تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه 10ص - ورد

اختصاصی از حامی فایل تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه 10ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی فقهی قتل عمدی :

قتل از نظر لغوی به معنای سلب حیات است اعم از اینکه سلب حیات از انسان باشد یا حیوان . احترام به جان و بدن انسان اقتضاء می کند که وجود انسان از هر گونه خطر محافظت شود و ضمن توجه به سلامت تن خود نسبت به تن دیگری نیز این حق را رعایت کرده و ستم نکند . دین مقدس اسلام نیز جان و عرض مسلمان را محترم دانسته و تعرض به جان را از گناهان کبیره شمرده است .

قتل در آیات و روایات و احادیث :

1 – در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که دلالت بر حرمت قتل نفس دارد :

الف = (( و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا )) آیه 33 از سوره مبارکه بنی اسرائیل .

نفسی را که خداوند محترم ساخته است به نا حق مکشید ، کسی که به ستم کشته شود برای ولی او سلطه ای خاص قرار داده ایم ، پس اسراف در قتل نخواهد کرد . زیرا او ( ولی دم ) از جانب شریعت الهی یاری شده است .

دانلود مقاله کامل در مورد فقه و مساله قانون

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله کامل در مورد فقه و مساله قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 12

فقه و مساله قانون

فقه و مساله قانون علیرضا امینى بى‏تردید در هر جامعه داراى حکومت، قانون از جمله نیازهاى اولیه است و امر قانونگذارى از کار کردهاى اولى هر حکومتى است. جامعه اسلامى نیز از این قاعده مستثنا نیست و از آن‏جا که در چنین جامعه‏اى، شریعت اسلامى مبناى رفتار فردى و جمعى است طبیعتا قانون نیز بر احکام و مقررات دینى قرار دارد. در میان علوم دینى، علم فقه متکفل بیان شریعت است و با این که معمولا افعال مکلفین را موضوع این علم در نظر گرفته‏اند، اما به نظرمى‏رسد کلیه احکام و مقرراتى که در شریعت آمده است متعلق معرفت فقهى است. (1) براین اساس در جامعه اسلامى، قانون به نحو بارزى نیازمند فقه است و علم فقه مکانت‏خاصى در عرصه قانونگذارى جامعه اسلامى دارد. با وجود این، تامل در نوع رابطه میان فقه و قانون، سؤالات و نکات قابل توجهى را فرا روى ما مى‏گذارد که در این‏جا به بعضى از آن‏ها به نحو اختصار اشاره مى‏شود: 1. شریعت اسلامى، بیانگر اراده تشریعى خداوند است و فقه نیز با ابزارهاى خود آن را شناسایى مى‏کند. از طرفى قانون، صرف نظر از این که از چه منبعى تغذیه کند امرى است که خواست‏حکومت را بیان مى‏کند و ضمانت اجرایى آن بر عهده حکومت است. بى‏تردید فرد متدین در هر حکومتى زندگى کند، الزامات شرعى را پاس مى‏دارد و مى‏کوشد رفتار خود را بر آن منطبق سازد. اما باید توجه داشت وقتى حکمى شرعى، چهره قانونى هم پیدا مى‏کند مفاد و مفهوم آن این است که حکومت علاوه بر الزام شرعى موجود در آن حکم شرعى، آن را تحت الزام خود نیز در آورده و به عنوان خواست‏حکومت نیز مطرح شده است. بدین صورت، حکم شرعى از ضمانت اجرایى حکومت‏برخوردار مى‏شود و محاکم قضایى نیز خود را عهده‏دار رعایت آن مى‏دانند و مردم علاوه بر شرع، به لحاظ قانونى نیز باید آن را رعایت کنند. به عبارتى دیگر، علاوه بر الزام شرعى، الزام قانونى که نمونه‏اى از الزام سیاسى است در مورد اجراى این حکم پدید مى‏آید. به این معنا، قانون و قانونگذارى منافاتى با شریعت ندارد. حکم شرعى و حکم قانونى، هر یک، از مبناى الزام خاصى حکایت مى‏کنند، نهایت این‏که درجامعه اسلامى الزام حکومت نباید با الزام شریعت مغایر باشد. بر این اساس، مى‏توان گفت قانونگذارى به معنایى که گذشت گرچه درمحتوا کاشف نظر شارع است; اما در ناحیه الزام و صورت‏بندى قانونى و پذیرش لباس قانون، به انشا و الزام حکومت نیاز دارد. مبناى صحت محتواى قانون در چنین فرضى، انطباق آن با شریعت اسلامى است; اما مشروعیت الزام قانونى آن را