تحقیق در مورد چکیده های کامل مقالات با بیان مساله

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد چکیده های کامل مقالات با بیان مساله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 7 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

بررسی اثر بخشی درمان یکپارچه توحیدی در کاهش بزهکاری زندانیان

دکترمحمدحسین شریفی‌نیا

چکیده

یکی از مشکلات زندان‌های کشور نرخ بالای وقوع بزهکاری و رفتارهای غیرقانونی زندانیان در داخل زندان است. این رفتارها عمدتاً عبارتند از: پرخاشگری و درگیری، سرپیچی از مقررات و قوانین، مصرف مواد و نگهداری داروهای غیرمجاز، خودآزاری و خودزنی، آشوبگری و تخریب اموال.

برای بررسی میزان کارآمدی درمان یکپارچه توحیدی در کاهش بزهکاری زندانیان، 100 نفر از زندانیان زندان مرکزی قم به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه ساماندهی شدند. گروه اول به مدت 9 ماه در معرض درمان یکپارچه توحیدی قرار گرفت، ولی گروه گواه به‌جز موارد بحرانی، مداخله سازمان یافته‌ای دریافت نمی‌کرد.

تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از پیش‌آزمون و پس‌آزمون نشان داد که نرخ وقوع رفتارهای مجرمانه در گروه درمان یکپارچه توحیدی 90درصد کاهش یافت، اما در گروه گواه کاهش معناداری مشاهده نگردید.

واژه‌های کلیدی

درمان یکپارچه توحیدی، بزهکاری، اصلاح رفتار زندانیان، روان‌درمانی یکپارچه، روان‌درمانی دینی.

رابطه بین نگرش مذهبی و سلامت روانی در بین دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه اصفهان

دکترمحمد باقر کجباف

حفیظ اله رئیس پور

چکیده

نقش متغیرهای شناختی، شخصیتی و اجتماعی در تبیین رابطة بین نگرش مذهبی و سلامت روانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اما کمتر به صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفته است؛ بدین‌منظور در این پژوهش به بررسی رابطة نگرش مذهبی و سلامت روانی پرداخته شده است.

هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و سلامت روانی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی بوده و فرضیة اصلی تحقیق این است که بین نگرش مذهبی و سلامت روانی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی رابطه وجود دارد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. نمونة مورد بررسی 100 نفر از دانش‌آموزان دختر دبیرستانی که در رشته‌های مختلف علوم تجربی، علوم انسانی و ریاضی فیزیک در سال تحصیلی 85-84 مشغول به تحصیل بودند و به صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده از میان پنج مدرسه انتخاب گردیدند. آزمون نگرش مذهبی (دارای 18 سؤال، سه گزینه‌ای) و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) برای سنجش ملاک‌های سلامت، شامل جسمی‌سازی، اضطراب و بی‌خوابی، اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی به عنوان ابزار تحقیق استفاده شد و داده‌های به‌دست آمده با روش آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم‌افزار (SPSS-13) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که بین نگرش مذهبی و سلامت روان (r = -0/23)، همچنین بین نگرش مذهبی و اضطراب(r = -0/20) و اختلال در کارکرد اجتماعی (r = -0/21) در سطح معناداری (p<0/05)رابطه وجود دارد؛ اما بین جسمی‌سازی و افسردگی با نگرش مذهبی رابطه معنی‌داری دیده نشد. ضرایب همبستگی منفی بدین‌معنی است که هرچه نگرش مذهبی بالاتر باشد، علائم بیماری کمتر و درنتیجه سلامت روان بیشتر است. به‌طور خلاصه می‌توان گفت یافته‌های این پژوهش بیانگر آن است که نگرش مذهبی با افزایش سلامت روان در رابطه است. پژوهش‌های آینده لازم است میزان تعمیم‌پذیری این یافته‌ها را بررسی کنند.

واژه‌های کلیدی: نگرش مذهبی، سلامت روانی، دانش‌آموزان دختر دبیرستانی.

