مالیة عمومی 40 ص

اختصاصی از حامی فایل مالیة عمومی 40 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

مالیة عمومی

چکیده

هزینه‌های بخش عمومی نیمی از جریان مالیه است در این مقاله تلاش ما بر این است که موارد هزینه حکومت اسلامی را بررسی نمائیم. نگاهی خواهیم داشت بر موارد هزینه و تخصیص منابع که نحوة دخالت دولت را در اقتصاد مشخص و سر فصل‌های امور هزینه را تعریف نماید. امور مختلف سیاسی، نظامی، اداری، تقنینی، اجرائی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضائی، بهداشتی، تأمینی، بازرسی و نظارت، عمرانی، برنامه‌ریزی، امنیتی، تعزیزی و تنبیهی در این فصول می‌گنجند. دولت اسلام محق نیست که درآمدهایش را به هرطریق که مایل است هزینه نماید لذا به بررسی اصول مالیه و هزینه در بودجة دولت اسلامی می‌پردازیم. دولت اسلام از لحاظ دخالت در امور اقتصادی و اندازة دولت کاملاً منعطف است و در زمانی کاملاً کم اثر و با طیف کم و در زمان مورد نیاز کاملاً مؤثر و با طیف وسیع عمل می‌نماید و این بسته به نیاز زمان و مکان در مداخلة در امور طبق شریعت اسلام است.

از اصول هزینه در بودجه دولت اسلام می‌توان به موارد زیر اشاره نمود که در ارتباط با تک تک آنها به بحث می‌پردازیم: عدم جواز حق انتفاع مدیر از ابزار اداری برای نفع شخصی، تشکیلات مالیه برای رفع نیاز مردم، تخصیص هزینه‌های آموزشی مختص به موارد خاص، عدم جواز هزینه‌های دستمزد در انذار، ارشاد، هدایت و تبلیغ، عدم جواز شارع مقدس ص به تخصیص هزینه به سادات، تقریر هزینه‌های تأمین اجتماعی، محدودیت سیاست‌های توزیع مجدد به موارد تأمینی، منحصر بودن هزینه دولت به واجبات، ممنوعیت صرف هزینه در معاملات حرام، محدودیت هزینه‌های انتخابات، وجوب تأمین هزینه‌های زندان و تعذیرشدگان، مناط توافق عمومی در تأمین مالی هزینة کالاهای عمومی، محدودیت سیاست‌های تنظیم بازار به نظارت بر سلامت معاملات، محدودیت هزینه‌های قاضی و والی و بازرس، محدودیت هزینه‌های تجسس و استخبارات، وضع هزینه‌های جهاد و دفاع بر مردم، ممنوعیت اعطای امتیاز و رانت، خرید اموال عمومی بر اساس قیمت‌گذاری بازار، وظیفة دولت در قضای دیات و خسارات و دیون مجهول المدعیٌ علیه، انضباط مالی خزانه.

مقدمه

مبحث هزینه‌های بخش عمومی یکی از بخش‌های مهم مالیه است و نیمی از جریان مالیه را به خود اختصاص می‌دهد. قبلاً دربارة درآمدهای اسلامی مشروحاً صحبت شد[2]. در اینجا تلاش ما بر این است که موارد مصرف و هزینة درآمدهای عایده برای حکومت اسلامی را بررسی نمائیم. علی‌القاعده هزینه‌های یک حکومت شامل دو بخش عمده تخصیص منابع مالی می‌گردد. بخش تخصیص به امور عمومی و دیگری تخصیص به امور افراد دو بخش عمده در هزینه‌ها می‌باشند. در بخش امور عمومی وظیفة دولت در صرف هزینه‌ها در محل‌هائی است که عموم جامعه از آن بهره‌مند خواهند شد ولی در امور فردی هزینه‌ها به افراد خاص یا گروه‌های خاص برای رفع احتیاجات خاص تخصیص داده می‌شود. هزینه‌های مصروف در امور عمومی در جهت رفع مایحتاج عموم بدون توجه به انتفاع خاص افراد (فرداً فرد) از هزینه‌های به عمل آمده است. در صورتی که در تخصیص منابع به امور افراد هدف‌گذاری تغییر وضعیت یک واحد اجتماعی در جهت مطلوب می‌باشد.

