![جزوه اقتصاد عمومی](../prod-images/861818.jpg)
جزوه پی دی اف اقتصاد عمومی دانشگاه صنعتی شریف.
جزوه اقتصاد عمومی
جزوه پی دی اف اقتصاد عمومی دانشگاه صنعتی شریف.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 86
فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول: طرح تحقیق
طرح و بیان مسأله
اهمیت و ضرورت اجرای تحقیق
اهداف تحقیق
کلی
جزئی
معرفی روشهای اجرای تحقیق
فصل دوم: تعاریف و چارت تشکیلاتی روابط عمومی
تعاریف روابط عمومی
تاریخچه روابط عمومی در جهان
تاریخچه روابط عمومی در ایران
شرح وظایف و تشکیلات روابط عمومی
فصل سوم: آشنایی با روابط عمومی صندوق تعاون
چارت تشکیلاتی روابط عمومی صندوق تعاون
شرح وظایف دایره ارتباطات
شرح وظایف دایره ارتباط با رسانه ها و انتشارات
شرح وظایف دایره تبلیغات و تشریفات
فصل چهارم: تعاریف تبلیغ
تعاریف تبلیغات
تکنیک های تبلیغ
مرزهای تبلیغ و روابط عمومی
فصل پنجم : تبلیغات در صندوق تعاون
گردش کار تبلیغات در روابط عمومی صندوق
برنامه پیشنهادی تبلیغات روابط عمومی در سال 84
بودجه پیش بینی شده برای تبلیغات
عملکرد روابط عمومی در زمینه تبلیغات
فصل ششم: نتیجه گیری
نتیجه گیری تحقیق
کاستی های روابط عمومی
نقاط قوت روابط عمومی در امر تبلیغ
راهکارهای پیشنهادی
ضمائم
منابع و مأخذ
فصل اول
اهداف تحقیق
هدف کلی
بررسی نحوه تبلیغات در روابط عمومی صندوق تعاون کشور
اهداف جزئی:
بررسی میزان استفاده روابط عمومی از تبلیغات
بررسی میزان استفاده روابط عمویم از فنون تبلیغ
بررسی مرزهای تبلیغ با روابط عمومی
معرفی روش اجرای تحقیق:
این تحقیق با توجه به حضور در روابط عمومی صندوق تعاون بر اساس روش اسنادی و کتابخانه ای انجام گرفته است.
فصل دوم: شرح وظایف و تشکیلات روابط عمومی
با بررسی تعاریف مربوط به روابط عمومی، می توان گفت که مهمترین وظیفه روابط عمومی، شناخت افکار عمومی و نفوذ در آن برای جلب رضایت افکار عمومی از سازمان است که هم در درون سازمان و هم در بیرون از سازمان دنبال میشود . بی تردید، این وظیفه، در قالب مجموعهای از فعالیتهای ارتباطی صورت می گیرد که تحت عناوین نسبتاً ثابتی شامل ارتباط با رسانهها و سازمانها، ارتباط مردمی، پژوهش، آموزش، برنامه ریزی، انتشارات ، امور فرهنگی و نمایشگاهها،سنجش افکار و پشتیبانی از آنها یاد میشود.
بیشتر باید تأکید کرد که در تعیین ساختار مناسب برای هر روابط عمومی، با توجه به کوچکی یا بزرگی سطح عملیات آن، میتوان از نمودار تشکیلاتی پیشنهادی استفاده کرد.
در این فصل، سعی شده است ضمن اشاره به شرح وظایف یک روابط عمومی، این وظایف در زیر ساختهای مناسبی توزیع شود.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 35
تعریف خط مشی :
زندگی انسان امروز از هر سو با خط مشی های عمومی پیوند خورده است و هر لحظه از زندگی او به گونه ای با خط مشی های عمومی ارتباط دارد. مسائلی چون آلودگی محیط زیست، بهداشت عمومی، آموزش، امنیت جامعه، ادامه خدمات عمومی و بسیاری مسائل دیگر همه در متن خط مشیهای عمومی قرار دارند.
