حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پاورپوینت مالیه عمومی و خط مشی دولت ها- 191 اسلاید

اختصاصی از حامی فایل دانلود پاورپوینت مالیه عمومی و خط مشی دولت ها- 191 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت مالیه عمومی و خط مشی دولت ها- 191 اسلاید


دانلود پاورپوینت مالیه عمومی و خط مشی دولت ها- 191 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

  مفاهیم کلی مالیه عمومی

 

.1نقش دولت و اندازه ی دولت
.2نظر کلاسیک ها در مورد نقش دولت: عدم دخالت دولت
.3مکانیسم بازار
 

موارد مورد بحث در فصل سوم:

پی آمدهای خارجی منفی (هزینه های خارجی)
قیمت گذاری بر اساس هزینه ی نهایی و پی آمد های خارجی
روش های دخالت دولت برای تعیین سطح مطلوب تولید
پی آمد خارجی مثبت (فایده ی خارجی)
چگونگی تعیین سطح تولید در شرایط وجود فایده ی خارجی
کالا های عمومی
تقاضای کالای عمومی و منحنی آن
تولید بهینه ی کالاهای عمومی (نظریه ی پل ساموئلسن)
 

فصل ششم-تاثیر مالیات بر بازار

هدف کلی فصل:

 

بررسی سطح تولید و قیمت قبل و بعد از برقراری مالیات
تعیین سهم گروه های مصرف کننده، عرضه کننده و دولت از مالیات
تاثیر وضعیت کشش های منحنی عرضه و تقاضا در سهم گروه ها از مالیات
بررسی سطح تولید و قیمت قبل و بعد از برقراری مالیات منفی(سوبسید)
تاثیر وضعیت کشش منحنی های عرضه و تقاضا

    بر سهم گروه ها از سوبسید

 

اصل سالانه بودن بودجه (برنامه یک ساله و چند ساله)
اصل تعادل بودجه (مقابله با کسری بودجه و یا استفاده از آن)
اصل وحدت بودجه:

    جمع شدن تمام درآمدها و هزینه ها در یک جا

اصل کاملیت یا جامعیت بودجه:

    تحویل کلیه عواید دولت به خزانه

اصل شاملیت یا تفصیل بودجه:

    تهیه و تنظیم بودجه به صورت مشروح با جزئیات

اصل تخصیص بودجه:

    تخصیص وجوه طبق اعتبارات مصوب

 

ابزار یا متغیر های تحت کنترل مستقیم دولت:

 

.1نرخ مالیات ها
.2خرید کالا و خدمات
.3استخدام عامل کار
.4پرداخت های انتقالی

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت مالیه عمومی و خط مشی دولت ها- 191 اسلاید

دانلود مقاله کامل درباره تعمیرات اتومبیل

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله کامل درباره تعمیرات اتومبیل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 52

 

A : اطلاعات عمومی

الف ) اطلاعات کلی و روش اجرای تعمیرات

محافظت از اتومبیل

دقت کنید قبل از شروع هر نوع تعمیرات ، صندلی ها ، گلگیرها و سپر ها را با محافظ چرمی یا پلاستیکی بپوشانید تا از کثیف شدن و آسیب دیدگی آنها جلوگیری کرده باشید .

نکات ایمنی هنگام جک زدن

هنگام جک زدن اتومبیل موارد زیر را رعایت کنید :

چرخ ها را مهار کنید .

جک را فقط در جاهای مخصوص قرار دهید .

پس از جک زدن به منظور ایمنی بیشتر از خرک استفاده نمایید .

3-آماده کردن ابزار و وسایل اندازه گیری

همیشه قبل از شروع به کار کلیه ابزار و وسایل اندازه گیری لازم تهیه نمایید .

4-ابزار مخصوص

هنگام تعمیرات از ابزار مخصوص استفاده کرده و از بکار بردن آچارها و وسایل متفرقه جلوگیری نمایید .

5-تشخیص عیب

قبل از رفع عیب حتماً نقص موجود را تشخیص داده و قبل از شروع به کار ، قطعاتی که باید تعمیر و یا تعویض شوند را مشخص سازید .

6- پیاده کردن قطعات

اگر در تعمیرات بازکردن تعداد زیادی از قطعات ضرورت داشته باشد بازکردن باید به ترتیبی صورت گیرد که در حین کار به ظاهر قطعات آسیبی وارد نشده و بستن آنها نیز به راحتی انجام شود .

ب) بازکردن قطعات ( جمع کردن )

1- بازدید قطعات

بعد از باز کردن قطعات آنها را دقیقاً از نظر آسیب دیدگی ، تغییر شکل ، تغییر رنگ ، سائیدگی و شکستگی بازدید نمایید .

2- مرتب کردن قطعات

قطعات را پس از باز کردن شسته و مرتب بچینید تا سوار کردن آنها به راحتی امکان پذیر باشد . دقت نماییدقطعاتی که باید تعویض شوند جدا قرار گیرند .

3-تمیز کردن قطعات

تمیز کردن قطعاتی که مجدداً مورد استفاده قرار می گیرند ضروری می باشد .

