دانلود اثر متقابل فقه و اخلاق در یکدیگر 18 ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود اثر متقابل فقه و اخلاق در یکدیگر 18 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : علوم انسانی _ معارف اسلامی ، تحقیق

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 18 صفحه

اثر متقابل فقه و اخلاق در یکدیگر نیروى اخلاقى; ضامن اجراى احکام فقهى بـراى عمل شدن بـه قانون, تـنها اعلان حکم و وجود قوه اجرائیه کافى نیست, بلکه آنچه قانون را در سطح فرد و جامعه در هر شرائط منشإ اثر مى سازد, وجود نیروى اخلاقى و تـعهد فردى و جمعى است و این نوع ضامن اجرا در درون ذات افراد و پیوسته بـا ایشان همراه است.
قوانینى که در دنیا موجـود هستـند, از لحاظ غرض و هدف بـر دو گونه است: 1 - قوانینى که غایت آنها رفع هرج و مرج و حـفظ امنیت جـامعه است.
2 - قوانینى که غایت و غرض آنها, علاوه بـر امنیت جامعه, وصول بشر است به نهایت درجه سعادت.
فقه اسلامى یکى از اینگونه قوانینى است که بـه نام قانون الهى به جامعه بشرى اعطإ شده و عمل بـه این قانون سعادت حقیقى بـشر را از هر لحاظ تإمین مى کند 1.
از اینجـاست که اهمیت ((قانون دینى)) بـر ((قانون مدنى)) بـه خوبى آشکار مى گردد در واقع, ((حکم)) در دین بـه صورت ((وظیفه)) درمىآید و در ((قانون)) بـه صـورت ((مقـررات)) اجـرإ مى شـود و معلوم اسـت که رعایت مقرراتـى که قانون تـعـیین مى کند بـا اداى وظیفه اى که دین تـکلیف مى کند, چه اندازه متـفاوت است و از همین تفاوت اختلاف فاحشى نیز در تـإمین سعادت جوامع پـدیدار مى گردد.
این است که دادستان اسبق دیوان کشور ایالات متحده آمریکا نظر به همین مزیت است که پـیروان این شریعت اطاعت از دستـورات دینى را یک نوع فریضه وجـدانى و واجـب دینى مى شناسند و احکام آن را بـه دیده قداست و احترام مى نگرند در صورتى که قوانین وضعى و نظامات بشرى در نظر مردم هیچگونه قداست و روحانیتى ندارند و چه بـسا که بـسـیارى از احـکام و مقررات آن را بـه عنوان بـارى گران تـلقى مى کنند و به هر وسیله و از هر راه که میسر باشد, از زیربـار آن مى گریزند ولى شریعت آسمانى اسلام, در نظر پیروان آن, پرتو اراده و مظهر رضاى خالق است و از این جهت تخلف از احکام آن بـه عقیده مسلمانان, گناهى بزرگ و مستوجب کیفر است چنانکه دکتر ((عبدالفتاح عبدالباقى)) که یکى از اعلام حقوق و رجال قانون عصر حاضر مى باشد, به همین مناسبت مى گوید: ((در قوانین وضعى سزاى جرم همراه جـرم است الا این که این سزا همیشه سزاى دنیوى اسـت زیرا واضع قانون وضعى; طبـعا مالک آخـرت نیست و نتیجه اینگونه کیفر دادن این است که هرکس بتواند خود را به گریزگاه قانون برساند, مجرم محسوب نمى شود)) 2.
و نیز دکتر ((محمد یوسف موسى)) در کتاب ((الفقه الاسلامى)) پـس از نقل این بیان مى افزاید: ((اما قانون آسمانى, که عالیترین نمونه آن فقه اسلامى است, در خـصـوص سـزاى اعمال راه و رسـمى دیگر دارد زیرا هم در این دنیا پـاداش و کیفر مى دهد و هم در آخرت.
و جزاى اخروى همیشه بـزرگتر از جزاى دنیوى است و بـه همین جهت شخص معتـقد همیشه وجود پـلیس سرى را در نهاد خـود احـساس مى کند که خـود را از اطاعت اوامر و نواهى او ناگزیر مى بـیند هرچـند که در این دنیا فـرار از کیفـر براى او میسر باشد.
.
.
)) 3.
از این جـاسـت که دادسـتـان دیوان کشـور ایالات متـحـده آمریکا ((رابـرت هوگوت جکسون)) در مقام مقایسه میان احکام دینى اسلام و حقوق مدنى آمریکا, مى گوید: ((قانون در آمریکا فقط یک تماس محدودى بـا اجراى وظایف اخلاقى دارد, در حـقیقت یک شخـص آمریکائى در همان حـال که ممکن است یک فرد مطیع قانون بـاشد, ممکن است یک فرد پست و فاسدى هم, از حیث اخـلاق بـاشد.

  متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

( برای پیگیری مراحل پشتیبانی حتما ایمیل یا شماره خود را به صورت صحیح وارد نمایید )

«پشتیبانی فایل به شما این امکان را فراهم میکند تا فایل خود را با خیال راحت و آسوده دریافت نمایید »

دانلود تاریخچه فقه و اجتهاد 10ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود تاریخچه فقه و اجتهاد 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

 قسمتی از محتوای متن

تعداد صفحات : 10 صفحه

رهبری و اجتهاد تاریخچه فقه و اجتهاد همان طور که در جای خود ثابت‏شده، هدف از آفرینش انسان، تکامل فردی و اجتماعی در امور مادی، معنوی و اخلاقی است و او برای رسیدن به کمال، احتیاج مبرم به قوانینی دارد که تمام جنبه‏های فوق را دارا باشد.
●لزوم فقه و شریعت همان طور که در جای خود ثابت‏شده، هدف از آفرینش انسان، تکامل فردی و اجتماعی در امور مادی، معنوی و اخلاقی است و او برای رسیدن به کمال، احتیاج مبرم به قوانینی دارد که تمام جنبه‏های فوق را دارا باشد; از این رو خداوند برای هر امتی شریعت و قوانینی مقرر فرموده: «لکل جعلنا منکم شرعهٔ ومنهاجا».
(۹) و مجموعه قوانینی که به پیامبران بزرگ، همانند حضرت نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد(ص) وحی شده، قانون و شریعت را تشکیل می‏دهد: شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراهیم وموسی’ وعیسی’.
(۱۰) ●فقه و شریعت اسلام را می‏توان به چند دوره تقسیم کرد: ۱) در عصر پیغمبر(ص) در عصر پیغمبر(ص) قرآن و سنت رسول خدا(ص) اساس تشریع بود و مردم مستقیما احکام را از خود پیامبر می‏شنیدند و سؤالات خود را از او می‏پرسیدند; در این عصر، چون پیغمبر با منبع وحی ارتباط مستقیم داشت، احتیاجی به اجتهاد نبود.
۲)عصر خلفا بعد از رحلت پیامبر اصحاب به قرآن و سنت و احادیثی که از رسول گرامی شنیده بودند عمل می‏کردند و چون به مسائل جدید و مشکلی برمی‏خوردند و یا در تفسیر و معنای آیات و روایات اشکال و ابهامی بر ایشان روی می‏داد به علی‏بن ابی‏طالب(ع) که اهل ذکر و باب علم پیغمبر(ص) بود مراجعه می‏کردند.
در این عصر حدیث و سنت پیغمبر مهمترین اساس تشریع بعد از قرآن بود، چه در قرآن آمده که: «ما آتاکم الرسول فخذوه ومانهاکم عنه فانتهوا; (۱۱) آنچه پیغمبر برای شما آورده به آن عمل کنید و از آنچه نهی کرده، خودداری نمایید.
» ۳) عصر امام حسن و امام حسین(ع) بعد از شهادت علی(ع)، امام حسن و امام حسین یکی پس از دیگری مرجع حل و فصل احکام پیروان و شیعیان بودند، ولی متاسفانه در این‏دوران،حکومت اسلامی وضع اسفناکی داشت و ظلم و استبداد مجالی برای ابلاغ احکام به مردم نمی‏داد، اولیای دین نیز به خاطر محدودیتهایی که داشتند،تنها برای پیروان و اطرافیان خود احکام را بیان می‏نمودند.
۴) عصر امام سجاد(ع) امام سجاد(ع) با همه مشکلات و محدودیتها و کنترل شدید حکومت غاصب وقت، در ضمن دعا و راز و نیاز با پروردگار، بسیاری از دقایق علوم و احکام الهی و مسائل تربیتی و اخلاقی را بیان می‏کردند.
مجموعه این دعاها به صورت کتاب بسیار نفیسی به نام «صحیفه کامله سجادیه‏» درآمده است.
و رساله‏ای هم از آن حضرت به جا مانده که به نام «رساله حقوق‏» معروف است.
۵) عصر امام محمد باقر(ع) پس از حضرت سجاد(ع)، فرزند برومندش امام باقر(ع) به جای پدر عهده‏دار امر امامت گردید.
در این عصر بر اثر انقلاب حسینی و شهادت آن حضرت و اقدامات امام سجاد از یکسو، و شروع مخالفت‏بنی‏عباس با بنی‏امیه از سوی دیگر،زمینه مساعدی برای تعلیم و تربیت و آگاه ساختن مردم به قوانین ودستورات راستین اسلام فراهم گشت و امام باقر(ع) به خوبی از این‏فرصت استفاده کردند و زمینه مساعدتری برای فرزند خود امام‏صادق فراهم ساختند.

