رویکردهای قومی و امنیت جمهوری اسلامی

اختصاصی از حامی فایل رویکردهای قومی و امنیت جمهوری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 50

موضوع:

رویکردهای قومی و امنیت جمهوری اسلامی

ویژگیهای قوم و ملت تقریباً یکسان هستند که پیوندهای خویشی در اقوام قویتر از ملت است و علاوه بر این ملت به دنبال حاکمیت سیاسی است تفاوت اساسی بین ملت و قومیت بوجود آمدن دولت ملی می باشد. یکی از عوامل تشدید کننده شکافهای قومی زبان می باشد که این تمیز قومی و به تعبیر جان اقوام است

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

مقدمه

سوال اصلی

سوال فرعی

فرضیات

روش تحقیق

مفاهیم و اصطلاحات

علل انتخاب موضوع

چهارچوب تئوریک

تعریف قوم و ملت

تفاوت ملت و قوم

قومتها و دولتها

شکافهای اجتماعی و قومیت

عوامل تشدید کننده شکافهای قومی

نظریات مربوط به بسیج قوی

نظریات مربوط به همگرایی و وحدت سیاسی

قومت ها در ایران

قوم ترک یا آذری

قوم کرد

قوم بلوچ

قوم عرب

قوم ترکمن

قوم لر

قومیت ها و تهدید امنیت ایران

فرآیند شکل گیری تهدید

رابطه امنیت و تهدید

امنیت و امنیت ملی

قومیت ها و تهدید امنیت ملی ایران

افزایش هزینه ها در مناطق قومی نشین

شیوه های حل و فصل منازعات قومی

راهکارهای پیشنهادی مدیریت قومی

نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و ماخذ

چکیده

قوم یا قومیت در انگلیسی از واژه Ethnie مشتق شده و در زبان یونانی Ethnos به مردمانی اطلاق می شود که بیش از پیدایش دولتهای تک شهری بصورت عشیره ای یا قبیله ای زندگی می کردند. ویژگیهای قوم و ملت تقریباً یکسان هستند که پیوندهای خویشی در اقوام قویتر از ملت است و علاوه بر این ملت به دنبال حاکمیت سیاسی است تفاوت اساسی بین ملت و قومیت بوجود آمدن دولت ملی می باشد. یکی از عوامل تشدید کننده شکافهای قومی زبان می باشد که این تمیز قومی و به تعبیر جان اقوام است. مذهب یکی دیگر از عوامل تشدید کننده گرایشات قومی است نخبگان سیاسی تاثیر زیادی در ناسیونالیسم منفی و کاذب قومی دارند. بی اعتیادی به نارضایتی اقتصادی و سیاسی زمینه اعتراض وشورش را به همراه خواهد داشت و نظریات مختلف نیز در این زمینه قابل توجه است.

رابطه جودری میان امنیت و تهویه مورد توجه قرار گرفته است و نیز به این امر که چه شیوه هایی برای حل و فصل نازمات قومی بکار گرفته می شد. و چندین راپیشنهادی برای مدیریت قومی در نظر گرفته شده است که مفصل در مورد آن اشاره می گردد.

دانلود شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه 38ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه 38ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه

چکیده :

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است.

در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند.

طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی.

دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه

اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است.

از آنجایی که این شیوة شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد.

یکی از شرایط توسل به این شیوة شکایت وجود یک حکم[1] قطعیت یافته است.

اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.

الف.

شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

اول.

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:

«1- حکم پژوهشی

1- حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.

2- حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[2]

مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احکام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند.

لذا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده یا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حکم به واسطه انقضای مدت پژوهش کافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است.

