دانلود مقاله طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی

چکیده

برای اطمینان از عملکرد بخش بهداشت و حصول به آرمان های انسانی آن، طراحی شاخص های اقتصادی و محاسبه آن از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف این پژوهش طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی بخش بهداشت است. در این پژوهش شاخص های ارزیابی اقتصادی بر چگونگی تخصیص منابع، فراهم بودن امکانات بهداشتی و درمانی ، دسترسی جمعیت های هدف به خدمات مورد نیاز و توزیع عادلانه منابع با تاکید بر کارایی منابع تاکید دارد. نوع پژوهش کاربردی و روش مطالعه آن تطبیقی و به صورت توصیفی است . تحلیل و انتخاب شاخص ها براساس نظریات کارشناسان ذیربط با استفاده از تکنیک دلفی انجام شده است . نتایج این پژوهش بر مبنای راهکارها، مدل ها و اهداف طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی شامل، 92 شاخص با ذکر فرمول آنها در قالب طبقه بندی های رایج بین المللی ارائه گردیده است . استفاده هرچه سریعتر از شاخص های طراحی شده که در حال حاضر در دستور کار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برای ارزیابی اقتصادی از منابع بخش بهداشت وجود ندارد توصیه و تاکید می شود.

واژه های کلیدی :

طراحی شاخص ها، ارزیابی اقتصادی بخش بهداشت ، شاخص های بهره وری و عدالت

مقدمه

علم اقتصاد بهداشت به تحلیل و بهره وری منابع " محدود و کمیاب" و ارزیابی دقیق آنها برای استفاده مطلوب در جهت تامین ، حفظ و ارتقاء سلامت انسان ها و حفاظت از محیط زیست می پردازد. اقتصاد بهداشت تخصیص و بهره وری مطلوب از منابع موجود، همراه با جلب مشارکت مؤثر افراد، خانواده ها، جوامع محلی، ملی و بین المللی در کلیه سطوح با رعایت کامل " عدالت " و " دسترسی و برخورداری " از خدمات بهداشتی و درمانی را بعنوان یک اصل مهم در تآمین ، حفظ و ارتقای سلامت انسان ها مورد توجه قرار می دهد. برای اطمینان از عملکرد بخش بهداشت و حصول به آرمان های انسانی آن ، طراحی شاخص های اقتصادی و محاسبه آن از اهمیت زیادی برخوردار است (1).

مقاله درباره ورشکستگى یا مرگ اقتصادى

اختصاصی از حامی فایل مقاله درباره ورشکستگى یا مرگ اقتصادى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

ورشکستگى یا مرگ اقتصادى

ورشکستگى مرحله‌اى است که به حیات اقتصادى و تجارى تاجر یا شرکت ورشکسته خاتمه مى‌دهد به این جهت به آن مرگ اقتصادى هم گفته مى‌شود. چرا که پایان عمر تاجر و یا شرکت ورشکسته است و یکى از موارد انحلال آن مى‌باشد

اما در حقوق تجارت کشور ما قوانین متناسب و صریح و روشنى در این زمینه وجود ندارد و در موارد متعددى با ابهام و اشکال و مسائل متناقضى روبه‌رو مى‌باشیم و علت آن روشن مى‌باشد زیرا قانون تجارت که در سال ۱۳۱۱ شمسى تصویب شده است ۱۶۳ ماده به این موضوع اختصاص داده است (ماده ۴۱۲ تا ۵۷۵) به‌علاوه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگى مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۱۴ نیز شامل ۶۰ ماده مى‌باشد که به ‌همین امر با شیوه و روش و کیفیات دیگرى تصریح دارد. و گذشته از قوانین مزبور آئین قانون اداره تصفیه هم که در سال ۱۳۱۸ تصویب شده داراى ۶۷ ماده مى‌باشد و هر کدام به تنهائى بحث و گفتگوى مفصلى را مى‌طلبد

جرائم اشخاص مرتبط با ورشکستگى

علاوه بر خود تاجر که اگر ورشکستگى او به تقلب و یا تقصیر باشد به مجازات مى‌رسد اشخاص دیگرى نیز ممکن است در امر ورشکستگى تاجر به نحوى از انحاء دخالت داشته و مقصّر شناخته شوند به این جهت در قانون تجارت (ماده ۵۵۱ قانون تجارت و مواد بعدی) براى آنها مجازات‌هائى به شرح زیر پیش‌بینى گردیده است:

اشخاصى که عالماً یعنى با قصد و عمد که به آن سوءنیت گفته مى‌شود به نفع تاجر ورشکسته کلیه اموال یا قسمتى از دارائى او را اعم از اموال منقول و یا غیرمنقول از بین ببرند یا نزد خود نگهدارى نموده و یا مخفى نمایند به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم مى‌شوند

۲. اشخاصى که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگرى طلبى که واقعیت نداشته در روى سند مندرج در ماده ۴۶۷ قانون تجارت واقعى قلمداد نموده و ملتزم شده باشند.