خط مشی عمومی در برگیرنده اجزائی است که اصطلاحاً هدف، محتوا و اثر نامیده میشود هدف به مقصدی گفته می شود که خط مشی عمومی برای نیل به آن شکل میگیرد.
برای مثال ممکن است «هدف» حل یک مشکل عمومی باشد. محتوا به بخشی از خط مشی اطلاق میشود که لذا انتخاب گزینه مطلوب به دست می آید؛ یعنی محتوا همان طریقی است که ما را به هدف میرساند؛ برای مثال کاهش عوارض گمرکی کالا ، محتوای خط مشی اتحاذ شده برای حل مشکل واردات کالاهای مورد نیاز جامعه است. اثر یا نتیجه خط مشی نیز بر تغییراتی که به سبب اجرای خط مشی حادث می شود دلالت دارد.
در جستجوی دانش جدید خط مشی گذاری:
قرن بیست یلکم برای بشر لذا اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود، فزونی جمعیت در پارهای از نقاط عالم ، نوآرویهای فنی. دگرگونی ارزشها، تغییر مرزهای سیاسی، اقتصادی و استراتژیک جهان این را به صورتی مقطعی متمایز در تاریخ معاصر در خواهد آورد.
در قرن بیست و یکم انسان به قرن دگرگونیهای فزاینده گام مینهد و با مسائل پیچیده تر و مشکل تری روبرو خواهد شد. برای رویاروئی با قرن جدید نیاز به تصمیم ها و خط مشیهای جدید و پیچیده است و اگر نظام سیاست گذاری نتواند خود را با پیچیدگیها و تغییرهای زمان هماهنگ کنند، چیزی جز زیان نصیب ما نخواهد شد.
مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پیچیده ای اطراف ما را گرفته است و سرعت تحولات و تغیرات محیطی بیشتر از آن است که به تصور در آید. پیچیدگی و تحول و سرعت به همراه ارتباطات جهانی که امروزه کشورها را در می نوردد. خط مشی گذاران با مسئولیتی خطیر ربوبرو ساخته است، آنان برای تصمیم گیری در چنین فضائی باید مجهز به ابزارها و شیوه های جدید باشند. و برای تحقق این هدف باید دانش جدیدی را در خط مشیگذاری بنیاد گذارند.
ویژگیهای دانش جدید خط مشی گذاری:
پرهیز از شیوه های تحصلی:
در هر دانش جدید خط مشی گذاری باید ضمن توجه به اصول علمی از واقعیتها نیز غافل نباشیم. خط مشی گذاران نیاید ذچار این اشتباه شوند که روشهای تجربی اثباتی، راه حل تمام مسائل را به آنها ارزانی میدارد. روشها تابع مسائلند نه مسائل تابع روشها.
در خط مشی گذاری دقت های تحصلی ما را دچار اشتباه می کند. زیرا تمامی مسائل قابل حس به وسیله تحصلی نیست. و این نکته ای است که در این ضرب المثل بخوبی بیان شده است «بهتر آن است که به نتیجه ای درست برسیم تا آنکه دچار خطا شویم»
در دانش جدید خط مشی گذاری باید نوعی شیوه های اکتشفافی، ابداعی به جای شیوه های عقلانی بکار گرفته شود.
پاسخگوئی به محیط متغیر و شکل دادن به آن:
دانش جدید خط مشی گذاری باید بر مبنای رابطه متقابل با محیط طراحی شود. در رویارویی با محیط متغیر باید از قبل آمادگی داشت و ضمن پاسخ به محیط، در صورت لزوم، آنرا به نفع خود شکل داد. مقابله فعال و متناسب با محیط از ویژگیهای دانش جدید خطی مشی گذاری است که به ما قدرت میدهد تا رابطه تعاملی موثری را با محیط متغیر خود داشته باشیم.