ماده 485 ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می کرد که مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حکم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حکم, حیله و تقلب طرف و یاکتمان سند اثبات شود, محکوم علیه حکم بدوی مزبور, در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حکم مجعولیت سند و ...نسبت به آن درخواست پژوهش نماید.(شمس, 1381, ص 460)

دکتر احمد متین دفتری در توجیه مواد مذکور چنین اظهار داشته است:

«قاعده این است که جواز پژوهش و جواز اعاده دادرسی قابل جمع نیستند و این منع از لوازم فوق العاده بودن اعاده دادرسی است.» (متین دفتری, 1343, ج 2, ص 598)

مطابق قانون قدیم فقط نسبت به احکام دادگاه ها می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود, لذا قرارها قابلیت اعاده دادرسی ندارند.

به علاوه, علی الظاهر, فقط احکام صادره از محاکم عمومی قابل اعاده دادرسی دانسته شده است.

(واحدی, مجله کانون وکلا, ش 150 و 151 , ص 14)

دوم.

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)

بند نخست ماده 840 ق.ق.ف , فقط آرای ترافعی قطعی را که توسط دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدید نظر و همچنین آرای غیایی را که به صورت قطعی صادر شده و دیگر قابلیت واخواهی ندارند, قابل اعاده دادرسی دانسته است.[3]

مطابق ماده فوق برای اینکه بتوان نسبت به تصمیمی تقاضای اعاده دادرسی نمود وجود شرایط زیر الزامی است:

تصمیم متخذه باید قطعی باشد:

تصمیم دادگاه باید به صورت قطعی صادر شده باشد.

بنابراین از تصمیماتی می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود که در زمان صدور, دادگاه آن را غیر قابل تجدید نظر صادر کرده باشد.

خواه دادگاه صادر کننده دادگاه بخش باشد یا شهرستان یا دادگاه تجدید نظر و یا دادگاه تجاری.

لذا چنانچه تصمیم دادگاه قابلیت تجدید نظر داشته و به خاطر انقضای مهلت از آن تجدید نظر خواهی نشده باشد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود.

ماده 480 ق.ق.ف به صراحت این حکم را بیان ننموده است, اما رویه قضایی به همان صورت نظر داده است.[4]

در مورد اینکه معیار قطعی بودن حکم آیا توصیفی است که قاضی نسبت به رای به عمل آورده و یا اینکه معیار واقعی حاکم خواهد بود, حقوقدانان معتقدند عدم قابلیت واقعی تجدید نظر معیار قطعی بودن حکم است.

بنابراین اگر حکمی به صورت قابل تجدید نظر صادر شود اما مطابق قوانین قطعی, یعنی غیر قابل تجدید نظر باشد اعاده دادرسی نسبت به آن مسموع است.

مقاله تجارت الکترونیک و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از حامی فایل مقاله تجارت الکترونیک و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 48 صفحه می باشد.

مقدمه:

در عصر ظهور پدیده‌ها، تجارت الکترونیک پدیده‌ای برتر است که تمام زیر ساخت‌های سنتی اقتصاد را به چالش طلبیده است. ناسازگاری اقتصاد سنتی و زیر ساخت‌های آن با اقتصاد نوین ناشی از به کارگیری روشی نو و جدید در اقتصاد عصر دانش است.

پویایی تجارت عامل بروز پدیده‌ای ناب در کسب و کار بین المللی شده است. که اینک این پدیده دوران بلوغ خود را در برخی از نقاط دنیا سپری می‌کند اما همچنان در برخی دیگر از مناطق دنیا در دوران طفولیت خود بسر می‌برد.

این ناهماهنگی در رشد این پدیده در مناطق مختلف بیانگر این است که زمینه‌های رشد در همه جا یکسان و به موازات هم نبوده است. هر جا که زمینه برای رشد فراهم شده است این پدیده اثر خود را به روشنی نمایان ساخته است و هر جا که محدودیت‌ها و تنگناها مانع رشد بوده‌اند هیچ جلوه‌ای از تأثیر مثبت این پدیده رویت نگردیده است. پدیده تجارت الکترونیک یا ارمغان عصر جدید می‌تواند با توجه به ویژگی‌های ذاتی آن عامل محرکی برای رشد اقتصادی کشورها باشد اما بدین شرط که محدودیت‌ها در حیطه جغرافیایی مورد بحث برداشته شود و راهکار‌ها جایگزین آن شود.