۳. اشخاصى که به اسم دیگرى و یا اسمى که واقعیت نداشته و موهوم باشد تجارت نموده باشند و سپس دفاتر خود را مفقود نموده و یا قسمتى از دارائى خود را مخفى کرده و یا به‌طور ساختگى و انجام معاملات صورى از بین برده باشند، به مجازات ورشکسته به تقلب یعنى از یک الى ۵ سال حبس محکوم خواهند شد.

۴. اقوام و بستگان ورشکسته هرگاه بدون مشارکت و دخالت او اموال وى را از بین برده یا مخفى کرده و یا نزد خود نگهدارى نمایند به مجازات سرقت محکوم خواهند شد.

اقسام ورشکستگى

ورشکستگى عادى

در مواقعى که تاجر به‌طور عادى و معمولى به تجارت مشغول بوده لیکن به واسطه حوادث و عوامل غیر‌مترقّبه و غیرقابل پیش‌بینى مانند جنگ، بحران‌هاى اقتصادی، کاهش ارز، تمام یا بخش عظیمى از سرمایه وى از بین برود. و او هیچ‌گونه عملى بر خلاف قوانین و عرف تجارت انجام نداده باشد و مرتکب خطا و تقلب و تقصیر هم نشده باشد و به دلایل موجّه و قابل قبول از پرداخت بدهى خود عاجز گردد. در چنین صورتى برابر قوانین به وضعیت دارائى او رسیدگى مى‌گردد. لیکن داراى مجازاتى نمى‌باشد. به این نوع ورشکستگی، ورشکستگى عادى گفته مى‌شود

ورشکستگى به تقصیر

ر حقیقت به واسطه خطا و مسامحه و اقداماتى است که در نتیجه آنها تقصیر تاجر محرز و مسلم مى‌گردد و درباره ورشکستگى به تقصیر ماده ۵۴۱ قانون تجارت مواردى را بیان نموده که با توجه به آن و مواد بعدى مى‌توان تاجر را ورشکسته به تقصیر دانست:

در صورتى‌که اعلام گردد مخارج تاجر اعم از شخصى یا مخارج خانه وى در مواردى عادى و معمولى از عایدى وى بیشتر بوده، به این معنا که تاجر بدون رعایت و در نظر گرفتن درآمد خود مبادرت به ولخرجى نموده باشد.

چنانچه معلوم گردد که تاجر مبالغ هنگفتى از سرمایه خود را صرف امورى نمود که واهى بوده و نفع وى فقط منوط به امور اتفاقى است چنین معامله‌اى در عرف تجارت موهوم نامیده شده و عقلائى و منطقى نمى‌باشد.

۳. هرگاه تاجر به‌منظور به تأخیر انداختن ورشکستگى خود اجناسى را بیشتر از قیمت روز خریدارى نماید و یا اینکه اموالى را به کمتر از قیمت روز بفروشد.

۴. در صورتى‌که به قصد تأخیر انداختن ورشکستگى خود از طریق صدور برات یا استقراض تحصیل وجهى نماید به‌طورى ‌که در عرف تجارت دور از صرفه باشد.

۵. در صورتى‌که پس از تاریخ توقف یکى از طلبکارها را بر سایرین مقدم دانسته و طلب او را پرداخت کرده باشد.

۶. چنانچه به حساب دیگرى بدون اینکه عوض یا جنسى دریافت داشته، تعهداتى نموده باشد که با توجه به وضعیت مالى او فوق‌العاده باشد

۷. در صورتى‌که عملیات بازرگانى او دچار توقف گردیده ولى در ظرف سه روز از تاریخ وقفه‌اى که در پرداخت دیون و تعهدات وى به‌عمل آمده، توقف خود را به همراه حساب دارائى و اموال به دفتر دادگاه نداده باشد

مجازات تاجر ورشکسته

به تاجرى که با توجه به موارد مزبور ورشکست شده باشد، ورشکسته به تقصیر مى‌گویند و براى تاجر ورشکسته به تقصیر قانون مجازاتى تعیین نموده است که بین ۶ ماه تا سه سال حبس مى‌باشد. همچنان‌ که ماده ۵۴۳ قانون تجارت مى‌گوید

ورشکستگى به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا سه سال حبس تأدیبى است

لازم به ذکر است که در حال حاضر مجازات جنحه‌اى وجود ندارد زیرا در سنوات گذشته مجازات‌ها تقسیم شده بود به:

خلاف

- جنحه

جنایت

لیکن در حال حاضر این تقسیم بندى منسوخ مى‌باشد و مجازات‌ها در قوانین مجازات اسلامى به شرح زیر تقسیم گردیده است:

حدود

۲- قصاص

۳- دیات

۴- تعزیرات

۵- مجازات‌هاى بازدارنده

به این ترتیب برابر قانون مجازات اسلامى کلیه حبس‌ها تعزیرى است و حبس جنحه‌اى و تأدیبى و خلافى و یا جنائى اعمال نمى‌گردد و مجازات ورشکسته به تقصیر برابر ماده ۶۷۱ قانون تعزیرات از ۶ ماه تا دو سال حبس مى‌باشد.

