تحقیق در مورد اهمیت جنگهای سیاسی و اقتصادی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد اهمیت جنگهای سیاسی و اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 30 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

اهمیت جنگهای سیاسی و اقتصادی

اگر جنگها مهمتر از آنند که صرفاً به دست ژنرالها سپرده شوند پس مطالعة جنگها هم با اهمیت تر از آنست که صرفاً به دست تاریخ نویسان سپرده شود. تاریخ نویسان نظامی با تمرکز روی جنبه‌های تکنیکی جنگ لشکرکشیها نبردها و تکنولوژی تمایل کمتری به بررسی جنبه‌های سیاسی اقتصادی و اجتماعی جنگ نشان داده‌اند. فقط اخیراً و به شکلی آزمایش تغییراتی در اینگونه بررسیها صورت گرفته است این موضوع اهمیت چندانی نخواهد داشت مگر اینکه همزمان و در کنار آن جنگها ارتشها و سیاستها شکی نیست که جنگها تأثیر مستقل و شدیدی بر سیاست بین‌الملل و موقعیت ملتها دارند. نابودی رایش سوم (رایش عنوانی بود که آلمانها به کشور خود داده بودند و رایش سوم با آلمان هیتلری گفته می‌شد)

در جنگ جهانی دوم توسط اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده واقعه‌ای را رقم زد که قسمتی از تاریخ جهان را به خود اختصاص داد این همکاری نظامی موقتی و کم نظیر بین دو ابر قدرت آینده پیامدهایی به دنبال داشت که بر نظام بین‌المللی تأثیر گذاشت. فروپاشی آلمان نازی و متعاقب آن تسلط سیاسی ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی بر نظام موازنة قدرت اروپا که از زمان عهدنامة‌ وستفالی (پیمان صلحی بود که بین دول اروپا منعقد شد) بمدت 300 سال ساختار سیاست بین‌الملل را تحت تأثیر خود قرار داده بود. ضربة مهلکی وارد آورد این اتحاد پیش‌بینی نشده قدرت آلمان را که پس از اتحاد نهایی دو آلمان در سال 1870 بمدت 75 سال بی‌رقیب مانده بود نابود کرد و به دوران حکومت 12 سالة‌رایش سوم که تا ژوئن 1944 بر قاره اروپا مسلط بود پایان داد. قدرت آلمان در جنگ جهانی اول بقدری بود که حتی در نوامبر 1918 ارتش این کشور در خاک کشورهای اروپایی باقی مانده بود. در جنگ جهانی دوم اتحاد جماهیر شوروی ایالات متحده و امپراتوری بریتانیا در یک جنگ چهار ساله آلمان نازی را نابود کردند. حذف قدرت آلمان از قلب اروپا همزمان با سقوط امپراتوری ژاپن از پا درآمدن بریتانیا و فلج شدن فرانسه بعد از یک دورة‌ چهار سالة اشغال توسط آلمانها خبر از پیدایش نظم نوین بین‌المللی می‌داد این مسئله از امکان ادامة حیات ارتش آلمان که باعث واماندگی اروپا در دهة 1930 شد ارتشی که در جنگ جهانی اول به طور کامل سرکوب نشده بود جلوگیری کرد عملکرد مطلوب نظامی اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده باعث شد که نیروهای این دو کشور در سال 1945 در آلپ (رودخانه ای مهم در شمال آلمان) در خاک آلمان به هم ملحق شوند و این خود سبب شد که این ابر قدرتهای در حال تولد که تا قبل از آن زمان نیروهایی حاشیه‌ای بودند، بر ویرانه‌های نظام جهانی به جلو رانده شوند و سرنوشت تازه ای را برای جهان رقم بزنند.

بطور عجیبی پس از پایان جنگ این دو دولت به نیروهایی مسلط تبدیل شدند بنابراین چنین به نظر می‌رسد که وقایع جنگ جهانی دوم نتیجة جنگ جهانی اول را دگرگون ساخت و باعث آن شد که روسیه فعال از نظر سیاسی و ضعیف از نظر نظامی و ایالات متحدة منزوی از نظر سیاسی و آزمایشی نشده از نظر نظامی در نظام جهانی مطرح شوند در سال 1945 هر دو قدرت هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ نظامی حداقل در ظاهر قدرتمند به نظر می‌آمدند.

بدون نابودی نظامی و اشغال آلمان و ژاپن و همچنین تصرف اروپایی شرقی و شرق آلمان توسط شوروی در پایان جنگ جهانی دوم ظهور شوروی به عنوان یکی از دو ابر قدرت دوران پس از جنگ مطمئناً ناممکن بود. بدون از پای درآمدن بریتانیای کبیر فلج شدن فرانسه و انهدام آلمان نقش قدرتمندانة ایالات متحده در غرب نیز بعد از سال 1945 غیر قابل تصور بود تو بجورن تاتسن در کتاب جدیدش در مورد تاریخ نظامی این گونه نوشته است:

«تحرکات داخلی کشورها که به شکل رقابتهای نظامی بین ملت- کشورها نمایان می‌شود بیشتر از آنچه تصور می‌شد در ظهور و پیشرفت نظامی مترقی جهان دخالت داشته است. بجای تمرکز صرف بر

تحقیق درباره بررسی رابطه بین سلامت و وضعیت اقتصادی اجتمایی دانش آموزان

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره بررسی رابطه بین سلامت و وضعیت اقتصادی اجتمایی دانش آموزان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

چکیده

آینده هر جامعه به سلامت کودکان آن وابسته است و جامعه ای پایدار خواهد ماند که در حفظ ونگهداری و تربیت کودکانش موفق باشد . 6 ساله شهر ایذه در سال 1389 انجام شده است . در این مطالعه - این مطالعه به منظور بررسی وضعیت سلامت جسمی دانش آموزان پسر 12بودند ، به صورت نمونه گیری تصادفی - تعداد 400 نفر دانش آموز پسر کلاس های اول تا پنجم دبستان شهر ایذه که در گروه سنی 12چند مرحل ه ای انتخاب و از نظر رشد جسمی ) قد ووزن ( بینا ئی ، شنوائی ، دهان ودندان مورد بررسی قرار گرفت ند. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و برگه ثبت مشاهدات بوده است که جهت معاینه دانش آموزان از ابزارهائی شامل متر ، ترازو، چارت اسنلن ، دیاپازون ، چراغ قوه و آبسلانگ استفاده گردیده است . برای تجزیه وتحلیل یافته ها از آزمونهای آنالیز واریانس وآزمون تی استفاده شد . یافته ها نشان دادند که میانه قرار گرفته ( N.C.H.S) قد و وزن واحدهای مورد پژوهش در تمام گروههای سنی پائین تر از صدک بیست وپنجم منحنی استاندارد رشد22 % واحدهای مورد پژوهش به / 28 % و وزن 28 % کودکان مورد پژوهش زیر صدک پنجم منحنی استاندارد رشد قرار داشت . 7 / بود و قد 5

5% آنها با استفاده از آزمون نجوا دچار کاهش / 0 ) دچار کاهش حدت بینائی در یک یا هر دو چشم بودند و 5 / 0 تا 4 / درجات متفاوتی ( 9شنوائی دریک یا هر دو گوش بودند. 84 % واحدهای مورد پژوهش دچار پوسیدگی در دندا نهای شیری یا دائمی بودند . در مقایسه میانگین قد و وزن واحدهای مورد پژوهش با مشخصات دموگرافیکی ، در گروههای سنی 8،6 و 9ساله بین میانگین وزن وقد با تحصیلات وشغل والدین (بخصوص مادران ( ارتباط معنی داری وجود داشت.

یافته ها نشان داد که وضعیت سلامت جسمی وا حدهای مورد پژوهش مطلوب نبوده و با توجه به اهمیت تشخیص زودرس و درمان به موقع بیماریها انجام چنین غربالگریهائی در کودکان سنین مدرسه احساس می شد.(مجله طبیب شرق ،سال چهارم، شماره 2، تابستان 1381 ، ص61 تا 69).