در ایران نیز موانع در راه گسترش این صنعت بسیار است اما فقدان بستر مناسب ملی و نگاه سنتی مردم به تجارت، کرس از بیکاری و عدم گسترش بانکداری الکترونیک را می‌توان از مهمترین این موانع دانست.

لذا طبیعی است که اقدامات اساسی و مهمی دارد. شناسایی و رفع این موانع از سوی دولتمردان ایران انجام گیرد.

جدایی از تجارت سنتی با توجه به ساختار اقتصاد و بازار ایران به یکباره ممکن نیست و این را همه کارشناسان و اهل فن می‌دانند  اما می‌توان با بسترسازی جهت جایگزینی تجارت نوین یا همان کسب و کار الکترونیک در از مدت به این خواسته نائل آمد.

2- «عدم زمینه‌سازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی»:

سهم ما از درآمد تجارت الکترونیک در جهان چقدر است؟

اغراق نیست اگر بگوییم تقریباً ما هیچ درآمدی از این راه نخواهیم داشت و اگر کمی خوشبختانه‌تر به قضیه بنگریم بازهم نمی‌توانیم سهم قابل توجهی برای خودمان اختصاص دهیم.

بحث تجارت الکترونیک در کشور نه از سوی دولت و نه حتی از سوی بخش‌های خصوصی و در حقیقت مردم جدی تلقی نشده است. اما دلیل امر چیست؟

تعداد کاربران اینترنت و حتی متخصصان ما در مقایسه با کشورهایی مانند بحرین، امارات و … بسیار بیشتر است از نظر دسترسی به تجهیزات پیشرفته نیز ما تقریباً در وضعیت مناسبی بسر می‌بریم و تقریباً حدود 5 سال است که اینترنت به طور جدی وارد کشور ما شده، با این وجود سهم این کشورها از تجارت الکترونیکی به هیچ وجه قابل قیاس با درآمد ما نیست و حتی آینده روشنی نیز در این زمینه مشاهده نمی‌شود. این مسأله می‌تواند دلایل بسیاری داشت باشد. اما یکی از مهمترین دلایل به طور قطع نگاه سنتی به این پدیده چه از سوی سیاستگذاران و هم از سوی مردم است.

معمولاً به دلیل همین نگاه سنتی ما موفق نمی‌شویم از فناوری‌های جدید نهایت استفاده را ببریم. در این مثال خاص اینترنت و یک بازار بزرگ داخلی و خارجی در فراروی ما است، ولی تاکنون ما نتوانستیم حتی قدم‌های کوچکی در راه پیشرفت و توسعه تجارت الکترونیک برداریم. بگذارید کمی بیشتر وارد جزئیات شویم. مطمئناً مهمترین هدف در تجارت ـ حال چه از روش‌های بسیار پیشرفته الکترونیکی استفاده کند و چه از روش‌های سنتی و قدیمی ـ دستیابی به پول و سود بیشتر است. طبیعتاً در این میان نقش بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی در نقل و انتقال پول بسیار حیاتی است. هنگامی که در سال 1994 اینترنت قابلیت‌هایی تجاری خودرو علاوه بر جنبه‌های علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت، مؤسسات تجاری و بانک‌ها در کشورهای پیشرفته اولین نهاد‌هایی بودند که تلاش جدی خود را برای استفاده هر چه بیشتر از این جریان به کار انداختند. محصول تلاش آنها همان بانکداری الکترونیک امروزی است. به سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبی برای انواع فعالیت‌های بانکداری و اقتصادی به شمار می‌رود. اما در کشور ما با اینکه مدت زیادی است اینترنت به طرز جدی مورد توجه عموم جامعه قرار دارد اما نه بانک‌ها و نه مؤسسات اقتصادی نتوانستند خود را با این جریان هماهنگ کنند. به عنوان مثال در کشور ما هنوز یک روش مناسب برای پرداخت‌ها و نقل و انتقال پول در اینترنت وجود ندارد ما نه توانستیم از سیستم‌های کارت اعتباری جهانی که می‌توانست با ترویج در گسترش در جامعه راه را برای نمونه‌های مشابه ایرانی باز کند استفاده کنیم و طبیعتاً به دلیل نداشتن تجربه و نادیده گرفتن تجربه‌های دیگران خودمانی نیز نتوانستیم یک روش مناسب با بازار و وضعیت اجتماعی خودمان بنا کنیم. انواع فعالیت‌های گوناگون و پراکنده در این زمینه چه از سوی بانک‌ها و چه از سوی مؤسسات اقتصادی خصوصی با شکست محض همراه شد.

