مقاله ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران

اختصاصی از حامی فایل مقاله ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 102 صفحه می باشد.

فهرست مطالب

مقدمه ۷
۱-۱- بیان موضوع ۸
۲- تعریف لغوی اصطلاحی ابراء ۸
۲-۲- تعریف اصطلاحی ابراء ۹
۲-۲-۱- تعریف ابراء در اصطلاح حقوق ۱۰
۲-۲-۲- تعریف ابراء در اصطلاح فقه ۱۱
۴- تعریف چند اصطلاح ۱۵
کلیاتی پیرامون ماهیت و احکام ابراء ۱۷
۱- بررسی ماهیت ابراء و بیان نظریات فقها و حقوقدانان ۱۷
۲-۲- ادله ایقاع بودن ابراء ۱۹
۲-۳- ماهیت ابراء از حیث اسقاط و تملیک ۲۰
۳-۱- آثار فرق اسقاط و تملیک ۲۳
۲-۴- ارکان ابراء و شرایط هر یک ۲۴
۴-۱- ابراء کننده یا دائن و شرایط او ۲۵
۴-۲- مبرأ (ابراء شونده) و شروط آن ۲۶
۴-۳- مبرأ منه (موضوع ابراء) و شروط آن ۲۷
۴-۴- صیغه یا لفظ ابراء ۲۸
۵-۲- انحلال تضمین های طلب ۳۱
۵-۳- ابراء یکی از مسئولان متضامن ۳۲
۲-۶- رجوع از ابراء ۳۳
۲-۷- معوض یا مجانی بودن ابراء ۳۴
۲-۸- اثر اقرار مدیون بعد از ابراء ۳۷
۲-۹- ابراء از دینی که سبب آن ایجاد شده است ۳۸
۲-۱۰- مسائل مبحث ابراء ۳۹
مقایسه ابراء با اعمال حقوقی دیگر ۴۲
۳-۲- ابراء و اعراض ۴۵
۳-۳- ابراء و ایفاء تعهد ۴۵
ابراء در عقود و ایقاعات مختلف ۴۸
۴-۱- ابراء در رهن ۴۸
۲-۱- ابراء ذمه ضامن و مضمون عنه توسط مضمون له ۵۱
۲-۲- ابراء ذمه ضامن در ترامی ضمان ۵۲
۲-۳- آیا ضامن حق رجوع به مضمون عنه را دارد ۵۳
۴-۳- ابراء در عقد حواله ۵۴
۴-۴- ابراء در عقد کفالت ۵۵
۴-۴-۱- ابراء در ترامی کفالت ۵۷
۴-۵- ابراء در صلح ۵۸
۴-۶- ابراء در ودیعه ۵۹
۴-۷- ابراء در وکالت ۶۱
۷-۷- آیا وکالت در بیع وکالت در ابراء از ثمن نیز می باشد؟ ۶۲
۴-۸- ابراء در غصب ۶۳
۸-۱- امکان ابراء غاصب ۶۳
۸-۲- ابراء یکی از غاصبین در تعاقب ایادی ۶۵
۴-۹- ابراء ذمه میت ۶۷
۴-۱۰- بررسی قاعده ابراء مالم یجب ۶۸
۱۰-۱- بررسی نظریات پیرامون صحت و عدم صحبت ابراء مالم یجب ۶۹
۱-۱- نظریه صحت ابراء مالم یجب ۶۹
۴-۱۱- خیار شرط در ابراء ۷۱
۴-۱۲- بررسی اثر تبری بایع از عیوب قبل از عقد ۷۳
۱۳-۱- بررسی اصول و قواعد موجه در اقدامات و امور پزشکی در فقه ۷۴
۱-۱- اخذ برائت توسط پزشک یا ابراء ذمه پزشک ۷۴
۱-۲- قاعده احسان ۷۵
۱۳-۲- تحلیل مسئولیت پزشک در حقوق موضوعه ایران ۷۶
۴-۱۴- ابراء قاتل در قتل خطایی، عمد و شبه عمد ۸۰
۵-۱- مالکیت ما فی الذمه ۸۱
۱-۳- شرایط مالکیت ما فی الذمه ۸۴
۵-۲- تبدیل تعهد ۸۶
۲-۱- ماهیت تبدیل تعهد ۸۶
۲-۲- موارد تبدیل تعهد ۸۷
۲-۳- شرایط تبدیل تعهد ۸۷
۳-۱- شرایط عمومی ۸۸
۳-۲- شرایط اختصاصی ۸۸
۴-۱- سقوط تعهد اول ۹۰
۴-۲- زوال تضمینات و فروع تعهد اول ۹۰
۴-۳- پیدایش تعهد جدید ۹۱
۵-۳- تهاتر ۹۱
۳-۱- فایده تهاتر ۹۱
۳-۲- تهاتر قهری و شرایط لازم برای تحقق آن ۹۲
۴-۱- وجود دو دین بین دو شخص ۹۲
۲-۳- موضوع دو تعهد از یک جنس باشد ۹۳
۲-۵- مکان تأدیه دو دین یکی باشد ۹۴
۲-۶- هر دو دین آزاد باشند ۹۵
۲-۷- دعوی هر دو دین قابل استماع باشد ۹۵
۲-۸- دو دین تقابل داشته باشند ۹۶
۳-۳- انواع تهاتر ۹۶
نتیجه ۹۸
منابع عربی ۹۹
منابع و مآخذ ۱۰۰

