دانلود پروژه خبردر اصول روابط عمومی

اختصاصی از حامی فایل دانلود پروژه خبردر اصول روابط عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 68

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

ارزشهای خبری 7

عناصر یا ارکان خبر 12

سبکهای خبرنویسی 15

منبع ولید 20

تیتر یا سرعنوان 24

ویرایش 29

خبر غیرقابل چاپ 32

احترام به معتقدات 32

از غفلت تا رشوه 33

فرآیند خبر 35

گزینش و استحاله 35

دروازه بانی خبر 36

معیار عبور خبر 36

مدلهای حرکت یا جریان خبر 37

جامعه شناسی تولید خبر 39

خبرهای رویدادمدار و فرآیند مدار 41

مقدمه :

خبر چسیت؟ پرسشی کوتاه که پاسخ جویی برای آن بخش وسیعی از ادبیات روزنامه نگاری را شکل داده است.

خبر، گزارش واقعیتهاست، اما خر واقعیتی را نمی توان خبرنامید.

در این تعریف به این دلیل نمی توان هر واقعیتی را خبر نامید که فلان واقعیت مثلا بر همگان روشن است، نو نیست و چون کهنه است، قابل طرح نیست و وقتی واقعیت تازه نیست، نمی تواند جنبه خبری داشته باشد.

خبر، پیامی است که احتمال صدق و کذب در آن وجود دارد.

خیلی از خبرها به چاپ می رسند، اما روز بعد یا مدتی بعد تکذیب می شوند. بنابراین، تعریف فوق نیز فقط بخشی از مفهوم خبر را در بر می گیرد، اما در عین حال باید افزود که بر خلاف پیشین، که خبر را گزارش می خواند، در این تعریف، خبر پیام نامیده می شود.

خبر، الزاما گزارش رویداد جاری(تازه) نیست.

چرا؟ زیرا که ممکن است که جنبه های تازه ای از یک رویداد کهنه و قدیمی، و به عبارت دیگر زوایای جدیدی از انچه را که قبلاً رخ داده است، اشکار کند بنابراین به یک موضوع قدیمی، یک وجه تازه خبری بدهد.

رویدادی است که قرار است اتفاق بیفتد.

خبرهایی نظیر اینکه «فردا برف خواهد بارید»، «کنکور سراسری هفته آینده برگزار می شود» و یا «سمینار مطبوعات بهار آینده تشکیل می شود»، از جمله خبرهایی هستند که مشمول تعریف فوق قرار می گیرند.

قانون جزایی و انتظارات عمومی 4ص

اختصاصی از حامی فایل قانون جزایی و انتظارات عمومی 4ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

قانون جزایی و انتظارات عمومی

ر صدر موضوعات مورد مطالعه علوم اجتماعی، انسان جای دارد؛ زیرا اجتماع محیطی است که انسان را درون خود گرفته و آنچه در علوم اجتماعی مورد مطالعه قرار می‌گیرد، روابط اجتماعی است که با تصورات و حتی عقاید مختلف ظهور و بروز پیدا می‌کند.به هنگام مطالعه بر روی انسان، لا‌زم است به یک امر مهم دیگر نیز توجه شود و آن این که تمامی‌موجودات تابع سرنوشت و مقدرات خود هستند؛ با این تفاوت که به نظر می‌رسد انسان در اعمال خود آزاد است.

