حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله کامل درباره قنات میراث فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی 20 ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله کامل درباره قنات میراث فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

 

قنات میراث فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی

هدف

هدف عمده از تهیه و نگارش این مقاله ارائه خلاصه مطالبی پیرامون میراث ارزشمند قنات و کاریز می‌باشد که در تمامی زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی تأثیر فراوان گذارده و زمینه‌های رشد و توسعه میهن عزیزمان را در سال‌ها و دوره‌های گوناگون فراهم نموده است. به استناد مدارک به‌دست آمده این میراث از ماقبل تاریخ یار و یاور مردمان ایران باستان و چه بسا مردمان جهان بوده که باعث خودکفایی این مردمان سخت‌کوش و مبتکر گردیده و نیاز اصلی آن‌ها، آب را تأمین نموده است و لازمه‌ی حیات آن‌ها را فراهم نموده است.

فهرست مطالب

چکیده 2

1- مقدمه 3

2- تاریخچه قنات 5

3- قنات‌های گناباد 8

3-1- قنات قصبه 8

3-2- قنات زیبد 9

4- سازمان قنات 14

5- بحران آب و مسئله قنات 16

6- نتیجه‌گیری 17

7- پیشنهاد 19

مراجع 20

چکیده

قنات، آیا تا به حال اندیشیده‌اید که تاریخچه‌ی پیدایش قنات به چه دورانی مربوط می‌شود؟ چگونه به طراحی و اجرا گذارده شده است؟ و سؤالاتی از این قبیل. از این رو در این مقاله سعی شده تا با ارائه مطالبی پیرامون این میراث بسیار ارزشمند ایران باستان که زمینه‌های رشد و توسعه کشورمان را فراهم آورده یادی از آن به خاطر آوریم و با تکیه بر نتایج معنوی قنات همچون تلاش، پشتکاری، آینده‌نگری و از همه فراتر امید ما نیز همانند پیشینیان خود با استفاده از امکانات محدود یا وسیع خود در توسعه‌ی میهنمان و ارائه خدماتی نادر به جهان بکوشیم.

به کانال زیرزمینی حفر شده جهت تأمین آب شیرین برای مصارف کشاورزی، انسانی و دامی که با انتقال آن به سطح زمین قابل استفاده خواهد بود را در ایران و آسیای مرکزی قنات یا کاریز و در کشورهای عربی فقره گویند. قنات‌ها در گذشته از کاربرد وسیعی برخوردار بوده، اما با گذشت زمان و ایجاد لوله‌کشی‌ها در اکثر مناطق جهان از کاربرد آن‌ها کاسته شده و مردم به استفاده از روش‎های جدید مانند آب لوله‌کشی‌ها گرویده‌اند. با این وجود، می‌توان از قنات‌ها و دیگر آثار در صنعت گردشگری استفاده نمود که درآمد به سزایی برای هر کشوری پیش رو دارد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره قنات میراث فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی 20 ص

تحقیق و بررسی درمورد قنات میراث فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی 20 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی درمورد قنات میراث فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

 

قنات میراث فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی

هدف

هدف عمده از تهیه و نگارش این مقاله ارائه خلاصه مطالبی پیرامون میراث ارزشمند قنات و کاریز می‌باشد که در تمامی زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی تأثیر فراوان گذارده و زمینه‌های رشد و توسعه میهن عزیزمان را در سال‌ها و دوره‌های گوناگون فراهم نموده است. به استناد مدارک به‌دست آمده این میراث از ماقبل تاریخ یار و یاور مردمان ایران باستان و چه بسا مردمان جهان بوده که باعث خودکفایی این مردمان سخت‌کوش و مبتکر گردیده و نیاز اصلی آن‌ها، آب را تأمین نموده است و لازمه‌ی حیات آن‌ها را فراهم نموده است.