رابطة بین ابعاد دینداری با شادی دانش‌آموزان دختر دورة متوسطه شهر اصفهان

دکتر احمد عابدی، علیرضا شواخی، مریم تاجی

چکیده

پژوهش حاضر تحت عنوان «بررسی رابطة بین ابعاد مختلف دینداری (بعد اعتقادی، بعد عاطفی، بعد پیامدی، بعد مناسکی) با میزان شادی دانش‌آموزان دختر دورة متوسطه شهر اصفهان»، به دنبال تعیین رابطه و سهم نسبی ابعاد مختلف دینداری در تبیین میزان شادی دانش‌آموزان بوده است. مطالعه حاضر از نوع تحقیقات همبستگی بوده است. 240 نفر از دانشآموزان دختر دورة متوسطه شهر اصفهان با روش نمونهگیری به شیوة تصادفی خوشهای چند مرحلهای انتخاب و بررسی شدند. داده‌های بدست آمده با روش رگرسیون چندگانه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و مشخص شد بین ابعاد مختلف دینداری (بعد اعتقادی، بعد عاطفی، بعد پیامدی، بعد مناسکی) با میزان شادی دانش‌آموزان دختر دورة متوسطه رابطة معنی‌دار وجود دارد. همچنین نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بعد اعتقادی 22/0، بعد مناسکی 19/0 ، بعد پیامدی 17/0 و بعد عاطفی 15/0 به ترتیب پیش‌بینیکننده و تبیینکننده میزان شادی دانشآموزان دختر دورة متوسطه شهر اصفهان بودهاند؛ بنابراین میتوان بیان کرد که دینداری و ابعاد مختلف آن در تبیین سلامت روان و ازجمله شادی دانشآموزان دختر دورة متوسطه نقش مهم و بسزایی دارد.

واژه‌های کلیدی: دینداری، شادی، دانش‌آموزان دورة متوسطه.

ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه گرایش های معنوی در دانشجویان دانشگاه اصفهان

احسان شریفی، دکتر حسینعلی مهرابی، دکتر مهرداد کلانتری و داوود مفتاق

چکیده

مقدمه و هدف: با توجه به اهمیت معنویت و رشد معنوی انسان و در نظر گرفتن آن به عنوان بعد چهارم از دید سازمان بهداشت جهانی، تدوین ابزاری جهت ارزیابی گرایشات معنوی افراد-صرف نظر از دین و مذهب آنها- ، ساخت و هنجاریابی پرسشنامه گرایش های معنوی در دانشجویان دانشگاه اصفهان، مد نظر این تحقیق قرار گرفت.

روش: بر این اساس در قالب یک پژوهش از نوع زمینه یابی، تعداد 307 نفر(151 پسرو 156دختر) از دانشجویان دوره های شبانه و روزانه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان شاغل به تحصیل در سال تحصیلی87-1386 به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه گرایش های معنوی -که شامل 33 سئوال نهایی بود و بر مبنای پیشینه نظری تدوین شده بود- مورد ارزیابی قرار گرفتند.

یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل عاملی مرتبه دوم بیان گر آن بود که پرسشنامه مذکور بر اساس 14/57 درصد واریانس کل، دارای چهار عامل زیربنایی با عناوین «باورهای معنوی»، «تجربه معنوی در زندگی»، «خودشکوفائی معنوی» و «فعالیتهای اجتماعی - مذهبی» می باشد. بررسی مجدد روایی این پرسشنامه از طریق همبستگی خرده مقیاس ها با نمره کل نیز نشان داد که هر چهار عامل استخراج شده دارای ضرایب همبستگی بالا و معناداری با یکدیگر و با نمره کل پرسشنامه می باشند (001/0P<). بررسی پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرانباخ نیز نشان داد که خرده مقیاس «باورهای معنوی» دارای ضریب آلفای 89/0، خرده مقیاس «تجربه معنوی در زندگی» دارای ضریب 63/0، «خودشکوفائی معنوی» دارای ضریب آلفای 83/0 و خرده مقیاس «فعالیتهای اجتماعی - مذهبی» دارای ضریب آلفای 88/0 می باشد. ضمن این که ضریب آلفای کل پرسشنامه نیز، 93/0 به دست آمد.