اما باید دید آیا معنای آزادی انسان این است که وی تابع هیچ قانونی نباشد؟

آزادی مورد نظر ما از چنین توسعه نامعقولی برخوردار نیست؛ زیرا هر موجودی قانون مخصوص به خود را دارد و انسان هم مانند سایر موجودات از چنین ویژگی برخوردار است.به عبارت دیگر، هر موجودی را هدف و کمال مطلوبی است که باید به آن برسد و قانون در این جایگاه، قاعده و رویه‌ای است که این حرکت را تنظیم کرده و بدان انضباط عملی می‌بخشد.قانون برای انسان جهت و اهمیت ویژه‌ای دارد؛ یعنی عمل کردن به آن تابع عقل است.به دیگر سخن، در مجاورت آزادی عمل، ضرورت‌های عقلا‌نی برای عمل و یا امتناع از آن موجود است.مرجع تشخیص که محرک اجرای اعمال آزاد و ارتباط‌دهنده آن اعمال با قواعد عقلی است، احساسات اخلا‌قی و به عبارت دیگر، وجدان می‌باشد.در نگاه دیگر، قانون وسیله سازش دادن روابط اجتماعی نیست؛ بلکه ابزار اعمال قدرت برای صیانت از آن روابط بوده و در صورتی که مورد تجاوز قرار گیرد، پشت سر این روابط، حاکمیت همچون فرشته عدالت ظاهر می‌شود که در یک دست ترازویی برای اندازه‌گیری اعمال دارد و در دست دیگر شمشیری برای تحمیل احترام.

شمشیر بدون ترازو نماینده قدرت مطلقه است و ترازوی بی‌شمشیر، نماینده ضعف حقوق و هیچ‌یک بدون دیگری دوام و قوام ندارد.نظم کامل قضایی در جایی به منصه ظهور می‌رسد که عدالت با ترازو و شمشیر همراه باشد و شمشیر با ترازوی دقیق حامی‌موازنه است.با این توصیف است که قانون در زندگی اجتماعی نمود عینی و ملموسی خواهد داشت؛ زیرا انسان‌ها محکوم به زندگی اجتماعی هستند و به همین جهت وظایف و تکالیفی را در قبال اجتماع عهده‌دار می‌باشند؛ همچنان که جامعه نیز وظایفی را در قبال آنها تقبل نموده و درحقیقت یک نوع تضامن میان افراد مقیم در یک جامعه برای حفظ نظم عمومی‌موجود است.حال این پرسش مطرح می‌شود که هدف از اعمال مجازات چیست؟

جنایت که عملی ضداجتماعی تلقی می‌شود، در جامعه یک واکنش اخلا‌قی را به همراه یک واکنش عملی به وجود می‌آورد.در نوع اول، حس انتقام‌جویی جامعه تحریک شده و به این موضوع اعتقاد پیدا می‌کند که عذاب و دردی که بر اثر جنایت ایجاد شده است، باید از طریق مجازات جبران گردد و صدمات بدنی مجرم و محروم ساختن او از حقوق فردی و اجتماعی بدین منظور است.در نوع دوم، هدف مجازات این است که مجرم را از ارتکاب مجدد جرایمی نظیر آن بازدارد و مانع از تمایل اشخاص دیگر به تقلید از مجرم و ارتکاب اعمالی همانند آن شود.درنتیجه، مجازات برای شخص از دو اثر شخصی و اجتماعی برخوردار است.بنابراین رنج و عذابی که به مجرم بر اثر اعمال مجازات وارد می‌شود، نتیجه مجازات است نه هدف آن و آثاری که این نتیجه باقی گذاشته و تأثیرات شخصی و اجتماعی که ایجاد می‌کند، باید هدف مقنن از وضع قانون مجازات باشد.درحقیقت هدف از تدوین قوانین جزایی، اصلا‌ح مجرم و برقراری نظم عمومی‌است و قانون دستوراتی جامع است که نشان می‌دهد چگونه باید در یک اجتماع منظم و مرتب بود.قانون، مجازات را در حدودی که برای اصلا‌ح مجرم لا‌زم است، تعیین می‌کند.با نگاهی اجمالی تصدیق خواهیم نمود که در گروه‌های اجتماعی با دو دسته مجرم مواجه هستیم که هر‌یک مجازات متناسبی را می‌طلبند.در گروه اول مجرمانی دیده می‌شوند که حسب اتفاق در مقام ارتکاب جرم قرار گرفته‌اند؛ یعنی این دسته از مجرمان زندگی منظمی داشته، غرایزشان عادی و قدرت مقاومت و استدلا‌ل آنها معمولی است؛ اما یک سقوط اتفاقی و یک تمایل نفسانی شدید موجب ارتکاب جرم از سوی این افراد شده و به محض آن‌که این حادثه مرتفع گردد، آنها باز هم راه راست خود را در پیش گرفته و تردید و انحرافی ندارند.در این موارد مجازاتی که آنها را با جامعه همگام سازد و موجب تنبه و اصلا‌ح شود، کافی به نظر می‌رسد.اما در مقابل این گروه، جانی‌های حرفه‌ای_ که غیرقابل اصلا‌ح می‌باشند_ قرار دارند.این افراد دارای تشکیلا‌ت منحرف‌کننده‌ای بوده و تعلیماتی را برای تجاوز با نیت داخلی و خارجی و تجاوز به اموال می‌دهند.اینان دارای غرایزی خشک و خشن و فاقد احساسات طبیعی و اخلا‌قی و عاری از تربیت صحیح بوده و نمونه‌ای از بدبختی و عیب هستند.شاید پیش از آن که این افراد به طرف ارتکاب جرم بروند و داخل در صف مجرمان به عادت شوند، در اجتماع موضع مناسبی را نیافته‌اند.شاید تنها و بی‌کس و کار و بی‌جا و منزل و به دور از تقوا و خداشناسی مانده‌اند.