فهرست مطالب

چکیده 2

1- مقدمه 3

2- تاریخچه قنات 5

3- قنات‌های گناباد 8

3-1- قنات قصبه 8

3-2- قنات زیبد 9

4- سازمان قنات 14

5- بحران آب و مسئله قنات 16

6- نتیجه‌گیری 17

7- پیشنهاد 19

مراجع 20


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی درمورد قنات میراث فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی 20 ص

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از حامی فایل قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


قانون برنامه چهارم توسعه  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  جمهوری اسلامی ایران

لینک پرداخت و دانلود "پایین مطلب:

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحه:353

قانون برنامه چهارم توسعه

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

جمهوری اسلامی ایران

(1388-1384)

مصوب 11/6/1383


 

 

بخش اول

 

رشد اقتصاد ملی داناییمحور

در تعامل با اقتصاد جهانی

 


فصل اول

بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی

7   ماده 1

به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیتهای پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" اقدامهای زیر را معمول دارد:

الف: از سال 1384 مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در جدول شماره (8) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" نگهداری می‌شود.

ب: معادل مانده "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام موضوع ماده (60) "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن، در پایان سال 1383 و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطایی از محل موجودی حساب یاد شده در ابتدای سال 1384 از طریق شبکه بانکی به "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" واریز می‌گردد.

ج: استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تأمین مصارف بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره (8) این قانون و عدم امکان تأمین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی‌های مالی مجاز خواهد بود. در چنین صورتی، دولت می‌تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی پرداخت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت واریز می‌گردد. استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.

د: به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرحهای تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگری و...)، فناوری و اطلاعات و خدمات فنی- مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.

هـ:  حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش غیردولتی در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا به صورت ارزی،‌ ریالی جهت سرمایه‌گذاری در طرحهای موجه بخش کشاورزی و سرمایه در گردش طرحهایی که با هدف توسعه صادرات انجام می‌‌شود توسط بانک کشاورزی در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد.

   اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد.

و: استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفآ در قالب بودجه‌های سنواتی مجاز خواهد بود.

ز: آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

7   ماده 2

به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای در طی سالهای برنامه:

الف: دولت مکلف است ‌سهم‌ اعتبارات‌ هزینه‌ای‌ تأمین‌ شده‌ از‌ محل درآمدهای غیر نفتی دولت را به‌گونه‌ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تأمین گردد.

ب: تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی ممنوع می‌باشد.

7   ماده 3

به منظور به حداکثر رساندن بهره‌وری از منابع تجدید ناپذیر انرژی، شکل‌دهی مازاد اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه‌سازی و ارتقای فناوری در تولید، مصرف و نیز تجهیزات و تأسیسات مصرف کننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مکلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی کردن سیاستهای مستقیم جبرانی اقدامهای ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد:

الف: نسبت به قیمت‌گذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمتهای عمده فروشی خلیج فارس، اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به عمل آورد:

   1- کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تأمین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر.

   2- مقاوم‌سازی ساختمانها و مسکن شهری و روستایی در مقابل زلزله و بهینه‌سازی ساخت و سازها در مصرف انرژی.

   3- کمک به گسترش و بهبود کیفیت حمل و نقل عمومی (درون شهری و برون شهری، راه‌آهن و جاده‌ای)، تولید خودروهای دوگانه سوز و همچنین توسعه عرضه گاز طبیعی فشرده با قیمتهای یارانه‌ای به حمل و نقل عمومی درون شهری.

   4- کاهش نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای و تجهیز شبکه فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی و بیمارستانی کشور.

   5- اجرای طرحهای بهینه‌سازی و کمک به اصلاح و ارتقای فناوری وسایل، تجهیزات کارخانجات و سامانه‌های مصرف کننده انرژی در جهت کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا و توانمندسازی مردم در کاربرد فناوری‌های کم مصرف.

تبصره 1- نفت گاز برای تأمین آب بخش کشاورزی با قیمت نفت سفید یارانه‌ای به صورت سهمیه‌ای عرضه خواهد شد.

تبصره 2- در مورد مصرف نفت گاز ماشین‌آلات بخش کشاورزی، هر ساله معادل یارانه مربوطه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد تا بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.

ب: قیمت گاز طبیعی برای صنایع بر مبنای کمترین سطح قیمت آن در صنایع کشورهای همجوار، توسط دولت در ابتدای برنامه تعیین می‌شود.