توجه به تجربه های تاریخی اما اسیر نشدن در گذشته ها:
در دانش جدید خط مشی گذاری سازماندهی باید به گونه ای باشد که از گذشته و تاریخ سر مشق بگیریم. اما از تغییرها و تحولهای زمان نیز دور نمانیم. آینده بطور قطع مانند گذشته نیست اما رشته هائی که آینده را به گذشته وصل می کند بسیار قوی و مستحکمند. ما می توانیم آینده را با توجه به گذشته بسازیم. در حالی که ممکن است آنچه را ساخته ام با گذشته بسیار متفاوت باشد
سوالات دفترچه عمومی دکتری 95 بهمراه پاسخنامه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 40
مالیة عمومی
چکیده
هزینههای بخش عمومی نیمی از جریان مالیه است در این مقاله تلاش ما بر این است که موارد هزینه حکومت اسلامی را بررسی نمائیم. نگاهی خواهیم داشت بر موارد هزینه و تخصیص منابع که نحوة دخالت دولت را در اقتصاد مشخص و سر فصلهای امور هزینه را تعریف نماید. امور مختلف سیاسی، نظامی، اداری، تقنینی، اجرائی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضائی، بهداشتی، تأمینی، بازرسی و نظارت، عمرانی، برنامهریزی، امنیتی، تعزیزی و تنبیهی در این فصول میگنجند. دولت اسلام محق نیست که درآمدهایش را به هرطریق که مایل است هزینه نماید لذا به بررسی اصول مالیه و هزینه در بودجة دولت اسلامی میپردازیم. دولت اسلام از لحاظ دخالت در امور اقتصادی و اندازة دولت کاملاً منعطف است و در زمانی کاملاً کم اثر و با طیف کم و در زمان مورد نیاز کاملاً مؤثر و با طیف وسیع عمل مینماید و این بسته به نیاز زمان و مکان در مداخلة در امور طبق شریعت اسلام است.
از اصول هزینه در بودجه دولت اسلام میتوان به موارد زیر اشاره نمود که در ارتباط با تک تک آنها به بحث میپردازیم: عدم جواز حق انتفاع مدیر از ابزار اداری برای نفع شخصی، تشکیلات مالیه برای رفع نیاز مردم، تخصیص هزینههای آموزشی مختص به موارد خاص، عدم جواز هزینههای دستمزد در انذار، ارشاد، هدایت و تبلیغ، عدم جواز شارع مقدس ص به تخصیص هزینه به سادات، تقریر هزینههای تأمین اجتماعی، محدودیت سیاستهای توزیع مجدد به موارد تأمینی، منحصر بودن هزینه دولت به واجبات، ممنوعیت صرف هزینه در معاملات حرام، محدودیت هزینههای انتخابات، وجوب تأمین هزینههای زندان و تعذیرشدگان، مناط توافق عمومی در تأمین مالی هزینة کالاهای عمومی، محدودیت سیاستهای تنظیم بازار به نظارت بر سلامت معاملات، محدودیت هزینههای قاضی و والی و بازرس، محدودیت هزینههای تجسس و استخبارات، وضع هزینههای جهاد و دفاع بر مردم، ممنوعیت اعطای امتیاز و رانت، خرید اموال عمومی بر اساس قیمتگذاری بازار، وظیفة دولت در قضای دیات و خسارات و دیون مجهول المدعیٌ علیه، انضباط مالی خزانه.
مقدمه
مبحث هزینههای بخش عمومی یکی از بخشهای مهم مالیه است و نیمی از جریان مالیه را به خود اختصاص میدهد. قبلاً دربارة درآمدهای اسلامی مشروحاً صحبت شد[2]. در اینجا تلاش ما بر این است که موارد مصرف و هزینة درآمدهای عایده برای حکومت اسلامی را بررسی نمائیم. علیالقاعده هزینههای یک حکومت شامل دو بخش عمده تخصیص منابع مالی میگردد. بخش تخصیص به امور عمومی و دیگری تخصیص به امور افراد دو بخش عمده در هزینهها میباشند. در بخش امور عمومی وظیفة دولت در صرف هزینهها در محلهائی است که عموم جامعه از آن بهرهمند خواهند شد ولی در امور فردی هزینهها به افراد خاص یا گروههای خاص برای رفع احتیاجات خاص تخصیص داده میشود. هزینههای مصروف در امور عمومی در جهت رفع مایحتاج عموم بدون توجه به انتفاع خاص افراد (فرداً فرد) از هزینههای به عمل آمده است. در صورتی که در تخصیص منابع به امور افراد هدفگذاری تغییر وضعیت یک واحد اجتماعی در جهت مطلوب میباشد.