چکیده

مجموعه حاضر با موضوع ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران تدوین یافت که اولاً به بررسی ماهیت و احکام ابراء در فقه و حقوق پرداخت و ثانیاً احکام ابراء در عقود و ایقاعات مختلف و مقایسه آن با اعمال حقوقی دیگر مورد بررسی قرار گرفت که برای نیل به این اهداف مباحث در پنج فصل تهیه و تنظیم گردد. در فصل اول کلیات تحقیق، تعریف لغوی و اصطلاحی ابراء و چند اصطلاح دیگر که باین شده؛ که به عبارت مختصر ابراء مشتق از «برء» به معنی بیزار کردن، ادا کردن وام و صرف نظر کردن از طلبکار از حق خود به اختیار است. در فصل دوم ماهیت ابراء از حیث عقد و ایقاع، اسقاط مورد بررسی قرار گرفت که مشهور فقها و حقوقدانان قائل به ایقاع و اسقاط ابراء شدند و اینکه قبول مدیون در آن شرط نیست. همچنین در این فصل ارکان ابراء (مبریء ابراء کننده)- مبرأ (ابراء شونده) مبرأ منه (موضوع ابراء)، اقسام و شرایط لازم برای تحقق ابراء، آثار و احکام مترتب بر آن ذکر شد که اثر اصلی ابراء سقوط طلب و انحلال تضمین های ان بود. فصل سوم را مقایسه ابراء با اعمال حقوقی دیگر مانند: هبه دین، ایفاء دین، اعراض در بر گرفت که همه این اعمال از جهت سقوط و برائت مدیون با ابراء مشترک ولی ماهیتی متمایز با ابراء دارا بودند. در فصل چهارم ابراء در برخی عقود و ایقاعات ارائه گردید. به عنوان مثال در عقد ضمان، اثر ابراء مضمون عنه و ضامن توسط مضمون له و همچنین اثر ابراء در ودیعه، غصب و اقدامات پزشکی و غیره مورد بررسی قرار گرفت.

فصل پنجم پیرامون مشتبهات ابراء که عبارتند از تهاتر، تبدیل تعهد، مالکیت ما فی الذمه تدوین یافت.

مقدمه

بی تردید ابراء یکی از مسائل علمی بین افراد جامعه است که بین فرد طلبکار و بدهکار واقع می شود و از طرفی همه افعال و اعمال ما در جامعه باید وجهه شرعی و قانونی داشته باشند چرا که شارع مقدس برای تک تک امور و جزئیات زندگی ما حکمی مقرر نموده، لذا بر ما لازم اس که احکام و مسائل فقهی را فراگرفته و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نورزیم. به همین منظور تحقیق حاضر در نظر دارد مسأله ابراء را که یک از مسائل مهم فقهی است مورد بررسی قرار داد و احکام و آثار آن را با توجه به کتب فقهی و حقوقی بیان نماید و دیدگاه فقهای متأخر و حقوقدانان را ارائه کدن.

این تحقیق در ۵ فصل تهیه و تنظیم شده است. فصل اول- کلیات تحقیق را در بر می گیرد. فصل دوم- حاوی مطالبی پیرامون ماهیت، ارکان و همچنین شرایط تحقق ابراء و مواردی از این قبیل است.

فصل سوم- مقایسه ابراء با اعمال حقوقی دیگر مانند هبه، ایفاء، دین، اعراض و… را در برمی‌گیرد و در فصل چهارم که شاید مهمترین فصل تحقیق نیز باشد احکام ابراء را در عقود و ایقاعات مختلف مورد بررسی قرار داده و در فصل پنجم- مشابهات ابراء ارائه گردیده است.

 ۱-۱- بیان موضوع

ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید. در مورد ماهیت ابراء بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد ولی مشهور امامیه معتقدند که ابراء ایقاع و عمل حقوقی یک طرفه است که با ایجاب داین صورت می گیرد و احتیاجی به قبول مدیون ندارد.

۲- تعریف لغوی  اصطلاحی ابراء

۲-۱- تعریف لغوی ابراء

ابراء مشتق از برء است که باء و راء و همزه حروف اصلی آن است و در کتب لغت معانی مختلفی به کار رفته است برای مثال دهخدا[۱] این لغت را چنین تعریف کرده است: بیزار کردن، به در کردن از بیمار، از بیماری رهانیدن، درست کردن، شفا بخشیدن، خوب کردن، آسانی بخشیدن، ابراء از دین و بیزار کردن از وام است.

دکتر شهیدی می نویسد: ابراء در لغت عرب، مصدر باب افعال از برء به معنی خلاص شدن آمده است که در باب افعال به معنی خلاص کردن و آزاد کردن می باشد[۲]. و دکتر جعفری لنگرودی می نویسد: ابراء به معنی بهبود، تندرست گرداندن، بی عیب گرداندن، شفا یافتن است[۳].

ابراء در لغت معنای زیر به کار رفته است: بری کردن، بیزار کردن، ادا کردن وام، بری کردن ذمه، از بیماری رهانیدن، صرف نظر کردن دائن از دین خود به اختیار و میل، تبرئه کردن شخص ذمه شخص دیگر را که حقی بر ذمه وی دارد، اعم از حق مالی و غیرمالی[۴].

۲-۲- تعریف اصطلاحی ابراء

بیان تعریف ابراء اصطلاحاً منوط بر این است که بدانیم آیا ابراء اسقاط ما فی الذمه دیگر است یا تملیک برای اوست. معروف بین فقهای امامیه این است که ابراء اسقاط ما فی الذمه است نه تمیلیک.

از تعاریفی که به اسقاط تعبیر شده است تعریف شهید از ابراء است که می فرمایند: ابراء، اسقاط ذمه دیگری است از حق[۵].

با توجه به این مطلب که ابراء اسقاط ما فی الذمه است، نه تملیک به بیان تعاریف این اصطلاح از نظر حقوق دانان می پردازیم.