دانلود تحقیق گذری بر رشوه از دیدگاه فقه و حقوق

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق گذری بر رشوه از دیدگاه فقه و حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

(( بسم الله الرحمن الرحیم ))

دانشگاه علوم انتظامی

دانشکده راهنمایی و رانندگی

درس : اندیشه اسلامی

عنوان:

گذری بر رشوه

تهیه و تدوین:

حبیب الله آباد

استاد :

حجت الاسلام حیاری

تیر 91

مقدمه:

یکی از عوامل بسیار مهم و خطرناک سقوط و زوال هر جامعه ای ، بلای خانمانسوز "رشوه" است که چون خوره ، رشته های وحدت وحاکمیت جامعه را می خورد و آن را از درون می پوساند . شیوع رشوه خواری در یک کشور ، علاوه بر این که امنیت اقتصادی و حقوقی واخلاقی آن را از بین می برد ، مانع بزرگی است بر سر راه سازندگی ، زیرا کارگران ونیروهای عمل کننده به جای ابتکارو خلاقیت و ارائه طرحهای مفید و سازندگی، در جهت تامین معاش خود ، به رشوه خواری روی می آورند که درآمدی است بی حساب وبی دردسر .

رشوه خواری ، همانند رباخواری ، نیروهای فعال وتلاشگر جامعه را به هرز می دهد و آنها راکه باید در خدمت شکوفایی ورشد جامعه باشند تنبل، تنپرور، شکمباره، بیعار و بیتفاوت بار میآورد و موجب می شود که آنان به جای توسعه اقتصادی به تخریب اقتصادی بپردازند.

معنای لغوی رشوه :

1ـ رشوه : چیزی است که انسان برای ابطال حق ویا احقاق باطل می پردازد.

2ـ رشوه : رسیدن به خواسته از راه غیر قانونی است.

3ـ رشوه : چیزی است که برای انجام مقصود به کسی داده می شود.

ضبط رشوه

علمای لغت در واژه " رشوه " وسعت قلب نشان داده و حرف راء رشوه را با سه حالت ضمه، فتحه و کسره جایز شمرده اند .

رشوه از دیدگاه عقل :

حرمت رشوه اختصاص به شرع ندارد ، بلکه عقل نیز آن رامحکوم می کند ، و با توجه به پیامد های رشوه خواری و ضررهای جبران ناپزیری که از این طریق بر پیکر اجتماع وارد می شود ، بر محکوم بودن آن به صراحت داوری می کند.