مقدمه

در طی سالهای گذشته با جنبش تازه ای که بوجودآمد، سلامت به عنوان یک حق بشری و یک هدف اجتماعی در جهان شناخته شده است .( 1) برای سلامتی تعاریف متعددی وجود دارد که مقبول ترین آنها تعریف سازمان جهانی بهداشت می باشد که سلامت ی را یک رفاه کامل جسمی ، روانی واجتماعی ونه تنها فقدان بیماری ویا ناتوانی تعریف کرده است .( 2و 1) سلامتی دارای ابعاد مختلف جسم ی ، روانی، روحی، عاطفی و اجتماعی می باشد که بعد بدنی و جسمی سلامتی را از همه آسانتر می توان درک کرد . سلامت جسمی دال بر عمل کردن کامل بدن است و اینکه همه اعضای بدن به اندازه عادی و با عملکرد معمولی باشند .( 1) عوامل بسیار زیادی برسلامتی تاثیر می گذارند که مهمترین آنها وراثت ، محیط زیست ، سبک زندگی ، وضعیت اقتصادی - اجتماعی ، خدمات بهداشتی درمانی و ... می باشند .( 2) گروه سنی هفت تا پانزده سا ل بخصوص در کشورهای جهان سوم رقم بزرگی را تشکیل می دهند و به علت آسیب پذیری این توده عظیم، توجه به بهداشت وبرقراری سلامت آنها تاثیر انکارناپذیری در ارتقاء سطح بهداشت کشور خواهد داشت.( 3) بررسی مسائل بهداشت ودرمان دانش آموزان وتدوین برنامه هائی جهت این مسائل و ارتقاء سطح سلامت وبهداشت دانش آموزان از این نظر حائز اهمیت 5 سالگی قسمت مهمی از - است که اطفال پس از 6 سالهای زندگی خود را که مصادف با رشد جسمی و روانی آنهاست در مدرسه می گذرانند . تامین سلامت کودکان سنین مدرسه در واقع مکمل خدمات بهداشت مادران وکودکان است. ( 4) کودکان سنین مدرسه با مشکلات بهداشتی قابل توجهی مواجه هستند که عمده ترین آنها سوء تغذیه ، بیماریهای دهان و دندان ، مشکلات بینائی وشنوائی هستند.

( که بر سلامتی آنها تاثیر می گذارد.( 5 در بررسی های آماری میزان شیوع بیماریها در دانش آموزان پسر 22/ مقطع ابتدائی در استانهای سراسر کشور 6 درصد مبتلا به بیماریهای واگیر، 6 درصد مبتلا به0/ 9 درصد به اختلالات بینائی و 8 / بیماریهای غیر واگیر، 1 درصد مبتلا به اختلالات شنوائی بوده اند که تاخیر در تشخیص مشکلات بینائی وشنوائی می تواند بطور جدی برفرایند یادگیری تاثیر گذاشته وموفقیت درمان را به (6- مخاطره اندازد.( 8 بدین ترتیب ملاحظه می شود در سنین دبستان که مثل سالهای اولیه زندگی از مراحل حساس وپر مخاطره حیات است، به کارگیری خدمات مناسب بهداشتی بوسیله کاردانان یا کارشناسان این فن می تواند در جهات مختلف از میزان آسیب پذیری و یا بروز عوارض بعدی در کودکان پیشگیری کرده، راه را برای آموزش و پرورش مطلوب تر آنها هموار کند. بطور کلی اهمیت کودکان وسلامت آنها بعنوان دریچه ای بسوی فردای روشن ایران ، نیروی بالقوه وزیادآنان با توجه به بافت جمعیتی و جوان کشور ، جایگاه انحصاری مدرسه بعنوان پایگاهی برای داشتن کودکان و نهایتا جامعه ای سالم ، کمبود در تعداد مربیان بهداشت وتوجه به زبان گویای ارقام موجود در مورد مشکلات و بیماریهای کودکان سنین مدرسه ، اولویت بهداشت مدارس درایران و انگیزه و علاقه به موضوع از اهم دلائل انتخاب این پژو هش در جهت رفع مشکلات اولیه بهداشتی کودکان و جامعه می باشد .

روش کار

این پژوهش به صورت مقطعی است که به منظورتعیین 6 ساله - وضعیت سلامت جسمی دانش آموزان پسر 12

شهر ایذه وتعیین ارتباط بین رشد جسمی ( قد و وزن ) دانش آموزان با مشخصات دموگرافیک آنها انجام

گردیده است .

جامعه پژوهش ، کلیه دانش آموزان پسر دوره ابتدائی 77 در مدارس ابتدائی شهر - که در سال تحصیلی 78 ایذه مشغول به تحصیل بوده اند، هستند . نمونه پژوهش ، شامل 400 نفر از دانش آموزان مقاطع 6 سال بودند تحصیلی اول تا پنجم در گروههای سنی 12 که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از کل مدارس ابتدائی شهر ایذه( 15 مدرسه) انتخاب گردیدند. برای تعیین تعداد نمونه های مورد پژوهش از فرمول آماری برآورد تعداد نمونه پس از انجام یک مطالعه مقدماتی بر روی 20 نفر از دانش آموزان که مشخصات واحدهای مورد پژوهش را د اشتند و به صورت نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شده بودند استفاده گردید .

در تجزیه و تحلیل حاصل از نمونه آزمایشی مشخص گردید که میزان مشکلات از 5 تا 50 درصد متغیر بود .

بنابراین با توجه به فرمول تعداد نمونه برای صفات کیفی، d = 0/ با حدود اطمینان 95 درصد و 05 p = 0/ میزان 50 اندازه نمونه برابر 400 نفر محاسبه گردید.

محیط پژوهش، کلیه مدارس ابتدائی پسرانه شهرایذه وابسته به آموزش و پرورش شهر ستان ایذه بوده اند و دلیل انتخاب این محیط پژوهش مستقر بودن واحدهای مورد مطالعه در مدارس و سهولت دسترسی به آنها بوده است .

ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه وبرگه ثبت مشاهدات بوده است که داده ها توسط پژوهشگر در مدت 40 روز در فروردین و اردیبهشت ماه 1378 جمع آوری گردیده است .

بررسى فقهى اقتصادى تنزیل مجدد و اوراق قرضه

اختصاصی از حامی فایل بررسى فقهى اقتصادى تنزیل مجدد و اوراق قرضه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

بررسى فقهى - اقتصادى تنزیل مجدد و اوراق قرضه

ارائه ابزارى مناسب جهت اجراى سیاست پولى در بانکدارى بدون ربا

سعید فراهانى

مقدمه

در جهان امروز نظام بانکى خدمات ضرورى و ارزنده اى به اقتصاد جوامع ارائه مى دهد. تسهیل مبادلات، تجهیز پس اندازهاى راکد مردمى و هدایت آن ها به سمت سرمایه گذارى هاى مفید و مولد، شمارى از انبوه کارکردهاى نظام بانکى است. از آن جا که عدم تناسب بین حجم کالاها و خدمات در اقتصاد هر کشورى مشکلات فراوانى،چون: تورم، رکود و بیکارى را بدنبال خواهد داشت، یکى از رسالت هاى مهم نظام بانکى، کنترل و هدایت حجم پول توسط بانکهاى مرکزى، با اجراى سیاست هاى پولى مناسب مى باشد.

در سیستم بانکى ربوى، تغییر در نرخ «تنزیل مجدد» و «عملیات بازار باز» از موثرترین ابزارهایى هستند که مقامات پولى جهت کنترل «پول پرقدرت» و در نتیجه عرضه پول به آن ها توسل مى جویند. اجراى سیاست پولى از این طریق، علاوه بر تغییر در حجم نقدینگى، بر نرخ بهره بانک ها و نرخ بهره بازار نیز تاثیر گذاشته، و در نتیجه درهزینه تمام شده کالاها و خدمات، سطح عمومى قیمت ها، میزان سرمایه گذارى و تولید،اشتغال و موازنه پرداخت هاى ارزى موثر مى باشد.

پس از طرح و اجراى بانکدارى بدون ربا در ایران و برخى دیگر از کشورهاى اسلامى،یکى از مباحث جدى در بین اقتصاددانان مسلمان، چگونگى استفاده از این دو ابزاربوده است، و تلاش هایى نیز به منظور منطبق ساختن آنها با مبانى فقهى اسلام صورت گرفته است. بعضى در صدد برآمده اند با حلال دانستن برخى از صور بهره، استفاده از این ابزارها را به همان شکل متداول در بانکدارى ربوى تجویز کنند و عده اى نیز راه حل خود را بر اساس مساله فقهى «خرید دین» استوار نموده اند و گروه سومى نیز با استفاده از عقود شرعى، به معرفى ابزارهاى جایگزین پرداخته اند.

در این نوشتار ابتدا گذرى بر این راه حل ها خواهیم داشت و در قدم بعدى بررسى فقهى دو ابزار را در دو بخش دنبال مى کنیم. مبانى استدلال ما درمباحث فقهى قواعد واصول پذیرفته شده در نزد فقهاى امامیه بوده و راى نهایى نیز هماهنگ با نظرات وفتاواى امام خمینى(ره) صادر شده است با این حال از نظرات سایر فقها نیز غفلت نشده است.

همچنین به لحاظ رعایت اختصار، بعضى از مسائل، از قبیل:

حرمت ربا در جمیع اشکال آن و مسدود بودن راههاى فرار از ربا به عنوان اصل موضوعى پذیرفته شده است.

در قسمت دیگر این مقاله، با استفاده از عقود شرعى چند صورت از اوراق مشارکت رامعرفى کرده و نحوه انتشار و بکارگیرى آنها را بیان مى کنیم. در پایان نیز در یک مقایسه تطبیقى، آثار اقتصادى این ابزارها را مورد بررسى قرار مى دهیم.