بحث در یافته ها: ارزیابی پرسشنامه گرایش های معنوی نشان داد که پرسشنامه مذکور دارای عوامل زیربنایی مطلوب و همبسته برای سنجش گرایش های معنوی افراد می باشد، کما این که دارای ضرایب پایایی عمدتاً بالایی نیز می باشد. لذا از این پرسشنامه می توان در جهت ارزیابی گرایشات معنوی در حیطه های تحقیق و درمان استفاده کرد.

واژه‌های کلیدی: گرایش های معنوی، باورهای معنوی، احساس معنویت، خودشکوفائی معنوی، فعالیت های اجتماعی – مذهبی و دانشجویان

فایل پاورپوینت مهارت حل مساله و تصمیم گیری.

اختصاصی از حامی فایل فایل پاورپوینت مهارت حل مساله و تصمیم گیری. دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت مهارت حل مساله و تصمیم گیری 

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 57

• اهداف آموزش

.1یادگیری مراحل اساسی حل مسئله

.2بدست آوردن راه حل برای مشکلات سخت و معماهای زندگی

.3حل تعارض ها

.4یادگیری مراحل تصمیم گیری

.5انجام تصمیم گیری های سخت

.6تصمیم گیری در مورد موضوعات مهم زندگی

.7شناخت عوامل موثر در تصمیم گیری های شخصی

بررسی وضعیت اقتصادی روستاهای مشهد

اختصاصی از حامی فایل بررسی وضعیت اقتصادی روستاهای مشهد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 111

1-1- طرح مساله

مفهوم شهر بر همه روشن است ولی آنچه همگان با آن تفاهم دارند این است که شهر یک کانون جمعیتی پایدار می‌باشد. «شهر حداکثر محیط تغییر یافته انسانی را در سیاره زمین نشان می‌دهد که با نمایش حداکثر تراکم جمعیت، همه ابتکارات، اختراعات و نوآوریهای فرهنگی را در خود جای داده است. برای شناخت جامعه شهری و پیوند ویژگیهای گروههای مختف شهری با ساخت فرهنگی آن باید بررسی عمیق در باره ساخت شهر مورفولوژی شهری، کاربری زمین، ویژگیهای نظام اجتماعی کیفیت روابط طبقاتی و ویژگیهای اقتصادی آن انجام شود.

انقلاب صنعتی باعث تحولات بسیار در امر شهرنشینی در نیمه دوم قرن نوزدهم شد .عواملی چون تحول در امر حمل و نقل ، توسعه مهاجرتها، پیدایش تقسیم کار و تخصصها، تمرکز صنعت و تجارت و بالا رفتن سطح درآمد باعث رواج شهرنشینی و در نتیجه افزایش سریع جمعیت و گسترش شهرهای بزرگ گردیده است.

این رشد و گسترش ، در اکثر موارد مهار نشده، شتابان و همراه با بی نظمی است و با پیشروی به سوی اراضی کشاورزی و روستاهای پیرامون خود آنها را در خود ادغام می‌کند. در بسیاری از تمدنهای گذشته نیز شهرها شامل مهاجرتهای وسیع و مستمر بوده‌اند بدین معنی که همواره افراد به این مناطق مهاجرت می‌کردند. این جریان از زمان یونان باستان ، مصر قدیم و ادوار گذشته تاریخی وجود داشته است؛ هنوز هم چنین جریانی یعنی روی آوردن قشرهای مختلف جمعیتی به نقاط شهری ادامه دارد»

پیرژرژ در کتاب جغرافیای جمعیت عقید دارد که رشد شهرها به چند صورت خود را نشان می‌دهد:

«1- وجه فضایی یا صوری شهر، یعنی شهر چگونه مرحله به مرحله و در قعر خویش رو به رشد می‌نهد و به چه سان روستای اطراف خود را می‌بلعد و این رشد در سیمای شهر نمایان می‌شود.