با توجه به اینکه قانون تعزیرات مصوب دوم خردادماه ۱۳۷۵ مى‌باشد و مجازات آن از مجازات مندرج در ماده ۵۴۳ قانون

بررسی نقش مشهد در ساختار مجموعه شهری مشهد از ابعاد مختلف اقتصادی , اجتماعی , فرهنگی و خدماتی 85

اختصاصی از حامی فایل بررسی نقش مشهد در ساختار مجموعه شهری مشهد از ابعاد مختلف اقتصادی , اجتماعی , فرهنگی و خدماتی 85 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 84

بررسی نقش شهرمشهد

در ساختار مجموعه شهری مشهد از ابعاد مختلف اقتصادی , اجتماعی , فرهنگی و خدماتی

1- مبانی نظری مفهوم مجموعه شهری

1-1- تعریف مجموعه شهری :

مجموعه شهری (conurbation) به گستره وسیعی اطلاق می شود که از گسترش و پیوند شهرها و شهرک های متعدد بوجود می آید . به گونه ای که در عین پیوند کالبدی معمولا موجودیت جداگانه خود را حفظ می کنند .

به عبارت دیگر مجموعه شهری یک محدوده فضایی است متشکل از یک یا چند شهر اصلی و کانونهای جمعیتی , تولیدی و خدماتی پیرامون آنها که دارای روابط اقتصادی , اجتماعی و کالبدی – فضایی بصورت متقابل , مستقیم , مستمر و فزاینده با یکدیگر بوده و بازار واحدی از سکونت , اشتغال , خدمات و ظرافت را تشکیل می دهند .

2-1- تعیین شاخصهای تبیین مجموعه شهری در جهان:

امروزه رویکرد ها و نگرشهای پایه در زمینه تعیین مجموعه های شهری از رویکرد مناطق همگن به سمت مناطق عملکردی قول یافته است .

در رویکرد مناطق عملکردی , متغیر اصلی بر روابط استوار است و لزوما همگنی و تجانس وجود ندارد . در مورد مرزهای منطقه عملکردی سه نکته مهم وجود دارد

الف) عدم ثبات و متغیر بودن مرزها

ب) عدم قطعیت عینی و کالبدی مرزها ( ملاحظات روانی _ فرهنگی و اجتماعی )

ج) عدم انطباق مرزهای عملکردی با مرزهای قراردادی سیاسی و اداری

3-1- روشهای عمده تعیین شاخصهای مجموعه شهری :

مهمترین روشهای تعیین شاخصهای مجموعه شهری عبارتند از :

الف) روشهای کمی مبتنی بر مدل جاذبه

ب)روشهای تحلیل جریان (انواع جریانهای اقتصادی , اجتماعی , جمعیتی , سیاسی , خدماتی و اداری )

ج) روشهای جغرافیایی و کالبدی _ فضایی

د) روشهای اقتصادی

بررسی و تحلیل روشهای مختلف نشان می دهد که هیچ کدام از این دیدگاهها و روشها برتری ذاتی ندارند و هر کدام از جهات و یا در موارد خاص مفیدند . در واقع هر کلانشهر و مجموعه شهری با توجه به شرایط ویژه خود می بایست از ارزشهای متناسب با شرایط فوق استفاده نماید .

در این میان به نظر می رسد که رویکرد روشهای تلفیقی از توان بیشتری در مقایسه با روشهای مذکور برخوردار باشد . نظیر تلفیق عوامل جمعیتی , اقتصادی و مسکن و یا تلفیق الگوی کاربری زمین , حمل و نقل و سیستم محیطی

2_ تعریف و شاخصهای تبیین مجموعه شهری در ایران :

انتخاب روش و شاخصهای تبیین محدوده مجموعه شهری ,بستگی ویژه ای به شرایط خاص هر فضای شهری در ایران دارد و از امکانات و محدودیتهای این فضا , همچنین گرایشات ذهنی برنامه ریزان تبعیت می کند با توجه به این رویکرد عمومی , شاخص های تبیین مجموعه شهری را باید به دو دسته شاخصهای اصلی و شاخصهای فرعی تقسیم کرد . شاخصهای اصلی برای نهادهای مرکزی و برنامه ریزی کلان به کار می آیند و شاخصهای فرعی در سطح منطقه ای و محلی یا برخی از مقولات ویژه اقتصادی یا اجتماعی و فرهنگی مطرح می شوند که به شغل ، خریدهای روزانه و غیره مربوط می شود و کارکردهای محلی داشته یا برای یک نهاد خاص مفیدند .