بررسى پیشنهاده

ا همان طور که اشاره شد، بعد از طرح بانکدارى بدون ربا، برخى از محققین درصددبرآمدند به نحوى جاى خالى این دو ابزار را در این نظام پر کنند. به همین منظور،محققان اهل سنت بیشتر به روش مضاربه و مشارکت اشاره کرده و اقتصاددانان شیعى مذهب روش مشارکت را به همراه «بیع دین» پیشنهاد کرده اند.

«شاپرا»، روش مضاربه را به عنوان جایگزین تنزیل مجدد معرفى مى کند:

وجوهى که بانک مرکزى در اختیار دولت قرار مى دهد به صورت قرض الحسنه است، درحالى که تسهیلاتى که به بانکهاى تجارى و موسسات مالى مى پردازد از طریق مضاربه مى باشد.«1»

«محسن خان» به منظور تامین وجوه مورد نیاز بانکها از طریق بانک مرکزى مى گوید:

بانکها با آنکه نمى توانند براساس بهره ثابت از بانک مرکزى وام بگیرند،مى توانند از طریق فروش سهام به بانک مرکزى وجوه اضافى دریافت کند. «2»

«نجات الله» صدیق نیز در این باره مى گوید:

بانک مرکزى به منظور قراردادن وجوه بلند مدت در اختیار نظام بانکى از طریق خرید سهام اقدام مى نماید. به این منظور دولت مى تواند اوراق سهام تجارى را به شکل مشارکت انتشار دهد. قسمت عمده این سهام مى تواند در اختیار بانکهاى عمومى،موسسات تجارى و توده مردم باشد.

چنانکه بانک مرکزى تصمیم به خریدارى این سهام بگیرد، مى تواند صاحبان آن را تشویق به عرضه آنها به نرخ بازار کند.

صاحبان سهام بهاى آن را از بانک مرکزى دریافت کرده، چون عموما سرمایه هاى خود را دربانکها ذخیره مى کنند، این وجوه در نهایت به بانکها سرازیر شده و وجوه نقدى بانکها را گسترش مى دهد.«3»

به همین منظور برخى از اقتصاددانان ایرانى نیز استفاده از عقد «خرید دین» یا «دین مجدد» را پیشنهاد کرده اند:

از آنجایى که قریب به اتفاق فقها، تنزیل اسناد تجارى را از نظر فقهى مجاز دانسته اند، در قانون جدید به بانکها اختیار داده شده که تحت شرائط معینى اقدام به خرید این اسناد بنمایند. به این منظور بانکها مى توانند هر نوع سند طلبى راکه منشا آن معاملات تجارى یا اسناد دین واقعى باشد، حال نموده و خریدارى کنند. این اسناد که توسط بانکها از مشتریان خریدارى شده قابل تبدیل مجدد به دین حال نزد بانک مرکزى است. همچنین اسناد ناشى از عملیات جدید بانکى که نشانگرمطالبات بانکها از مشتریان آنهاست، از جانب بانک مرکزى قابل خریدارى است.

بدین ترتیب بانک مرکزى مى تواند با تغییر در نرخ دین اسناد بانکها و نیز نرخ دین مجدد اسناد مشتریان در سطح تسهیلات اعطائى تاثیر بگذارد.«4»

پیرامون استفاده از ابزارهایى که بتواند جایگزین اوراق قرضه شوند نیزپیشنهادهایى شده است. به طور مثال گفته شده:

بانک مرکزى هنوز هم مى تواند به خرید و فروش اوراق بهادار در بازار مالى که عملیات بازار باز مى باشد مبادرت ورزد، تا جایى که این اوراق فاقد ویژگیهاى ارزش اسمى باشند و یک نرخ کوپن نامساوى صفر نداشته باشند.«5»

منظور نویسنده این است که این اوراق باید همانند بهره، سود قطعى از پیش تعیین شده، نداشته باشد. برخى، پیشنهاد اوراق قرضه همراه با جایزه را داده اند، این پیشنهاد از روش بانکدارى پاکستان اتخاذ شده است.«6»

در طرح دیگرى که توسط بانک مرکزى تهیه شده، آمده است که بانکها مى توانند ازمحل سپرده هاى سرمایه گذارى بخش خصوصى، کالاى مورد نیاز دولت را به نقد خریدارى نمایند، و چون در موازین شرعى بالاتر بودن بهاى یک کالا در عقد نسیه، نسبت به بهاى آن درعقد نقد بى اشکال بانک کالاى خریدارى شده را به صورت نسیه و به مبلغ بیشتر دراختیار دولت گذاشته، درازاى آن سند دین صادره از سوى دولت را تحت عنوان «اوراق خرید دولتى» دریافت کند.

این اوراق قابل خرید و فروش به مردم مى باشند، بنابراین از آنها هم به عنوان ابزار تنزیل مى توان استفاده کرد و هم در عملیات بازار باز.«7»

این نمونه اى از پیشنهادهایى است که به منظور تامین وجوه مورد نیاز بانکها وهم چنین استفاده از عملیات بازار باز ارائه شده است. با بررسى فقهى ابزارهاى تنزیل مجدد و اوراق قرضه، وضعیت این راهها نیز روشن خواهد شد.

بررسى فقهى تنزیل مجدد

قبل از بررسى حکم این ابزار به تبیین ماهیت آن مى پردازیم.

در بانکدارى ربوى یکى از راههاى تامین اعتبار بانکها، تنزیل اسناد تجارى مشتریان مى باشد. بدین منظور مشتریان صاحب اعتبار، اسناد مدت دار خود را که بیانگر طلب آنها از دیگران مى باشد، در مقابل مبلغ کمترى به بانک واگذار مى کنند. بانکها نیز هرگاه نیاز به ذخایر پولى پیدا کنند، این اسناد تنزیل کرده را نزد بانک مرکزى، تنزیل مجددمى نمایند. معمولا نرخى که بانک مرکزى با آن، اسناد بانک ها را تنزیل مجدد مى کند،کمتر از نرخى است که بانکها اسناد مشتریان را با آن نرخ تنزیل مى کنند و هرقدر تفاوت این نرخ ها بیشتر باشد میزان وام دهى بانکها بیشتر مى شود.

بنابراین عمل تنزیل در بانکدارى ربوى همان قرض ربوى است با این تفاوت که میزان بهره درابتدا از اصل مقدار وام کم مى شود. برخلاف وام هاى ربوى متداول، که میزان بهره درسر رسید آن ها به اصل وام اضافه مى شود.

کسانى که خواسته اند از این ابزار در بانکدارى بدون ربا استفاده کنند، گفته اند:

بانکهاى تجارى، اسناد مشتریان خود را خریدارى مى کنند و سپس به مبلغ بیشترى به بانک مرکزى مى فروشند و اساس بحث خود را، همان طور که در مقدمه اشاره کردیم، برمساله «بیع دین» استوار کرده اند.

در بررسى حکم عمل تنزیل و تنزیل مجدد ناگزیر از بررسى چند مساله مى باشیم:

1- مالیت اسناد تجارى

در این بحث دنبال این مطلب هستیم که آیا این اسناد داراى مالیت مستقل مى باشند،یا آنکه مالیت آنها به اعتبار پول نقد و اسکناسى است که این اسناد بیانگر طلب و یا بدهى به آن مقدار مى باشند و در واقع آنها سند بدهى اشخاص حقیقى یا حقوقى بوده و معاملاتى هم که روى آنها صورت مى گیرد -از جمله خرید این اسناد توسط بانک -به اعتبار همان بدهى است؟ هرگاه قائل شویم این اسناد داراى مالیت مستقل مى باشند، فقط لازم است نسبت به جواز خرید و فروش آنها بحث کنیم، همانند: بحث خرید و فروش اسکناس. اما اگرمالیت غیر مستقل آنها را پذیرفتیم، بطور طبیعى بحث خرید و فروش بدهى «بیع دین»نیز طرح مى گردد.

در هر صورت از آن جایى که همه فقها و از جمله امام خمینى(ره)«8» بر مالیت غیرمستقل این اسناد اتفاق نظر دارند، در این قسمت به نقل این اتفاق اکتفامى کنیم.

2- خرید و فروش بدهى ها

یک بحث در این است که اصولا همان طور که اشیاء ابلیت خرید و فروش دارند، آیادیون و بدهى ها را نیز مى توان مورد معامله قرار داد؟ بحث دیگر در این است که آیا این بدهى ها را مى توان قبل از سر رسید به مبلغ کمترى معامله کرد؟سخن اول مورد اتفاق فقها است. و گفته شده ذمه اشخاص نیز داراى واقعیتى مانندخارج مى باشد و از همین روى است که معاملات کلى در ذمه 9 و معاملات نسیه بدون اشکال مى باشد. اما بحث دوم، در کتب فقهى به تفصیل مورد بررسى قرار گرفته است.