بجای ورود به مباحث این دو نوع هزینه بهتر است به وظایف اصلی دولت اسلام نظری بیاندازیم. این وظایف خود مبتنی بر اصولی هستند که نحوة دخالت دولت را در اقتصاد مشخص می‌نمایند. و این اصول در حقیقت وظایف و مکانیزم‌های اصلی مداخلات دولت در جامعه را مشخص می‌نماید. این مداخلات خود همان مواردی است که می‌تواند سر فصل‌های امور هزینه را تعریف نماید.

امور زیر از جمله مبانی دخالت دولت در مسائل مختلف سیاسی، نظامی، اداری، تقنینی، اجرائی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضائی، بهداشتی، تأمینی، بازرسی و نظارت، عمرانی، برنامه‌ریزی، امنیتی، تعزیزی و تنبیهی و سایر موارد است.

     امور سیاسی: شامل کلیة امور مربوط به نحوه حکومت و استقرار آن می‌باشد و دو بخش مسائل سیاسی داخلی و خارجی را در بر می‌گیرد. در این ارتباط حکومت اسلام برای تصدی امور حکومتی که به عهده گرفته است موظف به انجام مجموعه‌ای از فعالیت‌هائی است که اداره امور حکومت را شامل می‌شود. این امور از لحاظ واژه شناسی متعارف روز به مباحث «ادارة امور دولتی» نامیده می‌شود.

     امور اقتصادی و برنامه‌ریزی مشتمل بر نظام درآمدها و هزینه‌ها در بودجه و برنامه‌های مختلف تنظیم شده با توجه به دیدگاه‌های اجرایی روش‌های برنامه‌ریزی و مالی است.

     امور تقنینی: شامل کلیة فعالیت‌های قانونگذاری می‌باشد.

     امور نظامی: شامل کلیة فعالیت‌های مربوط به دفاع، آمادگی نظامی و مقابله با تجاوزات خارجیان و جهاد (در زمان ظهور) است.

     امور اجرایی: شامل کلیه فعالیت‌های اجرایی است که زمینه‌های مختلف عمرانی، بهداشتی، تربیتی، آموزشی، فرهنگی قرار می‌گیرند.

     امور قضایی: مشتمل بر امور قضائی و حقوقی و همچنین بازرسی و نظارت است.

     امور اجتماعی: مشتمل بر امور حفاظتی و تأمین اجتماعی است که دولت اسلام را موظف می‌نماید تا پدرانه تمام اتباع مملکت اعم از انسانها و وحوش و نباتات را تحت پوشش حمایتی خود مصون بدارد.

در هر کدام از اصول فوق نحوة انجام فعالیت‌های حکومت اسلامی در محدوده‌ای قابل تمییز تعریف می‌گردد. بر اساس این حیطه تعریف شده نیز هزینه‌های دولت از محل درآمدهای اخذ شده از منابع مختلف قابل انجام است. این حیطه‌ها اساس و مبنای مخارج عمومی را مشخص می‌کنند و لذا لازم است که در مورد لااقل کلیات آنها به بحث بیشتری بپردازیم. علی‌القاعده دولت اسلام مجاز به هرگونه دخالت در امور فردی یا اجتماعی نیست و میزان آزادی‌های اعطاء شده در اسلام آنقدر زیاد است که برخی بر این شده‌اند که در اسلام تا مرز تجاهر به فسق افراد در امور فردی خود آزادند.

