سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه 39ص

اختصاصی از حامی فایل سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه 39ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه

مقدمه

مفهوم سلب مالکیت بسبب منافع عمومی این است که ادارات دولتی و با شهرداری ها و همچنین موسسات ملی که هدفشان رفع نیازمندیهای عمومی است بتواند اموال غیر منقول خصوصی (نظیر زمنی و ساختمان) را در مقابل پرداخت بهای عادله به نیازمندیهای عمومی (مثلاً توسعه و ایجاد معابر و بناهای عمومی) اختصاص دهند.

سلب مالکیت تا حدی با ملی کردن مالکیت شباهت دارد که بعداً در باره آن سخن خواهیم گفت.

برای سلب مالکیت و انتقال ملک بمتقاضی رعایت تشریفات خاصی ضروری است که عبارت از دادرسی مخصوصی میباشد که بوسیله دادگاههای اختصاصی صورت میگیرد, زیرا اعمال آن مستلزم رعایت مصالح موسسات عمومی و سرعت در دادرسی است که از دادگاههای عمومی نمیتوان آنرا توقع داشت.

در حقوق فرانسه, متقاضی سلب مالکیت, اعم از اینکه ادارات دولتی و یا ششهرداری و یا موسسات ملی باشد, در صورت نیاز, نقشه عملیات خود را ترسیم میکند و آنرا با توضیحات کامل و ذکر دلائل نیازمندیهای خود بفرمانداری ارسال میدارد. پس از وصول این درخواست بفرمانداری و انجام تحقیقات لازم, پرونده امر بدادگاه اختصاصی سلب مالکیت فرستاده میشود.

دادگاه پس از رسیدگی حکم به سلب مالکیت مدعی علیه و انتقال آن به متقاضی در برابر بهای عادله صادر میکند. این حکم قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است.

سلب مالکیت در قوانین ایران نیز پیش بینی شده و مطابق اصل 15 متم قانون اساسی باید بموجب قانون باشد. در ایران بر سلب مالکیت قانون واحدی حکومت نمیکند و از این حیث بین قوانین سلب مالکیت و مراجع رسیدگی و تشریفات آن هم آهنگی وجود ندارد. بعبارت دیگر سازمان اداری ایران از نظر رسیدگی بدعاوی بین دولت و موسسات ملی و افراد مردم هنوز ناقص است و رسیدگی باین اختلافات بیشتر در مراجع اداری صورت میگیرد. شورای دولتی هم که آخرین مرجع رسیدگی بدعاوی مذکور است با وجود تصویب آن از سال 1339 تا کنون تشکیل نشده است.

اولین قانونی که درباره سلب مالکیت وضع گردید, برای توسعه معابر بود و در دوم مهر ماه 1306 بصورت ماده واحده بتصویب رسید.

این قانون مقرر میداشت: وزارت مالیه مجاز است مبلغ 135 هزار تومان از محل اضافی عایدات 1305 برای آوردن آب رودخانه از خارج بتهران و تادیه قیمت خرابی وارده از عریض شدن خیابان و ساختمان همان خیابانها پرداخت نماید.

ماده مذکور تنها پرداخت خسارت ناشی از عریض شدن خیابانها را معین کرده و طرز رسیدگی بدان را تعیین نکرده بود. سپس در 23 آبانماه 1312 قانون احداث و توسعه معابر و خیابانها بتصویب رسید. این قانون طرز رسیدگی را هم معین نمود. بالاخره در اول تیر ماه 1320 قانون اصلاح قانون توسعه معابر تصویب شد که رسیدگی باختلاف میان شهرداری و مالکین را به هیئت حل اختلاف سه نفری مرکب از نماینده انجمن شهر, نماینده دادگستری و نماینده وزارت کشور واگذار کرد. رای هیئت نیز غیر قابل شکایت و قطعی بود.

تصویبنامه هیئت وزیران 27 شهریور ماه 1325 در 43 ماده چگونگی تشکیل هیئت حل اختلاف, شرایط دادخواست, احضار اصحاب دعوی, طرز رسیدگی, صدور اجرائی و غیره را معین کرد.

قانون 1320 و تصویبنامه آن مدت زیادی مورد استفاده شهرداری بود و سپس بموجب قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 ملغی گردید.

بعداً قوانین و مقررات دیگری در موضوعات مختلف تصویب شد: از قبیل قوانین بهره برداری از معاون مصوب اردیبهشت ماه 1336, روابط مالک و مستاجر مصوب خرداد ماه 1339_ ااصلاحات ارضی مصوب دیماه 1340 و ما بعد _ ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب 6 بهمن ماه 1341 سهیم شدن کارگران در سود کارخانه مصوب دیماه 1341 و متمم آن مصوب خرداد ماه 1343 _ طرز تقویم و تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی ( لتیان) مصوب 28 اردیبهشت ماه 1345 _ حفظ و حراست آبهای زیرزمینی مصوب 27 آذرماه 1347 _ نوسازی و عمران مصوب 27 آذرماه 1947 _ نوسازی عباس آباد مصوب 27 آذرماه 1950 _ اینها در زمره قوانینی است که در آن سلب و تحدید مالکیت پیش بینی شده است.