هنوز بسیاری از ما تصور می‌کنیم اگر پول نقد خود را از یک دستگاه خود پرواز با قرار دادن یک کارت و وارد کردن رمز دریافت کردیم به این ترتیب نیمی از راه دیجیتالی شدن در اقتصاد را طی کرده‌ایم در صورتی که این کار تنها ماشینی کردن همان روش‌های سنتی است.

بانکداری و تجارت الکترونیک هم اکنون در جهان به عنوان یک بحث بسیار تخصصی و در عین‌ حال بسیار پیچیده تبدیل شده است و تطبیق آنی با سیاست‌های اقتصادی در کشورمان تحقیق و برنامه‌ریزی جدی را می‌طلبد، که متأسفانه به نظر نمیرسد ما در این زمینه قدمی برداشته باشیم. در بررسی تاریخچه تجارت الکترونیک در می‌یابیم بورس‌های اوراق بهادار مؤسسات دیگری بودند که به سرعت فعالیت‌ خود را با روند پیشرفت اینترنت هماهنگ کردند و موفق شدند در مدت کوتاهی با توجه به برتری‌های اینترنت در مقایسه با روش‌های قدیمی به دلیل سرعت و عرض دقت بالا به موفقیت بی‌نظیری دست یابند به این وسیله در کنار بورس هزارات مؤسسه کارگزاری و شرکت‌هایی که انواع خدمات مرتبط را ارائه می‌دادند خدمات خود را از طریق اینترنت ارائه کردند و به این ترتیب موج جدیدی از تجارت در اینترنت به راه افتاد. اما اینترنت جز ساده‌تر کردن کارها مزایای دیگری نیز به همراه داشت. به عقیده یکی از نویسندگان روزنامه والی استرژیت ژورنال وارد شدن بورس به اینترنت به شفاف‌شدن و حتی گسترش این بازار عظیم منجر شد و توانست رونق بیشتری به آن بدهد. در این زمینه نیز در کشور ما متأسفانه هیچ حرکت مثبتی دیده نمی‌شود.

و به هر ترتیب می‌توان با استفاده از چنین اقداماتی زمینه رشد فرهنگ اقتصاد ملی را گسترش داد. برای فراگیر شدن بحث تجارت الکترونیک در کشور ـ که در آینده نه چندان دور امری اجتناب ناپذیر به شمار می‌رود ـ با توجه به اینکه ما مجبوریم به زودی به عضویت سازمان تجارت جهانی درآییم و وارد اقتصاد رقابتی جهان شویم بدون آشنایی با اسرار مسئله مهمی مانند تجارت الکترونیک شانس موفقیت خود را به شدت کاهش خواهیم داد و باید هر چه زودتر دست به کار شویم. آموزش و ایجاد انگیزه برای عموم مردم می‌تواند کلید موفقیت برای شروع موفقیت آمیز گسترش تجارت الکترونیک باشد.

- ابریشمچی، سهیل  مقاله روزنامه همشهری – شماره 2828- سال دهم – 17 اردیبهشت 1382.