هر چه باشد، علت اصلی مجرم شدن آنان در وضع غیرقابل اصلا‌ح و آشتی‌ناپذیری با اصلا‌ح می‌باشد و عادت مجرمانه و ذوق بدکاری ملکه ثانوی آنها شده است و اگر آنها را آزاد بگذارند و از وسایل غرق شدن در منجلا‌ب خیانت دورشان نسازند، همیشه در معرض تکرار جرم قرار دارند.این دسته، دشمنان سعادت و نظم جامعه هستند؛ انگل‌هایی که پیوسته با گروه‌های خود، دستجات خطرناکی را به‌وجود می‌آورند و هیچ مجازاتی آنها را از راه عادت منحرف و با طبیعت جامعه همگام نمی‌سازد.بدیهی است؛ انتظار عمومی‌آن است که نباید در برابر اعمال این دو گروه برخورد یکسانی صورت پذیرفته و واکنش اجتماعی در رابطه با آنان بالسویه اعمال گردد.

نویسنده : علی اصغر تشکری

سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه 39ص

اختصاصی از حامی فایل سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه 39ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه

مقدمه

مفهوم سلب مالکیت بسبب منافع عمومی این است که ادارات دولتی و با شهرداری ها و همچنین موسسات ملی که هدفشان رفع نیازمندیهای عمومی است بتواند اموال غیر منقول خصوصی (نظیر زمنی و ساختمان) را در مقابل پرداخت بهای عادله به نیازمندیهای عمومی (مثلاً توسعه و ایجاد معابر و بناهای عمومی) اختصاص دهند.

سلب مالکیت تا حدی با ملی کردن مالکیت شباهت دارد که بعداً در باره آن سخن خواهیم گفت.

برای سلب مالکیت و انتقال ملک بمتقاضی رعایت تشریفات خاصی ضروری است که عبارت از دادرسی مخصوصی میباشد که بوسیله دادگاههای اختصاصی صورت میگیرد, زیرا اعمال آن مستلزم رعایت مصالح موسسات عمومی و سرعت در دادرسی است که از دادگاههای عمومی نمیتوان آنرا توقع داشت.

در حقوق فرانسه, متقاضی سلب مالکیت, اعم از اینکه ادارات دولتی و یا ششهرداری و یا موسسات ملی باشد, در صورت نیاز, نقشه عملیات خود را ترسیم میکند و آنرا با توضیحات کامل و ذکر دلائل نیازمندیهای خود بفرمانداری ارسال میدارد. پس از وصول این درخواست بفرمانداری و انجام تحقیقات لازم, پرونده امر بدادگاه اختصاصی سلب مالکیت فرستاده میشود.