در میان این قوانین, قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 از لحاظ شهرسازی و شهرداری از همه مهمتر است. این قانون درباره تصرف و خرید املاک مردم بمنظور اجرای طرحهای نوسازی و عمران و ایجاد تاسیسات شهری و توسعه و اصلاح معابر و نیز نظارت بر ساختمان و طرز استفاده از اراضی داخل در محدوده شهرها مقرراتی وضع کرده است.

بموجب این قانون, شهرداری مکلف است که پس از تصویب طرح مورد نظر خود, در ظرف یکماه جزئیات طرح و تاریخ شروع و مدت تقریبی اجرای آنرا جهت اطلاع عموم آگهی کند و ظرف 3 ماه پس از آگهی مزبور نسبت بپرداخت قیمت اراضی و اماکن بصاحبان املاک اقدام و سپس با دو ماه مهلت برای تخلیه ملک, نسبت بتصرف و تخریب آنها عمل نماید. عدم مراجعه مالک یا مالکین برای دریافت بها مانع طرح نخواهد بود.

ارزیابی زمینها و ساختمانهائی که به ترتیب مذکور بتصرف شهرداری در می آید توسط هیئتهائی که شهرداری تعیین میکند انجام میگیرد.

در هر مورد که بموجب این قانون ملکی باید بهشهرداری منتقل شود, هرگاه مالک امضای سند و انتقال ملک استنکاف کند, دادستان شهرستان یا نماینده او اسناد انتقال و دفاتر مربوطه را امضاء خواهد کرد و بهای ملک بصندوق ثبت سپرده خواهد شد.

دراین مقاله سعی شده است که سلب مالکیت در حقوق فرانسه, و تحولاتی که در طی زمان در مفهوم آن و طرز رسیدگی بآن پیدا شده است مورد مطالعه قرار گیرد.

با ملاحظه این نکات خواهیم دید که طرز دادرسی در سلب مالکیت با دادرسی عادی فرق دارد و رسیدگی بآن در صلاحیت دادگاههای اختصاصی است. تشریفات رسیدگی, ارزیابی املاک, انتقال و غیره با ترتیب خاصی صورت میگیرد تا از یک سو حقوق مالکان و از سوی دیگر حقوق متقابل دولت و موسسات عمومی حفظ و حمایت شود.

در حقوق قدیم فرانسه, مقررات سلب مالکیت تدوین نشده بود. زیرا حکومت سلطنتی بود و شاه در واقع مالک تمام اراضی کشور بحساب می آمد و نسبت بآن اختیار مطلق داشت. افراد ملت با اجازه وی از این اموال استفاده میکردند و بکشت و زرع و احداث ساختمان و دیگر امور می پرداختند. هنگامیکه شاه موافقت بدادن ملکی بیکی از رعایای خود میکرد, در واقع اجازه استفاده از املاک خود را بوی

تحقیق و بررسی درمورد منافع و وضعیت استاندارد حسابداری در مالزی 10 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی درمورد منافع و وضعیت استاندارد حسابداری در مالزی 10 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

منافع و وضعیت استاندارد حسابداری در مالزی

خلاصه

این مقاله نگرشی دارد به تعارضات و کششهای تخصصی حسابداری در کشور مالزی که بر وضعیت استاندارد حسابداری در این کشور به عنوان یک کشور در حال توسعه حاکم است . این مقاله همچنین نشان می دهد که چگونه منافع محدود و بعضی منافع دیگر روند وضعیت استاندارد را که در زمان مورد مطالعه تحت کنترل عوامل مختلفی بود، تحت تاثیر قرار داد .

یک زمانی عامل موثر اصلی تخصص بود اما به جای انکه این سیستم به یک بدنه تک هسته ای تبدیل شود ، عوامل مختلفی باعث منشعب شدن آن شدند . شرکت Big Six زیر نظر انجمن حسابداران عمومی تایید شده مالزی (MACPA ) و تجارتخانه های کوچک زیر نظر انستیتو حسابداران مالزی (MIA ). در یک مقطع زمانی دیگر تجارت های بزرگ رایج شد . این تعارضات و کشمکش های قدرت در تجزیه و تحلیلی که شرکت استانداردحسابداری Good Will انجام داده ، مشخص شده اند .