4-جمع کردن قطعات

هنگام بستن مجدد قطعات دقت کنید که کلیه استانداردهای لازم از قبیل میزان گشتاور ( سفت کردن پیچ و مهره ها ) و تنظیمات را رعایت کنید . توجه کنید که پس از هر بار باز کردن ، قطعات زیر را باید تعویض کرد :

کاسه نمد

واشرها

اورینگ ها

واشرهای فنری

اشپیل ها

مهره های با قفل پلاستیکی

نکات قابل توجه

واشرها را با برچسب مخصوص آب بندی نمایید .

قسمتهای متحرک را روغن کاری نمایید .

کاسه نمد و قطعاتی از این قبیل از سوار کردن با روغن یا گریس توصیه شده ، روغن کاری نمایید .

تنظیمات

به منظور انجام صحیح تنظیمات از ابزار مخصوص ، گیج ها و وسایل مخصوص استفاده نمایید .

سیستم الکتریکی

هنگام رفع عیب سیستم های الکتریکی ، حتماً کل بل منفی باطری را قطع نمایید . ضمناً هنگام جدا کردن اتصالات ، هیچ گاه سیم ها را نکشید . برای اینکه مطمئن شوید که کائوچوبی ها به یکدیگر محکم شده اند دقت داشته باشید که هنگام بستن صدایی شبیه تیک از آنها شنیده شود . از رله ها و سنسورها به دقت مراقبت نمود و مواظب باشید که به قطعات دیگر آسیب نرسانند .

قطعات و لوله های لاستیکی

همواره مراقب باشید که قطعات و لوله های لاستیکی آغشته به بنزین ، روغن ، تینر و موادی از قبیل نشوند .

ج) محل نصب جک و پایه های ایمنی ( خرک )

1- جلو: محل نصب خرک زیر طاق ، محل نصب جک در جلو اتومبیل

2- عقب ک محل نصب خرک در قسمت زیر اکسل ، محل نصب جک در وسط اکسل

بالا بردن اتومبیل با جک ستونی به ترتیب در جلو ک زیر رکاب و در عقب هم زیر رکاب می باشد . ( به شکل های ( 15- آ ) و ( 16 – آ ) و ( 17- آ ) توجه شود . )

د) بکسل کردن اتومبیل

جهت بکسل کردن خودرو به یکی از دو روش توصیه شده عمل نمایید .

برای این کار ترمز دستی را کشیده و دنده را در حالت خلاص قرار داده و سوئیچ را روی موقعیت ACC قرار دهید . قسمت پایین چرخ ها باید بالاتر اززمین قرار گیرند . در صورتیکه به علت آسیب دیدگی بیش از حد بکسل کردن اتومبیل در حالت بالا بودن چرخ های محرک از


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره تعمیرات اتومبیل

مقاله در مورد پزشکی عمومی

اختصاصی از حامی فایل مقاله در مورد پزشکی عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد پزشکی عمومی


مقاله در مورد پزشکی عمومی

مقاله در مورد پزشکی عمومی

تعداد صفحه:7

فرمت پی دی اف

بخشی از مقاله:هدف تربیت پزشک عمومی با خصوصیات زیر است:

1)کمک به تامن بهداشت و درمان دردهای مردم را وسیله ای برای رضای خدا و تقرب به او بداند

2)با فرهنگ اسلامی و نظام جمهوری اسلامی اشنا باشد و خود را ملزم بهرعایت .....


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد پزشکی عمومی

تحقیق درمورد قانون محاسبات عمومی کشور 23 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درمورد قانون محاسبات عمومی کشور 23 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

لزوم تهیه و قالب

از عمر تصویب قانون محاسبات عمومی در ایران نزدیک به صد سال می‌گذرد. این قانون اولین بار در سال 1289 شمسی در 57 ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. از آن زمان تا به حال قانون مادر در بخش امور مالی دولت سه بار دیگر از نو به تصویب رسیده و متناسب با نیاز روزآمد مالیه کشور متحول شده است. اولین تغییر در سال 1312 دومین بار در سال 1349 و در نهایت در سال 1366 اتفاق افتاده است. 