مسلم نزد فقهاى امامیه این است که معامله این بدهى ها به مبلغ کمتر به خود شخص متعهد اشکال ندارد یعنى طلبکار مى تواند قبل از سر رسید، طلب خود را به مبلغ کمترى به خود بدهکار بفروشد و در واقع از بخشى از طلب خود در مقابل اینکه آن را زودتر دریافت مى کند بگذرد. اما چنین مساله اى مشکل تنزیل را حل نمى کند.

آنچه در بحث تنزیل موثر است، فروش این بدهى ها به شخص یا موسسه دیگر است.

این مساله نیز مورد اتفاق اکثر فقهاى متقدم و متاخر و معاصر است. البته براى صحت آن شرایطى هم گفته اند که یادآور خواهیم شد. با این وجود برخى از فقهاى گذشته، چون:

شیخ طوسى، ابن براج، شهید اول و ابن ادریس در آن مخالفت کرده اندگرچه گفتار خود اینها نیز متفاوت است.

مثلا شیخ طوسى مى فرماید:

شخصى که از دیگرى طلبى دارد مى تواند طلبش را به شخص دیگرى به صورت نقد بفروشد.«10»

اما بعد مى فرماید:

هرگاه کسى بدهى خود را به مقدار کمترى از اصل آن بفروشد، بر بدهکار لازم نیست مقدار بیشترى از آنچه مشترى پرداخت کرده بپردازد.«11»

شهید اول در کتاب دروس، اصل فروش بدهى را جایز ندانسته، اما در کتاب لمعه،نظرى همانند شیخ طوسى اختیار کرده است.«12» ابن ادریس نیز بنابر آنچه در سرائرآمده به طور کلى بیع دین به شخص ثالث را جایز ندانسته است و اتفاق فقها را درفروش بدهى به خود طلبکار مى داند.«13»

مستند این بزرگان دو روایت است که از امام رضا و امام باقر (علیهما السلام)نقل شده است. در روایت اول، محمد بن فضیل مى گوید: به امام رضا (علیه السلام) عرض کردم: مردى، طلب شخصى را خریدارى کرده و سپس نزد بدهکار رفته از او مى خواهد که بدهى خود رابه او بپردازد.

امام در پاسخ مى فرماید:

همان قیمتى را که به صاحب دین پرداخته است به او داده شود.«14» فقهاى پس از آنان چون محقق ثانى، شهید ثانى و صاحب جواهر و دیگران این دوروایت را ضعیف دانسته و به آن عمل نمى کنند.«15»

اما نکته مهم این است که همه کسانى که خرید و فروش بدهى را جایز دانسته اند آن را مشروط به این کرده اند که در معامله باید رعایت سلامت از ربا شده باشد.«16» به طور مثال اگر شخصى از دیگرى ده کیلو گندم طلب داشته باشد نمى تواند طلب خودرا به شخص سومى به مقدار هشت کیلوگندم نقد بفروشد زیرا معامله نسیه گندم با گندم مستلزم ربا مى باشد. همین طور اگر کسى از دیگرى صد دینار طلب داشته باشد،اگر بخواهد طلب خود را به

تحقیق درباره حفاظت سواحل و بنادر در برابر امواج و بحثهای اقتصادی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره حفاظت سواحل و بنادر در برابر امواج و بحثهای اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

حفاظت سواحل و بنادر در برابر امواج و بحثهای اقتصادی

چنانکه پیش از این اشاره شده است، طرح جامع اسکله ساروج مشتمل بر پنج فاز می باشد. اسکله ساروج در موقعیت جغرافیایی 43.973'   Latitude: 027oو  Longitude:057o 09.418' در پانزده کیلومتری شرق شهرستان کنگان قرار گرفته است. محل این اسکله بر روی نقشه های دریانوردی بین المللی ثبت و مشخص شده است. اهداف تعیین شده نهایی از احداث اسکله ساروج شرکت آسیای آرام عبارتند از:

دستیابی به بازار منطقه ای صادرات کلینکر:

بر اساس مطالعات انجام شده ظرفیت در کشورهای حوزه خلیج فارس بسیار اندک و پراکندگی مواد اولیه مورد نیاز برای تولید کلینکر زیاد می باشد. بزرگترین معدن آهک و سیلیس حاشیه جنوبی خلیج فارس در رأس الخیمه قراردارد که روزانه مواجه با مشکلات عدیده بهره برداری بوده و مدام از سوی مقامات دولتی، مالکیّت معادن، اعتصابات کارگری، کمبود نیروی متخصص و غیره در معرض بسته شدن می باشد. در عوض حاشیه شمالی خلیج فارس بخصوص کرانه های ساحلی استان بوشهر سرشار از معادن آهک است که متأسفانه تا بحال چنانکه توان در خور آن موجود بوده، مورد بهره برداری قرار نگرفته است. شرکتهای معظم تولید سیمان در حاشیه جنوبی خلیج فارس شدیداً نیازمند کلینکر می باشند. این شرکتها اکثراً دارای ظرفیت بسیار زیاد تولید سیمان به علت نصب واحد های متعدد آسیاب سیمان هستند، ولی بعلت کمبود مواد اولیه آهکی از احداث کارخانجات تولید کلینکر بیم داشته و ترجیح می دهند که سرمایه گذاری کلانی در این زمینه انجام ندهند. گروه سرمایه گذاری غدیر نیز مدام خواستار صادرات کلینکر از ایران می باشد و شرکت ETA موافقتنامه های مشترکی با شرکت آسیای آرام به امضاء رسانیده است. شرکت سیمان کویت یازده آسیاب سیمان دارد که کوره کلینکر این شرکت که در سال 2002 نصب شده است جوابگوی نیازهای آسیابهای سیمان آن نمی باشد. شرکت سیمان کویت نه تنها مواجه با کمبود کلینکر است بلکه کمبود مواد اولیه آهکی و سیلیسی نیز دارد که در بخش صادرات آهک بدان اشاره خواهد شد. شرکتهای متعدد دیگری نیز در حاشیه جنوبی خلیج فارس به تولید سیمان با کلینکر وارداتی مشغول می باشند که در صورت بالا رفتن توان بارگیری اسکله شرکت می توان آنها را نیز تغذیه نمود. به غیر از طرح شرکت بین المللی ساروج بوشهر، حداقل سه شرکت دیگر دارای طرحهای اولیه احداث کارخانجات تولید کلینکر و سیمان در سواحل استان بوشهر می باشند. بنابراین امیدواری بالقوه ای وجود دارد که با بهره گیری از ذخایر عظیم آهک در سواحل این استان، در چند سال آینده، این استان تبدیل به قطب صادراتی کشور در صنعت تولید کلینکر و سیمان شود. این موضوع با توجه به توسعه چشم گیر کشورهای جنوبی خلیج فارس و طرحهای عظیم عمرانی که در دست اجراء دارند هدفی مؤثر برای صادرات غیر نفتی کشور است. با راه اندازی کارخانه کلینکر شرکت بین المللی ساروج بوشهر، بیش از 1،300،000 تن کلینکر از طریق اسکله ساروج شرکت آسیای آرام صادر خواهد شد.

دستیابی به بازار منطقه ای صادرات مواد آهکی عیار متوسط و عیار بالا:

سواحل استان بوشهر بلحاظ وجود معادن آهکی بسیار غنی می باشد. شرکت آسیای آرام با در اختیار داشتن بیش از 37 کیلومتر مربع از این معادن در موقعیت بسیار خوبی برای صادرات فله ای این مواد قراردارد. اکتشافات انجام شده و بهره برداری از حداقل چهار معدن بزرگ و صادرات بیش از یک میلیون تن مواد اولیه آهکی با عیار های مختلف و نهایتا شناخت بازار خلیج فارس، هندوستان و شرق آفریقا، شرکت را در موقعیت بسیار خوبی برای صادرات قرارداده است. احداث فاز دوم اسکله ظرفیّت و سرعت بارگیری در اسکله ساروج را به 20،000 تن در روز افزایش می دهد که با کسر روزهای غیر قابل استفاده بعلت شرایط جوی، این ظرفیت بیش از چهار میلیون تن در سال خواهد بود.