مقاله درباره انتخابات ریاست جمهوری

اختصاصی از حامی فایل مقاله درباره انتخابات ریاست جمهوری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

گلچین نور

راهبرد اساسی در انتخابات

راهبرد اساسی که باید مورد توجه قرار بگیرد تلاش برای حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری است تا به فضل الهی با برگزاری یکی از بهترین وپرشورترین انتخابات، بار دیگر حماسه ملی در کشور آفریده شود و دشمن از دست اندازی به ایران اسلامی وملت سرافراز ایران مایوس گردد.

ویژگیهای رئیس جمهور:

گروه ها و احزاب درباره انتخابات ریاست جمهوری دیدگاه هایی دارند که مورد توجه خودشان است اما مردم در انتخابات رئیس جمهوری، با کفایت دلسوز، مومن و وفادار به آرمانهای انقلاب وملت را انتخاب می کنند که سطح کارآمدی نظام را روز به روز ارتقاء دهد و مشکلات مادی ومعنوی مردم را با قدرت حل نماید.

شور انتخاباتی در گرو اعلام برنامه ها:

ملت تشنه کار در زمینه های اقتصادی، علمی، اخلاقی وسیاست خارجی است و شور انتخاباتی از طریق اعلام برنامه ها وراهبردهای نامزدهای انتخاباتی برای مردم تحقق خواهد یافت.

لزوم پرهیز مسئولان نظام از اشرافی گری:

به نظر من اشرافی گرای برای یک کشور آفت است، اشرافی گری مسئولان آفت مظاعف است. برای خاطر این که اشراف عالم از مال خودشان حالا حلال و حرامش به عهده خودشان خرج می کنند از مال خودشان اشرافی گری می کنند- اما اگر مسئولان اشرافی گری بنماید از مال مردم خرج می نمایند.

حقوق مردم در انتخابات ریاست جمهوری:

با توجه به اهمیت وجایگاه قوه مجریه و ریاست جمهوری فصل نهم قانون اساسی ج 1.10 با 39 اصل به این نهاد اجرایی اختصاص یافته است وعلاوه بر آن در سایر فصلها واصول این قانون به تناسب حدود، وظایف، اختیارات ونقش آفرینی ها دولت مورد عنایت وتصریح قرار گرفته است قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران دارای 8 فصل و94 ماده می باشد وفصل های این قانون به ترتیب عبارتند از:

1-کلیات 2-کیفیت انتخابات 3-شرایط انتخاب کنندگان وانتخاب شوندگان 4-هیات اجرایی 5-اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطبان 6-تبلیغات 7-شکایت ونحوه رسیدگی ومجازات

این قانون که در میان قوانین انتخابات کشورهای غربی وممالک خاورمیانه بی نظیر و دارای نکات و ویژگیهای برجسته ای می باشد، بر مبنای احترام وتامین حقوق آحاد مردم تدوین شد، و زمینه های خود کامگی و سوء استفاده ابزاری از آرای مردم را مسدود نموده است.

مواردی از قانون انتخابات ریاست جمهوری:

1-وزارت کشور موظف است مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

2-چنانچه شورای نگهبان به دلایلی انتخابات ریاست جمهوری را در سراسر کشور متوقف یا باطل نماید و وزارت کشور با کسب نظر شورای نگهبان در اولین فرصت مناسب نسبت به تجدید انتخابات اقدام می نماید.

3-انتخابات به صورت مستقیم، عمومی و با رای مخفی خواهد بود.این ماده از امتیازات قانون انتخابات جمهوری اسلامی نسبت به سایر کشورهاست. در برخی کشورهای دیگر انتخابات به صورت غیرمستقیم وتوسط پارلمان صورت می گیرد و روند مراحل انتخابات نیز با شعارهای عوام فریبانه- تبلیغات گمراه کننده وبزرگنمایی کاندیداها یا جریانهای سیاسی-فرصت انتخاب صحیح وآگاهانه را از آحادمردم سلب می کنند. اما د رکشور ما مردم مستقیما کاندیدای مورد نظر خود را بر می گزینند. در این مرحله از آزادی واختیار کامل برخوردارند وکاندیدا، نیز شایستگی ها، برنامه ها و اولویت های خود را به آینه افکار عمومی عرضه می دارند.