ج: در انرژی برق از خانوارهای کم مصرف حمایت صورت گیرد.

تبصره- عرضه نفت سفید و گاز مایع برای مصارف تجاری و صنعتی به قیمت بدون یارانه (مطابق روال بند الف این ماده) خواهد بود.

د: آیین‌نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

7   ماده 4

برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون در طی سالهای این برنامه ممنوع می‌باشد.

7   ماده 5

به منظور تحقق اهداف و شاخصهای کمی مربوط به ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید مندرج در جدول شماره 2-2 (بخش هفتم این قانون):

الف: تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مکلف‌اند در تدوین اسناد ملی، بخشی، استانی و ویژه سهم ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامات و راه‌کارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول کشور از یک اقتصادی نهاده محور به یک اقتصاد بهره‌ور محور با توجه به محورهای زیر مشخص نمایند به طوری که سهم بهره‌وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل به سی و یک و سه دهم درصد (3/31%) برسد:

   1- هدف‌گذاریهای هر بخش و زیربخش با شاخصهای ستانده به نهاده مشخص گردد به طوری که متوسط رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به مقادیر حداقل
5/3، 1 و 5/2 درصد برسد.

   2- سهم رشد بهره‌وری کل عوامل و اهداف بهره‌وری نیروی کار، سرمایه بخشها و زیربخشهای کشور براساس همکاری دستگاه‌های اجرایی کشور و انجمنهای علمی و صنفی مربوطه و توافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌گردد.

ب: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است نسبت به بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه شاخصهای بهره‌وری و رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی اقدام نموده و تخصیص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجه‌های سنواتی را با توجه به برآوردهای مربوط به ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین میزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام نظارتی فعالیتها، عملیات و عملکرد مدیران و مسئولین را براساس ارزیابی بهره‌وری متمرکز نماید.

ج: به منظور تشویق واحدهای صنعتی، کشاورزی، خدمات دولتی و غیردولتی و در راستای ارتقای بهره‌وری با رویکرد ارتقای کیفیت تولیدات و خدمات و تحقق راهبردهای بهره‌وری در برنامه، به‌دولت اجازه داده می‌شود جایزه ملی بهره‌وری را با استفاده از الگوهای تعالی سازمانی طراحی و توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران طی سالهای برنامه چهارم به واحدهای بهره‌ور در سطوح مختلف اهدا نماید.

د: آیین‌نامه اجرایی این ماده متضمن چگونگی تدوین شاخصهای مؤثر در سنجش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

7   ماده 6

در چارچوب سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ‌به‌منظور تداوم برنامه خصوصی‌سازی و توانمندسازی بخش غیر دولتی در توسعه کشور به دولت اجازه داده می‌شود:

از همه روشهای امکان‌پذیر، اعم از مقررات ‌زدایی، واگذاری مدیریت (نظیر اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت) و مالکیت (نظیر اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) تجزیه به منظور واگذاری، انحلال و ادغام شرکتها استفاده شود.

7   ماده 7

به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکتهایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها، تصویب آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، تصویب آئین‌نامه‌های استخدامی و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابه‌جایی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و دارایی‌های شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند:

الف: کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیت دولت تا پایان سال دوم برنامه از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذی‌ربط محول می‌گردد.

ب: شرکتهای دولتی صرفاً در قالب شرکتهای مادرتخصصی و شرکتهای عملیاتی (نسل دوم) سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد. این‌گونه شرکتها از نظر سیاستها و برنامه‌های بخشی تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه‌های تخصصی مربوطه خواهند بود.

تبصره 1- تشکیل شرکتهای دولتی صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است و تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است به شرکت دولتی ممنوع است.

تبصره 2- مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی به استثنای بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه در سایر شرکتهای موضوع این ماده مستلزم کسب مجوز از هیئت وزیران است.

تبصره 3- شرکتهایی که سهم دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است، غیردولتی بوده و مشمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نمی‌باشند.

