعه معابر و خیابانها بتصویب رسید. این قانون طرز رسیدگی را هم معین نمود. بالاخره در اول تیر ماه 1320 قانون اصلاح قانون توسعه معابر تصویب شد که رسیدگی باختلاف میان شهرداری و مالکین را به هیئت حل اختلاف سه نفری مرکب از نماینده انجمن شهر, نماینده دادگستری و نماینده وزارت کشور واگذار کرد. رای هیئت نیز غیر قابل شکایت و قطعی بود.

تصویبنامه هیئت وزیران 27 شهریور ماه 1325 در 43 ماده چگونگی تشکیل هیئت حل اختلاف, شرایط دادخواست, احضار اصحاب دعوی, طرز رسیدگی, صدور اجرائی و غیره را معین کرد.

قانون 1320 و تصویبنامه آن مدت زیادی مورد استفاده شهرداری بود و سپس بموجب قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 ملغی گردید.

بعداً قوانین و مقررات دیگری در موضوعات مختلف تصویب شد: از قبیل قوانین بهره برداری از معاون مصوب اردیبهشت ماه 1336, روابط مالک و مستاجر مصوب خرداد ماه 1339_ ااصلاحات ارضی مصوب دیماه 1340 و ما بعد _ ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب 6 بهمن ماه 1341 سهیم شدن کارگران در سود کارخانه مصوب دیماه 1341 و متمم آن مصوب خرداد ماه 1343 _ طرز تقویم و تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی ( لتیان) مصوب 28 اردیبهشت ماه 1345 _ حفظ و حراست آبهای زیرزمینی مصوب 27 آذرماه 1347 _ نوسازی و عمران مصوب 27 آذرماه 1947 _ نوسازی عباس آباد مصوب 27 آذرماه 1950 _ اینها در زمره قوانینی است که در آن سلب و تحدید مالکیت پیش بینی شده است.

در میان این قوانین, قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 از لحاظ شهرسازی و شهرداری از همه مهمتر است. این قانون درباره تصرف و خرید املاک مردم بمنظور اجرای طرحهای نوسازی و عمران و ایجاد تاسیسات شهری و توسعه و اصلاح معابر و نیز نظارت بر ساختمان و طرز استفاده از اراضی داخل در محدوده شهرها مقرراتی وضع کرده است.

بموجب این قانون, شهرداری مکلف است که پس از تصویب طرح مورد نظر خود, در ظرف یکماه جزئیات طرح و تاریخ شروع و مدت تقریبی اجرای آنرا جهت اطلاع عموم آگهی کند و ظرف 3 ماه پس از آگهی مزبور نسبت بپرداخت قیمت اراضی و اماکن بصاحبان املاک اقدام و سپس با دو ماه مهلت برای تخلیه ملک, نسبت بتصرف و تخریب آنها عمل نماید. عدم مراجعه مالک یا مالکین برای دریافت بها مانع طرح نخواهد بود.

ارزیابی زمینها و ساختمانهائی که به ترتیب مذکور بتصرف شهرداری در می آید توسط هیئتهائی که شهرداری تعیین میکند انجام میگیرد.

در هر مورد که بموجب این قانون ملکی باید بهشهرداری منتقل شود, هرگاه مالک امضای سند و انتقال ملک استنکاف کند, دادستان شهرستان یا نماینده او اسناد انتقال و دفاتر مربوطه را امضاء خواهد کرد و بهای ملک بصندوق ثبت سپرده خواهد شد.

دراین مقاله سعی شده است که سلب مالکیت در حقوق فرانسه, و تحولاتی که در طی زمان در مفهوم آن و طرز رسیدگی بآن پیدا شده است مورد مطالعه قرار گیرد.

با ملاحظه این نکات خواهیم دید که طرز دادرسی در سلب مالکیت با دادرسی عادی فرق دارد و رسیدگی بآن در صلاحیت دادگاههای اختصاصی است. تشریفات رسیدگی, ارزیابی املاک, انتقال و غیره با ترتیب خاصی صورت میگیرد تا از یک سو حقوق مالکان و از سوی دیگر حقوق متقابل دولت و موسسات عمومی حفظ و حمایت شود.

