اثبات مشروعیت مالکیت دوره ای از دیدگاه فقهی و حقوقی

اختصاصی از حامی فایل اثبات مشروعیت مالکیت دوره ای از دیدگاه فقهی و حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات156

مقدمه
طرح مسئله:
مسئله مالکیت دوره ای به طور مشخص از زمانی در ایران مطرح شد که شرکتی به نام «شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران» اقدام به فروش هفتگی آپارتمان ها و ویلاهای توریستی واقع در ساحل جزیره کیش نمود.
این شرکت در آگهی ها و برگه های تبلیغاتی خود از عنوان «تایم شر» مالکیت زمانی«بیع زمانی» استفاده نمود.
شروع فعالیت این شرکت به ویژه استفاده از اصطلاحات و عناوین بحث انگیز فوق، موجب مطرح شدن این موضوع در محافل حقوقی گردید چرا که عنوان بیع زمانی و مالکیت زمانی یا مالکیت دوره‌ای در حقوق ایران و خصوصاً در فقه، بی سابقه و ناشناخته بود.
البته باید دانست که شرکت مزبور، صرفاً جهت جهانگردان و رونق صنعت جهانگردی که لازمه آن، ارتباط با جهان خارج است واژه «تایم شر» را در تبلیغات خود در روزنامه ها و دیگررسانه ها به کار برده و از آن به بیع زمانی تعبیر کرده است.
بنابراین آنچه که دغدغه ی اصلی تحقیق را تشکیل می دهد بررسی فقهی و حقوقی این شیوه قرارداد مالکیت دوره ای است.

هدف، انگیزه و ضرورت تحقیق
با توجه به رواج معاملاتی که بر مبنای مالکیت موقت و زمان بندی شده صورت می گیرد و این نوشتار برآنیم تا بتوانیم بر پایه ادله متقن فقهی حقوقی بر مشروعیت آنها استدلال کنیم تا از این طریق بتوانیم راه را برای حل چالشهای فرا روی قرارداد های نو پیدا و نو ظهور هموار کنیم.

سؤالات تحقیق:
برای بررسی صحت و اعتبار قرارداد انتقال مالکیت دوره ای ( بیع زمانی) در حقوق ایران وفقه باید در سه قسمت به بررسی و تحقیق بپردازیم:
1 – آیا چنین قراردادی را می توان در یکی از عقود معین که در فقه و قانون مدنی شناخته شده است جای داد و بدین ترتیب با توجه به ضوابط و شرائط خاص این عقد به بررسی صحت و اعتبار آن پرداخت؟
2 – در صورتی که عنوان هیچ یک از عقود معین، بر این قرارداد صادق نباشد و از راه عقود معین نتوان مستمسکی برای اعتبار و نفوذ آن یافت؛ آیا می توان راه دیگری برای اعتبار آن پیدا کرد؟
3 – صرف نظر از اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد «تایم شر» آیا می توان شیوه های مشابهی را در فقه یافت که از نظر آثار و نتایج، شباهت کامل با قرار داد مالکیت دوره ای داشته باشدو اعتبار و صحت آن هم در مورد اشکال و تردید نباشد؟
به عبارت دیگر آیا مالکیت موقت با توجه به مبانی فقه امامیه پذیرفتنی است؟ چگونه می توان آن را با اصول و قواعد فقهی پذیرفته شده در فقه امامیه منطبق ساخت؟