تبصره 4- دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجرای برنامه چهارم توسعه، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شرکتهایی که ماهیت حاکمیتی دارند، به شکل سازمانی مناسب تغییر وضعیت داده و به دستگاه اجرایی مرتبط منتقل نماید.

تبصره 5- شرکتهای دولتی که تا ابتدای سال 1383 بنا به تشخیص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی راکد و غیر فعال بوده‌اند، اجازه شروع فعالیت ندارند و منحل اعلام می‌شوند.

تبصره 6- دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه کلیه دفاتر و شعب شرکتهای دولتی مستقر در خارج از کشور را منحل نماید. موارد ضروری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.

ج: شرکتهای دولتی که با تصویب هیئت وزیران مشمول واگذاری به بخش غیر دولتی می‌شوند صرفاً طی مدت تعیین شده در هیئت واگذاری برای واگذاری مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره می‌شوند.

د: ادامه فعالیت شرکتهای دولتی تنها در شرایط زیر ممکن است:

   1- فعالیت آنها انحصاری باشد.

   2- بخش غیردولتی انگیزه‌ای برای فعالیت در آن زمینه را نداشته باشد.

هـ:  تبدیل وضعیت کارکنان شرکتهای موضوع تبصره (4) بند (ب) این ماده با رعایت حقوق مکتسبه به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در قالب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

و: نقل و انتقال  سهام در ارتباط با اجرای این ماده (ناشی از ادغام، انحلال و تجدید سازمان) از پرداخت مالیات معاف است.

ز: حق مالکیت دولت در شرکتهای مادر تخصصی (به استثنای شرکتهایی که ریاست مجمع آنها با رئیس جمهور است) از طریق وزارت امور اقتصاد و دارایی یا سازمان مالکیت شرکتهای دولتی که به‌استناد این قانون زیرنظر رئیس‌جمهور تشکیل خواهد شد (به تشخیص دولت) اعمال شود، دولت مکلف است نسبت به اصلاح اساسنامه این گروه شرکتها به نحو مقتضی اقدام قانونی نماید. بار مالی احتمالی تشکیل سازمان مذکور از ردیفهای متمرکز در اختیار رئیس جمهور تأمین می‌گردد. کلیه شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و یا دارای قانون خاص هستند مشمول این بند می‌باشند.

تبصره - اساسنامه این سازمان با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ح: شرکتهای مادر تخصصی نیز با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل واگذاری هستند و مشارکت بخشهای خصوصی و تعاونی در آنها مجاز است. نحوه و روش مشارکت بخشهای خصوصی و تعاونی در شرکتهای مادر تخصصی بنا به پیشنهاد مجمع عمومی شرکت ذی‌ربط و تأیید هیئت عالی واگذاری به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ط: دولت مکلف است حداکثر تا سال سوم برنامه، نسبت به اصلاح ساختار و سودآوری شرکتهای دولتی که به استناد صورتهای مالی سال اول برنامه زیان‌ده هستند اقدام و درغیر این صورت آنها را منحل کند.

ی: در کلیه مواردی که به موجب قوانین، اجازه تصویب اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون و همچنین نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دولت داده شده است، اصلاح و تغییر اساسنامه با پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با هیئت وزیران می‌باشد.

تبصره- هیئت دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه اساسنامه کلیه بانکها و شرکتهای دولتی موضوع این بند را بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به نحوی اصلاح نماید که اختیارات و چگونگی انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسان با رعایت مواد (107)،
(108)، (116)، (118)، (119)، (124) و (125) قانون تجارت مصوب سال 24/12/1347 همسان گردد.

ک: مفاد ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه در مورد کلیه شرکتهای دولتی از جمله شرکتهایی که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نافذ بوده و در صورتی که تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها مطابق ماده مزبور انجام شده باشد از زمان تجدید ارزیابی قابل اعمال در حسابهای مربوط می‌باشد و شرکتهایی که تجدید ارزیابی آنها در دوران برنامه سوم توسعه میسر نشده باشد، مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم توسعه برای یک بار طبق مفاد ماده فوق‌الذکر نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت خود اقدام نمایند.