۲-۲-۱- تعریف ابراء در اصطلاح حقوق

در اصطلاح حقوق ابراء ییک از ایقاعات می باشد که در مقابل عقد به کار برده می شود، ایقاع عمل حقوقی است که به طور یک جانبه تحقق می یابد و موجب سقوط حق می گردد مانند اینکه کسی از دیگری مبلغی پول یا مقداری جنس مثلاً برنج یا پسته و یا شیئ دیگر طلبکار بوده و یا حقی بر او داشته و با میل و رضا از دین و یا حق خود صرف نظر نماید. مثلاً، بگوید: از حقی که بر تو دارم یا طلبی که از تو دارم صرف نظر می نمایم. که در این صورت بدهی بدهکار ساقط می شود و به او بری الذمه می گویند و نیاز به قبول طرف ندارد به این جهت ابراء نیز یکی از موارد سقوط تعهدات شناخته شده است و قانون مدنی در ماده ۲۸۹ آن را چنین تعریف نموده است: «ابراء عبارت است از این که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید» منظور از حق که در ماده مزبور به کار برده شده است ممکن است حق مالی باشد مانند مثال هایی که بیان گردید و یا حق غیرمالی مانند عقد کفالت که پس از تحقق آن برای مکفول له حقی بر کفیل ایجاد می شود که احضار شخص ثالثی می باشد.

بنابراین حق مکفول له بر کفیل از انواع حقوق غیرمالی می باشد که اگر ان را ساقط نماید عقد کفالت منحل و ذمه کفیل بری می شود[۶].

دکتر حسین صفایی در تعریف ابراء ضمن بیا نماده ۲۸۹ می نویسد: چنانکه ازاین ماده برمی‌آید ابراء یک عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) است و احتیاج به رضایت مدیون ندارد. همینطور که بستانکار قصد خود را بر صرفنظر کردن از دین به نحوی که از انحاء اعلام کرد، دین ساقط می شود، اگرچه متعهد به ان راضی نباشد. این عقیده مشهور بین فقهای امامیه است که ظاهراً قانونگذار آن را پذیرفته، چه در مورد ابراء از رضایت مدیون سخنی نگفته و آن را جزء شرایط ابراء قرار نداده است[۷].

همچنین دکتر رضا نوری[۸] نیز ابراء را یکی از اسباب سقوط تعهدات برشمرده و در تعریف آن گفته است «ابراء عبارت است از اینکه شخصی از مالی که از غیر، مطالب است و یا حقی که بر ذمه و عهده غیر است نسبت به او اختیار صرف نظر نماید اعم از اینکه ذمه طرف به دلیل تعهدی و یا به واسطه ضمان در مقابل شخص مشغول شده باشد.

۲-۲-۲- تعریف ابراء در اصطلاح فقه

در کتب فقهی نیز ابراء از اعمال حقوقی و از اسباب سقوط تعهدات محسوب می شود که نتیجه آن برائت ذمه مدیون است و این نتیجه، به اعتباری حاصل اسقاط دین از طرف دائن و به مفهومی دیگر محصول تملیک دین به مدیون است. بنابراین در عرف فقها ابراء به دو مفهوم «اسقاط» و «تملیک» به کار می رود، اسقاط، ساقط کردن حقی است که شخص بر عهده دیگری دارد؛ مثل اینکه طلبکار به بدهکار بگوید: تو را از دینی که نسبت به من داری، آزاد کردم. و تملیک بدین معنی است که صاحب حق آن را از مالکیت خود خارج کرده به مالکی متعهد و مدیون درآورد؛ مانند اینکه دائن به مدیون بگوید: آنچه به من بدهکاری به تو بخشیدم. ابراء گاه به صورت های دیگر مانند اقرار یا وصیت نیز بیان می شود، مثل آنکه کسی اقرار کند که فلان شخص به او مدیون نیست یا وصیت کند که با مرگ او دین مدیون ساقط و ذمه او آزاد شود[۹].

ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه 67ص

اختصاصی از حامی فایل ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه 67ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 69

ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

چکیده :

رشاء و ارتشاء از جمله جرایمی هستند که به آنها بسیار پرداخته شده لکن هیچگاه تعریف دقیقی از آنها ارائه نشده است؛ از این رو بنده در این مقاله از منظر فقهی و باتوجه به نظر غالب فقها چه متقدمین و چه معاصرین به این مسئله پرداختم و از سوی دیگر از دید قوانین و حقوق داخلی این قضیه را مورد بررسی قرار داده و در دنباله بحث به بیان این مسئله و مصادیق آن در حقوق خارجی پرداختم علل خصوص مواردی را که در حقوق ما بدانها اشاره نشده است وسوای این مباحث از نقطه نظر اجتماعی و به خصوص فرهنگ رفتار سازمانی که شاخه جدیدی از مدیریت سازمانی است پدیده رشوه را بررسی نمودم و در این بین از جنبه های اقتصادی و روانشناسی رشوه نیز غافل نگشتم تا مجموعه کاملی را از ابعاد گوناگون در اختیار خواننده قرار دهم بدین امید که مخاطب با مطالعه این مقاله به یک دید کلی در این زمینه برسد؛ و پس از آن خود بتواند تحلیل درستی از این دو پدیده شوم و علل آنها داشته باشد. مقدمه

هدف از نگارش این مقاله در ورای تبیین برخی از مهم ترین مباحث جرایم رشاء ، رایش و ارتشاء پاسخ به چند سوال کلیدی ذیل ودرپایان ارائه راهکارهایی برای برون رفت از بحران یا به تعبیری اپیدمی رشوه و رشوه خواری در نظام اداری ماست . سوالاتی از قبیل : چرا رشوه ؟ چرا تسلط روابط برضوابط ؟ چرا با وجود مجازات بسیارسنگین خبری از کاهش ارتکاب این جرایم نیست ؟ چرا شکست سیاست های کیفری دولت ؟ و هزاران چرای دیگر که ما در این مجال اندک یارای پاسخگویی به تمام این چراها را نداشته و تنها به بیان چند راهکار علمی و عملی برای اقدامی عاجل دراین زمینه بسنده می کنیم. که البته اینها همه نظریه و نیازمند قرارگرفتن در بوته عمل هستند.