فرضیه تحقیق:
فرض اول این است که «تایم شر» در حقیقت، عبارت دیگری از مهایات در فقه است یعنی چند مالک که به صورت مشاع در ملکی شراکت دارند به دلیل آنکه نمی توانند به طور همزمان از آن ملک استفاده کنند منافع ملک را به صورت دوره ای بین خود تقسیم می کنند.
بنابراین در این صورت، مالکیت مالکین به صورت مشاع بوده تنها حق انتفاع از ملک، به صورت
دوره ای تقسیم شده است.
فرض دوم آن است که هر کدام از مالکین در مدت مشخصی از سال، مالک تمام عین باشند که با اتمام آن مدت، مالکیت عین به دیگری منتقل می شود و به این ترتیب، هر سال تکرارمی شود. در این فرض، مالکیت افراد به صورت موقت و زمانی است یعنی مالکیت عین بر اساس زمان، تقسیم شده است نه حق انتفاع از آن.
مهایات از نظر فقه و حقوق، امری پذیرفته شده است به نظر می رسد که «تایم شر» نوع خاصی ازمالکیت میباشد و ماهیت آن با بیع مشاع و مهایات، تفاوت اساسی دارد به بیان دیگر «تایم شر» عبارت است از مالکیت دوره ای مال به این صورت که مالکیت یک ملک مانند ویلاو پلاژ و در سطح وسیعتر مالکیت یک جزیره و مانند آن به صورت دوره ای به چند نفر انتقال می یابد به گونه ای که هر کدام از آنها در مدت مشخصی از سال، مالک آن ملک می باشند و از آن استفاده می کنندو این ترتیب، هر ساله تکرارمی شود.
برای روشن شدن موضوع لازم است به این نکته اشاره کنیم که واگذاری موقت منافع یک عین به صورت تملیک منافع و یا به صورت واگذاری حق انتفاع بدون تردید، صحیح و نافذ می باشد و در این صورت، نه تنها واگذاری منافع به صورت دوره ای و موقت امکان پذیر است بلکه موقت بودن در مورد تملیک منافع از شرایط عقد اجاره می باشد.
اما در فرض مورد بحث، عین مال به صورت دوره ای به مالکیت چند نفر درمی آید گرچه منافع آن نیز به تبع عین، مورد تملیک قرار می گیرد.
لذا اعتباری و صحت آن در فقه و حقوق ایران مورد تردید قرار گرفته است.

پیشینه تحقیق:
با توجه به اینکه موضوع مورد تحقیق در چند سال اخیر به حقوق ایران و فقه اسلامی تازگی دارد و یک مورد مقاله توسط مرکز تحقیقات قوه قضائیه و شاید تحقیقات دیگری نیز در این خصوص انجام گرفته باشد و این طرح نوین (مالکیت دوره ای) با ملاحظه اصولی که در مباحث فقهی چون مالکیت و وقف جریان دارد و در این نوشتار جایگاه چنین قراردادی در فقه و حقوق ایران مشخص می کند و علاوه بر آن که تحقیق حاضر متضمن ادله موافقین و مخالفین مالکیت دوره ای را مورد نقد و بررسی قرار داده و حل چالشهای موجود پرداخته است و این ویژگی امتیاز دیگر این تحقیق را نمایان می سازد.

روش تحقیق:
این پژوهش چون در حوزه مطالعات علوم انسانی قرار دارد بدیهی است که روش تحقیق از استاندارد های رایج در این حوزه پیروی کند از این رو شیوه تحقیق کتابخانه ای و از طریق فیش برداری بوده که با ملاحظه کتب مختلف فقهی حقوقی سعی شده است آراء و نظریات مختلف گرد آوری و با بررسی و نقد هرکدام، نظریه ای را که به حل چالشهای موجود در زمینه موضوع کمک می کند برگزیدیم.
ساختار تحقیق:
این نوشتار در قالب 6 فصل گرد آوری شده است. فصل نخست آن به کلیات بحث منظور شده است که در فصل نخست به کلیات بحث و از نظر حقوقی و فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است تا ذهن مخاطب به مفاهیم حقوقی و فقهی تحقیق آشنا و آگاهی پیدا کند.
درفصل دوم مالکیت، عناصر و صفات مالکیت مورد نقد و بررسی قرارگرفته و در همین فصل به پیشینه مالکیت دوره ای و ارکان و آثار آن پرداخته و حدود و اختیار مالکان با یکدیگر ترسیم گردیده است.
در فصل سوم به بیع و قرارداد مالکیت دوره ای پرداخته و ارکان تشکیل بیع و اوصاف عقد بیع و انعقاد آن به طور مقایسه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. و همچنین فواید حاصله از اجرای طرح مالکیت دوره ای و معایب آن را مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد.
فصل چهارم ماهیت فقهی و حقوقی مالکیت دوره ای پرداخته و ادله موافقین و مخالفین و وقوع مالکیت موقت در فقه مورد بررسی قرار گرفته است و بررسی شیوه مشابه در5 گفتار و به صورت
جداگانه نوشته شده است.
فصل پنجم بررسی حجیت و اعتبار قرارداد مالکیت دوره ای در عقود معین و نامعین مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.
در فصل پایانی دیدگاه های فقهی در باره مالکیت دوره ای و نظریات فقهاء ومحققین معاصر در آن گنجانده شده است.