ل: مقررات (آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای) مغایر با تصمیمات هیئت وزیران در چارچوب اختیارات موضوع این ماده ملغی‌الاثر است.

م: دولت موظف است منابع لازم جهت اجرای بخش انرژی‌های نو موضوع ماده (62) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 را از محل بند (الف) ماده (3) برنامه تأمین نماید.

ن: به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری مالکیت املاک، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب که در اختیار و تصرف شرکتهای آب و فاضلابی است که قبل یا بعد از تشکیل شرکتهای مذکور ایجاد و در اختیار و تصرف آنها قرار گرفته یا خواهد گرفت به شرکتها اقدام نماید.


دانلود با لینک مستقیم


قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

دانلود تحقیق مونوگرافی و بررسی عملکرد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شرکت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الکتریکی یزد

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق مونوگرافی و بررسی عملکرد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شرکت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الکتریکی یزد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق مونوگرافی و بررسی عملکرد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شرکت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الکتریکی یزد


دانلود تحقیق مونوگرافی و بررسی عملکرد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شرکت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الکتریکی یزد

مقدمه :
تعاون و همکاری به دلیل اینکه انسان موجودی بالطبع اجتماعی بوده، از آغاز پیدایش بشر تاکنون در بین افراد وجود داشته است و به عبارت دیگر تعاون پایه و اساس زندگی اجتماعی بشر بوده است. در اصطلا  لغوی تعاون به معنای همکاری و تشریک مساعی افراد برای رفع نیازهای همگانی و مشترک خود می باشد « بنابرین ما تعاون و تعاونی را هم در کشورهای سوسیالیستی و هم در کشورهای سرمایه داری ملاحظه میکنیم. هر چند که در کشورهای سرمایه داری تعاونیها نسبت به کشورهای سوسیالیستی و کشور ما ایران گسترش قابل توجهی یافته اند. و ما شاهد این هستیم که در کشورهای سرمایه داری فکر تعاون از اعضای تشکیل دهنده و شرکتهای تعاونی الهام گرفته و دولت فقط نقش نظارت و هدایت کنندگی را برای تعاونی ها ایفا می کند و این شرکتها نشئت گرفته از احتیاجات آزاد و منافع مشترک و کمک متقابل انسانها با یکدیگر می باشد.
اما در کشورهای سوسیالیستی کسانی که در رأس حکومت قرار دارند افراد را وادار به کارهای اشتراکی می کنند و در این کشورها به دلیل مساعد نبودن شرایط لازم نیروی قابل ملاحظه ای از طرف دستگا حاکم اجتماع باید صرف به کار انداختن چرخ های تعاون گردد و این کار آنقدر ادامه می یابد که افراد به مرور زمان خودشان تعاون را درک کنند و پاسداری از آن را به عهده بگیرند.
در کشور ما که اصول سرمایه داری نظام اقتصادی را تشکیل می دهد نمیتوانیم که تعاون مانند کشورهای پیشرفته از خود مردم شروع شود و از طرف دیگر نمی توانیم آنها را از طریق زور و اجبار به تعاون وادار کنیم و این است که در قانون جمهوری اسلامی ایران دو اصل 43 و 44 به مسائل و قوانین تعاونی ها پرداخته و اقتصاد ایران را به سه بخش تعاونی، دوستی، خصوصی تقسیم کرده است و در کشور ما باید روش مناسبی اتخاذ شود تا از طریق اصول و مفاهیم تعاون در بین مردم ترویج شود و مردم از آثار اقتصادی و اجتماعی تعاون آگاهی یابند» و کم کم براثر آشنایی اعضاء با تعاونی و تعاونی مردم از همکاری خود یاری و مشارکت در امور مربوطه به خودشان را درک میکنند و در کشور ما یکسری ازعوامل به عدم توسعه تعاونیها در ایران منجر شدند که می توانیم از امدلاحات ارضی، جنگ تحمیی عراق علیه ایران و تحریم اقتصادی کشورهایی نظیر آمریکا و تورم و گرانی به این مسائل و مشکلات توسعه تعاونی دست زده اند.
تحقیق حاضر در 14 فصل می باشد که فصل اول در مورد کلیات تحقیق و فصل دوم در مورد معرفی مکان مورد مطالعه از ابعاد مختلف می باشد و فصل سوم معرفی شرکت تعاونی مورد بررسی از لحاظ نیروی انسانی، ایمنی و کار و فصل چهارم در مورد تاریخچه تعاون در ایران و جهان و استان مورد بررسی در فصل پنجم نیز به دیدگاههای اندیشمندان تعاون پرداخته شد. و در فصول ششم و هفتم و هشتم و نهم عملکردهای شرکت از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است و در فصول آخر به توصیف و تحلیل داده های تحقیق پرداخته شده است