2ـ وجه عملکردی شهر است که چگونه نقشها و انطباق آنها با ملزومات و مقتضیات تاریخی موجب پدید آمدن وضع کنونی شهر گردیده است».

در کشورهای صادر کننده نفت در جهان سوم نه تنها رشد شدید شهری بلکه ظهور شهرهای مسلط و همه عوارض شهرگرایی ناسالم از قبیل آلونک نشینی ، کمبود مسکن، تراکم شدید ترافیک شهری و آلودگیهای هوا، آلودگی صوتی و جدایی گزینی شدید اجتماعی بین قشرهای مختلف جامعه شهری، محیط زندگی تأسف باری در این کشور به وجود آورده است. در ایران با تزریق درآمدهای نفتی فرصت شهرنشینی پیش آمد , درآمدهای حاصل از نفت در صنعتی شدن کشور و توسعه شهری نقش عمده دارد . وابستگی به اقتصاد نفت و شبکه اقتصاد جهانی نتایج زیر را به دنبال دارد: 5

1ـ زمینهای کشاورزی اطراف شهرها که از حاصلخیزترین زمینها به شمار می‌آمدند به سرعت زیر پوشش تجهیزات و سازمانهای شهری قرار گرفتند.

2ـ با ثروت حاصل از صدور نفت، فرصتهای خوب و در همان حال شرایط نامساعدی در جامعه شهری در کل اقتصاد کشور به وجود آمد.

3ـ ثروت حاصل از صدور نفت، فرصتهای خوب و در همان حال شرایط نامساعدی در جامعه شهری در کل اقتصاد کشور به وجود آمد.

3ـ ثروت حاصل از صدور نفت، رشد سریع شهری را سبب شد.

4ـ ترکیب نابرابریهای شدید اجتماعی و رشد سریع شهری، شرایط زندگی سخت و طاقت فرسایی را برای طبقه کم درآمد و فقیر جامعه شهری به وجود آورد.

مشهد به عنوان دومین شهر بزرگ ایران از جمله شهرهایی است که بسیار جمعیت پذیر است به خصوص به لحاظ مذهبی بودن این شهر، مشهد از جمله شهرهایی است که از سایر شهرهای ایران و مخصوصا شهرهای استان خراسان جمعیت بسیاری را در خود جای داده است.

رشد صنعت و تجارت بخصوص خدمات در مشهد به ایجاد مشاغل جدید انجامیده است، که باعث کاهش مشاغل کشاورزی و کم رنگ شدن نقش زراعت در حاشیه شهر شده است که این مهم نقش بسزایی در توسعه شهرنشینی در مشهد و ضمیمه شدن روستاها در خود گردیده است.

مهاجرت روستائیان بر توسعه فیزیکی آن در محدوده‌هایی از شهر اثر گذاشته و در نتیجه روستاهای بیشتری را به کام خود کشیده است.

دشت مشهد از حاصلخیزترین زمینهای استان خراسان می‌باشد. به همین علت روستاهای بسیاری با فواصل کم از یکدیگر مخصوصا در اطراف شهر مشهد در آن قرار دارد.

بیشترین و بهترین ملاک توسعه شهر مشهد آمار سرشماری 1335 و 1345 و 1355 و 1365 و 1375 می‌باشد.

از دهه 45 – 35 13رشد شهر منجر به ادغام و مستحیل شدن تعدادی از روستاها و مخصوصا کوره‌های آجرپزی شده اما از این دوره به بعد یعنی 55-45 13بعد از اصلاحات اراضی و افزایش سرمایه‌های نفتی و صنعتی شدن بعضی از شهرهای بزرگ ایران موج مهاجرت روستائیان و شهر آغاز شد که منجر به حل شدن بسیاری از روستاهای اطراف شهر شده است.