در حقوق قدیم فرانسه, مقررات سلب مالکیت تدوین نشده بود. زیرا حکومت سلطنتی بود و شاه در واقع مالک تمام اراضی کشور بحساب می آمد و نسبت بآن اختیار مطلق داشت. افراد ملت با اجازه وی از این اموال استفاده میکردند و بکشت و زرع و احداث ساختمان و دیگر امور می پرداختند. هنگامیکه شاه موافقت بدادن ملکی بیکی از رعایای خود میکرد, در واقع اجازه استفاده از املاک خود را بوی

توسعه تدریجی مالکیت معنوی 20ص

اختصاصی از حامی فایل توسعه تدریجی مالکیت معنوی 20ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

توسعه تدریجی مالکیت معنوی

بررسی تاریخچه حقوق مالکیت فکری ملاحظه می‌شود کشورهای توسعه یافته به تناسب برداشتن گام‌های موثر در عرصه علم و صنعت به قوانین مرتبط با مالکیت فکری در زمینه‌های مختلف و توسعه آن پرداخته‌اند. با توجه به حساسیت و ضرورت موضوع مقاله حاضر از خبرنامه حقوق فناوری را خدمت شما ارائه می‌کنیم تا گامی موثر برای اعتلای توسعه پایدار در کشور باشد.

الف) ثبت اختراعات1

مفهوم سیستم‌های پروانه ثبت اختراع، بسیار قدیمی است و یکی از اولین سیستم‌های اصلی در دوره ملکه الیزابت در انگلیس بوده است.

رویه انتقال تکنولوژی و شروع به کار صنایع جدید، یک موضوع تازه نیست. در انگلیس، این موضوع از قرن دوازدهم رشد کرد و این امتیازات خاص تا قرن 14 به وسیله سلطنت برای حمایت از اشخاص ایجاد شده بود.

هنگامی که آنها صنایع جدید را مبتنی بر تکنولوژی وارداتی ایجاد می‌کردند، این حمایت به شکل معرفی تکنولوژی جدید با حق انحصاری برای یک دوره نسبتا طولانی به منظور استفاده از آن و تعلیم به دیگران اتخاذ شده بود. این حق انحصاری، در دوره سال‌های سخت شکل‌گیری مورد حمایت بود و در رقابت به اشخاص سودهایی را اعطا می‌کرد. همچنین، موجب پیشرفت در صنعت جدید و تحکیم استقلال کشور بیش از پیش می‌گردید.

چنین حقوق موقتی، همواره توسط نامه‌های سرگشاده که حاوی پروانه ثبت اختراع بود اعطا می‌شد و آن نامه، شامل یک مهر در پایین و یک مهر در بالای نامه بود و همواره توسط یک ابلاغ اداری به عموم انجام می‌شد. به طور اساسی، این موضوع برای تشویق صنایع جدید طرح شده بود و نهاد اعطاکننده چنین حقوقی، با به کارگیری آن به عنوان یک وسیله برای افزایش درآمد سلطنت، از آن سیستم سوءاستفاده می‌کرد.

یکی از پرونده‌های بسیار مشهور، پرونده( (Cloth workers of Ipswich است، که در سال 1615 مطرح شد. به هر حال، در صورتی که یک نفر در یک اختراع جدید و یک تجارت جدید در قلمرو پادشاهی، با به مخاطره انداختن زندگی، دارایی و موجودی و...، اقدام می‌نمود، یا در صورتی که یک نفر یک کشف جدید از هر چیز به عمل می‌آورد، پادشاه جبران هزینه‌هایش را تایید می‌کرد و وی را همراهی می‌کرد. همچنین با اعطای امتیازاتی به او مقرر می‌نمود تا وی از یک چنین تجارتی استفاده و برای یک زمان معین داد و ستد کند. زیرا در ابتدا مردم انگلیس ناآگاه بودند و آشنایی و مهارت لازم برای استفاده از آن موضوع جدید را نداشتند و زمانی که دوره ثبت خاتمه یافت، پادشاه نمی‌توانست مجددا آن را اعطا کند.

به هر حال، سوءاستفاده از اعطای حقوق خاص تا سال 1628 استمرار یافت، تا زمانی که قانون انحصارات تصویب شد. این قانون، اعلام کرد که همه انحصارات باطل می‌شود، مگر در موارد استثنا.

از این پس، هر ثبت اختراعی، با اعطای امتیاز برای 14 سال بر مبنای انحصار کار یا ایجاد هر روش ساخت جدید درچارچوب یک منطقه فعالیت صادر می‌شد، با این شرط که این حق برای استفاده اولین مخترع چنین مصنوعی است و دیگران در زمان اعتبارچنین حقی نباید از آن استفاده کنند.