کمبود این مواد اولیه حیاتی برای اجراء پروژه های عمرانی در منطقه، کشورهای منطقه را لاجرم بسوی ایران متمایل خواهد نمود. شرکت سیمان کویت مواد اوّلیه مورد نیاز خود را ابتدا از آسیای آرام و هم اکنون با زحمات زیاد از رأس الخیمه وارد می نماید (فاصله رأس الخیمه دو برابر فاصله اسکله ساروج است و هزینه های حمل و مدّت حمل بسیار بالاتر از ما پس از راه اندازی فاز دو می باشد). شرکت مذکور فقط به علت عدم توانایی بارگیری مناسب از اسکله ساروج شرکت آسیای آرام قرارداد خود را معوّق گذاشته است. شرکت با تحمّل هزینه های گزاف بصورت دوبه کاری به مدت یکسال تأمین مواد اولیه این کارخانه را بعهده داشت، لیکن عدم توانایی بارگیری با سرعت مناسب، خُرد شدن مواد اوّلیه در دوبه کاری بعلت جابجایی بیش از حد مواد اوّلیه و هزینه های بسیار گزاف آن که با شرایط جوی نامناسب منطقه تشدید میشود، سبب شد که این قرارداد موقّتاً متوقّف شود. شرکت همچنین صادرات قابل توجه آهک عیار بالا برای استفاده در صنایع فولاد به کشور هندوستان داشته است. معادن آهک هندوستان در شرق این کشور قرارداد و کارخانجات فولاد مستقر در جنوب و غرب این کشور نمی توانند هزینه های قابل توجه حمل زمینی مواد اولیه را تقبّل نمایند، بنا براین سهل ترین و ارزان ترین راه واردات آهک از منطقه خلیج فارس می باشد. شرکت آسیای آرام به کارخانجات معظم فولاد هندوستان مانند TATA و Jindal آهک عیار بالا صادر نموده است و هم اکنون نیز بطور متوسط ماهانه بیست هزار تن آهک به این کشور صادر می نماید. متأسفانه با توجه به دوبه کاری که این شرکت برای از دست ندادن بازار ناچار به انجام آنست، هزینه های صادرات افزایش قابل توجه داشته است. راه اندازی فاز دوّم اسکله، توان و سرعت بارگیری مواد فله را افزایش داده و شرکت را قادر به بارگیری کشتی های پاناماکس در حداقل زمان ممکن می نماید. این موضوع البته در قیمت فروش مواد اولیه نیز تأثیر خواهد داشت، چه افزایش سرعت بارگیری به معنای توقف کمتر کشتیهای بزرگ برای بارگیری و در نتیجه بالا رفتن بازدهی حمل و نقل و نهایتاً تقاضای بیشتر مشتریان برای مواد اوّلیه ما خواهد شد. ظرفیّت فعلی سنگ شکنهای شرکت حاکی از آنستکه نزدیک به دو میلیون و نُهصد هزار تن آهک در عیار های مختلف را می توان دانه بندی و راهی بازار صادرات نمود. با توجه به کشش بازار، شرکت قادر به احداث سایتهای جدید دانه بندی آهک نیز می باشد.

استفادة بهینه از مواد اوّلیه آهک عیار بالا:

با راه اندازی فاز دوم و افزایش بازدهی اسکله، شرکت آسیای آرام اقدام به احداث خطوط تولید فرآوری و صنایع جانبی آهک عیار بالا خواهد نمود. این طرحها شامل احداث کارخانه سیمان(جدا از پروژه فعلی شرکت بین المللی ساروج بوشهر)، پودر آهک میکرونیزه (در صنایع رنگسازی، بهداشتی،کاغذ و غیره مصرف دارد)، آهک هیدراته پوشش دار(در صنایع دارو سازی، غذایی، کابل سازی، لاستیک سازی و غیره مصرف دارد) خواهد بود. ارزش افزوده آهک پس از پروسه صنایع مذکور بسیار بسیار بالا بوده و در حال حاضر هیچ کشوری در حوزه خلیج فارس اقدام به تأسیس کارخانجات فوق الذکر ننموده است.

صادرات مغزه، فیلتر و آرمور:

یکی از مهمترین مواد اوّلیه مورد نیاز حوزة خلیج فارس، مواد اوّلیه مغزه، فیلتر و آرمور برای ساخت اسکله در کشورهای مختلف است از این لحاظ ایران با معادن غنی و امکانات صادراتی متعدّد این توانایی را دارد که نقش اصلی در خلیج را عهده دار شود. اسکله ساروج براحتی می تواند در زمینه صادرات مغزه، فیلتر و آرمور مورد استفاده قرار گیرد. شرکت آسیای آرام مشارکت فعال در پروژه جزایر نخل در امارات متحده عربی داشت و در حالیکه کلیه مشخصات فنی مواد مورد تأیید کارشناسان پروژه قرار گرفته بود صرفاً بخاطر عدم توانایی انتقال حجم عظیم مواد مورد نیاز پروژه جزایر نخل، نتوانستیم در این پروژه فعالیت نماییم. حتی در احداث اسکله های مربوط به پروژه های گاز پارس جنوبی، انتقال این مواد از راه دریا بسیار با صرفه تر از حمل و نقل زمینی خواهد بود.

اشتغال افراد بومی:

احداث فاز دوم و به دنبال آن تداوم تولید در خطوط دانه بندی و احداث خطوط جدید  باعث به ثمر رسیدن یکی از اهداف بسیار مهم شرکت آسیای آرام در منطقه خواهد شد. به طور خلاصه میزان اشتغال در صنایع مختلف به قرار زیرپیش بینی می شود:

تعداد اشتغال در سال

نام طرح

1390

1389

1388

1387

1386

1385

1384

1383

80

80

80

80

70

50

35

20

معادن آهک

100

100

100

100

100

100

135

15

اسکله ساروج

130

130

130

130

200

300

225

220

کارخانه کلینکر ساروج

150

150

150

150

120

120

95

83

سنگ شکن ها

130

130

130

150

150

25

-

-

کارخانه کلینکر آسیای آرام

20

20

20

20

20

20

20

20

فضای سبز و نهالستان

25

25

25

25

25

25

30

-

کارخانه پودر آهک میکرونیزه

25

25

25

25

25

30

-

-

کارخانه آهک هیدراته

660

660

660

680

710

670

540

258

جمع

اشتغال نیروهای محلی و منطقه ای در پروژه های شرکت آسیای آرام در کنگان

تناژ تردد مواد اوّلیه آهکی فله، کلینکر و سایر تولیدات شرکت آسیای آرام در اسکله ساروج

برآورد و پیش بینی حجم تردد کالاهای فله در اسکله ساروج بر اساس طرحهای پیش بینی شده در سایت آسیای آرام در جدول زیر آورده شده است. لازم به ذکر است که این بندر علاوه بر کالاهای فله ناشی از طرحهای این شرکت ظرفیّت و قابلیّت تردّد دیگر کالاهای صادراتی و وارداتی را نیز دارد.

در جدول فوق ظرفیّت اسکله در   فازیک  و  فاز دو مشخص شده است. ظرفیّتهای مذکور بخصوص در مورد طرحهای آتی با توجه دقیق به برنامه زمانی پیش بینی شده برای اتمام طرح و شروع بهره برداری تعیین شده اند. با توجه به برنامه زمانی احداث فاز دوّم اسکله که این مطالعات در مورد آنست، برای محاسبات فقط هزینه های انجام طرح و همچنین هزینه های تولید آهک فرآوری شده، مورد نظر قرار گرفته است. بنابراین دیگر پروژه ها در صورت به بهره برداری رسیدن، ضمن داشتن مطالعات فنی اقتصادی خود، سود افزوده و درآمد اضافه ای برای اسکله محسوب خواهند شد.

در مطالعات فنی اقتصادی حاضر، کلیه محاسبات اقتصادی بر مبنای هزینه های اجرای طرح فاز دوم اسکله و تولید و صادرات آهک عیار متوسط و عیار بالا انجام شده است.

مشخصات عمومی اسکله ساروج شرکت آسیای آرام

محل احداث

پانزده کیلومتری شرق شهرستان کنگان در استان بوشهر

موقعیّت جغرافیایی

43.973'   Latitude: 027oو  Longitude:057o 09.418'

تعداد فازهای اجرایی اسکله

5 فاز

طول جاده خاکی

612 متر

عرض جاده خاکی

8 متر

ارتفاع جاده خاکی از سطح دریا

4 متر

پاشنه جاده خاکی

16 متر

طول و عرض اسکله فاز یک

20*56 متر

عمق اسکله فاز یک

5/5 متر در جزر کامل

ظرفیّت بارگیری اسکله فاز یک

1،000،000 تن در سال

کشتی طرح فاز یک (شناور مسطح)

10,000 GWT

اسکله فاز دو

پهلوگیردریای آزاد برای کشتیهای اندازه پاناماکس، نوار نقاله وکشتی بارکن

ظرفیّت بارگیری سالانه فاز دو

4،000،000 تن در سال

طول پهلو گیری در فاز دو

352 متر

عمق اسکله فاز دو

5/17 متر در مد کامل

کشتی طرح فاز دو

60000 GWT PANAMAX

ظرفیّت کشتی بار کن

1500 تن در ساعت

اسکله فاز سه

پهلوگیرنیم بازL شکل برای کشتیهای پاناماکس، نوارنقاله وکشتی بارکن متحرک

ظرفیّت بارگیری سالانه فاز سه

4،000،000 تن در سال

طول پهلو گیری در فاز سه

دو پهلو گیر هر کدام به طول 352 متر

عمق اسکله فاز سه

5/17 متر در مد کامل

کشتی طرح فاز سه

60000 GWT PANAMAX

تحقیق درباره درسهای آموختنی ازبحران اقتصادی جهانی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره درسهای آموختنی ازبحران اقتصادی جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