مبحث مهم در این موضوع این است که دولت اسلام محق نیست که درآمدهایش را به هرطریق که مایل است هزینه نماید. به عبارت دیگر هزینه کردن از بیت‌المال فقط طبق قواعد خاصی مجاز است. مصوبات دولتی و یا تقیننی متداول امروزه اجازة استفاده از منابع بیت‌المال را

مبانی و تکنیک های روابط عمومی

اختصاصی از حامی فایل مبانی و تکنیک های روابط عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 229

مقدمه:

یکی از مشکلات روابط عمومی ها در کشورها ما فقدان منابع علمی و مکتوب در این حوزه می باشد از دیرباز و از زمانی که روابط عمومی عنوان یک رشته و حرفه در کشور ما متولد شد، به دلیل آن که تولد این حرفه جدید بر اساس نیازها و زیر ساخت های موجود در کشور ما جوابگوی این نهاد اجتماعی نبود، ساز و کازهای مناسب هم برای توسعه و ارتقاء روابط عمومی ایجاد نشد ولی با گذشت زمان و ایجاد نیازهای جدید در جامعه در حال گذرا ایران نیاز به داشتن روابط عمومی های کارآمد بیش از پیش احساس شد. با سواد شدن درصد بیشتری از مردم، ایجاد تمایلات تساوی طلبانه، بالا رفتن توقعات مردم از حکومت ها، گسترش وسایل ارتباط جمعی، اهمیت یافتن هرچه بیشتر افکار عمومی، رشد صنایع و شرکت های سهامی و ... از جمله این عوامل به شمار می روند.

عموماً شاهد آن هستیم که واژه روابط عمومی در نوشتار و گفتار سازمانها، مطبوعات و مردم به میان می آید، بدون آنکه اولا بدانند، روابط عمومی چیست؟ آیا علمی است، که مورد بررسی ها و پژوهشهای علمی قرار می گیرد و از علوم دیگر، مانند ریاضیات، فیزیک و... نیز بهره می برد و یا هنری است، که از خلاقیتها، ابداع ها و تکنیکهای جدید و جذاب بهره می برد و در ردیف هنرهای هفتگانه نامیده می شود. و ثانیاً چه تعریفی دارد؟ آیا آینه تمام نما، وکیل مدافع مدعی العموم، مغز اندیشمند، مشاور مدیر، چشم بینا، بازوی توانا، گوش شنوا مبلغ و اطلاع رسان، زبان گویا است. و ثالثاً از چه جایگاه و موقعیتی برخورد است؟ آیا واحد است یا اداره، در متن است یا حاشیه، اصلی است یا فرعی با واسطه است یا بی واسطه، واقعی است یا طفیلی.

از آنجایی که روابط عمومی ها در هر سازمان و یا دستگاه اجرایی، نه تنها هم سطح و هم طراز با بخشها و واحدهای دیگر هستند، بلکه باید از لحاظ موقعیت و جایگاه و عملکرد بر سایر بخشها توفق و اشراف داشته باشند؛ ولی متأسفانه در حال حاضر چنین نیست و این موضوع در ساختار همه دستگاهها بعنوان یک نقص و کاستی محسوب می شود. اساس این کاستی و ضعف به دو عامل اصلی باز می گردد:

اول:ضعف برداشت و عدم معرفت و خویشتن شناسی خود روابط عمومی ها.

می دانیم خویشتن شناسی سودمندترین دانشهاست و بی شک اگر یک روابط عمومی، تعریف جامع و کامل خود را بداند، جایگاه و مقام خود را بشناسد، با مسئولیت و وظابف خود آشنا و در اجرای آن کوشش کند حقیقتا به این کاستی و ضعف گرفتار نخواهد شد.

دوم:ضعف برداشت و عدم شناخت و آگاهی مدیران نسبت به روابط عمومی.

می دانیم وجود یک روابط عمومی علمی و کارآمد در یک ضرورتی اجتناب ناپذیر است، که در این میان خود مدیر باید بداند که بدون داشتن یک روابط عمومی فعال، قوی و توانمند قادر به انجام قسمت اعظم فعالیتها و نیل به اهداف خود نخواهد بود و مرحوم دکتر حمید نطقی- بنیانگذار روابط عمومی علمی در ایران- گفته است که: هر مدیریتی، سزاوار همان روابط عمومی است که دارد.