اگر در این زمینه هیچگونه نهی و منعی از شارع نمی رسید عقل به تنهایی بر فساد و تباهی آن حکم می کرد .

نظر به این که رشوه خواری یکی از روشن ترین مصادیق ظلم وعدوان است ، لذا هیچ نیازی به استدلال دیگری نیست.

به بیان دیگر حق کشی ها ، هتک اعراض ، اتلاف اموال مسلمین ، پایمال کردن حقوق بی نوایان و پدید آوردن انواع جنا یتها وخیانتها به وسیله رشوه واخاذی در جامعه انجام می پذیرد ، و لذا نیازی به استدلال نیست.

رشوه از دیدگاه حقوقی :

رشوه :دادن مالی است به مامور رسمی یا غیر رسمی دولتی یا بلدی ، به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی ، اگر چه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد . خواه مستقیما آن مال را دریافت کند ویا به واسط شخص دیگر آن را بگیرد.

و فرق نمی کند که گیرنده مال توانایی انجام کاری راکه برای آن رشوه گرفته، داشته باشد یا نه. و فرقی نمی کند که کاری که باید برای راشی انجام دهد حق او باشد یانه.(قانون مجازات عمومی : ماده های139،140،147)

ارتشاء : هر گونه اخذ وجه یا مال یا اخذ سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی از طرف مستخدم دولتی یا مملکتی یا بلدی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به تشکیلات قضایی واداری مملکتی یا بلدی ، ارتشاء نامیده می شود.

خواه گیرنده مال در انجام یا عدم انجام کاری که برای آن رشوه گرفته موثر بوده یا نبوده، خواه اقدام کرده یا نکرده باشد.(قانون مجازات عمومی ص28، ماده واحده متمم قانون دیوان جزای عمال دولت، بنددهم)

در قوانین کیفری ودر اصطلاح مراکز قانون گذاری عصر حاضر رشوه را به شرح زیر تعریف می کنند :

"رشوه عبارت است از قراردادی که بین یک فرد وکارمند منعقد می شود ، تا کارمند در مقابل گرفتن مبلغی پول ، یا مقداری جنس کار ی را که در محدوده مسئولیت اوست ، به نفع آن فرد انجام دهد ، ویا از انجام کاری که در حدود اختیارات اوست امتناع ورزد ".(الموسوعه الجنائیه: ج4ص3 والمسئولیه الجنائیه: ص113)

بسیار نادر است که واژه رشوه در غیر ابطال حق ویا احقاق باطل استعمال شود. مجمع البحرین : ج1ص184

تحقیق در مورد فقه زنان و مسئله برابری 11 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد فقه زنان و مسئله برابری 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

فقه زنان و مسئله برابریدکتر احمد علوی

نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است. بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد. موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است. منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سده‌های گذشته به تدریج فراهم شده است. معرفت فقهی مبتنی بر دو دلیل اجتهادی و فقاهتی است. هرکدام از این دلایل دارای زیرمجموعه هایی است. نماگر ذیل رابطه میان حقوق مدنی و دلایل و منابع فقهی را به نمایش میگذارد.

نابرابری میان مرد و زن معمولا به دو مقوله حقوقی- رسمی و حقیقی یا به زبان ساده‌تر واقعی تقسیم میشود. نابرابری حقوقی همان نابرابری هایی است که ارگانهای قانون گذاری و حکومتی و اداری مجاز شمرده‌اند. نابرابری حقیقی اما به روابط واقعی میان افراد و توزیع امکانات اجتماعی و اقتصادی مربوط است. برخی از این امکانات عبارتند از میزان درآمد و دارائی، دانش و اطلاعات، نقش و شغل ، ارتباطات و غیره. که بطور کلی در سه مقوله توزیع نابرابر اقتصادی، منزلت اجتماعی و قدرت سیاسی قابل طبقه بندی است. رابطه انواع این نابرابری‌ها را میتوان به شکل ذیل نشان داد.