در جدول زیر چکیده نظریات و پیشنهادات طرح تعریف مجموعه های شهری در مورد معرفی شاخصهای تعیین مجموعه های شهری در ایران ارائه شده است . ( طرح مجموعه شهری تهران ؛ فرنهاد، ج1 : 60 )

- شاخص تقدم جمعیت , شهر مرکزی است

-آستانه 250 هزار نفر جمعیت برای مرکزیت یک شهر یا دو شهر بر روی هم

1 _ نقش شهر مرکزی

1- شاخصهای اصلی

الف ) تقسیمات کشوری

- پیشنهاد دهستان بعنوان واحد پایه

- وجود حداقل یک شهر یا آبادی ده هزار نغری در محور های اصلی

ب ) جمعیت کانونهای پیرامونی

- رشد جمعیت بیشتر از متوسط رشد مناطق شهری کشور

2 _ شاخصهای پیرامونی

- حداکثر فاصله 40 کیلومتر ( به شرط عدم مانع ارتباطی )

- لزوم ادله کافی در بیشتر از 40 کیلومتر

3 _ شاخصهای فاصله

- تسلط اشتغال غیر کشاورزی در پیرامون ( 90 درصد )

- وجود شهرکهای صنعتی , انبارداری و طرحهای صنعتی بزرگ

4 _ شاخصهای اقتصادی

- تراکم حداقل در پهنه 200 نفر در کیلومتر مربع

5 _ شاخص تراکم جمعیت

- سفرهای روزانه , سیستم های حمل و نقل , مکان گزینی صنایع , فروشگاهها و ...

1 _ شاخصهای خاص

2- شاخصهای فرعی

- 15 درصد اشتغال پهنه پیرامونی در شهر مرکزی

2 _ مرکزیت شغلی یا نسبت خوابگاهی

- نقش تعیین کننده عوامل طبیعی در تلفیق محدوده

- عدم معیار ثابت در جهان و ایران در این زمینه

- اهمیت پهنه های همگن طبیعی از نظر محیط زیست

3 _ شاخصهای طبیعی

- قیمت زمین بعنوان نشانه تعامل و پیوند فضایی ( در رابطه با تراکم جمعیت , خدمات و فاصله )

4 _ قیمت زمین

3 _ مختصری بر معرفی و تبیین عملکردی مجموعه شهری مشهد :

ناحیه مشهد( مجموعه شهری مشهد ) مشتمل بر شهرستانهای مشهد , فریمان و چناران است که قریب به 20 هزار کیلومتر مربع معادل 8 درصد مجموع سه استان خراسان رضوی , شمالی و جنوبی وسعت دارد , در استان خراسان رضوی واقع است . بر اساس آخرین اطلاعات منتج از سرشماری سال 1375 , جمعیت ناحیه بالغ بر دو میلیون و چهارصد هزار نفر است که بیش از 40 درصد از جمعیت استان خراسان پیش از تقسیم را در بر می گیرد . هم اکنون نزدیک به 80 درصد جمعیت ناحیه در کانونهای شهری آن و عمدتا در شهر مشهد و 20 درصد بقیه در کانونهای روستاییان به سر می برند . بنابراین از ویژگی های بارز شهر مشهد سهم نسبی بالای جمعیت ( بویژه شهرنشین ) نسبت به سایر نواحی است . علاوه بر آن تراکم نسبی جمعیت در ناحیه مشهد حدود 122 نفر در هر کیلومتر مربع است که بدون شک از این نظر در میان نواحی استان خراسان از تراکم بسیار بالایی برخوردار است

.

هر چند ناحیه مشهد هم اکنون دارای 9 نقطه شهری است لیکن بدون هیچ تردیدی شهر مشهد با جمعیت بیش از یک میلیون نفر دارای بیشترین جمعیت و نیز ویژگیهایی به قرار زیر است :

بررسی وضعیت اقتصادی روستاهای مشهد

اختصاصی از حامی فایل بررسی وضعیت اقتصادی روستاهای مشهد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 111

1-1- طرح مساله

مفهوم شهر بر همه روشن است ولی آنچه همگان با آن تفاهم دارند این است که شهر یک کانون جمعیتی پایدار می‌باشد. «شهر حداکثر محیط تغییر یافته انسانی را در سیاره زمین نشان می‌دهد که با نمایش حداکثر تراکم جمعیت، همه ابتکارات، اختراعات و نوآوریهای فرهنگی را در خود جای داده است. برای شناخت جامعه شهری و پیوند ویژگیهای گروههای مختف شهری با ساخت فرهنگی آن باید بررسی عمیق در باره ساخت شهر مورفولوژی شهری، کاربری زمین، ویژگیهای نظام اجتماعی کیفیت روابط طبقاتی و ویژگیهای اقتصادی آن انجام شود.