مقدمه

این نوشته از نظر تخصص حسابداری درکی از یک کشمکش برای کنترل روند و وضعیت استاندارد حسابداری ، در مفهوم یک جامعه در حال توسعه ارائه می دهد . توجه بیشتر به وضعیت استاندارد حسابداری به دلیل آشکار شدن آثار این روند به روی تخصص، تجارت ، دولت ، جامعه و000 می باشد . نویسنده شرح می دهد به این دلیل که استانداردها به وضوح بر روی حقوقدانها ( در واقع تخصص ) تاثیر می گذارند ، جای تعجب است که همین استانداردها باعث گسترش منافع گرداگردوضعیت استاندارد می شوند ، چه از طریق انجمن های حسابداری و چه از طریق شرکتها .

عرصه وضعیت استاندارد حسابداری در این مقاله به عنوان محلی برای کشمکش بین گروههای سود جو و در واقع بین دایره تخصص و خارج آن بحث می شود .

تا امروز چنین مطالعه ای بر روی وضعیت حسابداری مالزی و حوزه وضعیت استاندارد آن انجام نشده است . بخصوص نحوه تجزیه و تحلیل علمی بسیار کمی از موارد مورد بحث در اینجا وجود دارد . این مقاله عوامل و موسسات درگیر در پایه ریزی یک وضعیت استاندارد را بر طبق مطالعات شرکت Good Will ، با مطالعه اساسی بر روی سیاست گذاران تجاری و مفهوم اجتماع آن دنبال می کند .

توجه اساسی این تحلیل به جنبه های تکنیکی و عملی شرکت حسابداری Good Will نیست ، بلکه بیشتر به روندی است بر طق آن ، این استاندارد اتخاذ شده است . این نوشته تعارض در تخصص و به خصوص کشمکش قدرت بین گروههای سود جو را اشکار می کند : شرکت Big Six و شرکتهای کوچک و یا حتی حسابدارهای خبره ( از جمله CPA ها) و حسابدارهای تازه کار .

استاندارد Good Will وسیله مناسب و برجسته ای برای تجزیه و آنالیز تجربی می باشد . اول اینکه این استاندارد مساله ای در رابطه با وضع کنندگان و تنظیم کنندگان استاندارد در مالزی از سال 1961 است . دوم ، ارتباط نزدیکی با رشد پویای صنعت مالزی و تغییرات دراهداف دولت درطول 20 تا 30 سال اخیر را دارد . به خاطر مسائل اخیر به عنوان مثال یک گروه قدرتمند که تحت تاثیر وضعیت استاندارد قرار گرته ، استفاده از دستاورد Good Will روشی برای آنالیز چگونگی ورود گروههای متحد به روند وضعیت استاندارد می باشد. .سوم اینکه تجزیه تحلیل تاریخی ، نظرات در حال تغییر را با وجود تاثیرات کشورهای خارجی در طول زمان به ابتکارهای محلی تبدیل کرده اند . چهارم ، این تنها استانداردی است که در زمان انجام این مطالعه ضد و نقیض تلقی می شود .

وجود دو بدنه حسابداری از جمله انستیتو حسابداران مالزی (MIA ) که در سال 1967 به عنوان یک بدنه قانونی توسط دولت برای نظم بخشیدن به تخصص حسابداری تاسیس شد و انجمن حسابداران عمومی تایید شده مالزی (MACPA ) که به عنوان یک سازمان خصوصی در سال 1958 تاسیس گردید ، تصورات راجع به منافع را پیچیده می کند .

سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه 39ص - ورد

اختصاصی از حامی فایل سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه 39ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

مفهوم سلب مالکیت بسبب منافع عمومی این است که ادارات دولتی و با شهرداری ها و همچنین موسسات ملی که هدفشان رفع نیازمندیهای عمومی است بتواند اموال غیر منقول خصوصی (نظیر زمنی و ساختمان) را در مقابل پرداخت بهای عادله به نیازمندیهای عمومی (مثلاً توسعه و ایجاد معابر و بناهای عمومی) اختصاص دهند.

سلب مالکیت تا حدی با ملی کردن مالکیت شباهت دارد که بعداً در باره آن سخن خواهیم گفت.

برای سلب مالکیت و انتقال ملک بمتقاضی رعایت تشریفات خاصی ضروری است که عبارت از دادرسی مخصوصی میباشد که بوسیله دادگاههای اختصاصی صورت میگیرد, زیرا اعمال آن مستلزم رعایت مصالح موسسات عمومی و سرعت در دادرسی است که از دادگاههای عمومی نمیتوان آنرا توقع داشت.

در حقوق فرانسه, متقاضی سلب مالکیت, اعم از اینکه ادارات دولتی و یا ششهرداری و یا موسسات ملی باشد, در صورت نیاز, نقشه عملیات خود را ترسیم میکند و آنرا با توضیحات کامل و ذکر دلائل نیازمندیهای خود بفرمانداری ارسال میدارد. پس از وصول این درخواست بفرمانداری و انجام تحقیقات لازم, پرونده امر بدادگاه اختصاصی سلب مالکیت فرستاده میشود.