بجای ورود به مباحث این دو نوع هزینه بهتر است به وظایف اصلی دولت اسلام نظری بیاندازیم. این وظایف خود مبتنی بر اصولی هستند که نحوة دخالت دولت را در اقتصاد مشخص مینمایند. و این اصول در حقیقت وظایف و مکانیزمهای اصلی مداخلات دولت در جامعه را مشخص مینماید. این مداخلات خود همان مواردی است که میتواند سر فصلهای امور هزینه را تعریف نماید.
امور زیر از جمله مبانی دخالت دولت در مسائل مختلف سیاسی، نظامی، اداری، تقنینی، اجرائی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضائی، بهداشتی، تأمینی، بازرسی و نظارت، عمرانی، برنامهریزی، امنیتی، تعزیزی و تنبیهی و سایر موارد است.
امور سیاسی: شامل کلیة امور مربوط به نحوه حکومت و استقرار آن میباشد و دو بخش مسائل سیاسی داخلی و خارجی را در بر میگیرد. در این ارتباط حکومت اسلام برای تصدی امور حکومتی که به عهده گرفته است موظف به انجام مجموعهای از فعالیتهائی است که اداره امور حکومت را شامل میشود. این امور از لحاظ واژه شناسی متعارف روز به مباحث «ادارة امور دولتی» نامیده میشود.
امور اقتصادی و برنامهریزی مشتمل بر نظام درآمدها و هزینهها در بودجه و برنامههای مختلف تنظیم شده با توجه به دیدگاههای اجرایی روشهای برنامهریزی و مالی است.
امور تقنینی: شامل کلیة فعالیتهای قانونگذاری میباشد.
امور نظامی: شامل کلیة فعالیتهای مربوط به دفاع، آمادگی نظامی و مقابله با تجاوزات خارجیان و جهاد (در زمان ظهور) است.
امور اجرایی: شامل کلیه فعالیتهای اجرایی است که زمینههای مختلف عمرانی، بهداشتی، تربیتی، آموزشی، فرهنگی قرار میگیرند.
امور قضایی: مشتمل بر امور قضائی و حقوقی و همچنین بازرسی و نظارت است.
امور اجتماعی: مشتمل بر امور حفاظتی و تأمین اجتماعی است که دولت اسلام را موظف مینماید تا پدرانه تمام اتباع مملکت اعم از انسانها و وحوش و نباتات را تحت پوشش حمایتی خود مصون بدارد.
در هر کدام از اصول فوق نحوة انجام فعالیتهای حکومت اسلامی در محدودهای قابل تمییز تعریف میگردد. بر اساس این حیطه تعریف شده نیز هزینههای دولت از محل درآمدهای اخذ شده از منابع مختلف قابل انجام است. این حیطهها اساس و مبنای مخارج عمومی را مشخص میکنند و لذا لازم است که در مورد لااقل کلیات آنها به بحث بیشتری بپردازیم. علیالقاعده دولت اسلام مجاز به هرگونه دخالت در امور فردی یا اجتماعی نیست و میزان آزادیهای اعطاء شده در اسلام آنقدر زیاد است که برخی بر این شدهاند که در اسلام تا مرز تجاهر به فسق افراد در امور فردی خود آزادند.
مبحث مهم در این موضوع این است که دولت اسلام محق نیست که درآمدهایش را به هرطریق که مایل است هزینه نماید. به عبارت دیگر هزینه کردن از بیتالمال فقط طبق قواعد خاصی مجاز است. مصوبات دولتی و یا تقیننی متداول امروزه اجازة استفاده از منابع بیتالمال را