3/2 گسترش فیزیکی شهر مشهد در دهه 65-1355 صورت گرفته است که شاید عامل اصلی آن جنگ تحمیلی ایران و عراق بوده باشد که سیل عظیم جمعیت را به این نقطه از ایران کشانده است. از سال 1365 به این طرف به علت بالا رفتن آگاهیهای مردم، میل به درآمد بیشتر و شغل مناسبتر، تحصیل، افزایش جاذبه‌های شهری و خشکسالی عده زیادی از روستائیان به مشهد مهاجرت کرده‌اند. اکثرا به علت درآمد پایین ، در مناطق حاشیه‌ای شهر سکنی می‌گزینند . دلالان , زمینهای کشاورزی اطراف را تبدیل به زمین مسکونی می‌کنند و مردم هم با خرید زمینهای ارزان قیمت و ساخت و سازهای شبانه، توسعه فیزیکی هر چه بیشتر مشهد را در سطح افقی دامن می‌زنند. این امر باعث شده تعداد زیادی از روستاهای اطراف شهر در داخل مشهد حل شوند.

بر اساس مدارک موجود شهر مشهد از ادغام حدود 200 روستا در داخل شهر ایجاد شده است.

از میان روستای ادغام شده روستاهای بحر آباد – التیمور ، گلشاد و پاچنار به عنوان نمونه انتخاب شده است. این روستاها در سال 75-1365 به جرگه شهر پیوسته‌اند. هدف از بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی این روستاها ، بیان مسائل و مشکلات ناشی از توسعه شهر و ادغام روستاها است. روستائیانی که با فرهنگ خاص خود بزرگ شده و تربیت یافته‌اند و اکنون که به جرگه شهر پیوسته‌اند دچار تعارض و دوگانگی شده‌اند. روش کسب درآمد و تامین زندگی بعد از ادغام در شهر تغییر یافته و همچنین رفتارها و مسائل اجتماعی و نگاه آنها به زندگی تا حدودی تفاوت کرده است. سابق بر این زن و مرد به همراه فرزندانشان بر روی زمین کار می‌کردند و درآمدی هر چند اندک به دست می‌آورند. اما اکنون مرد در خارج از منزل به شغلهای مختلف و کم درآمد می‌پردازد و خانمها به خانه‌داری یا قالیبافی و یا کارگری در منازل بالای شهر و .... روی آورده‌اند.

ایجاد اشتغال و وجود امکانات مختلف زندگی برای سطوح مختلف مردم در شهر مشهد باعث می‌شود که بسیاری از مشکلات و معضلات مردم این مناطق تغییر یابد در نتیجه باید مسئولان امر توجه بیشتری به این نقاط داشته باشند که این امر به همت مردم هم برمی‌گردد.

2-1 – واژگان کلیدی

روستا ـ شهر ـ حوزه شهری – روستاهای شهری ـ رشد شهری ـ حومه ـ مورفولوژی شهری – شهرنشینی – مهاجرت محدوده خدماتی شهر – محدوده یا حریم استحفاظی شهر – محدوده قانونی شهر ـ اکولوژی اجتماعی شهر ـ روستاهای مستحیل در شهر .

در ذیل ارائه تعریفی درباره هر یک از واژگان بالا خواهد آمد :

روستا: «واحد مبدأ تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیط زیست همگن بوده و با حوزه قلمرو معین ثبتی یا عرفی مستقل که حداقل 20 خانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشند و به طور مستقیم یا غیر مستقیم به یکی از فعالیتهای کشاورزی، دامداری، باغداری و به طور اعم صنایع روستایی و صید یا ترکیبی از فعالیتها اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبادی ، دهکده یا قریه نامیده شده است».

شهر: «محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل اداری سیمایی با ویژگیهای خاص خود بوده به طوری که اکثریت ساکنان آن مشاغل کسب تجارت ، صنعت، کشاورزی خدمات و فعالیتهای اداری اشتغال داشته باشند. و در زمینه‌های خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردار و کانون مبادلات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه نفوذ خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت باشد».

حوزه شهری : «به کلیه نقاطی اطلاق می‌شود که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت می‌کند».

روستاهای شهری‌: «در شهرها توجه به سنتهای روستایی و قومی به بخشی از شهر شکل ویژه‌ای می‌بخشد که با دیگر نقاط داخلی شهرها تفاوت دارد. از این رو این بخش از شهر به نام «روستا شهر» نامیده می‌شود».