واژگان کلیدی

رشــوه ، ارتــشاء ، راشــی ، رایــش ، مرتــشی

تعریف و تاریخچه

دربادی امرلازم دیدم به بیان که ابتدا تعاریف موجود در مورد رشوه را عنوان کرده وپس از آن تاریخچه ای از این جرم کهن را بیان می داریم:

کتب لغت

1ـ رشوه چیزی است که برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می‌شود.

2ـ رشوه دستمزد و حق‌السعی است که قرار داده می‌شود که رشوه را جعل می‌نامد.

3ـ استعمال رشوه بیشتر در مواردی است که موجب ابطال حق یا گذراندن و رسیدن به باطل است.

4ـ رشوه اعطای مال به حاکم یا غیر اوست که به نفع دهنده مال حکم کند یا او را (حاکم را) بر آنچه معطی اراده می‌کند وادار کند.

5ـ رشوه رسیدن به حاجت است از راه زد و بند و مصانعه. راشی، کسی است که برای دستیابی به باطل، بذل مال و هزینه می‌کند. مرتشی، گیرنده مال است و رایش، کسی است که دلال و کارچاق‌کن معامله است.

ترمینولوژی حقوق

رشوه: دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیررسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری و قضائی، ولو این‌که آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد؛ خواه مستقیم آن مال را دریافت کند یا به واسطه شخصی دیگر آن را بگیرد. این شخص واسطه را در فقه «رایش» گویند و دهنده مال را «راشی» و گیرنده مال را مرتشی خوانند... و شرط تحقق رشوه، تبانی و توافق گیرنده و دهنده برای دادن و گرفتن رشوه است.

شاید بتوان جرایم « رشاء » و « ارتشاء » را از قدیمی ترین جرایم تاریخ کیفری بشر دانست. سابقه تاریخی این دو جرم، به زمان تشکیل اولین دولت ها و ساختار دیوان سالاری در سطح جهان باز می گردد ؛ یعنی از زمان پیدایش اولین مجموعه های بشری وزندگی اجتماعی که این نوع زندگی که با در کنار هم قرار گرفتن انسان ها وبه تبع آن تزاحم حقوق و نزاع بر سرمنافعشان همراه بود سبب مراجعه به اشخاص ثالث شد که این امرزمینه را برای بروز «ارتشاء» و «رشاء» فراهم آورد. هر کدام از طرفین، برای اینکه حتما به نتیجه مطلوب خود برسند، راههای فرعی دیگری، غیر از ارائه اسناد و شواهد، پیش گرفتند: یکی برای احقاق حقش، و دیگری برای اثبات باطلش. داوران و قضات هم، بدلیل دارا بودن خصایص بشری، همچون طمع و دنیادوستی، زمینه را برای ارضای حوایج خود مهیا دیدند … و بدین سان، دو جرم «رشاء» و «ارتشاء» پا بر عرصه وجود نهادند…!

حکومتها نیز چون این جرایم را مخل نظم و موجب بی اعتمادی مردم به حاکمیت می دانستند، مجازاتهای بسیارسنگینی برای آنها درنظر گرفتند. به عنوان مثال، هرودت مورخ بزرگ یونانی در کتاب خود آورده است که کمبوجیه، دومین پادشاه هخامنشی، دستور داد تا سیسامنس، یکی از قضات بزرگ را به جرم دریافت رشوه اعدام کنند، پوست از تنش جدا کنند، و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن کنند. سپس پسر آن قاضی را به جای او منصوب کرد و به او یادآوری کرد که بر چه جایی نشسته است! از اردشیر و داریوش نیز داستانهای مشابه همین نقل شده است.

در قوانین جزایی معاصر جهان نیز، به طور مفصل به این جرم توجه شده است. کنوانسیونهای بین المللی متعدد مربوط به مبارزه با فساد اداری مؤید این مدعاست (همچون کنوانسیون OECD در سال 1997، یا کنوانسیون مربوط به فساد اداری استراسبورگ 1999)

در دوران پس از ظهور اسلام نیز مبارزه با فساد مالی کارگزاران حکومتی، مورد توجه جدی قرار گرفت. نمونه بارز آن در سیره عملی امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. ایشان در نامه مشهور خود به مالک اشتر می فرمایند: «… اگر یکی از آنان دست به خیانتی گشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خیانت، هم داستان بود، بدین گواه بسنده کن، و کیفر او را با تنبیه بدنی بدو برسان، و آنچه بدست آورده بستان، سپس او را خوار بدار و خیانتکار شمار، و طوق بدنامی در گردنش درآر.» این نمونه هایی از سیر تطور رشوه ورشوه خواری وموضع گیری حکومت ها درقبال آن درطول تاریخ بود.

دانلود مقاله کامل درباره ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله کامل درباره ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :108

بخشی از متن مقاله

چکیده تحقیق

مجموعه حاضر با موضوع ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران تدوین یافت که اولاً به بررسی ماهیت و احکام ابراء در فقه و حقوق پرداخت و ثانیاً احکام ابراء در عقود و ایقاعات مختلف و مقایسه آن با اعمال حقوقی دیگر مورد بررسی قرار گرفت که برای نیل به این اهداف مباحث در پنج فصل تهیه و تنظیم گردد. در فصل اول کلیات تحقیق، تعریف لغوی و اصطلاحی ابراء و چند اصطلاح دیگر که باین شده؛ که به عبارت مختصر ابراء مشتق از «برء» به معنی بیزار کردن، ادا کردن وام و صرف نظر کردن از طلبکار از حق خود به اختیار است. در فصل دوم ماهیت ابراء از حیث عقد و ایقاع، اسقاط مورد بررسی قرار گرفت که مشهور فقها و حقوقدانان قائل به ایقاع و اسقاط ابراء شدند و اینکه قبول مدیون در آن شرط نیست. همچنین در این فصل ارکان ابراء (مبریء ابراء کننده)- مبرأ (ابراء شونده) مبرأ منه (موضوع ابراء)، اقسام و شرایط لازم برای تحقق ابراء، آثار و احکام مترتب بر آن ذکر شد که اثر اصلی ابراء سقوط طلب و انحلال تضمین های ان بود. فصل سوم را مقایسه ابراء با اعمال حقوقی دیگر مانند: هبه دین، ایفاء دین، اعراض در بر گرفت که همه این اعمال از جهت سقوط و برائت مدیون با ابراء مشترک ولی ماهیتی متمایز با ابراء دارا بودند. در فصل چهارم ابراء در برخی عقود و ایقاعات ارائه گردید. به عنوان مثال در عقد ضمان، اثر ابراء مضمون عنه و ضامن توسط مضمون له و همچنین اثر ابراء در ودیعه، غصب و اقدامات پزشکی و غیره مورد بررسی قرار گرفت.