انقلاب صنعتی باعث تحولات بسیار در امر شهرنشینی در نیمه دوم قرن نوزدهم شد .عواملی چون تحول در امر حمل و نقل ، توسعه مهاجرتها، پیدایش تقسیم کار و تخصصها، تمرکز صنعت و تجارت و بالا رفتن سطح درآمد باعث رواج شهرنشینی و در نتیجه افزایش سریع جمعیت و گسترش شهرهای بزرگ گردیده است.

این رشد و گسترش ، در اکثر موارد مهار نشده، شتابان و همراه با بی نظمی است و با پیشروی به سوی اراضی کشاورزی و روستاهای پیرامون خود آنها را در خود ادغام می‌کند. در بسیاری از تمدنهای گذشته نیز شهرها شامل مهاجرتهای وسیع و مستمر بوده‌اند بدین معنی که همواره افراد به این مناطق مهاجرت می‌کردند. این جریان از زمان یونان باستان ، مصر قدیم و ادوار گذشته تاریخی وجود داشته است؛ هنوز هم چنین جریانی یعنی روی آوردن قشرهای مختلف جمعیتی به نقاط شهری ادامه دارد»

پیرژرژ در کتاب جغرافیای جمعیت عقید دارد که رشد شهرها به چند صورت خود را نشان می‌دهد:

«1- وجه فضایی یا صوری شهر، یعنی شهر چگونه مرحله به مرحله و در قعر خویش رو به رشد می‌نهد و به چه سان روستای اطراف خود را می‌بلعد و این رشد در سیمای شهر نمایان می‌شود.

2ـ وجه عملکردی شهر است که چگونه نقشها و انطباق آنها با ملزومات و مقتضیات تاریخی موجب پدید آمدن وضع کنونی شهر گردیده است».

در کشورهای صادر کننده نفت در جهان سوم نه تنها رشد شدید شهری بلکه ظهور شهرهای مسلط و همه عوارض شهرگرایی ناسالم از قبیل آلونک نشینی ، کمبود مسکن، تراکم شدید ترافیک شهری و آلودگیهای هوا، آلودگی صوتی و جدایی گزینی شدید اجتماعی بین قشرهای مختلف جامعه شهری، محیط زندگی تأسف باری در این کشور به وجود آورده است. در ایران با تزریق درآمدهای نفتی فرصت شهرنشینی پیش آمد , درآمدهای حاصل از نفت در صنعتی شدن کشور و توسعه شهری نقش عمده دارد . وابستگی به اقتصاد نفت و شبکه اقتصاد جهانی نتایج زیر را به دنبال دارد: 5

1ـ زمینهای کشاورزی اطراف شهرها که از حاصلخیزترین زمینها به شمار می‌آمدند به سرعت زیر پوشش تجهیزات و سازمانهای شهری قرار گرفتند.

2ـ با ثروت حاصل از صدور نفت، فرصتهای خوب و در همان حال شرایط نامساعدی در جامعه شهری در کل اقتصاد کشور به وجود آمد.

3ـ ثروت حاصل از صدور نفت، فرصتهای خوب و در همان حال شرایط نامساعدی در جامعه شهری در کل اقتصاد کشور به وجود آمد.

3ـ ثروت حاصل از صدور نفت، رشد سریع شهری را سبب شد.

4ـ ترکیب نابرابریهای شدید اجتماعی و رشد سریع شهری، شرایط زندگی سخت و طاقت فرسایی را برای طبقه کم درآمد و فقیر جامعه شهری به وجود آورد.

مشهد به عنوان دومین شهر بزرگ ایران از جمله شهرهایی است که بسیار جمعیت پذیر است به خصوص به لحاظ مذهبی بودن این شهر، مشهد از جمله شهرهایی است که از سایر شهرهای ایران و مخصوصا شهرهای استان خراسان جمعیت بسیاری را در خود جای داده است.

رشد صنعت و تجارت بخصوص خدمات در مشهد به ایجاد مشاغل جدید انجامیده است، که باعث کاهش مشاغل کشاورزی و کم رنگ شدن نقش زراعت در حاشیه شهر شده است که این مهم نقش بسزایی در توسعه شهرنشینی در مشهد و ضمیمه شدن روستاها در خود گردیده است.

مهاجرت روستائیان بر توسعه فیزیکی آن در محدوده‌هایی از شهر اثر گذاشته و در نتیجه روستاهای بیشتری را به کام خود کشیده است.

دشت مشهد از حاصلخیزترین زمینهای استان خراسان می‌باشد. به همین علت روستاهای بسیاری با فواصل کم از یکدیگر مخصوصا در اطراف شهر مشهد در آن قرار دارد.

بیشترین و بهترین ملاک توسعه شهر مشهد آمار سرشماری 1335 و 1345 و 1355 و 1365 و 1375 می‌باشد.