منبع ( تعلیمات تعاونی، نشریه شماره 3، سازمان مرکزی تعاون کشور، تهران، دی ماه 1346)
طرح مسأله : درمورد تعاون باید گفت که این اندیشه از دیروباز به شکل سنتی در میان مردم رواج داشته است و می توان گفت که یکی از بزرگترین و مهمترین انگیزه های بشری برای همکاری  با یکدیگر وجود نیاز و منافع مشترک بوده است و وجود این دو عامل یعنی وجود نیاز و منافع مشترک باعث شده که افراد برای رفع این نیاز های مشترک به صورت گروهی و تعاونی اقدام نمایند. و به دلیل دیگر که اقتصاد ایران به سه بخش تقسیم شده است که عبارتند از  دولتی و خصوصی و تعاونی که در این میان بخش تعاون نسبت به دو بخش دیگر رشد کمتری را داشته است هر چند که سیاستهای در جهت افزایش سهم بخش تعاون در کشور صورت گرفته است اما این تلاشها اگر بی نتیجه نبوده ولی نتوانسته مثمر ثمر واقع شود.
امروزه اگر چه ما می بینیم که تعاونی ها در حال گسترش هستند ولی رشد و گسترش تعاونی ها کمی می باشد نه کیفی. با توجه به اینکه تعاونیها می توانند در جهت اشتغال افراد جامعه و از بین بردن بیکاری و سایر معضلاتی که از بیکاری ناشی می شود فعالیت کنند ولی عملاً ما می بینیم که این تعاونی ها به دلایل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و وجود افراد ذینفع و همچنین عدم نیروی متخصص در تعاونی ها و مدیریت انفرادی این تعاونیها خودشان در جامعه مشکلاتی را ایجاد می کنند که بیشتر آنها جنبه قانونی و حقوقی دارد. هدف شکرت تعاونی در حال حاضر جلب رضایت کامل اعضاء از لحاظ اقتصادی است و اعضاء در صورتیکه تعاونی جوابگوی نیاز هایشان باشد از آن احساس رضایت می کنند.
شاید بتوانیم یکی از دلایلی که سبب شده تعاونها از رشد کافی  برخوردار نباشند را بدانیم که در جامعه ما فقط به جنبه های اقتصادی تعاون توجه می شود و به سایر جنبه ها توجهی نمی شود. پژوهش حاضر مونوگرافی عملکرد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی شرکت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الکترونیکی یزد می باشد امیدوارم که این پژوهش بتواند ضمن شناسایی و مشکلات تعاونی ها بتواند راهکارهای مفیدی را برای آنها ارائه دهد.
اهمیت و ضرورت تحقیق: در دنیایی که زیرلوای تکنولوژی قرار گرفته و هر روز با پیشرفت سریع آن بر تعداد بیکاران افزوده می شود و فقر یکی از مهمترین معضلات جوامع امروزی است، سیاستهای اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی کشور میتواند ایجاد تعاونی های تولید و توزیعی را هدف قرار داده از این طریق با ایجاد اشتغال، موجبات افزایش درآمد، توسعه رفاه و ارتقاء سطح زندگی افراد جامعه را فراهم سازد. یکی دیگر از فواید و کارکردهای تعاون مخصوصاً در جوامع امروزی این است که می تواند مدرنیته را بائین به طرز ظریف و دلپذیری تلفیق کند و باعث شود که انسانها با صفا و صمیمیت و همبستگی بیشتر دنبال منابع اقتصادی خود باشند بدون اینکه در تقابل خصمانه ورود روی هم قرار گیرند. همچنین تعاون، دموکراسی و آزادی را برای فرد انسان به ارمغان می آورد و همین قابلیت که تعاونیها را قادر می سازد هم در اقتصاد جوامع مدرن امروزی و هم در اقتصاد جوامع سنتی رسوخ نماید، موقعیت خاصی را برای موسسات مزبور بوجود آورده است.
شیوه اقتصاد سرمایه داری و نظرات و افکار و حتی منش و رفتار ناشی از آن، موجب بوجود آمدن نوعی سردرگمی در جوامع سنتی می شود که نتیجه آن، گسستگی پیوندهای اجتماعی است. ولی تعاون می تواند این امر را به خوبی از بین ببرد و جوامع مدرن و سنتی را به طور خوشایندی به هم وصل کند و جلوی بسیاری از نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی را می گیرد. از طرف دیگر در کشورهایی همچون ایران، که عدالت اجتماعی و چپاول کردن آن در سرلوحه برنامه های حکومت قرار دارد. کمتر برنامه ای برای برقراری عدالت اجتماعی می تواند رساتر از تعاون باشد چرا که رسالت تعاون و تعاونی ها، همواره توجه به افراد کم درآمد، و قشرهای آسیب پذیر جامعه براساس آرمانهای دینی و اخلاقی و انسانی بوده است. تحت  لوای تعاون، طبقات کم درآمد جامعه که اداره کننده تشکیلات اقتصادی خود می باشند، استقلال، اعتماد به نفس و خود اتکایی را تجربه می کنند. (همیار،1383، 102)
منبع ( همیار، فصلنامه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سال ششم، شماره 24، زمستان 1383، ص 102)
 