فصل پنجم پیرامون مشتبهات ابراء که عبارتند از تهاتر، تبدیل تعهد، مالکیت ما فی الذمه تدوین یافت.

مقدمه

بی تردید ابراء یکی از مسائل علمی بین افراد جامعه است که بین فرد طلبکار و بدهکار واقع می شود و از طرفی همه افعال و اعمال ما در جامعه باید وجهه شرعی و قانونی داشته باشند چرا که شارع مقدس برای تک تک امور و جزئیات زندگی ما حکمی مقرر نموده، لذا بر ما لازم اس که احکام و مسائل فقهی را فراگرفته و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نورزیم. به همین منظور تحقیق حاضر در نظر دارد مسأله ابراء را که یک از مسائل مهم فقهی است مورد بررسی قرار داد و احکام و آثار آن را با توجه به کتب فقهی و حقوقی بیان نماید و دیدگاه فقهای متأخر و حقوقدانان را ارائه کدن.

این تحقیق در 5 فصل تهیه و تنظیم شده است. فصل اول- کلیات تحقیق را در بر می گیرد. فصل دوم- حاوی مطالبی پیرامون ماهیت، ارکان و همچنین شرایط تحقق ابراء و مواردی از این قبیل است.

فصل سوم- مقایسه ابراء با اعمال حقوقی دیگر مانند هبه، ایفاء، دین، اعراض و... را در برمی‌گیرد و در فصل چهارم که شاید مهمترین فصل تحقیق نیز باشد احکام ابراء را در عقود و ایقاعات مختلف مورد بررسی قرار داده و در فصل پنجم- مشابهات ابراء ارائه گردیده است.

فصل اول

1-1- بیان موضوع

ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید. در مورد ماهیت ابراء بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد ولی مشهور امامیه معتقدند که ابراء ایقاع و عمل حقوقی یک طرفه است که با ایجاب داین صورت می گیرد و احتیاجی به قبول مدیون ندارد.

2- تعریف لغوی  اصطلاحی ابراء

2-1- تعریف لغوی ابراء

ابراء مشتق از برء است که باء و راء و همزه حروف اصلی آن است و در کتب لغت معانی مختلفی به کار رفته است برای مثال دهخدا[1] این لغت را چنین تعریف کرده است: بیزار کردن، به در کردن از بیمار، از بیماری رهانیدن، درست کردن، شفا بخشیدن، خوب کردن، آسانی بخشیدن، ابراء از دین و بیزار کردن از وام است.

دکتر شهیدی می نویسد: ابراء در لغت عرب، مصدر باب افعال از برء به معنی خلاص شدن آمده است که در باب افعال به معنی خلاص کردن و آزاد کردن می باشد[2]. و دکتر جعفری لنگرودی می نویسد: ابراء به معنی بهبود، تندرست گرداندن، بی عیب گرداندن، شفا یافتن است[3].

ابراء در لغت معنای زیر به کار رفته است: بری کردن، بیزار کردن، ادا کردن وام، بری کردن ذمه، از بیماری رهانیدن، صرف نظر کردن دائن از دین خود به اختیار و میل، تبرئه کردن شخص ذمه شخص دیگر را که حقی بر ذمه وی دارد، اعم از حق مالی و غیرمالی[4].

2-2- تعریف اصطلاحی ابراء

بیان تعریف ابراء اصطلاحاً منوط بر این است که بدانیم آیا ابراء اسقاط ما فی الذمه دیگر است یا تملیک برای اوست. معروف بین فقهای امامیه این است که ابراء اسقاط ما فی الذمه است نه تمیلیک.

از تعاریفی که به اسقاط تعبیر شده است تعریف شهید از ابراء است که می فرمایند: ابراء، اسقاط ذمه دیگری است از حق[5].

با توجه به این مطلب که ابراء اسقاط ما فی الذمه است، نه تملیک به بیان تعاریف این اصطلاح از نظر حقوق دانان می پردازیم.

2-2-1- تعریف ابراء در اصطلاح حقوق

در اصطلاح حقوق ابراء ییک از ایقاعات می باشد که در مقابل عقد به کار برده می شود، ایقاع عمل حقوقی است که به طور یک جانبه تحقق می یابد و موجب سقوط حق می گردد مانند اینکه کسی از دیگری مبلغی پول یا مقداری جنس مثلاً برنج یا پسته و یا شیئ دیگر طلبکار بوده و یا حقی بر او داشته و با میل و رضا از دین و یا حق خود صرف نظر نماید. مثلاً، بگوید: از حقی که بر تو دارم یا طلبی که از تو دارم صرف نظر می نمایم. که در این صورت بدهی بدهکار ساقط می شود و به او بری الذمه می گویند و نیاز به قبول طرف ندارد به این جهت ابراء نیز یکی از موارد سقوط تعهدات شناخته شده است و قانون مدنی در ماده 289 آن را چنین تعریف نموده است: «ابراء عبارت است از این که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید» منظور از حق که در ماده مزبور به کار برده شده است ممکن است حق مالی باشد مانند مثال هایی که بیان گردید و یا حق غیرمالی مانند عقد کفالت که پس از تحقق آن برای مکفول له حقی بر کفیل ایجاد می شود که احضار شخص ثالثی می باشد.