دانلود پاورپوینت مهارت حل مساله و تصمیم گیری..

اختصاصی از حامی فایل دانلود پاورپوینت مهارت حل مساله و تصمیم گیری.. دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت مهارت حل مساله و تصمیم گیری 

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 57

• اهداف آموزش

.1یادگیری مراحل اساسی حل مسئله

.2بدست آوردن راه حل برای مشکلات سخت و معماهای زندگی

.3حل تعارض ها

.4یادگیری مراحل تصمیم گیری

.5انجام تصمیم گیری های سخت

.6تصمیم گیری در مورد موضوعات مهم زندگی

.7شناخت عوامل موثر در تصمیم گیری های شخصی

تحقیق درباره فقه و مساله قانون

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره فقه و مساله قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

فقه و مساله قانون

فقه و مساله قانون علیرضا امینى بى‏تردید در هر جامعه داراى حکومت، قانون از جمله نیازهاى اولیه است و امر قانونگذارى از کار کردهاى اولى هر حکومتى است. جامعه اسلامى نیز از این قاعده مستثنا نیست و از آن‏جا که در چنین جامعه‏اى، شریعت اسلامى مبناى رفتار فردى و جمعى است طبیعتا قانون نیز بر احکام و مقررات دینى قرار دارد. در میان علوم دینى، علم فقه متکفل بیان شریعت است و با این که معمولا افعال مکلفین را موضوع این علم در نظر گرفته‏اند، اما به نظرمى‏رسد کلیه احکام و مقرراتى که در شریعت آمده است متعلق معرفت فقهى است. (1) براین اساس در جامعه اسلامى، قانون به نحو بارزى نیازمند فقه است و علم فقه مکانت‏خاصى در عرصه قانونگذارى جامعه اسلامى دارد. با وجود این، تامل در نوع رابطه میان فقه و قانون، سؤالات و نکات قابل توجهى را فرا روى ما مى‏گذارد که در این‏جا به بعضى از آن‏ها به نحو اختصار اشاره مى‏شود: 1. شریعت اسلامى، بیانگر اراده تشریعى خداوند است و فقه نیز با ابزارهاى خود آن را شناسایى مى‏کند. از طرفى قانون، صرف نظر از این که از چه منبعى تغذیه کند امرى است که خواست‏حکومت را بیان مى‏کند و ضمانت اجرایى آن بر عهده حکومت است. بى‏تردید فرد متدین در هر حکومتى زندگى کند، الزامات شرعى را پاس مى‏دارد و مى‏کوشد رفتار خود را بر آن منطبق سازد. اما باید توجه داشت وقتى حکمى شرعى، چهره قانونى هم پیدا مى‏کند مفاد و مفهوم آن این است که حکومت علاوه بر الزام شرعى موجود در آن حکم شرعى، آن را تحت الزام خود نیز در آورده و به عنوان خواست‏حکومت نیز مطرح شده است. بدین صورت، حکم شرعى از ضمانت اجرایى حکومت‏برخوردار مى‏شود و محاکم قضایى نیز خود را عهده‏دار رعایت آن مى‏دانند و مردم علاوه بر شرع، به لحاظ قانونى نیز باید آن را رعایت کنند. به عبارتى دیگر، علاوه بر الزام شرعى، الزام قانونى که نمونه‏اى از الزام سیاسى است در مورد اجراى این حکم پدید مى‏آید. به این معنا، قانون و قانونگذارى منافاتى با شریعت ندارد. حکم شرعى و حکم قانونى، هر یک، از مبناى الزام خاصى حکایت مى‏کنند، نهایت این‏که درجامعه اسلامى الزام حکومت نباید با الزام شریعت مغایر باشد. بر این اساس، مى‏توان گفت قانونگذارى به معنایى