البته آن سیستم، به روش‌‌های علمی توسعه یافت اما یادآوری این نکته مفید است که حق ثبت‌های ایجاد شده، به عنوان یک ابزار برای انتقال تکنولوژی و ایجاد صنعت جدید مورد استفاده قرار می‌گرفت.

رویه رو به رشد دریافت آن حقوق، نیازمند به توصیف ماهیت فنی ساخت جدید و روش مدرن یک اختراع بود که شامل مثال‌هایی درباره چگونگی پیروی از آن روش خاص از ادعاهایی که برای تعریف قلمرو فنی حق قانونی اعطا شده به وسیله آن حق به کار می‌رفت، بود. حق ثبت خاص، هنگام انتشار همچنین دارای اهداف اساسی دیگری بود و اطلاعات راجع به اختراعات جدید را نیز منتشر می‌کرد به طوری که:

الف) آن اختراع پس از خاتمه زمان می‌توانست به وسیله دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

ب) آن اختراع مورد تعریف می‌توانست موجب انگیزه و توسعه بیشتر در هدایت تکنولوژی شود.

ب) علایم تجاری2

علایم تجاری، مولود زمان ما نیست اگرچه به طور حتم ماهیت و حضور آن، حداقل در کشورهای دارای اقتصاد بازار، وجود داشته است. علایم تجاری، به عنوان علایم اصلی به وسیله سازنده یک کار، سرمقاله، کتاب، سلاح، ظروف و اشیای دیگر، حتی در فرهنگ کهن نیز چسبانده می‌شده است. این علایم،‌ معمولا به صورت حروف بود.

اولین حرف یا علایم در روی کالاها چاپ می‌شد تا سازنده آن محصول را مشخص کند. به طور حتم این علایم، وظایف زمان حاضر را برای تسهیل در توزیع کالاها در یک اقتصاد پیچیده اعمال نمی‌کرد با وجود این، یک نقش مهم در حقوق علایم تجاری تا امروز در بر داشت. یعنی آن علایم، یک رابطه بین کالاها و سازنده‌شان ایجاد می‌کنند. چنین علایمی، همچنین به عنوان علایم مالک استفاده می‌شوند.

علایم خاص، در رشد تولید کالاها برای صادرات به اندازه کافی موثر بود. قبل از عصر صنعت، کالاهایی مانند تولید فولاد، اسلحه‌ها و وسایلی که علایم سنتی سازندگان انگلیسی را حمل می‌کردند، در انلگیس قدیم ساخته شده بود. واقعیت دیگر این است که آن کالاها از فلزات تمام‌‌عیار بود.

حتی امروز نیز آن علایم به وسیله سازندگان قوری یا سینی‌های نقره‌ای در آگوس‌برگ، بران شویک، لندن، پاریس، آمستردام یا پترزبورگ (نام قدیم لنینگراد) چسبانده می‌شود و در شانزدهمین و هفدهمین کشورها، هنوز به عنوان استانداردهایی برای تعیین کیفیت و ماهیت چنین کالاهایی به کار می‌رود.

اصناف، یکی از حامیان اقتصادی در زمان‌های اولیه بودند که اغلب حتی اعضا و روسای صنایع مختلف را به چسباندن این علایم به محصولاتشان، به منظور کنترل اجرایی بر تولیدات ملزم می‌کردند.

علایم تجاری با پذیرش نقش موجود خود در دوره قرن اخیر شروع شد. ورود تولیدات زیاد، تاسیس سیستم بسیار پیچیده توزیع کالاها از تولیدکننده به مصرف‌کننده، رشد تجارت کالاها، نیاز به درخواست جهانی تعیین کالاها، کالاهایی که باید جدا از نام طبیعی خود، نامیده شوند. برای مثال، استفاده از تجهیزات، کبریت‌ها و... با علایم تجاری، موجب شد تا کپی کردن آنها نیز افزایش یابد. چاقوها و چنگال‌های ارزان می‌توانند به عنوان قاشق و چنگال گرانقیمت با نمونه علامت شرکت‌های سازنده آن، به مردم قالب شوند.

البته موضوعات بی‌شماری هستند که در اینجا فهرست شده‌‌اند و معمولا دارندگان علایم، توانایی توقف تقلید از آن را ندارند. در ابتدا علامت‌گذاری برای کالاها هیچ حق شناسایی شده‌ای را مقرر