4-هر گاه در فاصله ده روز پیش ازرای دیگری یکی ازنامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند. انتخابات بمدت 2 هفته به تاخیر می افتد.تا هیچ حوزه انتخابیه از حق انتخاب و رأی خود محروم نمانند و این خود از موارد ویژه عنایت نظام اسلام به مردم سالاری واقعی ودینی است.

1-در ماده 3 قانون انتخابات ریاست جمهوری

2-ماده 5 قانون انتخابات ریاست جمهوری

3-ماده 10قانون انتخابات ریاست جمهوری

4-ماده11 قانون انتخابات ریاست جمهوری

5-انتخابات رئیس جمهوری با کسب اکثریت مطلق آرای مردم باشد.

6-چنانچه در مرحله اول برای هیچیک از داوطبلان اکثریت مطلق حاصل نگردد.انتخابات دو مرحله ای

بهداشت روان در جمهوری اسلامی ایران – دستاوردها و نیازها

اختصاصی از حامی فایل بهداشت روان در جمهوری اسلامی ایران – دستاوردها و نیازها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

بهداشت روان در جمهوری اسلامی ایران

دستاوردها و نیازها

واژه های کلیدی

بهداشت روان، تاریخچه، بلایای طبیعی

مقدمه

جمهوری اسلامی ایران کشوری پهناور با مساحت بیش از 1648000 کیلومتر مربع است و شامل 28 استان، 282 بخش، 724 قریه، و بیش از 2260 روستا است. جمعیت بیش از 60 میلیون نفر تخمین زده می‌شود با 4/50 درصد زیر سن 19 سال و 4/4 درصد بالای 65 سال. میزان رشد جمعیت 41/1 درصد می باشد. روند شهرنشینی رو به افزایش است تو 4/60 درصد جمعیت در مناطق شهری و 6/39 درصد در مناطق روستایی سکونت دارند. شهرهای بزرگ گسترش می یابند و تنها در تهران (پایتخت) ، بیش از 11 میلیون نفر زندگی می‌کنند. زبان رسمی کشور فارسی است و 6/99 درصد از جمعیت مسلمان هستند. شاخص های بهداشت عمومی در کشور بهبود یافته است و نیل به این دستاوردها مدیون سیستم مراقبت بهداشتی اولیه (PHC) می باشد. گسترش شبکه بهداشتی توسط نیروهای محلی به دور افتاده ترین نقاط کشور میسر شده و تغییرات عمیقی در برقراری و تداوم بهداشت جامعه بدنبال داشته است. مراقبت های بهداشتی نیز به دلیل افزایش منابع انسانی و توزیع مناسب آن بهبود یافته است. تعداد پزشکان در مقایسه با 47373 پزشک در سال 1369 به 90000 رسیده و تعداد تخت های بیمارستانی از 55368 تخت در سال 1358 به 96148 تخت در سال 1376 افزایش یافته است. خدمات سرپایی نیز در 65 کلینیک دولتی و 328 کلینیک خصوصی ارائه می‌شود.

در حال حاضر 735 روانپزشک مشغول به کار هستند و سالانه حدود 50 روانپزشک جدید فارغ التحصیل می‌شوند. 3/1 تخت روانپزشکی برای هر 10000 نفر وجود دارد که از متوسط منطقه ای (8/0 برای 10000 نفر) بالاتر و از آمار 6/3 در آمریکا و 3/9 در اروپا بسیار پایین تر است. 25 دکترای روانشناسی بالینی، بیش از 389 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و 5000 کارشناس روانشناسی نیز، وجود دارند.