نمى‏توان به صرف انطباق با شرع توجیه کرد; زیرا فرض بر این است که حکومت این حکم شرعى را با الزامات خود ضمانت مى‏کند و از ولایت‏خود در به کرسى نشاندن آن حکم سود مى‏جوید و روشن است هر گونه الزامى غیر از الزام صادر از خداوند متعال، به مبدا مشروعیت نیازمند است. 2. در بسیارى از موارد احکام شرعى، بسته به دیدگاه‏هاى مختلف فقهى، گونه‏گون بیان شده است. به عبارتى دیگر فقها در بسیارى از مسائل، اختلاف نظر و فتوا دارند. ما چنین فرض مى‏کنیم که قرار است قانون بر شریعت مبتنى باشد; حال با توجه به وجود آراى متفاوت، دولت اسلامى کدام‏یک را به صورت قانون در مى‏آورد و لباس قانون را بر قامت کدام‏یک از این فتاوا مى‏پوشاند؟ آیا فتواى مشهور فقهاى موجود مبنا قرار مى‏گیرد؟ آیا ملاک، فتواى مطابق با احتیاط است؟ آیا فتواى ساده‏تر را مبنا قرار مى‏دهد؟ آیا فتواى فقیهى که در راس حکومت است ملاک قرار مى‏گیرد؟ آیا فتواى مجتهدانى که دست‏اندرکار تنظیم قانون هستند ملاک عمل است و ده‏ها پرسش دیگر. در کمتر مساله فقهى است که لااقل درپاره‏اى شرایط و قیود نشانى از اختلاف مشاهده نشود: فقیهى قاتل مقتول صغیر را قابل قصاص نمى‏داند، (2) دیگرى به قصاص حکم مى‏کند. فقیهى معتقد است قاتل اگر کور باشد نباید قصاص شود، (3) فقیه دیگر معتقد مى‏شود که باید قصاص شود. بنابر یک نظر، همسر متوفا از بخشى از اعیان ترکه ارث نمى‏برد، فتواى دیگرى قائل به ارث است. (4) بعضى اذن پدر را در نکاح باکره رشیده لازم نمى‏دانند، عده دیگرى این اذن را لازم مى‏دانند. (5) مطابق بعضى از فتاوا شرط ضمان در ضمن عقد اجاره باطل است، راى دیگرى این شرط را صحیح و نافذ مى‏داند. (6) عده‏اى عقود معاطاتى را جایز و قابل فسخ مى‏دانند و پاره‏اى نیز آن را لازم غیر قابل فسخ مى‏شمارند. (7) در این موارد، ملاک حجیت و معیار ترجیح براى مقلدین معلوم است; هر فرد در زندگى شخصى خود فتواى مقلد خود را مبناى عمل قرار مى‏دهد. اما آن‏گاه که فتوا صورت قانون پیدا مى‏کند مساله، شکل دیگرى مى‏یابد. در چنین وضعیتى ممکن است گفته شود کلیه امور تابع فتواى فقیهى است که در راس حکومت قرارگرفته است و قوانین باید از تحت نظر و ولایت ایشان گذرانده شود. در این نظر جاى تامل و درنگ است; زیرا لزوم انتساب همه قوانین به ولى فقیه روشن نیست. به علاوه چنین امکانى فراهم نیست که شخص ولى‏فقیه در تک‏تک قوانین اعمال نظر کند بنابراین، عملا اتفاقى که مى‏افتد آن است که از میان فتاواى موجود در هر مساله‏اى، یک نظر و راى مورد قبول حکومت قرار مى‏گیرد و تبدیل به قانون مى‏شود، نهایت این که شکل و رویه انتخاب با نظارت حکومت تدوین مى‏شود. در نظام جمهورى اسلامى عده‏اى از فقها به تشخیص رهبر در شوراى نگهبان بر امر قانونگذارى نظارت مى‏کنند. اما در مورد آن‏ها نیز این سؤال مطرح است که آیا فقهاى شوراى نگهبان بر مبناى نظر خود که همان اکثریت اعضاست در مورد انطباق یا عدم انطباق قوانین با شریعت نظر مى‏دهند و یا این که مى‏توانند صرف‏نظر از آراى فقهى خود، بر مبناى نظریات مشهور و یا فقیه اعلم و یا ولى فقیه اعمال نظر نمایند؟ بنابراین، پرسشى اساسى و مهم در این‏جا مطرح مى‏شود: در صورتى که قانون با نظر پاره‏اى از فقها هماهنگ باشد; اما با نظر اکثر فقیهان شوراى نگهبان در تعارض باشد برخلاف شرع تلقى مى‏شود؟ آیا نمى‏توان نظام قانونى کشور را بر مبناى آراى مختلف فقهى بنا نهاد؟ بى‏تردید نمى‏توان گفت کشف آراى اعضاى شوراى نگهبان نسبت‏به آراى دیگر قوى‏تر است و اماریت و طریقیت‏بیشترى دارد و از این رو آراى این فقیهان به لحاظ قوت کشف از مرجح برخوردار نیست; بلکه امتیاز این آرا نسبت‏به آراى دیگر، صرفا از آن روست که رسمیت و قانونیت دارد و حکومت اسلامى آن را تایید مى‏کند. بنابراین، شاید بتوان گفت پذیرش آراى فقیهان دیگر از سوى این افراد نیز مى‏تواند از محمل شرعى و قانونى برخوردار باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

پروژه بررسی مسئولیت غار و انواع آن در فقه و حقوق. doc

اختصاصی از حامی فایل پروژه بررسی مسئولیت غار و انواع آن در فقه و حقوق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 150 صفحه

مقدمه:

عصری که در آن زندگی می‌کنیم عصر ثانیه‌ها است و در هر لحظه ممکن است جهان متحول گردد. چرا که با پیشرفت علم و صنعت و شکوفا شدن فنون، اگرچه زندگی را بر انسان آسان کرده است، پیچیدگی های خاص و دشواریهایی را نیز در روابط اجتماعی افراد بوجود آورده است. در این میان، دانش فقه نیز جهت پاسخگویی به مشکلات و مسائل کنونی همگام با رشد و توسعه علم و فنون، توسعه کرده است.

یکی از مهمترین مسائل کنونی  که گریبانگیر جامعه شده، دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی است که موجب گشته است تا در حقوق تنوعی بوجود آید و موجب پیدایش قواعد مسئولیت مدنی گردد. که یکی از مصادیق نوعی آن، مسئولیت «غاّر» (فریبنده) می‌باشد.

در قانون ایران مادة صریحی در این باره نیست اما، حقوقدانان مسئولیت «غاّر» را تحت عنوان قاعدة «غرور» بررسی کرده‌اند.

 این یک اصل عقلایی است که هر کس در قبال اعمال خودش مسئوول و پاسخگو باشد. گاهی اعمالی که از انسان سر می زند یا تحت ارادة اوست و ناشی از توافق اراده است که اثر آن مسئولیت «عقدی» یا «قراردادی» است . و گاهی نیز ممکن است اعمالی که از انسان سر می زند ناشی از اراده نبوده بلکه ناشی از قانون است و اثری که از آن حاصل می‌گردد مسئولیت «قهری» یا «الزام خارج از قرارداد»  می‌باشد.  که هر دوی آنها تحت عنوان مسئولیت «مدنی» بررسی می‌گردد.