نابرابری حقوقی و حقیقی البته مولفه هایی منفک و جدا از یکدیگر نیستند بلکه نوعی رابطه متقابل میان آنها وجود دارد. بنابراین دگرگونی در یکی وابسته و موثر بر دگرگونی در دیگری است. برخی معتقدند که نابرابری حقیقی منشاء نابرابری حقوقی است. برخی دیگر اما نابرابری حقوقی را علت نابرابری حقیقی میدانند. جامعه شناسان و اقتصاد دانها اغلب به نظر اول گرایش دارند، حال آنکه حقوق دانها بر اهمیت نابرابری حقوقی تاکید میورزند. در مقابل این دو گرایش برخی فیلسوفان بخصوص فیلسوفانی که نظریه حقوق طبیعی به معنی اخص آنرا پذیرفته و رابط اجتماعی را بازتاب روابط کیهانی میدانند، علت نابرابری حقیقی و حقوقی را علی العمول در ذات جهان هستی و سرشت طبیعت جستجو میکنند. آنها کیان اجتماع را نیز همچون سرشت و ساختار جهان بدون دگرگونی اساسی تصور میکنند. لذا وضعیت فعلی را بازتاب نظام احسن تلقی میکنند و هر نوع دگرگونی در آن را نوعی اختلال و نابهنجاری میدانند. موضوع بحث ما در اینجا البته بروی نابرابری حقوقی متمرکز است. نظام حقوقی ایران نظامی کاملا هموژن و یکپارچه نیست. ولی با این همه میتوان ادعا کرد که بخش عمده قوانین مدنی ایران، حتی در رژیم گذشته، مستقیم یا غیر مستقیم به فقه و معرفت فقهی تکیه دارد. بنابراین بسیاری از نابرابری حقوقی میان زن و مرد در فقه و معرفت فقهی ریشه دارد. بنابراین مباحثه پیرامون ریشه‌های فقهی قوانین مدنی بر مباحثه حقوقی مقدم است. برخی از نابرابری‌های میان زن و مرد که در فقه پذیرفته شده است به شرح ذیل است:● نابرابری خون بها● نابرابری سهم الارث● گواهی و شهادت دو زن برابر یک مرد است● تصمیم گیری در طلاق و رجوع● زنان مجاز به قضاوت، امامت و رهبر نیستند● حق حضانت نابرابر دانستن افراد در مباحث فقهی تنها به موارد فوق منحصر نمیشود. دایره نابرابری حتی شامل میان مسلمان و نامسلمان، بالغ و کودک و همچنین سرور و بنده میشود. اما پذیرش نابرابری میان زن و مرد البته از اهمیت خاصی برخوردار

تحقیق درمورد خمس

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درمورد خمس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

خمس در مبانی فقه و آثار اجتماعی آن

مقدمه

خمس همان حقى است که خدایتعالى آنرا براى پیامبر گرامیش ، محمد بن عبدالله صلى الله علیه و آله و ذریه آن حضرت که خدا نسلشان را زیاد کند قرار داده و آنان را گرامى داشته به این که محتاج زکات نشوند، و کسى که یک درهم از خمس را نپردازد به آنان ظلم کرده و حقشان را غصب نموده است از مولایمان امام صادق علیه‌السلاموارد شده که فرمود: (خداى که جز او معبودى نیست از آنجا که خوردن صدقه را بر ما حرام کرده حکم خمس را براى ما نازل فرمود، بنابراین صدقه بر ما حرام است و خمس تکلیفى است که خدایتعالى آنرا بنفع ما بر مسلمانان واجب کرده و چون جنبه احترام دارد خوردنش براى ما حلال است )و نیز از آن حضرت روایت شده که فرمود: این عذر از هیچ بنده خدائى پذیرفته نیست که از خمس چیزى را خریدارى کند و هنگامى که از او بازخواست مى شود بگوید، پروردگارا من آن کالا را با پول خودم خریدارى کرده ام مگر آنکه قبلا از اهل خمس اجازه گرفته باشد و از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: (براى هیچکس حلال نیست با مالى که خمس در آن هست چیزى خریدارى کند مگر بعد از آنکه حق ما را به ما رسانده باشد)و گفتار در خمس از چند جهت است .