دادگاه پس از رسیدگی حکم به سلب مالکیت مدعی علیه و انتقال آن به متقاضی در برابر بهای عادله صادر میکند. این حکم قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است.

سلب مالکیت در قوانین ایران نیز پیش بینی شده و مطابق اصل 15 متم قانون اساسی باید بموجب قانون باشد. در ایران بر سلب مالکیت قانون واحدی حکومت نمیکند و از این حیث بین قوانین سلب مالکیت و مراجع رسیدگی و تشریفات آن هم آهنگی وجود ندارد. بعبارت دیگر سازمان اداری ایران از نظر رسیدگی بدعاوی بین دولت و موسسات ملی و افراد مردم هنوز ناقص است و رسیدگی باین اختلافات بیشتر در مراجع اداری صورت میگیرد. شورای دولتی هم که آخرین مرجع رسیدگی بدعاوی مذکور است با وجود تصویب آن از سال 1339 تا کنون تشکیل نشده است.

اولین قانونی که درباره سلب مالکیت وضع گردید, برای توسعه معابر بود و در دوم مهر ماه 1306 بصورت ماده واحده بتصویب رسید.

این قانون مقرر میداشت: وزارت مالیه مجاز است مبلغ 135 هزار تومان از محل اضافی عایدات 1305 برای آوردن آب رودخانه از خارج بتهران و تادیه قیمت خرابی وارده از عریض شدن خیابان و ساختمان همان خیابانها پرداخت نماید.

ماده مذکور تنها پرداخت خسارت ناشی از عریض شدن خیابانها را معین کرده و طرز رسیدگی بدان را تعیین نکرده بود. سپس در 23 آبانماه 1312 قانون احداث و توسعه معابر و خیابانها بتصویب رسید. این قانون طرز رسیدگی را هم معین نمود. بالاخره در اول تیر ماه 1320 قانون اصلاح قانون توسعه معابر تصویب شد که رسیدگی باختلاف میان شهرداری و مالکین را به هیئت حل اختلاف سه نفری مرکب از نماینده انجمن شهر, نماینده دادگستری و نماینده وزارت کشور واگذار کرد. رای هیئت نیز غیر قابل شکایت و قطعی بود.

تصویبنامه هیئت وزیران 27 شهریور ماه 1325 در 43 ماده چگونگی تشکیل هیئت حل اختلاف, شرایط دادخواست, احضار اصحاب دعوی, طرز رسیدگی, صدور اجرائی و غیره را معین کرد.

قانون 1320 و تصویبنامه آن مدت زیادی مورد استفاده شهرداری بود و سپس بموجب قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 ملغی گردید.

بعداً قوانین و مقررات دیگری در موضوعات مختلف تصویب شد: از قبیل قوانین بهره برداری از معاون مصوب اردیبهشت ماه 1336, روابط مالک و مستاجر مصوب خرداد ماه 1339_ ااصلاحات ارضی مصوب دیماه 1340 و ما بعد _ ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب 6 بهمن ماه 1341 سهیم شدن کارگران در سود کارخانه مصوب دیماه 1341 و متمم آن مصوب خرداد ماه 1343 _ طرز تقویم و تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی ( لتیان) مصوب 28 اردیبهشت ماه 1345 _ حفظ و حراست آبهای زیرزمینی مصوب 27 آذرماه 1347 _ نوسازی و عمران مصوب 27 آذرماه 1947 _ نوسازی عباس آباد مصوب 27 آذرماه 1950 _ اینها در زمره قوانینی است که در آن سلب و تحدید مالکیت پیش بینی شده است.

در میان این قوانین, قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 از لحاظ شهرسازی و شهرداری از همه مهمتر است. این قانون درباره تصرف و خرید املاک مردم بمنظور اجرای طرحهای نوسازی و عمران و ایجاد تاسیسات شهری و توسعه و اصلاح معابر و نیز نظارت بر ساختمان و طرز استفاده از اراضی داخل در محدوده شهرها مقرراتی وضع کرده است.