از دهه 45 – 35 13رشد شهر منجر به ادغام و مستحیل شدن تعدادی از روستاها و مخصوصا کوره‌های آجرپزی شده اما از این دوره به بعد یعنی 55-45 13بعد از اصلاحات اراضی و افزایش سرمایه‌های نفتی و صنعتی شدن بعضی از شهرهای بزرگ ایران موج مهاجرت روستائیان و شهر آغاز شد که منجر به حل شدن بسیاری از روستاهای اطراف شهر شده است.

3/2 گسترش فیزیکی شهر مشهد در دهه 65-1355 صورت گرفته است که شاید عامل اصلی آن جنگ تحمیلی ایران و عراق بوده باشد که سیل عظیم جمعیت را به این نقطه از ایران کشانده است. از سال 1365 به این طرف به علت بالا رفتن آگاهیهای مردم، میل به درآمد بیشتر و شغل مناسبتر، تحصیل، افزایش جاذبه‌های شهری و خشکسالی عده زیادی از روستائیان به مشهد مهاجرت کرده‌اند. اکثرا به علت درآمد پایین ، در مناطق حاشیه‌ای شهر سکنی می‌گزینند . دلالان , زمینهای کشاورزی اطراف را تبدیل به زمین مسکونی می‌کنند و مردم هم با خرید زمینهای ارزان قیمت و ساخت و سازهای شبانه، توسعه فیزیکی هر چه بیشتر مشهد را در سطح افقی دامن می‌زنند. این امر باعث شده تعداد زیادی از روستاهای اطراف شهر در داخل مشهد حل شوند.

بر اساس مدارک موجود شهر مشهد از ادغام حدود 200 روستا در داخل شهر ایجاد شده است.

از میان روستای ادغام شده روستاهای بحر آباد – التیمور ، گلشاد و پاچنار به عنوان نمونه انتخاب شده است. این روستاها در سال 75-1365 به جرگه شهر پیوسته‌اند. هدف از بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی این روستاها ، بیان مسائل و مشکلات ناشی از توسعه شهر و ادغام روستاها است. روستائیانی که با فرهنگ خاص خود بزرگ شده و تربیت یافته‌اند و اکنون که به جرگه شهر پیوسته‌اند دچار تعارض و دوگانگی شده‌اند. روش کسب درآمد و تامین زندگی بعد از ادغام در شهر تغییر یافته و همچنین رفتارها و مسائل اجتماعی و نگاه آنها به زندگی تا حدودی تفاوت کرده است. سابق بر این زن و مرد به همراه فرزندانشان بر روی زمین کار می‌کردند و درآمدی هر چند اندک به دست می‌آورند. اما اکنون مرد در خارج از منزل به شغلهای مختلف و کم درآمد می‌پردازد و خانمها به خانه‌داری یا قالیبافی و یا کارگری در منازل بالای شهر و .... روی آورده‌اند.

ایجاد اشتغال و وجود امکانات مختلف زندگی برای سطوح مختلف مردم در شهر مشهد باعث می‌شود که بسیاری از مشکلات و معضلات مردم این مناطق تغییر یابد در نتیجه باید مسئولان امر توجه بیشتری به این نقاط داشته باشند که این امر به همت مردم هم برمی‌گردد.

2-1 – واژگان کلیدی

روستا ـ شهر ـ حوزه شهری – روستاهای شهری ـ رشد شهری ـ حومه ـ مورفولوژی شهری – شهرنشینی – مهاجرت محدوده خدماتی شهر – محدوده یا حریم استحفاظی شهر – محدوده قانونی شهر ـ اکولوژی اجتماعی شهر ـ روستاهای مستحیل در شهر .

در ذیل ارائه تعریفی درباره هر یک از واژگان بالا خواهد آمد :

روستا: «واحد مبدأ تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیط زیست همگن بوده و با حوزه قلمرو معین ثبتی یا عرفی مستقل که حداقل 20 خانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشند و به طور مستقیم یا غیر مستقیم به یکی از فعالیتهای کشاورزی، دامداری، باغداری و به طور اعم صنایع روستایی و صید یا ترکیبی از فعالیتها اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبادی ، دهکده یا قریه نامیده شده است».

شهر: «محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل اداری سیمایی با ویژگیهای خاص خود بوده به طوری که اکثریت ساکنان آن مشاغل کسب تجارت ، صنعت، کشاورزی خدمات و فعالیتهای اداری اشتغال داشته باشند. و در زمینه‌های خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردار و کانون مبادلات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه نفوذ خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت باشد».

حوزه شهری : «به کلیه نقاطی اطلاق می‌شود که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت می‌کند».