1- بحث در اینکه در چه مالى خمس هست . 2 - بحث دراینکه چه کسانى مستحق خمسند؟ 3 - بحث در این که چگونه باید خمس در بین صاحبانش ‍ تقسیم شود. 4 - بحث پیرامون انفال .

موارد خمس

غنائم

معدن

گنج

غواصی در دریا

مالی که از مخارج سالانه بیشتر باشد

زمینی که کافر از مسلمان بخرد

مال حلال مخلوط به حرام

مصارف خمس

خمس به شش قسمت تقیسم مى شود، سهمى براى خدایتعالى است ، سهمى دیگر از آن رسول خدا است ، و سهمى از آن امام علیه السلام است که این سه سهم دراین اعصار متعلق بصاحب الامر ارواحناله الفداء وعجل الله تعالى فرجه مى باشد، و سه سهم دیگر از آن ایتام و راه ماندگان و مساکین از سادات است (سادات یعنى کسانیکه از طرف پدر پشت به پشت منتهى شوند بجناب عبدالمطلب ) بنابراین مساکین و ایتام و راه ماندگانى که مادرشان سید است و از طرف مادر منتهى به آن جناب مى شوند خمس ‍ برایشان حلال نیست و در مقابل صدقه که براى سادات حرام است براى آنان حلال است.

احکام خمس

یکی از مهمترین مالیاتهای اسلامی، مالیات بر درآمد است. اگر کسی درآمدی داشته باشد که از سر سال اضافه بیاورد، یک پنجم از آن اضافه را باید بپردازد. آیه قرآن صریحاً دستور و جواب خمس را بیان نموده است: «و اعلموا انما عنمتم من شی فان لله خمسه و للرسول» البته اینکه به چه چیز مالیات خمس تعلّق میگیرد بین شیعه و سنی اختلاف است. برادران اهل سنت قانون خمس را فقط در غنائم جنگی جاری میدانند، ولی شیعیان به پیروی از روایات اهل بیت عصمت و طهارت ائمه هدی علیهم السلام که مفسّران واقعی قرآنند، خمس را در - غنائم جنگی - اضافه درآمد سالیانه - مال مخلوط به حرام - معادن - مالی که از غواصی بدست میآید واجب میدانند.

کلیات خمس

هر مفهوم کلی افراد و مصادیقی دارد. بنابراین، می توان آن را در رابطه با مصادیقش در نظر گرفت.بر این اساس، هر مفهوم کلیی را که نسبت به افراد و مصادیقش در نظر گرفته و رابطه اش را با افراد خودش بسنجیم، از یکی از پنج قسم زیر خارج نیست:

نوع

جنس

فصل

عرض عام

عرض خاص

نوع

گاهی مفهوم کلی عین ذات و تمام ماهیت افراد خود می باشد و در نظر آوردن آن، مساوی است با در نظر آوردن تمام ذات افرادش. به این مفهوم کلی، نوع می گوییم.

مانند مفهوم کلی انسان که بیان کننده تمام ذات و ماهیت افراد خود یعنی انسان ها است. به عبارت دیگر، چیزی در ذات و ماهیت افراد انسان نیست که مفهوم انسان شامل آن نباشد.

همچنین مفهوم خط نیز مفهومی کلی و بیان کننده تمام ذات و ماهیت افراد خود است.

جنس و فصل

گاهی مفهوم کلی تنها بر جزئی از ذات افراد خود دلالت می کند؛ یعنی هنگامی که این مفهوم را در نظر می گیریم، تنها جزئی و به عبارت دیگر تنها یک جنبه از ذات افراد آن به ذهن متبادر می گردد.

مانند مفهوم حیوان که بیان کننده جزئی از ذات افراد خود است؛ زیرا افراد حیوان از قبیل انسان و اسب و گوسفند و غیره حیوانند، اما به اضافه یک امر دیگر. (مثلا حیوانیت + ناطق بودن است که تمام ذات انسان را تشکیل می دهد، نه حیوانیت تنها).