از آنجایی که موضوع آموزش از مهمترین عوامل مؤثر در توسعه کمی و کیفی فعالیتهای هر مجموعه است و بهره گیری درست و مناسب از آن، دستیابی به اهداف مورد نظر را تسهیل می کند. همچنین در ارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان

تصمیم گیری و تعیین خط و مشی عمومی در مدیریت بحران با رویکرد اسلامی

اختصاصی از حامی فایل تصمیم گیری و تعیین خط و مشی عمومی در مدیریت بحران با رویکرد اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالات همایش-نوع فایل pdf- تعداد صفحات ۱۷

تحقیق و بررسی در مورد رمزنگاری کلید عمومی وrsa 20ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد رمزنگاری کلید عمومی وrsa 20ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

رمزنگاری کلید عمومی وrsa :

مروری کوتاه:

رمزنگاری کلید مخفی: رمزنگاری سنتی کلید مخفی؛ از یک کلید تنها که بین هر دو طرف گیرنده و فرستنده به اشتراک گذاشته شده است استفاده می کند.اگر این کلید فاش شود ارتباط به خطر می افتد.همچنین این روش از گیرنده در برابر پیام های جعلی ارسال شده که ادامی کنند از طرف فرستنده ی خاصی می ایند محافظت نمی کند.

رمزنگاری کلید عمومی: این روش که رمزنگاری دوکلیده نیز خوانده می شود از دو کلید برای عمل رمز نگاری استفاده می کند:

یکی کلید عمومی که توسط همه شناخته شده است.و برای به رمز درآوردن پیغام ها و تشخیص امضا ها مورد استفاده قرار می گیرد.

دیگری کلید خصوصی که فقط گیرنده از آن اطلاع دارد و برای رمز گشایی پیغام و همچنین ایجاد امضا مورد استفاده قرار می گیرد.

اشکال سیستمهای کلید مخفی:

یک از اشکال های الگوریتم های بر پایه کلید متقارن این است که شما نیاز به یک روش مطمئن برای انتقال کلید های طرفین دارید.به این مفهوم که یا از یک کانال امن این کار را انجام دهند یا به منظور انتقال کلید همدیگر را ملاقات کنند.این میتواند یک مشکل بزرگ باشد

و قطعا کارآسانی نیست.اشکال دیگر این روش این است که شما برای ارتباط با هر شخصی کلیدی جداگانه نیاز دارید.

سناریوی ارتباط:

آلیس وباب می خواهند با هم مکالمه مطمئنی داشته باشند طوری که کس دیگری از اطلاعات مبادله شده در این مکالمه با خبر نشود.درهمین زمان Eve در حال استراق سمع است.

آلیس و باب میتوانند خلبان دو جت نظامی یا دو تاجر اینترتی یا فقط دو دوست باشند که می خواهند با هم یک مکالمه ی خصوصی داشته باشند.آنها نمی توانند Eve را از گوش دادن به سیگنال رادیوی یا اطلاعات مبادله شده از طریق تلفن و .. باز دارند.پس چه کاری می توانند انجام دهند تا این ارتباط مخفی بماند؟

رمزنگاری کلید خصوصی:

یک راه حل این است که آلیس و باب یک کلید دجیتالی را مبادله کنند.بعد وقتی هر دو از آن کلید آگاه شدند(ولی دیگران از آن بیخبرند).آلیس از این کلید استفاده می کند تا پیغام ها را به رمز کرده و به باب بفرستد.باب نیز پیغام اولیه را با استفاده از این کلید و رمزگشایی پیغام بازسازی می کند.پیغام رمز شده برای Eve قابل استفاده نیست .او کلید را نمیداند پس نمی تواند پیغام اصلی را باز یابی کند.با یک الگوریتم رمزنگاری خوب این طرح قابل اجراست. ولی مبادله کلید به طوری که این کلید از Eve مخفی بماند یک معضل است.این کار واقعا نیاز به یک ارتباط رودرو دارد که همیشه امکان پذیر نیست.

رمز نگاری کلید عمومی: این رمزنگاری به صورت متفاوتی عمل می کند.زیرا کلید را به دو قسمت کلید عمومی برای به رمز در آوردن و کلید خصوصی برای رمزگشایی تقسیم می کند.این ممکن نیست که کلید خصوصی از کلید عمومی قابل تعیین باشد.همان طور که در شکل می بینید؛باب یک جفت کلید تولید می کند.یکی از کلیدها کلید عمومی است که باید به اطلاع عموم (از جمله Eve) برسد. و دیگری کلید خصوصی که فقط خود باب از آن اطلاع دارد.هر کسی می تواند از کلید عمومی باب برای ارسال پیغام به او استفاده کنند.ولی فقط باب می تواند.از کلید خصوصی خودش برای رمز گشایی پیغام ها استقاده کند.این طرح به آلیس و باب اجازه می دهد تا یک ارتباط امن را بدون ملاقات کردن هم داشته باشند.