بموجب این قانون, شهرداری مکلف است که پس از تصویب طرح مورد نظر خود, در ظرف یکماه جزئیات طرح و تاریخ شروع و مدت تقریبی اجرای آنرا جهت اطلاع عموم آگهی کند و ظرف 3 ماه پس از آگهی مزبور نسبت بپرداخت قیمت اراضی و اماکن بصاحبان املاک اقدام و سپس با دو ماه مهلت برای تخلیه ملک, نسبت بتصرف و تخریب آنها عمل نماید. عدم مراجعه مالک یا مالکین برای دریافت بها مانع طرح نخواهد بود.

ارزیابی زمینها و ساختمانهائی که به ترتیب مذکور بتصرف شهرداری در می آید توسط هیئتهائی که شهرداری تعیین میکند انجام میگیرد.

در هر مورد که بموجب این قانون ملکی باید بهشهرداری منتقل شود, هرگاه مالک امضای سند و انتقال ملک استنکاف کند, دادستان شهرستان یا نماینده او اسناد انتقال و دفاتر مربوطه را امضاء خواهد کرد و بهای ملک بصندوق ثبت سپرده خواهد شد.

دراین مقاله سعی شده است که سلب مالکیت در حقوق فرانسه, و تحولاتی که در طی زمان در مفهوم آن و طرز رسیدگی بآن پیدا شده است مورد مطالعه قرار گیرد.

با ملاحظه این نکات خواهیم دید که طرز دادرسی در سلب مالکیت با دادرسی عادی فرق دارد و رسیدگی بآن در صلاحیت دادگاههای اختصاصی است. تشریفات رسیدگی, ارزیابی املاک, انتقال و غیره با ترتیب خاصی صورت میگیرد تا از یک سو حقوق مالکان و از سوی دیگر حقوق متقابل دولت و موسسات عمومی حفظ و حمایت شود.

در حقوق قدیم فرانسه, مقررات سلب مالکیت تدوین نشده بود. زیرا حکومت سلطنتی بود و شاه در واقع مالک تمام اراضی کشور بحساب می آمد و نسبت بآن اختیار مطلق داشت. افراد ملت با اجازه وی از این اموال استفاده میکردند و بکشت و زرع و احداث ساختمان و دیگر امور می پرداختند. هنگامیکه شاه موافقت بدادن ملکی بیکی از رعایای خود میکرد, در واقع اجازه استفاده از املاک خود را بوی

تحقیق در مورد آشنایی عمومی با ویروسها

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد آشنایی عمومی با ویروسها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

روزی نیست که ویروس ها به کامپیوترها آسیب نرسانند این آسیب ها در سال 2001 ،حدوددو میلیارد دلار ارزیابی شده، ویروسها پس از حمله ، سخت دیسک های پاک شده و داده های درهم و برهم و دستکاری شده از خود به جای می گذارند .ویروس ها همه جا هستند و برای تحت کنترل در آوردن آنها باید بسیار دقت کرد .راههای نفوذ به کامپیوترهای شخصی و آلوده کردن آنها بسیار گوناگون است .ویروسها می توانند در فایلها ، قطاع بوت یا نامه های الکترونیکی پنهان شده و بایک کلیک ماوس برای دیدن نامه یا اجرای یک برنامه یا سرزدن به یک سایت وب فعال شده و همه سیستم را از کار بیندازد.

روند رشد شمار ویروس ها نگران کننده تراست . از سال 1986 که نخستین ویروس کامپیوترهای شخصی بانام Brain پا به عرصه گذاشت شمار آنها تا امروز به 57000 رسیده واین در حالی است که هر ماه حدود 500 ویروس تازه به آنها اضافه می شود.