روستاهای شهری‌: «در شهرها توجه به سنتهای روستایی و قومی به بخشی از شهر شکل ویژه‌ای می‌بخشد که با دیگر نقاط داخلی شهرها تفاوت دارد. از این رو این بخش از شهر به نام «روستا شهر» نامیده می‌شود».

آثار ضایعات محصولات کشاورزی بر جنبه های مختلف اقتصادی

اختصاصی از حامی فایل آثار ضایعات محصولات کشاورزی بر جنبه های مختلف اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

چکیده:موضوع بحث انگیز روند افزایشی ضایعات مواد غذایی، یکی از چالشهای جدی اکثر کشورها به ویژه، کشورهای در حال توسعه است، سیاستمداران و اندیشمندان مجامع علمی در جهان سوم درصدد برآمده اند برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی در مراحل کاشت، داشت و برداشت و مراحل توزیع و مصرف چاره اندیشی کنند. بر همین اساس ضرورت دارد به خط مشی سیاست کلان، راهکارهای عملی و اجرایی جهت جلوگیری از ضایعات از جانب دولت و نیز بالا بردن سطح آگاهی عمومی در کاهش ضایعات اهمیت داده شود. در این مقاله همچنین مسایل مبتلا به مراحل کاشت، داشت و برداشت و نیز مرحله مصرف، تاثیر ضایعات در قیمت غذایی کشور، اثر فرسودگی ماشینهای کشاورزی در افزایش ضایعات، حمایت از کشاورزان در جهت افزایش بهره وری، اصلاح نظام خرید تضمینی، بسته بندی، خود کفایی در غلات در افق ده ساله، سهم کشاورزی در عوامل تولید ملی و ارزش تولید در اقتصاد ملی تجزیه و تحلیل شده است. در بخش دیگری از مقاله برنامه کنار گذاری کشت محصول (Set aside)، سیاستهای کاهش هزینه مبادله (Transaction cost)، کاهش یارانه بعضی از محصولات غذایی، بکارگیری مناسب خرید تضمینی، افزایش کیفیت بسته بندی، کاهش ضایعات از طریق بازاریابی مناسب (کارایی سیستم بازاریابی و ضایعات در سیستم بازاریابی) و نقش مجموعه فعالیت های بازاریابی، وظیفه متخصصین بازاریابی و پرهیز از دور باطل تولیدات نامناسب، نقش بازاریابی نامناسب و در افزایش ضایعات مورد بحث قرار گرفته است. با توجه به اهمیت استراتژیک بخش کشاورزی در ارزش تولید ناخالص کشور و ارزش صادرات غیر نفتی و اشتغال کشور کاهش ضایعات می تواند علاوه بر افزایش عملکرد محصولات زراعی و باغی، در ایجاد اشتغال، توسعه صادرات غیر نفتی و ایجاد امنیت غذایی از اهمیت بالایی برخوردار است.لغات کلیدی: کاهش ضایعات، امنیت غذایی، اصلاح نظام خرید تضمینی، برنامه کنار گذاری کاهش هزینه مبادله، کیفیت بسته بندی، بازاریابی مناسب مقدمه:یکی از سیاستهای جدی دولتها در امر امنیت غذایی، کاهش ضایعات غذایی است و از طرف دیگر سازمان FAO راههایی را برای جلوگیری از ضایعات مواد غذایی به مسئولان کشاورزی و تأمین کنندگان موادغذایی دولتهای عضو، ارائه داده است.موضوع با اهمیتی که دولتمردان هر کشوری باید درنظر بگیرند تعیین خط مشی کلان در رابطه با کاهش ضایعات می باشد و بعد از تعیین خط مشی و سیاست کلان بایستی مسئولیتها و وظایف، سازمانهای خصوصی و دولتی مشخص و تعیین شود. در این راستا باید دو راه حل در نظر گرفته شود. راه حل اول مربوط به بالا بردن سطح آگاهی عمومی در کاهش ضایعات از طریق روشهای جلوگیری از ضایعات می باشد. البته این راه حل در روند درازمدت ثمردهی خواهد داشت. راه حل دوم مربوط به تدوین سیاستها از طرف دولتها می باشد. اجرای این سیاستهای بعد از تدوین اثرگذاری سریعتری در کاهش ضایعات خواهد داشت. بطور مثال کاهش سوبسید نان از طرف دولت می تواند سریعاً بر مصرف نان تأثیر گذارد.تأکید بر دو راه حل فوق به علت افزایش جمعیت و کاهش منابع طبیعی، امکانات و منابع محدود می باشد و پاسخگویی به نیاز غذایی افراد بتدریج از جانب مسئولان دولتی مشکل می شود، غذا و امنیت غذایی نه تنها وجه اقتصادی – اجتماعی دارد، بلکه به تازگی چهره سیاسی گرفته و به عنوان ابزار سیاسی مورد استفاده کشورهای صنعتی قرار می گیرد.با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و کاهش درآمد ارزی در کشور باید، از امکانات استفاده بیشتری کرد، تا تولیدات را افزایش داد و از بند واردات رها شد و نهایتاً از هدر رفتن ارز جلوگیری کرد.در این مقاله هدف بر این است، اهمیت جلوگیری از ضایعات بیشتر شکافته شود و نیز روشهای اقتصادی جلوگیری از ضایعات مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرارگیرد و در پایان پیشنهادات و نتایج ارائه خواهد گشت.