هر چند اگر Eve بتواند به همان راحتی که می تواند به پیغام های مبادله شده بین باب و آلیس گوش می دهد آنها را دست کاری نیز کند؛ می تواند کلید عمومی خود را جانشین کلید عمومی باب کند و سپس آلیس از کلید عمومی او برای رمز کردن پیغام ها و فرستادن آنها استفاده می کند.

Man in middle attack : (حمله ی پل زدن به سطل)

این حمله برای ارتباطات رمز شده و پرتوکل های مبادله ی کلید مناسب است.ایده ی این حمله این است که وقتی دو طرف در حال مبادله ی کلید های عمومی شان هستند مهاجم خودش را در بین دو طرف در خط ارتباط قرار می دهد.سپس به مبادله کلید به صورت جداگانه با هر کدام از طرفین می پردازد.سپس هر کدام از طرفین کلید عمومی خودش را به طرف دیگر می دهد(که البته هیچ گاه به دست طرف مقابل نمی رسد و در واقع هر کدام از این دو در حال مبادله ی کلید با مهاجم هستند)مهاجم برای هر کدام از طرفین طرف دوم ارتباط امن را تشکیل می دهد.سپس مهاجم برای هر کدام از این دو ارتباط امن از کلید مناسبش استفاده می کند.طرفین تصور می کنند که مکالمه امن ی انجام می دهند ولی در حقیقت مهاجم همه چیز را شنیده است.

پرهیز ازحمله ی پل زدن به سطل:

روش معمول برای جلوگیری از حمله ی پل زدن به سطل این است که؛ از یک الگوریتم رمز گذاری کلید عمومی استفاده کنیم که قابلیت امضای دیجیتالی را داشته باشد.برای برپایی چنین سیستمی طرفین باید کلید عمومی دیگری را از

محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی 13

اختصاصی از حامی فایل محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی 13 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی

ازدکتر مرتضی محسنی

رئیس اداره حقوقی وزارت دادگستری

اهمیت موضوع – یکی از مسایل بسیاردقیق حقوق جزا، مسئله اجرای قانون جزا درمکان وتعیین دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی بجرم را دارد . برای درک اهمیت مسئله باید توجه داشته باشیم که دربعضی موارد کلیه عناصر متشکله پارهء ازجرائم دریک مکان معین اتفاق نمی افتدبلکه هرقسمت ازآنها دریک شهر ویا حتی یک مملکت واقع میشوند، مثلا یک جزء جرم کلاهبرداری که (( توسل بوسائل متقلبانه)) باشد درتهران صورت میگیرد وجزءدیگر آنکه (( بردن مال غیر)) باشددرشیراز به نتیجه برسد . دراین مورد باید دید کدامیک ازدادگاههای تهران ویا شیراز صلاحیت رسیدگی باین جرم را دارند.

رفع تعارض بین دومجکمه وقفی که هردو دادگاه دریک مملکت واقع شده اند چندان مشکل نیست چه صرفنظر ازاینکه قانون آئین دادرسی کیفری موضوع را تاحدی روشن نموده است، اصولا دراین قبیل موارد دادگاههای بالاتر ودست آخر دیوان عالی کشور به رفع تعارض درصلاحیت اقدام مینمایند.

لیکن وقتی قسمتی از جرم درداخل یک مملکت وقسمت دیگر آن درخارج از مملکت اتفاق افتد وبعبارت دیگر دادگاههای کشورهای مختلف خودرا صالح برای رسیدگی بدانند رفع اختلاف بمراتب مشکل ترخواهد شد ذکر چند مثال برای تبین موضوع ضروریست .