شامل 30 صفحه فایل word قابل ویرایش

تحقیق در مورد تاریخ ، جغرافیا و زندگی عمومی مردم طالقان

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد تاریخ ، جغرافیا و زندگی عمومی مردم طالقان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 16

طالقان از آغاز تا اسلام

هزاران سال پیش یکدسته از مردم فقیر اما نیرومند و دلیر در نواحی شمال ایران سکونت گزیدند و این عده که در نوشته های مورخین مارد یا امارد نامیده می شوند ابتداء در اکثر کشورهای آسیای باختری پراکنده بودند و بتدریج در اثر فشار قبایل مختلف در منطقه ای متمرکز گردیدند .

از وضع زندگی و اوضاع اجتماعی و دینی این گروه اطلاعات دقیقی در دست نیست و همینقدر معلوم است که قومی چادر نشین و بیابانگرد بودند و در درون غارها و شکاف کوهها زندگی می نمودند و غذای آنان از گوشت حیوانات تأمین می گردید .

پیرنیا بنقل از کنت کورث می نویسد که زنان آنان فاقد صفاتی می باشند که از خصائص زنهاست یعنی ظرافت و لطافت ندارند و لباس آنان تا زانو نمی رسد موهای سرشان راست ایستاده و فلاختی بر سر دارند که هم زینت و هم اسلحۀ آنهاست .

بعضی از مورخین سه طایفه مشهور دیگر یعنی طایفۀ تپوری و گیل و کادوزی یا کادوسی را شعبه ای از مارد می دانند . دسته ای نیز کادوزیها را از اعقاب طایفۀ گیل می پندارند .

این گروه از اوایل قرن ششم قبل از میلاد استقلال داشته و از هیچیک از پادشاهان چه قبل از اسلام و چه بعد از آن پیروی ننمودند .

حدود سرزمین آنها از خاور بگرگان و استان خراسان و از شمال بدریای خزر و از باختر بلنکران و از جنوب خاوری به سمنان و دامغان و بسطام و از جنوب باختری به قزوین ( کسپین ) محدود می گردید .

بعضی از مورخین حوزۀ زندگی ماردها را بین تپوریها که در مازندران سکونت داشتند و کادوزیان که در گیلان زندگی می کردند تعیین می نمایند .

با توجه بحدود زندگی ماردها و اینکه سفیدرود را نیز در قدیم امارد می نامیدند می توان گفت تاریخ طالقان از حوادث زندگی این قوم جدا نبوده و در هر حال مطالعه در زندگی ماردها مطالعه در اوضاع و حوادث تاریخی و مذهبی و اجتماعی مردم این منطقه نیز می باشد .

 از مجموع گزارش مورخین پیداست که طالقان از زمان اسکندر ( 330 ق م ) تا دوران سلطنت قباد ( 496 م ) در دست خاندان جشنسف بوده است و در نامه تنسر جشنسف شاه و شاهزاده طبرستان و فدشوارگر ( گیلان و دیلمان و رویان و دماوند ) نامیده می شود و پس از انقراض آل جشنسف کیوس ( کیوش ) پسر یزرگ قباد بحکومت این ولایت منصوب گردید و پس از آنکه کیوس بدست برادرش انوشیروان کشته گردید فرمانروائی این ناحیه بآل قارن یا سوخرائیان داده شد .

در سال 22 هجری یعنی پس از گسسته شدن رشته استقلال ایران از دیلمان مردی بنام موتا ( مورتا ) برای راندن تازیان با نعیم بن مقرن بجنگ پرداخت ولی موتا پس از نبرد سختی شکست خورده و کشته شد تازیان ری و قزوین را گشودند اما از حدود قزوین خارج نگشته آنجا را برسم دوره ساسانیان ساخلوگاه خود ساختند همینکه امپراطوری اسلام دچار دودستگی گردید و جنگ جمل و صفین پیش آمد دیالمه از کوهستان خود بسمت قزوین هجوم آوردند تازیان را از آن نواحی بیرون کردند بنی امیه و سپس بنی عباس لشکریانی بسوی دیالمه و بخشهای مختلف طبرستان که عبارت بودند از رویان ( طالقان در بخش جنوب رویان قرار داشت ) . مازندران . رستمدار . فدشوارگر . فیروزکوه  قصران ( شمیرانات و لواسانات ) دماوند فرستادند . این جنگلها ساکنین اطراف دریای خزر را زودتر تسلیم اعراب نمود و در سال 22 هجری مردم مازندران بدستور و تدبیر فرخان اصفهبد اصفهبدان طبرستان با تازیان صلح نمودند و بدرخواست آنان ( اسلام یا جزیه ) گردن نهادند اما آنانیکه در رشته کوههای البرز زندگی می نمودند تازیان را بسر زمین خود راه ندادند .