البته پاره‌ای از مسئولیتها نیزبه سبب استفاده از مال یا عمل دیگری حاصل می‌گردد. یکی از مسئولیتهایی که امروزه مطرح می‌شود، مسئولیت ناشی از اغواء و خدعه و فریب می‌باشد که در مسئولیت مدنی گنجانده شده و بحث و بررسی می‌گردد.

البته، مسئولیت «غاّر» از دیرباز مورد توجه فقیهان بوده و در لابه‌لای آثار خود به ضمان و مسئولیت «غاّر» پرداخته‌اند و برای اثبات مسئولیت «غاّر» به قاعدة «غرور» استناد کرده‌اند. قاعدة «غرور» مانند سایر قواعد از اسباب و موجبات ضمان بوده و فقیهان نیز در جایی که ضمان قهری مطرح است به مسئولیت «غاّر» تحت عنوان قاعدة «غرور» بعنوان یکی از اسباب مستقل ضمان در کنار قواعدی مثل اتلاف، تسبیب، لاضرر و … پرداخته‌اند.

از آنجاییکه حقوق ایران، به ویژه، قانون مدنی منبعث از فقه امامیه است که این را می‌توان در اکثر مواد قانون مدنی مشاهده کرد – و با توجه به اصل 167 قانون اساسی ، به عنوان منبع اصلی این رساله مورد توجه قرار گرفته است. در نتیجه، بررسی دیدگاهها و نظرهای فقیهان یک ضرورت است و در واقع فقه امامیه عین حقوق است و در هر جا که قانون حکمی ندارد از منابع اصلی و رسمی حقوق ایران است.

در این رساله نظرهای فقیهان امامیه دربارة مسئولیت «غاّر» - که تحت عنوان قاعدة «غرور» به آن پرداخته‌اند – بررسی و تحلیل شده است. و در نهایت از دستاوردهای این رساله بررسی مستقل مسئولیت «غاّر» تحت قاعدة «غرور» بوده است.

در حقوق نیز از مصادیق مسئولیت مدنی به آن پرداخته شده و در ضمن آن مبانی نظری کلاسیک حقوق نیز مطرح شده است.

از دستاوردهای دیگر رساله بررسی وجوه افتراق یا اشتراک غرور با غرر و تدلیس می باشد که شناخت وجوه افتراق و اشتراک آنها، به ویژه، با تدلیس ضروری بنظر می‌آمد.

در این رساله نوع حکم مستفاد از قاعدة «غرور» نیز پس از بررسی اقسام حکم، مورد توجه قرار گرفته است. از دیگر دستاوردهای رساله، بررسی دو عنصر مادی و معنوی مسئولیت «غار» بوده که در ذیل هر کدام شرایط آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

این رساله با عنوان مسئولیت مدنی «غار» در فقه و حقوق موضوعه، از یک مقدمه و چکیده و در سه فصل تدوین شده است که در فصل اول آن به کلیات رساله پرداخته شده است که شامل چهار مبحث می‌باشد در مبحث اول مسئولیت و اقسام آن را در فقه و حقوق و در مبحث دوم احکام و اقسام آن و در مبحث سوم تعریف و عناصر و نوع حکم مستفاد از غرور و در مبحث چهارم به تفاوت غرور با غرر و تدلیس، پرداخته‌ایم.

فصل دوم مدارک و مستندات مسئولیت «غاّر» در فقه و حقوق می‌باشد که در دو مبحث به آن پرداخته شده است که مبحث اول مستندات مسئولیت «غاّر» درفقه امامیه و مبحث دوم مستندات مسئولیت «غاّر» در حقوق ایران را شامل می‌شود.

در فصل سوم به رابطه مالک با غار و مغرور و مصادیق مسئولیت «غاّر» پرداخته‌ایم. فصل سوم دارای دو مبحث می‌باشد که در مبحث اول نظرهای مختلف در رابطه با ارتباط مالک با غار و مغرور و در مبحث دوم مصادیق مسئولیت «غاّر» را بررسی کردیم.