فرضیات تحقیق
الف- فرضیات اجتماعی تحقیق
1- بین جنسیت ورضایت از عملکرد شرکت تعاونی رابطه وجود دارد.
2- بین میزان تحصیلات و رضایت از عملکرد شرکت تعاونی رابهط وجود دارد.
3- بین آگاهی اعضاء از حقوق و تکالیف خود و رضایت از عملکرد شرکت همبستگی وجود دارد
4- بین درآمد و رضایت از عملکرد شرکت رابطه وجود دارد.
5- بین سابقه عضویت و رضایت از عملکرد شرکت رابطه وجود دارد.
6- بین تعداد سهام و رضایت اعضاء از شرکت همبستگی وجود دارد
7- بین کیفیت و مرغوبیت  کالاهای ارائه شده و رضایت اعضاء از شرکت رابطه وجود دارد
8- بین سن و رضایت اعضاء از عملکرد شرکت همبستگی وجود دارد.
9- بین میانگین رضایت مردان و زنان تفاوت وجود دارد
10- بین میانگین رضایت و میزان تحصیلات تفاوت وجود دارد.
ب  : فرضیات اقتصادی تحقیق
1- شرکت از لحاظ نقدینگی توانسته حد نصاب صاحبنظران امور مالی را بدست آورد
2-شرکت از لحاظ نسبت سرمایه گذاری توانسته حد نصاب صاحبنظران امور مالی را بدست آورد
3- شرکت  از لحاظ سود آوری توانسته حد نصاب صاحبنظران امور مالی را بدست آورد
4-شرکت از لحاظ   فعالیت توانسته حد نصاب صاحبنظران امور مالی را بدست آورد
 