فرض کنیم شخصی ازداخل خاک مملکت بشخصی که درآنسوی مرز است عمدا تیراندازی واورا مجروح کند، مجتی علیه پس ازمداواهای اولیه درمملکت خود، برای معالجه به مملکت ثالثی میرود ودرآنجا دراثر جراحات وارده فوت مینماید . اکنون باید دید دادگاه کدامیک ازاین سه مملکت صلاحیت رسیدگی را داشته وقانون چه کشوری قابلیت اجرا دارد؟

باآنکه فرض کنیم درداخل هواپیمائی که برفراز خاک مملکت درحال پرواز است جرمی اتفاق افتد ویا اینکه عده ای با اجبار وتهدید خلبان را مجبور نمایند که از مسیر خنود منحرف گردیده وهواپیما را درفرودگاه دیگری غیر از فرودگاه مقصد مجبور بفرود نمایند . درچنین صورتی کدام قانون قابل اگراست وچه دادگاهی صلاحیت اتخاذ تصمیم را دارد؟ دادگاه کشوری که هواپیما متعلق به اوست ، یا دادگاه کشوری که جرم بر فراز آن اتفاق افتاده ویا بالاخره دادگاه کشوری که هواپیمادرخاک آن فرود آمده است ؟

ارآن گذشته ازدیاد وسائل حمل ونقل وفراوانی بعضی از کالاهای ممنوعه دربرخی ازممالک واحتیاج به استعمال این کالاها با وجود ممنوعیت دربعضی کشورهای دیگر ووجود استفاده های سرشار وهنگفت موجب پیدایش باندهاودسته های عظیم جنایتکاران وقاچاق چیان بین المللی گردیده وموجب شده که کانگسترهای بین المللی به قاچاق وتجارت نامشروع مواد مخدره، تریاک، هروئین، حشیش، وزنان بپردازند. برای این قبیل قاچاقچیان بین المللی مرزها وحدود سیاسی یک کشورنه تنهامانع ورد ادعی نیست بلکه موجب میگردد که آنان درپناه این مرزها بهتر بتوانند باعمال ننگین خود بپردازند، حال باید دید که دراین قبیل جرائم که هرقسمت جرم درمملکت جداگانه اتفاق افتاده است چه قانونی صلاحیت اجراء را دارد.

مسئله اعمال قوانین کیفری درمکان اززمینه بسیارقدیم تا بحال مورد بحث بوده وراه حل های مختلفی هم ارائه شده است واما این امر درنیمه آخر قرن بیستم دارای اهمیت بیشتری شده است . افزایش روز افزون مسئله توریسم ومهاجرت ترقی وسائل فنی وتکنیکی ، تسهیل وسائل ارتباط دسته جمعی وحمل ونقل بین المللی موجب گردیده که اولا جرائم بسیاری درسطح بین المللی بوجود آید ثانیا باعث شده که مجرمین بلافاصله پس از ارتکاب جرم کشورمحل وقوع جرم را ترک کرده وبه کشور دیگر ی بروند. همه این امور باعث شده که مسئله اجرای قوانین کیفری درمکان رنگ دیگری بخود بگیرد.

تاقبل از تصویب قانون جزای عمومی مورخ 11/2/52 تکلیف این مسائل بطور صریح وروشن معلوم نبود، گرچه دربعضی قوانین خاص از جمله قانون هواپیمائی کشوری برای جرائمی که درهواپیما اتفاق میافتد تعیین تکلیف شده بود اما این امر کافی نبوده ونمیتوانست قابل سرایت به کلیه موارد باشد ، همچنین ماده 200 قانون آئین دادرسی کیفری هم که درمورد بیان صلاحیت مقررداشته بود : ** هرگاه یکی از اتباع ایران درخارجه مرتکب جنحه یا جنایتی شده ودرایران بدست بیاید درمحکمه ای محاکمه میشود که درحوزه او مقصر را یافته اند ** نیزکافی برای پیش بینی تمام موارد نبود .چه اولا فقط بجرائم ارتکابی ایرانیان درخارج ازمملکت آنهم بدون توجه باهمیت آنها اشاره کرده بود ثانیا شرایط تعقیب وهم چنین موانع آنرامعلوم نکرده بود. بهمین علت مقامات قضائی دربسیاری از موارد با اشکالات فراوان مواجه بودند مثلا نمیدانستند که اگر عملی طبق قانون ایران جرم باشد لیکن طبق قوانین محل ارتکاب فاقد جنبه کیفری باشد آیا باید چنین امری راتعقیب نمود یا خیر؟ ویا اینکه اگر شخصی بعلت ارتکاب همان جرم درخارج از مملکت تعقیب شده ومحکوم هم شده وحکم هم درباره وی اجرا شده باشد آیا بازهم میتوان ویرا تعقیب نمود یا خیر وبهمین جهت ازغالب دادسراهای کشور به اداره حقوقی دراین خصوص استعلاماتی واصل میگردید واداره حقوقی با توسل باصول مسلم قضائی به پاسخ گوئی مبادرت مینمود وقضات را دراین قبیل موارد راهنمائی وارشاد میکرد.