صنعت و توسعه

چاپ

درسهای آموختنی ازبحران اقتصادی جهانی

شاید اولین سئوالی که بعد از شنیدن اخبار مربوط به بحران اخیر اقتصاد جهانی در ذهن شکل می گیرد،این باشد که چرا این اتفاق در اقتصاد دنیا افتاد؟ هدف از طرح این مبحث علاوه بر ریشه یابی دلایل این اتفاق؛ یافتن راهکارهایی برای مدیریت آن و عواقب و پیامد های احتمالی در اقتصاد کشور است.با نگاهی به ریشه این بحران که در آمریکا شکل گرفت،به نقاط مشترکی و نقاط افتراقی بین وقایع و رخدادهائی که موجد این وضعیت شد با آنچه در سیاستهای اقتصادی ما رخ میدهد می رسیم. شروع این بحران در آمریکا و از طریق تصمیمات و ساز و کارهایی که منجر به زیاده روی در اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت اعتبارات اضافه بر ظرفیت موسسات مالی و پولی شد. وام های پرداختی به این ترتیب طی یک دوره به طور طبیعی به خرید مسکن بیشتر و رونق اقتصاد انجامید. ابزارهای تشویق پرداخت اضافه از جمله صدور اوراق مالی به اتکای مطالبات بانک ها به این روند شتاب بخشید. اما با تغییر شرایط و مواجهه با عدم بازپرداخت اقساط توسط وام گیرندگان، اعتبارات معوق افزایش یافت و مشکلاتی جدی را ایجاد کرد. مقایسه این عملکرد با تصمیم های مشابه ای که دراقتصاد ایران گرفته شده، مشابهت های زیادی را در روش و سیاست های اقتصادی نشان میدهد. پرداخت های اضافه بر ظرفیت موسسات مالی و بانکی به امید ایجاد رونق و بدون ملاحظه ی عواقب و پیامد های گریز ناپذیر و یا احتمالی نطفه ی بحران رامنعقد کرد. بحرانی که در ابتدا جلوه ی رونق و رشد اقتصادی با قبول کمی تورم داشت. اشتباه اولیه در سیاست ها وبرنامه ریزی اقتصادی در آمریکا، گرفتار شدن به تله ی اضافه پرداخت بود. این یک اشتباه ساختاری بود. در کنار مشابهتی که این اشتباه آمریکائی ها با بحث اضافه برداشت بانکهای ما دارد، این تفاوت وجود دارد که اشتباهات در آن جا به صورت سیستمی انجام میشود و لی منشا آن در اینجا فردی است؛ اما محصول هر دو یکی است. روش مورد عمل در آنجا، کاهش نرخ بهره با هدف رونق اقتصاد بود. به علاوه با فعال کردن موسسات مورد حمایت دولت تحت عنوان GSE )Government-Sponsored Enterprises ریسک های نقدینگی و اعتباری این وامها را کاهش دادند. دو اصل در تمام سیستم های بانکی دنیا برای پرداخت وام اعمال می شود: اول اهلیت وام گیرنده برای انجام کار، که با شناخت و ارزیابی مشتری همراه است و دیگری ارایه طرح کسب و کار است که براساس آن اعتبار پرداخت می شود.این موسسات در رقابت با یکدیگر سعی کردند وام بیشتری پرداخت کنند. شرایط دادن اعتبار و وام را سهل کردند و مراحل بررسی توجیه پذیری و ارزیابی توان مالی و فنی مشتری را کمرنگ و حذف کردند، و با قبول ملک خریداری به عنوان وثیقه، نسبت به پرداخت وام اقدام نمودند. فرض آنها این بود که در صورت نکول در پرداخت اقساط این وثایق برای بازپرداخت تکافو می کند وجای نگرانی باقی نیست. این مجموعه سیاست ها منجر به افزایش وام بانکی شد وبه همراه خود، تولید و عرضه را هم افزایش داد. در چنین شرایطی بانکها برای اینکه بتوانند بیش از حد توان منابع و مصارف بانک خلق پول کنند در غیاب مقررات تنظیم کننده بازارهای مالی حرکت کردند. با افزایش سود بانکی، تقاضای خرید و وام بانکی کاهش یافت و به دنبال آن قیمت مسکن کاهش و مبلغ قسط ماهانه وام ها افزایش یافت. بسیاری از وام گیرندگان از پرداخت اقساط خودداری کردند وموسسات مالی برای تامین منابعی که به عنوان وام پرداخت کرده بودند، ناچار به تملیک وثایق و عرضه ی آن به بازار شدند. این وثیقه ها که به ظاهرمستحکم بود،به معرض فروش گذاشته شد تا منابع را به بانکها بازگرداند و بانکها بتوانند دوباره این منابع را وام بدهند. عرضه ی بیشتر وثایق موجب کاهش بیشتر قیمت آن در بازار شد. کاهش بیشتر قیمت موجب افزایش اعتبارات معوقه و بیشتر شدن تملیک وثایق شد و به دور تسلسل تبدیل شد. این موضوع از جهاتی مشابه روند افزایش اعتبارات معوق در کشورما ست که به شکل دیگری موجب افزایش اعتبارات معوق شده است. مقایسه این شرایط با شرایط ما، مشابهت هایی را نشان می دهد.زیاده روی دراعطای اعتبارات بانکی ، بی دقتی در پرداخت اعتبارات ، عدم نظارت بانک بر مصرف وجوه و ارزیابی نکردن مشتریان بعد از پرداخت اعتبارات، نقاط مشترک قابل ذکر است که البته منشا و خاستگاه های متفاوتی دارد یک ایده ی خوب و صحیح.اگربه شکل بدی اجرا شود، مسلما خسارت زا خواهد بود. هرچه این ایده بزرگتر باشد، خسارت آن بیشترخواهد بود. این برنامه یکی از مصادیق اجرای بد یک ایده ی خوب است که به بدترین شیوه اجرا شد. بانکها و موسسات مالی در بدست آوردن اوراق مالی که به اتکای آن وام پرداخت کرده بودند؛ زیاده روی کرده بودند و ضعف در وصول مطالباتشان موجب شد که ارتباط آنها با موسسات مالی سایر کشورهای دنیا به تدریج دچار مشکل شود. شرایط به گونه ای پیش رفت که بانکها دیگر نتوانستند مطالبات خود را وصول کنند. ریسک کسانی که اوراق مالی با پشتوانه وامهای بانکی خریداری کرده بودند از مرحله خطر فراتر رفت و بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه تحت تاثیر قرار گرفت. حال ممکن است این سئوال پیش بیاید که بانکهای آمریکایی دچار مشکل شدند، چرا این مشکل به بانکهای اروپایی تسری پیدا کرد؟ بانکهای اروپایی با خرید اوراق مالی منتشره که به اتکای مطالبات و وثایق بانکهای آمریکائی منتشر و صادر شده بود، واعتماد به این ساز و کار، در ریسک ناشی از اعتبارات مسکن شریک شدند و خودشان را درگیر کردند و با فروختن این اوراق به مردم ، آنها را هم به این گردونه وارد کردند. مدیران اقتصادی کشورهای غربی به دو خطای بارز دچار شدند؛ اول اینکه به این روش تزریق پول اعتماد کردند و زیاده روی های آن را ندیدند. دوم این که از وجود و تاثیرسیکل های رونق و رکود که واقعیتی همزاد اقتصاد باز است، غافل شدند. فرض خود را براین گذاشتند که دوران این سیکل به سر آمده است. حتی اقای گوردون بروان در سخنرانی خود درزمان ارائه بودجه سال گذشته به مجلس آن کشور بیان کرد که: " دوران سیکل رونق و رکود به سرآمده و اکنون روز به روز و با سرعت به سمت رونق می رویم". این خطای فکری آقای گوردون بروان و بسیاری از مدیران اقتصادی که در نظام اقتصاد آزاد کار می کنند،موجب شد تا فراموش کنند که سیکل های اقتصادی ساز و کاری برای بهینه کردن منافع و ریسک دراقتصادآزاد است و هر اقتصاد آزاد ناچار به رویارویی با این پدیده است و باید برای آن تدبیر و تدارک و پیشگیری کند و این دوران را طی کند. روشن است که هرچه فواصل دوران رونق و رکود بیشتر باشد، قدر مطلق رشد دوران رونق و افت دوران رکود افزایش می یابد.