تاریخچه خدمات بهداشت روان

برای خدمات بهداشت روان در ایران، می توان چهار دوره قایل شد. دوره اول که تا سال های 1320 ادامه یافت و دارالمجانین ها با شرایط بسیار نامناسب در تهران، همدان شیراز و اصفهان وجود داشتند. دوره دوم از سال های 1320 یعنی هنگامیکه دانشکده پزشکی در کشور تأسیس، و روانپزشکی به عنوان شاخه ای از طب مدرن منظور شد، آغاز گردید. تأسیس بیمارستان های دانشگاهی جدید و تدریجا ایجاد و رشد دپارتمان ها و بیمارستان های روانپزشکی و آموزش دستیاری روانپزشکی در سالهای 1340، حداقل در شهرهای بزرگ، منجر به بهبود مراقبت های ارائه شده برای بیماران روانپزشکی شد.

در سومین دوره که سال های 1350 را شامل می شد، تلاش هایی در جهت دستیابی به مراقبت های بهداشت روان جامع، توسط انجمنی برای توانبخشی معلولین و خدمات بهداشت روان جامعه صورت گرفت. این امر توسط اولین معاونت وزارت بهداشت و تأمین اجتماعی انجام شد. وزارت متبوع اقدام به یک سری پژوهش های همه گیرشناسی و تأسیس تعدادی بیمارستان و مراکز روانپزشکی جدید در نقاط مختلف کشور نمود و آغاز به آموزش سطح بندی شده در روانپزشکی و روانپرستاری کرد. این برنامه های آموزشی و تحقیقاتی، پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، در انستیتو روانپزشکی تهران ادغام شد. چهارمین دوره از مهر ماه 1365، هنگامیکه برنامه ملی بهداشت روان (NPMH) توسط یک تیم چند رشته ای (MULTIDISCIPLINARY) از متخصصین طرح و توسط دولت پذیرفته شد، آغاز گردید. استراتژی اصلی، ادغام فعالیت های جدید در یک سیستم مراقبت های بهداشتی اولیه کارآمد بود.

ادغام بهداشت روان در سیستم مراقبت های بهداشتی اولیه

از سال 1367 تا 1369 یک پیش مطالعه (Pilot study) موفق در شهرکرد و شهررضا در مرکز جمهوری اسلامی ایران انجام شد که نشانگر افزایش قابل ملاحظه دانش بهداشتکارها و بهبود مهارت های بیماریابی در مقایسه با مناطق شاهد بود متعاقب آن، حرکت هایی در کشور صورت گرفت که منجر به گسترش سریعتر برنامه شد. برخی عوامل که منجر به این تسریع شدند، عبارت بودند از :

ایجاد واحد سلامت روان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اعلام بهداشت روان به عنوان نهمین جزء مراقبت بهداشتی اولیه

تشکیل کمیته مشورتی بهداشت روان کشوری که اعضای آن هیئت علمی دانشکده های پزشکی بودند.

تهیه آیین نامه های آموزشی برای تمام سطوح ارائه بهداشت (1367)

بازنگری ها و کارگاه ها درباره برنامه کشوری (1370) و متدولوژی تحقیقات بهداشت روان (1372)

بزرگداشت سالانه هفته بهداشت روان در مهر ماه از سال 1364

ارتقاء آگاهی سایر کارکنان بهداشت از طریق کارگاه ها، سمینارها و کنفرانس‌ها

ارتقاء‌ آگاهی عمومی در مورد بهداشت روان از طریق رسانه ها.

دستاوردها

توسعه دوازده ساله طرح ادغام بهداشت روان در مراقبت های بهداشتی اولیه منجر به بهبود بسیار زیاد در استقرار سرویس های بهداشت روان شده است. تعداد مراکز بهداشتی بخش ها که در آن طرح ادغام انجام شده در سال 1380 به 234 مرکز افزایش یافت (84% از مراکز در دسترس). تعداد مراکز بهداشتی شهری و روستایی که در آن طرح ادغام بهداشت روان در PHC انجام شد، به 2417 مرکز (54 درصد از مراکز موجود) رسید. تعداد خانه های بهداشت که در آن بهداشت روان در سیستم