قانون اخیرالتصویب این اشکالات را مرتفع نموده است . فروض مختلف قضیه را پیش بینی نموده وبا استفاده از نظریه ها وتئوریهای مختلفی که درکشورهای راقیه وجوددارد برای این اشکالات هم راه حلهای منطقی درنظر گرفته است .

چون راه حل های پیش بینی شده مستند به نظریات وتئوریهای مختلف است لذا ما ترجیح میدهیم که اصول تئوریهای مختلف را به ترتیب بیان نموده وآنها را با پیش بینی هنای قانونی تطبیق نمائیم.

الف – اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری –

مهمترین اصلی که دراجرای قوانین کیفری وجوددارد همان اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری یا – Principe de la territo rialite de droit penal است که تقریبا بدون استثناء مورد قبول همه کشورها قرارگرفته است .

ژان ژاک روسو فیلسوف ونویسنده شهیر فرانسوی که خود یکی از طرفداران پروپا قرص این اصل بوده درکتاب معروف عقد قرارداد اجتماعی مینویسد آنچه که مردم را با یکدیگر ویا دولت پیوند میدهد . همان انعقاد قرارداد اجتماعی است . او میگفت که چون افراد به تنهائی درعالم طبیعت قادر بدفاع ازخود نیستند لذا با انعقاد قراردادفرضی بنام(( قرارداد اجتماعی)) بایکدیگر متحد میشوند ودولتی را بنمایندگی از خود تعیین مینمایند- درانعقاد این قرارداد عامل سرزمین یکی از مهمترین عوامل است . وقتی افراد دو سرزمین معینی اقامت مینمایند ومسکن انتخاب مینمایند ، اصل برآنست که بااین اقامت اطاعت خود را از قوانین آنجا اعلام داشته اند والا میتوانستند با ترک آن سرززمین خود را از قید آن برهانند وچون ازاین حق استفاده نمیکنند لذا بطوع ورغبت قبول میکنند که از قوانین محلی اطاعت نموده واین قوانین حاکم براعمال آنان باشد. بنابراین درصورت وقوع جرم وتخلف از قرارداد اجتماعی بایستی همین قانون که فرد حاکمیت آنرا قبول کرده براعمال ارتکابی وجرائم وی قابل تطبیق باشد .

این نظریه موردقبول بکاریا بنیان گذار حقوق جزای مدرن نیز قرارگرفته است ، او سخت طرفدار اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری بوده ومیگفت هدف قانون جزا حفظ نظم وانتظامات مملکتی است وچون حد سیاسی هرمملکت به مرزهای آن مملکت ختم میشود لذا قوانین کیفری باید درداخل یک مملکت ونسبت به جرائم ارتکابی درآن مملکت صلاحیت اعمال را داشته باشد.

پروفسور گارو استاد فرانسوی حقوق جزا نیز منعتقد بودکه((اجرای قوانین کیفری نتیجه سلطه وقدرت دولت هاست )) بنابراین اگر درداخل مملکت قوانین کیفری مملکت دیگر مورد عمل واجزاءقرارگیرد این عمل بمنزله تحدید قدرت وسلطه دولت ها ومواردی از برقراری کاپیتولاسیون است وچون هیچ