بنابراین حق مکفول له بر کفیل از انواع حقوق غیرمالی می باشد که اگر ان را ساقط نماید عقد کفالت منحل و ذمه کفیل بری می شود[6].

دکتر حسین صفایی در تعریف ابراء ضمن بیا نماده 289 می نویسد: چنانکه ازاین ماده برمی‌آید ابراء یک عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) است و احتیاج به رضایت مدیون ندارد. همینطور که بستانکار قصد خود را بر صرفنظر کردن از دین به نحوی که از انحاء اعلام کرد، دین ساقط می شود، اگرچه متعهد به ان راضی نباشد. این عقیده مشهور بین فقهای امامیه است که ظاهراً قانونگذار آن را پذیرفته، چه در مورد ابراء از رضایت مدیون سخنی نگفته و آن را جزء شرایط ابراء قرار نداده است[7].

همچنین دکتر رضا نوری[8] نیز ابراء را یکی از اسباب سقوط تعهدات برشمرده و در تعریف آن گفته است «ابراء عبارت است از اینکه شخصی از مالی که از غیر، مطالب است و یا حقی که بر ذمه و عهده غیر است نسبت به او اختیار صرف نظر نماید اعم از اینکه ذمه طرف به دلیل تعهدی و یا به واسطه ضمان در مقابل شخص مشغول شده باشد.

2-2-2- تعریف ابراء در اصطلاح فقه

در کتب فقهی نیز ابراء از اعمال حقوقی و از اسباب سقوط تعهدات محسوب می شود که نتیجه آن برائت ذمه مدیون است و این نتیجه، به اعتباری حاصل اسقاط دین از طرف دائن و به مفهومی دیگر محصول تملیک دین به مدیون است. بنابراین در عرف فقها ابراء به دو مفهوم «اسقاط» و «تملیک» به کار می رود، اسقاط، ساقط کردن حقی است که شخص بر عهده دیگری دارد؛ مثل اینکه طلبکار به بدهکار بگوید: تو را از دینی که نسبت به من داری، آزاد کردم. و تملیک بدین معنی است که صاحب حق آن را از مالکیت خود خارج کرده به مالکی متعهد و مدیون درآورد؛ مانند اینکه دائن به مدیون بگوید: آنچه به من بدهکاری به تو بخشیدم. ابراء گاه به صورت های دیگر مانند اقرار یا وصیت نیز بیان می شود، مثل آنکه کسی اقرار کند که فلان شخص به او مدیون نیست یا وصیت کند که با مرگ او دین مدیون ساقط و ذمه او آزاد شود[9].

همچنین ابراء در فرهنگ اصطلاحات فقهی چنین تعریف شده است: ابراء عبارت است از اسقاط دائن حق خویش را به طوری ارادی و این تنها اسقاط حق است نه انتقال ملک مانند ابراء ذمه میت توسط دائن[10].

با دقت در تعاریفی که از ابراء به عمل آمد چنین به نظر می رسد که تعارضی بین این تعاریف وجود دارد چرا که بعضی ابرائ را به اسقاط و تملیک و بعضی دیگر فقط به اسقاط حق یا دین تعریف کرده اند که حق این تعارض در بحث ماهیت ابراء آورده خواهد شد.

1-3-مستنطات ماده 289

همانطور که قبلاً اشاره شد ماده 289 قانون مدنی ابراء را به این عبارت تعریف می کند:

«ابراء عبارت است از اینکه دائن از حق خود به اختیار صرف نظر کند». این تعریف، مفهوم «ابراء» را به ذهن می رساند، ولی نیاز به تحلیل دارد تا اشاره هایی که در آن است توضیح داده شود:

1- ابراء نیز مانند ضمان و رهن عمل حقوقی تبعی است و اعتبار و نفوذ آن تابع وجود دین است. پس، اگر پس از سقوط دین (به دلیل وفای به عهد یا تهاتر[11] و مانند اینها) واقع شود، بدون موضوع و بی اثر است. همچنین است موردی که ابراء پیش از تحقق دین رخ می دهد (ابراء مالم یجب). برای مثال، اگر وارثی پیش از مرگ مورث، مدیون او را ابراء کند این اقدام طلب را از بین نمی برد.

2- ابراء به اراده طلبکار واقع می شود و او به این عنوان از حق خویش می گذرد. بدهکار، نه تنها در وقوع ابراء سهمی ندارد، توان رد عملی را که درباره دارایی او واقع شده است پیدا نمی کند. پس، باید ابراء را در شمار ایقاعات آورد.

3- شاید از تعریف به دشواری برآید که موضوع ابراء حق دینی است نه عینی. لیکن، عنوان «سقوط تعهدات» برای فصل ششم قانون مدنی و مفهوم عرفی ابراء و به ویژه واژه دائن این اجمال را برطرف می کند و معلوم می شود که مقصد اسقاط حق دینی است، مفهومی که چهره مخالف آن را «تعهد» می نامیم و معادل واژه «طلب» است.

4- در ابراء، طلبکار از حق خود می گذرد و آن را نباید با مبادله طلب اشتباه کرد. در اثر ابراء، بدهکار هیچ چیز به دست نمی آورد رها می شود. طلبکار نیز، بدون داشتن انتظار عوض، از حق خود به اختیار صرف نظر می کند. کاری که بدین گونه حق را به رایگان از صاحب آن می گیرد و به دیگری هم نمی دهد، در اصطلاح «اسقاط حق» می نامند.

5- واژه «اختیار» نشانه ان است که ابراء کار ارادی و مبتنی بر انشاء اسقاط است و باید به اختیار صورت پذیرد. سقوط قهری حق را که در اثر تهاتر یا مالکیت ما فی الذمه رخ می‌دهد نباید در قلمرو ابراء آورد. همچنین ابرائی که به اکراه واقع شود نافذ نیست.