دادگاه پس از رسیدگی حکم به سلب مالکیت مدعی علیه و انتقال آن به متقاضی در برابر بهای عادله صادر میکند. این حکم قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است.

دانلود مقاله گسترش سلاح ها نظری اجمالی به مسئله هزینه ها و منافع

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله گسترش سلاح ها نظری اجمالی به مسئله هزینه ها و منافع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کشوری که می خواهد بر سلاحهای کشتار جمعی دست یابد در درجه اول از خود بپرسد که دستیابی به این سلاحها، بویژه سلاحهای هسته ای در مجموع برای آن کشور خوب است یابد. برای یافتن پاسخ درست باید جنبه های اقتصادی، سیاسی، زیست بومی، و نیز امنیتی را مورد بررسی قرار داد. همه این مسائل با یک استراتژی امنیتی موفق و سالم مربوط است و بر آن اثر می گذارد.

«مسائل اقتصادی»

یک اقتصاد سالم نه تنها ثبات سیاسی و اجتماعی داخلی را تقویت می کند بلکه به کشور اجازه می دهد که سلاحهای لازم را تولید کند و نیروهای مسلح نیرومندی را که از نظر استراتژیکی سودمند باشند و به وجود آورد یک موضوع اساسی برای کشوری که در اندیشه برنامه سلاحهای هسته ای، شیمیایی، یا میکروبی است این است که چنین فعالیتی به رشد و رفاه اقتصادی کمک می کند یا به آن آسیب می رساند. ممکن است بعضی از کشورها بخواهند این سلاحها و فن شناسی مربوط به آن را صادر کنند تا مقداری از هزینه های مربوط به پژوهش و تولید و به کارگیری آن جبران شود.

دانلود با لینک مستقیم

دانلود مقاله گسترش سلاح ها نظری اجمالی به مسئله هزینه ها و منافع

تاثیر مثلث ایران ، سوریه و لبنان بر منافع خاورمیانه ای آمریکا پس از 11سپتامبر

اختصاصی از حامی فایل تاثیر مثلث ایران ، سوریه و لبنان بر منافع خاورمیانه ای آمریکا پس از 11سپتامبر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سیاست‌های خاورمیانه‌ای آمریکا تا مدت‌ها معطوف به حفظ ثبات بوده است .اما با تقویت و تحرک بیشتر گرایش‌های ضد آمریکایی و وقوع حملات 11 سپتامبر در خاک آمریکا، سیاستمداران کاخ سفید به سمت اتخاذ رویکرد امنیتی بجای حفظ ثبات در منطقه تغییر جهت دادند.خاورمیانه با داشتن منابع غنی انرژی از یک سو و موقعیت خاص ژئوپولتیک از سوی دیگر، حوزه منفعتی غیر قابل اغماضی برای قدرت‌های بزرگ محسوب می‌شود . و در راس آنها آمریکا منافع خود را در سه زمینه سیاسی ، اقتصادی و نظامی-امنیتی مفروض دیده و به دنبال دستیابی به آن است . این در حالی است که خاورمیانه نه تنها با نظم سیاسی، اقتصادی و امنیتی آمریکا هماهنگی ندارد بلکه به شدت پتانسیل مقاومت و مقابله را دارد . انقلاب اسلامی ایران از همان ابتدای پیروزی مخالف سرسخت سیاستهای آمریکا در منطقه به شمار رفته و همواره ضربات سختی به پیکره این ابرقدرت وارد کرده است . سوریه نیز با حمایتهای خود از سیاستهای ایران همواره مخالف سیاستهای آمریکا بوده است . و این دو کشور با حمایتهای خود از حزب الله لبنان سد دفاعی محکمی در همسایگی اسرائیل برای مخالفت با سیاستهای آمریکا و اسرائیل ساخته اند . این تخقیق در صدد است تا به این سؤال پاسخ دهد که مثلث ایران ، سوریه و لبنان تا چه حد بر مناغع خاورمیانه ای آمریکا در خاورمیانه تاثیر گذاشته است ؟ ایران همواره با حمایتهای سوریه و حزب الله لبنان به دنبال گسترش فرهنگ شیعی و آمریکا ستیزی در منطقه بوده ، آمریکا نیز برای مقابله با اسلامگرایی اقدام به حضور مستقیم نظامی در منطقه کرده و همچنین با اعطای وام های کلان در قالب طرحهایی مانند خاورمیانه بزرگ سعی در مقابله با اسلام گرایی دارد .از اینرو در پاسخ به سوال مطرح شده می توان گفت سیاستهای مشترک ایران ، سوریه و لبنان هزینه های منطقه ای و جهانی ایالات متحده را به طور فزاینده ای افزایش داده است .