اهداف تحقیق:
 1- بدست آوردن شناخت علمی ومعتبر درباره شرکت تعاونی توزیعی لوازم الکتریکی یزد
2- بدست آوردن این شناخت که وضعیت شرکت تعاوی مورد بررسی با جه عواملی در ارتباط است؟
2- بررسی و آشنا شدن با مشکلات شرکتهای تعاونی و ارائه راهکارهایی برای ارتقای آنها
3- پیدا کردن نقاط قوت و ضعف شهرک شرکت تعاونی لوازم الکتریکی یزد
4- شناخت رضایت اعضاء از عملکرد شرکت تعاونی لوازم الکتریکی
5- بررسی و شناخت نقش فنآوری ارتباطات در شرکتهای تعاونی
6- میزان شباهت رضایت اعضاء از شرکت تعاونی
متدولوژی تحقیق : تحقیق حاضر در مورد مونوگرافی از یک شرکت تعاونی می باشد که در آغاز لازم است تعریفی از مونوگرافی داشته باشیم و بعد به روشهایی از تحقیق که در این کار (اثر) استفاده شده است اشاره کنیم.
1- مونوگرافی : تک نگاری توصیفی است ژرف و دقیق از یک شخص یا یک واحد اجتماعی مانند خانواده، قبیله، قشر اجتماعی یا یک ره که جنبه های مختلف آن را در بر می گیرد. مونوگرافی براساس مشاهده مستقیم استوار است.
مونوگرافی تشریح هم جانبه یک پدیده، یا مجموعه ای از پدیده هاست. در تک نگاری ابتدا از وضع عینی، ظاهر، سطح خارجی پدیده که قابل مشاهده است، آغاز می شود، سپس ابعاد ذهنی و روانی و پیچیده آن به نگارش در می آید. در این مفهوم هم کلیت و هم فردیت دیده می شود چون در خلال آن همه اضلاع یک کل شناخته می شوند. فردی است چوی یک پدیده نظیر ده یا واحد اجتماعی در همه ابعادش شناخته می شود. ( ساروخانی، 1385، 318)

 

 

 

شامل 104 صفحه word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق مونوگرافی و بررسی عملکرد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شرکت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الکتریکی یزد

دانلود کارآفرینی مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک

اختصاصی از حامی فایل دانلود کارآفرینی مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود کارآفرینی مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک


دانلود کارآفرینی مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک

کارآفرینی مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 71

 

 

 

فهرست

خلاصه گزارش

مقدمه 

خلاصه گزارش بررسی فنی  

خلاصه بررسی بازار و محاسبات اقتصادی طرح    

خلاصه بررسی مالی

بخش اول – مشخصات و سوابق متقاضی

مشخصات متقاضی   

شرکت

سهامداران    

مدیریت         

کارکنان        

سابقه مالی شرکت    

بخش دوم – بررسی فنی

هدف از اجرای طرح  

ظرفیت و نحوه برآورد آن    

برنامه تولید با توجه به ظرفیت و پیش بینی فروش  

3-1- ظرفیت تولید    

4- روش تولید (نمودار فرآیند تولید)

4-1- تکنولوژی تولید

4-2- روش تولید     

5- مواد اولیه طرح    

6- کنترل کیفیت       

7- محیط زیست       

8- برنامه زمانبندی اجرای طرح      

9- هزینه های ثابت طرح      

9-1- زمین   

9-2- محوطه و ساختمان سازی     

9-3- ماشین آلات و تجهیزات

9-4- تأسیسات        

9-5- جدول وسایط حمل و نقل       

9-6- ملزومات اداری

9-7- هزینه پیش بینی نشده  

9-8- هزینه های قبل از بهره برداری         

10- سرمایه در گردش طرح 

11- نحوه تأمین منابع مالی   

12- هزینه های تولید سالیانه

12-1- مواد اولیه     

12-2- نیروی انسانی

12-3- انرژی مصرفی        

12-4- هزینه نگهداری و تعمیرات    

12-5- هزینه پیش بینی نشده تولید  

12-6- هزینه استهلاک        

12-7- هزینه تسهیلات مالی  

12-8- جدول هزینه های ثابت و متغییر تولید        

13- برنامه فروش    

14- شاخص های اقتصادی طرح     

بخش سوم – بررسی بازار

مقدمه 

مشخصات محصول  

عرضه

3-1- تولیدات داخلی

4- محل تأمین و قیمت خرید مواد اولیه       

5- قیمت فروش محصولات  

6- نتیجه گیری و پیشنهاد    

بخش چهارم – جداول مالی و محاسبات مالی طرح

بخش پنجم – مدارک ثبتی


دانلود با لینک مستقیم


دانلود کارآفرینی مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک