حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد فقه زنان و مسئله برابری 11 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد فقه زنان و مسئله برابری 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

فقه زنان و مسئله برابریدکتر احمد علوی

 

نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است. بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد. موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است. منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سده‌های گذشته به تدریج فراهم شده است. معرفت فقهی مبتنی بر دو دلیل اجتهادی و فقاهتی است. هرکدام از این دلایل دارای زیرمجموعه هایی است. نماگر ذیل رابطه میان حقوق مدنی و دلایل و منابع فقهی را به نمایش میگذارد.

نابرابری میان مرد و زن معمولا به دو مقوله حقوقی- رسمی و حقیقی یا به زبان ساده‌تر واقعی تقسیم میشود. نابرابری حقوقی همان نابرابری هایی است که ارگانهای قانون گذاری و حکومتی و اداری مجاز شمرده‌اند. نابرابری حقیقی اما به روابط واقعی میان افراد و توزیع امکانات اجتماعی و اقتصادی مربوط است. برخی از این امکانات عبارتند از میزان درآمد و دارائی، دانش و اطلاعات، نقش و شغل ، ارتباطات و غیره. که بطور کلی در سه مقوله توزیع نابرابر اقتصادی، منزلت


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد فقه زنان و مسئله برابری 11 ص

تحقیق و بررسی در مورد بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی


تحقیق و بررسی در مورد بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 56

برخی از فهرست مطالب

 

فهرست مطالب

  • مقدمه:

فصل اول: تعریف حریم

1- تعریف حریم در فرهنگ لغات

 2- تعریف حریم§ از نظر حقوقدانان

 3- تعریف حریم در قوانین و مقررات§

فصل دوم : فصل دوم : حریم در فقه اسلامی

 1- حریم در فقه اهل سنت§

 2- حریم در فقه شیعه§

فصل سوم : حریم در قانون مدنی

1 - اصول حریم در قانون مدنی:

 2- میزان حریم در§ قانون مدنی


مقدمه

در فرهنگ و ادبیات ایران حریم به معنای « بازداشت کرده » و « حرام کرده شده » آمده است که مَس آن جایز نیست یعنی چیزی که حرام باشد و دست بدان نتوان زد ، چیزی که آنرا حمایت کنند (1) و اهمیت این موضوع تا بدانجاست که برای حمایت از حریم جنگ می کنند (2) لغت نویسان می گویند حریم به فتح کسر را ( حَ رِ ) و در زبان عربی اسم و لغت آن به معنی منع می باشد.(3) در فرهنگ نامه های ادبیات عرب آمده است که الحریم : جمع « حُرُم و اَحْرُم و احاریم » به معنای « ما حُرِّم فَلم یُمسّ» و ترجمه آن همان است که در لغت نامه های فارسی به شرح فوق آمده است . پس حریم « موضوع متسع حول قصر الملک تلزم حمایته یعنی محل فراخ و با وسعتی که پیرامون قصر پادشاه باشد و حمایت از آن لازم و ضروری است .» و دیگر مفهوم آن « کل موضوع تجب حمایته» یعنی هر مکان و محل که حمایت از آن واجب است به آن حریم گویند.

 


فصل اول : تعریف حریم

1- تعریف حریم در فرهنگ لغات

شاید واژه مقدس حریم از حرََم و حَرِمَ و مشتقات آن ، حرِماً و حَرِماناً و حَرِماً ، حِرْمَهً و حرِیمة الشیء باشد . بی شک واژه حریم ریشه قرآنی دارد که هشتاد و سه مرتبه در مشتقات مختلف آن و در بیست و پنج سوره قرآن وارد شده است . (4)

پس حریم را از آن حریم روی حریم خوانده اند که تعرض دیگران نسبت به آن به گونه ای عدوانی ، حرام و ممنوع است و این ماده از قرآن وفقه اسلامی اخذ شده است .

همانطور که در مفهوم لغوی ذکر شد حریم امری است که ذیحق از آن در مقابل تعرض دیگران حمایت می نماید (5)

2-تعریف حریم از نظر حقوقدانان

1-2- حریم : آن مقدار از مساحت های مجاور است که برای دوام و بقاء رقبه احیاء شده در اراضی موات ، عرفاً و عادتاً ضروری است که تعیین آن بر حسب تشخیص عرف و خبره یا کارشناس است . (6)

2-2- حریم : کلمه ای عربی است و به معنی منع می باشد و مقداری از اراضی اطراف ملک ، قنات و نهر ، امثال آن است که برای کمال انتفاع از آنها و جلوگیری از ضرر ، ضرورت دارد و از نظر احترامی که افراد باید به حق حریم بگذارند و نمی توانند به آن تجاوز بنمایند حریم نامیده می شود . (7)

3-2- در صورتی که کسی بوسیله احیاء اراضی موات ، باغ ، منزل ، مزرعه ، چاه آب ، قناتی ، احداث نماید مقداری از اراضی موات که نزدیک آن است و برای کمال انتفاع لازم است بخودی خود حریم آن می شود . (8)

4-2- حریم : مقداری مساحت از اراضی اطراف چاه و چشمه است که دیگری نمیتواند در آن احداث چاه یا قنات کند .(9)

5-2- یکی از حقوق عینی که میتوان آنرا نوعی حق ارتفاق دانست ، حق حریم است . (10)

6-2- حق حریم : حقی است که مالک زمین ، قنات ، نهر ، چاه و امثال آن برای کمال استفاده از ملک خود نسبت به اراضی مجاور دارد ، شناختن حق حریم برای مالک ، نسبت به اراضی مجاور برای جلوگیری از تضرر اوست ، چه تصرفات دیگران در اراضی مجاور قنات و چاه و غیر آن ممکن است موجب زیان مالک باشد . (11)

7-2-


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی

دانلود مقاله کامل درباره فقه زنان و مسئله برابری

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله کامل درباره فقه زنان و مسئله برابری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره فقه زنان و مسئله برابری


دانلود مقاله کامل درباره فقه زنان و مسئله برابری

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :11

 

بخشی از متن مقاله

فقه زنان و مسئله برابری

نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است.
بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد. موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است. منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سده‌های گذشته به تدریج فراهم شده است. معرفت فقهی مبتنی بر دو دلیل اجتهادی و فقاهتی است. هرکدام از این دلایل دارای زیرمجموعه هایی است. نماگر ذیل رابطه میان حقوق مدنی و دلایل و منابع فقهی را به نمایش میگذارد.
نابرابری میان مرد و زن معمولا به دو مقوله حقوقی- رسمی و حقیقی یا به زبان ساده‌تر واقعی تقسیم میشود. نابرابری حقوقی همان نابرابری هایی است که ارگانهای قانون گذاری و حکومتی و اداری مجاز شمرده‌اند. نابرابری حقیقی اما به روابط واقعی میان افراد و توزیع امکانات اجتماعی و اقتصادی مربوط است. برخی از این امکانات عبارتند از میزان درآمد و دارائی، دانش و اطلاعات، نقش و شغل ، ارتباطات و غیره. که بطور کلی در سه مقوله توزیع نابرابر اقتصادی، منزلت اجتماعی و قدرت سیاسی قابل طبقه بندی است. رابطه انواع این نابرابری‌ها را میتوان به شکل ذیل نشان داد.
نابرابری حقوقی و حقیقی البته مولفه هایی منفک و جدا از یکدیگر نیستند بلکه نوعی رابطه متقابل میان آنها وجود دارد. بنابراین دگرگونی در یکی وابسته و موثر بر دگرگونی در دیگری است. برخی معتقدند که نابرابری حقیقی منشاء نابرابری حقوقی است. برخی دیگر اما نابرابری حقوقی را علت نابرابری حقیقی میدانند. جامعه شناسان و اقتصاد دانها اغلب به نظر اول گرایش دارند، حال آنکه حقوق دانها بر اهمیت نابرابری حقوقی تاکید میورزند. در مقابل این دو گرایش برخی فیلسوفان بخصوص فیلسوفانی که نظریه حقوق طبیعی به معنی اخص آنرا پذیرفته و رابط اجتماعی را بازتاب روابط کیهانی میدانند، علت نابرابری حقیقی و حقوقی را علی العمول در ذات جهان هستی و سرشت طبیعت جستجو میکنند. آنها کیان اجتماع را نیز همچون سرشت و ساختار جهان بدون دگرگونی اساسی تصور میکنند. لذا وضعیت فعلی را بازتاب نظام احسن تلقی میکنند و هر نوع دگرگونی در آن را نوعی اختلال و نابهنجاری میدانند. موضوع بحث ما در اینجا البته بروی نابرابری حقوقی متمرکز است. نظام حقوقی ایران نظامی کاملا هموژن و یکپارچه نیست. ولی با این همه میتوان ادعا کرد که بخش عمده قوانین مدنی ایران، حتی در رژیم گذشته، مستقیم یا غیر مستقیم به فقه و معرفت فقهی تکیه دارد. بنابراین بسیاری از نابرابری حقوقی میان زن و مرد در فقه و معرفت فقهی ریشه دارد. بنابراین مباحثه پیرامون ریشه‌های فقهی قوانین مدنی بر مباحثه حقوقی مقدم است. برخی از نابرابری‌های میان زن و مرد که در فقه پذیرفته شده است به شرح ذیل است:
● نابرابری خون بها
● نابرابری سهم الارث
● گواهی و شهادت دو زن برابر یک مرد است
● تصمیم گیری در طلاق و رجوع
● زنان مجاز به قضاوت، امامت و رهبر نیستند
● حق حضانت
نابرابر دانستن افراد در مباحث فقهی تنها به موارد فوق منحصر نمیشود. دایره نابرابری حتی شامل میان مسلمان و نامسلمان، بالغ و کودک و همچنین سرور و بنده میشود. اما پذیرش نابرابری میان زن و مرد البته از اهمیت خاصی برخوردار است.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره فقه زنان و مسئله برابری

دانلود مقاله کامل درباره ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله کامل درباره ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران


دانلود مقاله کامل درباره ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :108

 

بخشی از متن مقاله

چکیده تحقیق

مجموعه حاضر با موضوع ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران تدوین یافت که اولاً به بررسی ماهیت و احکام ابراء در فقه و حقوق پرداخت و ثانیاً احکام ابراء در عقود و ایقاعات مختلف و مقایسه آن با اعمال حقوقی دیگر مورد بررسی قرار گرفت که برای نیل به این اهداف مباحث در پنج فصل تهیه و تنظیم گردد. در فصل اول کلیات تحقیق، تعریف لغوی و اصطلاحی ابراء و چند اصطلاح دیگر که باین شده؛ که به عبارت مختصر ابراء مشتق از «برء» به معنی بیزار کردن، ادا کردن وام و صرف نظر کردن از طلبکار از حق خود به اختیار است. در فصل دوم ماهیت ابراء از حیث عقد و ایقاع، اسقاط مورد بررسی قرار گرفت که مشهور فقها و حقوقدانان قائل به ایقاع و اسقاط ابراء شدند و اینکه قبول مدیون در آن شرط نیست. همچنین در این فصل ارکان ابراء (مبریء ابراء کننده)- مبرأ (ابراء شونده) مبرأ منه (موضوع ابراء)، اقسام و شرایط لازم برای تحقق ابراء، آثار و احکام مترتب بر آن ذکر شد که اثر اصلی ابراء سقوط طلب و انحلال تضمین های ان بود. فصل سوم را مقایسه ابراء با اعمال حقوقی دیگر مانند: هبه دین، ایفاء دین، اعراض در بر گرفت که همه این اعمال از جهت سقوط و برائت مدیون با ابراء مشترک ولی ماهیتی متمایز با ابراء دارا بودند. در فصل چهارم ابراء در برخی عقود و ایقاعات ارائه گردید. به عنوان مثال در عقد ضمان، اثر ابراء مضمون عنه و ضامن توسط مضمون له و همچنین اثر ابراء در ودیعه، غصب و اقدامات پزشکی و غیره مورد بررسی قرار گرفت.

فصل پنجم پیرامون مشتبهات ابراء که عبارتند از تهاتر، تبدیل تعهد، مالکیت ما فی الذمه تدوین یافت.

مقدمه

بی تردید ابراء یکی از مسائل علمی بین افراد جامعه است که بین فرد طلبکار و بدهکار واقع می شود و از طرفی همه افعال و اعمال ما در جامعه باید وجهه شرعی و قانونی داشته باشند چرا که شارع مقدس برای تک تک امور و جزئیات زندگی ما حکمی مقرر نموده، لذا بر ما لازم اس که احکام و مسائل فقهی را فراگرفته و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نورزیم. به همین منظور تحقیق حاضر در نظر دارد مسأله ابراء را که یک از مسائل مهم فقهی است مورد بررسی قرار داد و احکام و آثار آن را با توجه به کتب فقهی و حقوقی بیان نماید و دیدگاه فقهای متأخر و حقوقدانان را ارائه کدن.

این تحقیق در 5 فصل تهیه و تنظیم شده است. فصل اول- کلیات تحقیق را در بر می گیرد. فصل دوم- حاوی مطالبی پیرامون ماهیت، ارکان و همچنین شرایط تحقق ابراء و مواردی از این قبیل است.

فصل سوم- مقایسه ابراء با اعمال حقوقی دیگر مانند هبه، ایفاء، دین، اعراض و... را در برمی‌گیرد و در فصل چهارم که شاید مهمترین فصل تحقیق نیز باشد احکام ابراء را در عقود و ایقاعات مختلف مورد بررسی قرار داده و در فصل پنجم- مشابهات ابراء ارائه گردیده است.

فصل اول

1-1- بیان موضوع

ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید. در مورد ماهیت ابراء بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد ولی مشهور امامیه معتقدند که ابراء ایقاع و عمل حقوقی یک طرفه است که با ایجاب داین صورت می گیرد و احتیاجی به قبول مدیون ندارد.

2- تعریف لغوی  اصطلاحی ابراء

2-1- تعریف لغوی ابراء

ابراء مشتق از برء است که باء و راء و همزه حروف اصلی آن است و در کتب لغت معانی مختلفی به کار رفته است برای مثال دهخدا[1] این لغت را چنین تعریف کرده است: بیزار کردن، به در کردن از بیمار، از بیماری رهانیدن، درست کردن، شفا بخشیدن، خوب کردن، آسانی بخشیدن، ابراء از دین و بیزار کردن از وام است.

دکتر شهیدی می نویسد: ابراء در لغت عرب، مصدر باب افعال از برء به معنی خلاص شدن آمده است که در باب افعال به معنی خلاص کردن و آزاد کردن می باشد[2]. و دکتر جعفری لنگرودی می نویسد: ابراء به معنی بهبود، تندرست گرداندن، بی عیب گرداندن، شفا یافتن است[3].

ابراء در لغت معنای زیر به کار رفته است: بری کردن، بیزار کردن، ادا کردن وام، بری کردن ذمه، از بیماری رهانیدن، صرف نظر کردن دائن از دین خود به اختیار و میل، تبرئه کردن شخص ذمه شخص دیگر را که حقی بر ذمه وی دارد، اعم از حق مالی و غیرمالی[4].

2-2- تعریف اصطلاحی ابراء

بیان تعریف ابراء اصطلاحاً منوط بر این است که بدانیم آیا ابراء اسقاط ما فی الذمه دیگر است یا تملیک برای اوست. معروف بین فقهای امامیه این است که ابراء اسقاط ما فی الذمه است نه تمیلیک.

از تعاریفی که به اسقاط تعبیر شده است تعریف شهید از ابراء است که می فرمایند: ابراء، اسقاط ذمه دیگری است از حق[5].

با توجه به این مطلب که ابراء اسقاط ما فی الذمه است، نه تملیک به بیان تعاریف این اصطلاح از نظر حقوق دانان می پردازیم.

2-2-1- تعریف ابراء در اصطلاح حقوق

در اصطلاح حقوق ابراء ییک از ایقاعات می باشد که در مقابل عقد به کار برده می شود، ایقاع عمل حقوقی است که به طور یک جانبه تحقق می یابد و موجب سقوط حق می گردد مانند اینکه کسی از دیگری مبلغی پول یا مقداری جنس مثلاً برنج یا پسته و یا شیئ دیگر طلبکار بوده و یا حقی بر او داشته و با میل و رضا از دین و یا حق خود صرف نظر نماید. مثلاً، بگوید: از حقی که بر تو دارم یا طلبی که از تو دارم صرف نظر می نمایم. که در این صورت بدهی بدهکار ساقط می شود و به او بری الذمه می گویند و نیاز به قبول طرف ندارد به این جهت ابراء نیز یکی از موارد سقوط تعهدات شناخته شده است و قانون مدنی در ماده 289 آن را چنین تعریف نموده است: «ابراء عبارت است از این که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید» منظور از حق که در ماده مزبور به کار برده شده است ممکن است حق مالی باشد مانند مثال هایی که بیان گردید و یا حق غیرمالی مانند عقد کفالت که پس از تحقق آن برای مکفول له حقی بر کفیل ایجاد می شود که احضار شخص ثالثی می باشد.

بنابراین حق مکفول له بر کفیل از انواع حقوق غیرمالی می باشد که اگر ان را ساقط نماید عقد کفالت منحل و ذمه کفیل بری می شود[6].

دکتر حسین صفایی در تعریف ابراء ضمن بیا نماده 289 می نویسد: چنانکه ازاین ماده برمی‌آید ابراء یک عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) است و احتیاج به رضایت مدیون ندارد. همینطور که بستانکار قصد خود را بر صرفنظر کردن از دین به نحوی که از انحاء اعلام کرد، دین ساقط می شود، اگرچه متعهد به ان راضی نباشد. این عقیده مشهور بین فقهای امامیه است که ظاهراً قانونگذار آن را پذیرفته، چه در مورد ابراء از رضایت مدیون سخنی نگفته و آن را جزء شرایط ابراء قرار نداده است[7].

همچنین دکتر رضا نوری[8] نیز ابراء را یکی از اسباب سقوط تعهدات برشمرده و در تعریف آن گفته است «ابراء عبارت است از اینکه شخصی از مالی که از غیر، مطالب است و یا حقی که بر ذمه و عهده غیر است نسبت به او اختیار صرف نظر نماید اعم از اینکه ذمه طرف به دلیل تعهدی و یا به واسطه ضمان در مقابل شخص مشغول شده باشد.