آثار ضایعات محصولات کشاورزی بر جنبه های مختلف اقتصادی:با توجه به اینکه نیمی از برخی محصولات کشاورزی کشورمان، در فاصله بین مراحل کاشت تا برداشت، از چرخه مصرف خارج می شود و این در حالیست که نیم باقی مانده نیز که در سفره خانوار مصرف می شوند، غالباً بدلیل اختلاط با محصولات نامرغوب، اطمینان خاطر برای مصرف کنندگان فراهم نمی سازد.امنیت غذایی که سنگ بنای جامعه ای توسعه یافته و عنصر اصلی سلامت روانی و جسمانی است، هر روزه در کشورهای در حال توسعه مورد تهدید قرار می گیرد.این تهدید، هنگامی عمیقتر می شود که بدانیم اکثریت جمعیت این جوامع را کودکان و جوانان تشکیل می دهند و با این ترتیب با تهدید سلامت آنان، بخش عمده ای از تولید ناخالص داخلی در معرض خطر خواهد بود.در عین حال کمبود تجهیزات و فرسودگی ماشین آلات کشاورزی نیز در برداشت و فرآوری محصولات که نتیجه آن ضایعات بالای محصولات کشاورزی می باشد، خلل وارد ساخته و به بخش دیگر تولید ناخالص داخلی ضربه وارد می سازد.تحقیقات نشان می دهد از مجموع 165 میلیون هکتار اراضی کشور حدود 37 میلیون هکتار (4/22 درصد) مستعد هستند که تنها از 6/18 میلیون هکتار، آنهم از 50 تا 60 درصد ظرفیت برداشتشان استفاده می شود.حمایت از کشاورزان در جهت افزایش بهره وری محصول و نیز اصلاح نظام خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و بهبود بسته بندی محصولات کشاورزی از جمله راههای کاهش ضایعات مواد غذایی و محصولات کشاورزی به شمار می رود.در زیربخش زراعت، آنچه که بیش از هر چیز مورد توجه بوده وابستگی کشور در محصولات استراتژیک مانند گندم، برنج، ذرت و دانه های روغنی می باشد. براین اساس و با توجه به اینکه طرحهای متعددی در راستای قطع وابستگی به محصولات یاد شده تهیه گردیده است. بر مبنای این طرح ها پیش بینی شده است که در طرح خودکفایی گندم یک افق زمانی ده ساله (پایان سال 1390) میزان تولید گندم به 5/16 میلیون تن افزایش یابد و نیز طرح خودکفایی برنج در افق ده ساله، میزان تولید این محصول را از 6/1 میلیون تن فعلی به 4/2 میلیون تن در افق طرح خواهد رساند و طرح افزایش تولید ذرت نیز در همان افق زمانی درصدد افزایش تولید ذرت مورد نیاز کشور از 2/1 میلیون تن به 8/2 میلیون تن درسال انتهایی طرح است. لزوم خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک در عرصه جهان کنونی که غذا بعنوان یک اسلحه و اهرم در دست برخی از قدرتها بشمار می رود و تأمین امنیت غذایی در کشور از اهم ضروریات محسوب می شود که در این راستا، کاهش ضایعات، یکی از عوامل مهم در افزایش تولید و کاهش واردات محسوب می گردد. از سوی دیگر با توجه به اینکه سهم سرمایه گذاری انجام شده در بخش کشاورزی، پنج درصد از سرمایه گذاریهای موجود در کشور می باشد و این رقم برای بخش کشاورزی نسبت به سایر کشورهای جهان بسیار پایین می باشد و با توجه به کمبود سرمایه گذاری در این بخش، میزان ضایعات محصولات کشاورزی معادل 25 درصد درآمد نفتی کشور تخمین زده می شود که این میزان بیانگر میزان بالای ضایعات و نیز ارزش آن در تولید ناخالص داخلی می باشد.درحال حاضر بیش از 26 درصد ارزش تولید ناخالص کشور، ارز آوری چشمگیری معادل 25 تا 30 درصد ارزش صادرات غیرنفتی سالانه و 24 درصد اشتغال کشور مربوط به بخش کشاورزی است که کاهش ضایعات محصولات کشاورزی علاوه بر قابلیت افزایش عملکرد محصولات زراعی وباغی، در ایجاد اشتغال، توسعه صادرات غیرنفتی و نیز ایجاد امنیت غذایی، از اهمین بالایی برخوردار است.