6- وصیت به ابراء ایقاع است و نیاز به قبول موصی له (بدهکار) ندارد.

7- اراده طلبکار ممکن است به عنوان ابراء یا بخشش طلب به مدیون یا دادن رسید صوری اعلام شود.

8- شرط عوض در ابراء باعث معوض شدن آن و بطلان ابراء نمی شود.

9- ابراء از دینی که سبب آن ایجاد شده نافذ است.

10- ابراء به قصد فرار از دین در برابر طلبکاران قابل استناد نیست.

11- علم اجمالی به مضوع ابراء کافی است (ماده 216 ق.م) زیرا هدف ابراء گذشت و ارفاق است.

12- ابراء یکی از کسانی که در مورد پرداخت طلب مسئولیت تضامنی دارند، باعث ابراء همه آنان است، مگر اینکه معلوم شود مقصود اسقاط رجوع و اقامه دعوی بر شخص معین است[12].

4- تعریف چند اصطلاح

در تعریف ابراء به اصطلاحاتی مانند ذمه، دین، برائت ذمه اشاره شد که برای روشن تر شدن تعریف، توضیح و تعریف این واژه ها ضروری به نظر می رسد تا با روشن شدن معانی این اصطلاحات تعریف ابراء نیز مشخص شود.

4-1- تعریف اصطلاحی دین

و اما تعریف ین به عنوان یک اصطلاح حقوقی عبارت است از: تعهدی که بر ذمه شخص به نفع کسی وجود دارد که از حیث انتساب آن به بستانکار، طلب نامیده می شود و از حیث نسبتی که با بدهکار دارد دین یا بدهی نام دارد[13].

4-2- تعریف اصطلاحی ذمه

ذمه اصطلاح فقهی و امری است که مکلف ملزم به انجام آن است و وجوب حکم است بر مکلف بر ثبوت آن در ذمه و بنابراین کودک و سفیه را ذمه نباشد مگر در موارد اتلاف مال دیگران.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***

ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران

اختصاصی از حامی فایل ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات106

مجموعه حاضر با موضوع ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران تدوین یافت که اولاً به بررسی ماهیت و احکام ابراء در فقه و حقوق پرداخت و ثانیاً احکام ابراء در عقود و ایقاعات مختلف و مقایسه آن با اعمال حقوقی دیگر مورد بررسی قرار گرفت که برای نیل به این اهداف مباحث در پنج فصل تهیه و تنظیم گردد. در فصل اول کلیات تحقیق، تعریف لغوی و اصطلاحی ابراء و چند اصطلاح دیگر که باین شده؛ که به عبارت مختصر ابراء مشتق از «برء» به معنی بیزار کردن، ادا کردن وام و صرف نظر کردن از طلبکار از حق خود به اختیار است. در فصل دوم ماهیت ابراء از حیث عقد و ایقاع، اسقاط مورد بررسی قرار گرفت که مشهور فقها و حقوقدانان قائل به ایقاع و اسقاط ابراء شدند و اینکه قبول مدیون در آن شرط نیست. همچنین در این فصل ارکان ابراء (مبریء ابراء کننده)- مبرأ (ابراء شونده) مبرأ منه (موضوع ابراء)، اقسام و شرایط لازم برای تحقق ابراء، آثار و احکام مترتب بر آن ذکر شد که اثر اصلی ابراء سقوط طلب و انحلال تضمین های ان بود. فصل سوم را مقایسه ابراء با اعمال حقوقی دیگر مانند: هبه دین، ایفاء دین، اعراض در بر گرفت که همه این اعمال از جهت سقوط و برائت مدیون با ابراء مشترک ولی ماهیتی متمایز با ابراء دارا بودند. در فصل چهارم ابراء در برخی عقود و ایقاعات ارائه گردید. به عنوان مثال در عقد ضمان، اثر ابراء مضمون عنه و ضامن توسط مضمون له و همچنین اثر ابراء در ودیعه، غصب و اقدامات پزشکی و غیره مورد بررسی قرار گرفت.
فصل پنجم پیرامون مشتبهات ابراء که عبارتند از تهاتر، تبدیل تعهد، مالکیت ما فی الذمه تدوین یافت.

مقدمه
بی تردید ابراء یکی از مسائل علمی بین افراد جامعه است که بین فرد طلبکار و بدهکار واقع می شود و از طرفی همه افعال و اعمال ما در جامعه باید وجهه شرعی و قانونی داشته باشند چرا که شارع مقدس برای تک تک امور و جزئیات زندگی ما حکمی مقرر نموده، لذا بر ما لازم اس که احکام و مسائل فقهی را فراگرفته و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نورزیم. به همین منظور تحقیق حاضر در نظر دارد مسأله ابراء را که یک از مسائل مهم فقهی است مورد بررسی قرار داد و احکام و آثار آن را با توجه به کتب فقهی و حقوقی بیان نماید و دیدگاه فقهای متأخر و حقوقدانان را ارائه کدن.
این تحقیق در 5 فصل تهیه و تنظیم شده است. فصل اول- کلیات تحقیق را در بر می گیرد. فصل دوم- حاوی مطالبی پیرامون ماهیت، ارکان و همچنین شرایط تحقق ابراء و مواردی از این قبیل است.
فصل سوم- مقایسه ابراء با اعمال حقوقی دیگر مانند هبه، ایفاء، دین، اعراض و... را در برمی‌گیرد و در فصل چهارم که شاید مهمترین فصل تحقیق نیز باشد احکام ابراء را در عقود و ایقاعات مختلف مورد بررسی قرار داده و در فصل پنجم- مشابهات ابراء ارائه گردیده است.