2-2-2- تعریف ابراء در اصطلاح فقه

در کتب فقهی نیز ابراء از اعمال حقوقی و از اسباب سقوط تعهدات محسوب می شود که نتیجه آن برائت ذمه مدیون است و این نتیجه، به اعتباری حاصل اسقاط دین از طرف دائن و به مفهومی دیگر محصول تملیک دین به مدیون است. بنابراین در عرف فقها ابراء به دو مفهوم «اسقاط» و «تملیک» به کار می رود، اسقاط، ساقط کردن حقی است که شخص بر عهده دیگری دارد؛ مثل اینکه طلبکار به بدهکار بگوید: تو را از دینی که نسبت به من داری، آزاد کردم. و تملیک بدین معنی است که صاحب حق آن را از مالکیت خود خارج کرده به مالکی متعهد و مدیون درآورد؛ مانند اینکه دائن به مدیون بگوید: آنچه به من بدهکاری به تو بخشیدم. ابراء گاه به صورت های دیگر مانند اقرار یا وصیت نیز بیان می شود، مثل آنکه کسی اقرار کند که فلان شخص به او مدیون نیست یا وصیت کند که با مرگ او دین مدیون ساقط و ذمه او آزاد شود[9].

همچنین ابراء در فرهنگ اصطلاحات فقهی چنین تعریف شده است: ابراء عبارت است از اسقاط دائن حق خویش را به طوری ارادی و این تنها اسقاط حق است نه انتقال ملک مانند ابراء ذمه میت توسط دائن[10].

با دقت در تعاریفی که از ابراء به عمل آمد چنین به نظر می رسد که تعارضی بین این تعاریف وجود دارد چرا که بعضی ابرائ را به اسقاط و تملیک و بعضی دیگر فقط به اسقاط حق یا دین تعریف کرده اند که حق این تعارض در بحث ماهیت ابراء آورده خواهد شد.

1-3-مستنطات ماده 289

همانطور که قبلاً اشاره شد ماده 289 قانون مدنی ابراء را به این عبارت تعریف می کند:

«ابراء عبارت است از اینکه دائن از حق خود به اختیار صرف نظر کند». این تعریف، مفهوم «ابراء» را به ذهن می رساند، ولی نیاز به تحلیل دارد تا اشاره هایی که در آن است توضیح داده شود:

1- ابراء نیز مانند ضمان و رهن عمل حقوقی تبعی است و اعتبار و نفوذ آن تابع وجود دین است. پس، اگر پس از سقوط دین (به دلیل وفای به عهد یا تهاتر[11] و مانند اینها) واقع شود، بدون موضوع و بی اثر است. همچنین است موردی که ابراء پیش از تحقق دین رخ می دهد (ابراء مالم یجب). برای مثال، اگر وارثی پیش از مرگ مورث، مدیون او را ابراء کند این اقدام طلب را از بین نمی برد.

2- ابراء به اراده طلبکار واقع می شود و او به این عنوان از حق خویش می گذرد. بدهکار، نه تنها در وقوع ابراء سهمی ندارد، توان رد عملی را که درباره دارایی او واقع شده است پیدا نمی کند. پس، باید ابراء را در شمار ایقاعات آورد.

3- شاید از تعریف به دشواری برآید که موضوع ابراء حق دینی است نه عینی. لیکن، عنوان «سقوط تعهدات» برای فصل ششم قانون مدنی و مفهوم عرفی ابراء و به ویژه واژه دائن این اجمال را برطرف می کند و معلوم می شود که مقصد اسقاط حق دینی است، مفهومی که چهره مخالف آن را «تعهد» می نامیم و معادل واژه «طلب» است.

4- در ابراء، طلبکار از حق خود می گذرد و آن را نباید با مبادله طلب اشتباه کرد. در اثر ابراء، بدهکار هیچ چیز به دست نمی آورد رها می شود. طلبکار نیز، بدون داشتن انتظار عوض، از حق خود به اختیار صرف نظر می کند. کاری که بدین گونه حق را به رایگان از صاحب آن می گیرد و به دیگری هم نمی دهد، در اصطلاح «اسقاط حق» می نامند.

5- واژه «اختیار» نشانه ان است که ابراء کار ارادی و مبتنی بر انشاء اسقاط است و باید به اختیار صورت پذیرد. سقوط قهری حق را که در اثر تهاتر یا مالکیت ما فی الذمه رخ می‌دهد نباید در قلمرو ابراء آورد. همچنین ابرائی که به اکراه واقع شود نافذ نیست.