که گذشت گرچه درمحتوا کاشف نظر شارع است; اما در ناحیه الزام و صورت‏بندى قانونى و پذیرش لباس قانون، به انشا و الزام حکومت نیاز دارد. مبناى صحت محتواى قانون در چنین فرضى، انطباق آن با شریعت اسلامى است; اما مشروعیت الزام قانونى آن را نمى‏توان به صرف انطباق با شرع توجیه کرد; زیرا فرض بر این است که حکومت این حکم شرعى را با الزامات خود ضمانت مى‏کند و از ولایت‏خود در به کرسى نشاندن آن حکم سود مى‏جوید و روشن است هر گونه الزامى غیر از الزام صادر از خداوند متعال، به مبدا مشروعیت نیازمند است. 2. در بسیارى از موارد احکام شرعى، بسته به دیدگاه‏هاى مختلف فقهى، گونه‏گون بیان شده است. به عبارتى دیگر فقها در بسیارى از مسائل، اختلاف نظر و فتوا دارند. ما چنین فرض مى‏کنیم که قرار است قانون بر شریعت مبتنى باشد; حال با توجه به وجود آراى متفاوت، دولت اسلامى کدام‏یک را به صورت قانون در مى‏آورد و لباس قانون را بر قامت کدام‏یک از این فتاوا مى‏پوشاند؟ آیا فتواى مشهور فقهاى موجود مبنا قرار مى‏گیرد؟ آیا ملاک، فتواى مطابق با احتیاط است؟ آیا فتواى ساده‏تر را مبنا قرار مى‏دهد؟ آیا فتواى فقیهى که در راس حکومت است ملاک قرار مى‏گیرد؟ آیا فتواى مجتهدانى که دست‏اندرکار تنظیم قانون هستند ملاک عمل است و ده‏ها پرسش دیگر. در کمتر مساله فقهى است که لااقل درپاره‏اى شرایط و قیود نشانى از اختلاف مشاهده نشود: فقیهى قاتل مقتول صغیر را قابل قصاص نمى‏داند، (2) دیگرى به قصاص حکم مى‏کند. فقیهى معتقد است قاتل اگر کور باشد نباید قصاص شود، (3) فقیه دیگر معتقد مى‏شود که باید قصاص شود. بنابر یک نظر، همسر متوفا از بخشى از اعیان ترکه ارث نمى‏برد، فتواى دیگرى قائل به ارث است. (4) بعضى اذن پدر را در نکاح باکره رشیده لازم نمى‏دانند، عده دیگرى این اذن را لازم مى‏دانند. (5) مطابق بعضى از فتاوا شرط ضمان در ضمن عقد اجاره باطل است، راى دیگرى این شرط را صحیح و نافذ مى‏داند. (6) عده‏اى عقود معاطاتى را جایز و قابل فسخ مى‏دانند و پاره‏اى نیز آن را لازم غیر قابل فسخ مى‏شمارند. (7) در این موارد، ملاک حجیت و معیار ترجیح براى مقلدین معلوم است; هر فرد در زندگى شخصى خود فتواى مقلد خود را مبناى عمل قرار مى‏دهد. اما آن‏گاه که فتوا صورت قانون پیدا مى‏کند مساله، شکل دیگرى مى‏یابد. در چنین وضعیتى ممکن است گفته شود کلیه امور تابع فتواى فقیهى است که در راس حکومت قرارگرفته است و قوانین باید از تحت نظر و ولایت ایشان گذرانده شود. در این نظر جاى تامل و درنگ است; زیرا لزوم انتساب همه قوانین به ولى فقیه روشن نیست. به علاوه چنین امکانى فراهم نیست که شخص ولى‏فقیه در تک‏تک قوانین اعمال نظر کند بنابراین، عملا اتفاقى که مى‏افتد آن است که از میان فتاواى موجود در هر مساله‏اى، یک نظر و راى مورد قبول حکومت قرار مى‏گیرد و تبدیل به قانون مى‏شود، نهایت این که شکل و رویه انتخاب با نظارت حکومت تدوین مى‏شود. در نظام جمهورى اسلامى عده‏اى از فقها به تشخیص رهبر در شوراى نگهبان بر امر قانونگذارى نظارت مى‏کنند. اما در مورد آن‏ها نیز این سؤال مطرح است که آیا فقهاى شوراى نگهبان بر مبناى نظر خود که همان اکثریت اعضاست در مورد انطباق یا عدم انطباق قوانین با شریعت نظر مى‏دهند و یا این که مى‏توانند صرف‏نظر از آراى فقهى خود، بر مبناى نظریات مشهور و یا فقیه اعلم و یا ولى فقیه اعمال نظر نمایند؟ بنابراین، پرسشى اساسى و مهم در این‏جا مطرح مى‏شود: در صورتى که قانون با نظر پاره‏اى از فقها هماهنگ باشد; اما با نظر اکثر فقیهان شوراى نگهبان در تعارض باشد برخلاف شرع تلقى مى‏شود؟ آیا نمى‏توان نظام قانونى کشور را بر مبناى آراى مختلف فقهى بنا نهاد؟ بى‏تردید نمى‏توان گفت کشف آراى اعضاى شوراى نگهبان نسبت‏به آراى دیگر قوى‏تر است و اماریت و طریقیت‏بیشترى دارد و از این رو آراى این فقیهان به لحاظ قوت کشف از مرجح برخوردار نیست; بلکه امتیاز این آرا نسبت‏به آراى دیگر، صرفا از آن روست که رسمیت و قانونیت دارد و حکومت اسلامى آن را تایید مى‏کند. بنابراین، شاید بتوان گفت پذیرش آراى فقیهان دیگر از سوى این افراد نیز مى‏تواند از محمل شرعى و قانونى برخوردار باشد. 3. نکته سوم که در این مقام نیاز به تامل دارد آن است که اساسا محدوده قانون شامل چه حوزه‏اى از احکام شریعت و فقه مى‏شود؟ آیا هر حکمى را که در شریعت اسلامى آمده است مى‏توان به قانون تبدیل کرد؟ به عبارتى آیا تمام احکام شرعى تحت ضمانت‏حکومت قرار مى‏گیرند؟ از احکام قضایى، جزائى، معاملات و غیره که معمولا در هر نظامى، در حوزه قانون قرار مى‏گیرد احکام زیادى در شریعت اسلامى موجود است که به حسب طبع آن احکام و به خودى خود، چنین اقتضایى ندارند; اما آیا دولت اسلامى اجراى این دسته از احکام را نیز ضمانت مى‏کند؟ آیا اجراى همه واجبات و محرمات به عهده حکومت است؟ به عبارتى علاوه بر صبغه فقهى، چهره قانونى هم دارند؟ به عنوان مثال: آیا دولت اسلامى حق دارد افراد را ملزم به پرداخت کفارات کند آن چنان که مثلا قاتل را ملزم به پرداخت دیه مى‏کند؟ ممکن است گفته شود لازمه ادله امر به معروف و نهى از منکر و نیز ادله تعزیرات آن است که حکومت موظف به تعقیب اهداف شریعت در تمامى زمینه‏هاست و اختصاصى به احکام اجتماعى دین ندارد و حکومت‏باید مانند اشخاص حقیقى مراتب امر به معروف و نهى از منکر را تا وصول به نتیجه پى‏گیرد و با گذراندن قوانین، اجراى احکام شرعى را حتى در زمینه‏هاى شخصى تضمین نماید. اما این نکته قابل بحث و تامل است که آیا از ادله امر به معروف و نهى از منکر چنین اختیاراتى براى حکومت اسلامى ثابت مى‏شود یا نه؟ خصوصا این که براى این دو واجب شرعى شرایطى نیز بیان شده است که با چنین اختیارات وسیعى سازگار نیست. (8) اما جواز تعزیر براى ارتکاب هر حرام شرعى به گونه‏اى که در قانون بتوان براى هر ترک وظیفه شرعى و یا ارتکاب حرام شرعى مجازاتى در نظرگرفت، محل تامل است. (9) 4. همان‏طور که گذشت ضامن اجراى قانون حکومت است و بدون شک نگاه حکومت، در چارچوب و بر مبناى اختیاراتى است که براى خود قائل است. از این‏رو بسیارى از روابط که بین اشخاص به عنوان معاملات