البته شاکله قانون محاسبات عمومی در این چهار مرحله با تغییر اساسی مواجه نبوده و حتی برخی از مواد با اندکی تغییر به تصویب رسیده است. برای نمونه ماده اول این قانون در هر چهار بار به تعریف بودجه پرداخته است و البته هر بار نسبت به گذشته تعریف کامل تری از بودجه دولت را ارایه داده است.این ماده در قانون محاسبات چهار گانه به این ترتیب تصویب شده است:‌ماده 1 - بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیش‌بینی و تصویب شده باشد. مدت مزبوره را سنه ‌مالیه می‌گویند و عبارت است از یک سال شمسی. (مصوب 1289)‌ماده 1 - بودجه لایحه پیش‌بینی کلیه عواید و مخارج مملکتی است برای مدت یک سال شمسی (‌سنه مالی) که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده ‌باشد. (مصوب 1312)‌ماده 1 - بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها ‌برای انجام عملیاتی که منجر به وصول به هدف‌های دولت می‌شود، بوده و از سه قسمت تشکیل می‌شود. (مصوب 1349)‌ماده 1 - بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها ‌برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود، بوده و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می‌شود: 1 - بودجه عمومی دولت که شامل اجزای زیر است: ‌الف - پیش‌بینی دریافت‌ها و منابع تامین اعتبار که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاه‌ها از طریق حساب‌های‌خزانه‌داری کل اخذ می‌شود. ب - پیش‌بینی پرداخت‌هایی که از محل درآمدهای عمومی یا اختصاصی برای اعتبارات جاری عمرانی و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند‌ در سال مالی مربوط انجام شود. 2 - بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها شامل پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار. 3 - بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می‌شود. (مصوب 1366)بسیاری از مواد دیگر این قانون هم به همین ترتیب و با تعدیل یا تکمیلی بر موضوع قبلی به تصویب رسیده است. اما توسعه بیش از پیش حجم دولت و رشد روز افزون بودجه آن ، مصرف اعتبارات دولتی را با الزامات و قیودی مواجه ساخته است که قانون محاسبات 1366 جوابگوی آن نیست. به همین دلیل هم هر از چند سالی در کنار ماده واحده‌ها و قوانین اصلاحی که موادی از قانون مذکور را اصلاح کرده است، چند قانون حجیم نیز به تصویب مجلس رسیده است. «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» مصوب 1373 با 93 ماده، «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب 1380 با 114 ماده و «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب 1384 با 69 ماده و تعداد قابل توجهی قوانین اصلاحی در خصوص مواد این سه قانون و بیش از آن تعداد بسیار بیشتری آیین‌نامه اجرایی مصوب هیات وزیران در ارتباط با این سه قانون و قوانین مشابه، نشانگر آن است که نیاز بخش عمومی به یک قانون جامع و مانع در خصوص امور مالی و محاسباتی بیش از پیش وجود دارد. امروزه وجود این همه قانون و مقررات از یک طرف و از طرف دیگر مبهم بودن بسیاری از مواد قانونی، سبب شده است که تفسیر و برداشت‌های شخصی نقش پررنگی را در این حوزه از آن خود کند و حدود و ثغور جواز دستگاه‌های اجرایی را در مصرف اعتبارت دولتی با ابهام و بعضا اشکال مواجه سازد.به عنوان نمونه ماده 31 قانون محاسبات عمومی که به تعریف و جایگاه «ذی‌حساب» در دستگاه‌های اجرایی پرداخته است با وجود آنکه مسوولیتی جدی را بر دوش شخص ذی‌حساب گذاشته، فاقد ساز و کار اجرایی لازم برای اجرای خواسته قانون‌گذار بوده است. در این ماده قانونی می‌خوانیم:‌ «ذی‌حساب ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال‌ نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی محلی و ‌موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می‌شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را به عهده خواهد داشت: 1 - نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حساب‌ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها. 2 - نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی. 3 - نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه و سپرده‌ها و اوراق بهادار. 4 - نگاهداری حساب و اموال دولتی نظارت بر اموال مذکور.»این حجم از وظایف در کنار مسوولیت تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با‌قوانین و مقررات که طی ماده 53 همین قانون بر عهده ذی‌حساب گذاشته شده است، مسوولیتی است که در قالبی تشکیلاتی و سازمانی و با وجود اختیارات و نیروی انسانی کافی که در اختیار ذی‌حساب قرار می‌گیرد، محقق می‌شود؛ در حالی که در عمل نه تنها این قانون بلکه سایر قوانین و مقررات عمومی هم به طور جامع و مانع در صدد تعریف ساز و کار اجرای مواد اشاره شده بر نیامده‌اند و ضمن اینکه در عموم دستگاه‌های اجرایی تشکیلات سازمانی با عنوان ذی‌حسابی تعریف نشده است، جایگاه ذی‌حساب هم آن‌گونه که شایسته و بایسته است در دستگاه‌های اجرایی تعریف نشده و بعضا مدیران دستگاه‌ها بی‌تمایل نیستند که نقش ذی‌حساب را به درخواست کننده وجه از خزانه و امضا کننده اسناد مالی تقلیل دهند.شاید دیگر وقت آن رسیده باشد که دولت و مجلس شورای اسلامی برای تهیه و تصویب لایحه‌ای با عنوان و موضوع «قانون جامع محاسبات عمومی» وارد عمل شوند تا ضمن اینکه انبوه قوانین متعدد مالی لغو می‌شود، این قانون جوابگوی مناسبی برای نحوه هزینه کرد اعتبارات دولتی باشد.

قانون محاسبات عمومی کشور

ماده 111- منظور از اموال منقول مذکور در فصل پنجم این قانون اموال منقول غیر مصرفی است و ترتیب نگهداری حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی در ائین نامه موضوع ماده 122 این قانون تعیین خواهد گردید .

بخش نامه

تصویب نامه

رای شورا

آیین نامه

آرای دیوان عدالت اداری

ماده 112- فروش اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده شود و مورد نیاز سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی نباشد ، با اطلاع قبلی وزارت


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد قانون محاسبات عمومی کشور 23 ص