6- وصیت به ابراء ایقاع است و نیاز به قبول موصی له (بدهکار) ندارد.

7- اراده طلبکار ممکن است به عنوان ابراء یا بخشش طلب به مدیون یا دادن رسید صوری اعلام شود.

8- شرط عوض در ابراء باعث معوض شدن آن و بطلان ابراء نمی شود.

9- ابراء از دینی که سبب آن ایجاد شده نافذ است.

10- ابراء به قصد فرار از دین در برابر طلبکاران قابل استناد نیست.

11- علم اجمالی به مضوع ابراء کافی است (ماده 216 ق.م) زیرا هدف ابراء گذشت و ارفاق است.

12- ابراء یکی از کسانی که در مورد پرداخت طلب مسئولیت تضامنی دارند، باعث ابراء همه آنان است، مگر اینکه معلوم شود مقصود اسقاط رجوع و اقامه دعوی بر شخص معین است[12].

4- تعریف چند اصطلاح

در تعریف ابراء به اصطلاحاتی مانند ذمه، دین، برائت ذمه اشاره شد که برای روشن تر شدن تعریف، توضیح و تعریف این واژه ها ضروری به نظر می رسد تا با روشن شدن معانی این اصطلاحات تعریف ابراء نیز مشخص شود.

4-1- تعریف اصطلاحی دین

و اما تعریف ین به عنوان یک اصطلاح حقوقی عبارت است از: تعهدی که بر ذمه شخص به نفع کسی وجود دارد که از حیث انتساب آن به بستانکار، طلب نامیده می شود و از حیث نسبتی که با بدهکار دارد دین یا بدهی نام دارد[13].

4-2- تعریف اصطلاحی ذمه

ذمه اصطلاح فقهی و امری است که مکلف ملزم به انجام آن است و وجوب حکم است بر مکلف بر ثبوت آن در ذمه و بنابراین کودک و سفیه را ذمه نباشد مگر در موارد اتلاف مال دیگران.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران

اصول فقه (بخش )1 رشته فقه ، الهیات

اختصاصی از حامی فایل اصول فقه (بخش )1 رشته فقه ، الهیات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصول فقه (بخش )1 رشته فقه ، الهیات


  اصول فقه (بخش )1  رشته  فقه ، الهیات

  اصول فقه (بخش )1  رشته  فقه ، الهیات 

 

توضیحات محصول :جزوات و کتاب های رشته  فقه ، الهیات  -ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

بخش اول : الفاظ
فصل اول : کلیات

مبحث اول ـ تعریف اصول فقه:
هو القواعد الممهده لاستنباط الاحکامِ الشرعیه الفرعیه من ادلتها.
اصول فقه قواعدی است که برای به دست آوردن احکام شرعی فرعی از دلیلهایشان آماده شده است.
نکات مهم:
1ـ در تعریف فوق، کلمه القواعد جنس عامی است که هر قاعدهای را در بر . میگیرد
2ـ اصول فقه به معنای قواعد فقه است.
3ـ عبارت ممهده لاستنباط الاحکام قواعد را منحصر به قواعد اصول میسـازد، و قواعـد علـم عربـی و منطـق و . . . را از
تعریف خارج می . سازد
4ـ عبارت الشرعیه احکام عقلی و قانونی و غیرشرعی را خارج . میسازد
5ـ کلمه الفرعیه احکام اصول دین را که از راه عقل شناخته میشوند، خارج . میکند
مبحث دوم ـ موضوع هر علمی
1ـ تعریف موضوع علم: موضوع هر علم عبارت است از چیزی که در آن علم، از احوال آن چیز و چیزهایی که متعلق به
آن است و در هدف علم مدخلیت دارد بحث می . شود
2ـ نکات
الف ـ از دیدگاه اصولین: چیزی که از عوارض ذاتی موضوع بحث میکند و این عوارض بایـد در هـدف آن علـم مـدخلیت
داشته باشند، تا بتوانند جزء موضوع آن علم تلقی شوند. بنابراین از عوارض غیرذاتی هر چند در هـدف آن علـم مـدخلیت
داشته باشند در آن علم مورد بحث قرار . میگیرند
ب ـ از دیدگاه منطقیون: تمام عوارض ذاتی جزء موضوع هستند ولو این که در هدف آن علم مدخلیت نداشته باشند.
3ـ موضوع هر علمی یک عنوان اصلی است نه انتزاعی و مسائل علم از موضوع انتزاع میشوند، لذا اساس و محـور تـدوین اصول فقه 13 » 1»
 