طالقان و نهضت جنگل   

در سال 1333 ه با بر افروخته شدن آتش جنگ جهانی اول و نفوذ قوای بیگانه بداخل خاک ایران در شمال این سرزمین یک نهضت چریکی که بعدها به قیام جنگل شهرت یافت شکل گرفت که یکی از اعضاء مؤثر و سازمان ده آن دکتر ابراهیم حشمت فرزند میرزا عباسقلب حشمت الاطباء شهر اسری بوده است .

جنگلیها این مبارزه را با نام و رهبری هیئت اتحاد اسلام دنبال نمودند و با اعدام دکتر حشمت دوران فرمانروائی هیئت اسلام که بعدها به کمیته اتحاد اسلام تغییر نام داده بود بپایان میرسد و بفاصله کوتاهی حکومت جمهوری شوروی ایران جانشین آن می گردد . تردیدی نیست که نقش مردم طالقان در این دوران حساس با پیوندهای دیرینه ای ارتباط می یابد که امید است روزی با بدست آمدن اسناد و یادداشتهای بیشتر در این باره اطلاعات سودمندتری در اختیار قرار گیرد و عجالةً آنچه را که می توان در این باره گفت آنست که در منابع تاریخی با نام گروهی از مردم طالقان که در حوادث انقلاب گیلان و مقاومت در برابر بیگانگان از آغاز قرار داد تقسیم ایران ( قرار داد 1907 ) و سازماندهی قیام جنگل با آزادیخواهان همکاری داشته اند برخورد می کنیم که عبارت بودند از :

1 – دکتر ابراهیم حشمت که در چهارم اردیبهشت 1298 – در میدان قرق کارگزار رشت اعدام شد و در مسخد چله خانه دفن گردید .

2 – علی طالع میری – در رشت سکونت داشته از جمله اعضاء شورای جنگل و مسئول خوار و بار و تهیه اسلحه برای جنگلیها بود و در تجارتخانه ای به کار اشتغال داشت .

3 – حاج نظر علی میری که موجب آشتی میان دکتر حشمت و امیر اسعد تنکابنی گردیده و در تنکابن به تجارت می پرداخت .

4 – شیخ محمود طالقانی که موجب پیوستن خوانین دیلمان بجنگل گردید و در سیاهکل به وعظ و تبلیغ می پرداخت .

5 – میرزا علی خان پسر فضل اله شهر اسری از خویشاوندان دکتر حشمت که در تسخیر تهران هم همراه بود مدتی نیز رئیس شهربانی ساری گردید و بایفرم خان به زنجان رفت و رئیس شهربانی این شهر شد و پس از تجاوز روسها به این شهر اعدام گردید .

6 – میرزا غفار خان برادر میزا علی خان و پسر فضل اله بعد از انقلاب مشروطه برای مدتی حکمران قم گردید .

7 – سهرابخان پسر میرزا خلیل طالقانی در دوران ریاست شهربانی میرزا علی خان در زنجان معاون انتظامات شهری بود .

8 – عبد اله خان کرکبودی – چریک نظام ملی جنگل و از جمله مجاهدین در دستگیری محسن خان امین الدوله در لشت نشا بوده است که در کرکبود بکار زراعت اشتغال داشت و پس از پایان کار جنگل کارمند یکی از ادارات دولتی گردید .