بنابراین ترکیبی از نادیده گرفتن این پدیده و به دنبال آن ،حرص و ولع و مسابقه برای ایجاد رونق باعث شد تا فضا و مقدمات لازم برای شرایط بحران فراهم شود . می توان گفت آنچه امروز اتفاق افتاده دیگر یک بحران بانکی نیست بلکه یک بحران اقتصادی است. ابزارهای بانکی میتواند بحران های بانکی را مهار کند. اما امروز اقتصاد غرب با بحران سیاست های اقتصادی که موجب بی اعتمادی مردم شده است مواجه شده است. این بحران اقتصادی ریشهای عمیق تراز یک مشکل بانکی دارد و آثار گسترده ای پیدا کرده است. مهمترین ریشه این مشکل را باید در بحران مدیریت اقتصادی رهبران کشورهای درگیر بحران جستجو کرد و نمی توان عنوان کرد که بانکها در این جریان عامل نقش بیشتری داشتند. اگرمشکل صرفا یک خطای اعتبارسنجی در یک یا چند بانک بود، دولت میتوانست با محکوم کردن عملکرد مدیران آن بانک یا بانکها، از سایر بانکها و همچنین بازار سرمایه محافظت کند؛ و احتمالا با اعلام کمک مالی به چند بانک، جلوی کسترش بحران را بگیرد و آن را مهار کند. اما این مسئله از حد تصمیم گیری برای بانکها فراتر رفته است. امروز مشکل اصلی بی اعتمادی به نظام و ساختار اقتصادی است. مردم و سرمایه گذاران از اینکه دولت های غربی وسازمان های نظارتی آنها توان سیاست گذاری و مدیریت و هدایت بهینه اقتصاد را دارند از دست داده اند. از بین رفتن اعتماد از بازارهای مالی مشکلی فراتر از تعدادی وام مسکن پرداخت نشده است. تمرکز بر روی یک بخش و غفلت از کل اقتصاد، یا استفاده از یک ابزار که در نوع خود مفید باشد،بدون توجه به تعامل آن با ابزارها و پارامترهای دیگر، آثارزیان باری برجای می گذارد. وقتی دولتی همه ابزارهای خود را در یک بخش محدود کند و یا بر روی یک ابزار اقتصادی بیش از حد تکیه کند و به قول معروف همه تخم مرغ های خود را در یک سبد بگذارد ،از یک توزیع مناسب اقتصادی و متعادل غفلت خواهد کرد. در این مورد هم مشابهت ها و مغایرتهایی را میتوان با وضع خودمان جستجو کنیم. ما به جای تمرکز برحفظ اشتغال موجود و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی که در حال فعالیت هستند، تمرکزخود را بر واحدهای مد نظر دولت یا کارگروههای دولتی قراردادیم. اگرچه موضوع توزیع اعتبارات در سطح کشور سخن درستی است اما غفلت از سایر اموری که به توسعه اقتصادی منجر می شود، می تواند به بروز اتفاقات ناگواری از جمله توجه به عدم توازن اعتبارات در سطح کشورو نامناسب شدن فضای کسب و کار منجر شود. یک تفاوت قابل ذکر این است که در اقتصاد غرب عکس العمل و آثار سیاست های اقتصادی با تاخیر کمتر از کشورهای در حال توسعه بروز میکند. دلیل اصلی آن اطلاع رسانی سریع ترو شفاف تر است که از ویژگی های آن اقتصاد است. سلب اعتماد در شرایطی که فعالیت اقتصادی در آن اقتصاد ها متکی به پول مردم است، تبعات سختی به دنبال دارد که جبران آن به سادگی و با اقدامات ساده وتک بعدی مقدور نخواهد بود. منابع دولت در چنین اقتصادی تکافوی جایگزینی منابع مردم و جبران روی گرداندن مردم از سرمایه گذاری را ندارد. 700 میلیارد دلارآمریکا و 2000 میلیارد یوروی اروپا، در کنار بیش از 20000 میلیارد دلار تولید ناخالص سالانه ی آنان؛ وظیفه اش جلب اعتماد مردم است نه جایگزینی پول آنها. آن دولتها نمی توانند و منابع آنها اجازه نمی دهد به جای مردم دراقتصاد وارد شوند. وقتی مردم بی اعتماد شدند پول خود را اقتصاد بیرون می کشند و اقتصاد فلج می شود. درآن نظام های اقتصادی هیچ چیز جایگزین پول مردم نیست و دخالت دولت تنها برای جلب اعتماد است و نه برای جایگزین کردن پول دولت به جای پول مردم. به همین جهت است که دخالت های لازم برای کنترل و مهار بحران با کسب مجوز از مجالس مقننه واز طریق بودجه دولت انجام میگیرد. منابع لازم از درآمد های دولت شامل مالیات ها یا فروش اوراق خزانه تامین میشود، و هیچکدام از دولت ها و مجالس بانک های مرکزی خود را مجبور و ملزم به تزریق پول نمیکنند. البته بانک های مرکزی به دلیل مسئولیتی که خود درک میکنند در حدی که لازم و ضروری و مفید تشخیص بدهند نسبت به دخالت در بازار و خرید بخشی از اوراق دولت یا استفاده از ابزار های دیگر پولی به کمک این عملیات میایند. مشابهت جالب دیگری که شرایط بحرانی کنونی دنیا با اقتصاد ما دارد، زیاده روی در خلق پول، بهره برداری کوتاه مدت و دلخوش شدن از منافع ظاهری و و نتایج عاجل آن، و دچار شدن به عواقب تلخ میان مدت آن است.ما هم دریک دوره رشد نقدینگی بسیار زیادی را در کشورمان تجربه کردیم. تجربه آن کشورها نشان داد که چگونه توانستند از طریق خلق پول مازاد رونق کاذبی در اقتصاد خود فراهم آورند و آمار رشد تولید خود را ارائه داده و به آن ببالند وجیک جیک مستانه سر دهند، بدون اینکه فکر زمستان در پیش رو باشند. و آنها به منافع کوتاه مدتی که در ظاهر برای اقتصاد کشورشان بدست آوردند، غره شدند، اما وقتی با تبعات و عواقب آن زیاده روی بی حساب روبرو شدند، دریافتند که نه تنها منافع حاصله بی پایه و ناپایدار بود، بلکه با این کار بخشی سرمایه ی اولیه را هم از دست دادند. مردم بخشی از دارایی و سرمایه ی خود را که به صورت سپرده های بانکی یا سهام بورسی اندوخته بودند، و همچنین اعتماد به حاکمین و سیاست گذاران خود که یکی از بزرگترین سرمایه های یک ملت است از دست دادند. رقم مالی کاهش ارزش دارایی مردم در طول چند هفته اخیر در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکا، در حدود تولید نا خالص 1.5 تا 2 سال هر یک برآورد شده است و این تازه خود نصابی است که مردم و مسئولین آن کشور ها به آن رضایت دادهاند و به دنبال آن هستند که شاخص ها را در این حد حفظ کنند تا به تدریج نسبت به اصلاح بعدی اقدام شود. تفاوت قابل ذکر درمورد تجربه ی خلق پول در آن کشور ها با ما این است که آنها با ابزار و امکاناتی که داشتند، این خلق پول را از طریق جذب و مکیدن منابع کشورهای دیگر انجام دادند و به نوعی مالیات ناشی از افزایش نقدینگی را به کشورهای دیگر تحمل کردند. بی حساب پول چاپ کردند و با اهرم مالی خود به کشورهای دیگر پرداخت کردند و کالا و خدمات از آنان تحویل گرفتند. وقتی مشکل سر باز کرد و منحنی سینوسی رشد اقتصادی به مرحله سرازیری رسید، همه شرکای تجاری آنان متاثر شدند و مشکل به صورت یک بحران جهانی درآمد. لیکن ما سیاست خلق پول را در درون مرزها و از طریق افزایش پایه پولی اجرا کردیم. آنان مالیات تورمی را در صحنه جهانی تحمیل کردند و هم اکنون شاهد جلوه های اولیه ی آن در سطح دنیا هستیم، اما ما آن را در درون کشور و با پول داخلی خود عمل کردیم، و البته ما تا کنون شاهد آن بروز آن نوع بی اعتمادی وسیع و فراگیر در جامعه نیستیم. به نظر میرسد میتوان از فرصت استفاده کرد و برخی سیاست ها را اصلاح نمود تا تجربه ی عملی مشابهی را شاهد نباشیم. یکی از ویژگی های اقتصادی آن کشورها این است که مدیریت بحران در آنجا با محوریت حفظ و تامین منافع سپرده گذاران بانکی و سهامداران بازارهای بورس شکل گرفته است. به نظر می رسد تجربه ی بحران اقتصادی فعلی، موید این نظر است که برنامه های اصلاح ساختار اقتصادی بانکی و پولی، از طریق حمایت از سپرده گذاران با ارایه تسهیلات صحیح ، مناسب ، بازده دار و واقعی به کارآفرینان واقعی و طرحهای اقتصادی به نتیجه می رسد. وهمه این اقدامات در جهت اطمینان بخشی به مردم میتواند ضامن رشد و اعتلای پایدار اقتصاد کشور باشد. ویژگی قابل ذکر دیگر در بحران اقتصادی موجود جهانی این است که تصمیماتی که دولت ها برای مدیریت بحران گرفتند، با تصمیماتی که مردم برای مدیریت منابع و اموال خود گرفتند،متفاوت بود. با وجودی که دولت ها تصمیم به حمایت ازبازارهای مالی را اعلام کردند وسعی کردند حداکثر عزم و کوشش خود را در این زمینه نشان دهند، اما مردم آن کشورها اقدام به عرضه و فروش سهام خود کردند و صف های فروش را بیشتر از صف خرید تشکیل دادند.این موضوع نشان می دهد که تصمیم گیری مردم با برنامه ریزی دولت متفاوت است. اتخاذ تصمیم های صحیح اقتصادی و صبر و تامل دوره ی زمانی تاثیر گذاری آن تصمیمات چاره ی کار است.در این رابطه یک جمله مشهور اقتصادی وجود دارد که می گوید" هیچ جایگزینی برای یک تصمیم صحیح اقتصادی وجود ندارد". ایجاد اعتماد زمان بر و تدریجی است و آرامش و ثبات مستمر وحدت رویه ی مبتنی بر عقلانیت لازم دارد. ولی سلب اعتماد امری سهل و زودبازده است. پرندگانی که بر درختی نشسته اند با پرتاب سنگی کوچک به سمت درخت، همه پر می زنند و فرار می کنند، در حین فرار پشت سر خود را نگاه نمیکنند. زمانی میتوان انظار بازگشت آنان را داشت که سنگ اندازی خاتمه یافته باشد و زمان متناسبی هم آرامشی برقرار شده باشد. در اجلاس اخیر بانک جهانی تقریبا همه ی مدیران در سخنان خود، به کرات بر این جمله تاکید میکردند که از اشتباهات گذشته باید درس گرفت- باید شرایطی ایجاد کرد تا مردم بتوانند احساس اعتماد کنند و این شرایط را برای دوره ی زمانی طولانی حفظ کرد از آن مراقبت کرد تا اعتماد به بازارهای مالی برگردد. واقیت این است که بخشی از دارایی مردم در آن کشور ها از دستشان رفته است..مردمی که دارایی شان به دلیل تصمیمات غلط یک دولت از دست می رود خاطره ی آن را به راحتی فراموش نمی کنند.از همین رو باید دولتهای اروپایی و آمریکا این دوران گذار را تحمل کنند. به یاد داشته باشند که اشتباهات سیاستگذاری آنها موجب شده تا به مردم صدمه وارد شود و اصلاح آن در گروی اصلاح سیاست های نادرست گذشته است . یکی از پیامد های آتی این بحران کاهش رشد اقتصادی در دنیا است که در تحلیل وقایع اخیر و ارزیابی اثرات آن روی کشور های مختلف باید مد نظر قرار گیرد. این کاهش رشد اقتصادی حتما در اقتصاد سایر کشورها تاثیر می گذارد. کشورهای دارای ذخیره ارزی اگرچه ممکن است از لحاظ تامین منابع مالی مشکلی نداشته باشد، اما اولابا کاهش ارزش این ذخایر، بخشی از توان مالی آن ها از دست میرود و به علاوه مادامی که رشد اقتصادی دنیا کاهش می یابد کشورهایی که درآمد آنها متکی به صادرات است، در بازارهای دنیا مشتری کمتری برای فروش کالا و خدمات خود پیدا می کنند وبه بع آن رشد اقتصاد آنها دچار کاهش می شود. یکی از آثارقابل انتظار این مشکل، کاهش قیمت انرژی است که با افت رشد اقتصادی کاهش پیدا می کند. بی تردید کشورهای صادرکننده نفت از این جهت آسیب خواهند دید. بالاخص اگر خود را برای درآمدهای پایین دوران کاهش قیمت نفت آماده نکرده باشند. کشورهایی که در دوره رونق توانسته اند منابع خود را مدیریت کنند، یا پس انداز داشته باشند، در دوره کاهش درآمد و یا کاهش رشد اقتصادی حتما می توانند دوره مقاومت خود را طولانی تر کنند. اما گروهی که با اتکا به درآمدهای نفتی ولخرجی هایی را شروع کردند ویا در هزینه هایشان زیادی روی کردند، حتما با کاهش درآمد دچار مشکلات جدی می شوند. این مسئله در مورد کشورهای صادرکننده نفت از جمله کشور ما مصداق دارد.شاید هنوز قیمت نفت و درآمدهای نفتی نگران کننده نباشد، زیرا کشور در دوران نفت بشکه ای 10 دلار هم اداره شده است. به نظر میرسد اکنون که کاهش درآمد نفتی از حد پیش بینی، به مرزوداقعیت رسیده است نباید فرصت را از دست داد و باید خود را آماده کنیم که با رشد اقتصادی کمتر دنیا که شاید دو یا سه سال ادامه یابد، و با عواید کمتری از فروش نفت خام، برنامه ی اداره یاقتصاد کشور را در سه سال آینده تدوین کنیم. این بدان معناست که باید نسخه ها عوض شود و تدبیرهایی که تا پیش از این برمبنای نفت 120 دلاری تنظیم شده بود، تغییر یابد. اتفاقا تجربه کشور های نفتی نشان داده است که تصمیمات اقتصادی آنها در دوران کاهش قیمت نفت، صحیح تر و معقول تر بوده است. بی شک انجام این کار نیاز به جرات و جسارت از سوی دولت و مردم دارد. تا تاثیر کاهش رشد اقتصادی دنیا در سه سال آینده و آثار آن روی کاهش قیمت نفت و صادرات غیر نفتی، به درستی هدایت شود.ازسویی در شرایط کاهش قیمت ها، می توان با اتخاذ تدابیری هوشمندانه برای سرمایه گذاری در کشورهایی که دچار بحران شده اند، بهره جست.امروزشاید خریدن بعضی واحدهای تولیدی دردنیا بتواند تصمیمی دوراندیشانه و سودآور باشد، به شرط آنکه انتخاب واحد مورد نظربا دقت انتخاب شود و فرصت های سرمایه گذاری مناسب شکار شود. البته تا حداکثر امکان دولت نباید خود وارد سرمایه گذاری شود بلکه باید بخش خصوصی را برای انجام این کار حمایت کند.دولت می تواند با کمک فکری یا حمایتی در رابه روی بخش خصوصی بگشاید تا از تجربه های دنیا استفاد کند. بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این زمینه نیاز به کمک فکری و پشتیبانی دولت داردئ یکی دیگر از ویژگی ها ی مدیریت بحران جهانی ارزیابی و پیش بینی سرعت رشد تولید بعد از دوران بحران است. از آنجا که انجام اصلاحات مورد نیاز الزاما با تزریق نقدینگی همراه است، رشد تولید و عرضه ی کالا و خدمات ناشی از افزایش تقاضا عامل تعیین کننده در کیفیت مهار بحران و برقراری تعادل اقتصادی است. این امر به فضای کسب و کاربستگی دارد. آنجا که در ازای تقاضای کالا و خدمات ، تولید و عرضه به سرعت شکل میگیرد، افزایش تقاضا منجر به رشد تولید میگردد و آنجا که به دلیل مشکلات مختلف و فضای کسب و کار افزایش عرضه به کندی صورت میگیرد، رشد تقاضا به تورم دامن میزند. در نهایت میتوان گفت که باید از اتفاقات اخیر در اقتصاد دنیا ، درس بگیریم . در این میان تنها آنها خود بارها اعلام کرده اند که از اشتباهات خود درس گرفته اند. ما هم میتوانیم به جای اینکه فقط آنها را محکوم کنیم یا از مشکلات آنها اظهار خوشحالی کنیم سعی کنیم از اشتباهات آنها درس بگیریم و عبرت آموزی کنیم. . واقعیت این است که این کشورها به دلیل خطا در تصمیم گیری دچارمشکل شده اند در حالی که دنبال راه حلهایی برای بهتر کردن وضعیت زندگی و رفاه مردمشان بودند. جا دارد ما از ظرفیت فکری و مدیریتی کشور بهره بگیریم و از اشتباه آنها درس بگیریم. می توان گروههایی از همه صاحب نظران اقتصادی و تشکل ها سازماندهی کرد و تحلیل فنی عملی و دقیقی از دل این مسئله بیرون آورد.بسیاری از اشتباهات دیگران می تواند اشتباهات مشترکی باشد .که توجه بیشتر به آنها می تواند به ما کمک کند با هزینه بسیار کمتر از آن اشتباهات اجتناب کنیم و به اصلاح بهتر ساختار اقتصادی کشورو تحول اساسی در آن دست یابیم. و به علاوه از آثار بحران فعلی مالی و اقتصادی فعلی که با یک تاخیر زمانی به کشور ما می رسد، تا حداکثر ممکن جلوگیری و پیشگیری کنیم.

طهماسب مظاهری