فصل اول
1-1- بیان موضوع
ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید. در مورد ماهیت ابراء بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد ولی مشهور امامیه معتقدند که ابراء ایقاع و عمل حقوقی یک طرفه است که با ایجاب داین صورت می گیرد و احتیاجی به قبول مدیون ندارد.
2- تعریف لغوی اصطلاحی ابراء
2-1- تعریف لغوی ابراء
ابراء مشتق از برء است که باء و راء و همزه حروف اصلی آن است و در کتب لغت معانی مختلفی به کار رفته است برای مثال دهخدا این لغت را چنین تعریف کرده است: بیزار کردن، به در کردن از بیمار، از بیماری رهانیدن، درست کردن، شفا بخشیدن، خوب کردن، آسانی بخشیدن، ابراء از دین و بیزار کردن از وام است.
دکتر شهیدی می نویسد: ابراء در لغت عرب، مصدر باب افعال از برء به معنی خلاص شدن آمده است که در باب افعال به معنی خلاص کردن و آزاد کردن می باشد . و دکتر جعفری لنگرودی می نویسد: ابراء به معنی بهبود، تندرست گرداندن، بی عیب گرداندن، شفا یافتن است .
ابراء در لغت معنای زیر به کار رفته است: بری کردن، بیزار کردن، ادا کردن وام، بری کردن ذمه، از بیماری رهانیدن، صرف نظر کردن دائن از دین خود به اختیار و میل، تبرئه کردن شخص ذمه شخص دیگر را که حقی بر ذمه وی دارد، اعم از حق مالی و غیرمالی .

دانلود تحقیق ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دربادی امرلازم دیدم به بیان که ابتدا تعاریف موجود در مورد رشوه را عنوان کرده وپس از آن تاریخچه ای از این جرم کهن را بیان می داریم:
کتب لغت
1ـ رشوه چیزی است که برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می‌شود.
2ـ رشوه دستمزد و حق‌السعی است که قرار داده می‌شود که رشوه را جعل می‌نامد.
3ـ استعمال رشوه بیشتر در مواردی است که موجب ابطال حق یا گذراندن و رسیدن به باطل است.
4ـ رشوه اعطای مال به حاکم یا غیر اوست که به نفع دهنده مال حکم کند یا او را (حاکم را) بر آنچه معطی اراده می‌کند وادار کند.
5ـ رشوه رسیدن به حاجت است از راه زد و بند و مصانعه. راشی، کسی است که برای دستیابی به باطل، بذل مال و هزینه می‌کند. مرتشی، گیرنده مال است و رایش، کسی است که دلال و کارچاق‌کن معامله است.
ترمینولوژی حقوق
رشوه: دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیررسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری و قضائی، ولو این‌که آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد؛ خواه مستقیم آن مال را دریافت کند یا به واسطه شخصی دیگر آن را بگیرد. این شخص واسطه را در فقه «رایش» گویند و دهنده مال را «راشی» و گیرنده مال را مرتشی خوانند... و شرط تحقق رشوه، تبانی و توافق گیرنده و دهنده برای دادن و گرفتن رشوه است.
شاید بتوان جرایم « رشاء » و « ارتشاء » را از قدیمی ترین جرایم تاریخ کیفری بشر دانست. سابقه تاریخی این دو جرم، به زمان تشکیل اولین دولت ها و ساختار دیوان سالاری در سطح جهان باز می گردد ؛ یعنی از زمان پیدایش اولین مجموعه های بشری وزندگی اجتماعی که این نوع زندگی که با در کنار هم قرار گرفتن انسان ها وبه تبع آن تزاحم حقوق و نزاع بر سرمنافعشان همراه بود سبب مراجعه به اشخاص ثالث شد که این امرزمینه را برای بروز «ارتشاء» و «رشاء» فراهم آورد. هر کدام از طرفین، برای اینکه حتما به نتیجه مطلوب خود برسند، راههای فرعی دیگری، غیر از ارائه اسناد و شواهد، پیش گرفتند: یکی برای احقاق حقش، و دیگری برای اثبات باطلش. داوران و قضات هم، بدلیل دارا بودن خصایص بشری، همچون طمع و دنیادوستی، زمینه را برای ارضای حوایج خود مهیا دیدند …وبدینسان،دوجرم«رشاء»و«ارتشاء» پا بر عرصه وجود نهادند…!
حکومتهانیزچوناینجرایمرامخلنظموموجببیاعتمادیمردمبهحاکمیتمیدانستند،مجازاتهایبسیارسنگینیبرایآنهادرنظرگرفتند. بهعنوانمثال،هرودتمورخبزرگیونانیدرکتابخودآوردهاستکهکمبوجیه،دومینپادشاههخامنشی،دستور داد تا سیسامنس، یکی از قضات بزرگ را به جرم دریافت رشوه اعدام کنند، پوست از تنش جدا کنند، و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن کنند. سپس پسر آن قاضی را به جای او منصوب کرد و به او یادآوری کرد که بر چه جایی نشسته است! از اردشیر و داریوش نیز داستانهای مشابه همین نقل شده است.
در قوانین جزایی معاصر جهان نیز، به طور مفصل به این جرم توجه شده است. کنوانسیونهای بین المللی متعدد مربوط به مبارزه با فساد اداری مؤید این مدعاست (همچون کنوانسیون OECD در سال 1997، یا کنوانسیون مربوط به فساد اداری استراسبورگ 1999)

چکیده   
فصل اول
تعریف و تاریخچه    2
ترمینولوژی حقوق    2
بررسی علل رشوه از منظر فقهی، حقوقی   4
رشاء   4
رایش    12
ارتشاء     14
فصل دوم
جرایم علیه عدالت   24
فصل سوم
اقسام رشوه   38
تفاوت رشوه با جعل   40
تفاوت رشوه با هدیه46   بررسی علل رشوه از منظر اجتماعی  44
راهکارها برای جلوگیری از این پدیده شوم    50
بررسی علل رشوه از منظر اقتصادی   51
بررسی علل رشوه از منظر روانشناسی   52
نتیجه گیری و ارائه راهکار    53
منابع     56

شامل 68 صفحه فایل word