علوم، موضوعات آن علوم هستند در نتیجه وجه تمایز علوم از همدیگر بوسیله موضوعاتشان است نه اهدافشان

مجموعه تست
1 «ـ در عبارت و تکره النافله المبتدئه بعد صلوتی الصبح و العصر» «، مراد از نافله مبتدئه» کدام است؟ نافلـ های
است که:
1) بدون سبب عام انجام میگیرد ولی دارای سبب خاص است.
2) تبرعاً انجام می گیرد و برای آن سببی نیست.
3) تبرعاً انجام میگیرد مانند نماز احرام.
4) دارای سبب خاص است مانند نماز حاجت.
2 «ـ مراد از صلاه ذات الرقاع ؟» کدام است
1) مربوط به نماز مسافری است که در آن نمازهای چهار رکعتی را دو رکعت و به جماعت . میخوانند
2) مربوط به نماز مسافری است که در آن نمازهای چهار رکعتی را دو رکعت و فقط فردا خوانده می . شود
3) مشهورترین نماز خوف است که امام با هر گروهی یک نماز جماعت کامل . میخواند
4) مشهورترین نماز خوف است که امام با گروهی یک رکعت را میخواند و با گروه دیگر رکعت دیگری را.
3 «ـ پیرامون زکاه التجاره» کدام گزینه صحیح است؟
1) واجب مع الحول و التملک بالتجاره او الانتقال
2) واجب مع الحول و التملک بالتجاره او الانتقال و نصاب المالیه
3) یستحب مع الحول و قیام رأس المال فصاعدا و نصاب المالیه
4) یسحب مع الحول و التملک بالتجاره او الانتقال
4ـ درباره مورد وجوب خمس و شرایط آن کدام گزینه صحیح است؟
1) الحلال المختلط بالحرام و لایتمیز و لایعلم صاحبه
2) ارباح المکاسب الحاصل من التجاره فقط
3) ارض الذمی المنتقله الیه من الکافر الحربی
4) الحلال المختلط بالحرام و لایعلم صاحبه و لمن یتمیز المال «90» فقه و مبانی حقوق اسلامی
5ـ درباره حکم«صوم» کدام گزینه صحیح است؟
1) الشیخان اذا عجز فدیا و لا قضاء و ذوالعطاش المأیوس من برئه کذالک و لو برء فلا قضاء
2) لو صام المسافر عالما اعاد و لو کان جاهلا فلا و الناسی یلحق بالجاهل
3) لو صام المسافر عالماً اعاد و لو کان جاهلا فلا و الناسی یلحق بالعاهد
4) لو استمر المرض الی رمضان آخر فلا قضاأ و یفدی عن کل یوم یمد و لو برء و تهاونت فدی و لاقضاء
6ـ کدام مورد از افعال حج تمتع نیست؟
1) الوقوفان 2) استلام الحجر 3) المبیت بمنی 4) طواف النساء

 

نوع فایل:Pdf

سایز: 7.55mb

تعداد صفحه:215


دانلود با لینک مستقیم


اصول فقه (بخش )1 رشته فقه ، الهیات