و در نهایت، نتایجی که نگارنده به آنها دست یافته است، بیان شده است.

فهرست مطالب:

مبحث اول: مسئولیت و انواع آن در فقه و حقوق

- مفهوم مسئولیت

- انواع مسئولیت در حقوق

- مسئولیت اخلاقی

- مسئولیت حقوقی یا قانونی

- مسئولیت قانونی یا حقوقی

- مسئولیت کیفری

- مسئولیت مدنی‌

- فرق میان مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی

- وجه اشتراک مسئولیت کیفری و مدنی

- اقسام مسئولیت مدنی

- مسئولیت قراردادی یا عهدی

- مسئولیت قهری یا ضمان ناشی از قانون

- قلمرو مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری

1- مبنای مسئولیت

2- مفهوم خطا یا «تقصیر قراردادی»

3- اثبات تقصیر

نتیجه

- مسئولیت در فقه

- معنای لغوی ضمان

- معنای اصطلاحی ضمان

اقسام ضمان در فقه

1- ضمان عقدی

2- ضمان قهری

مبحث دوم: احکام

- احکام

- اقسام احکام

- احکام عقلی و احکام شرعی

- احکام تکلیفی

- احکام وضعی

احکام امضائی و احکام تأسیسی

- احکام امضائی

- احکام تأسیسی

- معنای لغوی غرور و بررسی مشتقات آن

- مفهوم اصطلاحی غرور

- نوع حکم مستفاد از غرور

نتیجه

- عناصر و ارکان مسئولیت و ضمان «غار» در فقه و حقوق

- عناصر مادی مسئولیت غار

 1- عمل خدعه‌آمیز

2- ورود ضرر و خسارت

1- اصل ثمن

ب) زیادت قیمت از اصل ثمن

ج) منافی مستوفی

د) منافع غیر مستوفی

- حکم تلف جزء و وصف از میان رفته

- زمان رجوع مغرور به «غار»

3- رابطة سببیت

- عناصر معنوی مسئولیت غار

1- علم

کتاب فقه جلد دوم

اختصاصی از حامی فایل کتاب فقه جلد دوم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کتاب فقه جلد دوم تالیف فقیه نامدارشیعه مرحوم زین الدین الجیعی العاملی که شرحی بر کتاب گران سنگ اللمعه الدمشقیه تالیف مرحوم  محمدبن جمال الدین مکی العاملی می باشد گرچه از گذشته های دور بعنوان متن درسی و آموزشی جای خودرادرحوزه های علمیه باز کرده آنگونه که شایسته این پربهاء می باشد . مورد شناسایی جامعه فقهی وحقوقی قرارنگرفته است .

تحقیق در مورد عرف و عناصر آن در قانون و فقه

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد عرف و عناصر آن در قانون و فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه15

فهرست مطالب تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه

تعریف عرف:

جایگاه عرف در فقه و حقوق اسلامى‏

وجود دارد:

اقسام عرف:

1. شرط حکمى؛
   
   

عرف سکولار

1. شرط موضوعى؛
   
   

الف) تعریف عرف و عناصر آن در قانون در مقدمه کتاب هاى حقوقى، «عرف و عادت» را یکى از منابع حقوق شمرده اند و ماده 3 قانون آیین دادرسى مدنى تصریح مى کند:

چنان که قانون، کامل یا صریح نبوده و یا در قضیه مطروحه اصلاً قانونى وجود نداشته باشد، دادگاه ها باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه کشورى و «عرف و عادت مسلّم» آن قضیه را حلّ و فصل نمایند.

با وجود این، قانون تعریفى از عرف عرضه نمى کند. لیکن علماى حقوق در نوشته هاى خود، عرف را تعریف نموده اند که به برخى از آن ها اشاره مى کنیم:

عرف در لغت به معناى معرفت و شناسایى است، و پس از آن به معناى چیزى که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول